|
الضريبة..
وتحقيق النمو الاقتصادي
بغداد/المدى
يؤكد الدكتور علاء عبد
الكريم التميمي استاذ مادة الاقتصاد في جامعة بغداد ضرورة
اعادة توزيع الدخل بين افراد المجتمع بشكل يضمن تقليل
التفاوت الكبير حيث يستأثر عدد قليل من افراد المجتمع
بالجزء الاكبر من الدخل القومي، الا ان تحقيق هذا الهدف لا
يتم الا عن طريق النظام الضريبي حين تفرض الضرائب باسعار
تصاعدية، أي تتزايد معدلات الضرائب كلما ارتفع الدخل على
ان يعفى اصحاب الدخول المتواضعة اصلاً من الضريبة او
يخضعون لمعدلات منخفضة.
والى
جانب ضرائب الدخل للسلطات العامة ان تلجأ ايضاً الى ضرائب
اخرى بما يضمن عدم استمرار تركيز الثروة في ايدي عدد محدود
من الافراد..
وللحصول على معدلات مرتفعة ومنتظمة للنمو الاقتصادي لاي
بلد تتدخل الحكومات في هذه الحالة عن طريق تخفيض الضرائب
في فترات الكساد وزيادتها في فترات الرخاء.. وخير دليل على
ذلك ما لمسناه من توقف فرض الضريبة في فترة الحرب الاخيرة
حيث كان السماح للمواطن العراقي اعتباراً من تاريخ
1/1/2003 لغاية 30/4/2004 أي ان الفترة المذكورة لم تكن
خاضعة للضريبة لظروف الحرب وتداعياتها المعروفة.
الا ان الكثيرين ما زالوا يجهلون كل ما يتعلق بالوعي
الضريبي.. لذا بات من الضروري نشر ذلك الوعي وتيسير وسائله
وقد كانت لنا هذه الزيارة للهيئة العامة للضرائب كمحاولة
للوقوف على هذه الاشكالية المهمة..
الوعي الضريبي
اشار السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب طالب محسن جابر
الى: ان عملية نشر الوعي لتأسيس ثقافة ضريبية لدى افراد
المجتمع تمر عبر عدة جهات لا يمكن ان يكتب النجاح لمحاولات
المؤسسة الضريبية لاقناع المشمولين بمشروعية وقانونية قضية
الضريبة لوحدها. لذا نحن بحاجة لجميع الجهود التي تنطلق من
البيت والمدرسة والدائرة للمساهمة في تشكيل الوعي الضريبي.
ومن الجهات الاخرى المهمة والمؤثرة وسائل الاعلام والصحافة
التي تلعب دوراً كبيراً واساسياً بالنهوض بمستوى الوعي
الضريبي لدى افراد المجتمع من خلال ما نمتلكه من ادوات
مباشرة لتوجيه وتعميق وعي الفرد ببعض الواجبات التي ينبغي
ان يؤديها تجاه بلده عبر الافعال والقناعات ومنها التزام
الفرد بالاداء الضريبي عبر تضمين الخطاب الاعلامي فكرة
مهمة وهي ان فرض الضريبة ويندرج ضمن التضامن بين افراد
المجتمع.
واكد السيد جابر:
اما عن دور الادارة الضريبية في المساهمة في تكوين الوعي
الضريبي فقد عبرنا عنه من خلال لقاءاتنا وندواتنا
المتواصلة وعلى مدار السنة مع مختلف مؤسسات القطاعين العام
والخاص لشرح ومناقشة الدور الذي تؤديه الضريبة وحل المشاكل
والمعوقات التي تواجهها تلك المؤسسات والقطاعات مع الضريبة.
كما تواصلنا عبر لقاءاتنا الصحفية المستمرة والتلفازية عبر
القنوات الفضائية لاطلاع الرأي العام على مختلف الجوانب
التي تتعلق بالعمل الضريبي، كذلك قامت الهيئة باصدار
مؤلفات ودراسات وبحوث تتعلق بعمل جميع الاقسام الفنية في
الهيئة.. وايضاً دراسات اقتصادية عن الخصخصة وغسيل الاموال.
وطبع ملصقات جدارية واعلانات حديثة لتوضيح فكرة الضريبة
واهميتها بصورة مبسطة لكنها ذات مضامين عالية. وتم استحداث
خدمة هاتفية للاجابة على استفسارات المواطنين بخط رقم
8856992 فضلاً عن ان الهيئة وفرت موقعها على الانترنت:
iraqtaxcommission@yahoo.com
www.iraqtax.org
للاطلاع على
القوانين والتشريعات الضريبية او الاستفسارات التي تتعلق
بالشأن الضريبي.
انواع الضرائب
واوضح السيد جابر: ان النظام الضريبي في العراق يقوم على
اساس الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.. وتختص
الهيئة العامة للضرائب بالنوع الاول من الضرائب، فيما تختص
مؤسسات اخرى في الدولة بالنوع الثاني. وتتفرع الضرائب
المباشرة الى ضرائب على الدخل وضرائب على رأس المال.. واهم
وجه للضرائب هو الدخل، الضريبة على دخل المكلفين المتحقق
من الاعمال التجارية والمهن والحرف والمقاولات والاستيراد
والتصدير والشركات بالاضافة الى الضرائب المتحققة على
رواتب العاملين في الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص.
وتمثل هذه الشاكلة الجزء الاكبر من الحصيلة الضريبية في
العراق.. وتمثل الضريبة على بدلات ايجار العقارات الوجه
الآخر للضريبة على الدخل. وتسمى الضريبة على دخل العقار او
الضريبة على العقار. وتفرض الضريبة على الدخل بموجب قانون
ضريبة الدخل رقم (113) لسنة (1982) المعدل. اما الضريبة
على دخل العقار فتفرض بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162)
لسنة (1959) المعدل. اما النوع الآخر من الضرائب المباشرة
فيقع على معاملات نقل ملكية العقار ويدفعها البائع استناداً
الى القرار رقم (120) لسنة (2002) اما الضرائب على رأس
المال فيوجد نوع معروف منها وهو ضريبة العرصات والتي تفرض
على العقارات (قطع الاراضي) الخالية وغير المستغلة
استغلالاً اقتصادياً.. وقد دخل النظام الضريبي العراقي في
نوع يعتبر حديث العهد به، وهو (ضريبة المبيعات) وهي ضريبة
يدفعها زبائن المطاعم والفنادق من الدرجتين الممتازة
والاولى كنسبة من قيمة السلع والخدمات التي تقدمها تلك
المرافق وبواقع (10%) من قيمة السلعة او الخدمة. وقد فرضت
بموجب القرار رقم (36) لسنة (1997).
وعن جدوى دفع الضرائب اوضح السيد جابر قائلاً:
يتساءل الكثير من الناس، متخصصين وغير متخصصين عن جدوى دفع
الضريبة، او عن الاساس القانوني لفرضها.. والكثير من
التساؤلات التي تعبر عن تساؤل اكبر واوسع وهو عن علاقة
الفرد بالمجتمع.. فالضريبة هي مبلغ من المال يدفعه الاشخاص
الى الدولة عن طريق مؤسسة الضريبة دون ان يحصلوا على مقابل
مباشر تحت طائلة الالتزام القانوني (الاجبار) لتحقيق
الاهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من وراء جباية الضريبة..
ولا يخفى ان اموال الضرائب تذهب الى الخزينة العامة للدولة،
وهذه الخزينة تمول كل اوجه الانفاق العام.. وبالتالي فان
وجود اموال وفيرة في الخزينة العامة، يعني وجود امكانية
كبيرة لتغطية اوجه الانفاق المتعددة.. وعدا ذلك، فان فكرة
الضريبة تقوم على التكافل والتضامن الاجتماعي الذي يقتضي
مبادرة القادرين مادياً على تحمل الاعباء العامة بدلاً من
غير القادرين.. ومن اجل ذلك، تستوفى الضريبة من القادرين
مادياً ولا تستوفى من غير القادرين.. ومن اجل ذلك ايضاً
يستطيع الفقراء ادخال ابنائهم في المدارس، والتمتع
بالخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة بعد قيام الميسورين
بدفع الضريبة ونود ان نشير بهذه المناسبة الى ان البعض
يعتقد بعدم جدوى فرض الضريبة في الدول التي توجد فيها
موارد ذات حصيلة وفيرة (كالنفط مثلاً) باعتبار ان النفط
موجود ويمكن تغطية الانفاق العام منه والواقع ان النفط
مورد على وشك النضوب وينبغي ان يعتاد الناس على توفير مورد
بديل باسرع وقت، بالاضافة الى ان النفط هو ملك المجتمع ككل
فيما تمثل الضريبة احدى الروابط بين الفرد والمجتمع.
الاستثمار واعادة
البناء
واختتم حديثه مؤكداً ان العراق يمر في مرحلة صعبة وهو
بحاجة الى نهضة شاملة في مختلف الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية. واضاف: وفي ظل تدهور الاوضاع المعروفة التي
يعيشها العراق وفي شبه تعطل اغلب مؤسساته ومصانعه وارتفاع
نسبة البطالة التي باتت تشكل هاجساً ومشكلة حقيقية لها
مخاطرها المخيفة، فان الاستثمار الاجنبي يلعب دوراً مهماً
في عجلة التنمية ودفعها الى الامام، لهذا ينبغي علينا
تشجيعه والعمل على جذبه، لانه سيساهم في التطور الاقتصادي
عبر ما يقدمه من تدفق لرؤوس الاموال وتوفير الخبرات الفنية
والمهارات العالية التي نحن بامس الحاجة لها للقيام بنهضة
اقتصادية واجتماعية حقيقية، وعلى الدولة ان تعمل بشكل جاد
على خلق ظروف موضوعية تساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية
في القطاعات التي تحددها الدولة والتي تؤثر بشكل مباشر على
حياة المواطن. كما يجب على الدولة خلق بيئة مؤاتية
للاستثمار الاجنبي وتتخلص من عقد الماضي التي سيطرت ولمدة
طويلة على التفكير الاقتصادية في البلد. وبقدر تعلق الامر
بالنظام الضريبي في العراق، فان الضريبة لها دور فاعل في
جذب الاستثمارات الاجنبية، عبر ما تقدمه من مزايا ومحفزات.
فقد تم اجراء عدد من التعديلات على التشريعات الضريبية
النافذة بهدف جعل النظام الضريبي اكثر مرونة واكثر انفتاحاً
بما يشجع الاستثمارات الاجنبية على خوض تجربة الاستثمار في
العراق، آخذين بنظر الاعتبار تحقيق الفائدة المرجوة
للطرفين المستثمر والدولة العراقية بشكل متوازن وعادل.
|
