المدى الثقافي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الشعر العراقي خارج البلاد في ربع قرن.. مـحنـة الـقـطـيـعة الـمـزخرفـة في سوسيولوجيا الثقافة الشعرية العربية (3 - 3)

شاكر لعيبي

المنابر الشعرية بصفتها إعلانا عن التجارب الجمالية
تشظي المنابر أو فقدانها، له نتائج على المستوى الشعري الصافي، وعلى مستوى التلقي، ففي حين يستطيع أي شاعر لبناني أو أردني من جيل الشاعر العراقي مواصلة نشر أعماله والتبشير بتجربته الوجودية في دورية ثابتة حسنة التوزيع، فإنه بذلك يلح إلحاحاًَ على الأساسي في تجربته الجمالية ويعلن مفاصلها وخفاياها الرهيفة، إضافة إلى أن استثماره النقد واللغط حولها، وبعضه مصنوع صناعة، يحوّل تلك التجربة إلى حقيقة أدبية لا تُناقش.
وفي مقاربة الإرث الشعري العراقي فقد حدث طيلة ربع قرن من الزمن أن تأجّل الإعلان عن جمالياته مرة بعد أخرى، وإذا ما نُشر فلأنه من القوة بمكان لا تنازع، لكنه ظل ينشر في العالم العربي بطريقة محسوبة (بالقطّارة كما نقول في العامية المحلية) لكي تكون النتيجة الفعلية هي ضياع الخيط الواضح المشير إلى تطوره الفني وملامح تياراته الكبيرة والصغيرة.
استبعاد نسبي وليس مطلقاً، ويشتغل بدهاء يعرفه العارفون بخفايا الثقافة العربية التي استشرت، في العشرين سنة الأخيرة، نبراتها الإقليمية اليائسة حتى على المستوى العراقي.
توفر لنا محركات البحث على الأنترنيت الفرصة الثمينة للقيام بإحصاءٍ معقول عن كمية الشعر العراقي في الخارج المنشور في الصحافة العربية وحجم النقد الحائز عليه. ففي مقارنة لما ينشره صديقنا الشاعر عباس بيضون يوميا وأسبوعيا في النقد والشعر وحجم الفرص بإصدار المجاميع الشعرية، بما ينشره الشاعر عبد الكريم كاصد مثلاً في المجالات نفسها سنحصل على إحصائية تتراوح فيها النسبة ين 4/1 إلى 5/2 لصالح الشاعر اللبناني (انظرْ مثلا وقارنْ بين حجم ما كُتب عن "شجرة تشبه حطّاباً" لبيضون وما كتب عن "قفا نبك" لكاصد).
لنأخذ هذا المثال الجديد: إن منبرا مثل مجلة (نزوى) العمانية سيسمح لرئيس تحريرها بتوطيد عرى تجربته الشعرية والتشديد على الأساسي فيها معلنا عنها على أوسع نطاق ممكن. هذا الأمر غائب كليا عن أي شاعر عراقي خارج البلاد، ولا يحتاج للتعليق المضجر.
لنشر هنا إلى أن عملية التلقي، حسب مبادئ السيميائيات النصيّة، لنص من النصوص لا وجود لها من دون سياق ومؤوِّل، وأن تأويل النص إنما يُعزى، بشكل أساسي، إلى عوامل تداولية (ص16 ايكو). وثمة " تعاضد تأويلي" يشترك فيه أكثر من طرف واحد أثناء قراءة النصوص حسب اطروحة أمبرتو أيكو (انظرْ كتابه: القارئ في الحكاية).

مفهوم (تبادل المنافع) وطبيعته السوسيولوجية اللا شعرية
لا يختلف اثنان على أن مصطلح (تبادل المنافع الثقافي) الرائج سراً عل ألسنة المثقفين العرب لكن غير المسموح به علنا، هو من طينة سوسيولوجية لأنه يعبِّر عن تدخّل العناصر اللا شعرية في أطراف العملية الشعرية الثلاثة: المبدع- المتلقي- الرسالة، وقد أثـّر وجَرَحَ الشعر العراقي في الخارج.
لا منفعة محسوسة يتبادلها أحد مع شاعر عراقي. إن المساعي لإنشاء مراكز ثقافية عراقية معنية بالشأن العربي في بلدان الهجرة (كالمركز الثقافي العربي السويسري، والسنونو في الدانمارك) أو مواقع على الأنترنيت (كموقع كيكا) ودور نشر عراقية ذات امتدادات عربية (دار الجمل) تستهدف من بين ما تستهدف، في يقيني، خلق سطوة للثقافة العراقية عموما وللأشخاص المعنيين بتلك المراكز، وفق النمط الذي يصير فيه تبادل المنافع ممكناً من جديد حتى بغياب كل الشروط الأخرى.
هنا يصير النص الشعري مسألة هامشية يمكن تأجيلها إلى الأبد. لن تكفي سلطة النص وحدها ولا لذته التي لا يفضل كثيرون تذوق ثمرتها لصالح قطاف آخر. وهنا يصير معقولا تفسير غياب الشعراء العراقيين الأساسيين في الخارج عن بعض أهم الندوات والمهرجانات الشعرية العربية والعالمية. تقوم الدعوات في مهرجان جرش مثلاً على أساس النمط الموصوف ولم يدع إليه الكثير من العراقيين إلا من باب ذرّ الرماد بالعيون، ووقعت فيه دعوات نسائية تصنّف في خانة الفضائح العادية.
هكذا سوف تحدد المنابر العربية سقف الشاعر العراقي نشراً وترويجاً. خذ أيا من المجلات والجرائد العربية الرصينة وانظرْ حجم الحضور الشعري العراقي فيها الذي لن يتجاوز 1% طيلة العشر سنوات الماضية.

مجاميع الشعر المطبوعة على حساب مؤلفيها
إننا إزاء حصار حادث كأنه أمر لا مندوحة عنه، حتى أن ما بدا الفعل الوحيد الجدير القيام به هو طباعة المجموعات الشعرية على حساب مؤلفيها أنفسهم (بما فيها الأعمال الكاملة أو شبه الكاملة). ومهما كان نوع تحفظاتنا، فلا يمكن فهم ذلك الفعل في الأجواء القلقة، الموسوسة، إلا بوصفه مسعى للإعلان عن شعر يسعى للهروب نحو أفق ممكن لحرية القول الشعري، والإفلات من النفي العربي والعراقي المستتر.
ازدهار دور النشر الشخصية الصغيرة والطباعة على حساب المؤلفين (بما في ذلك الشعراء أصحاب دور النشر) قد تكون ظاهرة عراقية عن جدارة، وهي تعكس المأزق متعدد الأبعاد لوضعية الشعر العراقي في ظروف خاصة.
لقد عقدته و ساءلته وقادته إلى فضاءات مسمومة أحياناً وإلى شلل تفوح منها روائح أثنية أو إقليمية أو طائفية أخيرا، وهي تسعى إلى تلميع وتكبير أصوات شعرية بعينها انطلاقا من أولويات لا شعرية. وهنا درس آخر في سوسيولوجيا الثقافة الشعرية العراقية: فما عدا ثقافة النجف، لم تشهد الشعرية العراقية الحديثة بؤرا ذات اهتمامات دينية أو عرقية إلا لدى شريحة في المنفى العراقي قبل احتلال العراق. شريحة تصر على انتماء عقيل علي إلى الناصرية قبل ارتباطه بالشعر، وسركون بولص إلى كركوك قبل الأدب، وبعض الشاعرات العربيات إلى المسيح قبل الشعر الجاهلي.
الشعر في عالم مناهض للشعرية: القمع الثقافي المستتر
تظهر أخيراً باطنيةُ واستتاريةُ نوعٍ أخرَ من القمع: القمع الثقافي ذي القفازات الحريرية. فلكي يحصل شاعر أو كاتب عراقي على مساحة صغيرة في عالم النشر العربي، تراه لا يتوانى عن النشر مجاناً في الصحافة الأدبية، ليصير بذلك نوعا من يدٍ عاملة مجانية أو رخيصة لا تطالب حتى بمكافأة مشروعة لقاء منجزها الإبداعي، ومما سيعقد من مطالبتها ببداهة حقوقها أمر بُعْدِها الجغرافي عن مراكز القوى الثقافية، بينما لا يتوقع أحد أمراً كهذا من شاعر عربي آخر على حد علمنا.
على المستوى العراقي المخصوص فإن قمعا مماثلا بقفازات رقيقة وهوائية سوف يتجلى عبر ظواهر مثل عودة الأسماء الشعرية القديمة السابقة ذاتها إلى فضاءات الإعلام الأدبي المرئي والمسموع والمكتوب (لاحظْ هذه العودة الأزلية لمقدمي ولغالبية ضيوف البرامج الثقافية في بعض الفضائيات العراقية)، أو احتشاد منابر بغداد الأدبية والشعرية بأصوات الشعر الحسيني الكربلائي بعد عام 2003، حتى كأن شيئا لم يكن وكأن الثقافة العراقية لا تستطيع تجديد نفسها وإعادة تشذيب حديقتها بزرع أشجار جديدة. وبالطبع فمن حق تلك الأصوات القديمة، الشعرية وغير الشعرية، الحاذقة العارفة لشروط كل لعبة ثقافية وسياسية، أن تحضر في أي مكان لكن أقلها أن تحضر الآن جوار الصوت الذي لم تعرفه لوقت طويل. ولِمَ لا يحضر الشعر البكائي، الشعبي والحسيني الذي يشكل جزءا من ثقافة العراق الريفية، لكن ليس بهذا النفس الإلغائي الطاغي لأي نفس شعري خافت من طينة أكثر بوحا وأقل ضجيجاً، من طينة لصيقة بجوهر الشعر.
يأخذ الحيف أشكالا متعددة لا ينفع وإياها الوقوف بشموخ رومانسي والزعم أن آثارها لم تطل وضعية الشعر العراقي نفسه، فالمترجمون العراقيون لا يفضلون بالضرورة شاعراً عراقياً ويحبذون الأصوات العربية (انظر ترجمات فوزي الدليمي إلى الإيطالية مثلا، ووفرة ترجمات شاعرة لبنانية للإنكليزية على يد عراقيين) والمجلات المعنية بشأن الترجمة وصانعو الأنطولوجيات إلى الألمانية والفرنسية يبدون وكأنهم محكومون بعقدة الشاعر العربي وباستخفاف لا يفسَّر إزاء مواطنيهم، إلا في حالات محسوبة.
هاتان ظاهرتان فحسب لوصف العنف الداخلي غير المعلن الذي يتعرض له الشاعر والمثقف العراقيان طيلة ربع قرن من الزمن بدرجات متفاوتة. وهناك أشكال أخرى من هذا العنف من دون شك سيدفع الحديث عنها إلى الاعتقاد أن الخطاب الوصفي الحالي من طبيعة مطلبية أو رثائية أو هجائية وهي كلها لا تليق بكتابة وصفية بحال من الأحوال، ولا نسعى إليها.
مجد الشاعر وصورته البهية تبدو غير محبذة للعراقي ويُفصَّل أو يٌفضَّل له مجد العذاب الذي لا يفضّله أحد.
خلاصة
مثلما احتدمت المشكلات من كل نوع في المجتمع العراقي بسبب ثلاثة عقود من المحن، فقد انقسم الشعر مرغماً إلى فصلين من كتاب واحد، الأول منهما كُتب داخل البلد وأخر أُنتج موضوعيا خارجه. هذه الحقيقة لا يُجادل فيها طرفان وإن قال بعضهم بوهمية الحدود بين خارج وداخل، لكنهما سيجادلان على طبيعته الواحدة أم المتنوعة، ونجادل على استثمار شطر منه فحسب لشروط الجغرافيا الثابتة التي عززت في داخل العراق أسماء بعينها في الخارطة النقدية والذاكرة الثقافية، بينما أجّل تقلقلها لوقت طويل، وما زال يؤجل الانكباب على شعر مكتوب في المنافي. نتائج هذا التأجيل المستمر أطول من اللزوم تخلق الأوهام النقدية في الداخل والخارج.


بعد عقود من القمع في جنوب أفريقيا .. الفن المناهض للعنصرية يعود إلى وطنه

مايكل واينز

ترجمة: زهير رضوان
عن: نيويورك تايمز
في عام 1975، وجهت دبلوماسية استرالية بيضاء تدعى ديان جونستون الدعوة إلى الفنان الجنوب أفريقي مايكل مابولا إلى شقتها ليقوم بعرض أعماله على ضيوفها. بعد بضعة ايام طردت الآنسة جونستون ونهبت شقتها. لكن ما حدث للسيد مابولا كان أسوأ، لأن لوحاته كانت تصور قمع رجال الشرطة ومشاهد السجون وتسجل قباحة النظام العنصري. فقد تعرض للمضايقة لسنوات، سجن في العام 1988، وأحرق الاستوديو الذي يعمل فيه عام 1989 فتبخرت مع دخان الحريق أعماله الفنية. ولهذا فمن الرائع جداً أن تعرض مجموعة من أعمال الفنان مابولا التي رسمها إبان فترة الحكم العنصري، في بريتوريا عام 2004 وفي جوهانسبرغ في عام 2005.لقد كان مابولا يظن أن أعماله عن هذه الفترة قد فقدت وإلى الأبد لكن بعض أعماله حفظت والفضل يعود إلى الآنسة جونستون واصدقائها من الأجانب. فقبل عقود، قامت وأصدقائها بشراء أعمال الفنانين السود الذين يقطنون الضواحي ولا يستطيعون عرض أعمالهم بحرية.الآن، وبعد سابقة كريمة غير معهودة ومنظمة جيداً، قام هؤلاء بإعادة هذه الأعمال الفنية إلى جنوب أفريقيا، مساهمين في استعادة جزء مهم من سجل البلاد التاريخي.يعود إرجاع هذه الأعمال إلى نشاط مؤسسة التراث، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2004 من أجل استعادة فن الفترة العنصرية من جميع أنحاء العالم. وتمكنت هذه المؤسسة من الحصول على نحو 50 عملاً فنياً وتذكارياً وتأمل في استعادة المئات من الأعمال خاصة من الدبلوماسيين الغربيين والصحفيين ورجال الأعمال الذين أخذوا هذه الأعمال من جنوب أفريقيا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وقامت المؤسسة بتحديد نحو 120 فناناً ترغب في تحديد أماكن أعمالهم إضافة إلى عدد من المواد مثل الأفلام والتاريخ الشفاهي وغيرها. بعض هذه الأعمال ستعرض في معرض متنقل يتنقل مع الفنانين إلى القرى والأرياف البعيدة. وهذه هي المرة الأولى التي تعرض هذه الأعمال مع الفنانين أمام الجمهور الأفريقي العادي. بعض هذه الأعمال قد لا تمتلك قيمة فنية كبيرة، لكنها تحظى بقيمة تاريخية عظيمة لأنها تمنح الجمهور الأفريقي لمحة عن طبيعة الحياة في الضواحي في العقود السابقة.
نادراً ما كانت أعمال الفنانين السود تعرض أيام الفصل العنصري والفنانون الذين يمتلكون رؤى سياسية مثل مابولا غالباً ما كانوا يتعرضون للاضطهاد. الأعمال الفنية لهؤلاء كانت إما أن تتعرض للتدمير على أيدي قوات الأمن أو أن يأخذها الأجانب إلى خارج البلاد، مما خلق فجوة كبيرة في تراث الأمة الوطني.لدى حكومة جنوب أفريقيا والحزب الحاكم برامج لاستعادة التراث الأفريقي، مع ذلك فإن مؤسسة التراث مؤسسة خاصة تعتمد كلية على تبرعات وكرم الأجانب لاستعادة وشراء الأعمال الفنية، وكل ما يجنيه المانحون هو إخبارهم بأن هداياهم تمكن شعب جنوب أفريقيا من رؤية وجهة نظر الفنانين السود بشأن الفصل العنصري والحياة في الضواحي لأول مرة. ومع أن هؤلاء المانحين يعتبرون الآن حافظين جزءاً حيوياً من تاريخ الفن الأفريقي، إلا أن بعضهم يقول أن الدوافع كانت أقل إيثاراً في ذلك الوقت. يقول بروس هاي الدبلوماسي الاسترالي المتقاعد والذي خدم في بريتوريا بعد رحيل الآنسة ديان جونستون "نحن لم نقتن اللوحات لنحفظها، لقد قمنا بشرائها لأنها جيدة، ولو كنا أكثر ذكاء لاقتنينا كل ما وقعت أيدينا عليه، لأنني لم أكن أعلم حينها أن قوات الأمن تدمر هذه الأعمال".
لكن ما ساهم به بروس هاي وديان جونستون وبعض الدبلوماسيين الأمريكيين في حفظ هذا الفن المناهض للتمييز العنصري هو الذي أدى بشكل مباشر إلى تأسيس مؤسسة التراث المعنية بإعادة هذه الأعمال الفنية إلى البلاد.الآنسة ديان جونستون تعرفت على فن الضواحي في العام 1973، بينما كانت تعمل سكرتيراً ثالثاًَ في السفارة الاسترالية، من خلال جوك كوفي، القنصل في السفارة الأمريكية السيد كوفي والملحق الثقافي فرانك ستروفاس كانا يحضران موسيقيين سوداً إلى السفارة لإحياء حفلات بموسيقى الجاز. العديد من هؤلاء الموسيقيين كانوا رسامين ايضاً، فقام السيد كوفي بعرض أعمالهم أثناء عزفهم للموسيقى، ولقي العرض استقبالاً حسناً وتم بيع العديد من اللوحات مما حداً به إلى افتتاح معرض فني في منزل أحد الدبلوماسيين. المعرض نجح نجاحاً كبيراً وتم بيع جميع اللوحات. ومع أن سعر اللوحة لم يتجاوز مبلغ 70 دولاراً إلا أنه كان مبلغاً يكفي لإعالة عائلة الفنان ويمكنه من شراء ألوانه وفرشه. في العام 1974، غادر السيد كوفي، لكن الدبلوماسيين الأمريكيين واصلوا إقامة المعارض الفنية في منازلهم، وحصل الفنانون السود على زبائن في أوساط الغربيين. فقد أوصى السيد كوفي الآنسة ديان بمواصلة ما يقوم به. تقول الآنسة ديان "لقد كان الفنانون يثقون بالسيد كوفي، وبالتالي وثقوا بي" وأقامت معرضاً لهم في شقتها، مع وعد لهم بأن هذا الفن سيعرض علناً يوماً ما في بلدهم.تقول الآنسة ديان "إن هذه الأعمال الفنية سوف تخرج من البلاد ولن ترى ثانية، كل هذا الفن العظيم سوف يختفي، لذلك قلت للفنانين عند نهاية المعرض أنني سوف أعمل على أن أعيد هذه الأعمال إلى مؤسسة عامة تقوم بعرضها علناً في جنوب أفريقيا".
معرضها هذا أثار حفيظة جيرانها من البيض، وكذلك المؤسسة الأمنية. مالك الشقة قام بطردها، لكن قبيل أن تقوم بنقل أثاثها وامتعتها، قام رجال بيض مجهولون باقتحام الشقة وسرقتها وقالوا لرفيقتها في الشقة أن الشقة تحوي "اشياء" خطرة!
بعد رحيل الآنسة ديان عام 1976، تولى السيد هاي المهمة في فترة من أحلك فترات التمييز العنصري. وانتقل الفنان مابولا للعيش في إحدى غرف منزل السيد هاي طوال عام. يقول السيد هاي أن عامي 78 و1979 كان من السنوات العصيبة في جنوب أفريقيا، لم يكن باستطاعة الفنانين الحضور اليك، بل كان علينا أن نذهب إليهم لنحضرهم إلى المنزل، لأن سيارات الدبلوماسيين غير خاضعة للتفتيش.عند نهاية الحكم العنصري في عام 1994 قررت الآنسة ديان أن الوقت قد حان لتنفيذ ما وعدت به. في العام 2003، وبعد فترة طويلة من المساجلات والمباحثات تمكنت من جمع 32 عملاً فنياً ومنحتها إلى متحف بريتوريا الوطني. تبعها السيد هاي بجمع 17 عملاً فنياً آخر. هذا العمل دفع إلى تاسيس مؤسسة التراث. حصلت هذه المؤسسة على تمويل من الحكومة ومن شركات مناجم استرالية وشركات أوروبية أخرى وحرضت الدبلوماسيين الغربيين والأمريكيين على العمل على إعادة جميع المقتنيات الفنية والتاريخية إلى جنوب أفريقيا.عندما رأى الفنان مابولا أعماله تعاد وتعرض أمام الجمهور لم يكن بوسعه إلا الصراخ "عظيم، عظيم"، مع كل الذي عاناه هذا الفنان تحت الحكم العنصري، كان العديد من الفنانين الآخرين اقل حظاً. الفنان الغرافيكي ثامي فييل، الذي وثقت أعماله الأفعال العنصرية البغيضة، كانت نهايته عنيفة. غادر ثامي فييل إلى المنفى في بونسوانا في عام 1978، وفي حزيران 1985 هاجم الجنود من جنوب أفريقيا منزله وأطلقوا عليه النار. بعدها تحولت بنادقهم إلى لوحاته.في عام 1993 قامت سيدة من جنوب أفريقيا في نيويورك بجمع أرشيف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وتذكر أنها دخلت مصرفاً فشاهدت لوحة فنية رائعة في بهو المصرف. لقد كانت إحدى لوحات ثامي فييل. وقفت السيدة في المصرف وقالت: يوماً ما ستعود هذه اللوحة إلى وطني.. وكان لها ما أرادت.


موسيقيون عراقيون : فرات قدوري في قانون بين النهرين  .. لمسة معاصرة على انغام قديمة (1-2)

علي عبد الامير عجام
كاد الاعمال الموسيقية العربيه الخالصة "تنقرض" امام زحف الانتاج الغنائي الذي احال الموسيقى العربية"الآلية" إلى نسيان شبه تام، وحتى الفسحة التي كانت تخصصها الاذاعات العربية للمقطوعات الموسيقية الصرفة، وتقدمها بين فقراتها المتعددة اصبحت نسيا منسيا، في الوقت الذي كانت تشكل فيه واحدة من علامات التذوق الموسيقي الرصين عند المستمع العربي.
وفي مغامرة محسوبة من قبل عازف القانون العراقي والمؤلف فرات حسين قدوري، صدر في عمّان العام 1998 عمل موسيقي حمل عنوان "قانون بين النهرين" وقع من خلاله الفنان قدوري لمسات بارعة على واحدة من اجمل واعذب الالات الموسيقية العربية والشرقية وهي الة القانون.
وفي الوقت الذي يشير فيه عنوان الشريط "قانون بين النهرين" إلى (مدرسة عراقية) في فنون العزف على الالة، الا ان فرات حسين قدوري انفتح على تجارب موسيقى عربية وشرقية في العزف او من خلال مقاربة المقطوعات التي عزفها.
وبالاضافة إلى لمسات العازف التي كشفت عنها اول مقطوعة له في الشريط "تقاسيم في مقام الكرد والعجم والعشيرات" وفيها قدم ارتجالات تعتمد على مخزونه من الانغام والالحان والجمل الموسيقية، فانه يقدم ذاته باقتدار، مؤلفا موسيقيا عبر مقطوعة "امواج" التي كشف عبرها عن عناية بشكل معين في التاليف الموسيقي، هو شكل "المقطوعة" الذي يحاول فيه، المحافظة على رصانة الموروث في الوقت ذاته يكشف عن رغبات التجديد واضافة لمسة خاصة تدل على وعيه للحظته التي ينتمي اليها.
وحين يقارب فرات حسين قدوري الاشكال الشرقية في التاليف الموسيقي ومنها "السماعي" الذي هو قالب موسيقي شرقي يتكون من اربع (خانات) و (تسليم) ويعاد التسليم بعد كل خانة وتكون الاخيرة مختلفة الايقاع عن الثلاث السابقات، فانه يقدم فهما خالصا لذلك الشكل ويجسد بنيته الموسيقي بتوقيعات ناعمة ومرهفة على الاوتار تدل على القانون.
وفي اسطوانته يقدم فرات قدوري وهو ابن الفنان الموسيقي العراقي الراحل،حسين قدوري، الذي وضع عشرات المؤلفات الموسيقية والالحان الغنائية الرصينة، فضلا عن باع طويل في ميدان البحث والتاليف الموسيقي وبخاصة في ميداني الاغنيات الشعبية واغنية الطفل، يقدم انماطا من الاداء الموسيقي لواحد من اعرق الاشكال الغنائية العراقية "المقام العراقي" وهو مؤلف غنائي له خصوصيته وقواعده في الاداء.
ومن موروث المقام يعزف فرات قدوري من "مقام الاوج" مع مقدمة من "مقام الحكيمي" و "الزنجران" وغيرها اضافة إلى مايرافق تلك المقامات من غناء مثل اغنية "هذا مو انصاف منك" التي اصبحت اليوم واحدة من عيون الموروث الغنائي العراقي، كذلك في عزفه المتقن لموسيقى اغنية "قلبك صخر جلمود".
والفنان قدوري من مواليد بغداد عام 1970 وهو عضو فرقة "البيارق" التي شكلها الراحل منير بشير،ويتذكره تلميذه بطريقة راقية في الاسطوانة فيعزف له مقطوعته الشهيرة "ام سعد". وتخرج فرات حسين قدوري عام 1986 في مدرسة "الموسيقى والباليه" وفي معهد الدراسات الموسيقية عام 1992 واشترك في عدد من المهرجانات الفنية العربية مثل بابل وجرش وعزف في مدن القاهرة وباريس.
فرات قدوري في "نداء الروح:القانون
رؤية جديدة
بعد اسطوانته "قانون بين النهرين"، وبعد تأكيده مستوى البراعة في العزف على القانون ومقدرة في التأليف لهذه الالة العربية والشرقية الرقيقة، يقدم فرات حسين قدوري على ما يشبه المغامرة حين يزج بـ"القانون" في مقطوعات يحاول فيها تأكيد مكانة الآلة وانغامها حين تحاور الات اخرى وانغاماً تأتي من بيئات بعيدة، بيئة البحر الكاريبي والايقاعات اللاتينية.
"القانون" في التخت الشرقي،هو غيره برفقة الات وترية وايقاعية من خارج مجاله المتداول، وهذا ما يحسب لفرات حين حاول اعطاء آلته المفضلة ابعاداً نغمية ما كانت جربتها من قبل، ففي اسطوانته الثانية، حوارات مع الايقاعات اللاتينية، الايقاعات الغجرية الاسبانية (بولوريوز) ومع الجاز وتنويعاته الحرة.
فرات حسين قدوري لا يجرب لمجرد التجريب الاستعراضي وانما لغايات تعبيرية هي ذاته التي دفعته إلى ان يعيد عزف وكتابة مقطوعات موسيقية من الموروث العراقي إلى جانب كتابته اعمالاً جديدة تنطلق من القانون وتتسع إلى مستوى الات اخرى في رؤية جديدة.
و تنشط تجارب موسيقية عربية جديدة حالياً في ابتكار اشكالها التعبيرية، واللافت للنظر فيها انها مقدمة من موسيقيين شبان لايرون في التحديث والمعاصرة انقطاعاً عن الموروث والاصالة.من بين هذه التجارب، تجربة عازف القانون والمؤلف الموسيقي العراقي الشاب فرات حسين قدوري الذي اصدر اسطوانته الثانية "نداء الروح".
بدأ قدوري مع "نداء الروح" المقطوعة التي حملت اسطوانته الجديدة عنوانها، وجاءت وفق قالب "السماعي" لكن وفق تقاسيم حرة برع في اظهارها قدوري على القانون، وجاءت براعة عازف الناي احمد دلول لتزيد المقطوعة عمقاً روحياً، بينما وصلة العزف الانفرادي على القانون كانت زائدة ولو حذفت لكان العمل اكثر رشاقة وحبكة.
في مقطوعة "حكاية" ثمة نغم بطيء خال من "الميلودي"، لكنه وفر عبر تنويعاته فرصة للعازفين ان يظهروا مهاراتهم وبخاصة الفهم المتقدم لعازف البيانو في شكل الحوار الممكن بين الته (الغربية) وآلة القانون (العربية والشرقية).
في "راجعين ياهوى" اللحن الذي غنته فيروز وطبعته برقتها، كانت الفكرة في عزف قدوري هي ان لا تعيد عزف اللحن، وان تجعل آلة رئيسية تقوم بدور المغني، بل ان تصوغ اللحن الغنائي وفق بناء موسيقي خاص، يخلص للبناء الاصلي ولكن ليس بالضرورة ان يتطابق معه.
مقطوعة "انين" التي كبتها قدوري تحيل السامع -حتى مع غياب عنوانها- إلى موجة انين طاغية، اشياء حلوة تنتحب، اشياء فيها نضارة الحياة وحلاوتها غير ان اقداراً رهيبة نزلت عليها لتجعلها متقطعة الانفاس وبالكاد تخرج من دوائر منحتها الضيقة، وكان بناء المقطوعة بناءً تأليقياً لافتاً، فيها وعي ايضاً في توزيع اللحن بحسب الالات ومنح الناي موقعاً مركزياً في تنفيذ اللحن.
"من بلاد ما بين النهرين إلى اميركا اللاتينية": حوار موسيقي يحتفي بالانسان
وفي مغامرة "محسوبة" في جوانبها الفنية، قدم قدروي ومجموعة من العازفين في "غاليري الاندى" بعمّان تجربة موسيقية حملت عنوان "من بلاد ما بين النهرين إلى أميركا اللاتينية" وتضمنت مزجاً ما بين موسيقى عراقية وعربية واخرى لاتينية.


من بحوث اسبوع المدى الثقافي الرابع .. علاقة الثقافي - السياسي

فيصل لعيبي

هناك خطاب ثقافي جديد يعتمد على : -
1- مقولة النظام العالمي الجديد.
2- الإنفتاح
وهو يحاول أن يوهمنا بعبارات عامة مثل : العالم قرية صغيرة، موت الأيديولوجيا،نهاية التأريخ، صراع الحضارات، وغيرها من الجمل الكبيرة، حيث يغلب عليها الفهم الريكاردوي (الكمي الثابت جوهرياً) وليس المادي العلمي المتغير والتاريخي، أي إلغاءالمفاهيم المعروفة مثل : التناقضات، اللامساواة، الإختلاف، الآيديولوجيا، ليرغمنا على قبول مفاهيمه الخاصة، انه يلغي الآيديولوجيات السابقة ليثبت آيديولوجيا النظام الجديد، مع أن العالم قد شهد بروز آيديولوجيات، كانت الى وقت ٍ قريب تعتبر من الدوارس، مثل الطائفية والعنصريةالعرقية والقبليات أيضاً.
إنه خطاب آيديولوجيا السوق والتسليع والتشيؤ. وهو يفترض كوعي مزيف نهاية التاريخ وبمعنى آخر، ثبات الفكر المثالي ونهاية الفكر المادي والعلمي.
هذا الوعي الذي يتسرب تدريجياً الى المثقفين والسياسيين، يعني ضمناً الإقرار بالقطب الواحد أو هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مقدرات العالم .
لقد كانت الثقافة الوطنية سابقاً مشاركة فعالة في النضال ضد الإستعمار ومن أجل التحرر والإستقلال ولها خصائص محلية وهي تمّيز بين التقدم والتبعية وهو ما جعلها قريبة من النضال السياسي الرفيع المستوى، مما ساهم في خلق العلاقة الطبيعية بين ما هو ثقافي وما هو سياسي مع إستقلالية كل منهماعن الآخر، فكان المجتمع حاضراً دائماً عند الطرفين.
لكن ثقافة الإنفتاح، تطالبنا بالخضوع لمركز واحد وحيد وتزّيف المعنى الحقيقي للعالمية أو العولمة الإنسانية،محولة التاريخ الى زمن ثابت محدد باللحظة الرأسمالية فقط. إنها ثقافة (النعجة دولي)، إذا أحسنا التعبير، ثقافة الإستنساخ والأرباح والسيطرة، حيث تنعدم مفاهيم مثل: التضامن، الحرية، المساواة بمعانيها العميقة.
في هذه الظروف أصبح حتى النضال خاضع " ٌ للشرعية الدولية " والتي تعني عملياًالخضوع لأمريكا ووفق مصالحها أيضاً.
فالمثقف الحالي عموماً أصبح في حاجة الى مرجعية وهو مثقف مرجعيات بالذات، ويعتمد على جهة، حزب، دين، قومية، دولة، عشيرة، ثقافة الآخر الخ ..
نادراً ما نجد في مجتمعاتنا العربية، المثقف المستقل والحر والعضوي في نفس الوقت، إن المثقف عندنا هو (موظف
تابع) ٌ، يوظف الثقافة لجهة ما أو مرجعية ما وبهذا فهو يتنازل طوعاً على الأغلب عن الثقافة لصالح سلطةٍ ما،وتتحول الثقافة هنا الى وعيٍ زائف ٍ.
منذ الستينات بات على المثقف أن يثبت ولاءه للسلطة وصار الولاء قيمة معرفية ودليلاً على الوطنية والإخلاص وعكسه نجد تهمة الخيانة والعمالة للأجنبي وإذا أضفنا السلطة الدينية كسلطة إضافية أو مرجعية أخرى فإن الكفر والألحاد هو من نصيب المارقين طبعاً.
يأتي بعد إرهاب الدولة العربية المنفلت وعادات التخلف والجمود والأنغلاق، إرهاب سلطة المال كشكل ٍ مستتر ضد الثقافة والمثقفين، ومنذ الستينات أيضاً لاحظنا جميعا ًكيف أصبح شراء المثقف من خلال التوظيف في المؤسسات الإعلامية البترولية قد قيد تحركه وأغلق فمه بسبب إعتماده في رزقه على مثل هذه المؤسسات، مثال العراق في عهد صدام وليبيا حالياٍ ومعظم دول الخليج التي تنعدم فيها حرية الرأي والتعبير عنه.
إن ثقافة البترودولار، حقيقة موضوعية لاتحتاج الى براهين لمعرفتها،إذ أصبح المثقف العربي في هذه الأماكن عبارة عن كاتب ,غير قادر على قول الحقيقة بعد أن طوحت به انظمته القمعية وأرعبته وأقدمت حتى على إغتياله وتعذيبه ورميه في معتقلاتها الوحشية ومرغت كرامته بالوحل وقضت على ذاته المستقلة وجوهرها الإنساني - التقدمي والتنويري.
ولكي ينهض المثقف والسياسي من هذا المستنقع، أي نهوض الثقافة والسياسة معاً من إنحطاطهما على أسس جديدة،أجد أن طرح بعض المقترحات ذات الفائدة هنا مثل : -
1-
محاربة الهزيمة بمعناها العام (ثقافياً، سياسياً) وذلك بجعل الثقافة قادرة على إستخدام أدواتها الخاصة بها وشروطها المميزة لها، أي فصلها عن السلطة (أية سلطة) وعدم حصرها بتكنوقرطيي الثقافة فقط،أو عزلها عن محيطها الذي تتنفس منه أي المجتمع.
2- مواجهة التخلف العام يتطلب منا مواجهة تخلفنا الخاص بالدرجة الأولى.
3- محاربة ثقافة السوق بمعناها اللاإنساني، يفرض علينا أيضاً محاربة الثقافة الظلامية القادمة لنا من كهوف الماضي السحيق، لأن الموقف المعرفي لايقبل التقسيم
4- لامعنى للثقافة إذا لم تملك مشروعها الخاص، الذي ينتمي الى مجتمعها ويحمل في نفس الوقت نقداً جذريا ًلمعوقات التقدم والتجديد،وهي ثقافة ناقدة للسياسة والأخلاق والتقاليد البائدة والمتخلفة والمعادية لما هو إنساني، إن الثقافة من هذا المنظور تعني مرجع المرجعيات جميعها، وهو الموقع الحقيقي لكل ثقافة ٍ أصيلة
5- الإبتعاد عن الفكر الوثوقي والحتمي بمعناه الرياضي والأنتباه الى ثقافة الدحض أو النفي والنظر الى مبدأ الإحتمال كمبدأ هام من مباديء النظرة الجديدة للثقافة والتقدم البشري أو الإرتداد ربما، والتخلص من الشعارات والأماني البعيدة عن الواقع المعاش ووضع أفكار قابلة للتطبيق.
6- ممارسة الثقافة والسياسة ممارسة نظرية وعملية معاً، وجعل الثقافة والسياسة كنشاط مدني وحضاري يتميز بالإبداع , أي النظر الى الثقافة كنشاط سياسي والنظر للسياسة كنشاط ثقافي، بسبب من حاجةالأثنين لبعضهما لأن الثقافة في حاجة الى الحرية كما أن السياسة في حاجة الى ما هو جديد في عالم المعرفة و موقف واع من الأحداث
7- أن الدولة العربية الحديثة لدينا هي التي خلقت المجتمع وهي دولة شمولية مهيمنة على مقدرات المجتمع وبالتالي فهي في غنى عنه حيث المجتمع عالة على الدولة، وعلينا كمثقفين إعادة العلاقة الى شكلها الطبيعي أي جعل الدولة خاضعة للمجتمع ومسيرة من قبله، إعادة مقدرات البلاد الى المجتمع نفسه بحيث يصبح قادراً على تحديد شكل الدولة وطبيعتها أيضاً.


واقع الكتاب العراقي مستقبله ومصيره

  • قانون الايداع بين المؤلف والناشر
  • طبعوا كتاب الوردي دون ان يعلم
  • كتب عباس العزاوي المستولى عليها

اعداد / فؤاد فاضل
وسط الظروف الجديدة التي يعيشها العراق وفي ظل تصدر قانون حماية المؤلف والكتاب العراقي بكل اتجاهاته والذي يمثل الرصيد والارث الوطني العراقي بين قديم وحديث.. بدأت معاناة المؤلف العراقي الحقيقية في ظل فقدان الدعم الكامل له في طباعة مؤلفاته، بعد ان فقد اي شكل من اشكال التعاون من قبل الجهات الحقيقية في الداخل.. ونحن اذ نفتح بعضاً من صفحات هذا الملف الكبير نحاول ان نتوصل الى الاسباب الحقيقية الكامنة وراء عزوف معظم المؤلفين العراقيين عن طبع مؤلفاتهم بالعراق او القيام بايداعها في المكتبة الوطنية.
بين المؤلف والرقابة وقانون الايداع
وعن هذا الموضوع التقينا بالباحث والناشر زين النقشبندي الذي بادر بالقول:
ان القوانين الموجودة حالياً لا تمتلك القدرة على حماية المؤلف او الناشر فضلاً عن رفع الرقابة عن الكتاب بسبب الغاء وزارة الاعلام، اما قانون الايداع الذي وجد من اجل مساعدة المؤلف العراقي والحفاظ على حقوقه ونتاجاته فهو لا يخدم المؤلف، حيث ان المكتبة الوطنية ما زالت تعمل بنفس قانون الايداع السابق وهو ان يدفع المؤلف العراقي خمسة الاف دينار مع خمس نسخ من الكتاب المطبوع لكي يحفظ لديهم، وحالياً اغلب المؤلفين يقومون بطبع مؤلفاتهم على نفقتهم الخاصة لعدم وجود اية مؤسسات حكومية تدعمهم كما هو الحال في مصر وبيروت وايران.
* ما هو دور دار الشؤون الثقافية في هذا المجال؟
- المطلوب من هذه الدار ان تقوم بطبع كافة المخطوطات المؤلفة ولكن للاسف هناك كم هائل من المخطوطات التي مازالت نائمة دون ان يصلها الدور في الطباعة وان الكثير منها فقدت، بسبب ان دار الشؤون الثقافية كانت متعاقدة مع احدى الدول العربية لطبع هذه المخطوطات التي سلمتها لهم ولا نعرف مصيرها حتى الان.
الشيء المهم في هذا الموضوع هو ان الدولة اذا ارادت المساهمة في تطوير صناعة الكتاب بالعراق، عليها اصدار تشريعات قانونية لدعم المؤلف والناشر وتطوير العملية الثقافية مثلاً، المكتبة الوطنية بدلا من ان تاخذ النقود من المؤلف العراقي، تبادر هي بدفع ما يساعده بالتأليف والطباعة والنشر، وتشتري منه مؤلفاته باسعار مضاعفة لدعمه وفي هذه الحال المؤلف سيبادر في ايداع مؤلفاته الى المكتبة الوطنية.. وهذه احد الاسباب التي تدفع المؤلف العراقي الى اللجوء لطبع مؤلفاته خارج العراق وداخله ايضاً دون الحصول على رقم ايداع ودون ان يترك نسخة مما يؤلف في المكتبة الوطنية.
وهنا يتساءل الباحث زين النقشبندي قائلاً: هناك المئات من الكتب والمؤلفات العراقية تعود لمؤلفين عراقيين عادوا او مازالوا خارج العراق، ما هو مصيرها وهل هي محفوظة في المكتبة الوطنية وما مدى مصداقية الجداول البيانية التي تنشر سنويا من مؤلفاتنا في كل المجالات..؟ ويجيب قائلاً: على المكتبة الوطنية الحفاظ على ثروتنا الفكرية وشراء جميع المؤلفات والمخطوطات اليدوية لمشاهير المؤلفين العراقيين حتى وان كانت قصاصة قصيرة والتي هي اصلاً خاضعة لقانون دار المخطوطات العراقية.. في السابق كانت هناك مؤسسات تساهم في دعم الكتاب، مثلاً امانة بغداد كانت تشتري كمية من المؤلفات بنسبة 50-100 نسخة دعماً للمؤلف، حالياً هذا غير موجود والحال ينطبق على المدارس المتوسطة والاعدادية التي يفترض ان تخصص لها مطبوعات تتناسب مع مستوى طلبتها وحتى طلبة الكليات والجامعات، وهذا غير موجود حالياً إلا بنسبة ضئيلة جداً.
* ما هو مستوى دعم وزارة الثقافة للمؤلف العراقي؟
- كانت وزارة الاعلام السابقة تعطي لكل مؤلف حصة من الورق والكارتون مدعومة باقل من سعر السوق بحيث يستفيد منها المؤلف في الطباعة والنشر وهذه العملية كانت تساهم بالكثير في دعم الفكر العراقي. ولكن في الوقت الحالي وبعد السقوط رفع هذا الدعم وانتهى الامر الذي اصاب المؤلفين أورثهم احباطاً كبيراً بسبب شيوع ظاهرة سرقة جهودهم نتيجة عدم وجود قانون يحميهم وان وجد فانه لم يطبق على ارض الواقع، فمثلاً المرحوم عباس العزاوي الذي يعد من المؤرخين الكبار قامت دور نشر عديدة بطبع مؤلفاته بالخارج والتي تباع بالدولار وباسعار باهظة بينما ابنته تسكن في غرفة بالايجار في مرآب للسيارات ومؤلفات والدها تحصد الارباح الخيالية دون ان تعود عليها بالفائدة من حقوق الطبع. ويختم كلامه قائلاً: المصيبة ان بعضهم لم يكتف بذلك وانما قاموا بتجزئة فصول الكتاب وطبعها بكتاب مستقل يوضع له عنوان يختاره كما حصل من قبل (دار كوفان) الذي طبع كتاب (قرة العين) وهو فصل من احد اجزاء كتاب (لمحات اجتماعية من تاريخ العراق) للدكتور علي الوردي علماً انني سألت المؤلف الوردي حينها عن هذا الكتاب واجابني ضاحكاً من اين يأتي مثل هذا الكتاب وانا المؤلف ولا اعرف..!!

عزوف المؤلف عن المكتبة الوطنية
اما الدكتور قحطان احمد الحمداني الباحث والاستاذ في كلية العلوم السياسية ولديه مؤلفات ونظريات في علم السياسة والذي طبع معظم مؤلفاته خارج العراق.. فانه تحدث عن موقفه من قانون الايداع ورفع الدعم عن المؤلف العراقي قائلاً: ان قانون الايداع في المكتبة الوطنية كان يشترط ايداع خمس نسخ من كل مطبوع مجاناً من قبل المؤلف الى المكتبة، لذلك كان المؤلفين لا يودعون كتبهم في الدار، لكن كانت المكتبة قد اشترطت ايضاً على دور النشر ان تودع هذه النسخ مجاناً ايضاً، لذلك المؤلف لم يكن على صلة مباشرة بهذا الامر، ولذلك فان كثيراً من الكتب لمؤلفين عراقيين كانت تصدر في الخارج قبل وبعد الاحتلال دون ان يكون المؤلف مسؤولاً عن موضوع الايداع.. ولعل دور النشر في الاردن ودول اخرى كانت تعطي رقم الايداع للمطبوع وفق قانون الايداع كشرط الموافقة على الطبع وهي عملية محصورة بين (دار النشر ودار الايداع)، غير ان عزوف الكتاب والباحثين عن ايداع هذه النسخ ادى الى افتقار المكتبة الوطنية لالاف الكتب الحديثة في مختلف الاختصاصات، وكان على السلطات في وزارة الثقافة معالجة هذا الخلل من خلال تغيير بعض البنود المعرقلة لايداع الكتب في الدار الوطنية، عن طريق مجموعة كتب من المؤلف او من دار النشر تشجيعاً للكتاب العراقي اسوة بما موجود في معظم المكتبات الوطنية العالمية ومنها مكتبة الكونكرس الامريكي التي كانت قد اتفقت مع مكتبة المثنى ببغداد على شراء نسختين من اي كتاب عراقي صادر وبأي لغة، وهذا هو قانون مكتبة الكونكرس التي تصلها جميع المطبوعات في كل انحاء العالم وبكل اللغات.
غير ان مكتبتنا الوطنية العتيدة عادت الى الوراء في اجراءاتها من خلال اشتراط دفع مبلغ من قبل المؤلف لغرض ايداع كتابه وهذا يعني المزيد من العزوف للالتزام بقانون المكتبة.. واعتقد ان على المكتبة الوطنية ان تبادر باسرع وقت ممكن للحفاظ على التراث العراقي وتعويض ما نهب وحرق من موجوداتها الثمينة بعد الاحتلال وان تغير قانونها باتجاه شراء الكتب والغاء طلب الرسوم من المؤلف والاكثر من ذلك اعادة شراء الكتب المفقودة من خلال تخصيصات مالية كبيرة، واستنساخ ما يمكن استنساخه بالطرق الحديثة لاجل اعادة الدور الاساسي للمكتبة الوطنية في الحفاظ على التراث الوطني العراقي.. وقد كتبت عن المكتبة الوطنية العراقية عام 1977 واقترحت انذاك شمول موجودات المكتبة ليس فقط على الكتب والدوريات وهو ما كان موجود سابقاً، وانما جميع الوثائق العراقية القديمة والحديثة ومنها كتب (الطين) في العهد الاشوري وما بعدها وطلب نسخ من متاحف عالمية فيها الرقم الطينية لمكتبة اشور بانيبال في نينوى والحصول على نسخة واحدة في الاقل لكل الكتب والرقم الطينية التي تحتوي يجري التنقيب عنها في كل انحاء العراق وارسال بعثات الى كل متاحف ومكتبات العالم فضلاً عن مكتبات الدول المجاورة لاعادة بناء تراث العراق الخالد بكافة الوسائل الممكنة وبغض النظر عن الكلف المالية التي لا تساوي شيئاً امام هذا الانجاز.. ونأمل من المسؤولين في وزارة الثقافة ان يكون طموحهم في ذلك اعلى بكثير من الواقع الحالي.
الخصخصة هي الافضل للمؤلف العراقي
وقد توخينا في حديثنا الى مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور سعد بشير اسكندر استطلاع رأيه عن هذا الموضوع حيث قال: تتألف المكتبة الوطنية من الارشيف الوطني، والمكتبة الوطنية التي تضم جميع النتاجات الفكرية والثقافية من كتاب ومجلة وصحيفة وصورة وخريطة وفي المستقبل سنتبع صيغة المقالة الالكترونية وكل هذا لكي يكون في متناول الباحث العراقي.
اما الارشيف الوطني فهو حفظ جميع الملفات لجميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
ولكن اين المكتبة الوطنية فيما يتعلق بهموم ومعاناة المؤلف العراقي؟
نحن في مفترق طرق فاما نتبنى الطريقة الغربية وهي ترك المؤلف ودار النشر يعملون وفق الخصخصة، وهو دخول المؤلف مع دار النشر حول طبع وتوزيع كتابه وفق قواعد قانونية محددة.
وعندما سألناه بان الخصخصة ستؤدي الى ضياع الفكر العراقي وتشتيته فأجاب قائلاً: في السابق كان النظام شمولياً وكان اي مطبوع يمر في الرقابة التي تحدد صلاحية الكتاب او عدم صلاحيته وهذا ما يسمى قانون الملكية الذهنية، الان لا يوجد هذا القانون، حسب علمي توجد لجنة في وزارة الثقافة من اجل وضع تشريع لحماية حقوق المؤلف اما الخصخصة فانها تعطي الفرصة وتفسح المجال اكثر امام المؤلف لسهولة الطبع خارج العراق وانتشاره وبالتالي سيعود على المؤلف بمردود مالي ايضاً، اما اذا طبع في الداخل فانه سيبقى محصوراً دون انتشاره.
* وهل هذا يبرر الرسوم والنسخ الخمس التي تأخذونها من المؤلف العراقي؟
انا اول المعترضين على هذه الرسوم المأخوذة من المؤلف التي وضعتها وزارة المالية، ويجب ان يتغير هذا القانون ورغم اننا حاولنا مع وزارة الثقافة ايجاد صيغة اخرى لهذا القانون كأعطاء خمسة الاف دينار للمؤلف بدلاً من اخذها منه مع خمس نسخ من مؤلفه، لكنهم رفضوا.. ولكن اين تقع المشكلة؟
المشكلة هي ان وزارة الثقافة افقر وزارة بين الوزارات بدليل في عام 2005 كان لدي (120) موظفاً والان لدي (400) موظف واعمل بنفس الميزانية، وارجوا ان يعرف الاخوة المسؤولون والاعلاميون ذلك، بان الامكانية المادية محدودة جداً، وان القاعات والبناء والتطور الذي تراه امامك هو نتيجة المنح والمساعدات التي تحصل عليها المكتبة من الخارج وليس بفضل الميزانية التي خصصت لنا من الوزارة ولذلك نحن لا نستطيع ان نقدم الدعم الكامل للمؤلف العراقي رغم استحقاقه ذلك وليس باستطاعتنا الحصول على جميع المؤلفات العراقية التي تطبع في الداخل والخارج لان ذلك بحاجة الى كوادر ضخمة وتخصيصات مالية كبيرة.
قانون الايداع ودور النشر الاهلية
وفي ختام جولتنا التقينا بالسيد جمال عبد المجيد مدير المكتبة الوطنية وسالناه عن قانون الايداع ومدى فاعليته في الوقت الحاضر، فاجاب:
قانون الايداع رغم قدمه، لكنه في الوقت الحالي من المفروض انه مازال يلزم دور النشر الاهلية والحكومية بايداع عدة نسخ من مطبوعاتها حفاظاً على التراث الوطني العراقي، وفي حالة عدم امتثالهم للقانون تفرض عليهم غرامة مالية من قبلنا، ولكن بسبب غياب القانون وعدم القدرة على السيطرة الكاملة على دور النشر يقابله عدم الالتزام بقانون الايداع، الامر الذي ادى الى ضياع الكثير من الفكر العراقي، باستثناء الذين لديهم وعي مكتبي ويعتزون بتراثهم الوطني وهم قليلون جداً، حيث ان قبل السقوط كان اصحاب المطابع الاهلية يخافون القانون اما الان فلا يخافونه.
* وكيف تعالجون هذه المسالة؟
ان زيادة نسبة الغرامة هي الامر الرادع وهذا مجرد اقتراح قدمناه للوزارة من اجل حصر نتاجاتنا، لان الفراغ الامني وغياب القانون الرادع هو السبب الاساسي في حالة الفوضى وعدم السيطرة على كافة المطبوعات من قبل الجهات المعنية.


محطات

تراجع إصدارات الكتب في امريكا عام 2005

نشرت هيئة (آر آر بوكر) احصاءات عن تراجع اصدارات الكتب التي تنشر بالولايات المتحدة وأعطت رقما متسلسلا، أن عدد الكتب التي نشرت في البلاد تراجع العام الماضي للمرة الأولى منذ 1999. وكشفت الأرقام الأولية التي جمعتها الهيئة لدى دور نشر محلية ونشرتها في بيان، أن 172 ألف كتاب وإصدار جديد لكتب قديمة نشرت بالولايات المتحدة عام 2005 أي بتراجع بلغ أكثر من 18 ألف كتاب مقارنة مع العام 2004. وأضافت الهيئة أن عدد الكتب التي نشرت، رغم هذا التراجع، يبقى ثاني أعلى رقم سجل بعد عام 2004 الذي شهد مستوى قياسيا لجهة الإصدارات، حيث أرجع المدير العام للهيئة غاري إييلو ذلك إلى ارتفاع سعر الورق مرتين منذ بداية السنة. وتابع إييلو أن بريطانيا أصبحت تنشر عددا أكبر من الكتب بالإنجليزية من الولايات المتحدة مع صدور 206 آلاف كتاب في بريطانيا عام 2005، أي بزيادة 45 ألف كتاب مقارنة مع العام 2004. ويسجل التراجع خصوصا بكتب الخيال العلمي والفئات الوثائقية التي تعالج مواضيع الدين والسيرة الذاتية والتاريخ والتكنولوجيا، بينما سجل ارتفاع نسبته 22% للإصدارات الجديدة في مجال الرياضة والتسلية و18% بقطاع الطب والصحة.

المسلم لا يكفر

الشيخ ناصر الشيباني: لم أكفر وأدعو لجلد الشاعر اليمني علي المقري
نفى الشيخ ناصر الشيباني وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الأسبق أن يكون قد كفّر الشاعر الحداثي علي المقري أو دعا لجلده، وقال في حديث للجزيرة نت "أنا لم أكفر مسلما، ولو أنه ثبت عندي 99 دليلا على كفر أحد وهناك دليل واحد فقط على إسلامه لحكمت بإسلامه، فنحن لسنا من هواة التكفير أوالدعوة إلى الجلد أو التشهير، وعندنا في الإسلام أن المسلم مهما ارتكب من كبائر فهو لا يكفر، بل يعتبر عاصيا لله".

مؤتمر الخط العربي في الاسكندرية

احتضنت مكتبة الإسكندرية في اطار فعالياتها الثقافية بالخط الخط العربي ومبدعيه وفنونه خلال مؤتمر "جماليات الخط العربي" الذي استمر على مدار ثلاثة أيام 0المؤتمر الذي نظمه مركز الخطوط بالمكتبة. وقد ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بجماليات الخط العربي وفنونه حول العالم، حيث شارك فيه عدد من الشخصيات البارزة من مصر والوطن العربي مثل؛ يوسف ذنون من العراق، و محمد حسب الله من مصر، واحمد المفتي من سوريا، والدكتور إدهام محمد حنش من الأردن. كما شارك العديد من الخبراء بمجموعة من الأبحاث المتميزة التي أثرت المؤتمر ومناقشاته مثل بحث "الخط العربي والفن التشكيلي" الذي قدمه الدكتور أحمد حسن الأبحر من مصر والذي وضح فيه علاقة فن الخط العربي بالفنون التشكيلية (الرسم والتصوير والنحت) مشيراً إلى أن فن الخط العربي يعتمد على نفس العناصر التشكيلية في بناء إبداعاته وهي عناصر "النقطة والخط والمساحة واللون والملمس والظل والنور وغيرها".

الكتابة الجديدة في مصر

ملف أدبي
خصصت مجلة "بانيبال" في عددها الجديد (ربيع 2006)، ملفا من مئة صفحة عن "الكتابة الجديدة في مصر". وقد حمل غلاف المجلة لوحات للفنانة المصرية الشابة مي رفقي. تفتتح المجلة ملفها بمقالة للباحثة المصرية ماري تيريز عبد المسيح جاء فيه ان "" الأجيال الجديدة من الكتّاب المصريين ترفض الفرضيات التي كانت سائدة خلال فترة ما بعد الاستقلال، التي تعتبر أن الكتّاب والفنانين هم رسل الأمة، تضمن ملف الادب المصري الجديد النصوص التالية: مقاطع من رواية "لصوص متقاعدون" لحمدي أبو جليل (ترجمة ماريلين بوث)، قصيدتين للشاعرة ايمان مرسال (ترجمة خالد مطاوع وطارق شريف)، قصتين قصيرتين لعلاء الأسواني من مجموعته "نيران صديقة" (ترجمة همفري ديفيز)، مقاطع من رواية "متاهة مريم" لمنصورة عز الدين (ترجمة بول ستاركي)، قصة قصيرة لابراهيم فرغلي من مجموعته "أشباح الحواس" (ترجمة منى زكي)،فضلا عن نصوص وقصائد أخرى.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة