الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

في لقاء مع رئيس رابطة المصارف العراقية .. اداء المصارف الاهلية أمام هيمنة المصارف الحكومية
 

*خصخصة القطاع المالي مؤكدة اذ انها واقع قريب

*المصارف تبيع الاحلام والخدمات، لذا فهي بحاجة الى مدراء علاقات من طراز جيد

 

بغداد/محمد شريف ابو ميسم
رابطة المصارف العراقية الخاصة.. مؤسسة غير حكومية معنية بشأن المصارف الاهلية التي ازداد نشاطها وعددها بشكل ملحوظ، في السنوات الثلاث الاخيرة.. أسست في العام 2003 كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني NGO فمارست دورها من اجل تفعيل دور المصارف الاهلية في الحياة الاقتصادية الجديدة التي تتحرك باتجاه اقتصاد السوق..
هذه الرابطة يرأسها حالياً الاستاذ فؤاد الحسني المدير المفوض لمصرف الائتمان.. وقد كان لنا حوار معه تحدث فيه عن دور هذه الرابطة وما انجزته خلال السنوات الثلاث وكذلك تحدث عن اداء المصارف غير الحكومية في الواقع الاقتصادي الجديد.. فقال:
- بدأت فكرة تأسيس جمعية للمصارف العراقية في العام 2003 من اجل تفعيل دور المصارف الاهلية والحصول على المساعدات والقروض من الدول المانحة، على اعتبار ان هذه الدول لا تقدم اعاناتها للمؤسسات الحكومية.. وبناءً عليه جاءت ولادة رابطة المصارف العراقية، للاستفادة من الاعانات والمساعدات التي تقدمها الدول المانحة، على اعتبار ان رابطة المصارف الاهلية جزء من مؤسسات المجتمع المدني.. ولهذه الرابطة دور رقابي واستشاري، فمن جملة الانجازات التي حققتها الرابطة ثمة انجاز كبير جاء نتيجة المقابلات التي اجريتها شخصياً ومعي الاخوة في الرابطة مع المسؤولين ومنهم السيد وزير المالية، فكان قرار وزارة المالية الذي تعمم على جميع مؤسسات الدولة بعدم ممانعتها في التعامل مع المصارف غير الحكومية.. وتم السماح للمصارف الاهلية بفتح اعتمادات مستندية لمصلحة مؤسسات الدولة، وهذا الامر كان محظوراً سابقاً.. وهنا لابد من القول ان ثمة تقاطعاً بين القطاع المصرفي العام والقطاع المصرفي الخاص، ولكن ذلك لا يعني ان القطاع المصرفي الخاص يعمل على الضد من القطاع المصرفي العام، بل ان التنافس هو السمة الغالبة بين القطاعين، وهذا التنافس حالة ايجابية يؤدي بالنهاية الى افضل الانجازات التي تلبي حاجات الجمهور والدولة.. ومن جملة ما حققته الرابطة حصولها على دورات تدريبية في كل من الاردن ولبنان والبحرين بجهود خاصة، حيث تم ارسال موظفي المصارف الاهلية الى هذه الدورات للاستفادة من الخبرات والتقنيات التي حققها القطاع المصرفي في هذه الدول.. كما اصدرت الرابطة دليل المصارف الاهلية العراقية، ويعد هذا الدليل الاول من نوعه في القطر، كما اقامت دورات تدريبية لموظفي المصارف الاهلية في مجالات واختصاصات متعددة منها دورة لتعليم اللغة الانكليزية واخرى لتعليم الحاسبات الاليكترونية وكذلك دورة في العمليات المصرفية، كما ان للرابطة مركزاً للتدريب المصرفي مجهزاً بالحاسبات والامكانيات المتطورة، وقد حصلنا على هذا المركز كدعم مقدم من احدى الدول المانحة مجاناً، اما فيما يخص اداء المصارف غير الحكومية فانني ارى انها اثبتت جدارتها في هذه الظروف فكان اداؤها افضل بكثير من اداء المصارف الحكومية، حيث قلصت الروتين وتميزت بالسرعة والجودة في اداء العمل والخدمات المقدمة للناس، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو الكبير في حجم الودائع وفي ميزانيات تلك المصارف.. ان المصارف تبيع الاحلام والخدمات فالعميل عندما يدخل الى المصرف، يأتي وهو يحمل الرغبة في شراء الاحلام من اجل تحقيقها والخدمة الجيدة والتعامل الجميل واللطيف يجعل المواطن قريباً من تحقيق حلمه، ولذا فان المصارف بحاجة الى مدراء علاقات من طراز جيد من اجل تحقيق بيع الاحلام وبالتالي فان نمو الودائع يتم عن طريق تزايد ثقة الناس بالمصارف الاهلية.
ثم توجهنا بالسؤال للسيد الحسني:
* النية تتجه وعلى ما يبدو الى خصخصة القطاع المالي في العراق، فهل ترون في ذلك نهجاً علاجياً لواقع الاقتصاد العراقي المتأخر، ام ان في ذلك مخاطر لقطاع سيخضع وبالضرورة للمضاربات؟
- الخصخصة مؤكدة اذ انها واقع قريب، وانا ارى ان ذلك سينعكس ايجابياً على الاقتصاد العراقي في المدى القريب والمدى البعيد، لان القطاع الخاص لا يخضع للروتين ومجال التحرك فيه كبير وواسع وهذا ما يحصل في العالم اجمع، أي انه واقع اقتصادي عالمي، فهل نقف امام التيار؟ ان ما حصل في البلدان الاشتراكية السابقة، ابسط مثال على واقعية ما يحصل الآن في هذه البلدان.. والمطلوب هو ان تساهم الحكومة في دعم مستوى دخل الفرد، فعندما يتحسن دخل الفرد تتحرك الحياة الاقتصادية، وهذه الدورة الاقتصادية ستشارك فيها المصارف، وهكذا يمكن للمرء ان يدخل السوق ويشتري الاسهم.. ومن المفروض ان يتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنتيجة فان تشغيل اكبر عدد من الناس سيفضي الى دفع الحركة الاقتصادية ويؤدي بالتالي الى تحسين الوضع الامني.
* تشكو المصارف الحكومية من عدم تعاون المصارف الاهلية معها خاصة فيما يتعلق بموضوع الضمانات المشتركة والمعتمدة في التسهيلات المصرفية، او اعتماد زبائن المصارف الاهلية كفلاءً لزبائن المصارف الحكومية، فهل هنالك ضوابط معتمدة للاستعلام عن عملاء مصارفكم؟
- كل عميل يتقدم للمصرف لابد من معرفته ودراسته، فهنالك استمارة تسمى (اعرف زبونك)
KYC تتضمن معلومات عن العميل وعائلته وعمله وايراداته.. الخ، ولكي نتحاشى المشاكل لابد ان نعرف العميل جيداً وهذه الاستمارة تساعدنا في اتخاذ القرار الجيد، لان مجرد اعطاء دفتر الصكوك للعميل فان في ذلك مسؤولية كبيرة.. الحقيقة اننا مازلنا في بداية الطريق وهنالك معركة تنافس بين المصارف الحكومية وغير الحكومية، اذ لاتزال المصارف الحكومية غير مقتنعة بان تفقد جزءاً من سيادتها، وتعترف بان المصارف الاهلية بدأت تمارس دورها الحقيقي، لا بل واثبتت كفاءة عالية في ممارسة هذا الدور.. وانا ادعو الى التعاون ما بين المصارف الاهلية والحكومية لان الهدف هو تعزيز الثقة بالتعاملات المصرفية عموماً.. اما فيما يخص توقف الزبائن عن تسديد ما بذمتهم، فهو ليس نقصاً في اداء الزبائن ولكنه نقص في الاداء العام للوضع الاجتماعي والامني والذي ادى الى تدني او توقف الاداء في كل المجالات.. وفي رأيي ان يتم التعامل مع هذه القروض على انها قروض متوسطة الاجل وليست قروضاً قصيرة الاجل، من اجل ان يكون قسط التسديد قليلاً وبالتالي يمكن معالجة الموقف بهذا الاتجاه بدلاً من اللجوء الى المعاملات القانونية..
* قانون المصارف العراقية رقم 94 لسنة 2004 حدد في احكام المادة (4) الى الحد الادنى لرأسمال أي مصرف يمكن ان يعمل في العراق بـ (10) مليارات دينار ثم تم تعديله الى (50) ملياراً، فهل ترون في ذلك ما يؤهل المصارف العراقية لممارسة دورها الحقيقي امام حجم المشاريع المتوقع قدومها من خارج البلاد؟
- من الطبيعي ان فعالية المصارف في قوة رساميلها، وهذا الحد الذي اشرت اليه يعادل (35) مليون دولار تقريباً وهو حد معقول جداً في هذا الوقت، ولكن عندما يتم تفعيل عملية اعادة الاعمار ومن المتوقع ان تكون هذه العملية بحجم كبير جداً ومن المتوقع ان يكون للعراق شأن اقتصادي قد يتفوق على ما هو قائم في المنطقة الآن، ولذا فان هذا المبلغ لا يكفي لان يأخذ أي مصرف دوره الحقيقي، فالشركات تريد ان تستلف من هذه المصارف، فاذا كان رأسمال المصرف هو (35) مليون دولار فانه لن يكون فاعلاً في حجم الحركة الاقتصادية المتوقعة.
* هذا يعني ان المصرف سيتحول الى مصرف ثانوي وهذا ما لا ينسجم مع معيار كفاية رأس المال المسمى
BAZL 2 الذي سيلزم أي مصرف بان يرتقي برأسماله حتى يستطيع ان يحصل على تسهيلات مصرفية من الخارج، ويقال ان هذا المعيار سيطبق في العام 2007 فكيف سيتم التعامل معه؟
- نحن طبقنا هذا المعيار في مصرف الائتمان فيما يخص النظام المصرفي، فهو يعطي شفافية في الارقام خصوصاً ما يتعلق بالقروض، والقرض عندما يستحق ولا يتم الايفاء به يتم نقله فوراً الى الديون متأخرة التسديد وبالتالي ستظهر لنا في نهاية العام كل القروض المتوقفة فتظهر العيوب بالكامل وهذا المعيار هو عبارة عن شفافية ضرورية وهذه الشفافية ستكون امام جميع الاطراف بما فيهم الزبائن والمساهمون والجهات الرقابية مثل البنك المركزي العراقي.


قراءة في واقع اقتصادنا الراهن
 

عباس ابراهيم البغدادي
ان مشروع الدولة الآن هو مشروع اقتصاد السوق ولا مشروع آخر لديها. ورغم كل ما عرفناه عن الاستغلال الرأسمالي لكنه مازال يحتفظ بقوته وثبات هياكله بسبب النمو الاقتصادي وخلفياته في كسب المزيد من المكاسب المادية في المستقبل، وبذوره بدت واضحة، ان طبقة متنوعة من القطاع الخاص بدأت تنمو وتجد في السلطة السياسية حليفاً لها وممراً لمشاريعها في بلد مخرب يحتاج لكل شيء. ودعاة الاقتصاد الاشتراكي مازالوا يحتفظون بشعاراتهم وهم يتقدمون بخطوات او يعومون في المد الرأسمالي المؤطر بالديمقراطية الحديثة ويسود التساءل هنا عن امكانية اندماج الاقتصاد الجديد بالرأسمالية العالمية حالياً ومستقبلاً، وظلاله السياسية المطلوبة. اليس الاقتصاد الرأسمالي يحمل له سمات متنوعة في اوروبا مختلفة عن امريكا، وكذلك اليابان. اقتصاد السوق المرتقب انضاجه في العراق هو رأسمالية هوامش الدائرة وليس قلبها، وحركة الاستقطاب لدول جديدة لضمها لاقتصاد السوق هو طبع قديم وحديث للرأسمالية، والهوامش الجديدة هم حراس المستقبل لرأسمالية المركز، لن نقوى على التنظير لرأسمالية عراقية مجملة كما يبرر بعض دعاة الاشتراكية في الامس واقتصاد السوق اليوم. ولن يجدوا في قواميس الرأسمالية لرأسمالية شعبية او وطنية. ان الرأسمالية انتجت وستنتج في اتباعها الجدد نظاماً يحمل امراضه في الاستلاب الاقتصادي والتجاري. الاشتراكية في ابياتها الكلاسيكية تنشد حرية الانسانية، امام المجتمع العراقي اليوم ما كان يؤمن به يوماً ويدور حلمه الخلاق في اشتراكية تحفظ آدميته واصبح اليوم حلماً يوتوبياً افاق منه. نحن نخشى هدم الملكيات الجماعية العائدة للدولة او الجماعات خوفاً من ان يفقد المجتمع قيماً ضرورية هو شعوره بالمساواة واندماج الجميع في عملية التغيير والخدمة العامة بارقى معاني الكلمة. بتشريع القوانين لتحديد دور المالك الجديد حفاظاً على الحد من ظاهرة التغريب الرأسمالي.
أما موضوعة الديمقراطية فهي عملية مستمرة ولا تنتهي. ولها متطلبات لقيامها وهي مرهونة بدولة القانون، وافكار احلال الملكية الخاصة تتنامى في العراق، لم يشهد العراق تنظيراً وتخطيطاً لمسألة الزراعة مثلاً. بل شهد تدهوراً ملحوظاً. وانسحاب الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة بنوعيها الاستهلاكي والانتاجي من السوق. والامن الغذائي اصبح اكثر خطورة. وبذلك لجأ العراق الى السوق العالمي وهنا حدث فك الارتباط بالنسبة للاسعار وارتباطها محلياً واستبدالها باسعار السوق العالمي. قد يدافع البعض ان تايوان او كوريا الجنوبية قد حققت ما حققت في نموها الرأسمالي ولكنها على ما يبدو استثناء وليس قاعدة فالامثلة بالعشرات لدول في العالم الثالث على النقيض من ذلك.
ولدى العراقيين وعي كامل بتاريخ وطنهم عبر التاريخ رغم التعدد الاثني العرقي والديني والطائفي. وعليهم اليوم ان يعوا ما يجب عليهم ان يقبلوه واحياء ذات الوطنية التي فقدوها في الحروب والدمار والخراب عبر اكثر من اربعة عقود مضت.
وهم وان فرضت العولمة عليهم طريقها والنموذج الرأسمالي الواحد يطبق عليهم. لابد ان يدافعوا عن مصالحهم الاقتصادية وان يرسموا طريقهم غير المعزول عالمياً. لم يَقدْ تراجع الاتحاد السوفيتي الى جنة عدن، ولكي لا تنشأ طبقة انانية مبتذلة اقتصادياً ذات طبيعة كومبرادورية في بلدنا تفسد الاقتصاد لاجل مصالحها وتبيع ثروات البلد بلا تنمية في ظل مثل هذه المتغيرات يبقى مستقبل الاقتصاد العراقي محفوفاً بالشك. وموازنة عام 2006 التي اتسمت بالارقام الفلكية لدفعها مرتبات لموظفين غير منتجين دليل على ذلك.
ان اختفاء قيم الانتاج وشيوع قيم الاستهلاك طريق محفوف بالمخاطر مستقبلاً. وشعوب العالم الرأسمالي لها من القيم الانتاجية ما يكفي لتغزو اسواق مليارات البشر. فلنساهم في هذا القدر التاريخي ولا نختار ان نكون سوقاً ليس الا.


المجر تعفي العراق من 80% من ديونه
 

قررت المجر إعفاء العراق من رد 184 مليون دولار تمثل 80% من ديون بغداد المستحقة لبوخارست والبالغة 230 مليوناً.
وبذلك يصبح حجم الدين العراقي لبوخارست عقب هذه الخطوة 46 مليون دولار فقط.
وقالت وزارة المالية المجرية إن هذه الخطوة تأتي وفقا لتوصية أصدرها نادي باريس بضرورة تقليص حجم الديون العراقية عام 2004.
وأوصت الوزارة الدول الأخرى بأن تتفق على شروط مماثلة مع العراق في إطار مسعى لتخفيف أعباء ديونه.
يشار إلى أن إجمالي ديون العراق الخارجية تصل إلى 120 مليار دولار، وقامت بعض الدول بشطب نسب كبيرة من ديونها حتى الآن.


عدد العاطلين الفلسطينيين يرتفع بنسبة 6%
 

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.1%.
وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني أن نسبة البطالة في الضفة الغربية انخفضت بشكل طفيف من 21.8% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.4% في الربع الأول من العام الحالي.
أما في قطاع غزة فارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير من 28.2% في الربع الأخير من عام 2005 إلى 34.1% في الربع الأول من العام الحالي.
وحلت جنين في المركز الأول بين محافظات الضفة الغربية في البطالة حيث وصلت النسبة إلى 31.5% تليها طولكرم (26.4%) ثم الخليل (26.2%).
وفي قطاع غزة احتلت محافظة خان يونس أعلى نسبة للبطالة والتي وصلت إلى 38.2% تليها دير البلح 37.1%.
وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الدين الأعرج قد قال إن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت 37% بينما بلغت نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش في خط الفقر 67%.


هبوط حاد ببورصات الكويت والإمارات والسعودية
 

هبطت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في الكويت والإمارات والسعودية بشكل ملحوظ مع غياب الثقة لدى المستثمرين.
وسجلت السوق السعودية أكبر الخسائر حيث انخفض مؤشرها بأكثر من 7% خلال جلسة التداول الصباحية.
جاء ذلك قبل أيام من طرح شركة إعمار العقارية الإماراتية أكبر اكتتاب تشهده السوق في الثالث عشر من الشهر الحالي. وتطرح إعمار التي تنفذ مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية, 255 مليون سهم بقيمة عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.
وهبطت الأسهم الكويتية في بداية أسبوع التداول 1.3%، في حين أشار محللون إلى أن البورصة حذت حذو الاتجاه النزولي في أسواق منطقة الخليج.
كما هبطت بورصة دبي حوالي 5% مع تخلص المستثمرين من الأسهم وسط مخاوف من أن الاتجاه النزولي للسوق لم يصل بعد إلى قاعدته.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة