|
وزير
الإعمار والإسكان جاسم محمد جعفر لـ (المدى):
أعدنا 100
مليار دينار للمالية وتوقفنا عن تنفيذ
مشاريع عديدة بسبب الأعمال الارهابية
بغداد/سها الشيخلي
أزمة السكن من اكثر
الازمات تعقيداً التي تواجه الحكومة كونها تمس حياة اكثر
من 70% من ابناء هذا الوطن من الذين لا يملكون شبراً من
ترابه.. وهم صغار الموظفين وذوو الدخل المحدود الذين
يكتوون بنار الايجارات التي باتت في تزايد مستمر.. زيارتنا
إلى وزارة الاعمار والاسكان ولقاؤنا الوزير المهندس جاسم
محمد جعفر للتعرف على نشاطات الوزارة في جميع المجالات
عامة وأزمة السكن خاصة.
القوانين تعرقل عملنا
يقول السيد الوزير ان هناك مجموعة من القوانين القديمة تقف
حائلاً دون تحقيق طموح الوزارة في ايجاد الحلول لمشاكل
عديدة ومنها ازمة السكن هذه القوانين البالية تقيد يدنا في
العمل إلى جانب الروتين الحكومي.
ما يشغلنا الآن بالنسبة إلى ازمة السكن الخانقة هو مساعدة
متوسطي الدخل وعلينا ان نوفر (500) الف وحدة سكنية من الآن
لغاية 2010.
وطالبنا الوزارات بتشكيل جمعيات تعاونية تتحمل 30% من
البناء وصندوق الاسكان يتحمل 50% تبقى نسبة 20% يتحملها
صاحب البيت أو الشقة السكنية.. على الحكومة ان تتحمل إضافة
إلى مجانية الأرض (الخدمات + البنى التحتية)..
المواطن عليه ان يقدم مليوناً ونصف المليون مقدمة وبقسط
مقداره 50 ألف دينار شهرياً لمدة 20 سنة تقريباً لكي يحصل
على بيت بمساحة 60 - 70متراً مربعاً. اما كلفة بناء من هذا
الطراز فهي 50 مليون دينار عراقي..
قضية الاستثمار
واضاف السيد الوزير:
بالنسبة للاستثمار هناك عدة قوانين منها (القانون النفطي،
القانون الزراعي، القانون التجاري) ولكن بعد دراسة مستفيضة
استطعنا دمج تلك القوانين لتخرج بقانون موحد ارسل إلى مجلس
شورى الدولة وهو غير مشجع بالنسبة لنا. ومع كل ذلك فنحن
متفائلون من ان هذا القانون سيوفر لنا فرصاً لانجاز (2)
مليون وحدة سكنية لغاية عام 2010 اذا ما تجاوز القانون
المذكور الاشكالات التشريعية.
خطة استثمارية
واشار الوزير إلى ان وزارة المالية خصصت مبالغ قليلة لهذا
العام. وضمن الخطة الاستثمارية السنوية على الوزارة ان
تنفذ 14 مجمعاً في المحافظات.. كان لدينا 220 مليار دينار
ضمن خطة العام الماضي.. قوانين المالية تحددنا بارجاع ما
تبقى من رصيد مبالغ للخطة عند انتهاء العام.. لذا قمنا
بارجاع (100) مليار دينار إلى المالية..
اما لماذا ارجعنا مثل هذا المبلغ فأقول لك ان الملف الأمني
هو السبب فمثلاً كان مخصص مبلغ (80) مليار دينار إلى
محافظة الانبار ولكونها منطقة ساخنة يتعذر تنفيذ مشاريع
فيها تم صرف (5) مليارات فقط من المبلغ المذكور، كذلك
الامر في صلاح الدين، سامراء، الموصل رجعنا من تخصيصاتها (الموصل)
10 مليارات ايضاً بسبب عدم الاستقرار الامني الذي حال دون
تنفيذ عدة مشاريع.!
طالبنا وزارة التخطيط التدخل لارجاع المبالغ فكانت
الموافقة على المناقلة لجزء من المبلغ لبعض المحافظات..
قرية عصرية
في الاونة الاخيرة تمت الموافقة على انشاء قرية عصرية
نموذجية في قرية بشير في محافظة كركوك، سكان هذه القرية
عانوا من اضطهاد النظام السابق عام 1982 تم تهجير سكانها
وشردوا منها.. الآن نعد لهم قرية نموذجية بمساحة (450) الف
متر مربع ستبنى عليها دور بمساحة 120 متراً مربعاً وسيبدأ
العمل وفق التصاميم المعلنة.
بانتظار الخدمات
*علمنا ان مجمع سبع ابكار الاسكاني قد انتهى العمل منه
لكنه لم يوزع لماذا؟
-السبب هو عدم اكمال البنى التحتية للمجاري وهي الآن لدى
المقاول.. ولدينا آلية توزيع وفق قانون رقم 32 لسنة 2000
وستخضع للمزايدة واقل مبلغ سيكون 50 مليون دينار عراقي.
*لماذا لا يتم توزيع الاراضي على الموظفين ومساعدتهم مادياً
لبناء دور سكنية لهم؟
-المشكلة تتلخص بما يلي:
1-التشريع على الارض معقد حيث لا يمكن تبديل صنف الارض
فهناك الاراضي الزراعية التي لا يمكن استبدالها باراضٍ
للسكن وهي في بغداد بمساحات كبيرة.
2-قضية توزيع الاراضي انها وزعت بمساحات عديدة في العهد
البائد لكنها لم تبن منذ عام 1986. المواطن يعتبر الارض
رصيداً مجمداً فهو ينتظر ان ترتفع اسعار الاراضي ليتاجر
بها.
ولدينا خطة لدعم واسناد موظفي الدولة في كل الوزارات
طالبنا بتشكيل جمعيات اسكانية في كل وزارة ومن جهتنا نوفر
لهم الاراضي السكنية ثم تقوم الهيئة العامة للاسكان باعداد
الخرائط لهذه المجمعات.
الارهاب هو السبب
*وماذا بشأن المناطق الساخنة؟
-في محافظة الانبار لدينا عمل لبناء 3 مجمعات سكنية لكننا
متوقفون الآن بسبب ان المنطقة من المناطق الساخنة
الارهابيون جنوا على انفسهم وعلى مناطقهم وحرموا سكان
المناطق من هذه المشاريع. في الرمادي لم نعمل إلا بـ 2% من
التخصيصات المالية المرصودة لها..
الطرق والجسور
ويشير السيد الوزير إلى ان هناك 67 جسراً في عموم القطر في
حالة تعمير وتشييد وصيانة حيث لا يوجد جسر مدمر ومتروك..
وهناك جسور تعاني من طريقة اصلاحها مثل جسر الورار في
محافظة الانبار والملف الامني هو السبب ولدينا مشاكل مع
وزارة الموارد المائية بخصوص الجسر المذكور. محافظ الانبار
وعدنا بالمساعدة لتجاوز الصعاب.. لدينا شركات عملاقة منها
(آشور، حمورابي، المعتصم) نحاول الآن تأهيل معاملها الخاصة
بالركائز الكونكريتية. وتطوير انتاجها القديم.
اعمار الجسور
*ما دمنا نتحدث عن الجسور.. ما قصة جسر الائمة هل صحيح ما
يقال ان بناءه غير متين وغير صالح للعبور؟
-جسر الائمة صالح للعبور ولدينا تقارير تثبت ذلك اما كونه
ما يزال مغلقاً فالاسباب امنية بحتة وليست لاسباب فنية أو
معمارية.
*جسر الطالبية - حي أور من يتم انجازه؟
-انه في المراحل الاخيرة. نحن نهتم بالجسور كثيراً. وقد
قامت شركة حمورابي باعادة اعمار جسر العباسيات في محافظة
النجف والذي يربط مدينتي الحلة بالنجف والواقع على نهر
الفرات بعد تعرضه إلى اضرار جسيمة اثناء حرب الخليج الاولى
عام 1991 وبكلفة (2) مليار و746 مليون دينار.
*جسر الشهداء يشكو الاهمال وتخسف ارضيته وتداعي سياجه..
هذا الجسر له خصوصية ومكانة لدى أهل بغداد فلماذا أهماله
على هذا الشكل؟
-ملاحظة جديرة بالاهتمام.. اشكرك عليها..
صندوق الاسكان
يواصل السيد الوزير حديثه قائلاً:
-تم انشاء صندوق الاسكان عام 2004 برأسمال قدره( 200)
مليون دولار كخطوة أولى للاسهام في حل جزئي لازمة السكن
واقراض المواطنين لبناء وحدات سكنية وفق شروط محددة..
واستطاع الصندوق ان يقدم قروضاً لـ (3500) موظف كما تم
شمول المتقاعدين بالقرض ايضاً وكذلك المواطنين المستفيدين
من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية. مدة القرض هي (15) سنة
اما الارباح فهي 6% ويتم صرف القرض على مراحل البناء فمثلاً
عند الوصول إلى مرحلة البتلو تصرف 20% عند بناء السقف تصرف
40% ما تبقى وهي 40% تصرف عند الترميمات. اما مبلغ القرض
فهو كالآتي:
18 مليون دينار داخل حدود امانة بغداد.
15 مليون دينار داخل مراكز المحافظات.
7.500 مليون دينار خارج حدود امانة بغداد وخارج حدود
البلديات.
ونسأل:
*مبلغ 7.500 مليون دينار.. انه مبلغ قليل والفرق واضح بين
الـ 15 مليون وبينه. أي انه نصف مبلغ الفئة الثانية فلماذا
مع ان الفرق بين (1-2) ليس كذلك؟
-انه يتوقف على سعر الارض.. الاراضي خارج بغداد سعرها واطئ
جداً.. ومع ذلك في النية رفع المبلغ إلى (10) مليون دينار..
ونحاول ان يكون صندوق الاسكان بنكاً للاسكان لكي يتعامل مع
المستثمر لبناء مجمعات سكنية.. البنك الدولي لديه استعداد
لتقديم (800) مليون دولار تحت اشراف صندوق الاسكان بشرط
ايداع المبلغ في البنوك الاهلية وليس البنوك الحكومية
لارتباط الاخيرة بالروتين والقوانين التي لا حصر لها.
|
