|
قراءة في نتائج جرد وتدقيق
ملفات منظمات المجتمع المدني
- 71% من المنظمات
بلا عناوين و48% منها بلا معلومات عن هيآتها الإدارية
- معظم المنظمات
الاجنبية تخلو ملفاتها من أية مستمسكات وترفض اعطاء
معلومات عن عملها لمكتب التسجيل في الوزارة.
بغداد-المدى
قال
المهندس علاء حبيب الصافي وزير الدولة لشؤون المجتمع
المدني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية المكونة من مكتب
مساعدة المنظمات غير الحكومية ووزارة الدولة لشؤون المجتمع
المدني وبعض المنظمات غير الحكومية وإصدارها التوصية
بضرورة اجراء جرد وتدقيق كل الاضابير الموجودة في المكتب
منذ تأسيسه ولغاية يومنا هذا وقد قام كادر المكتب بكل
موظفيه بعد أن تم تقسيمهم الى فرق ومجموعات للتدقيق بالجرد
ومن ثم التدقيق وقد كانت النتائج كما يلي:
1-عدد الأضابير الموجودة في أرشيف المكتب 4980 إضبارة
للمنظمات المحلية و151 إضبارة للمنظمات الأجنبية.
2-عدد المنظمات المجازة (الحائزة على شهادة تسجيل هي 2755)
منظمة والباقي لم تكمل التسجيل لعدة أسباب نذكر منها وجود
نواقص كثيرة وعدم مراجعة أصحابها لغرض إكمال التسجيل بل
إكتفوا برقم الحاسبة (الوارد) الذي يمنح للمراجع لتسهيل
مراجعته المرة المقبلة لكنهم يكتفون بهذا الرقم ويعملون به
كانه رقم شهادة تسجيل ولفترة طويلة وصلت عند بعض المنظمات
لثلاث سنوات وهذا مخالف للقانون رقم (45) الصادر من سلطة
الائتلاف الذي ينص على (المدة القانونية لإكمال النواقص
واتمام التسجيل 45 يوم وبخلافه تلغى المنظمة).
3-هنالك نواقص كثيرة في مستمسكات التسجيل وإن بعض الاضابير
شبه فارغة، ومن أهم النواقص:
أ-تأييد سكن مقر المنظمة أو عنوان واضح وصريح للمنظمة يمكن
الاستدلال عليها منه أو زيارتها حيث وجدنا أن 71% من
المنظمات (3495) إضبارة من أصل (4980) لا تحتوي تأييد سكن
وهذا الأمر له خطورة أمنية كبيرة.
ب- 48% (2342 إضبارة من أصل 4980) بدون استمارة معلومات
أعضاء الهيئة الإدارية أو صورهم أو عناوينهم أو أي مستمسك
رسمي يدل على وجود حقيقي لهؤلاء الأعضاء مما قد يعني ان جل
هذه الاسماء وهمية وان مثل هذه المنظمات لشخص واحد وباقي
الاسماء وهمية لا وجود لهم.
ج- 75% من الأضابير نظامها الداخلي ضعيف او فيه خروقات
منافية لما جاء في القانون رقم (45) لسلطة الإئتلاف، كذلك
هناك 605 اضابير تم تسجيلها من دون إحتوائها على نظام
داخلي.
د-78% (3933 إضبارة من اصل 4980) بدون تعهد رسمي أو تعهد
خطي بكون المنظمة غير سياسية وغير ربحية ولا تتعامل مع
منظمات دولية غير مسجلة وهذا يشكل خطراً جسيماً ولا يحمي
المنظمات من استغلال الجهات الغريبة والمغرضة.
هـ-50% (2533 اضبارة من أصل 4980) بدون محضر انتخاب حقيقي
وبتواقيع حية للهيئة الادارية تثبت انتخاب الرئيس والنائب
والأمين وأعضاء الهيئة الادارية بل الأدهى من ذلك وجود بعض
الأضابير فيها محضر انتخابي ركيك والتواقيع كلها بيد شخص
واحد مما يدل على ان المنظمة وهمية ولا وجود لإعضاء
حقيقيين فيها.
و-40% منها بدون بيان تأسيسي.
ز-20% بدون ميزانية لعام تاسيسها وميزانية تخمينية لعامين
مقبلين و98% من المنظمات مجهولة مصادر التمويل حيث تذكر
هذه المنظمات او تمويلها ذاتي فقط ولا نعلم من اين تأتي
بالأموال حيث ان اغلبها مؤثثة بأرقى انواع الاثاث والاجهزة
اللازمة للعمل وعند سؤالهم يذكرون ان التمويل ذاتي.
ح-25% منها بدون بريد الكتروني وذلك للتواصل معهم من خلاله
اما القسم الاخر فلا نضمن أن بريدهم الألكتروني حقيقي الا
بعد مراسلتهم حيث ان اكثرهم يعطون بريداً الكترونياً غير
صحيح.
وحسب المهندس علاء حبيب الصافي وزير الدولة لشؤون المجتمع
المدني: اكتشفنا إن هنالك بعض المنظمات تحمل نفس الاسم لكن
مع اختلاف رقم التسجيل، وبعض المنظمات اسماؤها مختلفة لكن
تحمل نفس رقم التسجيل وعليه قررنا تشكيل لجنة لدراسة الأمر
ومن ثم معالجته من خلال رؤساء هذه المنظمات ومحاولة الوصول
الى حل يخدم الجميع خاصة إننا اعزينا هذه الاخطاء الى سبب
ضعف الامكانات وقلة اجهزة الحاسوب وخبراء الحاسوب
المتخصصين ببرامج تمنع مثل هذه الاخطاء.
أما من ناحية النشاطات والتواصل مع مكتب مساعدة المنظمات
غير الحكومية فتكاد تكون الغالبية العظمى أي حوالي 90% من
المنظمات المسجلة لدينا لا تزور المكتب لغرض رفدنا
بنشاطاتها وهذا أيضاً مخالف للقانون رقم 45 حيث أوجب على
كل منظمة ان ترفد المكتب بنشاطاتها كل 3 أشهر ولكن هذا لا
يحدث مع الأسف الشديد.
ومن الجدير بالذكر ان قرار تجميد أرصدة الاتحادات
والنقابات والجمعيات التعاونية قد صدر من قبل اللجنة
الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم
(3) لسنة 2004 وتم الاتفاق بين رئاسة هذه اللجنة الوزارية
ومكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ان لا يتم اطلاق رصيد
أية منظمة ما لم تكمل كل النواقص في الأضابير الخاصة بها
في المكتب.
اما بالنسبة للمنظمات الأجنبية فالأضابير الموجودة هي 151
إضبارة لمنظمات مسجلة لكن أضابيرها جميعاً تكاد تخلو من
المستمسكات الضرورية خاصة إستمارة الأعضاء حيث ترفض معظم
او كل المنظمات الدولية إعطاء أي معلومات كانها متفضلة
علينا اذا سجلت في المكتب.
وقال الوزير الصافي على أن يتم نشر أسماء المنظمات غير
المطبقة للقانون رقم (45) الصادر من سلطة الائتلاف في
الصحف المحلية لغرض تنفيذ القانون وبعكسه سيتم إلغاء تسجيل
هذه المنظمات، وأثنى المهندس علاء حبيب الصافي وزير الدولة
لشؤون المجتمع المدني خلال الاجتماع على الجهود الكبيرة
التي بذلها مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية وبعض
المنظمات غير الحكومية التي ساعدت المكتب في إجراء الجرد. |
