شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

المفتش العام لوزارة النفط يكشف لـ (المدى) ما خفى: بطء الاجراءات القانونية والادارية ضيعت على الوزارة ملايين الدنانير وهناك من يشرعن عمليات الفساد
 

اجرى الحوار / كريم جاسم السوداني
تصوير / نهاء العزاوي

عند تصفحك التقرير السنوي لمكتب المفتش العام لوزارة النفط ينتابك الخوف واليأس معاً حيث ان المافيات العاملة داخل العراق تضاهي عصابات الخارج وان الفنون التي طبقت لتهريب المنتجات النفطية لم يتوصل اليها صغار المواطنين ولاكبارهم الذين تنقصهم الخبرة في هذا المجال فانه يدخل بلا شك دون استئذان بعد ان تقرأ ما بين السطور يشعرك بان العراق لا تقوم له قائمة طالما هنالك فساد مستشر بين صغار الموظفين وكبارهم وتقودهم (الحيتان) التي تبتلع كل صغير وكبير دون رادع اخلاقي لتكون مجاميع مستشريه داخل الدولة العراقية المنخورة التي تتلاعب حتى بالاقتصاد العراقي.
المفتش العام لوزارة النفط تخندق داخل غرفة جدرانها من الطابوق وشبابيكها من زجاج ووضع (منضدة رمل) امام الحكومة والبرلمان وكل من يحب العراق ويريد له الخير يشير الى مكامن الخلل والخروقات وادوات الفساد واماكنها وكيفية معالجتها ولم يبق سوى التنفيذ لتخليص العراق والاقتصاد العراقي من تلك الافه والتي ان استمرت سوف تأكل الاخضر واليابس معاً.
(المدى) التقت المفتش العام لوزارة النفط على العلاق لتستنطقه بعد صمت طال لسنوات وسالته:

* هل انتابك الخوف من المجهول عند طرح تقرير الشفافية الثاني والبلد تعمه الفوضى والانفلات الامني؟.

- اعتقد انها مسؤوليتنا ولابد ان نتحملها خصوصا انها تتعلق بقوت هذا الشعب ونهضته وحاضره ومستقبله.
الخوف الحقيقي عندما تكون هناك قراءة دقيقة وفاحصة للمسؤولين دون وجود اجراءات حقيقية في هذه الحالة يشعر الانسان بالاسى وقد يعرض نفسه الى المخاطرة. ونقولها بصراحة ان (التقرير السنوي وتقرير الشفافية) تناولته الصحف والفضائيات بشكل رائع وجميل وقد اخذ صداه الاعلامي ولكننا الى الان لم نسمع من اي مسؤول عراقي اي تعليق وهذا هو الجانب المؤلم.
* كثيراً ما نسمع عن سرقة المنتجات النفطية من الانابيب والمستودعات كيف يتم ذلك بوجود الحراس وعناصر حماية المنشآت والموظفين؟
- شبكة الخطوط والانابيب على مستوى العراق تمتد على آلاف الكيلومترات من شماله الى جنوبه ومن غربه الى شرقه وكثير منها الان تمر بمناطق ليس فيها سيطرة امنية ولا نستطيع الوصول اليها ولذلك يسهل التعرض الى هذه المواقع ومن الصعب ان تراقب وتحمي كل هذه المواقع ونناشد الحكومة الجديدة بان تجد حلاً عاجلاً وخسائرنا بسبب ذلك تصل إلى (5) مليارات دولار او اكثر.
* اشار التقرير الى وجود قوى حكومية ودينية واجتماعية تعمل على تسهيل عملية تهريب المشتقات النفطية؟! ما هي هذه القوى؟
- هذه القوى تعمل على طريقتين الاولى الضغط الذي تمارسه بعض الجهات سواء كانت سياسية أم اجتماعية او دينية لستهيل ادخال بعض المقاولين في بعض العمليات مثل عمليات (نقل او تجهيز او....)، اما الطريقة الثانية فقد تكون هذه الجهة مستفيدة من هذه العملية للحصول على مردودات مالية بعد ابرام الصفقة مع المقاول والمشكلة تتعقد اكثر حينما تكون هناك (شرعنة لعملية الفساد).
انها ممارسات غير مشروعة وهذه المسألة مؤلمة حين يبرر الانسان حالات الخطأ بالصواب اذن ان القضية هي تبرير وشرعنة للفساد وهي قضية خطيرة جداً حيث تجد الشخص الذي تثق به باعتبار موقعه السياسي او الديني وتعتبره صمام الامان في المراقبة وفي الدعم والمساعدة في مكافحة الفساد يكون هو جزءاً من هذا الفساد باطار مشروعي كما يعتقده هو فهي مسألة خطيرة جداً واكيد انها تفقدك ادوات مهمة والفاسد يحاول الان ان يحتمي بقوى يقوم بعملية دعم لتلك القوى بعناوين مختلفة ومنها نشاطات اجتماعية او دينية او سياسية وهو يحتاط بها مقدماً.

* من المسؤول عن العقود المبرمة بين متعهدي نقل المنتجات والشركات النفطية في حالة الاخلال في العقد ولماذا لم يتم تغريم الناقلين المخالفين؟!

- هناك ملاحظات حول هذا الموضوع حيث ان اي اجراء جزائي او قضائي في امر اداري يكون فعالاً عندما يكون مقترنا بمحاسبة مباشرة للمخالف وكلما تمتد الفترة الزمنية بين المخالفة والاجراء تضعف العملية وتضعف عملية المتابعة بتغريم الاخرين او بمقاضاتهم وهذه جاءت بسبب ضعف المطابقات في شركات الوزارة وليست هنالك آلية فعالة ودقيقة وسريعة لقضية المطابقات بحيث يؤشر النقص في وقته كي تتسنى ملاحقة المخالف مباشرة بل قد تستغرق الملاحقة لعدة اشهر وخلال هذه الاشهر قد يكون الناقل قد انتهى عقده او اختفى عن الانظار وهذا حاصل الان كما تؤكدها تقارير المكتب، المشكلة الاخرى مشكلة القضاء فعندما استطعت ان تحصر الحالة او الشركة الناقلة ومسؤوليتها وتحويل القضية الى القضاء كم هو الوقت ولدينا قضايا في هذا المجال لديها كميات كبيرة من المشتقات وبمبالغ كبيرة جداً ومنذ اشهر ولم يتخذ فيها الاجراء القانوني او حسمت مما يضغف عملية الملاحقة والمتابعة فضلا عن وجود الفساد الاداري في حلقات اخرى سواء كانت قضائية او غيرها وهذا يمكن ان (يميع) هذه القضية.

* يقول التقرير ان اسعار البنزين ستشهد ارتفاعا بسيطا نهاية هذا الشهر بحدود (100 دينار للتر العادي) و(350 ديناراً للتر المحسن) هل ستعمل الحكومة الجديدة بتلك الاسعار وهل تعتقد ان هذا الاجراء سيحد من عمليات التهريب؟!

- ان نسبة زيادة اسعار بلا شك يكون لها تأثير واضح في الحد من التهريب فكلما اقتربت من اسعار الدول المجاورة يكون ذلك في مصلحتنا رغم ان الفروقات مازالت شاسعة قياساً مع تركيا التي تبيع اللتر الواحد بسعر (دولار و40 سنتاً) اما قضية الزيادة فان الاتفاق الذي ابرم مع صندوق البنك الدولي اقر ان تكون الزيادة في نهاية شهر (اذار) الماضي، وتقديرا للظروف والاوضاع الامنية المحيطة بالبلاد كان هناك تريث في موضوع الزيادة وهذا الامر متروك للحكومة الجديدة وهي التي ستتعامل مع الامر للقضاء على ظاهرة التهريب على الدولة ان تصل بسعر اللتر الى (الف دينار) ليكون موازنا لاسعار الدول المجاورة ولذا نحن نقترح ان تكون هناك آلية لتوزيع المنتوج للمواطنين ضمن نظام عالمي متطور من الاجهزة والكمبيوترات وكارتات التجهيز ولدينا تجارب ناجحة في بعض المحافظات منها (الموصل وكركوك) واعتقد ان المستوى المعيشي للمواطن لا يتحمل مثل هذه الزيادات وان الهدف ليس لتحقيق موارد اضافية من هذه الزيادات وانما الحد من عمليات الهدر والضياع.

* ذكر التقرير أن الكميات المستوردة من المشتقات النفطية لم يتم ايصالها الى المستودعات اصلا وبالتواطؤ مع موظفي الفحص والتسلم او ادخال كميات ناقصة وتعويضها من السوق المحلية.
هل تم وضع اليد على مثل هذه الحالات وما هي الاجراءات القانونية بحقهم؟

- ان عملية الاستيراد هي حديثة كنشاط طارئ على الوزارة وتاريخيا لم نمارس هذا النشاط في العقود الماضية ولذلك ليس لنا الخبرة في مسالة التلاعب الذي يحدث والتي يمكن ان يمارسها الناقلون او الموظفون او المسؤولون ولذلك كنا في كل فترة نكتشف ظاهرة او قضية معينة جديدة في التلاعب والحقيقة ان جزءاً كبيراً منها كان يتعلق بتجاوزات وتلاعبات من الناقلين انفسهم وتم ضبط عدد من تلك التلاعبات ولكن بلا شك ان هناك عدداً كبيراً لم يتم ضبطه كون هذا النشاط جديداً وليس هنالك آليات لقضية مراقبته على النقاط الحدودية او على المستودعات او قياس الكميات الداخلة بعد ان تفنن المتلاعبون بالعديد من الممارسات التي من الصعب اكتشافها والذي ساعد على هذا ان العقود التي ابرمت مع شركات النقل كانت ايضاً تنقصها الخبرة في هذا المجال بحيث تم تثبيت الغرامات على عدم ايصال المنتوج يكون بتحميل الناقل ضعف السعر الرسمي او خمسة اضعاف في بعض الحالات ولكن حتى مع مضاعفة الغرامة فهي لا تزال بعيدة كل البعد عن الكلفة الحقيقية للسعر المدفوع للمادة المستوردة حيث ان سعر لتر البنزين (750-800) دينار وعند معاقبته بدفع 5 اضعاف سعر اللتر الذي كان بسعر 50 ديناراً يكون 250 ديناراً فهو لا يصل الى سعر الاستيراد وعند متابعة مثل تلك الحالات خلال الستة اشهر في 2005 قمنا بعمليات تدقيق عينات في المنطقة الجنوبية للكميات المنقولة الى الوسط والشمال وجدنا ان بحدود (50 مليون لتر) من البنزين لم تصل الى اي مكان شحنت من الجنوب الى الوسط وبعدها اختفت!! وهذا متأتٍ من ان الناقل يشعر بانه حتى لو ثبت عليه النقص فان سعر لتر البنزين الرسمي لا شيء امام اسعار السوق السوداء التي وصلت الى اكثر من (250
دينار) وبالامكان ان يعمل هامش ربح كبيراً بين الغرامة وبين الربح المتحقق.
وعلى اثر ذلك قمنا بتعديل العقود لدى جميع شركات الوزارة بحيث يتم تحميل الناقل سعر الكلفة الاستيرادية للمنتوج عندما يكون هناك نقص ولذلك فان هذه العملية حدت من هذه الظاهرة.
وكذلك قضية التهريب تحتاج الى حلول جذرية وعلى سد الثغرات. الكثير من الاجراءات او الحلول خارج ارادة القطاع النفطي مثل ضبط الحدود وكذلك المنافذ البحرية فضلا عن الوضع الامني الذي اضعف عملية الرقابة في الكثير من المواقع وهناك مناطق خارجة عن سيطرة الدولة والتي تمتلك القوة والارض والموقع.
* اعترفت الوزارة بعدم وجود عدادات وكذلك افتقارها الى قاعدة معلومات مركزية ولا توجد معلومات دقيقة عن اقيام وكميات النفط الخام المصدر ولا معلومات عن كميات المنتجات النفطية المهربة .. هل هنالك اطراف مؤثرة تقود العملية؟!
- يجب ان نميز بين النفط الخام والمنتجات الاخرى المشكلة الرئيسية الموجودة في القطاع النفطي تتعلق بشكل كبير في المنتجات وليس في النفط الخام وامكانية التلاعب والتجاوز على موضوع المشتقات النفطية اكبر بكثير من قضية النفط الخام وان المنتوج المستورد اثناء حركته على مستوى عموم البلاد وبهذه الكميات الكبيرة مع ضعف الحلقات الامنية والرقابية والتوزيعية نسمع بعمليات التلاعب في المشتقات النفطية اما النفط الخام فالامر يختلف تماما عن المشتقات النفطية المستوردة وهذا يفسر ما قاله الدكتور الهاشمي وزير النفط في مؤتمره الصحفي الاخير. حيث ان تصريحاته اكدت على انه لا وجود لتهريب النفط الخام إلا انه لا ينفي تهريب المشتقات النفطية ونتفق على حد كبير انه (لا وجود لتهريب النفط الخام) وان وجدت فهي محدودة جدا للاسباب التالية منها ما ينتجه العراق من النفط الخام هو معروف لدى الجميع من المنظمات من شرطة نفط الجنوب وسومو وما يضخ يوميا من كميات من هذه الابار وكذلك عملية الانتاج مرتبطة بشكل مباشر لشحنها من خلال الموانئ العراقية الى الناقلات الموجودة فضلا عن قياس الكميات في الناقلات عكس ما يشاع من ان القضية غير خاضعة الى القياس والدقة مع ضبط هذه الكميات والطريقة المستخدمة التي تسمى (الآلج) قياس الحجوم هي متبعة في دول نفطية اخرى والتي تعتبرها بعض الدول هي الادق من العدادات وهناك دول مصدرة للنفط تعمل على المزج بين الطريقتين للتأكد من حجم الكمية المصدرة بالاضافة الى ان حجوم الناقلة تصدر فيها شهادات دولية ومسجلة عن كمية الحمولة التي يمكن تصديرها عن طريق الناقل (
x) على سبيل المثال.
واستكمالا للموضوع ان حجم الناقل معروف من خلال الشهادة الدولية وكذلك ان العراق يصدر نفطه الخام الى عدد محدود ومعروف من الشركات العالمية التي تشتري هذا النفط وتلك الشركات يهمها موضوع الدقة لانها تتعلق بمخزونها والسيطرة عليه دون التلاعب بالكمية في حالة الزيادة والنقصان ولديها حسابات دقيقة واخيرا الاطراف المشتركة في العملية هو الفاحص من الشركة المستوردة وفاحص اخر من الناقل واخر من وزارة النفط بالاشتراك مع شركة سومو وشركة نفط الجنوب وشركة الخطوط والانابيب ونقابة النفط التي دخلت مؤخراً في العملية وتجتمع كل الاطراف في هذه العملية ولذلك فان امكانية التلاعب محدودة وضيقة إلا ان الذي يحصل هو الاعتداء على بعض المواقع عبر الانترنيت المارة الى الميناء عن طريق ثقبها وبالامكان سرقة كميات من النفط الخام وهذه الظاهرة مشخصة من قبل المكتب إلا ان الوزارة وشركة نفط الجنوب تفتقر الى الخزانات التي يتم تجميع المنتوج فيها ليتم تصديرها ونقلها عبر انبوب الى الناقلة الرأسية في الخليج كما متبع في العديد من دول العالم بل في جميعها وهذه الخزانات معروفة الكمية علماً ان في المنطقة الشمالية توجد العديد من الخزانات التي يتم احتساب الكمية بكل سهولة عكس الجنوبية.
* وماذا عن مشاريع خطة الاستثمارية لسنة 2005 التي لم تنفذ خلال عام واحد؟ من الذي وراء عدم تنفيذها ؟!
