الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان  .. الطاولة الرابعة:المديونيــــــة الخارجيــــة  ..الديون الخارجية العراقية..المشكلة والحلول -البحث الاول

د-إبراهيم موسى الورد / د-حسن الياسري

بعد إنقضاء الجلسات الثلاث من طاولة المدى الاقتصادية والتي ناقشت على التوالي موضوعات غسيل الأموال والإصلاح الاقتصادي في العراق ثم الاقتصاد العراقي وتحديات المستقبل بمشاركة نخبة من الباحثين والاكاديميين في شتى مفردات الفعالية الاقتصادية، أعلن عن الجلسة الرابعة للطاولة والتي ضمت جمعاً مختاراً آخر من المتخصصين، حيث ابتدأ البحث الأول الموسوم (الديون الخارجية العراقية، المشكلة والحلول) وقد أسهم في إنجازه كل من الدكتور إبراهيم موسى الورد والدكتور حسن الياسري التدريسيين في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد وقد جاء فيه:

يمتلك العراق ارضاً خصبة ومياهاً متدفقة وثروات معدنية هائلة وعقولاً وأيدياً عاملة مؤهلة وقادرة على التفاعل المنتج مع معطيات التقدم العلمي والتكنولوجي ولقد وفر تدفق النفط الخام نحو الاسواق العالمية منذ عام 1931 مروراً باتفاقية عام 1952 بين الحكومة العراقية وشركات النفط ونجاح دول الاوبك ومنها العراق عام 1972 وما بعده في تاميم شركات النفط وتصحيح اسعاره في السوق العالمية وبداية ظهور الصناعة النفطية الوطنية بعد صدور قانون (80) عام 1961 وتاسيس شركة النفط الوطنية عام 1964. وفر كل ذلك مصدر تراكم حقيقي للثروة وشكل الشرط الضروري لعملية التنمية الاقتصادية وكان يمكن للعراق ان يكون الان احد المراكز الصناعية والتجارية المتقدمة في الشرق الاوسط والعالم.
ماذا حدث اذن؟ وما التحديات التي واجهت العراق خلال هذه المرحلة الطويلة من تاريخه الحديث لتجعله بلداً يعاني من فجوة تخلف تنموي تتسع عاماً بعد عام وانخفاض حاد في مستويات المعيشة وانتشار الفقر وانكشاف خارجي وتخلف تكنولوجي، وتحول من بلد يمتلك فوائض مالية بلغت عام 1979 اكثر من اربعين مليار دولار إلى بلد يرزخ تحت وطئة ديون خارجية ثقيلة ويتطلع إلى الدول المانحة للمساهمة في اعادة اعماره.
ان تحليلاً معمقاً لمسيرة التنمية الاقتصادية في العراق خلال المدة الماضية يبين ان هذا البلد عانى من اختلالات انتاجية عميقة اصابت هياكله الاساسية خلال العقود الماضية وكان سببها ضعف النظام الاقتصادي بابعاده السياسية والاجتماعية والادارية وتاثير العوامل الخارجية وتحدياتها وتعاقب انماط تنموية مختلفة ادت إلى نتائج مخيبة للامال فقد تدهورت انتاجية القطاعات السلعية الاساسية واشتدت حدة التبعية إلى الخارج وتفاقمت مشكلة الديون الخارجية.
ارتبطت هذه المشكلة بالحرب العراقية - الايرانية حيث تم خلال المدة 1980-1982 استنزاف الاحتياطي من العملات الاجنبية بسبب تعاظم الانفاق العسكري وزيادة الاستيرادات الغذائية ومعدلات التضخم العالمية اضافة إلى توقف الصادرات النفطية من الحقول الجنوبية وتناقص التدفقات المالية النفطية.
سنحاول في هذه الورقة تحليل اسباب هذه المشكلة وتحديد ابعادها وسبل مواجهتها في اطار عرض تحليلي يعكس اهمية اي مساهمة في مواجهة اثار مشكلة وجد العراق نفسه في خضم تداعياتها وتحملت الاجيال الحالية والقادمة اعباءها وسبل معالجتها-
اولاً: المديوينة الخارجية للعراق
كان الاقتصاد العراقي في نهاية العقد السابع من القرن العشرين احد اقوى الاقتصادات العربية، اذ بلغ معدل العائدات النفطية حوالي (8) مليارات دولار سنوياً، وكان يمتلك قاعدة انتاجية تتصف بالتنوع النسبي لا سيما من حيث الانتاج الزراعي والموارد البشرية حيث بلغ سكانه عام 1979 حوالي (13.34) مليون نسمة وكان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي ثلاثة الاف دولار وبلغ الناتج المحلي الاجمالي حوالي (39.5) مليار دولار وبذلك احتل العراق المرتبة الثانية في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية في حجم الانتاج الاقتصادي وقدرت الموجودات الخارجية للبنك المركزي في نهاية عام 1979 بحوالي (36) مليار دولار ماعدا الذهب.
شكلت العائدات النفطية الاساس للانفاق الحكومي بانواعه ووفرت امكانية تمويل غير محدد لبرامج التنمية ولانفاق نقدي استهلاكي واسع جداً وبطالة مقنعة قائمة على الاستخدام الكمي دون الاهتمام باعتبارات الانتاجية والعقلانية،لكن طبيعة النظام السياسي في تلك المرحلة وتمركز السلطة السياسية والاقتصادية في شخصية الفرد الواحد جعل عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية تتم بعيداً عن المؤسسات الاعتيادية للدولة، وكان لتاسيس لجنة المتابعة في النصف الأول من عقد السبعينيات، والتي اسست ظاهرياً للقيام بمفاوضات الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وضمان تنفيذها، أثر واضح في نجاحها بان تنفرد لوحدها بجميع حقائق الاقتصاد العراقي، بضمنها البنك المركزي و مشروعات قطاع النفط و عمليات تسويق النفط، وبذلك امتلكت هذه اللجنة سيطرة مطلقة على الموارد الاقتصادية وانماط انفاقها دون محاسبة او حتى دون الاستفادة من منافع الحوار والمناقشة في ظل مسار العملية ضمن الاجهزة والمؤسسات الاعتيادية للدولة(1).
وحينما بدأت الحرب العراقية
الايرانية عام 1980 بدأت عملية استنزاف سريعة للاحتياطيات من العملات الاجنبية حيث امتص الانفاق العسكري عام 1980 ما يعادل (75%) من الدخل النفطي، كما انفقت الحكومة خلال السنوات اللاحقة عدة اضعاف ايراداتها النفطية لتمويل ماكنة الحرب وهكذا بلغت النفقات العسكرية خلال المدة1980 -1985 حوالي (119.9) مليار دولار او بنسبة تزيد على (245%) من اجمالي الايرادات النفطية المتحققة خلال تلك المدة والبالغة (48.4) مليار دولار (2) وقد تمت تغطية هذا العجز من السعودية والكويت وعن طريق قروض المجهزين والسحب من احتياطي العملات الاجنبية المتراكم، اضافة إلى توقف الصرف على خطط التنمية و برامج الاستيراد و الخدمات الاجتماعية.
يمكن قياس حجم تكلفة الحرب العراقية
الايرانية من خلال مقارنتها بالايرادات النفطية، ففي حين بلغ اجمالي ايرادات النفط منذ عام 1931 لغاية عام 1988 حوالي (179.3) مليار دولار نرى ان حجم خسائر الحرب قد تجاوزت (452.9) مليار دولار مما يعني ان النظام الحاكم قد نجح خلال (8) سنوات في انفاق او هدر (2.5) مرة من الايرادات النفطية المتراكمة خلال (75) سنة.
ومع استمرار الحرب مع ايران بدأت الحكومة تجد نفسها مضطرة للاقتراض من الخارج لتمويل ماكنة الحرب وكان هناك ثلاثة مصادر رئيسة (3):
1- القروض التي منحتها دول الخليج خصوصاً السعودية والكويت مباشرة بعد اندلاع الحرب وقد عدت الحكومة العراقية هذه القروض البالغة (40) مليار دولار مساعدات لأعانتها في حربها مع ايران.
2- القروض الممنوحة من حكومات وبنوك غربية والتي قدرت بنحو(35) مليار دولار.
3- القروض المقدمة من الاتحاد السوفيتي السابق وبلدان اوروبا الشرقية والتي بلغت (11) مليار دولار.
في عام 1990 بلغت التزامات العراق لخدمة الدين الخارجي حوالي (8) مليارات دولار شكلت نسبة (55%) من الايرادات النفطية المتحققة عام 1989(4).
اعترفت الحكومة العراقية بان حجم ديونها الخارجية قد بلغ فقط حوالي (42.1) مليار دولار، كما ان عليها ان تدفع خدمة الدين المقدرة بحوالي (750) مليون دولار للسنوات (1991-1995) (5).
لكن تقديرات صندوق النقد الدولي قدرت ديون العراق بحوالي (120) مليار دولار منها حوالي (40) ملياراً للاعضاء التسعة عشر في نادي باريس.
اما ما يتعلق بالتعويضات فانها تشكل العامل الخارجي الثاني الذي له تاثير خطير وحاسم في افاق تنمية الاقتصاد العراقي- لقد ارتبطت مسالة تقدير حجم هذه التعويضات بجوانب سياسية وعسكرية وكان الهدف من اغلبها تشديد الحصار على النظام الحاكم في العراق وتضييق الخناق عليه اقتصادياً، فاستقبلت لجنة التعويضات التابعة لمجلس الامن الدولي سيلاً من طلبات التعويض من حكومات وافراد تجاوزت مبلغ (300) مليار دولار، ومن المنتظر ان يبلغ مجموع المبالغ التي ستحسم لصالح هؤلاء (دول، شركات، افراد) بحدود (100) مليار دولار بما فيها ما تم دفعه فعلاً وهو (17) مليار دولار.
ثانياً: المشروعية السياسية للديون والتعويضات
على الرغم من الافتقار إلى الارقام الدقيقة حول التزامات الديون الخارجية للعراق او الاتفاق حول ما تتضمنه من قيود الا ان الواقع يؤشر حجم الدعم والاسناد الذي حصل عليه النظام السابق من قبل الاطراف الفاعلة في المجتمع العربي والمحيط الدولي، هذا الدعم الذي مكنه من الهيمنة لسنوات طويلة على الشعب العراقي وتبديد موارده وبدلاً من بناء مشاريع منتجة وتطوير القطاعات الانتاجية الاساسية توجه الجانب الاكبر من الانفاق العام خاصة خلال المدة 1990-2003 نحو بناء مئات القصور والابنية الترفيهية وبينما كان ملايين البشر يبحثون عن رغيف خبز كان هناك الاف الخبراء والفنيين ينفذون مشاريع (الف ليلة وليلة) لترضي غرور القائد.
ساهمت المملكة العربية السعودية والكويت في توفير المساعدات المالية للعراق بعد ادراكها مخاطر السياسة الايرانية على استقرار انظمة الحكم فيها وتضمنت المساعدات المالية المقدمة للعراق من بلدان الخليج اشكالاً عدة اهمها ما يلي(6):
1- زيادة المساعدات الاقتصادية فوراً وبدون تحفظ.
2- اتفاق السعودية والكويت لأنتاج (1.3) م-ب/ي من المنطقة المحايدة بينهما على ان يتم تسويق هذه الكميات المنتجة لحساب الحكومة العراقية.
3- تعهدت السعودية بتعزيز الجدارة الاقتراضية لحكومة العراق، او اسناد محاولات النظام للحصول على قروض من اسواق المال العالمية.
وهكذا شكلت قروض التجهيز الاجنبية احد اهم دعائم الانعطاف العسكري منذ ايامه الخطرة عام 1982 وامكن تحاشي الانهيار الاقتصادي من خلال سخاء بلدان الخليج اضافة إلى القروض التي وفرتها بلدان التعاون والتنمية والاتحاد السوفيتي(7).
وهكذا نصل إلى حقيقة ان اغلب الديون الخارجية للعراق ينطبق عليها مبدأ الدين الكريه، حيث يشير هذا المبدأ حسب الاعراف الدولية إلى ان الدين المقدم إلى نظام حكم جائر يسقط بسقوط هذا النظام وخاصة اذا لم ينفق هذا الدين لفائدة ابناء شعب ذلك البلد.
المطلوب في هذه المرحلة ليس السعي لأسقاط نسبة من ديون العراق او اعادة جدولتها ذلك ان مهمة تحرير العراق تبقى خالية من اي محتوى عراقي مالم تحرر العراق من نتائج تصرفات النظام السابق والتي كان الشعب العراقي ضحيتها الاولى وعلى رأس هذه النتائج ياتي موضوع الديون والتعويضات(8).
ان تخفيض قيمة الديون وتخفيض نسبة التعويضات من صادرات النفط يعني سياسياً تحميل الشعب العراقي مسؤولية تصرفات النظام السابق.
ليس العراق بحاجة إلى مؤتمر دولي يعالج مشروعية الديون الخارجية للعراق والتعويضات المفروضة عليه انما يجب ان يناقش هذا المؤتمر مشروعية الشعب العراقي في الحصول على تعويضات من تلك الدول ذات الانظمة والدساتير الديمقراطية التي ساندت النظام السابق وقوت عضده في اضطهاد الشعب واذلاله واذاقته مرارة الجوع والفقر عقوداً من الزمن.
المسالة الجوهرية الاخرى هي ضرورة تشكيل لجنة من الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والحكومة العراقية تقوم بحصر دقيق لحجم هذه الديون ومناقشة مشروعيتها وتشكيل لجنة لدراستها مؤلفة من كوادر ذات خبرة ودراية ومؤهلة للقيام بتلك المهمة.
واذا كان النظام الدولي وتحت شعار الشرعية الدولية قد فرض حصاراً على الشعب العراقي وجمد ارصدته الخارجية،لماذا اذن تفرض على هذا الشعب عقوبة دفع فوائد تلك الديون الخارجية التي ادت إلىمضاعفة حجمها اكثر من ضعفين خلال المدة 1990-2003 اليس من الشرعية الدولية اسقاط هذه الفوائد، ومن هذا المنطلق ندعو إلى ضرورة توفر النوايا الحسنة لدى الاطراف الدائنة وان لا تتمسك الحكومة العراقية الا بالمطالبات التي لها سند قوي او ما تفرضه طبيعة العلاقات مع بعض تلك الدول وضرورة الاستمرار في التعامل معها.
واخيراً فاننا نتطلع في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا إلى ان تكون مسألة تحرير العراق من ديون النظام السابق ومن مختلف التعويضات احدى اهم مهمات الحكومة القادمة.


النفط يقفز لمستوى قياسي جديد بسبب الأزمة النووية الإيرانية

نيويورك/ رويترز
سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا مرتفعا جديدا قارب 75 دولارا اليوم مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات خصوصا من إيران ومدعومة بمشتريات قوية من صناديق استثمارية في قطاع السلع الأولية.
فقد قفزت أسعار خام برنت النفطي القياسي للعقود الآجلة إلى 74.97 دولارا للبرميل.
وفي بورصة نايمكس بنيويورك قفز الخام الأميركي الخفيف 1.05 دولار إلى 74.75 دولارا للبرميل.
ولا تزال السوق النفطية قلقة من تطورات الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لإيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.
وبدأ في باريس اجتماع الدول الخمس العظمى وألمانيا التي تسعى إلى حل بالتشاور مع إيران التي تصدر 2.7 مليون برميل في اليوم. وأعلنت إيران مرارا أنها لن تتنازل عن حقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية


بورتمان: توصل منظمة التجارة إلى اتفاق لا يزال ممكنا
 

واشنطن/ رويترز
اعتبر الممثل الأميركي للتجارة روب بورتمان أن توصل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق أصبح ممكنا.وقال بورتمان إثر لقائه مع المدير العام للمنظمة باسكال لامي إن هذه الدول تتقدم بخطى بطيئة نحو اتفاق بشأن تحرير التجارة العالمية على الرغم من مرور استحقاق 30 نيسان الماضي.وأوضح أن هناك تقدما في بعض المجالات وباتت أقرب إلى الهدف في مجالات أخرى.وكان باسكال لامي دعا الاثنين الدول الأعضاء في المنظمة إلى مضاعفة جهودها للخروج من الطريق المسدود الذي تواجهه المفاوضات.
ويقوم وزراء للتجارة حاليا بزيارة مقر المنظمة
بجنيف في لفتة تأييد لجولة الدوحة لمفاوضات منظمة التجارة التي تواجه خطر الانهيار بعد أكثر من أربع سنوات من إطلاقها إذا لم تحقق انفراجة قبل نهاية تموز المقبل.ولم تتوصل الدول الـ149 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى احترام استحقاق الثلاثين من نيسان الماضي الذي حددته لنفسها للاتفاق على خفض الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات الزراعية والصناعية.وينظر إلى هذا الاتفاق على أنه ضروري لتمهيد الطريق أمام اتفاقية تغطي باقي الجولة التي تشمل أيضا الخدمات وإجراءات خاصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا بحلول نهاية تموز القادم وإتمام معاهدة للتجارة الحرة بحلول نهاية العام.


طيران الإمارات تبحث شراء 100 طائرة متوسطة الحجم
 

ابو ظبي/ أ ف ب
قالت شركة طيران الإمارات إنها قد تطلب ما يصل إلى 100 طائرة متوسطة الحجم بدلا من الـ50 طائرة التي قالت الشركة إنها تبحث شراءها.
ونقلت تقارير صحفية عن رئيس الشركة تيم كلارك قوله إن طيران الإمارات تحتاج إلى المزيد من الطائرات.
وكانت طيران الإمارات قالت من قبل إنها تبحث شراء 50 طائرة متوسطة وإنها تجري مباحثات مع شركتي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 5.8% إلى 674 مليون دولار في العام المالي الذي انتهى في 31 آذار الماضي رغم ارتفاع تكاليف الوقود.
وفي العام 2004-2005 أعلنت الشركة أن أرباحها ارتفعت بنسبة 48.8%.
يشار إلى أن طيران الإمارات تأسست عام 1985 بطائرتين فقط وهي حاليا في منتصف برنامج توسع تتسلم خلاله طائرة كل شهر على مدى السنوات الست المقبلة. ويضم أسطول الشركة 92 طائرة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة