الضم الستراتيجي الامريكي للطاقة
 

ترجمة/ زينب محمد

عن: ليبراسيون

يؤدي النفط دوراً اساسياً في النظام الاقتصادي العالمي ويتحكم على المدى الطويل بعلاقات القوى بين الدول العظمى. فمن يستطيع ان يمارس الضغط على انتاج النفط وحركته واسعاره يستطيع توجيه الاقتصاد العالمي، وليس من قبيل الصدفة اذاً ان تكون الولايات المتحدة الامريكية في قلب شبكات الهيمنة التي تضم الذهب الاسود منذ الحرب العالمية الثانية متوجة تورطها في الصراعات بالتأثير في الدول المنتجة للنفط منذ بداية القرن العشرين، وتضم منطقة الشرق الاوسط والمغرب وايران وبعض دول آسيا المسلمة لمفردها القسم الاعظم من الاحتياطيات النفطية والغازية، ما يجعل هذه المنطقة اهدافاً لابد منها للقوى العظمى، ويتركز الاحتياطي المعروف بشكل اساس في الشرق الاوسط – اذ يمثل 65% من الاحتياطي العالمي ويمثل النفط (40%) من استهلاك الطاقة الكلية في العالم اليوم – وسيبقى النفط المصدر الاول للطاقة في الثلاثين عاماً القادمة، ليحل محله الغاز بعد نضوب الاحتياطي، وستمنح حقول الغاز الوطن العربي (والمغرب بخاصة هذه المرة) وآسيا الوسطى اهمية ستراتيجية كبيرة ويتفق الخبراء على تأكيد ازدياد الطلب العالمي على النفط بنسبة (50%) خلال الاعوام العشرين القادمة، وسيكون ازدياد الطلب الآسيوي كبيراً بشكل خاص ويمثل الاستهلاك الآسيوي اليوم ثلث الاستهلاك الكلي وسوف يرتفع الى نسبة (60%) من الاستهلاك العالمي منذ الآن حتى الثلاثين عاماً القادمة ان دخول الصين في مجال المنافسة والاستهلاك سوف يزعزع الاستثمار الواسع للذهب الاسود وان الآثار البيئية والمالية لدخول الصين الحتمي في النظام العالمي هي من اهتمامات الشركات متعددة الجنسية وستراتيجيات القوى الاقتصادية العظمى، وعلى الرغم من عدم امكانية تحديد الاحتياطيات النفطية بطريقة دقيقة جداً (والتي تعتمد على مستوى اسعار البرميل التي تسمح او لا تسمح باستثمار الحقول، وعلى التقدم التقني في ذلك الوقت) الا انه يمكن اشباع الطلب العالمي كمياً في العشرين عاماً القادمة، غير ان المشكلة الحقيقية سوف تتعلق بكلف اشباع الطلب: لان زيادة الانتاج تنطوي على استثمارات مرتفعة جداً وهنا ايضاً يؤدي الشرق الاوسط دوراً مركزياً، فالاحتياطيات فيه تعد الاكبر، وفي الوقت ذاته فان كلفة الاستثمار فيه اقل. ومهما يكن من امر، فان الربط بين ارتفاع الطلب العالمي وثقل النفط البارز في النمو الاقتصادي والحقول الكثيرة والمهمة والسهلة في الشرق الاوسط يجعل من هذه المنطقة هدفاً لكل الاطماع في السنوات الثلاثين القادمة، ولهذا فان السيطرة على هذه المنطقة تمثل للولايات المتحدة الامريكية مصلحة اساسية، فالولايات المتحدة