ان وراء ذلك عدة اسباب تم تسخيصها لهذ الظاهرة، قسم منها يتعلق باجراءات المناقصات والاعتمادات والشيء المؤسف هو النظام المالي والمصرفي وتحويل التخصيصات من وزارة المالية لا تزال هذه الانظمة بطيئة ومتخلفة ولذلك تستغرق وقتاً طويلاً جدا الى درجة الاحراج مع المجهزين والذين نتعامل معهم وتأخذ مسألة الاعلان على المناقصة وفتحها وتحويل تخصيصاتها اشهراً طويلة وربما المجهز يغير رأيه وان مبالغ التخصيصات في الربع الاول من السنة لم يصل الى 15% من قيمتها.
الجانب الاخر هو ضعف التنسيق بين الوزارة وتشكيلاتها وهناك اتهامات متبادلة بين الوزارة والشركات فيما يتعلق ببعض المشاريع. المشكلة الاخرى التي تواجهها (لكي تنهض بمستوى القطاع النفطي تحتاج الى مشاركة شركات عالمية وكبيرة وذات خبرة وذات سمعة طيبة ونحن بحاجة إلى اجتذاب تلك الشركات من خلال اعلانها المناقصات إلا ان هناك عزوفاً من تلك الشركات يقابلها دخول شركات ضعيفة في التنفيذ مع احتساب (المخاطرة) والامن باضافة 20% على قيمة كل عقد وهناك مشكلة الطاقة الكهربائية التي تعاني منها البلاد وبالاخص القطاع النفطي وطالبنا بتوفير وحدات خاصة بالقطاع النفطي وتبقى المسألة الامنية على رأس الهرم في عدم تنفيذ تلك المشاريع التي طالت العاملين ضمن القطاع النفطي بعد تعرضهم الى الاختطاف والقتل.
* التخريب دخل الى عقر داركم هذه المرة.. الحريق الذي شب في قسم الحسابات تشير المعلومات إلى ان جميع العقود المهمة والاقراص المدمجة (CD) كانت عادة تذهب الى (بنك المعلومات) بشكل يومي إلا في ذلك اليوم لم تذهب وبماذا تشير التحقيقات الاولية للحادث؟!
- التحقيقات الاولية تشير الى وجود حادث عرضي ونحن بهذه اللحظة وفق المعطيات نميل الى هذا الرأي لكن عملية التحقيق بالنسبة لمكتب المفتش العام لم تكتمل بعد. والتحقيق الحالي على مستوى وزارة النفط توصل الى ان الحادث عرضي وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة خاصة تعمل على التحقيق.. والذي حدث في موضوع البيانات ان الكهرباء في ذلك اليوم لم تكن متوفرة سوى (10-15) دقيقة صباحا وعادت في حدود الساعة الثالثة عصراً كذلك بحدود (ربع ساعة) ثم انطفأت مرة اخرى الذين استطلعوا مكان الحادث اشاروا في تقاريرهم الى وجود (هيتر لصنع الشاي) او هناك تماس كهربائي وبعد الاطلاع على وسائل الاعلام المرئية والمقروءة وجدنا هناك عقوداً مهمة في هذا القسم وهذا كلام غير دقيق حيث ان الحدث حصل في قسم المحاسبة لدى وزارة النفط والذي يغطي فقط مقر الوزارة بمسؤوليتها الاعتيادية منها (الرواتب والمشتريات والصيانة) وليس المتعلقة بالشركات النفطية اما العقود المهمة فهي موجودة في الشركات نفسها ولذلك فان قيمة المعلومات والمحاسبية الموجودة هي معلومات بسيطة ولا تنطوي على عقود او فيما يتعلق بالقطاع النفطي التصديري وللمعلومات نحن كوزارة نفط مرتبطون بوزارة المالية بتغذية يومية للمعلومات او المعاملات المحاسبية التي تتم في الوزارة واعتقد ان هناك تضخيماً اعلامياً حول حادث الحريق.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة