الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

الوثيقة الختامية للمؤتمر الوطني :: الاوضاع الراهنة وحل الازمة

1- ادى اسقاط النظام وانهيار الدولة وتفكك مؤسساتها العسكرية والامنية والادارية الى خلق فراغ سياسي وانفلات امني.

وبسبب عدم خضوع حدود البلاد للسيطرة الامنية بشكل كامل تسللت مجاميع ارهابية اجنبية  وعبثت بأمن المواطن ونشرت الفوضى والاضطراب والارهاب في كل مكان وحولت العراق الى ساحة لتصفية الحسابات والتنفيس عن الازمات الداخلية للعديد من الدول المجاورة العربية والاقليمية وذلك كله بالتعاون الكامل مع اعضاء النظام السابق والعناصر والاوساط المتضررة من سقوط الدكتاتورية مما خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والاداري داخل المجتمع العراقي بكافة مكوناته، عبر ترهيب المواطنين باستخدام اعمال العنف وتنفيذ عمليات التفجير الانتحارية وقتل الاف الابرياء في عموم البلاد والتعرض للمؤسسات الدولية.

2- التاكيد على استعادة السيادة في موعدها المحدد والبدء باتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء الانتخابات وتحقيق الديمقراطية في البلاد وتقوية الأجهزة الأمنية المختلفة وتجهيزها بكل ما يلزم لكي تكون قادرة على استعادة الأمن والاستقرار والتصدي بحزم للإرهاب. إن إنجاز العملية السياسية بشكل يستجيب لتطلعات الشعب العراقي يؤدي بدون شك إلى الاسهام في حفظ الأمن والاستقرار.

3- عزل الجماعات الأصولية المتطرفة والمتشددة والحيلولة دون تغلغلها في التركيبة الاجتماعية والدينية والمذهبية في بعض المناطق لاحكام سيطرتها عليها بهدف إنشاء نمط طائفي أو عنصري شمولي مما يؤدي إلى التجاوز على سيادة القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان، ويجب التأكيد على ضرورة التعايش الأخوي بين جميع المواطنين بعيداً عن أية أفكار طائفية أو عنصرية أو كل ما يسيء إلى الاتحاد الوطني الاختياري في البلاد.

4- خلق الاجواء الملائمة لتطبيق الديمقراطية باطلاق الحريات العامة وتنظيم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في إطار قانوني منظم، وإعادة الهياكل التنظيمية لمؤسسات وإدارات الدولة بشكل معاصر ومساهمة منظمات المجتمع المدني لبناء عراق جديد وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإيجاد فرص عمل متساوية للحد من البطالة المنتشرة بين كافة شرائح المجتمع وخصوصاً بين صفوف الشباب وحل المشاكل الخدمية والمعاشية المتفاقمة التي أدت إلى بروز آثارها السلبية وتأثيرها على الأمن وكافة مناحي الحياة وخاصة العيش اليومي للمواطنين.

5- إزالة آثار السياسات الشوفينية والعنصرية لتغيير الواقع القومي والجغرافي والتهجير القسري لمئات الألوف من العوائل في سائر مناطق البلاد وخاصة في كركوك وسنجار وشيخان وخانقين وغيرها وتعويضهم وتهيئة الظروف لعودتهم وبالمقابل ينبغي إعادة العوائل الوافدة وتوفير ظروف معيشتهم واسكانهم في مناطقهم الأصلية وتعويضهم والإسراع في تطبيق قانون الملكية الذي صدر في 12/1/2004، كما ينبغي الاهتمام بمعالجة اوضاع المتضررين من النظام السابق من الموظفين وغيرهم وإعادتهم إلى وظائفهم وتعويضهم.

6- توعية المواطنين بقيم ومفاهيم الاخوة والوحدة الوطنية وعدم فسح المجال أمام المتآمرين لزرع بذور الشقاق والنعرات الطائفية والعنصرية وقطع دابر المحرضين على الاغتيالات المنظمة على أسس عنصرية أو دينية أو سياسية أو أية ذريعة كانت والتي قد تؤدي إلى انعكاسات وردود فعل خطيرة وتوجيه جهد اعلامي وثقافي وتربوي نحو تحقيق الوحدة الوطنية الاختيارية ونشر مفاهيم التسامح والأخوة واتخاذ الاجراءات الصارمة ضد من ينتهك هذه المفاهيم والقيم.

لجنة استحقاق الانتخابات والخطوات الضرورية 

ناقش المجتمعون بروح ديمقراطية صادقة هدفها بناء العراق الجديد وارساء الاسس الحقيقية للمجتمع الديمقراطي وقد تمخض النقاش عن ضرورة تأمين الشروط السياسية والأمنية والفنية والمالية والمناخ الملائم لاجراء الانتخابات في موعده المقرر وجرى التأكيد على ضرورة معالجة الثغرات التالية كمدخل لانجاز استحقاق الانتخابات وهي:-

  1. تأمين شروط تشخيص وتعبئة 120.000 موظفاً "فنياً" لادارة  الانتخابات.
  2. مكافحة البطالة وتحسين الوضع المعاشي كمحفز لمساهمة المواطنين في الحياة السياسية.
  3. معالجة قضايا المهجرين والمهاجرين واللاجئين.
  4. اشاعة الوعي الانتخابي ونشر الثقافة الديمقراطية لاستيعاب العملية الانتخابية.
  5. ضرورة اشراف الامم المتحدة على الانتخابات ضمانا للاعتراف بنتائجها ولكون المنظمة الدولية الجهة التي من الممكن ان ترضي العراقيين بنزاهتها ومصداقيتها لاسيما وان للامم المتحدة تجارب في مناطق عديدة من دول العالم في هذا المجال.
  6. تحديد السن القانوني (18 سنة) كما نص عليه قانون الدولة في المرحلة الانتقالية هو 18 سنة.
  7. عدم تحديد نسب كشروط للوصول الى البرلمان واشير كمثال الى ان تحديد نسبة 5% او 7% كمثال يعد عائقا امام العملية الديمقراطية.
  8. ضمان حق القوميات والمكونات الاخرى بمقاعد ثابتة في البرلمان وعلى اساس الاحصاء العام القادم للسكان وبما يتناسب مع نسبتها الى سكان البلاد.
  9. التأكيد على الحاجة لادراج ضمانات دستورية تعيد وتشيع الثقة بين سائر الفئات والطوائف ومكونات المجتمع العراقي.
  10. الانتخابات النزيهه اكبر ضمانة لحقوق القوميات والاقليات التي هي جزء لا يتجزأ من الشعب وارساء مبادىء ضمان حقوقهم دستورياً وعملياً واجب وطني

"الأزمة الراهنة في البلاد وسبل معالجتها"

يضع استحقاق استعادة السيادة والسلطة الى العراقيين في الثلاثين من حزيران أمام الجميع أحزابا وقوى وشخصيات مهمة إرساء أسس وطيدة للوحدة الوطنية وتأمين مستلزمات الاستحقاقات المرتبطة بهذه العملية البالغة الأهمية، في تاريخ العراق والعراقيين، وفي مقدمتها إقامة صرح شامخ من التآخي والنضال المشترك بين كل ابناء شعبنا عرباً وكرداً ومن سائر القوميات بما يضمن اعادة بناء دولة وطنية عصرية، ويضع العراق على طريق الديمقراطية والتطور.

          وفي هذا الاطار، بادرت رئاسة المجلس العراقي للسلم والتضامن الى عقد مؤتمر السيادة والديمقراطية لتأمين أوسع مشاركة من قطاعات الرأي العام العراقي باختلاف أطيافها السياسية والثقافية والاجتماعية  من سائر المحافظات.

ولضمان اوسع مشاركة في النقاش وتبادل الرأي حول هذا الاستحقاق المصيري، تقرر عقد اربعة مؤتمرات مناطقية في كل من الفرات الاوسط (شارك فيه مندوبون من محافظات النجف وكربلاء والديوانية والكوت والسماوة وبابل) والمنطقة الشمالية (شارك فيه مندوبون من الموصل وكركوك واربيل والسليمانية ودهوك) والمنطقة الوسطى (شارك فيه مندوبون من الانبار وصلاح الدين وديالى) والمنطقة الجنوبية (شارك فيه مندوبون من البصرة والعمارة والناصرية) ولتمكين المشاركين من المساهمة الفعالة في بلورة المواقف وصياغة الخيارات توزع المؤتمرون على اربعة لجان :

  اولاً :- الاوضاع الراهنة في البلاد وسبل مجابهة المخاطر المحدقة بها.

ثانياً:- مستلزمات انجاز استحقاق السيادة في الثلاثين من حزيران، والوسائل الكفيلة بتحقيقه وانجازه بنجاح.

ثالثاً:- الاطار السياسي المناسب لادارة البلاد بعد 30 حزيران والخيارات والصيغ المناسبة للحكومة الانتقالية  المطلوبة.

رابعاً:- استحقاق الانتخابات والخطوات الضرورية لتأمين مستلزماته سياسياً وفنياً.

"مظاهر الأزمة ومقترحات حلها"

  1. إن الازمة الراهنة بجوانبها السياسية والاقتصادية والامنية التي تعيشها البلاد تفاقمت بسبب الفراغ السياسي الذي اعقب سقوط الدكتاتورية والاخطاء التي ارتكبتهاالقوات المحتلة. وقد ساهم الانهيار السريع للنظام الدكتاتوري دون قيام حكومة عراقية مستقلة فور سقوط النظام باعتبارها ضرورة لا مناص منها في اعاقة ترتيب الأوضاع السياسية في البلاد والشروع ببناء مؤسساتها المدمرة والمخربة، واعادة اعمارها.
  2. لقد ادى الاعلان عن استهداف البلدان المجاورة، كما لو ان الولايات المتحدة تعمل على تعميم تجربة تدخلها في العراق وإسقاط انظمة الحكم فيها. وفي هذا السياق، هاجمت إيران وسوريا وانتقدت السعودية ومصر، وهو ما وضع حكومات هذه الدول في مواجهة الوضع الجديد  مما أدى الى ارباك الحياة السياسية في بلادنا و تعميق أزمتها الأمنية والسياسية. ونجم عن ذلك التوجه لمشاغلة الإدارة الأمريكية وتحويل العراق الى ساحة للصراع وتصفية حسابات الآخرين فيه بدلاً من كسب بلدان الجوار ودعمها للوضع الجديد واسناد توجه شعبنا وتطلعه لبناء تجربته الديمقراطية المنشودة او تحييد بعضها وشل نشاطها المعادي.
  3. تجاهل أهمية النفوذ الإقليمي في العراق وما شكله ذلك من تهديد جدي، اسفر وشدد من وتيرة العمليات الارهابية والتحديات الاخرى وفاقم ألازمة التي تعاني منها البلاد وحال دون حلها.
  4. تم تشكيل مجلس الحكم دون تحديد صلاحياته، وربما تقع المسؤولية عن هذه الثغرة على عاتق الأحزاب التي عرقل بعضها انجاز اي خطوة جادة، سواء لجهة تشكيل اطار مشترك واسع للاحزاب او تشكيل حكومة مؤقتة او اي صيغة مناسبة لادارة البلاد في وقت مبكر.  واستتبع ذلك قبول مجلس الحكم قرار مجلس الأمن 1483 الذي وضع مقدرات العراق الاقتصادية والسياسية بيد قوات التحالف التي تحولت بفضل القرار المذكور اعلاه إلى سلطة احتلال دون أن يواجه بمعارضة أحد. وهو ما وضع مجلس الحكم امام الحقيقة المرة التي اظهرته بلا سلطة قرار اقتصادي وسياسي، فضلاً عن الافتقار الى القدرة على حماية الأمن في البلاد وما يتطلبه ذلك من بناء الاجهزة والمؤسسات القادرة على تأمينه وهو ما ادى الى شل حركة المجلس.
  5. في ظل الفراغ السياسي الذي خلفه النظام البائد أخفقت الأحزاب والقوى السياسية الوطنية بوجه عام ومن تمثل عنها في مجلس الحكم بشكل خاص في التحرك بين الجماهير والعمل على تعبئتها ورفع مستوى استعدادها وجذبها الى النشاط السياسي لمواجهة التحديات التي خلفها النظام الدكتاتوري مما حفز القوى المعادية، والاوساط المتضررة ومكنها من اشغال هذا الفراغ جزئياً والنفاذ من الثغرات والاخطاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال وسلطته المدنية لتوتير الاجواء وتشديد الازمات التي سرعان ما تفاقمت وتفجرت بصيغ مختلفة ومناطق متباينة.
  6. إن إبقاء مجلس الحكم منزوعاً من الصلاحيات الأمنية، والتباطؤ في تشكيل أجهزة أمنية فاعلة ادى الى تردي الاوضاع وتوسع حالة الفوضى التي استغلتها جهات اقليمية ومحلية تدين بالولاء للنظام السابق أو للمجموعات الأصولية الإرهابية.
  7. إن الاحساس بالاخطار المحدقة بالبلاد، وضرورة حلها، وازدياد مظاهر التمرد المسلح وتصاعد الهجمات الارهابية، لا تبرر استخدام وسائل العقاب الجماعي لانها ليست الاداة المناسبة لحل أزمة البلاد السياسية كبديل عن المعالجة السياسية.

    ان  استمرار الاوضاع المتوترة والعنف والتهديدات الأمنية إلى ما بعد استعادة السيادة    

    يطرح قلقاً مشروعاً لدى المواطنين.

ويثير هذا الوضع الملتبس الشكوك حول سعي البعض التقليل من فرص نجاح الحكومة الانتقالية بعد الثلاثين من حزيران، بل ربما التعمد في افشالها.

8- لقد اكدت الشواهد على ان نجاح الاحزاب والقوى الوطنية في تظافر جهودها، تفلح في تحديد حركة القوة المعادية وشل مبادرتها، وهو ما تدلل عليه مظاهر الاستقرار الذي تشهده مناطق مختلفة في البلاد.

وانطلاقاً من كل ذلك نرى:

1-  اعتماد الوسائل السياسية وادواتها الفعالة في التعامل مع الكتل والتجمعات السياسية المختلفة، ومعالجة افرازاتها في ضوء تحليل اجتماعي اقتصادي سياسي لمظاهرها والانطلاق من اعتبار الصراع على السلطة عاملاً اساسياً في تفجرها، مما يستدعي معالجة كل حالة على حدة. وايجاد حلول للمشاكل التي تحرك اوساطها، والعمل على احتواء القوى والتكتلات التي تشكل ثقلاً سياسياً ومظهراً لتيارات فاعلة في البلاد.

وفي هذا السياق من الممكن اعتماد المفاوضات لحل الميليشات، وايجاد فرص العمل لمنتسبيها الذين يعاني اغلبهم من البطالة الفعلية والمقنعة، وضم من تتوفر فيهم الشروط والاهلية الى الهياكل الحكومية.

كذلك التوجه للتعامل الايجابي مع الكتل العراقية المتذمرة او المتضررة والسعي لاحتوائها وعزلها عن الفرق الإرهابية واستغلال خلافات المسلحين معها، وفيما بينهم، إلى جانب إيجاد فرص عمل للمدن والمناطق التي يعاني غالبية سكانها من البطالة، وانعدام مصادر الرزق  بسبب الاوضاع غير الطبيعية، وتوقف نشاط مصانعها ومتاجرها ووسائل كسب العيش فيها.

2-  إقامة دعاوى قضائية في قطر والامارات والعراق على الفضائيات العربية التي فقدت مصداقيتها وحياديتها وتحولت الى ادوات تحريض سياسي وتعبئة سلبية وطرف فعال في الصراع ضد الوضع الجديد، وانحازت الى جانب القوى الظلامية المعادية والعمل على عزل القنوات الاكثر اضراراً من بينها عن مصادر الأخبار، وتفضيل القنوات المنافسة التي تنأى بنفسها عن اساليب الانحياز والتحريض.

3-  تنظيم وفود للقيام بجولات عربية سريعة بهدف التعريف بالاوضاع في البلاد وتوضيح الملابسات واسباب الازمة وادواتها، والتركيز في الاتصالات على النقابات والمنظمات غير الحكومية المؤثرة في بلادها وخصوصاً في مصر.

4-    المطالبة بحل الميليشيات.

5-    إدانة الإفراط في استخدام القوة والأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في البلاد، والادارة المدنية الممثلة لها.

6-  ايلاء اهتمام خاص بالعلاقات المباشرة مع الاوساط النقابية والسياسية والاعلامية المؤثرة في اوربا ومع البرلمانات فيها، ووضعها في صورة ما يجري وتقديراتنا لاسبابها وكيفية معالجتها.

7-  التوجه لتنظيم فعاليات جماهيرية بمختلف المستويات والاطر والاساليب، وابداء اهتمام خاص بتعبئة الشبيبة والنساء والفئات الاجتماعية والسياسية المهمة.

8-    اشراك سائر القوى والاوساط في التشاور حول القضايا العقدية وما يتعلق بوجهة تطور البلاد ومستقبلها.  

9-  الشروع منذ الآن في اتخاذ الخطوات الملموسة للتحضير فنياً وسياسياً ومالياً لاستحقاق اجراء الانتخابات وتحقيق السيادة والاستقلال منجزاً دون نقصان.

 القرارات

اولاً:- تشكيل حكومة عراقية اتحادية ائتلافية ذات قاعدة شعبية عريضة وبالتوافق الوطني الواسع على ان تضم ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة من ممثلي الاحزاب والقوى السياسية والشخصيات وممثلي سائر المحافظات العراقية.

ثانياً:- اختيار رئيس الدولة ونائبين له حسب ما جاء في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

ثالثاً:-استعادة السيادة الكاملة وتخويل الحكومة الانتقالية بكافة الملفات السياسية والامنية والاقتصادية، على ان تكون الحكومة ذات صلاحيات لممارسة نشاطها واتخاذ ما تراه ضرورياً لادارة شؤون البلاد والتمهيد لاجراء الانتخابات.

رابعاً:-مطالبة مجلس الأمن بالعمل على استصدار قرار جديد حول العراق يضفي الشرعية على الحكومة التي ستتشكل قبل موعد الثلاثين من حزيران القادم.

خامساً:- التأكيد على اعتماد قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتطبيق بنوده.

سادساً:- دعم الكيان السياسي الحالي لكردستان العراق وتوسيع صلاحياته وتثبيت حدود اقليم كردستان العراق من الناحية الجغرافية والتاريخية والتأكيد على ضرورة ازالة اثار التعريب في محافظة كركوك والمحافظات الأخرى.

سابعاً:- تعميق دور المرأة في المجتمع واشراكها في القرار السياسي والاداري بما يتناسب ومكانتها وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق المرأة والطفل.

ثامناً:- تشكيل مجلس موسع ذي صلاحيات تشريعية من عناصر من مجلس الحكم الحالي وآخرين يتولى اسناد الحكومة المؤقتة ومراقبة اعمالها على ان يبذل الجهد لاعلان هذا المجلس بالتزامن مع تشكيل الرئاسة والوزارة.

تاسعاً:- اهمية توفير الآليات الاجرائية المناسبة وتوفير المناخ الملائم والظروف السياسية والامنية والفنية والموارد المالية المطلوبة لانجاز عملية الانتخابات على الوجه الاكمل على ان تنهض الامم المتحدة بدور فاعل في الاشراف على هذه الانتخابات.

عاشراً:- ضمان حق مختلف القوميات بالتمثيل في الهيئات السياسية بما يتناسب مع نسبتها العددية.

احدى عشر:- ادانة ظاهرة الارهاب والاساليب الغريبة والمستهجنة التي تشيعه في المجتمع العراقي والتي تلقى الاستنكار والشجب من قبل سائر مكوناته واوساطه.

اثنا عشر:- التحفظ على القرارات المتعلقة بعودة البعثيين الى المناصب الحكومية المقررة، ولا سيما فيما يخص السلك التعليمي والتربوي.

 التوصيات

-  العمل على توطيد التواصل الثقافي والاجتماعي بين شتى شرائح المجتمع العراقي

-  اشاعة الديمقراطية في الممارسة في مؤسسات المجتمع المدني العراقي.

-  استخدام وسائل الاعلام وكافة اماكن اللقاء العامة لنشر الفكر الديمقراطي.

-  التأكيد على بناء مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة الشعبية في نشاطاتها، وتأسيس دولة المواطن الحر.

- ضرورة تعميم مبدأ المصالحة الوطنية، لبناء العراق الجديد، باستثناء العناصر السيئة والمتهمين بارتكاب الجرائم، او السرقة، او التلاعب باموال الشعب، مع التاكيد على تقديمهم للمحاكمة لينالوا عقابهم العادل. ان مثل هذه المصالحة تعزز الوحدة الوطنية، بالاضافة الى الاستفادة من كل خبرات الشعب العراقي، ومصالحه المشروعة في هذا المجال.

- دعوة الفعاليات السياسية والثقافية والدينية والعشائرية العراقية للمشاركة النشيطة في تسهيل انتقال السيادة الى العراقيين.

- تحميل قوات الاحتلال المسؤولية التي يحددها القانون الدولي في ضرورة الحفاظ على امن وسلامة الحدود العراقية.

- دعم الامم المتحدة وتفعيل دورها واستعادة نشاط مؤسساتها في الساحة العراقية، ومطالبتها بحث دول الجوار على عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي وفقاً للمواثيق والاعراف الدولية.

- مطالبة الحكومات العربية ودول الجوار باحترام ارادة العراقيين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.

- المطالبة باعادة تشكيل قوات حرس الحدود والاجهزة العراقية المختصة الاخرى.

- الطلب من وسائل الاعلام العراقية بضرورة التوجه الى الشارع العربي ودول الجوار وتطمينها بان الديمقراطية في العراق لا تهددهم.

- ضرورة اقامة دولة القانون والتعامل مع اتباع النظام السابق وفقاً للقوانين، مع التاكيد بعدم تولي اي شخص انتهك حقوق الانسان العراقي بشكل مباشر او غير مباشر اية مسؤولية في اجهزة الدولة وعلى مختلف المستويات.

- تفعيل دور العراقيين في الخارج من اجل توضيح قضايا بلادهم وفضح الاعلام المضاد.

-  التأكيد على الوحدة الوطنية العراقية على اساس الاختيار الطوعي لكل مكونات المجتمع العراقي.

-  ادانة الارهاب بكل اشكاله باعتباره خطراً جسيماً على الوحدة الوطنية ومستقبل البلاد.

- نشر ثقافة التسامح والحوار بديلاً للفكر الاستبدادي وخاصة بين الاجيال الجديدة التي نشأت وتربت تحت فكر الحزب الواحد وتقديس الفرد والعسكرة الشاملة والحروب.

- تعميق الوعي الاجتماعي بالديمقراطية كثقافة وتربية وسلوك وممارسة سياسية واشاعة مفاهيمها في كافة مفاصل المجتمع العراقي وتعبئته ضد عودة دكتاتورية جديدة بلباس ووجه جديد.

- التثقيف بمبدأ المواطنة وحقوق الانسان وحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وحقوق الطفل وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق المرأة والطفل التي  أقرتها الامم المتحدة.

- العمل على تهيئة ظروف زوال الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية الحقيقية ودعوة الامم المتحدة لممارسة دور فاعل في عملية انتقال السلطة واعادة البناء والاعمار.

-   مناشدة دول الجوار لتفهم الانعطاف الديمقراطي في العراق والاسهام بتحقيق أمن واستقرار البلاد كعامل لا بد منه للأمن والاستقرار في المنطقة.

- اعتبار النظام الاتحادي (الفيدرالي) آلية حضارية ناجحة لتطبيق الديمقراطية، وهو حاجة عراقية عامة وماسة مثلما هو تجسيد واقعي لمبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي واختياره الحر.

-  تهيئة الظروف لاوسع مشاركة شعبية لمناقشة قانون ادارة الدولة الانتقالي وشرح ابعاده لمختلف قطاعات الشعب العراقي بغية خلق رأي عام لدعم النظام الديمقراطي الفيدرالي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة