الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الإصلاح النقدي.. خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي
 

مكي محمد ردام
لقد استمع الناس، مع غيرهم من المختصين والمهتمين والتجار، قبل تغيير النظام، الى وصف دقيق لحالة السياسة المالية والنقدية التي كانت تعكس تدهور الاقتصاد العراقي الكلي حين تجلى على الصعيد المالي والنقدي في التضخم والتزوير، وطبع العملة وفقدان الثقة الذي وصل حد رفض التعامل بالمزور منها وتحول النقد العراقي الذي كان يوماً احدى العملات الرصينة المعدودة في العالم إلى هاجس النظام الأول باحتلال مراكز المال المهمة في بغداد من مكاتب صيرفة ورجال المال والتجارة بقوة السلاح، وصدور أحكام جائرة في السجن، معتقدين إمكانية إصلاح نقدي بالإرهاب وقوة السلاح،واستمرت الإجراءات القسرية غير القانونية حتى الانهيار التام للاقتصاد العراقي بعد التغيير.
وكنا نسمع أيضاً عبر وسائل اعلام غربية مالية متخصصة ومسؤولة في الشؤون المالية والنقدية عن البرامج الاقتصادية والتجارية والمالية ولجان شكلت حتى قبل تغيير النظام، وكانت تتسرب أحياناً عن طريق الصحف فقرات ونصوص عن برامج الإصلاح هذا توحي وكأن نظاماً مالياً متكاملاً اعد على يد خبراء إعلام لا شك في خبرتهم، ثم حصلت أول خطوة على طريق الإصلاح النقدي بإبدال العملة القديمة المضخمة بالعملة الجديدة، مع تغيير في بعض الفئات، وساهمت هذه الخطوة في حينها في إيقاف التدهور المتسارع الذي كان قد أصاب العملة القديمة والاقتصاد العراقي الكلي، وكانت محاولات إيقاف انخفاض قيمة الدينار مترافقة ومتزامنة مع ظهور الدولار الأمريكي في التداولات في السوق والمجتمع العراقي والمالي ـ عملة أقوى واهم دولة في العالم ـ وما تحمله من شحنة كهر بائية عالية أبهرت شعبنا المحروم من كل شيء حتى من صداقة متكافئة، بريئة لدول العالم. وكان ظهور الدولار، يرمز إلى القوة التي أخذت تعترينا، والى أن الساحر العجيب قد دخل الميدان فلا خوف علينا بعد اليوم، ولا انتم أيها الناس تحزنون، وابتلع خبراء الاقتصاد العراقيون جرعة الخدر الأولية معتقدين إن الذي سيحدث فوق مداركهم في التحليل والاستنتاج وان القوة الاقتصادية الخفية قد هبطت ارض الوطن وان سحر الدولة سوف يحل جميع عقد العراق المالية والنقدية والتجارية حتى اعتقد البعض انه سيكون عملة التداول الرسمية، ولكن ولأسباب سيادية، ارتؤي بحكمة بالغة أن يبقى دوره ظهيراً وسانداً وسفيراً ممثلاً (عن أقوى وأعظم دولة اقتصادياً وصناعياً وتجارياً ومالياً و.....الخ). لأضعف عملة بين دول العالم بعد عملة السودان وموريتانيا.
وهكذا لم يمت الدينار بموت اقتصاده (الذي مات سريرياً بلغة الطب، متنفساً على ريع نفطه) بل بقي عليلا يتفيأ بالسيد الدولار يمرض ويتوجع حين يبتعد عنه لدرجة إن إشاعة كاذبة يمكن أن تحيله إلى ورقة عادية في وقت كان الجميع يعرف نظرياً في الأقل إن قوة عملة دولة معينة تقاس بمحددات ثابتة أهمها.
1.    قوة اقتصاد البلد.
2.    حجم غطاء العملة الصعبة التي يمتلكها.
3.    سعة وتنوع العملات التجارية لهذا البلد مع البلدان الأخرى.
وعند البحث.. لا نجد أي علاقة نقدية أو مالية ترتبط بين العملتين ولا أي علاقة تربط اقتصاد البلدين سوى التبعية، الضعف المطلق مع القوة المطلقة التي تعد من العلاقات الخطرة حتى من منطلقات الفكر الرأسمالي واللبرالي نفسه. أما كيف أصبح الدولار ما يعادل 1480 ديناراً عراقياً فهي مسالة يجهلها أو يتجنبها خبراء المال والاقتصاد عندنا وهذه مناسبة ندعو خبراء النقد الى كشفها قبل إن نطلع عليها في صحف الغرب أو حين تتزعزع قيمة الدينار ويتدخل البنك المركزي وجهات أخرى معلومة أو غير معلومة لشراء كميات من الدينار المنهار وطرح كميات من الدولار تقدر بكذا لأجل إبقائه عند حدود صرف ثابتة معينة.
ولا يعلم المختصون أنفسهم إلى متى تستمر هذه العلاقة الخطرة، غير الطبيعية من جهة والتي لا تتفق مع آلية السوق الليبرالية كما وصفت في مشروع برا يمر الاقتصادي، المعتمدة نظرياً وتطبيقيا من جهة أخرى.
نعتقد أن أسلوب طرح الإصلاح المالي بهذه الطريقة المبسطة تساعدنا في معرفة موطئ أقدامنا في الأقل في الفوضى الاقتصادية السائدة من اجل أن تكون خطواتنا الأولى في الاتجاه الصحيح لأنها تحدد مسار الطريق.
وكباحثين حين نتوجه إلى المعطيات القانونية لدولتنا نجد أن الدستور الجديد خصَ في المادة (101) أن البنك المركزي العراقي، هيئة مالية وإدارية وينظم عمل هذه الهيئة بقانون وفي الفقرة ثانياً: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب وفي اختصاصات السلطات الاتحادية المادة (101) في الفقرة ثالثا رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.
فكيف تقوم السلطات الاتحادية بمهامها الواسعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد؟.
ولعل ابرز هذه المهام رسم السياسة المالية والنقدية ووضع الميزانية العامة للدولة وإنشاء بنك وإدارته.
لذا فان الخطوة العملية الأولى على طريق الإصلاح النقدي هي البحث في الأساس القانوني الذي يعطي العملات الورقية قيمتها.
ففي الدول الأخرى يعتمد (غطاء العملة) وغالبا ما يكون (الذهب والمعادن النفيسة والعملات الصعبة). وحيث أن كيفية إصدار العملة الورقية تحتل مكانة كبيرة لدى أبناء البلد وخاصة (فئة التجار والطبقة الرأسمالية وأصحاب المصارف والمؤسسات المالية) في القطاع الخاص والمختلط. وينتقل هذا الاهتمام حتى الطبقة الوسطى نزولاً إلى الأغلبية العامة. نستطيع إذن إن نقدر حجم وأهمية هذا الموضوع.
فعندما تريد الدولة إصدار (طبع) الأوراق النقدية، علينا التحقق من:
1.    لماذا تريد الدولة إصدار الأوراق النقدية.
2.    حجم العملة الورقية التي تريد إصدارها.
3.    الجهة التي توافق على الإصدار (الأساس القانوني).
4.    الغطاء المعتمد للإصدار (الأساس الاقتصادي).
وكسبا للوقت نتناول الاستحقاق الرابع وهو كيف يتم إصدار الأوراق النقدية كثقافة اقتصادية في الأقل فإذا كانت وزارة المالية هي التي تقوم بالإصدار فهل يمكن القيام بذلك دون أن تملك خزانتها الرصيد الكافي من الذهب والعملات الصعبة. فما العمل إذن..؟
فالمعروف أنها تقوم بإصدار سندات مالية عادية آجله (تدفع بعد حين) تقوم جهة الإصدار ببيعها في الأسواق المالية. وأحيانا يقوم البنك المركزي بشراء السندات المالية المصدرة.
أما مباشرة من المالية (الخزانة) أو من الأسواق المالية / المصرفية، ويقوم البنك بإيداع هذه السندات في خزينته (أو ما يعادل قيمة هذه السندات المالية) المقدار الذي يقوم بطباعته وإصداره ويقوم بإيداعه لحسابه لديه أو المصارف المرتبطة به. بهذه الطريقة يتم إصدار العملة الورقية من دون غطاء العملة الصعبة أو الذهب. وهنا واضح أن تقوم المؤسسة المالية القائدة بإصدار الأوراق النقدية على أن تتعهد بدفع قيمتها بعد مدة زمنية محددة ومكتوبة في السندات المصدرة.
هذا يعني أن البنك المركزي يمكنه أن يطبع من الأوراق المالية ما تحتاجه الدولة وهذا ما يحدث عند بعض الدول ومنها العراق. ومن تجربة إصدار العملة الو رقية للنظام السابق وآثارها المخربة على الاقتصاد الوطني تمت دراسة وتشريع استقلال البنك المركزي العراقي ضمن موضوع فصل السلطات.
فهل باستقلالية البنك المركزي يمكن الحفاظ على قيمة الدينار العراقي بمعنى أن يرفض البنك شراء سندات المالية خاصة حين يتأكد من أن الإصدار ألورقي يؤدي لا محال إلى خفض قيمة العملة الورقية وحدوث التضخم.
فلذلك من المتوقع في ظل استقلالية البنك المركزي واحتمال امتناعه عن الشراء حدوث أزمات نقدية ومالية تتعلق بالفوائد والقروض بسبب ارتباط أداء البنك المركزي بإنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق خفض ورفع مستوى السيولة (حجم المتداول من العملة في السوق المحلية).
والسؤال الذي بات الآن يشغلنا في هذا الصدد هو هل تتبع الدولة الآن سياسة طبع الأوراق النقدية لتمويل نفقاتها غير الاقتصادية، والحرب على الإرهاب كما كان يفعل النظام السابق حين كان يقوم بتمويل حربه مع إيران؟. فمعالجة هذه المسألة تعد الخطوة الأولى على طريق الإصلاح النقدي والمالي كمقدمة للإصلاح الاقتصادي. وإذا كنا على أبواب حكومات متعاقبة فإننا ضمانا للاستقرار النقدي، ورصانة للعملة الوطنية، وتحرزاً من أن تكون الاعتبارات السياسية فوق الاعتبارات الاقتصادية، نوصـي.. بأن يشرع قانون لغطاء العملة الورقية (من الذهب والعملات الصعبة) كما كان سابقاً الذي داسه النظام السابق كغيره من القوانين التي تحد سلطاته الدكتاتورية.


وأخيراً..وزارة الزراعة تعلن مباشرتها بمكافحة حشرة الحميرة والدوباس والسونة؟
 

جاسم الشاماني
تعرضت بساتين زراعة النخيل وحقول زراعة الحنطة والشعير الى العديد من الآفات الزراعية التي ادت الى انخفاض المحاصيل الزراعية من الحبوب والاشجار المذكورة حيث فتكت حشرتا الحميرة والدوباس بملايين النخيل التي اصبحت غير منتجة لاصناف عديدة من التمور العراقية المعروفة محلياً وعربياً وعالمياً وجرت مؤخراً مكافحة حشرة السونة على مساحة تقدر بـ(210000 دونم) بواسطة اجهزة رش الاراضي في حقول الحنطة والشعير كما جرت مكافحة مساحة مماثلة من بساتين النخيل ضد حشرتي الدوباس والحميرة في محافظات (بابل، كربلاء، والنجف) وقد تحملت وزارة الزراعة جميع الكلف للحملات الارضية والجوية في المحافظات المشمولة ويأتي ذلك ضمن سياق الدعم الحكومي للفلاحين والمزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في الحملة الزراعية ويذكر ان حشرتي الحميرة والدوباس خربتا 90% من بساتين النخيل المزروعة في العراق وقلصت انتاجها الى نسب خطرة.
وقد اصابت الحشرتان البساتين واشجار النخيل الموجودة في المعاهد التعليمية المتخصصة مثل كلية الزراعة في منطقة ابي غريب اضافة الى اصابتهما اعداداً كبيرة من النخيل في مساحات شاسعة من البساتين المنتشرة في ارجاء العراق ولم تنفع مناشدة المسؤولين حينها بضرورة مكافحة آفات النخيل التي ادت الى انخفاض محصول التمور الى نسب متدنية في حين هلكت اعداد كبيرة من النخيل بانواعها. اما محصولا الحنطة والشعير فقد انخفضت معدلاتهما الى اقل من النصف بسبب اصابة حشرة السونة العديد من الحقول وتم مؤخراً التعاون مع الاجهزة ذات العلاقة لمكافحة هذه الحشرة التي تقضي على محاصيل الحبوب.
انها مسؤولية خطرة تتحملها وزارة الزراعة لوضع آلية مسبقة لكل موسم زراعي بغية الحصول على انتاج وفير لدعم منتجاتنا الزراعية وتعزيز اقتصادنا الوطني.


صندوق أقراض الفلاحين يواصل عمليات التسليف
 

بغداد/ المدى
رأس السيد وكيل وزارة الزراعة اجتماعاً مع وفد من وزارة الصناعة والمعادن/قطاع الصناعات واسفر الاجتماع عن البحث في كيفية اعمار البساتين وتفعيل دور لجنة الحجر الزراعي.
كما قرر مجلس صندوق إقراض الفلاحين بجلسته التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 26/3/2006 تسليف المزارعين والفلاحين الراغبين بحفر آبار ارتوازية بين 10
-15 مليون دينار عراقي وبحسب الكلفة التقديرية المقدمة من قبل الجهة القائمة بالحفر (حكومية قطاع خاص) وتم اقرار تحويل المبلغ بصك مصدق مباشرة الى الجهة القائمة بالحفر على ان يتم استرداد المبلغ باربعة اقساط سنوية متساوية وفقاً لشروط المصرف الزراعي التعاوني المعمول بها.
كما قامت الجهات المعنية بشحن (7235) طناً من سماد اليوريا من معمل خور الزبير الى فروع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشملت الشحنة محافظات: (صلاح الدين، النجف، الديوانية، واسط، ذي قار، وميسان) وذلك ضمن خطة تأمين سماد اليوريا للموسم الزراعي الصيفي الحالي كما تم تسلم (156) بروتيناً للدجاج البياض وتم خزنها في المخازن الفصلة. من جهة اخرى اعلنت الوزارة عن تسلم محاريث وادوات احتياطية للساحبات الزراعية تمهيداً لتوزيعها على اصحاب الساحبات الذين يحتاجونها ولم يتم الاعلان عن الآلية التي سيتم شمول المحتاجين اليها وفق الضوابط والاسبقية.


المغرب ينفي اللجوء للطاقة النووية لخفض فاتورته النفطية
 

نفت الحكومة المغربية تقارير أفادت بأن المغرب الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تنتج النفط سيبدأ خطة لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية للحد من تكاليف استيراد النفط.
وقال وزير الطاقة والمعادن محمد بوطالب على هامش مؤتمر المغرب والبحر المتوسط للنفط والطاقة في مراكش، إنه ليست هناك خطط مغربية لبناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية في البلاد.
وكانت صحف مغربية حددت منطقة المعمورة على مشارف الدار البيضاء كموقع لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في البلاد. لكن بوطالب قال إن مركز الدراسات النووية بالمعمورة مركز للأبحاث لإنتاج النظائر المستخدمة في الطب والزراعة والطاقة والتعدين.
وارتفعت واردات المغرب من الطاقة بنسبة 29% في الربع الأول من هذا العام مما تسبب في زيادة العجز التجاري بنسبة 17.3 في الفترة نفسها بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2005.
ويعتزم المغرب الاستفادة من قربه من أوروبا والدول المنتجة للنفط والغاز في شمال أفريقيا للتعاون مع شركائه من أجل إقامة شبكات للنفط والغاز والكهرباء ومد خطوط أنابيب عبر أراضيه لتغذية السوق الأوروبية.


وضع حجر الأساس لمشروع للبتروكيماويات بقطر
 

قام نائب أمير قطر وولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوضع حجر الأساس لمشروع بتروكيماوي جديد هو شركة رأس لفان للأولفينس المحدودة في مدينة رأس لفان الصناعية بحضور عدد من مسؤولي الشركات الأجنبية المشاركة في المشروع.
وتبلغ تكلفة المشروع 800 مليون دولار ويستهدف تطوير صناعة البتروكيماويات والتصدير إلى آسيا.
ويعمل المشروع على تلبية احتياجات شريكيه وهما توتال الفرنسية وشيفرون فيليبس الأميركية من مادة الإثيلين. وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2008 بطاقة إنتاجية تقدر بـ1.3 مليون طن متري، بحيث تصل في مرحلة لاحقة إلى 1.6 مليون طن متري.
وقال وزير الطاقة والصناعة عبد الله بن حمد العطية إن المشروع يهدف إلى بناء وحدة تقوم بمعالجة غاز الإيثان الخام لإنتاج الإثيلين.


الأردن يتوقع جمع مليار دولار ضمن برنامج الخصخصة
 

يتوقع الأردن جمع ما لا يقل عن مليار دولار هذا العام عن طريق بيع حيازات كبيرة في أصول مملوكة للدولة وسط اهتمام متزايد من المستثمرين الخليجيين.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للخصخصة محمد أبو حمور إن حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة سيخفف العبء عن كاهل الخزانة ويقلص الديون بدلا من تمويل المشروعات باللجوء إلى ميزانية الدولة.
وتتمثل كبرى الصفقات التي من الممكن إنجازها قريبا في بيع حصة الحكومة الباقية البالغة 41.5% في الاتصالات الأردنية شركة الخطوط الهاتفية الثابتة الوحيدة في البلاد التي اشترت فرانس تليكوم حصة 40% منها عام 2000 في أضخم عملية خصخصة يشهدها الأردن حتى الآن.
وقال مصدر أردني إن بيع الحصة المتبقية قد يتم في غضون أسابيع.
وقال أبو حمور إن بيع حصة تصل إلى 49% في شركة الطيران الوطنية الملكية الأردنية إلى مستثمر مالي قد يتم إنجازه نهاية العام الحالي أو أوائل 2007.
وتشمل عمليات الخصخصة الأخرى المزمعة سواء الكاملة أو الجزئية حصة تصل إلى 51% في شركة توليد الكهرباء المركزية المملوكة بالكامل للدولة و100% من شركة الكهرباء الأردنية المملوكة للدولة أيضا فضلا عن أكثر من 20 شركة صغيرة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة