الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

الفروع والأزقة تستغيث بسبب تفاقم أزمة المرور: لنوقف استيراد السيارات (المنفيست) لفترة محددة. ولنبدأ ببناء الجسور السريعة الجاهزة

بغداد / صائب أدهم

محاولات كثيرة جرت وتجري لتكون جسوراً تربط بين الضفاف ولتقليص المسافات بين مكان وآخر..

هذه المحاولات ممكن أن نسميها مساعي تنطوي على الشعور بالمسؤولية لإقلال الزحام وفك الاشتباكات في الشوارع والمساحات العامة وفوق الجسور وعبر الفروع والأزقة. وقد شكا مواطنون كثيرون من أن زقاقهم السكني قد تحول إلى شارع عام لكثرة أعداد المركبات من كل الأحجام التي أصبحت مضطرة إلى اختراقه ولا يقدر أي من سكنته الاعتراض أو الاحتجاج على هذا الخرق أو منعه كما أن شرطة المرور عاجزة هي الأخرى عن اتخاذ مثل هذا الإجراء.

متنفس للشارع العام

فلقد أضحت الفروع والأزقة متنفساً للشارع العام وللساحات. هكذا يجب أن يفهم الأمر ومن هنا ينبغي الإنصياع إليه.. سواء رضينا أم أبينا.. ويوضح البعض من سكنة الدور الزقاقية أن (الزقاق) فقد حرمته وهدوءه وزادت المشكلة عن حدود استيعابه وإلا لما أطلقنا عليه وفقاً لتخطيط المدن كلمة (زقاق) أي شارع أو ممر ضيق (مأزوق) وليس شرياناً أو رئة للشارع العام. ومن هذا التعريف فإن الزقاق لا يتحمل إلا دفعة محدودة وخفيفة من المركبات كتلك التي يطلق عليها في بعض البلدان ومنها مصر على سبيل المثال اسم (ميني باص) أي الباص الصغير وله مثيل عندنا باصات الركاب (كيا) والسيارة اليابانية (سوزوكي) فهذه ممكن أن تكون سيارات أزقة وفروع وليس اللوري الكبير من نوع (سكانيا) مثلاً الذي يهز البيوت عند اجتيازه الزقاق إضافة إلى قوة منبه (الهورن) الذي يعربد وكأنه يسير في طرق خارجية بعيدة عن المدن والمساكن.

أين الصرامة المرورية؟!

فما الحل لو أغلقت هذه الأزقة والفروع لصار الشاع العام جحيماً تموزياً لا يطاق وبخاصة في ساعات الذروة، صباحاً وعند انتهاء الدوام الرسمي. أحد رجال الأعمال في منطقة الكرادة خارج يقول: توجد عدة أسباب وحالات لاختراق الأزقة والفروع في مناطق بغداد في مقدمتها انعدام (الصرامة) في النظام المروري ويرى من هذا المعنى أن يفرض النظام حتى ولو بالقوة. والسبب الثاني هو الزخم (اليومي) من سيارات - (المنفيست)، التي تدخل بغداد من دول الجوار. ولا شك أن هذا الزخم يحتاج طبعاً إلى منافذ تصريف وتمرير انسيابي وهذه الإنسيابية بالطبع لا تتحقق إلا عن طريق اجتياز الفروع والأزقة أو بالصعود إلى الأرصفة أو النزول إلى الحافات الترابية للشوارع. ويرى أن الحل الذي يمكن أن يكون ذا فاعلية في تخفيض الأزقة هو التوقف عن استيراد المركبات ولو لفترة من الوقت مقدارها (3) سنوات على الأقل ونبه إلى أن هذه المركبات لا توجد حتى أماكن لإيوائها. فصارت الساحات العامة والأرصفة كراجات لها.... كما اقترح هذا المواطن اتخاذ إجراء سريع وحاسم لترحيل السيارات القديمة إلى خارج بغداد. 

أضع هذه المشكلة المعضلة أمام السادة وزراء النقل والتجارة والإعمار. لاتخاذ قرار سريع بالرغم من أن مدة تنفيذه ستكون معقدة وطويلة. لكنه الحل الناجع للمشكلة. وهذا الحل هو أن نبدأ بتنفيذ جسور سريعة (High ways) تنفذ بطريقة الأعمدة الخرسانية الجاهزة وهناك شركات أجنبية متخصصة في بناء مثل هذه الجسور وفتح الانفاق وبخاصة في كوريا واليابان والصين. فلنلجأ إليهم لتنفيذ المشروع الشرياني ليربط بين مناطق بغداد وفوق دجلة. أنه مشروع للمستقبل يوفر لبغداد الازدهار والانفتاح ويريح أعصاب الناس. إنه مجرد رأي. ومن تفاعل الآراء تخرج الحلول.


حملة لزراعة 100 دونم بالنخيل وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل ....  مطلوب 33 مليون دولار لاستصلاح واستغلال بادية السماوة

السماوة / عدنان سمير

تشهد محافظة المثنى حملة واسعة لزراعة (100) دونم بأشجار النخيل ضمن الخطة الزراعية - للموسم الصيفي الحالي فضلاً عن زيادة في المساحات المزروعة بالحنطة والشعير والخضراوات من 55 ألف دونم إلى 83 ألف دونم للموسم الحالي.

وقال المهندس الأقدم حسين علي مهدي مدير دائرة زراعة المثنى أن الخطة تنفذ بالتعاون مع مشروع أم النخيل لزراعة أصناف جديدة من النخيل.

زيادة المساحة المزروعة

وأشار إلى أن الدائرة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الزراعية في مجال الذرة البيضاء باستخدام أصناف جيدة ضمن الحقول المثبتة لدينا من قبل المزارعين. كما حصلت زيادة في المساحات المزروعة بالحنطة والشعير تصل إلى 28 ألف دونم عما كان الحال سابقاً أما بالنسبة للخضراوات المغطاة من الخيار والطماطة فقد ارتفعت النسبة من 350 دونماً إلى 650 دونماً وأن لدى زراعة المثنى خطة للنهوض بالواقع الزراعي باستخدام أسلوب الري بالتنقيط للاستثمار الأمثل للمياه وتحديد المساحات وفق خطة مناسبة علاوة على توزيع الأسمدة بالتعاون مع منظمة (اكتد) الإنسانية التابعة لمنظمة الفاو حيث وزع السماد المطلوب لموسم محصولي الشلب والذرة البيضاء.

مشروع المرأة الريفية

وقال المهندس مدير الزراعة أن الدائرة جهزت بالآلات الحديثة من قبل الـ(C.P.A) وتجهيز قسم الإرشاد الزراعي بأحدث المعدات والمواد المتطورة للفلاحين وعقد الندوات الإرشادية وهناك مقترح لإدخال عنصر نسوي في القسم لغرض إنجاز مشروع المرأة الريفية. وهذه الجهود تبذل على الرغم من قلة المستلزمات الزراعية كالأسمدة والبذور والمبيدات. وأن هناك خطة لتسليف المشاريع الجديدة حيث أن هناك مناقشات مجدية بين سلطة الائتلاف لوضع آلية لصرف القروض بالتنسيق بين مديرية زراعة المثنى والمصرف الزراعي.

وأوضح أن مبلغ (5.2) مليون دولار تم تخصيصه لتمويل المشاريع الجديدة. وأن هذا المبلغ غير كاف في الوقت الحاضر ونطمح إلى تنفيذ مشاريع كبيرة في المحافظة.

استغلال البادية

من جهة أخرى دعا المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين الزراعيين في السماوة إلى إصلاح واستغلال بادية السماوة ويهدف مشروع الإصلاح والاستثمار الذي تبلغ تكاليفه (33) مليون دولار إلى استصلاح (57) ألف دونم من الأراضي الزراعية، كما يتضمن المشروع إقامة مشاريع صناعية تعتمد على المنتوجات الزراعية وشق الطرق والمواصلات المؤدية لبادية السماوة وتعبيدها إضافة إلى تأهيل آبار المياه باعتبارها الرافد الوحيد لإرواء سكان المنطقة من الرعاة وحيواناتهم.

ودعا المكتب الاستشاري إلى إقامة مراكز تخصصية يطلق عليها (مراكز النصح والمشورة) لتوجيه الفلاحين بأحدث الطرق العلمية.


مدير كمرك المثنى: منفذ عرعر الحدودي لا يكفي للتبادل التجاري مع السعودية ولنفكر في منفذ الجميمة

تبقى مسألة تطوير المنافذ الحدودية مع دول الجوار حالة ملحة لما تحتله من أهمية في السيطرة على الوافدين والمغادرين من وإلى العراق وما يلحق ذلك من مراقبة تهريب ما هو ممنوع يدهل في الأعمال الإرهابية أو تدمير الاقتصاد بالاتجاه الآخر فإن المنافذ الحدودية هي مراكز متقدمة لإنعاش الوضع الاقتصادي من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري مع الدول الأخرى.

وعلى طول حدودنا مع المملكة العربية السعودية البالغة ألف كيلومتر هناك منفذ واحد فق نود أن نتعرف على مهمامه وسبل تطويره والمقترح لزيادة أعداد هذه المنافذ من خلال اللقاء مع مدير كمرك محافظة المثنى السيد أياد عبد الواحد الشيباني الذي قال:

منفذ حدودي واحد لا يكفي

أن المنفذ الرسمي الوحيد بين العراق والسعودية هو طريق الحج البري (منفذ عرعر الحدودي) والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن منفذاً حدودياً لكل هذه الكيلومترات لا يكفي وذلك لتعاظم الحاجة الرسمية والشعبية بإيجاد منفذ ثاني في المنطقة الجنوبية. وأن الواقع يؤكد وجود ثلاثة منافذ حدودية رسمية على الحدود العراقية السورية ومنافذ خمسة للحدود العراقية الإيرانية ومنفذان حدوديان مع تركيا ومنفذ بري وآخر بحري مع الكويت وبهذه النظرية لا يمكن الاعتماد على منفذ حدودي واحد بين العراق والسعودية لمسافة حدودية تمتد من المثلث العراقي السعودي الأردني إلى المثلث العراقي السعودي الكويتي - عوجة الباطن - حسب المرتسم المرفق والتي تقدر بين 900 - 1000 كيلومتر.

وأضاف إننا نفترح فتح منفذ حدودي آخر من نقطة (الجميمة) بمسافة 280 كيلومتراً تقريباً جنوب عرعر الحدودية وبمسافة 260 كم عن مدينة السماوة بطريق معبد تعبيداً جيداً وعلى الجانب السعودي مقابل نقطة الجميمة تقع مدينة رفحة السعودية وهي مدينة على درجة ناحية أو قضاء فيها العمل والسكن وتجاورهما مدن أخرى قريبة منها مثل حايل والحفر وفي رفحة كان مخيم اللاجئين العراقيين حيث كان المخفر الرسمي السعودي مع مخفر جميمة العراقي قد استخدم نقطة حوار بين الشرطة السعودية والشرطة العراقية لتبادل المتسللين وكذلك الذين عبروا الحدود بالطرق غير المشروعة بحثاً عن العمل وكسب الرزق أيام حكم صدام المقبور.

وبلا شك أن فتح هذا المنفذ وجعله ممراً للمسافرين والتجار وأصحاب الأعمال سيوفر للبلدين فوائد مهمة أهمها:

فوائد اجتماعية واقتصادية

الفائدة الاجتماعية وحسن الجوار حيث أن هذا المنفذ له موقع جغرافي يغطي الحاجة للتواصل والتزاور الاجتماعي ما بين الساكنين من الشعبين العراقي والسعودي للمناطق الجنوبية. كما أن وجود هذا المنفذ سيقلل إلى حد كبير ظاهرة التسلل والعبور غير المشروع خاصة من الرعاة والقبائل الرحل على جانبي الحدود وأولئك الذين يطلبون العمل وكسب الرزق أما الفائدة التجارية فأن هناك الكثير من المواد والسلع التجارية والزراعية التي يحتاجها العراقيون والسعوديون والتي بالإمكان تبادلها عن طريق الممر الحدودي المقترح وهي تشمل على منتوجات ومواد زراعية كالتمور العراقية والتمن العنبر والطحين والنخالة وعلف الحيوان وبعض المغروسات كالنخيل وغيرها ومنتوجات ومواد حيوانية كاللحوم والجلود والدهن الحر (الدهن الحيواني) والصوف العراقي الشهير وكذلك الشعر والوبر والكمأة العراقية ومواد وسلع عراقية مصنعة مثل السجاد العراقي الفاخر والعباءة الرجالية بأصنافها المختلفة والمصنوعات الجلدية والمواد التراثية والنحاسية والخزفية واحتياجات البدو الرحل ورعاة الأغنام كبيوت الشعر ومحتوياتها وبقية مواد الضيافة البدوية كالسجاد اليدوي وغيره والمواد الإنشائية كالجص الفني والأسمنت والحصو والتراب الزراعي والحجر الرخام والكلس والطابوق.

واشار إلى أن هذه المواد المختلفة بإمكان المواطن والتاجر السعودي شراءها بما ينشط العمل التجاري والتسويق في العراق. أما التاجر العراقي فبالإمكان الاتجار عن طريق نقطة الجميمة والاستفادة من هذا المنفذ لعبور البضاعة المستوردة.

استفادة متبادلة

ويمكن الاستفادة من هذا المنفذ عند تطبيق اتفاقيات الرعي التي كان معمولاً بها بين الطرفين السعودي والعراقي وكذلك دخول السيارات السعودية والخليجية إلى البوادي العراقية لأغراض الصيد وخاصة صيد الطيور والغزلان وزيارة الآثار ودور السياحة والعتبات المقدسة وخاصة القادمين من المناطق الوسط والجنوبية من السعودية لدخول العراق عن طريق المنفذ المقترح وأداء مراسيم الحج بالاستفادة من منفذ الجميمية لعبور الحجاج العراقيين أو عودتهم أو الحجاج القادمين من تركيا أو إيران أو غيرهم بسبب اختصار المسافات داخل الأراضي السعودية وصولاً إلى مكة المكرمة.

وأكد أن هذا المقترح له فائدة للطرفين العراقي والسعودي وهو يأمل أن ينال الاهتمام والدراسة ومفاتحة الجهات والوزارات ذات العلاقة لإقامته وهو لا يبعد عن مدينة السماوة سوى (260) كم بطريق - معبد تعبيداً جيداً..

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة