الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

أزمة السكن في العراق.. الواقع والحلول (2-2)

*نوار جليل هاشم

* مركز دراسات وبحوث الوطن العربي

ان مفهوم كثافة السكان يشير الى طريقة التوزيع الجغرافي للسكان على المناطق المختلفة وفقاً لطبيعة العلاقة الكمية بين السكان ومساحة الارض في خصائصها النوعية والاستعمالات المختلفة لها، حيث تشير هذه الكثافة الى التباين الشديد في توزيع السكان جغرافياً من ناحية والى درجة التركيز السكاني من ناحية ثانية والى التشتت الكبير من ناحية ثالثة، لذلك نجد ان معدلات نمو المدن الكبرى في الدول النامية تفوق كثيراً معدلات الزيادة الطبيعية، ويرجع معظم النمو الى تيارات الهجرة الوافدة من المناطق الريفية المتخلفة والتي تجذبها فرص العمل في المدن، فالعاصمة بغداد توجد بها أزمة كبيرة وذلك بسبب ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية وزيادة عدد المهاجرين الوافدين للإقامة والعمل في المدينة، كذلك فان مدينة بغداد نمت بسرعة كبيرة نتيجة تطور الرقعة الجغرافية المساحية للمدينة ولا ننسى ان النمو السكاني سيؤدي الى تزايد الضغط على البنية التحتية وبالتالي يؤدي الى تدهور الخدمات البيئية والاجتماعية في المدينة وهذا الكلام ينطبق على المدن الرئيسية في العراق كالبصرة والموصل واربيل وغيرها، اذا فان أهم جانب في تحديد أزمة السكن معرفة عدد السكان حيث ان التعداد العام والشامل هو مصدر معرفة عامة للسكان وهو من أهم مصادر الإحصاءات حيث يسهل من خلاله التعرف على مدى الكثافة السكانية في الرقعة الجغرافية المعينة وبالتالي سيكون حصر المشكلة في المنطقة المعينة اكثر سهولة، كذلك فان علاج هذه المشكلة يجب ان يكون في إطار تخطيط قطري شامل يهدف الى إعادة توزيع السكان بأسلوب علمي بالإضافة الى خلق مناطق جذب لتقليل تيارات الهجرة نحو المدن الكبرى وخلق فرص عمل في المناطق الاخرى لتقليل الهجرة الى تلك المدن ويواكب ذلك بطبيعة الحال استخدام سياسات سكانية تهدف الى تنظيم معدلات النمو لتحسين مستوى المعيشة وبالطبع ذلك لا يتم الا بمشاركة المرأة وإعطائها دوراً فعالاً في المجتمع لتساعد في التنمية مما يدعم نجاح السياسة السكانية والتي تعني مجموعة الإجراءات الرامية الى الحد من مفعول العوامل المحددة لاتجاه التطور السكاني، كذلك تتضمن الإجراءات الرامية الى الحد من حرية الأفراد والجماعات في مجال السلوك السكاني غير ان هذه الحرية هي ليست مطلقة بل لابد أن ترشدها مجموعة من العوامل وبذلك يصبح السلوك السكاني للافراد والجماعات خاضعاً في نهاية الأمر الى مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي بحيث يمكن القول بوجود علاقة عكسية ثابتة بين التطور النوعي والكمي.
إن ازمة السكن في العراق بلا شك من أهم المشاكل التي يعاني منها البلد في الوقت الحاضر وفي المستقبل وإذا لم توجد حلول سريعة لمعالجة هذه الأزمة ستتفاقم لتصبح السيطرة عليها مستحيلة مما يستوجب المباشرة بالاجراءات التنفيذية دون تلكؤ فقد عقدت ندوات كثيرة ومكثفة لمعالجة هذه الأزمة ولكن لم نر أياً منها قد طبق على ارض الواقع، فالحلول معروفة للمختصين والمهتمين ومن أهمها ضرورة اعتماد التخطيط الحضري الذي نفتقر الى منهجيته فيما نواجه بسياقات بناء فوضوي يتزايد بشكل حاد وسريع، كما لابد ان يتم الاهتمام ببناء المجمعات العمودية وحيث تستوعب مساحة صغيرة اعداداً اكبر من السكان مما يقلص في حجم الازمة لكنها كما هو معروف لم نجد اي مشروع سكني لبناء المجمعات العمودية، مع العلم ان بناء مثل هذه المجمعات تحتاج الى خبراء ومختصين في الوزارة المعنية والتي هي بحاجة أيضاً الى قسم للدراسات المستقبلية، هذه الدراسات التي اصبحت ضرورة لا غنى عنها في دول العالم المتقدم في حين لا توجد في اية وزارة عراقية قسم يهتم بالدراسات المستقبلية والتخطيط بعيد المدى، هذا القسم وفي اي وزارة كان يجب ان يضم المختصين كافة من مهندسين واجتماعيين وجغرافيين واقتصاديين وغيرهم للخروج بدراسة وافية وشاملة للحالة المراد تطبيقها ويجب التنسيق أيضاً بين باقي الوزارات لا ان تعمل كل وزارة على حدة، كذلك يجب تشجيع الشركات العقارية المحلية والاجنبية لتتولى استثمار الأراضي السكنية عن طريق بناء مساكن مختلفة الأحجام والتصاميم ليكون هناك تنافس في الأسعار يعطي جميع الفئات خيارات اكثر في الحصول على هذه المساكن، كذلك يجب الاستفادة الآن من الأراضي ذات الحيز الشاسع مثل أراضي المعسكرات حيث بالإمكان بناء مجمعات كبيرة في هذه المعسكرات والاستفادة منها، كذلك عند توفير المسكن لأي عائلة يجب الأخذ بنظر الاعتبار حجم الاسرة ودخلها ونوع المسكن وظروف المنطقة السكنية، بالإضافة الى ذلك يجدر ان يجري اهتمام مسبق في إنشاء معامل لإنتاج مواد البناء محلياً للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار مواد البناء ومراقبة الأسعار وتوزيع المواد بشكل عادل على المستهلكين ودعم القطاع الخاص فضلاً عن ضرورة إجراء دراسة عن المستوطنات العشوائية التي استفحلت في المدة الأخيرة للوصول الى استنتاجات مبنية على الأرقام والحقائق بحيث يمكن بناء مجمعات سكنية عمودية لاستيعاب هذه العوائل بالإضافة الى عوائل أخرى بعد استيفاء مبالغ تقديرية، بالطبع هذه الحلول مرتبطة بحلول أخرى أهم الا وهي بناء دولة قوية يسودها القانون ويتوفر فيها الأمن والأمان وتوفير مستلزمات الحياة الأخرى من كهرباء وماء ووقود وغيرها.


ثروتنا السمكية والهدر المتعمد!

بغداد/جاسم الشاماني

تعرضت الثروة السمكية في العراق الى العديد من عمليات الهدر مما ادى الى تقليص انواع عديدة من الأسماك النادرة والتي باتت مهددة بالأنقراض واولى الأسباب التي ادت الى الهدر ايقاف العمل بالقانون الذي ينص على منع صيد الاسماك اثناء فترة التكاثر والذي يمتد ما بين الشهر الرابع والسابع وحسب التقسيم الجغرافي لمحافظات العراق، بالأضافة الى اتساع وتيرة الصيد الجائر سواء بواسطة السموم او باستخدام المتفجرات والصعق الكهربائي.. فقلما كنا نجد في اسواق بغداد اسماكاً نهرية تباع بطريقة علنية ما بين شهري نيسان وحزيران وكان كل من يتاجر بها يتعرض للمساءلة القانونية في حين ان ما يحدث الآن عكس ذلك تماماً اذ تباع الاسماك بالاسعار باهظة تصل احياناً الى ما بين 6000-10000 دينار للكيلو الواحد.
ولم يؤثر توفر السمك المستورد على توازن اسعار الاسماك العراقية اطلاقاً رغم رخص اسعاره ولسنا هنا بصدد تأثير السمك المستورد من عدمه ولكننا نؤشر الى ما للصيد الجائر من مضار اقتصادية مستقبلية سيما وانه يطول الاصبعيات والاسماك الصغيرة جداً وخاصةً السموم التي تعد اكثر خطراً من الصعق الكهربائي والمتفجرات لما تتركه من اضرار صحية على البيئة والصحة العامة ولذلك ندعو الاجهزة المعنية والمؤسسات ذات العلاقة إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظواهر التي من شأنها القضاء على الثروة السمكية لما لها من جدوى اقتصادية وغذائية وضرورة تفعيل الاجراءات القانونية التي تستهدف حمايتها وتأمين سلامة تكاثرها.


العراق يهدد بحرمان شركات قمح أسترالية من الصفقات

بغداد/المدى
هدد مسؤول في وزارة التجارة العراقية بمنع شركات أسترالية من المشاركة بمناقصات القمح الجديدة، في حالة انسحابها من صفقة لتوريد
350 ألف طن لبغداد ضمن مناقصة تمت في كانون الثاني الماضي.
وقالت مؤسسة القمح الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنها تخلت عن مباحثات حول بيع 350 ألف طن قمح لبغداد عقب ما يزيد على شهرين من المفاوضات المتعثرة بسبب خلاف على السعر.
وأوضح رئيس مجلس الحبوب العراقي خليل عاصي مراجعة العقد وإجراء تعديلات عليه، وتوقيعه الأحد الماضي بحضور السفير الأسترالي في البلاد مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا من الشركات.
وأكد أنه إذا لم تقم الشركات بالتوريد وفقا لشروط الصفقة، فسيمنع منحها أي صفقات في مناقصات جديدة.
وذكر عاصي أن أستراليا تريد البيع بسعر 204 دولارات للطن، إلا أنه رفض قول ما إذا غير العراق السعر من 190 دولارا للطن.
وذكر العراقيون سابقا أن السعر حدد على أساس 190 دولارا لكل طن من القمح.
وقالت مؤسسة القمح الأسترالية الاثنين الماضي إن الأسعار العالمية صعدت لنحو 220 دولارا للطن لأصناف القمح التي تضمها الصفقة.
وتبلغ واردات العراق ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا
لتلبية حاجة السكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة.


أسعار النفط ترتفع بعد نشر بيانات نمو أميركية

العواصم/وكالات
صعدت أسعار النفط الخام الأميركي خلال تعاملات العقود الآجلة فوق دولار عند الإغلاق في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) الخميس.
وراهن التجار على أن بيانات دون التوقعات عن نمو الناتج المحلي الإجمالي ستؤدي إلى إحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.
وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود تسليم تموز المقبل 1.49 دولار إلى 71.35 دولارا للبرميل.
وصعد سعر خام برنت في بورصة البترول الدولية اللندنية 51 سنتا إلى 69.73 دولارا للبرميل في عقود تموز المقبل.
وساهم في ارتفاع أسعار النفط استمرار قلق التجار بشأن اقتراب موسم قيادة السيارات الصيفي في الولايات المتحدة وموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، إضافة إلى تداعيات الملف النووي الإيراني.
وقال متعاملون في السوق إن إمكانية حدوث أعاصير قوية في موسمها الذي يبدأ في الأول من الشهر المقبل تعتبر عاملا رئيسيا في منع انخفاض كبير في أسعار الطاقة.


خبراء يدعون إلى إنشاء صناديق استثمارية لتستقر الأسواق المالية

دبي /ا ف ب
أوصى خبراء ماليون بضرورة التوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية، واعتبروها أفضل الخيارات أمام المستثمرين خاصة غير ذوي الخبرة، لمواجهة الانخفاضات المتتابعة بأسواق المال لقدرتها على تنويع المخاطر واستقرار السوق.
وتعتبر الصناديق الاستثمارية محافظ تجمع فيها المدخرات الصغيرة لتكون حجما كبيرا من الأموال تديره غالبا البنوك من حيث اختيار الشركات والقطاعات التي تستثمر فيها، وتشرف على عملية إدراجها في السوق، كما توزع الأرباح على المستثمرين مقابل نسبة من الأرباح.
وحدد المحلل المالي زياد الدباس أهمية هذه الصناديق بإدارتها من قبل متخصصين محترفين يتابعون تطور السوق وأداء الشركات وبالتالي يتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب.
وتتيح هذه المبالغ الكبيرة لدى هذه الصناديق تنويع الشركات والقطاعات والأدوات التي تستثمر فيها مما يخفف من حدة المخاطرة، خاصة مع انخفاض الوعي الاستثماري والإمكانيات المادية الضعيفة لدى صغار المستثمرين الذين يشكلون النسبة الغالبة على السوق الإماراتي مما يجعلها أكثر أمانا لهم.


الدولار يتراجع امام العملات الرئيسية الاخرى
 

واشنطن/رويترز
انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال التعاملات المبكرة في نيويورك امس.
ويأتي ذلك عقب بيانات معدلة أظهرت أن نمو الاقتصاد الأميركي بالربع الأول من هذا العام كان أبطأ من المتوقع، والضغوط التضخمية لم تتغير عن تقديرات سابقة.
وصعد اليورو إلى 1.2795 دولار من 1.2760 دولار قبل نشر البيانات، بينما انخفض الدولار إلى 111.90 ينا من 112.25 ينا.
وقالت بيانات معدلة لوزارة التجارة الأميركية أن اقتصاد البلاد سجل نموا بمعدل 5.3% بالربع الأول من العام الجاري، مسجلا أعلى مستوى منذ عامين ونصف العام في ظل سعي الشركات لزيادة إنتاجها وتحسن الصادرات.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من هذا العام يفوق ثلاثة أمثال المعدل السنوي الذي حققته الولايات المتحدة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو 1.7%.
ولكن هذا النمو الاقتصادي جاء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين قدروه بنسبة 5.7%.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة