|
وقائع
طاولة المدى المستديرة في كردستان..
الطاولة
الرابعة :
المديونية الخارجية..
المديونية الخارجية وسبل
معالجتها
_
البحث الثاني
فالح حسن علوان
د.باتع خليفة
هلال
كانت
الطاولة الرابعة قد اتخذت من (مديونية العراق) عنوانا
لفعالياتها وحضر جلساتها جمع كبير من المهتمين بالشأن
الاقتصادي من المدعوين العراقيين المغتربين والعرب مثل
الاساتذة د. فريدة النقاش ود. شوقي خميس ود. عصام عزيز
شريف ود. كاظم حبيب فضلاً عن الاساتذة عبد الرزاق الصافي و
نوري عبد الرزاق سكرتير عام منظمة تضامن شعوب اسيا
وافريقيا، وكان البحث الثاني للطاولة بعنوان (المديونية
الخارجية وسبل معالجتها في اطار الترتيبات المساندة لصندوق
النقد الدولي، قدمه السيد فالح حسن علوان الباحث في وزارة
التخطيط والتعاون الانمائي وقد انجزه بالمشاركة مع د. باتع
خليفة هلال و جاء فيه.
المديونية الخارجية وسبل معالجتها في اطار الترتيبات
المساندة لصندوق النقد الدولي
يعد الدين الخارجي على العراق من التحديات المهمة للسياسة
الاقتصادية لان عبء الدين الذي خلفه النظام السابق جسيم لا
يمكن للاقتصاد العراقي تحمله وخدمته ويعيق الجهود التي
تبذل لانطلاقته واستعادة عافيته، ان المبالغ التي سوف
يحتاجها العراق لاعادة الاعمار هائلة نتيجة للاهمال
والتدهور في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية حيث اهملت
الحكومة الاستثمار في البنى التحتية نتيجة للحصار
الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الامم
المتحدة على العراق انذاك ، ناهيك عن ما دمرته الحرب
الاخيرة وحوادث النهب والسلب التي حصلت بعد 9/4/2003 . وقد
نتج عن الازمات المتعاقبة وزيادة تخريب المباني العامة
وخطوط الانابيب النفطية واجهزة الاتصال والنقل وخطوط الماء
والكهرباء وشهدت مستويات الصحة والتعليم انحداراً شديداً
بعد ان كانت من افضل المستويات في الشرق الاوسط وهنا نسلط
الضوء على بعض الجوانب المهمة والمتمثلة بما يلي :-
1. الديون الخارجية اشكالية مكلفة للاقتصاد العراقي :
تشير الاحصائيـــات التــي قامت بهـــا منظمـــة
التعـــاون والتنميــة الاقتصاديـــة (
O.C.D.E)
وبعض المؤسسات المالية
الاخرى ، ان مجموعة التزامات العراق ازاء دائنيه المختلفين
يبلغ (42.1) مليار دولار حتى نهاية عام 1991 موزعة على
النحو التالي (12.0) مليار دولار قصيرة المدى و (30.1)
ديون بعيدة المدى ولا يضم هذا الرقم المبالغ التي قدمتها
دول الخليج العربي خلال الحرب العراقية
–
الايرانية حيث اعتبرت في
حينها (منحا ومساهمات) ولكن باضافة هذه الديون يصل
الاجمالي الى (170.0) مليار دولار ، وهو رقم مذهل خصوصاً
عند مقارنته بالدخل السنوي والذي يبلغ بحدود (25) مليار
دولار . وفي كل الاحوال فان حساب الفائدة السنوية المقدرة
(8%) وفق السلطات العراقية المعنية فان اجمالي الدين قد
وصل الى (72.2) مليار دولار حتى نهاية عام 1997 ، وهو رقم
يتضمن بحسب خبراء البنك الدولي قيمة تراكم الفائدة التي
بلغت (30.1) مليار دولار اضافة الى اصل الدين الخارجي غير
ان خبراء البنك الدولي يرون ان الدين العراقي يمكن ان
يتوزع كما يلي :
( (20.6) مليار دولار ديون + فوائد قصيرة المدى ثم (51.6)
مليار دولار ديون اساسية + فوائدها على المدى الطويل) .
وعليه فسيكون العراق مضطراً لان يدفع سنوياً فوائد تقدر بـ
(5.8) مليار دولار .
2. الديون الخارجية والعوائد النفطية :
النقد الدولي، تعتبر نسبة مدفوعات الدين الى حجم الصادرات
النفطية في العراق احد المؤشرات المهمة للوصول الى تصدير
الحجم الحقيقي للدين الخارجي وهذه الوضعية تدعو الخبراء
الى التساؤل ، هل سيكون العراق قادراً على احترام تعهداته
المتراوحة بين (5.8 و 10.8) مليار دولار سنويا ؟ قد يكون
الجواب بنعم اذا ما قدرنا حجم الصادرات النفطية المحتملة
فسيظل النفط المصدر الوحيد الذي يؤهل العراق لسداد ديونه
وعلى هذا الصعيد تدل الدراسات التي اجرتها (الاوبك) ان
الاحتياطي النفطي العراقي يبلغ نحو (112) مليار برميل وهو
مرشح لان يبلغ بحسب رأي الخبراء الروس والفرنسيين (214)
مليار برميل يضاف الى ذلك (3360) مليار متر مكعب من الغاز
الطبيعي ، لكن استخراج هذه الكميات يفترض استثمار نحو (20)
مليار دولار مما يجعل السيناريو الخاص بذلك مستحيلاً في
الوقت الحاضر . وقبل الدخول في تحليل هذه الارقام واثرها
على مستقبل الاقتصاد العراقي لا بد من التفكير بالمناهج
المعتمدة لدى المؤسسات المالية الدولية لحساب معدل خدمة
الدين وهذا ما ينطبق ايضا على تثبيت درجة الدين فبحسب
المبادئ التي يعتمدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
والانكتاد ، فان كل بلد تبلغ قيمة خدمة الدين الى ديونه
(15%) او اكثر من قيمة عائدات صادراته يعتبر مفلساً لكن
اذا تراوحت هذه القيمة بين (15% و 25%) فهذا يعني ان البلد
دخل دائرة خطر فقدان السيولة ، حتى ولو كان يدفع مستحقاته
السنوية لان هذا الالتزام لا يمكن ان يؤدي في هذه الحالة
الا على حساب حاجاته للتنمية الاقتصادية وبناءً عليه فانه
لا يستطيع ابداً ان يدفع مجمل دينه الخارجي . اما في الوضع
المعاكس فان العراق سيكون مضطراً لان ينفق من (33%) الى
(35%) من مداخيله لخدمة ديونه المتناهية خاصة
3. عبء المديونية الخارجية على التنمية الاقتصادية في
العراق :
تعد تفاقم المديونية الخارجية واحدة من التحديات الجسيمة
التي تواجه الاقتصاد العراقي ، والتي تعود بداياته الى
اوائل الثمانينيات نتيجة تقلص الصادرات النفطية العراقية
وانخفاض اسعارها في السوق الدولية الى جانب تزايد الاعباء
الباهظة للحرب العراقية الايرانية . ان خطورة هذه المشكلة
تكمن في ان تسديدها وبسبب طبيعة الاقتصاد العراقي الاحادي
القطاع ، لا يتاتى الا من خلال العوائد من العملة الاجنبية
التي يحصل عليها القطر من تصدير النفط باعتباره المصدر
الوحيد تقريباً للعملة الاجنبية بسبب ضعف اداء القطاعات
الانتاجية في الاقتصاد .
دور اتفاقية الترتيبات المساندة لصندوق النقد الدولي في
معالجة ازمة المديونية الخارجية
بدأ العراق خطواته الاولى بمعالجة المديونية منذ الاشهر
الاولى بعد سقوط النظام السابق بالتعامل الايجابي والبناء
مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ،
والبنك الدولي اضافة الى مؤسسات الامم المتحدة ، حيث وقع
العراق وصندوق النقد الدولي على برنامج المساعدات الطارئة
لمرحلة ما بعد النزاعات (EPCA)
(Emergency Post Conflict Assestment)
للفترة من ايلول 2004 الى
كانون اول 2005 والذي كان يهدف الى مساعدة العراق على
اجراء اصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والمؤسسي والاداري
. وبانتهاء هذا البرنامج وبسبب تأخير تنفيذ جانب من هذه
الاصلاحات جراء استمرار حالة عدم الاستقرار ، فقد تقدمت
الحكومة بطلب الى صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج
للتدبير الاحتياطي (SBA)
(Stand By Arrangement)
، ويهدف هذا البرنامج الى
مواصلة تنفيذ الستراتيجية التي سبق وان بدأت بها الحكومة
العراقية عام 2004 واستكمال الاصلاحات التي يؤشر بها بموجب
برنامج المساعدات الطارئة .
أ. سبل ووسائل معالجة المديونية في اطار اتفاقية صندوق
النقد الدولي :
بتاريخ 21/2/2004 اصدر نادي باريس قراره بخصوص متابعة
وتحديد مضمون مستقبل الاقتصاد العراقي، القرار يهتم بجزء
من الديون الرسمية الضخمة على العراق والبالغة (130) بليون
دولار. وبعد مباحثات طويلة قد تم التوصل الى اتفاق مع
صندوق النقد الدولي في تموز 2004 على الصيغة النهائية
لتحليل استدامة المديونية (DSA)
والتي اعطت العراق
الحق في الحصول على تخفيض لديونه الخارجية بنسبة (90% -
95%)، وقدم هذا التحليل الى نادي باريس باعتباره يمثل احد
متطلبات الذهاب الى النادي واساساً للمفاوضات معه ومن ثم
المفاوضات الثنائية مع الدول الدائنة من اعضاء النادي بعد
التوصل الى اتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم مع النادي ،
ولاغراض معالجة مشكلة الديون الخارجية واجراء مفاوضات مع
الدائنين لا بد من التثبيت من مديونية العراق مصنفة على
مستوى الدول والشركات الدائنة ومطابقتها مع ارقام
المطالبات المقدمة من الدائنين ، ومن ثم تقسيم الدائنين
الى أربع فئات :-
الاولى : الدائنون من اعضاء باريس .
الثانية : الدائنون من الدول خارج نادي باريس .
الثالثة : الدائنون من دول الخليج العربي .
الرابعة : الدائنون من البنوك وشركات القطاع الخاص .
وقد قدم العراق الى صندوق النقد الدولي مسودة رسالة
النوايا (LOI)
والتي تتضمن
الاطار العام للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية
وبرامج الإصلاحات الاقتصادية والتي تشكل اساساً لتوقيع
اتفاق المساعدات التي يقدمها الصندوق للدول بعد الحروب
والاضطرابات المطلوبة من اجل ترتيب مفتوح لـ (SBA)
ترتيبات المساعدة
الجاهزة لسنة 2005 ، وذلك بالحصول على نسبة تخفيض عالية من
اصل الدين والفوائد التعاقدية في المرحلة الاولى بعد توقيع
اتفاقية (EPCA)
ونسبة التخفيض في
المرحلة الثانية بعد توقيع اتفاقية (SBA)
وان تكون فترة
السماح على نسبة التخفيض حيث كلما كانت النسبة عالية
انخفضت فترة السماح والعكس صحيح وفترة تسديد لا تقل عن
(30) سنة بفوائد رمزية.
اهداف البرنامج
الاساسية :
* تركيز الاقتصاد
العراقي الكلي في إطار نمو مستدام في المدى المتوسط .
* تعزيز الحكم الراشد والطاقم الإداري .
*. إعادة جدولة الموارد باتجاه قطاع النفط بعيداً عن الدعم
المعمم نحو الدعم الاجتماعي الموجه وتقديم الخدمات
الاجتماعية بما في ذلك التعليم ، الصحة ، الامن والمد
الكهربائي المنتظم .
* انطلاق المرحلة الثانية لخفض (30%) من مديونية العراق
الخارجية حسب اتفاق نادي باريس .
* معالجة حاجيات ميزان المدفوعات الحقيقية التي قد تنتج عن
اعادة البناء والتاهيل في العراق .
مضمون الاتفاق :
* يسري الاتفاق في كانون الاول (2005) لدعم برنامج الحكومة
الاقتصادي لعام 2006.
* حجم القرض المقترح يبلغ حوالي (475.4) مليون من حقوق
السحب الخاصة (SDR)
أي ما يعادل (40%)
من حصة العراق لدى الصندوق .
* الاتفاق احتياطي ، بمعنى انه لا يحق للعراق ان يسحب من
القرض ان هو اراد ذلك .
* يراجع البرنامج كل ربع عام، وعليه ستكون هناك خمس
مراجعات في خلال عمر البرنامج المقدر له (15) شهراً.
تنفيذ الاتفاق :
* قرض الاستعداد الإئتماني، يقدم دفعات فصلية ربعية، يبدا
صرف الدفعة الأولى عند توقيع الاتفاق اما الدفعات الفصلية
الثلاث الباقية فسيرتبط إطلاقها بمدى نجاح الحكومة في
تحقيق الخطة الخاصة بتقليل الدعم وزيادة الإيرادات العامة،
وتبدأ المدة من نهاية كانون الاول (2005) حتى مارس (2007)
وبانتهاء المراجعة الفصلية الأخيرة سيتم إعداد تحديد نهائي
فيما إذا كان العراق مؤهلا أو غير مؤهل لإطفاء (20%)
الباقية من الديون .
* المبالغ المخصصة ، هي حصص بموجب المساعدة الطارئة (450)
مليون دولار ، بالنسبة لهذا البرنامج يستمر لمدة (15) شهراً
، وهذا يعني (700) مليون دولار تقدم كل ثلاثة اشهر على ست
دفعات أولها في شهر كانون الاول، والثانية في شباط،
والثالثة في أيار (2006)، الرابعة في (2006)، والخامسة في
تشرين الاول (2006)، والسادسة في شباط (2007) .
* ان الدفعات سيتم سحبها لأغراض معالجة الاختلالات في
ميزان المدفوعات ، مع مراعاة ان المبالغ ستكون في حساب
وحدات حقوق السحب الخاصة، وبهذا فان الاتفاق سيتيح لمسؤولي
الصندوق زيادة ثقتهم بقدرة وقوة الاقتصاد العراقي.
* مراجعة البرنامج، تتم مراجعة البرنامج كل ثلاثة أشهر
لملاحظة ماتم إنجازه وما مقدار الالتزام بالأهداف العامة
الموصوفة في رسالة النوايا ، على ان يقدم تقرير إلى مجلس
محافظي الصندوق عن تقدم العمل لاستحصال الموافقة على
الاستمرار باتجاه ضخ السحوبات الباقية استنادا الى ان
معايير الأداء تم استيفاؤها .
* تتم إعادة النظر بالمبالغ المخصصة لهذا المجال سنويا ،
وان يبدأ السداد بعد ثلاث سنوات من تاريخ سحب الدفعة
الأولى ، ويكون التسديد بنفس طريقة السحب وعلى مدى سنتين
وعلى أساس ربعي تنتهي بعد خمس سنوات ، مع الفرض ان نسبة
الفائدة على كل قسط هي اقل من (4%) .
* عند انتهاء المراجعة الفصلية (S.B.A)
، سيتم إعداد
تحديد نهائي فيما إذا كان العراق مؤهلا أو غير مؤهل لإطفاء
(20%) الباقية من الديون .
وحدة تنفيذ اتفاق
الاستعداد الائتماني(S.B.A)
ان وحدة تنفيذ (S.B.A)
، تعتبر هيئة
تنسيق عبر الوزارات مسؤولة عن تقديم تقارير شهرية الى رئيس
الوزراء حول التقدم الحاصل في ايفاء شروط (S.B.A)
وللعروض على الاقل
فصليا الى مجلس الوزراء قبل المراجعة الفصلية لصندوق النقد
الدولي.
ب- متطلبات تنفيذ اتفاقية الترتيبات المساندة في معالجة
ازمة المديونية :
ان البرنامج المؤقت للتدبير الاحتياطي سيوفر الشروط لتحقيق
الاستقرار الاقتصادي والمالي ، ومن ثم فان استمرار عملية
الاصلاح الاقتصادي خلال فترة التحول نحو اقتصاد السوق
سيكون امرا مهما لادامة النمو وتحقيق الاهداف الاقتصادية
والمالية على الامد المتوسط ، اضافة الى ذلك ، فان نجاح
تنفيذ هذا البرنامج سوف يؤدي الى تخفيض نسبة كبيرة من ديون
العراق . فتنفيذ الشروط الواردة في برنامج التدبير
الاحتياطي يعتبر امرا ضروريا لمواصلة التقدم الحاصل على
طريق تخفيض ديون العراق لهذه الدول والدائنين الاخرين
والتي تبلغ (130) مليار دولار، حيث سيتم شطب نسبة 30% من
هذه الديون بعد التوقيع على اتفاقية التدبير الاحتياطي
المنوه عنه سابقا والبالغ (35) مليار دولار ويتبعها شطب
نسبة 20% اخرى (25) مليار دولار عند الايفاء بشروط المرحلة
الثانية من الاتفاقية في عام 2008، حيث يفترض اعتماد نفس
الاسس التي تم التوصل اليها لخفض ديون العراق مع نادي
باريس، ان البرنامج سيوفر الاطار للسياسة الاقتصادية
وللاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية خلال عام 2006 ،
وسيخضع للمراجعة الفصلية وفق معايير متفق عليها للاداء
الكمي والاداء الهيكلي ومعايير تاشيرية للوقوف على مدى
التقدم الحاصل على طريق تنفيذ البرنامج.
اهداف البرنامج :
يهدف برنامج
التدبير الاحتياطي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع
الأسس للنمو المتواصل على الأمد المتوسط والتحول بالاقتصاد
العراقي نحو اقتصاد السوق. وقد تخطى هذا البرنامج مساحة
واسعة على صعيد السياسات الاقتصادية والمالية والإدارية
والتي رتبت التزامات يتوجب على الحكومة العراقية تنفيذها
ووفقا لمعايير كمية وتاشيرية وتوقيتات محددة لتوفير
المعلومات والمؤشرات عن مدى التزام الحكومة ونجاحها في
تنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي؛ وان السياسات
التي اعتمدتها الحكومة لعام 2006قد وضعت لتكون منسجمة مع
مضامين برنامج التدبير الاحتياطي والتي هي: -
أولا- الإصلاحات الهيكلية:
أ. تطوير استراتيجية تنمية وطنية وتقوية القابلية
التنظيمية والإشرافية للبنك المركزي وعلى البنك المركزي
وضع مسودة خطة لإكمال عناصر خطة الإشراف التنموي وتهيئة
برامج التدريب على إدارة المخاطر والإشراف المصرفي.
ب. وضع خطة إعادة تشكيل الفعاليات للمصارف المملوكة من قبل
الدولة وكخطوة أولى نحو خطة الإصلاح فسوف يتم تقييم (7)
بنوك مملوكة للدولة على إن ينجز في كانون الثاني وسوف
ينتظر التقييم النهائي للتثبيت من قبل صندوق النقد الدولي.
ج. تطوير العناصر القانونية والنقدية لشبكة نظام أمنية
لغرض التأكد من إن أعمال إي مصرف لا يشوبها الشك.
د. قانون البنك المركزي المالي يسمح له بإصدار التعليمات
حول قضايا أنظمة المدفوعات، ولهذا السبب فانه قد تم تطوير
تعليمات نظام المدفوعات، بما يحقق نظام مدفوعات امن وكفوء.
وبشكل خاص فان التعليمات سوف تسمح للبنك المركزي إجازة
وتنظيم وأشراف على نظام المدفوعات الموضوعة لدى المصارف
التجارية والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى.
هـ. إنشاء مركز مقاصة آلي كجزء من نظام مدفوعات وتمت
جدولته للعمل في شباط 2006 .
و. الأخذ بالتدقيق الخارجي للبنك المركزي وسيبدأ الاختبار
لمركز المقاصة الآلي في 31 كانون الأول كجزء من اختبار
المرحلة الثانية.
س. الأخذ بالتدقيق الخارجي للبنك المركزي بحلول منتصف عام
(2005) وسيبدأ اختيار المرحلة الثانية.
ح. إعادة النظر في النظام المالي للقطاع النفطي وإعداد خطة
بناء شاملة نهاية 2005 . وسيبدأ اتخاذ الخطوات لمجابهة
القضايا الحكومية في القطاع النفطي بما ينسجم مع توجهات
هيئة الرقابة والاستشارة الدولية
ط. إصدار التعليمات حول إجازة البنوك وفق نسب معيارية
معقولة، ويجب ان توقع التعليمات من قبل ألمحافظ وتنشر في
الجريدة الرسمية.
ثانياً :- المديونية الخارجية:
فيما يتعلق بالمديونية الخارجية لابد من مناقشة امكانية
التوافق مع الدائنين التجاريين وذلك من خلال :-
أ. الدفع النقدي .
ب. دين مقابل دين .
مع الاخذ بنظر الاعتبار كيفية الحصول على الاموال وعلاقة
ذلك باتفاقية (E.P.C.A)
وتاثير ذلك على
الموازنة العامة للدولة .
ان مستويات استمرار الديون يقررها تحليل المؤشرات التالية
:-
* الحصة الاسمية من الدين الى نسبة التصدير (%) .
* الحصة الاسمية من الدين الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي
.
المقترحات والتوصيات الناجعة لحل مشكلة المديونية الخارجية
التي تواجه الاقتصاد العراقي
مما تقدم يتضح لنا جسامة مديونية العراق الخارجية والتي
تعتبر مسالة خطيرة يجب معالجتها بكل الوسائل الممكنة من
اجل عودة العراق الى صف الدول المؤهلة للتطور مع بدء القرن
الحادي والعشرين بأمل مشرق ونهضة متكاملة (اقتصادية
واجتماعية ) لذا وفي هذا المجال نوصي بالاتي :
1. لمواكبة مهمات المديونية الخارجية للعراق وتدعيم مركزه
المالي الدولي يتطلب استحداث مهمة مركزية يرأسها موظف
بدرجة خاصة تتوخى حصر وتبويب المستحقات التي بذمة العراق
ومتابعة إلغائها او شطبها او جدولتها نظرا لتشتت الدوائر
المسؤولة عنها في الوقت الحاضر .
2. نظرا لأهمية إيرادات النفط في الاقتصاد العراقي لذا
يقتضى إدارة هذه الموارد بشكل سليم من خلال وجود شفافية في
تحركات أموال الميزانية وفي هذا المجال يجب التمييز بين
نوعين من الآليات الادخارية هما :
أ. صناديق الادخار التي تضمن للأجيال القادمة الاستفادة من
الثروة النفطية حتى بعد نفاد الموارد النفطية .
ب. صناديق التثبيت ، التي تحقق انتظام الانفاق العام .
3. اعادة تقويم مشروعات القطاع العام من النواحي
الاقتصادية وإخضاع فعالياتها الى قوى السوق وربط الإبقاء
عليها ضمن ملكية الدولة بما تحققها من أرباح حقيقية بعيدا
عن أشكال الدعم الحكومي وما تمثله من استنزاف موارد حقيقية
للدولة المحدودة أصلا.
4. تطوير صناعة الغاز الطبيعي وتصديره الى الخارج عبر
تركيا الى دول أوربا الغربية ودول المنطقة للإيفاء بجزء من
مستحقات الديون وفوائدها.
5. تطوير الأنظمة الضريبية بما يزيد من مواردها للدولة حيث
هناك مكامن ضريبية واسعة حاليا ومتوقعة في المستقبل يمكن
ان تشكل موردا ملموسا لإيرادات الموازنة العامة.
6. معالجة أشكال الفساد الإداري والمالي والاقتصادي كافة
وخاصة مشكلة التهريب التي تمثل استنزافا خطيرا للموارد
الاقتصادية .
7. رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية خاصة
من خلال معالجة ما تعانيه من مشاكل ومعوقات متراكمة تحد من
امكاناتها التنافسية وزيادة مساهماتها في المؤشرات الكلية
للاقتصاد وتخفيض معدلات البطالة وتحقيق التشابك القطاعي
المحلي وزيادة استغلال الموارد .
8. إعادة النظر بحرية سياسة التجارة المعتمدة حالياً للحد
من انعكاساتها السلبية على أداء القطاعات الاقتصادية التي
تواجه ظروف تنافسية غير متكافئة وكذلك لمواجهة سياسة
الإغراق التي نلحظها في السوق المحلية في الوقت الحاضر .
9. إدخال القطاع الخاص كشريك في تنفيذ المشروعات الإنمائية
الجديدة كالمشاريع الإنتاجية والخدمية القائمة والمملوكة
للدولة بهدف الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في رفع
إنتاجية هذه المشروعات وتطوير أدائها .
10. تهيئة مناخ استثماري ملائم يوفر الثقة للاستثمارات
الوافدة ويساعد على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتطوير أسواق
المال الوطنية وتشجيع وتعبئة المدخرات واستثمارها محلياً
وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية وفي
جميع المجالات والأنشطة التي كانت في الماضي مقصورة على
القطاع العام ومؤسساته.
11. اطلاع الوزراء واللجان المكلفة بمتابعة المديونية
الخارجية على البرامج الأساسية لصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي لمراقبة التطورات الحالية الخاصة بإلغاء او شطب او
جدولة المديونية وذلك بإبداء النصائح في اطار عملية تحضير
الموازنة العامة للدولة والتي تتماشى بشكل واسع مع متطلبات
(SBA)
ومحاولة الوصول بالانفاق
الى مستويات مقبولة .
12. التأكيد على ان مستويات استمرار الديون يقررها تحليل
المؤشرات الاقتصادية التالية :-
أ- الحصة الاسمية من المديونية الخارجية الى نسبة التصدير
(%) .
ب- الحصة الاسمية من المديونية الخارجية إلى نسبة
الاستيرادات (%) .
ج- الحصة الاسمية من المديونية الخارجية إلى نسبة الناتج
المحلي الإجمالي (%) .
13. التأكيد على تنفيذ الشروط الواردة في برنامج التدبير
الاحتياطي باعتباره أمرا ضروريا لمواصلة التقدم الحاصل عن
طريق تخفيض ديون العراق لهذه الدول والتي تشكل حوالي (40%)
مـــن ديون العراق لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من
خلال السعي الى ما يلي :-
أ- تخفيض الدعم المقدم لاسعار المشتقات النفطية وذلك
بزيادة أسعار هذه المشتقات.
ب- اعادة الهيكلية لقطاع النفط والسماح للقطاع الخاص
باستيراد المشتقات النفطية واعادة بيعها والدخول في
الصناعات النفطية عدا الإنتاج .
ج- استمرار تدقيق حسابات البنك المركزي العراقي السنوية
وفق مقاييس التدقيق الدولية .
14. الطلب من جامعة الدول العربية بمبادرة لتحقيق المصالحة
العربية لمعالجة التحديات التي باتت تهدد العراق وذلك
بشراء جزء من هذه الديون والمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى
يتمكن العراق من الإيفاء بالتزاماته المترتبة عليه وإعادة
جدولة ديونه الحالية او شطبها هذا من ناحية، ولإعطاء فرصة
لمشاريع التنمية التي هي بحاجة الى العملات الصعبة من
ناحية أخرى. |
