الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

في لقاء لـ(المدى) مع مصدر مخول في البنك المركزي العراقي: التعامل النقدي المباشر صفة بدائية.. لذا نسعى لتطوير التعامل عن طريق الحسابات المصرفية

  • هدفنا تطوير المصارف لولوج العولمة وأدواتها المعقدة
  • رقابة البنك المركزي أساسية خاصة خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق
     

بغداد / محمد شريف أبو ميسم

يقوم البنك المركزي العراقي وحسب القانون المناط به في صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي، وتوفير خدمات السيولة للمصارف، وإصدار العملة العراقية وإدارتها، وتجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي، وإصدار التراخيص والتصاريح للمصارف والإشراف عليها بغية تحقيق الاستقرار ودفع عملية النمو الاقتصادي.. هذا ما أجابنا به البنك المركزي العراقي حين تساءلنا عن حركة البنك ونشاطه.. وعن دور البنك في تثبيت سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية. والتطور الأخير بزيادة عمولة البنك من الدينار العراقي، حيث ازدادت من دينار إلى سبعة دنانير للدولار الواحد، وعلاقة هذا الإجراء بتصعيد التضخم، كانت إجابة البنك على لسان مصدر مخول فيه بقوله:
يقوم البنك المركزي العراقي بإعلان سعر صرف الدولار للدينار وفق سعر متغير يتراوح بين 1475-1479 ويباع الدولار للمصارف كافة من خلال مزاد العملة الأجنبية الذي يقام يومياً وخلال أيام العمل الفعلية ونشير إلى أهمية تكوين الاحتياطي في دعم استقرار سعر الصرف وفي زيادة القابلية التدخلية للبنك.. أما ما يتعلق بالعمولة التي يتقاضاها البنك المركزي فقد ظلت لا تزيد على دينار واحد لكل دولار مباع للمصارف التي تقوم بشراء الدولار عن طريق حوالة تسدد في حساباتها لدى مراسليها في الخارج، وهو إجراء اعتمده البنك المركزي مع المصارف لتسهيل التعامل عن طريق الحسابات وتقليل كلفة النقد وما يترتب عليها من مخاطر وأضاف قائلاً: يعد التعامل النقدي المباشر صفة بدائية لا تنم عن تقدم العادة المصرفية لذا يسعى البنك المركزي إلى تطوير التعامل عن طريق الحسابات المصرفية كأسلوب عصري سريع وأمين في الوقت نفسه ويمتلك القدرة على سد الطلب على العملة الأجنبية وفق الأدوات المصرفية الحديثة المتاحة.
وعن مشروع الدولة العراقية بخصخصة المصارف الحكومية حيث تم إلغاء مجموعة كبيرة من فروع مصرفي الرشيد والرافدين وتم عرض بناياتها وأجهزتها للإيجار.. قال البنك المركزي:
الموضوع لا يتعلق بالخصخصة وإنما يتعلق بإصلاح حال المصارف الحكومية من خلال إعادة هيكلة ميزانياتها ووضعها على قواعد عمل صحيحة وتنافسية وهو مشروع طويل الأجل تسعى كل من وزارة المالية والبنك المركزي إلى دراسته بشكل هادئ ومثمر وهادف بالاستناد إلى القواعد الرقابية واللوائح التنظيمية المستمدة من قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف والهدف هو.. تمكين المصارف بشكل عام من ولوج العولمة المالية وأدواتها المعقدة والتي تطورت خلال العقدين الأخيرين.
أما عن الآليات المعتمدة من قبل المصارف الأهلية ودور البنك المركزي العراقي في تنظيمها بما يعزز من أداء العمل المصرفي عموماً.. فكانت الإجابة كالآتي:
يقوم البنك المركزي بآلية الرقابة الوقائية على المصارف من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها فضلاً عن متابعة الاحتياطي القانوني وكفاية رأس المال ومطالبتهم بالمعلومات المتعلقة بشؤون سلامة عمليات المصرف وفق اللوائح التنظيمية والرقابية التي أقرها قانون البنك المركزي وقانون المصارف المشار إليهما آنفاً ورقابة البنك المركزي أساسية خاصة خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق.
أما عن وجهة نظر البنك بخصوص مشروع طرحه أحد الخبراء في سوق الأوراق المالية في لقاء له مع (المدى)، حيث اقترح دخول البنك المركزي بمحفظة في سوق الأوراق المالية من أجل وضع حد للتدهور في هذا السوق. كانت إجابة البنك:
لا يمكن للبنك المركزي أن يدخل بمحفظة مباشرة في سوق الأوراق المالية ذلك لاختلاف مهامه عن مهام المصارف التجارية، إذ يهدف البنك المركزي من خلال سياسته النقدية إلى خفض مستويات التضخم وتوفير الاستقرار النقدي في إطار تحقيق أهدافه الرئيسة المنصوص عليها في قانونه، لذا يتجنب الدخول في مشاريع قد يتوقع منها مخاطر مالية، أو الدخول في التزامات محفوفة بالمخاطر، قد تعرض صافي ثروة البنك المركزي إلى إنخفاض، حيث لا يجيز قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 دخوله باستثمارات المحافظ في السوق التجارية وإنما تجيز له المادة رقم (26) من قانونه شراء الأوراق المالية الحكومية (حصراً) من خلال اقتصار عمليات الشراء على السوق الثانوي فقط وأن يتم في إطار عمليات السوق المفتوحة والأدوات النقدية المختلفة المتاحة.


ارتفاع سعر الذهب ينعكس سلباً على مبيعاته محلياً

متابعة / كاظم موسى

سجل الذهب أسعاراً قياسية في الأسواق العالمية، إذ وصل سعر (الأونصة) الأوقية إلى (684) دولاراً، مرشحة للارتفاع جراء تزايد الطلب على هذه المادة عالمياً، نجم عن تزايد استخدام معدن الذهب في الصناعات الدقيقة لتمتع هذا المعدن بمواصفات خاصة، على جانب تأثر أسعار المعدن بارتفاع أسعار النفط، ما جعل المعدن الأصفر ينحو صوب ارتفاع أسعاره عالمياً.
أما على الصعيد المحلي فيقول السيد ياسر صكر منخي
مالك محل صياغة في شارع المستنصر (شارع النهر):
- شهدت الأشهر الستة المنصرمة قفزة كبيرة في أسعار الذهب عالمياً ومحلياً بالطبع كتحصيل حاصل، حيث ارتفع سعر الأوقية بنحو 50% من سعرها خلال الفترة المذكورة، إذ كان ثمن الأوقية أواخر العام المنصرم 460 دولاراً مرتفعاً على 684 دولاراً في يومنا الراهن مع العلم أن السعر مرشح للارتفاع بنسبة 50% أخرى في الأسعار السائدة عالمياً حالياً خلال العام الجاري.. كما صرح بذلك متعاملون وخبراء دوليون، جراء ارتفاع معدلات الطلب على هذا المعدن بشكل غير مسبوق ناجم عن ارتفاع معدلات الطلب عليه في مصانع الأدوات الدقيقة والصناعات الفضائية لتوفر عنصر المتانة والمداومة لفترة زمنية طويلة، أن هذا المعدن يستطيع الاحتفاظ بخواصه لفترة زمنية طويلة جداً بخلاف المعادن الأخرى.
أما السبب الآخر لارتفاع أسعار الذهب فهو التضخم النقدي العالمي وارتفاع أسعار النفط بشكل متسارع ما انعكس على الأسعار محلياً وأوصل سعر المثقال الواحد عيار (24 حبة) إلى (140) ألف دينار مرشحة للارتفاع، تولد عنه تراجع مبيعات المخشلات الذهبية بشكل واضح، إذ ينحصر الطلب على معدن الذهب محلياً بشكل مصوغات (حلي زينة) فقط، يقبل على شرائها حديثو العهد بالزواج الذين أمسوا يقننون مشترياتهم الذهبية جراء ارتفاع الأسعار ما جعل سوق الصاغة يعاني من ركود واضح نجم عن انخفاض كم المبيعات، وذلك يشكل خسارة مزدوجة لباعة المخشلات الذهبية تتمثل بارتفاع الأسعار وخسارة جزء من رؤوس أموالهم جراء ذلك الارتفاع وتراجع الطلب بشكل واضح لنفس السبب.


سبعمائـــــــــة مليار دولار أموال عربيـة مجهولة بالولايات المتحدة

واشنطن/ الوكالات
قال تقرير مالي دولي إن العرب يمتلكون أصولا بقيمة 700 مليار دولار في أسواق السندات الأميركية بعيدا عن مصادرها العربية لتجنب نظم التدقيق الأميركية التي تستهدف ما يسمى بأموال الإرهاب. وأشار التقرير الذي وضعه خبراء في إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إلى أن أموال البترودولار فضلاً عن رؤوس المال الآسيوية الموجهة للاستثمار في الولايات المتحدة تشكلان ضغطا على خفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل.
وساهم ذلك -وفقاً للخبراء- في توفير مصادر تمويل لإنفاق الحكومة والمستهلك الأميركيين. وقال التقرير إن هذا الواقع يفسر قدرة الاقتصاد العالمي على النمو بإيقاع ثابت رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط.


حكومة المغرب تسدد قروضاً بـ 5.5 مليار درهم للمركزي

الرباط/ ا ف ب
أعلن البنك المركزي المغربي موافقة حكومة البلاد على رد قروض بقيمة 5.5 مليار درهم (633.7 مليون دولار) للبنك بحلول نهاية العام المقبل ضمن إصلاحات تهدف لجعل دور المؤسسة رقابيا أكثر منه لاعبا في السوق.
وأوضح البنك في بيان اعتزام الحكومة تسديد القروض التي منحت لها خلال الفترة من 1964 إلى 1980 التي تمثل كل المديونية المستحقة على الحكومة لبنك المغرب وسيتم تسديدها على دفعات.
قد تم الاتفاق على عملية السداد في 19 الشهر الجاري وكانت متوقعة في لوائح البنك المركزي التي عمل بها اعتبارا من شباط الماضي ضمن مجموعة إصلاحات تهدف لمنح البنك المزيد من الاستقلالية وتعزيز دوره في ضمان استقرار الأسعار.
وظهرت ثمار الإصلاحات حيث انخفضت فائدة الإقراض مع تحسن مراقبة المخاطر من قبل البنوك التجارية الأمر الذي زاد حجم القروض الجديدة.
وقالت مؤسسات مالية دولية إن هناك ضعفا في القدرة على منح ائتمانات بأسعار فائدة مغرية ما يشكل سببا رئيسيا لضعف استثمارات القطاع الخاص وضعف الأداء الاقتصادي العام.


الشيوخ الأميركي يثبّت بورتمان مديراً للميزانية
 

واشنطن/ رويترز
أجمع مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة على تثبيت روب بورتمان مديرا للميزانية الأميركية، ليصبح مسؤولا عن إبقاء الميزانية الاتحادية البالغة 2.7 تريليون دولار تحت السيطرة.
وشغل بورتمان مرشح الرئيس جورج بوش لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية والعضو الجمهوري السابق بمجلس النواب منصب كبير المفاوضين التجاريين لبلاده خلال الـ12 شهرا الماضية لم يشهد خلالها تقدما يذكر في مسألة إبرام اتفاق دولي لتحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وذكر بورتمان الخميس الماضي في حفل توقيع اتفاقية للتعاون التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة وسويسرا أنه أسكتلندي وسويسري ولذلك لا بد أن يكون مديرا جيدا للميزانية.


الذهب يرتفع قليلا ويستعيد بعض خسائره

واشنطن/ رويترز
تمكن الذهب من استعادة بعض خسائره المبكرة في أواخر التعاملات الأميركية خلال حركة تعامل خفيفة قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام.
وعزا متعاملون تعزيز أسعار المعدن الأصفر قبل الإغلاق في نيويورك إلى مشتريات صناديق الاستثمار.
وأفاد رئيس مؤسسة بروسبكت أسيت مانجمنت في إيفانستون بولاية الينوي ليونارد كابلان بأن جميع عمليات الشراء كانت من قبل صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن مبيعات الذهب فتحت على أسعار مرتفعة ثم تراجعت بسبب انتعاش حاد للدولار.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 645 دولارا للأوقية (الأونصة) قبل إغلاقه في السوق الأميركية على 651.60 دولارا مقارنة مع إغلاقه السابق على 650.60 دولارا للأوقية في نيويورك.
وقد قفز الذهب مؤخرا إلى أعلى أسعاره في 26 عاما مسجلا 730 دولارا للأوقية وسط إقبال صناديق الاستثمار والمستثمرين على شراء المعدن النفيس.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة