البعثات
الدراسية في جامعة ذي قار..
مفاضلة غير عادلة ومقعد
دكتوراه لمن ليس له خدمة في وزارة التعليم العالي
الناصرية / حسين كريم العامل
ابدى عدد كبير من
التدريسيين في الجامعات العراقية اعتراضهم على آلية
المفاضلة الخاصة ببرنامج المتقدمين للبعثات الدراسية خارج
البلاد التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مؤخرا كونها لم تنصف ذوي الدرجات العلمية ممن لديهم خدمة
طويلة في الجامعات ولم تراع محروميتهم ابان النظام السابق.
المدى توجهت الى تدريسيي جامعة ذي قار لتسجل ملاحظاتهم على
هذه الالية.
* الية مربكة
الاستاذ المساعد
محمد جاسم محمد من قسم الرياضيات في كلية التربية جامعة ذي
قار الذي خدم 23 عاما في التعليم العالي من دون ان يحصل
على زمالة لاكمال دراسته خارج القطر قال :
منذ ان بدأت عملية التقديم في 1/12/2005 والى ان انتهت في
9/2/2006 لم يصدر من الوزارة أي توضيح او اشارة عن آلية
القبول في البعثات ومعايير نقاط المفاضلة وقد كنا نتصور
انها سوف تعتمد القدم والدرجة العلمية في عملية القبول
مثلما كان متبعا في السابق وذلك مراعاة وتعويضا للحرمان
الذي لحق بالتدريسيين طوال السنوات الماضية نتيجة توقف
العمل بنظام البعثات منذ عام 1985 واستمراره حتى مطلع
2006. لكننا فوجئنا بالالية الجديدة التي اطلعنا عليها في
موقع الوزارة على شبكة الانترنت والتي تعتمد العمر في نقاط
المفاضلة فكلما تقدم المنتسب في العمل تقل فرصته في
المنافسة وهذا يتناسب عكسيا مع سنوات الخدمة فالتدريسي
الذي خدمته خمسة عشر عاما لا يحصل على أية نقطة من نقاط
المفاضلة بموجب هذه الالية في حين ان الذي لديه اشهراً
معدودة في الخدمة يحصل على خمس عشرة نقطة وهذا الامر يحصل
أول مرة في تاريخ البعثات مما يشكل غبناً مضاعفاً
للتدريسيين من ذوي الخدمة الطويلة كونهم حرموا في السابق
من فرصة المشاركة في البعثات ولم يتمكنوا من اكمال
دراساتهم العليا ولا سيما ذوي الاختصاصات النادرة
كالرياضيات والحاسبات الذين لم يتمكنوا حتى من اكمال
دراستهم في داخل القطر وذلك لعدم توفر مثل هذه الدراسة في
الجامعات العراقية. كما ان نقاط المفاضلة في مجال سنوات
الخدمة تتوقف عند حد العشر سنوات من دون احتساب أية نقطة
اضافية لسنوات الخدمة التي تزيد على ذلك وبهذا يتساوى من
لديه خدمة عشرون عاما مع من لديه عشرة اعوام واعتقد ان هذا
غير منصف .
وافقه الراي زميله رياض رستم الاستاذ المساعد في قسم
الرياضيات قائلا :
الالية مربكة وفيها الكثير من الخلل لانها لم تخضع
للمناقشة من قبل الجامعات قبل اطلاق العمل بها مما جعلها
حافلة بنقاط الضعف التي الحقت الحيف بالكثير من التدريسيين
كونها لم تاخذ سنوات الخدمة والدرجة العلمية والاستمرار في
الخدمة بنظر الاعتبار فمثلا وهذا ما حصل فعلا ان احد
العاملين في القطاع الخاص من حملة الماجستير حصل على مقعد
الدكتوراه من دون ان تكون لديه خدمة ولو يوم واحد في
الوزارة في حين لم يحصل على مثل هذا المقعد منتسب لوزارة
التعليم العالي منذ 15 عاما وحاصل على شهادة الماجستير
ولقبه العلمي استاذ مساعد كما ان الامر تكرر ايضا وحصل على
مثل هذا المقعد من لديه خدمة ثلاثة اشهر فقط في حين مازال
استاذه الذي درسه في المراحل الجامعية الاولى محروما من
الفرصة التي انتظرها طويلا.
* ظلم مضاعف
ومن جانبه عبر
المدرس كاظم حسن من قسم علوم الحاسبات في كلية التربية عن
رأيه قائلا:
ان آلية البعثات الدراسية لم تكن منصفة ولا سيما للمتضررين
من سياسات النظام السابق الذين عانوا الحرمان بسبب اعتماد
معايير الولاء الحزبي المعروفة وقد جاءت هذه الالية لتكرس
هذا الحرمان من خلال اغفال سنوات الخدمة التي تزيد على
العشر سنوات والتي عانى خلالها التدريسيون ما عانوا بسبب
عدم موالاتهم الحزب المقبور او لصلة القربى التي تربطهم
بمعارضي النظام مما حرمهم ذلك من فرصة اكمال دراستهم . كما
ان نقاط المفاضلة الممنوحة للقب العلمي في الية البعثات هي
الاخرى غير منصفة مقارنة باستمارة الزمالات الدراسية فالذي
لقبه العلمي استاذ او استاذ مساعد في استمارة الزمالات
يحصل على عشر نقاط في حين يحصل من لقبه استاذ في آلية
البعثات على سبع نقاط فقط ومن لقبه استاذ مساعد على خمس
نقاط وهذا الاجراء كما هو واضح اجراء غير مبرر ولا يعتمد
معيار المساواة.
اما المدرس محمد غازي داخل رئيس قسم الرياضيات في كلية
التربية فقد قال :
اعطت الوزارة الى منتسبي المجموعة الاولى ( منتسبو التعليم
العالي ) نسبة 72.72 وهذه النسبة لا تتناسب مع حجمهم
الحقيقي وما يقدمونه من خدمات علمية للطلبة مما ادى ذلك
الى قلة عدد المستفيدين من البعثات وفي ضوء هذا التقسيم
والنسبة المعتمدة تكون فرصة منتسبي التعليم العالي اقل
قياسا بالنسبة للموظفين في الوزارات الاخرى لان معظم حملة
الشهادات العليا هم من منتسبي التعليم العالي وهذه الالية
اغفلت اغفالا واضحا ما يمكن ان يقدمه منتسبو التعليم
العالي للطلبة بعد اكمال دراستهم من خلال فتح دراسات عليا
في الجامعات العراقية بينما تنحصر مسؤوليات منتسبي
الوزارات الاخرى وغير الموظفين في دوائرهم ومجال عملهم ولا
يقدمون اي خدمات في مجال رفع القدرات العلمية للطلبة.
وفي الختام طالب التدريسيون باعادة النظر في الآلية
المعتمدة حاليا واجراء التعديلات عليها بالتنسيق مع
الجامعات لتصبح اكثر مقبولية وانصافا للجميع.
|