صور
الإعمار في قضاء الهندية ..
بقَّال يحصل على مقاولة
مشروع بناء ومهندس يتفرج!
- رئيس المجلس
البلدي: المقاولون همهم الوحيد الاستغلال المادي
ولدينا قضايا قضائية ضد بعضهم وأغلب اعمالهم تتسم بسوء
التنفيذ
كربلاء / المدى
مدينة الهندية اسمها
الرسمي..وطويريج هو الاسم الأكثر تداولا بين الناس وتوحد
الاسمان معا ليكونا قضاء يديره قائممقام كسلطة تنفيذية
ومجلس بلدي كسلطة تشريعية من اجل تقديم الخدمات إلى
المواطنين كانت الأعمال على قدر المتوفر دون الركون إلى
حالة الانتظار..الهندية أو طويريج لا تبعد عن مركز
المحافظة إلا مسافة ربع ساعة يقضيها المسافر بين الأشجار
والحقول والأنهر الصغيرة وواحات النخيل.
يسكنها اكثر من 80 ألف مواطن ومساحتها لا تزيد على 8كم إلا
بأربعمائة متر وهو تصميمها الأساس ضمن حدودها
الإدارية..يقول أحد المواطنين..أن هذا العدد من السكان غير
صحيح فالهجرة شملت هذا القضاء لأسباب عديدة منها قربها من
المدينة المقدسة وهذا يشمل الوافدين إليها من محافظات
أخرى..وكذلك الهجرة من الريف إلى المدينة.,وسبب ثالث يعزوه
هذا المواطن الذي يحمل كتابا عن طويريج هو إن هذه المدينة
فيها الأسعار مناسبة قياسا إلى مدينة كربلاء..فيلجأ الباحث
عن المدينة والباحث عن أماكن قريبة من الضريحين المقدسين
إلي السكن بين ربوعها..ويضيف..إن المدينة ومنذ سنوات تعاني
رداءة الخدمات المقدمة إليها إضافة إلى قلة الكادر
الخدمي..وقلة الآليات مما جعل واقع تقديم الخدمات أمرا
صعبا أو انه غير منظور قياسا إلى احتياجات مثل هذا القضاء،
الذي فيه معبر واحد لنهرها الرئيس الفرات ليكون اسمه جسر
طويريج الذي أنشئ في زمن الاحتلال البريطاني ولها شارع
واحد اختنق هو الآخر فأصبحت شوارعها الفرعية وكأنها يتيمة
لان لا منفذ يفضي إلى الفضاء.هذه المدينة التي أرادت أن
تتنفس الصعداء بعد سقوط النظام وجدت نفسها وكأنها تحمل
صورة واحدة وهي قلة المشاريع أو إن ما نفذ من مشاريع بين
أحضانها لم تكف لتدفئتها من برد الإهمال.
المدى حملت أسئلة المواطنين وتوجهت إلى السيدين حسين
الموسوي قائممقام القضاء والحاج فاضل فليح رئيس المجلس
ليجيبا عليها.
ما الذي قُدم لهذه
المدينة؟
يتساءل المواطنون
عما قدمه المسؤولون في القضاء بعد سقوط النظام..ويضيفون
إنهم تصوروا أن حركة الاعمار ستكون كبيرة ولافتة للنظر
خاصة أنهم يعتبرون مدينتهم إضافة إلى كونها زراعية فإنها
مدينة يلتقي عندها التاريخ وهي أقدم المدن الصغيرة في حوض
الفرات الأوسط وان الإهمال الذي أصابها في زمن النظام
السابق جراء نضال أبنائها المعروف في سبيل التخلص من
الطاغية قد يجعل لها خطوة لدى الحكومة العراقية الجديدة
ويجعل من هذه الميزة مبررة لاستنهاض المسؤولين همتهم
ليغيروا وضع المدينة المزري كما يقولون.
يقول الحاج فاضل..إن القضاء يعد الرابط الرئيسي والأساس
لمحافظات الوسط والجنوب إلى كربلاء والبوابة الرئيسية لكل
الزوار الذين يأتون لزيارة العتبات المقدسة في كربلاء
وخاصة في الزيارات المليونية ولكن لا نجانب الحقيقة إذا ما
قلنا إن القضاء محروم وعانى الكثير في زمن النظام البائد.
لذلك حين تسلمنا المسؤولية في المجلس البلدي وجدنا التركة
ثقيلة لهذا لا يمكن لي أن أقول إننا قدمنا الكثير ولكن كنا
نأمل أن نرتفع به إلى شان أعلى ولكن لقلة المشاريع المقدمة
إلى القضاء كان لها دور رئيسي في قلة الخدمات
ومن ضمن ما كنا نأمل في إنجازه هو إنشاء جسر ثان أو ثالث
وعملنا لمدة ثلاث سنوات من اجل الحصول على تخصيصات لتنفيذ
المشروع إلا إننا نصطدم بعراقيل ولكن مع ذلك كانت لدينا
مشاريع في مختلف القطاعات منها إنشاء مراكز صحية جديدة
وكثير من الشوارع تم تبليطها في القضاء وشبكات كثيرة من
الماء والمجاري
الجسر الوحيد
لجسر الهندية
حكاية لها طعم التاريخ فهو الجسر الوحيد الذي يوصل المدن
الأخرى بمدينة كربلاء وكان الوحيد الذي أصبح يئن من قِدمه
بعد إن شيده الانكليز في أواسط عام 1955والذي افتتحه رئيس
الوزراء نوري السعيد..ويشتكي المواطنون من شدة الازدحام
الذي يحصل في وسط مدينتهم جراء كثرة عدد السيارات مثلما
يشتكون من الوعود الكثيرة التي قطعها المسؤولون الجدد في
إنشاء جسر جديد لهم..ويضيف المواطنون أنهم خرجوا لأكثر من
مرة في تظاهرة من اجل إيصال صوتهم ومطاليبهم بضرورة البدء
بتنفيذ مشروع الجسر الجديد الذي طال انتظاره.
يقول الموسوي..نعم من حق المواطنين أن يتظاهروا وان يسمعون
صوتهم فقد بلغ السيل الزبى كما يقال حتى إننا وأمام شدة
الازدحام الكبير وقدم الجسر قمنا بتنظيم السير في القاطع
الوسطي وهذا حل مؤقت لان الاختناق كبير وعلينا أن نعمل من
اجل فك مثل هذه الاختناقات ولان الحل يكمن في إنشاء الجسر
ولكن كل شيء متعلق بالتخصيصات وإذا ما عرفنا إن منحة
الأقاليم الجديدة التي رفعت إلى مجلس المحافظة كان تخصيصات
الهندية منها 10% من القيمة الكلية..علما إن هناك منظمات
إنسانية ساهمة مثل
CHF))
بتبليط سوق الهندية وشارع
السماجة وكذلك مدارس كثيرة من ترميم واعادة بناء . ودور
تلك المنظمة كان كبيرا وفاعلا اكثر من باقي المنظمات
الأخرى علما إن هناك مشاريع كثيرة في ناحية الهندية ولكن
لا نستطيع أن نقول إنها ظاهرة للعيان لأنه تحت الأرض مثل
شبكة المجاري وهناك أحياء كاملة تم فيها إكمال شبكة
المجاري وبدا عملنا يتطور.
ويضيف الموسوي..أنا أتحدث كقائممقام وكذلك كعضو مجلس في
القضاء منذ بداية تشكيله ,إن موضوعة الجسر لها عناية خاصة
وكانت مفاوضاتنا مع قوات الاحتلال ومع ممثل (CPA
) كربلاء أقيمت في
الهندية وحتى دعونا إلى اجتماع مشترك مع الأحزاب الوطنية
والتيارات الإسلامية وغيرها في سبيل الضغط على ممثل (
CPA)
لأجل مشروع جسر الهندية
واعتذر وقال هذه المشاريع ستراتيجية وليس لدينا علاقة
بتنفيذها وليس لدينا هكذا أموال نخصصها للجسر واوعدونا
بجسر مؤقت هناك حجج كثيرة والمصداقية لم تكن موجودة على
مستوى الوزارات حتى إننا نرسل مخاطبات إلى الجمعية الوطنية
مع العلم ليس لدينا صلاحية بمخاطبتهم وكذلك إلى مجلس
الوزراء اي بالعلاقات الشخصية مع بعض الوزراء الموجودين
وبزيارة الدكتور الجعفري عندما كان نائب رئيس الجمهورية
طرحنا عليه قضية جسر الهندية حينما قدم إلى كربلاء وحينما
زار المحافظة بصفة رئيس الوزراء طرحنا عليه هذا الموضوع
وفيما يتعلق فينا نحن هيأنا مكان الجسر وهيأنا الطرق
والمقترحات الجديدة للجسر وأنجزنا كافة الموافقات الأصولية
والقانونية حتى ضغطنا على الوزارة وحصلنا على كشف مسعر
كامل من الوزارة ولكن عدم المصداقية للجهات الممولة
للمبالغ هو الذي أخر جسر الهندية بالعكس نحن في صراع مستمر
منذ ثلاث سنوات وحتى هذه اللحظة وخصص المبلغ العام من قبل
تسريع الاعمار في مجلس الوزراء والعجز الذي كان موجود في
الميزانية أخر هذا الموضوع..ثم حول مجلس الوزراء عن طريق
وزارة المالية مبالغ تسريع الاعمار إلى مجلس المحافظة
والبالغة قيمتها 50 مليار دينار في حين إن المبلغ المطلوب
83 مليار دينار..إن التأخير هذا جعل من أهالي الهندية
يعتصمون لساعات
النصيب من
المشاريع
يقول المواطنون إن
مدينتهم ما زالت مهملة مما يعني إن القضاء لم يأخذ نصيبه
من المشاريع التي يستحقها نتيجة الإهمال الذي أصابها منذ
زمن النظام السابق؟
يجيب الحاج فاضل..علينا أن نتحدث بصراحة..إن الإهمال الذي
يتحدث عنه المواطنون هو حقيقة ثابتة وبالتالي فان المشاريع
التي نفذت في كربلاء ومهما كان عددها أو نوعها لا تلبي
أحلام وطموحات أبناء القضاء مثلما لا تلبي تطلعاتنا في
تقديم أفضل الخدمات لأبنائه..ويضيف إن ما حصل عليه القضاء
من تخصيصات لا تتجاوز نسبته اكثر من 10% لان القضاء محروم
منذ عشرات السنين.ويشير إلى إن زيارة واحدة إلى احد أحياء
القضاء المهمة سنرى إن شوارع هذا الحي تتحول إلى بحيرات
إذا ما تساقط المطر..وإذا ما أخذنا شارع المحيط في هذا
الحي فانه لا يحتوي على مجاري وشبكته قديمة وتجاوز
المواطنين على تلك الشبكات المخصصة لمياه الأمطار بربط
شبكة المياه الثقيلة وهي قديمة وحتى المناسيب فيها مختلفة
لذلك إذا ما تساقط المطر فان المجاري ستطفح لذلك نحن نطمح
إلى مشروع تنفيذ شبكة مجار ستراتيجية رئيسية في القضاء
وليست لمياه الأمطار فقط .لذلك أقول إن من حق المواطنين أن
يتجاوزوا على شبكة مخصصة لمياه الأمطار أنهم في مناطق
وأزقة لا تستطيع آليات البلدية أو الآليات التخصصية أن
تسحب المياه الثقيلة ، ونحن نقول إن ما حصل هو دون الطموح
وان هناك مقاولين عراقيين همهم الأول الاستغلال المادي
علما إن اغلبهم لا يريدون التعامل مع الهندية لأننا نتعامل
معهم بشدة ووفق ما جاء في التندر وبما يرضي الله تعالى وما
زلنا في صراع مع البعض منهم ولدينا قضايا قضائية على البعض
من خلال مشروع مياه الأمطار في حي الشهداء منها شركة أرض
الخضراء لديها تجاوزات وحتى الآن لديها أعمال غير منفذة
وأموال محجوزة وكذلك سوء التنفيذ للشركة وهذا ينعكس على
المواطن والمنطقة واغلب المقاولين لا يمتلكون (C.V
) ولا يمتلكون
اعمالاً مماثلة بهذا المجال وهناك عقود مبطنة يبيع المقاول
الرئيسي إلى المقاولين الثانويين .
الاشراف فقط
إذن كيف أحيلت مثل
هذه المشاريع على مثل هكذا مقاولين وهل كان هناك تعاون من
قبل مجلس المحافظة ولجنة الأعمار ؟ثم هل كانت قيمة
المناقصات للمشاريع مطابقة لحقيقة المشروع الذي تم تنفيذه
أم إن المبالغ اكبر بكثير من الحقيقة ؟
يجيب الحاج فاضل..إن المقاولات ليس لها علاقة بمجلس قضاء
الهندية بل تأتينا كاملة من المقاول الذي ترسو عليه
المناقصة لتنفيذ مشروع ما في المنطقة الفلانية من مجلس
المحافظة.اما نحن فنقوم بعملية الإشراف فقط وقد رفعنا
السلبيات من خلال لجنة الاعمار الموجودة في المجلس البلدي
ومن خلال لجان القائممقامية والدوائر المختصة إلى مجلس
المحافظة الذي يأخذ بدوره ما نطرحه من سلبيات لكن لا نرى
تغييرا على المدى القريب بل هو مجرد كلام وكتب وتحول في
بعض الأحيان إلى جهات قضائية ونبلغ من قبل المجلس بأنهم
جهة إشراف اكثر منا وأنا أقول إن هويات المقاولين أكثرها
مزورة من سوق مريدي بـ(10) آلاف دينار وأنا متأكد إن اكثر
المقاولين ليس لديهم علم بالقياسات لان أكثرهم من هو بقال
ومن هو نجار وقد تكون اتفاقات وتداخلات داخل المحافظة
فهناك شخص يتسلم اكثر من مشروع وآخرون مهندسون لا يحصلون
على أي مشروع ولكن هناك أشخاص لديهم منزلة عند البعض من
الذين في المحافظة قد يحصلون على اكثر من مشروع. ويجيب
الحاج فاضل..حقيقة الأسعار أنا لا اطلع عليها وأنا لا اطلب
من المقاول سوى انه يؤدي عمله بحذافيره لذلك نرى بعض
المقاولين يرفضون أي مقاولة في الهندية لأننا لا نسمح
بالاعوجاج ونريد شيئا صحيحا وأنا كرئيس مجلس ومن خلال
اللجان التي امتلكها ومن خلال السيد حسن قائممقام الهندية
نسير على فقرات التندر واحدة ويبدأ المقاول يتلوى ويحاول
إن يخترق هذه الفقرة عن طريق تأثيرات من كر بلاء ومن مجلس
المحافظة نحن طبعا لا ننصاع لهذه الأوامر لان أهم شيء هو
مخافة الله في كل عمل ونريده مشروعاً صحيحاً بحيث يخدم
الناس ولا يتحول إلى نقمة يعقب السيد الموسوي..هل إن
الأسعار الموجودة بالكشوفات هي مطابقة للواقع أنا أقول لك
حتى نكون دقيقين نعم كان هناك كلام كثير حول المبالغ من
انها تتجاوز القيمة الحقيقية باتفاقات خاصة لكن الآن بدأت
هذه الظاهرة تنتهي وان ما ألاحظه انه الدائرة المختصة هي
التي تعد التندر ويذهب إلى الشعبة الفنية ثم إلى المديرية
التي تتبع لها هذه الدائرة.
اين تذهب الاموال؟
تعاني بعض مناطق
القضاء وخاصة الريفية من كونها تحولت إلى مناطق لطمر
النفايات مثل منطقة بليبيج..ويقول المواطنون إن حملات
التنظيف لا تعطي صورة لمدينة تستقبل مواطني المحافظات
الأخرى على إن تنظيفا يجري في شوارعها وأحيائها..
ويتساءلون أيضا متى تنتهي معاناة المناطق التي تحولت
اراضيها الزراعية إلى أماكن للطمر ومتى يرون شوارعهم
نظيفة؟.بل ان بعض المواطنين يقول إن البلدية والجهات
الرسمية لها إيرادات مالية كبيرة تدخل إلى المحافظة
وتستقطع الرسوم من المواطنين من مثل رسوم سيارات الحمل
الكبيرة..فاين تذهب هذه الاموال؟يجيب الحاج فاضل..إن مشكلة
النفايات لدينا موجودة في القضاء وقضاء الهندية يحتوي على
16 عامل تنظيف اغلبهم تجاوز السن القانونية للخدمة
والمبالغ المخصصة لذلك قليلة على سبيل المثال ميزانية
البلدية هي مبلغ تافه جدا إذ لا نستطيع تشغيل عمال بالعدد
الكافي ان الروتين الصدامي لا يزال موجودا في الوزارة
ودائرة البلديات اكثر الوزارات معنية بهذا الموضوع وإننا
لا نمتلك فائض إيرادات اكثر من 250 مليون دينــار موجود
ولكن لا نستطيع أن نأخذ هذه الأموال ونصرفها على باب
التنظيفات إلا بمصادقة وزارتي البلديات والمالية والكل
يعرف ماذا تعني مصادقة المالية في حين إن هذه الأموال تعود
نهاية السنة إلى وزارة المالية وأبناء القضاء الذين يدفعون
ضرائب يفترض أن تحسن من واقع القضاء تذهب أموالهم إلى
خزينة الدولة وتقسم هناك حتى على الأقاليم ونحن لا نمتلك
في القضاء أي رسوم لا المجلس ولا القائممقامية أو أي دائرة
أخرى ليس لها الحق أن تتقاضى الرسوم . أما السيـــد
الموسوي فيقول..نحن نظرنا إلى هذا المكان باعتباره مدخلاً
إلى ناحية الهندية وقريباً على المناطق السكنية في مدينة
الهندية . لذلك حصل التحرك من قبل المجلس ومن قبلنا وبلدية
الهندية على اختيار مكان آخر للطمر الصحي وقمنا بعدة
مخاطبات مع مديرية البيئة مع مديرية زراعة كربلاء وتم
تخصيص دونم في المنطقة المحايدة ما بين الجدول الغربي
والخيرات في هذا المكان بالضبط.. ويعقب الحاج فاضل ..إن
الموقع البديل فيه مشاكل مع مديرية زراعة كربلاء وهناك
مخاطبات مع البيئة والمجلس والبلدية ومديرية زراعة كربلاء.
حتـــى إن هــذا المكان لم توافق عليه البيئة مع انه يبعد
مسافة تقارب 4 كم عن اقرب وحدة سكنية فالبيئة تملك مواصفات
خاصة علما إن قضاء الهندية عبارة عن بساتين ومركز المدينة
ليس بها منطقة صحراوية إلا باتجــاه الجدول الغربي ويحتاج
إلى موافقات خاصة.
|