اقتصاديون واكاديميون في جامعة البصرة:الركود الاقتصادي وزيادة التضخم في اسواق البصرة سببهما غياب الخطط الاستثمارية والوضع الامني

البصرة /عبد الحسين الغراوي
تشهد محافظة البصرة حالة من الركود الاقتصادي وزيادة حالات التضخم في اسواقها التجارية الكبيرة بالرغم من زيادة شراء المولدات الكهربائية الصغيرة من قبل المواطنين البصريين الذين يعانون انقطاعاً دائماً للكهرباء او شراء اجهزة التبريد التي صارت بلا فائدة في الغياب المزمن للكهرباء.
 

ولمتابعة اسباب حالة الركود الاقتصادي او زيادة التضخم في اسواق البصرة استطلعت (المدى) آراء عدد من الباحثين الاكاديميين الاقتصاديين في مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة لمعرفة فيما اذا كان لهذا الركود علاقة بالاستقرار الامني وهل في استكمال تشكيل الحكومة انفراج في الجانب الاقتصادي وعودة الاستقرار لحركة السوق بهدف رسم سياسة اقتصادية واستثمارية واستقرار حركة الاسواق التجارية.؟
الدكتور عبد الجبار الحلفي الباحث الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة قال عن ظاهرة الركود الاقتصادي في البصرة:
عاصمة تجارية
ان الكساد الاقتصادي في محافظة البصرة هو جزء من الكساد الاقتصادي في العراق، لكن الظاهرة الغريبة هي ان البصرة ميناء العراق الوحيد وهي العاصمة التجارية للعراق.. ثم تساءل الدكتور الحلفي ولكن لماذا هذا الكساد؟
واجاب: اعتقد ان هناك اسباباً كثيرة منها:
1-انعدام المشاريع في هذه المحافظة.
2-غياب خطة استثمارية دقيقة بالمعنى الاقتصادي.
3-اهمال الحكومة المركزية إعمار مدينة البصرة.
4-تخلخل الوضع الامني وتقلباته.. ويمكن ان يكون لتشكيل الحكومة اثر على تفعيل الحركة الاقتصادية، وهذا تابع لسياسة الدول في المجال الاقتصادي.. ويكون له اثر عندما تعلن الحكومة في برنامجها تخصيص مشروعات تنموية وخدمية لمحافظة البصرة وتعلن عن مواعيد لتنفيذها دون تلكؤ.
ثم يرى الدكتور عبد الجبار الحلفي ان الحكومة الجديدة اذا سارت على نهج الحكومات السابقة فان الوضع الاقتصادي سيزداد سوءا مما يؤثر في زيادة تدهو الوضع الامني.
في حين اشار الباحث امجد صباح من قسم الدراسات الاقتصادية في مركز دراسات الخليج العربي:
ان الحالة العراقية نجد فيها الوضع الامني يفرض نفسه بقوة كأحد العوامل المهمة والمؤثرة على الاسواق العراقية مبينا: لا يبدو ان تشكيل الحكومة له اثر كبير في تنشيط الاسواق بقدر استقرار الوضع الامني الذي سيكون له اثر كبير في تحفيز الاسواق والمستثمرين على حد سواء.. والباحث في القسم الاقتصادي في المركز يحيى حمود حسن له رأي بهذا الخصوص قال عنه:
يعاني الاقتصاد العراقي حالة الركود التضخمي.. وهذه الحالة من اشد المشكلات الاقتصادية التي عانت منها الكثير من الدول النامية لان هناك ارتفاعا مستمرا في الاسعار وفي الوقت نفسه تشهد الاسواق حالة ركود.. ويعزو الباحث الى السبب بقوله:
-في الواقع هناك العديد من الاسباب الاقتصادية والسياسية لهذه الظاهرة فارتفاع دخول بعض موظفي الدولة والنقص في بعض حوائج الاسر العراقية يدفع نحو ارتفاع الاسعار يقابلها ارتفاع مستمر في ايجارات المحال التجارية كما ان سوء الاوضاع السياسية وفقدان الامن وعدم الاستقرار الامني يدفع بكثير من المواطنين واصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الى عدم الاستثمار بسبب الظروف التي اشرت اليها..
اما الباحث الاقتصادي في مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة احمد صدام عبد الصاحب فقد اشار:
تبينت حالة الكساد الاقتصادي بشكل لافت للنظر في اسواق البصرة في الاونة الاخيرة، اذ يمكن ارجاع اثر ذلك الى انخفاض مستوى الطلب من قبل المستهلكين من قيام التجار بزيادة العرض من مختلف السلع بسبب زيادة الطلب بشكل كبير كنتيجة للزيادة النسبية في رواتب موظفي الدولة، اذ كانت هناك قوة شرائية لا بأس بها نسبة الى شرائح المجتمع الاخرى..
واوضح الباحث قائلا:
وبعد ان حصلت حالة الاشباع النسبي لهذه الشريحة من السلع والخدمات والاجهزة المنزلية الاساسية، انخفض الطلب عليها مقابل استمرار الزيادة في العرض ولا ننس ان هناك عوامل اخرى مؤثرة في الكساد مثل ارتفاع مستوى الاسعار قياسا بالسنة الاولى بعد الحرب فضلا عن تغيير الانماط الاستهلاكية لدى الجميع واثر ذلك في اضعاف القوة الشرائية..
وعن رأيه بتشكيل الحكومة واثرها علىالجانب الاقتصادي.. اكد الباحث: من المؤكد ان تشكيل الحكومة مع تحسن في الوضع الامني سيخلفان حالة من التفاؤل لدى المستهلكين تدفعهم بشكل غير مباشر الى زيادة تحسين نظرتهم وحساباتهم المستقبلية.

ارتفاع جديد في أجور النقل

بغداد – محمد شريف ابو ميسم
شهدت اسعار اجور النقل زيادات ملحوظة في الايام الاخيرة في معظم مناطق بغداد، فقد عمد أصحاب الحافلات الى زيادة تلك الاجور على خلفية ازمة البانزين، والكاز الاخيرة، التي تفاقمت اثر تردي التيار الكهربائي على حد قول متحدث رسمي باسم الوزارة اثناء حديث له مع إحدى المحطات التلفزيونية – وعلى ما يبدو فان ازمة البانزين والكاز هذه التي تعيشها البلاد منذ سنوات، ستبقى خير مبرر لاستمرار ارتفاع اجور النقل متى ما شاء اصحاب الحافلات ذلك، وكالعادة فان المواطن لا حول له ولا قوة، وليس له من خيار آخر سوى ان يستجيب لرغبة سائق الحافلة في دفع المبلغ الذي يريد.. وربما يردد ذلك المواطن، كلمات تنم عن غضب او عدم رضا، الا ان تلك الكلمات لا تعدو ان تكون ضربا من الهذيان.. في حافلة لنقل الركاب انطلقت من مدينة الحرية باتجاه الباب المعظم.. تذمر الجميع ممن كانوا يستقلونها عندما اخبرهم سائقها.. ان الاجرة اصبحت (750) ديناراً.. رجل في الخمسين من عمره كان من اكثر الرافضين لدفع ذلك المبلغ فدخل بجدال مع سائق الحافلة، وعندما هدد ذلك السائق بالعودة الى مكان انطلاق الحافلة، استجاب لمطلبه البعض خوفا من ضياع الوقت وهم متجهون الى اعمالهم، الا ان صاحبنا هاجم الاخرين واتهمهم بالخضوع والاستسلام للابتزاز ثم قال: ان مبلغ الـ(750) ديناراً يساوي نصف دولار امريكي وما من بلد في العالم تكون فيه اجرة الحافلة داخل المدن بهذا السعر، الا في هذا البلد والسبب هو الخضوع للابتزاز بسهولة، اما سائق الحافلة فحاول ان يبرر ذلك بزيادة اسعار الكاز، ثم راح يعدد مساوئ هذه المهنة وعدم جدواها الاقتصادية بينما صاحبنا يجادله على كل كلمة يقولها.. في هذه الاثناء نادى احدهم قائلا: (نازل.. نازل) فوقفت الحافلة وترجل المنادي واجواء الحافلة مشحونة بالجدال، وسرعان ما تنبه السائق قائلا:
أين الاجرة؟
فساد صمت مفاجئ في داخل الحافلة.. وراح البعض ينظر الى البعض الاخر وسرعان ما فهم الجميع ان الذي ترجل نفذ قانون الرقابة على الاسعار بطريقته الخاصة!!.

مقاولون يتطلعون إلى الاستثمار في السودان والصعوبات تعيقهم

الخرطوم/ رويترز
يتزايد عدد المستثمرين الذين يدرسون احتمال إقامة مشاريع لهم في السودان عقب توقيع اتفاق السلام بين الجنوب والشمال، إلا أن صعوبات تعيق الاستثمارات الخارجية تدفع الكثير منهم للتخلي عن نشاطاتهم فيه.
ويمثل النفط أكثر قطاع يجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة غير أن الصينيين والماليزيين يسيطرون عليه.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أم درمان الأهلية فاروق كادودا إن النفط جذب نصف المليارات الستة من الاستثمارات الأجنبية في السودان منذ عام 1999.
ويبلغ الاحتياطي النفطي للبلاد 563 مليون برميل، في حين تنتج السودان 500 ألف برميل يوميا وتعد من كبار المنتجين في أفريقيا بعد ليبيا ونيجيريا وأنغولا.
وقد أقرت الحكومة السودانية عام 1999 قانونا لتشجيع الاستثمارات سهل الخطوات الإدارية اللازمة لذلك.وعدل القانون عام 2003 بإدخال مزيد من الحرية الاقتصادية في القطاع بإعفاء المستثمرين من الضرائب على سنوات عدة. ويرى رجال الأعمال أن الإجراءات الضرورية لإطلاق استثماراتهم لا تزال كثيرة.
وأفاد المدير العام للمصرف اللبناني بنك بيبلوس نديم غنطوس الذي استقر في الخرطوم منذ أيلول 2003، أنه فتح الفرع تطلب اعتماد نظام المصارف الإسلامية.
وأوضح أن القطاع المصرفي في البلاد واعد، مشيرا إلى أنه بدأ برأسمال 12 مليون دولار ووصل العام الماضي إلى 25 مليونا مع توقع الوصول إلى 100 مليون العام المقبل.

بريطانيا تخطط لرفع سن التقاعد إلى 68 عاماً

لندن/ ا ف ب
كشفت الحكومة البريطانية عن خطط لأكبر عملية إصلاح لنظام التقاعد في بريطانيا في ما يزيد على نصف قرن من الزمن متضمنة اقتراحا لرفع سن التقاعد إلى 68 عاما بحلول عام 2044.
وتشكل خطط الحكومة جزءا من بحث على مستوى أوروبا بشأن الحاجة لإصلاح أنظمة التقاعد لمعالجة التكاليف المتزايدة بسبب الارتفاع السريع في أعداد كبار السن بين السكان.
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل عرض حكومته هذه الخطط على البرلمان، إنه إذا تم اعتماد هذه الخطط فسنقوم بإنجاز شيء لم تستطع معظم الدول إنجازه.
وتقترح حكومة بلير رفع سن التقاعد إلى 66 عاما اعتبارا من عام 2024 ثم رفعه إلى 68 عاما بحلول عام 2044.
وتمثل هذه الخطط خطوة لإدراج العاملين بشكل تلقائي في برنامج ادخار وطني للتقاعد للمساعدة في سد عجز بالمدخرات يبلغ 57 مليار جنيه إسترليني (107 مليارات دولار).
وقالت الحكومة إنه يتعين دراسة التفاصيل لهذه الخطط الهادفة لتقديم رواتب تقاعدية أكثر سخاء عن طريق الحفاظ على الارتباط بين زيادة المعاشات الحكومية وارتفاع الإيرادات اعتبارا من عام 2012 في أقرب تقدير

أوبك تدعو السودان إلى عضويتها

الخرطوم/ و ا ل
دعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) السودان ليصبح عضوا كاملا فيها.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن الدعوة تضمنتها رسالة من الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك بعث بها إلى نظيره السوداني عمر حسن البشير.
وأضافت الوكالة أن البشير وعد أوباسانجو بدراسة الدعوة والرد عليها في المستقبل.
والسودان منتج صغير للنفط ويبلغ إنتاجه حاليا نحو 500 ألف برميل يوميا، لكنه يحضر اجتماعات أوبك منذ أكثر من خمسة أعوام بصفة مراقب ويزداد إنتاجه باطراد.

البنك الدولي يدعو إلى تقديم مساعدات إضافية للدول الفقيرة

نيويورك/ الوكالات
دعا البنك الدولي الدول الغنية إلى تأمين مساعدات سنوية إضافية بنحو 70 مليار دولار لتوفير مكافحة فعالة للأمراض التي تنتقل بالعدوى كالإيدز والتي تجتاح الأمم الفقيرة.
وقال البنك في تقرير نشر الخميس إن هدف الأمم المتحدة الذي يتمثل بالحد من هذه الأمراض بحلول عام 2015 لن يتم مع انعدام هذه المبالغ وغياب سياسة صحية أكثر فعالية.
وأوضح التقرير أن التقديرات العامة للأموال الضرورية الإضافية لتحقيق أهداف الألفية تتراوح بين 25 و70 مليار دولار سنويا وأكثرها على شكل مساعدات.
وتتضمن أهداف الألفية المحددة من الأمم المتحدة في عام 2000 العمل على وقف انتشار الإيدز وخفض الإصابات بالملاريا وخفض نسبة الثلثين في وفيات الأطفال دون الخمس سنوات ونسبة 75% في وفيات الحوامل وخلال الإنجاب.
واعتبر أحد معدي التقرير بابلو غوتريت إنفاق الكثير من الأموال على مشكلة ليس كافيا لحلها.
وأشار إلى أنه من دون تنسيق أو ضمان توزيع المساعدات بالشكل المناسب لا يمكن الحصول على الكثير من الأموال الإضافية من الدول المانحة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي أن تعمد الدول الفقيرة للاستثناء من حماية براءات تصنيع الأدوية للحصول على الأدوية البديلة لتفادي ملايين الوفيات جراء الأمراض المزمنة