الامريكية تمتص اكثر من ربع الاستهلاك العالمي في حين ما انفك انتاجها ينخفض الى اقل من (15%) بين عامي (1999 – 2000) مثلاً وان هذا الانخفاض السريع المرتبط بزيادة الطلب الداخلي يسمح بالفهم الافضل لرغبتها في الاستحواذ على حقول النفط في المنطقة ونعرف جيداً ان الولايات المتحدة الامريكية ترفض صراحة الالتزام بستراتيجية تنويع مصادر طاقتها ورفض بروتوكول كيوتو وكل الالتزامات البيئية. وللوهلة الاولى يبدو النفط سلاحاً مخيفاً بيد الدول المنتجة، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك، فموجودات ملكيات النفط استثمرت بشكل كلي في الغرب بواقع (800) مليار دولار مقابل (160) ملياراً استثمرت في الاقتصاديات الوطنية في هذه الدول، ان العوائد المتأتية من هذه الاستثمارات هي في الغالب اكبر من ايراد النفط نفسه وبالمقابل فان تطورها يساعد على النمو وعلى حالة الاقتصاد في الدول الغربية ومن هنا فان الترابط يحدد بشكل حاسم الحرية السياسية للدول المنتجة والاخرى التي لديها رغبة في الاستقلال. ونحن ندرك ان السيطرة على النفط لا تشبع فقط الحاجة الى النمو الداخلي بالنسبة للادارة الامريكية بل تصبح اداة للسيطرة المشددة على نمو المناطق المنافسة وبخاصة آسيا. وفي الحرب على افغانستان ادى النفط دوراً اساسياً وكانت الاهداف الامريكية واضحة وهي الحصول على موطئ قدم في منطقة لا تزال مواردها النفطية غير معروفة جزئياً اما مواردها من الغاز الطبيعي فهي كبيرة جداً بالاضافة الى مواجهة رغبة الصين في التوسع باتجاه آسيا وضمان امن شبكات نقل النفط من خلال ضمان قبول المشروع الامريكي الخاص بانبوب النفط عبر جورجيا وحتى تركيا وليس المشروع الصيني الذي كان حتى الثالث من آب عام 2001. وكانت الرغبة الامريكية في التحرك السريع شديدة وحاسمة وذلك لحرصها على تنويع امداداتها من النفط في اطار المستقبل وكل المؤشرات كانت تشير الى ان المجتمعات في الشرق الاوسط تواجه تحولات اقتصادية واجتماعية قد تغير ستراتيجياتها. ان ستراتيجية الحروب الامريكية من اجل الطاقة تندرج في اطار مساومة كبيرة مع روسيا لتقسيم النفوذ الاقليمي وتعاون يتضمن النفط الروسي، فمن خلال حروبها الاخيرة تضمن اميركا السيطرة على ما يسميه الخبراء الامريكيون بـ (الضم الستراتيجي للطاقة) وهي المنطقة التي تمر من الجزيرة العربية وحتى آسيا الوسطى وذلك خلال السنوات القادمة ولعدم وجود أي موازن او مقابل لقوة الولايات المتحدة الامريكية المندفعة في العالم الآن، فان ممارسة الاستحواذ على موارد الطاقة في الوطن العربي والاسلامي قد تحدث بحرية تعرض الشعوب الغربية المدنية الى الارهاب والانتقام الناجم عن ذلك الاستعمار والاستحواذ.

حمايةً لتوازن السوق الاقتصادية العالمية .. اوروبا تلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة والصين
 

بقلم/ أريك لوبوشيه
ترجمة/ المدى
عن:لوموند الفرنسية

دون شك، لا يمكن تجنب الانتباه الى طموح الصين ووسائلها الجديدة الحيوية للدخول في لعبة الموازنة الدولية والتي تندرج ضمنها زيارة الرئيس هوجنيتاو الى الولايات المتحدة مؤخراً حيث واجه اربعة تساؤلات مهمة، اولها لأولئك المدافعين عن حقوق الانسان ويأتي بعدهم المنتشرون على ارصفة البنتاغون حيث يثار قلق كبير حول سياسة التوسع الاقليمي العسكري للصين.. يضاف الى ذلك جماعة رجال الاعمال التي تتهم الصين بكل انواع الخداع واخيراً اعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الذين يفكرون في كل تلك الامور مجتمعة..
بمواجهة كل ذلك، اجاب الرئيس الصيني بان لديه ما يكفي من المتاعب بحيث لا يمتلك الوقت او الفرصة للمنافسة او الاعتراض على التفوق الامريكي..، وقال ان كل ما يشغله حالياً هو شراء القمح وطائرات البوينغ ووعد خلال تناوله العشاء مع بيل غيتس باحترام حق العمل رغم تأكيده على وجود "تضارب في الآراء" بين البلدين وبان على الغرب ان يعي ذلك!!
هنا يبرز سؤال في الولايات المتحدة عمّا سيمكن عمله مع الصين وما السبيل الى تجنب حدوث توتر او صدام معها وتبرز الحاجة الى عدم خوض جدل او مناقشات قد تفضي الى حدوث صراع القرن الحادي والعشرين. بين "العُقاب" و"التنين"، فقد ولّى زمن البراغماتية المفتوحة في عام 1972 ثم فترة حكم كلينتون التي استمتع فيها الامريكان بمشاهدة الصين الحمراء وهي تنضم الى معسكر اقتصاد السوق، ذلك ان ملياراً و300 مليون نسمة دخلوا حالياً في اللعبة الدولية وقلبوا جميع الموازين وصار بامكان الصين ان تجتذب جميع المستخدمين الصناعيين وتضغط على الاجور العالمية وتشعل فتيل ازمة النفط والمواد الاولية، كما ان الصين تصدر بضائعها حالياً الى كل مكان وتجمد احتياطيها الاكبر في العالم وتفاقم التلوث وتطمح الى ان تشتري الشركات الغربية مشاريعها ومنتجاتها..
قد يكون ردود الفعل المعترضة على سياسة الصين فيها شيء من المبالغة لكن امريكا – كما هي عادتها دائماً – تنظر للامور بطريقة فاحصة وسابقة لاوانها خاصة ان الصين استفادت من التكامل الاقتصادي الآسيوي ابتداء من اليابان المبتكرة وحتى الصين المحترفة وتحولت بفضل ذلك الى عملاق يمكنه منافسة الولايات المتحدة..
ويبرز التوازن الجديد بين الندين عبر قيام الصين بشراء بضائع كبيرة من اجود كنوز الامريكان وسد نقص الميزانية الامريكية اضافة الى دفع الضرائب للحفاظ على آلية عمل جميع الانظمة، فالصين تنفق حالياً على المستهلك الامريكي ليعمل على شراء منتجاتها، لكن العجز المالي الامريكي لن يدوم الى ما لا نهاية ولابد ان تتوقف الصين ذات يوم عند حدود معينة.. واذن؟ فقد وجد مذهب "الحمائية" أي حماية اقتصاد البلد الكثير من المؤيدين له طالما لم تحترم الصين التزاماتها الاقتصادية بعد دخولها في المنظمة العالمية للتجارة، ومارست الانفتاح على الاسواق الاجنبية والصراع ضد القرصنة العالمية.. الخ.
وتتركز سياسة الصين الاقتصادية الحالية حول سعر صرف الين، بعد ان كانت مهتمة بتنشيط قدرتها على المنافسة فقط، وقد اقترح شارلز سكومير عضو مجلس الشيوخ الامريكي فرض ضرائب على الواردات الصينية بقيمة 27.5% طالما لم يتم تسعير الين، بينما يطالب الصناعيون الامريكيون بزيادتها الى حد 40%..
اما معارضو مبدأ الحمائية فيطالبون بتطبيق الديمقراطية في الصين وان تؤدي التبادلات التجارية وعدم التوازن الحاصل حالياً الى انتشار المواطن الصيني كما يقول جاش مستراك من حوض الباسفيك في الوكالة المالية لواشنطن.. وترى الصين ان رغباتها بتحقيق الديمقراطية قد تقودها اخيراً الى التوقف عن الاعتماد على صادراتها، طالما انها ستلتحق بالسباق التجاري للسوق وقد تتعرض الى ردود فعل مضغوط عديدة من بينها مذهب الحمائية، الذي يتم تطبيقه في الولايات المتحدة.. وبالنسبة للاوربيين، فقد يكون من الافضل لهم ان يمكثوا خارج هذا التنافس سيما وان صمتهم يعطي انطباعاً بانهم يودون الابتعاد عن اية مشكلة اقتصادية عالمية يمثل قطبيها الولايات المتحدة والصين، وما دام التبادل التجاري الاوروبي مع الصين اكثر توازناً والالمان يحصدون مكاسب من وراء ذلك اضافة الى ضعف تأثير الحمائية في اوروبا فكل ما يجري بالنسبة لهم هو امر وقتي ونسبي..
مع ذلك، يخشى المسؤولون الاوروبيون من انهيار سعر الدولار لان قيمة اليورو ما هي الا انعكاس للعلاقة بين الدولار والين ونتيجة واضحة لهما.. واذن، فعلى اوروبا ان تلعب دور الوسيط على الاقل اذا كانت تمتلك ديبلوماسية اقتصادية مالم تدفع الصين الى اعادة تسعير الين وتنويع احتياطيها والتركيز على اقتصادها وقد يعمل الاوروبيون على تحذير امريكا من خطورة الاعتماد على قروض الصين التي ستبني مجدها المقبل على حساب نقص الميزانية الامريكية.. قد تشارك اوروبا اذن في لعبة كبرى تقود الى تهدئة التوتر المتصاعد في الخفاء لحماية اقتصادها وتوازن السوق العالمي.

لماذا علينا ان نحب اسعار النفط المرتفعة؟
 

بقلم/ مارتين فاندر ويفر
ترجمة/ فاروق السعد

عن :الديللي تلغراف

تبلغ اسعار النفط اليوم سبعة اضعاف ما كانت عليه في عام 1998 و، طبقا للمتشائمين، فان عملية الصعود لم تنته بعد. و بعد ان وصلت الاسعار الى 75 دولاراً للبرميل ، كان هنالك الكثير من الخبراء الذين يتوقعون بان اية مواجهة قادمة مع ايران قد تدفع بالاسعار لتصل 120 ، او 150 دولاراً او أضعاف ذلك. ان هذا التغيير الحاد في اسعار الوقود الاساسية التي تسير الاقتصاد العالمي ينبغي، و على اساس الخبرات المستخلصة من السبعينيات و الثمانينيات، ان يسبب فوضى في الاسواق المالية و فزعا في المصارف على امتداد العالم. و لا بد ان يترك ذلك اثرا كبيرا على المستهلكين و خرابا لاسعار الاسهم. و لكن من الغريب-او ليس الى هذه الدرجة من الغرابة، اذا ما فكرنا عميقا- ان الامر ليس كذلك. فالاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات صحية. ففي بريطانيا، لم يتعاف الاقتصاد من نكسة العام الماضي فحسب، و لكن باعة المفرد قد اشاروا الى مبيعات شارع مشجعة في آذار. و الرقم الرسمي للتضخم، الذي صدر هذا الاسبوع، هو مجرد 1.8 % - لان اسعار تصنيع البضائع ، بما فيها الملابس و الكهربائيات المستوردة من البلدان الاسيوية ذات الاجور المنخفضة، قد انخفضت بشكل درامي في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الوقود. وفي الوقت الذي تكون فيه كل تلك المصانع الصينية عطشى و بشكل متزايد الى الوقود، يوجد هنالك لغاية هذه اللحظة توازن ملائم بين العرض و الطلب. وكان هنالك مشاكل واضحة في العراق و صعوبات محلية في نيجيريا و فنزويلا، و لكن ارتفاع الاسعار العالمية قد تاثرت بشكل اكبر بسبب المخاوف من حدوث عمليات انقطاع مستقبلية قد لا تحدث. و في نفس الوقت فان مؤشر الفاينانشال تايمز قد حافظ على مساره الذي دام ثلاثة اعوام، و لم يتذبذب الى ان وصلت اسعار النفط ذروتها الاخيرة. و بشكل عام، فان ارتفاع اسعار الوقود المربك خلال السنوات الثلاث الماضية منذ دخولنا الحرب في العراق لم يسبب لنا الا ضررا طفيفا جدا. و هذا لا يعني بان السلم التصاعدي المستمر باتجاه نوع الاسعار ذات الثلاث مراتب التي يراهن عليها المتشائمون قد تكون غير ضارة ايضا. و لكن هنالك آراء سليمة غير متشائمة تبين سبب احتمال تراجع الاسعار في المدى المتوسط، ومن الجدير تكرار ذكر اسباب عدم كون الفترة التي تشهد ارتفاعا نسبيا في اسعار النفط لم تكن سيئة تماما. ففي البداية، انها تقوم بتغيير تركيبة القوى و تغير من صورة الاستثمار في الصناعة النفطية. وفي مستوى الاسعار الحالية، يمكن لشركات النفط ان تستغل الاحتياطات البعيدة عن سواحل البحار في بحر الشمال، وخليج المكسيك، و ان تعيد افتتاح الابار الصغيرة المستنفذة في تكساس و مناطق اخرى. تبدو اصقاع سيبيريا المتجمدة و اواسط اسيا اقل قسوة مما كان ينظر لها. وفجأة اصبحت كندا، احد اقرب حلفائنا، لاعبا كبيرا في لعبة الطاقة في القرن الواحد والعشرين، ببراريها الواسعة ذات الرمال المليئة بالقطران في شمال البيرتا. ان كل تلك المصادر من خارج الاوبك يمكن الان ان تلحق بالتيار، بقدراتها الجديدة على التصفية التي كانت الصناعة مترددة على الاستثمار فيها عندما كانت الاسعار منخفضة. وكل تلك العوامل تتحد كي تبين باننا نقع بشكل طفيف تحت رحمة كارتيل الاوبك و حالة عدم الاستقرار العنيفة التي يتعرض لها الشرق الاوسط. و في نفس الوقت،و في طرف المستهلك من المعادلة، تخلق اسعار النفط المرتقبة بيئة و سلوكا افضل من الناحية الاقتصادية. وهنالك تفسير سالب واحد يبين سبب كون بريطانيا اقل ضعفا امام اسعار الطاقة مما كانت عليه الحال في السبعينيات، وهو اننا خسرنا الكثير من قاعدتنا الصناعية في تلك الفترة- و لكن، في الجانب الايجابي، ما بقى منها اكثر كفاءة في مجال استخدام الطاقة. لقد شجعت اسعار الوقود المرتفعة صناعة السيارات على بناء سيارات هجينة منخفضة الاستهلاك و شجعت المستخدمين على شرائها. و رغم ان ذلك قد يزعجنا كمشترين للبنزين من ان BP و شيل قد نشرتا تقاريرهما حول فوائد ما قبل الارباح و بما يقارب 24 مليار باوند بينهما في وقت مبكر من هذا العام، الا ان ذلك يعني ايضاً أنهما قادرتان على الاستثمار مجددا في مشاريع الطاقة التي ستحافظ على جعلنا دافئين و قادرين على الحركة في المستقبل، و لدفع الحصص التي تعزز اموال التقاعد المستنفذة، و لدفع مبالغ كبيرة من الضرائب الى غوردون براون ( وزير المالية)- على راسها 11 مليار باوند سيقوم بجمعها هذا العام على شكل جبايات مباشرة من انتاج بحر الشمال، و السبعين بنسا التي ياخذها على كل لترمن البنزين الذي نشتريه في الساحات الامامية. ان ما مكن وزير المالية من الادعاء- على عكس توقعات علماء الاقتصاد- وقت اعداد الميزانية بانه قد وصل الى توقعاته للميزانية للسنة الماضية قد كان الازدهار في عائدات ضرائب النفط. و بالنتيجة فقد ساعدت اسعار النفط المرتفعة على التقليل من الضرائب المرتفعة في اماكن اخرى. و هنالك فائدة اخرى بينت من خلال الارتفاع الحالي لاسعار النفط: ليس لانها مقبلة الى الصعود اكثر و اكثر، و لكن لانها في الحقيقة مقبلة، في يوم ما على الهبوط. ان اسعار النفط متغيرة جدا، و انها في الحقيقة سترتفع مؤقتا الى عنان السماء اذا كان كل من جورج بوش و رامسفيلد مجنونين بما يكفي لمهاجمة ايران. و لكن اسعار النفط المرتفعة تشجع العروض الجديدة و تدفع بالطلب الى التراجع- و هو ما يعني بان الاسعار يجب ان تهبط. و اخيرا، على اية حال- يختلف الخبراء بشكل كبير حول الوقت، و لكن الامر لن يكون سريعا- الذي سيعاني فيه العالم من نضوب النفط. و بمرور الوقت سيحدث ذلك، و سيكون البشر قد استخدموا طاقة جديدة من الشمس، حالات المد، الريح، خلايا الهيدروجين و اشكالا متطورة من الانشطار النووي. ان الحقبة الحالية من اسعار النفط المرتفعة ستساعد على تأخير استنزاف النفط وعلى التعجيل في البحث عن البدائل. قد يكون ذلك الوضع غير مريح و مقلق على المدى القريب، و لكننا على المدى البعيد قد نكون ممتنين له.