|
|
|
متطلبات
مؤسسة حماية المستهلك (
1-2)
نضال
ناجي
الحضارة ضرورة انسانية والبحث عن وسائل تحقيقها فريضة
واجبة، وهذه تتحقق من خلال تفاعل ثلاث منظومات رئيسية هي
منظومة، عالم الافكار، عالم الاشخاص وعالم الاشياء، وهذا
من مسؤولية المجتمع (كأفراد او مؤسسات).
والعراق يمر بمرحلة ميلاد مجتمع حيث تتفاعل فيه الاصالة مع
المعاصرة، واصعب مرحلة في التغيير هي بناء شبكة علاقات
وصياغة استراتيجيات وتأسيس مؤسسات، وليست العبرة دائماً
بالتغيير بل في البناء والاستقرار المؤسسي الذي يعتمد
صياغة استراتيجية وطنية تعبر عن خصوصية وتمنحه القدرة على
التفاعل والافادة من تجارب الاخرين، وحيث ان محور العملية
الحضارية هو الانسان فهو المنتج والمستفيد حيث تلتقي من
اجله كل التشريعات والنظم لغرض حمايته وتحقيق رفاهية تناسب
كرامته. وجوهر المشكلة.. ان الانسان كمستهلك لم يتمتع
بحقوق كاملة بل يتعرض للغش والتضليل واخفاء المعلومات
والضغوط، وحيث ان المستهلك يحتاج الى اشكال مختلفة من
الحماية والرعاية كونه الطرف الاضعف في المعادلة التي
تربطه بمنتجي السلع ومقدمي الخدمات على اختلاف انواعها في
كل دول العالم خصوصاً في الدول النامية، اذ لابد من صيانة
خطط وطنية لحماية المستهلك من خلال.
1-تكوين منظومة متكاملة.
2-تفعيل دور المؤسسات وهذه الدراسة تمثل فكرة تطرح نفسها
ليس بحدود ذوي الاختصاص بل لكل انسان يملك صفة المواطنة
والانتماء لهذا البلد ونحن جميعاً جزء من المسؤولية كل حسب
اختصاصه وقدرته من اجل تحقيق النهضة والتنمية الشاملة.
اولاً: مفهوم حماية المستهلك:-
لابد من تحديد من هو المستهلك فمن المعلوم ان حركة الانسان
دائماً لها مخرجات سواء كانت انتاجاً مادياً او فكرياً او
خدمياً (ملموساً او غير ملموس) وهذه المخرجات لها مستفيدون
بشكل مباشر او غير مباشر. الذي يستخدم اي انتاج يسمى (مستهلك)
كالملابس ووسيلة النقل او الموجودات الاخرى. وقد وردت
تعاريف عديدة تختلف في زوايا المجال الذي نتناوله
فالمستهلك من وجهة النظر الاقتصادية هو (أي فرد يمارس
نشاطاً استهلاكياً فيخصص جزءاً من دخلة لاقتناء السلع
والخدمات لاشباع حاجاته الشخصية) اما من الناحية القانونية
فينظر للمستهلك كونه احد اطراف العقد والذي يحتاج الى
حماية قانونية لمواجهة الطرف الآخر كونه الطرف الاضعف. اما
من زاوية اجتماعية، فان مفهوم المستهلك يطلق على كل فرد في
المجتمع يسعى لاشباع حاجاته الشخصية وكل من في معيته والتي
من خلالها يحقق الرفاهية او سد المقتضيات الاساسية التي
تؤمن حركة حياته. وبتعريف اخر (بانه الشخص الذي يجهز او
يستخدم اشياء او خدمات لاغراض غير مهنية). وهذا يشمل ثلاثة
عناصر هي:-
1-التجهيز والاستخدام
2-الاشياء والخدمات
3-الغرض غير الحرفي.
والمستهلك هو (المستعمل المباشر للسلع او الخدمات سواء كان
يستخدمها كمواد اولية استخداماً وسيطاً او نهائياً)
والمستهلك قد تغيب عنه معلومة او لا يعرف مكونات او عناصر
المنتج او الخدمة او يغش او يضلل في الاعلانات الكاذبة او
تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في عرف
القانون والاخلاق او العادة.
وحيث ان المستهلك كفرد يصعب عليه تحديد وتأشير كل ما هو
سلبي من خلال ضعف المعلومات او المعرفة بحقيقة ما يقدم له
من المنتجين لما يحتاج اليه من السلع والخدمات فان ذلك
يحتم وجود مؤسسات او هيئات تنظم عملية حماية المستهلك
فحماية المستهلك تعني تعزيز حقوق المستهلك باشباع رغباته
وتأكيد المواصفات القياسية وجعله قوة امام البائعين او
المنتجين يستطيع أن او يعرف كل ما يريده.
وتمثلت فكرة حماية المستهلك بحركة اجتماعية ظهرت تحت اسم (حركة
المستهلك) وظهرت هذه الحركة كمنظمة من الافراد والحكومة
لتقوية حقوق وموقع المستهلك لتغدو قوة للضغط على الاعمال
التي يكون سلوكها غير اخلاقي اثر النجاح الذي حققته هذه
الحركة بفعل الجهود المتميزة الثلاثة.
1-منظمات المجتمع المدني بكل اشكالها المتخصصة في مجال
حماية المستهلك.
2-المنتجون والموردون ومنظمات الاعمال كونهم الطرف في
العملية
3-الدولة ومؤسساتها الرسمية كونها الجهة المشرعة والمعبرة
عن القوة التنفيذية.
|
|
تصاعد مستمر في اسعار السلع
والخدمات
- مواطنون: نطالب
بوضع جدول للتسعيرة ومراقبة الاسواق
بغداد/محمد شريف ابو ميسم
اسعار
السلع والخدمات في الاسواق المحلية الحالية، لا يحكمها سوى
قانون العرض والطلب، هذا القانون المتأتي من مفردات
النظرية الاقتصادية كثيراً ما يمنح المحتكرين والمتلاعبين
فرصاً للالتفاف عليه، فيتحكمون في كمية المعروض من السلع
من اجل الثراء غير المشروع.. مما يجعل المواطن البسيط الذي
ينتظر الانتعاش الاقتصادي الذي بشر به السياسيون في
حملاتهم الانتخابية، مستسلماً لرحمة هؤلاء المحتكرين
والمتلاعبين، فما من جهة رقابية او سلطة تنفيذية يمكن ان
يشتكي اليها.. فليس غريباً ان تذهب ربة البيت الى السوق
وهي تحمل خمسة آلاف دينار على أمل ان تتزود بما قسم الله
من أجل اعداد الطعام، فتجد ان هذه الخمسة آلاف دينار، لا
تاتي باكثر من نصف ما كانت تتبضع به قبل يوم.. والحجج
كثيرة لدى البائع، وجاهزة، فارتفاع اجور النقل أو انقطاع
الطرق عن مراكز التسوق أو ارتفاع أسعار المواشي نتيجة تفشي
انفلونزا الطيور، وما شابه ذلك.. كلها وعلى ما يبدو تجعل
البائع محقاً فيما يقول، لذا فان سائق التكسي محقٌ ايضاً
في أن يضاعف اجوره التي يتقاضاها، وصاحب الدار محق ايضاً
في رفع مبلغ الايجار، وصاحب (المولد الكهربائي) محق في ان
يضاعف (سعر الامبير) وهكذا يفعل الحلاق ومصلح الاجهزة
الكهربائية وكل الحرفيين على مختلف مهنهم.. فماذا يقول
صغار الموظفين والمتقاعدون والعاطلون عن العمل وغيرهم من
ذوي الدخل المحدود أو ربما عديمي الدخل؟ حيث ما زالوا
يعتمدون كلياً على مفردات البطاقة التموينية، ماذا يقولون
في عدم وجود ضابط للتسعيرة في اسواقنا المحلية..؟
أم زينب موظفة في احدى دوائر وزارة المالية.. قالت.. لقد
عاد شبح العوز والفقر للظهور من جديد وهذه المرة يرافقه
شبح الموت الذي يظهر في الشوارع في أية لحظة، ولا أعلم
لماذا لا تتدخل الدولة في وضع حد لارتفاع الاسعار غير
المبرر.. لماذا لا توضع تسعيرة محددة للسلع الاساسية التي
لها مساس مباشر بحياة الناس، فيا أخي لمجرد ان الحكومة
اعلنت ارتفاع سعر لتر البانزين الى 250 ديناراً، تضاعفت
جميع اسعار السلع والخدمات، ولمجرد تصاعد الكلام عن
انفلونزا الطيور، وصل سعر الكيلو غرام من اللحم الى ثمانية
آلاف دينار، وعندما عاود الناس استهلاك منتجات الدواجن، لم
يعد سعر اللحم الى ما كان عليه!! واذا ما استمر الحال هكذا
فان الاسعار ستستمر في التصاعد خاصة اننا مقبلون وعلى حد
قول الآخرين، على مرحلة جديدة سترفع فيها الدولة دعمها
للمحروقات والبطاقة التموينية.. فهل سنصبح اغلى بلد في
العالم؟
قال الحاج مهدي الركابي وهو معلم متقاعد.. يقولون حرية
اقتصادية!.. وهل ذلك يمنع تدخل الدولة في تحديد الاسعار؟
ففي دول الجوار التي تتبنى اقتصاد السوق منذ سنين، تتدخل
الحكومة في تحديد جميع الاسعار، حتى سعر (لفة الفلافل)..
ربما يكون تردي الوضع الأمني وضعف السلطة التنفيذية وراء
عدم تدخل الدولة حتى الآن، ولكنني اطالب الحكومة الجديدة
بالنظر في الامر باقرب وقت ممكن لان المواطن الفقير سيزداد
فقراً أمام ازدياد غنى الاغنياء، وما زال الأمل لدى
الفقراء أن يفي السياسيون بوعودهم في تحقيق الأمن الغذائي
والاقتصادي للمواطن الفقير، وان لا يبقى هذا المواطن هو
المستهدف دائماً.
وشاركه الرأي المتقاعد كامل سلمان قائلاً.. ان ضبط الاسعار
في الاسواق المحلية ضرورة ملحة من أجل تخفيف العبء عن كاهل
المواطن الذي يئن تحت وطأة الارهاب، أنا أتأمل من الحكومة
ان تفي بوعودها وأذكّر الساسة الذين يتصدرون مركز صنع
القرار الآن، انهم لم يكن باستطاعتهم الوصول الى سدة الحكم
لولا اختيار المواطن البسيط اياهم.. فحري بهم أن يضعوا
مصلحة هذا المواطن نصب أعينهم.
|
|
الذهب
يسجل أعلى الأسعار في 25 عاما
لندن/
رويترز
ارتفع سعر الذهب في التعاملات المسائية اللندنية بمقدار 17
دولارا مسجلا 718 دولارا للأوقية (الأونصة)، وسط تجدد
عمليات الشراء من قبل صناديق الاستثمار.
وبلغ سعر البيع في التعاملات الفورية 16.80 دولارا والشراء
717.80 دولارا للأوقية، مرتفعا من 701 و702 دولار الذي
سجله عند إغلاقه السابق في نيويورك.
وشهد السوق تعاملات قوية بسوق الذهب في أوروبا بعد ارتفاعه
لأعلى مستوياته في 25 عاما في التعاملات الآسيوية ، عقب
تحسن وضع الدولار بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وساهم استمرار القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني في دعم
ارتفاع أسعار الذهب الذي ينظر إليه كملاذ للوقاية من
الخسائر أمام ضعف العملة وضغوط التضخم وعدم الاستقرار
الجيوسياسي.
وقال تجار ومحللون إن اهتمام المستثمرين بالذهب تركز على
مخاوف زيادة التضخم التي عبر عنها بيان صدر عن الاحتياطي
الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بسبب ارتفاع أسعار
النفط الخام والمعادن الصناعية.
|
|
مشكلات
بمصافٍ أميركية ترفع أسعار النفط
واشنطن/رويترز
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات العقود الآجلة في بورصة
نايمكس اليوم ما يزيد على الدولار.
وبلغت الأسعار نحو 74 دولارا للبرميل بعدما أثارت مشكلات
في مصافٍ أميركية مخاوف بشأن إمدادات الوقود قبل فصل الصيف
الذي يصل فيه الطلب ذروته.
وصعد سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود تسليم حزيران
المقبل إلى 73.75 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 1.62 دولار
في نايمكس.
وارتفع سعر مزيج برنت في بورصة البترول الدولية اللندنية
1.15 دولار مسجلا 73.59 دولارا للبرميل في عقود تسليم
حزيران المقبل.
وأما سعر عقود البنزين للشهر نفسه في نايمكس فقد ارتفع
4.46 سنتات إلى 2.214 دولار للغالون.
ودعمت أسعار ارتفاع النفط أنباء عن خطف عاملين أجنبيين في
قطاع النفط بمنطقة دلتا النيجر على أيدي سكان قرية واقعة
جنوب المنطقة في نيجيريا
|
|
شركة
إسرائيلية تستأنف إمدادات الوقود للفلسطينيين
رام
الله / ا ف ب
قال مسؤول فلسطيني إن الشركة الإسرائيلية التي توفر
إمدادات الوقود للضفة الغربية وقطاع غزة ستستأنف تزويد
الفلسطينيين بالوقود بعد تسديد مبالغ مستحقة لها، في أعقاب
انقطاع استمر ثلاثة أيام أدى إلى نفاد الكميات الموجودة في
محطات الوقود.
وأوضح المدير العام لهيئة البترول الحكومية مجاهد سلامة:
أن قرار الشركة الإسرائيلية جاء بعد تلقيها ضمانات من رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس بدفع 132 مليون شيكل (29
مليون دولار) مستحقة للشركة، في الأيام المقبلة.
وحذرت هيئة البترول الفلسطينية من أن الحكومة لا تملك
احتياطيات من الوقود كما حذرت من كارثة إنسانية لأن الأزمة
ستشمل الكثير من المرافق الحيوية. وقدرت أن ينفد المتاح من
البنزين وغاز الطهي خلال أربع وعشرين ساعة.
|
|
السنيورة
يؤكد مواصلة الإصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات
بيروت/ ا ف ب
قال رئيس الوزراء
اللبناني فؤاد السنيورة إن حكومته لن تتراجع عن مبدأ
الإصلاح، مؤكدا انفتاحها على مختلف الملاحظات والأفكار
والبدائل بشأن خطتها الإصلاحية التي تسببت في شقاق بين
اللبنانيين.
وشدد السنيورة أمام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت على
ضرورة مكافحة الفساد والهدر، والعمل على زيادة الإنتاج مع
تحسين الإنتاجية لتمكين المنتجات من المنافسة.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها أعدت خطة تشمل الإصلاحات
المطلوبة بشدة لتقدمها إلى مقرضين محتملين في مؤتمر
للمانحين، لم يحدد موعده بعد.
ولكن الخطة التي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة وخصخصة
شبكتي الهاتف المحمول وشركة الطاقة، واجهت استياء من جانب
المعارضة والنقابات العمالية، حيث شارك عشرات الآلاف من
اللبنانيين في مسيرة احتجاج مطالبين بسحب الخطة. |
|
|
