|
|
|
رئيس
اللجنة المشرفة على غرفة تجارة بغداد:
نراقب حالة كساد السوق ونعمل على حماية المستهلك
بغداد/جاسم الشاماني
أُغرقت السوق العراقية مؤخرا بالعديد من البضائع والسلع
الاجنبية غير الخاضعة للرقابة ومعايير الجودة ما ادى الى
اصابة المنتوج الوطني والمحلي بحالة من الكساد والتردي.
وللوقوف على حجم التداعيات التي سببها الاستيراد العشوائي
وانعدام الدعم الحكومي للصناعة العراقية كان لنا هذا
اللقاء مع السيد (أمجد الجبوري) رئيس اللجنة المشرفة على
ادارة اعمال غرفة تجارة بغداد وسألناه بداية عن اجراءات
غرفة تجارة بغداد في مجال التجارة البينية مع المحافظات
الاخرى؟
فقال: نقوم بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية
العراقية بدراسة حركة السوق ودراسة الواقع التجاري ووضع
المقترحات المطلوبة التي من شأنها تعزيز دور النشاط
التجاري العراقي والارتقاء به نحو الافضل.
*لما كنتم تحاولون تعزيز مكانة النشاط التجاري العراقي، ما
دوركم في مواجهة اساليب اغراق السوق العراقية بالبضائع
المستوردة؟
-اغراق السوق بالمنتوج المستورد لم يكن ضمن خطة مدروسة من
قبل اجهزة الدولة المختصة وغرفة تجارة بغداد كما ساعد
الانفلات الامني على تفشي ظاهرة الاستيراد العشوائي حيث
استغلت هذه الظروف من قبل أناس طارئين وغير مختصين في مجال
التجارة او الاستيراد وهؤلاء ساعدوا في اغراق السوق بمختلف
انواع البضائع ذات النوعية الرديئة التي هي بالتأكيد زهيدة
الثمن وهذا قطعا يؤدي الى هدر الاموال.
*ما أشرت اليه دفع بالعديد من اصحاب المعامل الاهلية الى
التوقف عن العمل وخلق اجواء جديدة للبطالة المتنامية، اذن
ما دور غرفة تجارة بغداد في دعم الصناعات المحلية؟
-بدأنا بخطوات جادة من خلال التشاور مع التجار لبحث سبل
الارتقاء بالواقع التجاري والصناعي وتم تشكيل لجان مشتركة
بالتعاون مع وزارات: (التجارة والصناعة والزراعة والتخطيط)
وتمت دراسة مسببات كساد السوق العراقية وكيفية حماية
المستهلك وآلية التعامل مع الطارئين على الوسط التجاري.
*وما دوركم في زيادة وعي التاجر العراقي في كيفية التعامل
مع المنتوج المستورد وبالوقت نفسه كيف تحدون من ظاهرة
الاغراق؟
-ادراكا من غرفة تجارة بغداد لاهمية دعم الصناعة الوطنية
سنقوم بعقد ندوات تخصصية مع القطاعات الصناعية المختلفة
كالملابس والاقمشة والمواد الاحتياطية للسيارات والمواد
الغذائية والكهربائية وعلى ضوء الانطباعات التي سنتوصل
اليها من خلال هذه الندوات سيتم وضع آليات مستقبلية لتحسين
واقع السوق العراقية من خلال ايصال المقترحات الى السادة
المسؤولين والتباحث معهم في كيفية تفعيلها.
*من تعني بالجهة التي ستفعل القرارات والمقترحات التي
ستتوصلون اليها؟
-اللجان الاقتصادية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، حيث
سيتم من خلالها دراسة المشكلات التي تعترض العملية
الاقتصادية من اجل ايجاد الحلول المناسبة التي تدفع
بالحركة الاقتصادية في العراق الى الامام لان الاقتصاد هو
المحور الذي يعول عليه في تقدم اي من البلدان.
*وماذا عن فرض الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المصدرة
الى العراق؟
-لم يؤخذ رأي الغرفة في هذا الجانب وهذا التساؤل يوجه الى
وزارة التجارة ووزارة المالية قدر تعلق الامر بهما، وهذا
لا يعني ان غرفة تجارة بغداد في معزل عن هذا الموضوع، ففي
كل دول العالم تتم استشارة الجهات المعنية بالاتجار
استيرادا كان ام تصديرا ومع هذا لا اعتقد ان احدا تشاور
معنا بهذا الخصوص.
*هل انتم راضون بخصوص عمليات الاستيراد التي اغرقت السوق
وما تعليقكم على ذلك؟
-نحن ندعو الجهات الرسمية ذات الاختصاص الى وضع ضوابط
للاستيراد على ان يكون خاضعا أولا وأخيراً الى اجهزة
التقييس والسيطرة النوعية ويفترض ان يتولى مهام القيام
بهذه المسؤولية اناس يحملون تطلعات مستقبلية وقيماً وطنية
واخلاقية ومن المشهود لهم بالنزاهة وبعيدين كل البعد عن
الفساد المالي والاداري في الوقت ذاته ندعو الدولة
واجهزتها المختصة الى دعم المنتوج المحلي واستيراد الخامات
الصناعية وفرض الضرائب المناسبة على المنتوج المستورد لكي
ننتشل صناعتنا الوطنية من الركود والكساد وخلق فرصة
للتنافس مع المنتوج المستورد.
*ما الرؤى التي اعتمدتموها لتطوير الواقع التجاري والصناعي
والاقتصادي في العراق؟
-غرفة تجارة بغداد تسعى جاهدة الى تطوير العمل التجاري
والنهوض بالواقع الاقتصادي وتقديم الخدمات لهذه القطاعات
التي تمثل شريحة واسعة من التجار وارباب الحرف من الذين
يسعون الى تقديم خدماتهم للمواطن العراقي وتعاوننا مع
الجهات المذكورة يهدف الى انعاش الاقتصاد وتقديم الخدمات
لمواطننا وهذا هو توجهنا.
*بماذا تفسرون ما يحدث من عمليات الاستيراد العشوائي الذي
لا يخدم سوى المستورد والتجار وعلى حساب اقتصادنا المحلي
والقدرة الشرائية للمواطن؟
-"من أمن العقاب أساء الادب" ولان الحبل على الغارب فقد
استغل هؤلاء الطارئون الظروف الحالية وانعدام الرقابة
وراحوا يتلاعبون بمصائرنا الاقتصادية وحسب معلوماتي ان
هناك ماركات عالمية توضع على منتوجات صينية رديئة لكي يحقق
بعض الطارئين ارباحا طائلة من خلال عمليات النصب والاحتيال
والتزوير ولهذا ادعو اخواننا التجار الى تبني المصداقية
والابتعاد عن كل ما يضر باقتصادنا الوطني لان تبني عمليات
الغش الصناعي يؤدي الى الاضرار بالمصلحة الوطنية واستهلاك
ميزانية المواطن الاقتصادية ويؤدي الى افشال المشروع
التجاري والاقتصادي في عراقنا الجديد ولهذا فقد دعونا
الدول المصدرة من خلال شركاتها ومكاتبها الى مطالبة التاجر
باستشهاد من غرفة تجارة بغداد يؤيد انتماءه للغرفة ويؤيد
نزاهته وذلك للحد من ظاهرة التجار الطارئين اولا ولحماية
الاقتصاد العراقي ثانيا.
*اعتقد ان التجار الطارئين اوجدهم قرار الحاكم المدني
لسلطة الائتلاف (برايمر) الذي اصدر قرارا بالسماح لكائن من
يكون باستيراد أية سلعة او بضاعة او مادة يريدها بغض النظر
عن انتمائه لاي من فروع الاتحاد العام للغرف التجارية..
الا تعتقد ان هذا القرار اسهم فعليا في وجود التجار
الطارئين؟!.
-اعتقد ان هذا القرار كان مناسبا لوقته وظرفه ولفترة محددة
تلت سقوط النظام حيث كان العراق بأمس الحاجة لبعض السلع
المستوردة ولكن التمادي في تنفيذ هذا القرار اضر كثيرا
بالاقتصاد العراقي وربما ساعد في انحساره بنسبة 90% ولهذا
ندعو الى اصدار قرارات مناسبة تحدد عمليات الاستيراد ونوع
السلع وان تسهم الدولة اسهاما فاعلا من خلال وزارة التجارة
بتصنيف المواد المطلوبة دون المساس والاضرار بالمنتوج
الوطني.
*ما السبل الكفيلة بالقضاء على مختلف البضائع المكدسة في
أسواقنا التي ربما لا تنتهي اثارها ومضارها خلال عدة سنوات،
ثم أليس بالامكان فرض رسوم على ما تم استيراده في وقت سابق؟
-هذا يعتمد على قوة السلطة ومراكز صنع القرار وآلية
التنفيذ وكفاءة العناصر التي تتعامل مع هذا الموضوع.
|
|
حركة سوق
الدواجن في الموصل ..
ارتفاع غيرمسبوق في اسعار
الدجاج المحلي
الموصل/نوزت شمدين
كسر
سعر لحم الدجاج المحلي المجمد حاجز الـ(4000)
دينارللكيلوغرام الواحد بحساب الجملة في الأسواق الرئيسية
ببغداد وباقي المحافظات. وهذا الارتفاع غير المسبوق جاء
مطابقاً للتوقعات التي اتفقت خلال الأسابيع الماضية على ان
الطلب المتزايد على منتوجات الدواجن مقابل شحة في الانتاج
المحلي مع استمرار الحضر على المنتج المستورد سيؤدي الى
فروقات كبيرة في الاسعار. المختصون بصناعة الدواجن في
بغداد عزوا ذلك الى تأخر في الاجراءات المعتمدة من قبل
وزارة الزراعة في التعامل مع الوضع الراهن خصوصاً ان
تدخلها الخجول إقتصر على مد مربي الدواجن بالمواد العلفية
مقابل اسعار مدعومة قياسا بتلك المطروحة في السوق ،
بالإضافة الى أن سوء الاوضاع الأمنية في بغداد صعوداً
باتجاه الشمال حيث تتركز حقول الدواجن قلص من حركة نقل هذه
المنتجات. وبالتالي فأن مقومات المحافظة على اسعار ثابتة
تكاد تكون شبه معدومة، واغلب مربي الدواجن نأوا بأنفسهم عن
الدخول في مغامرة جديدة مع تربية الدواجن التي لم تصح بعد
من تسونامي انفلونزا الطيور التي اجتاحت السوق خلال الأشهر
الماضية.
في نينوى بدت الصورة أكثر وضوحاً مع عودة أكثر من مئة مربي
الى فتح حقولهم مجددا مع بداية شهر أيار الحالي وذلك أملاً
في التعويض عن خسارات القسم الأخير من الشتاء ، شجعهم في
ذلك غياب المنافسة من قبل الدواجن المستوردة جراء
التعليمات الصارمة للمنافذ الحدودية بمنع ادخالها ، فوصل
سعر فرخة فروج اللحم بداية الأسبوع الحالي الى (800) دينار
، وسعر الكيلوغرام من الدجاج الحي الى (2750) ديناراً،
ونتيجة لعدم وفرة الدجاج الحي بما يوازي حركة البيع
المتصاعدة عمد التجار المتمركزون في شارع أربيل الى البحث
عن قاعات منتجة في اقضية ونواحي نينوى وحتى في المحافظات
القريبة مثل صلاح الدين وكركوك مما رفع الاسعار في تلك
المناطق ايضاً .
وكخطوة منها للوقوف على مدى فعالية الانتاج المحلي قامت
مديرية زراعة نينوى من خلال قسم الثروة الحيوانية التابعة
لها بالزام أصحاب المفاقس على تقديم جداول بكميات البيض
المنتجة فيها واعداد الافراخ المتوقع انتاجها خلال
الاسابيع المقبلة مع اسماء مستلميها من المربين، واجرت
كشوفات ميدانية على حقول تربية امهات بيض التفقيس للتأكد
من انتاجها اليومي. فيما ضج سوق الجملة في حي الجزائر
المخصص لبيع منتجات الدواجن بحركة لم يألفها منذ اعوام
نتيجة للطلب المتزايد من قبل المستهلكين، فوصل سعر
كيلوغرام الدجاج المجمد المحلي الى(3800) دينار، وصندوق
بيض المائدة الأبيض(37000) دينار، والأحمر (34000) دينار،
أما بالنسبة الى المنتجات المستوردة المخزونة فوصل سعر (فخذ
الدجاج) الى (1190
$) للطن ، والدجاج
البرازيلي (2900
$) للطن ، وكبد
الدجاج (1350$)
للطن.
اما بالنسبة لباقي المنتجات الحيوانية فأن النوع الممتاز
من السمك البحري حافظ على سعره متوقفاً عند (6000) دينار
للكيلو غرام. وكذلك الحال بالنسبة للحوم الحمر المحلية
(8000) دينار للحم العجل و(6500) دينار لحم الغنم.
|
|
وزيرا النفط والمالية يتعهدان
بمكافحة الفساد
بغداد/ المدى - الوكالات
أكد وزير النفط الجديد الدكتور حسين الشهرستاني اعتزامه
إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد لضمان استخدام إيرادات أهم
مورد للبلاد لمصلحة العراقيين.
وقال: إن لديه أفكارا كثيرة منها زيادة الطاقة الإنتاجية
للنفط في البلاد.
وأضاف أنه يهدف إلى شن حملة على عملية تهريب النفط
ومشتقاته وهي تجارة كلفت البلاد ثمنا باهظا. لكنه أشار إلى
أن ذلك سيستغرق وقتا.
وأوضح الوزير أنه سيستحدث خطا ساخنا خاصا وإدارة داخل
الوزارة، يمكن للأفراد الاتصال بها للإبلاغ عن ممارسات
الفساد أو المخالفات في الوزارة نفسها.
من جهته تعهد وزير المالية الجديد بيان جبر باستخدام خبرته
في قطاع الأعمال، للدفاع عن مصالح العراق الاقتصادية
وأموال العراقيين.
وقال إن سيعطي أولوية لمكافحة الفساد في إدارة وزارته
مثلما فعل سابقا في وزارة الداخلية.
|
|
أفريقيا تزدهر بفضل الصادرات
وتحتاج لتطوير البنى التحتية
جوهانسبيرك/الوكالات
دعت منظمة التنمية
والتعاون الاقتصادي الدول الأفريقية إلى استغلال العائدات
الاستثنائية التي تدخل خزائنها حاليا، في تحسين البنية
الأساسية خاصة مجال الطرق والمواصلات لتعزيز التجارة
القارية والعالمية.
وأشار تقرير أعده مركز التنمية التابع للمنظمة إلى معدلات
النمو القوية التي تشهدها القارة خلال العامين 2005 و
2006.
وأفاد أن الكوارث الإنسانية التي تحل بعدد من بلدان القارة
وعدم الاستقرار بساحل العاج والكونغو الديمقراطية
وزيمبابوي التي تعاني التراجع الاقتصادي الحاد، لم تحل دون
تحقيق نمو مباشر في مجمل القارة السمراء.
وأوضح التقرير أنه إلى جانب "الفساد الموجود بكل مكان" في
أفريقيا، فإن وضع البنى التحتية الحالي من عوامل كبح جماح
انطلاق الاقتصاد الأفريقي.
ودعا دول القارة إلى استغلال المداخيل الاستثنائية الحالية
من أجل الإنفاق على الطرق والجسور والسكك الحديدية التي
تفتقدها أفريقيا بمجال التجارة القارية، وزيادة مشاركتها
في التجارة العالمية. وأشار التقرير إلى تحقيق الدول
الأفريقية المصدرة للنفط زيادة في النمو بمتوسط 5.5% العام
الماضي مقابل 4.4% عام 2004.
كما أضاف عاملا هاما زاد من الأداء الإيجابي للاقتصاد
الأفريقي، وهو المساعدات التي تتلقاها دول القارة لصالح
برامج التنمية حيث تبين أنها بلغت عام 1999 نسبة 36% من
إجمالي المساعدات العالمية.
|
|
الرئيس الفلسطيني يطالب
المنتدى الاقتصادي بفك الحصار
رام
الله / الوكالات
قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية
صائب عريقات إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطالب خلال
مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة شرم الشيخ
المصرية بالعمل على فك الحصار المفروض على الشعب
الفلسطيني.
وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين أن عباس سيعرض
آثار الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني
والحاجة الضرورية لرفع الحصار المالي المفروض لتجنب كارثة
إنسانية محققة.وأوضح عريقات أن وزراء الخارجية والاقتصاد
والمالية وخبراء ورجال أعمال سيعرضون الوضع الفلسطيني بشكل
متكامل خلال مشاركتهم في الندوات.
ويبحث المنتدى عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية خاصة
الوضع في دول الشرق الأوسط المشاركة فيه. |
|
|
