تبقى مسألة تطوير المنافذ الحدودية مع دول الجوار حالة ملحة
لما تحتله من أهمية في السيطرة على الوافدين والمغادرين من
وإلى العراق وما يلحق ذلك من مراقبة تهريب ما هو ممنوع يدهل
في الأعمال الإرهابية أو تدمير الاقتصاد بالاتجاه الآخر فإن
المنافذ الحدودية هي مراكز متقدمة لإنعاش الوضع الاقتصادي من
خلال تسهيل عملية التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
وعلى طول حدودنا مع المملكة العربية السعودية البالغة ألف
كيلومتر هناك منفذ واحد فق نود أن نتعرف على مهمامه وسبل
تطويره والمقترح لزيادة أعداد هذه المنافذ من خلال اللقاء مع
مدير كمرك محافظة المثنى السيد أياد عبد الواحد الشيباني
الذي قال:
منفذ حدودي واحد لا يكفي
أن المنفذ الرسمي الوحيد بين العراق والسعودية هو طريق الحج
البري (منفذ عرعر الحدودي) والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن
منفذاً حدودياً لكل هذه الكيلومترات لا يكفي وذلك لتعاظم
الحاجة الرسمية والشعبية بإيجاد منفذ ثاني في المنطقة
الجنوبية. وأن الواقع يؤكد وجود ثلاثة منافذ حدودية رسمية
على الحدود العراقية السورية ومنافذ خمسة للحدود العراقية
الإيرانية ومنفذان حدوديان مع تركيا ومنفذ بري وآخر بحري مع
الكويت وبهذه النظرية لا يمكن الاعتماد على منفذ حدودي واحد
بين العراق والسعودية لمسافة حدودية تمتد من المثلث العراقي
السعودي الأردني إلى المثلث العراقي السعودي الكويتي - عوجة
الباطن - حسب المرتسم المرفق والتي تقدر بين 900 - 1000
كيلومتر.
وأضاف إننا نفترح فتح منفذ حدودي آخر من نقطة (الجميمة)
بمسافة 280 كيلومتراً تقريباً جنوب عرعر الحدودية وبمسافة
260 كم عن مدينة السماوة بطريق معبد تعبيداً جيداً وعلى
الجانب السعودي مقابل نقطة الجميمة تقع مدينة رفحة السعودية
وهي مدينة على درجة ناحية أو قضاء فيها العمل والسكن
وتجاورهما مدن أخرى قريبة منها مثل حايل والحفر وفي رفحة كان
مخيم اللاجئين العراقيين حيث كان المخفر الرسمي السعودي مع
مخفر جميمة العراقي قد استخدم نقطة حوار بين الشرطة السعودية
والشرطة العراقية لتبادل المتسللين وكذلك الذين عبروا الحدود
بالطرق غير المشروعة بحثاً عن العمل وكسب الرزق أيام حكم
صدام المقبور.
وبلا شك أن فتح هذا المنفذ وجعله ممراً للمسافرين والتجار
وأصحاب الأعمال سيوفر للبلدين فوائد مهمة أهمها:
فوائد اجتماعية واقتصادية
الفائدة الاجتماعية وحسن الجوار حيث أن هذا المنفذ له موقع
جغرافي يغطي الحاجة للتواصل والتزاور الاجتماعي ما بين
الساكنين من الشعبين العراقي والسعودي للمناطق الجنوبية. كما
أن وجود هذا المنفذ سيقلل إلى حد كبير ظاهرة التسلل والعبور
غير المشروع خاصة من الرعاة والقبائل الرحل على جانبي الحدود
وأولئك الذين يطلبون العمل وكسب الرزق أما الفائدة التجارية
فأن هناك الكثير من المواد والسلع التجارية والزراعية التي
يحتاجها العراقيون والسعوديون والتي بالإمكان تبادلها عن
طريق الممر الحدودي المقترح وهي تشمل على منتوجات ومواد
زراعية كالتمور العراقية والتمن العنبر والطحين والنخالة
وعلف الحيوان وبعض المغروسات كالنخيل وغيرها ومنتوجات ومواد
حيوانية كاللحوم والجلود والدهن الحر (الدهن الحيواني)
والصوف العراقي الشهير وكذلك الشعر والوبر والكمأة العراقية
ومواد وسلع عراقية مصنعة مثل السجاد العراقي الفاخر والعباءة
الرجالية بأصنافها المختلفة والمصنوعات الجلدية والمواد
التراثية والنحاسية والخزفية واحتياجات البدو الرحل ورعاة
الأغنام كبيوت الشعر ومحتوياتها وبقية مواد الضيافة البدوية
كالسجاد اليدوي وغيره والمواد الإنشائية كالجص الفني
والأسمنت والحصو والتراب الزراعي والحجر الرخام والكلس
والطابوق.
واشار إلى أن هذه المواد المختلفة بإمكان المواطن والتاجر
السعودي شراءها بما ينشط العمل التجاري والتسويق في العراق.
أما التاجر العراقي فبالإمكان الاتجار عن طريق نقطة الجميمة
والاستفادة من هذا المنفذ لعبور البضاعة المستوردة.
استفادة متبادلة
ويمكن الاستفادة من هذا المنفذ عند تطبيق اتفاقيات الرعي
التي كان معمولاً بها بين الطرفين السعودي والعراقي وكذلك
دخول السيارات السعودية والخليجية إلى البوادي العراقية
لأغراض الصيد وخاصة صيد الطيور والغزلان وزيارة الآثار ودور
السياحة والعتبات المقدسة وخاصة القادمين من المناطق الوسط
والجنوبية من السعودية لدخول العراق عن طريق المنفذ المقترح
وأداء مراسيم الحج بالاستفادة من منفذ الجميمية لعبور الحجاج
العراقيين أو عودتهم أو الحجاج القادمين من تركيا أو إيران
أو غيرهم بسبب اختصار المسافات داخل الأراضي السعودية وصولاً
إلى مكة المكرمة.
وأكد أن هذا المقترح له فائدة للطرفين العراقي والسعودي وهو
يأمل أن ينال الاهتمام والدراسة ومفاتحة الجهات والوزارات
ذات العلاقة لإقامته وهو لا يبعد عن مدينة السماوة سوى (260)
كم بطريق - معبد تعبيداً جيداً.. |