تأملات قانونية في قرار مجلس الأمن رقم 1546

المحامي كاظم شهد العميري

ستتعاقب على حكم العراق، حسب هذا القرار لمجلس الامن 1546 ثلاث حكومات بعد أن حل مجلس الامن، اثنتان منها مؤقتتان ولفترة انتقال محددة، والثالثة حكومة مستقرة منتخبة دستورياً.

الحكومة الانتقالية الأولى

وهي الحكومة القائمة حالياً والتي خلفت مجلس الحكم، ويفترض أن مهمتها تبدأ في 30/ 6/ 2004 وبسيادة كامة، وتتولى كامل سلطاتها القانونية (ف1 و4-أ) من قرار مجلس الامن وفي هذا التاريخ، تنتهي فترة الاحتلال، وينتهي ايضاً وجود سلطة الائتلاف الموقتة ويستعيد العراق سيادته الكاملة (ف2) منه. وتمتلك هذه الحكومة صلاحيات ومهام الاضطلاع بالدور الرئيس في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للعراق (ف18). والتصرف وبشفافية في اموال صندوق التنمية ومن خلال الميزانية العراقية (ف24). والاضطلاع بالحقوق والالتزامات والمسؤولية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء (ف26)

لكنها تبقى حكومة مقيدة ومدتها مؤقتة ولا يحق لها أن تتخذ أية اجراءات من شأنها التأثير في (مصير) العراق في ما بعد الفترة الانتقالية المحددة لها (ف1). ومفاد ذلك أن مهمة هذه الحكومة جاءت لتصرف شؤون البلاد ضمن فترة زمنية لا تتجاوز السبعة أشهر. فليس لها صلاحيات او سلطات الحكومات المتعارف عليها كعقد المعاهدات والصلح أو حتى سن قوانين تستهدف النظام السياسي للبلاد ووحدته باستثناء حقها في إبرام وتنفيذ ما يلزم من اتفاقيات وترتيبات تتطلبها علاقة المديونية مع نادي باريس (ف28). ويكون بقاء هذه الحكومة إلى حين تشكيل حكومة انتقالية جديدة من قبل الجمعية الوطنية التي سيجري انتخابها في موعد أقصاه 31/ 1/ 2005.

وحسب الفقرة 4/ ب وخلال شهر تموز لهذا العام يتم عقد مؤتمر وطني ليختار مجلساً استشارياً لهذه الحكومة. وقد ترك قرار مجلس الامن موضوع تحديد صلاحياته وتكوينه والية عمله دون تحديد، وهنا يكون التساؤل عن الحكمة في انشاء هذا المجلس لحكومة لا تدوم حياتها إلا لبضع شهور.

الحكومة الانتقالية الثانية

إذا تمت اجراءت الانتخابات في 31/ 12/ 2004، او في موعد اقصاه 31/ 1/ 2005 وتشكلت الجمعية الوطنية الانتقالية المنتخبة، فان هذه الجمعية ستأخذ على عاقتها مهمة تشكيل حكومة جديدة موقتة وتشريع الدستور الدائم للبلاد تمهيداً لقيام حكومة منتخبة دستورياً بحلول 31/ 12/ 2005. بمعنى أن الحكومة الثانية التي ستخلف الاولى ستبدأ ولايتها في ذلك التاريخ وتنتهي هذه الولاية عند قيام الحكومة المنتخبة غير المقيدة في 31/ 12/ 2005.

وضع القوات الاجنبية ومدة بقائها

أكد مجلس الامن التفويض الخاص بهذه القوات بموجب القرار 1511 / 2003 وأشار إلى أن وجود هذه القوات يأتي بناء على طلب من الحكومة العراقية الموقتة باشارة منه إلى رسالة رئيس الوزراء المؤرخة 5/ 6/ 2004 الموجهة إلى رئيس مجلس الامن بهذا الخصوص (ف9). ويكون لهذه القوات سلطة إتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في حفظ الامن والاستقرار في العراق ولضمان دوراً فعالاً للمنظمات الدولية لانجاز مهامها في مساعدة الشعب العراقي على النمو الوراد في الفقرة (7) من القرار التي يقر المجلس بموجبها بان يقوم الممثل الخاص للامين العام وفقاً لما تسمح به الظروف والاحوال أو ما تطلبه حكومة العراق وبالأخص عقد مؤتمر وطني خلال شهر تموز من هذا العام وابداء المشورة والدعم للجان الانتخابية والتخطيط الاولي لاجراء تعداد سكاني شامل وصياغة الدستور الدائم والمساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات الأعمال والتنمية والمساعدات الانسانية وفي مجال الاصلاح القضائي والقانوني.

أما في الفقرة (11) من القرار فقد رحب المجلس بإنشاء الترتيبات اللازمة لاقامة الشراكة الامنية بين حكومة العراق والقوة متعددة الجنسيات بما يكفي تحقيق التنسيق بينها مشيراً في ذلك إلى رسالتي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الامريكي. ويكون للحكومة العراقية الحق في الحاق قوات أمنية عراقية بالقوة متعددة الجنسيات، على أن يتم التوصل فيما بين الطرفين إلى إتفاق كامل النطاق بشأن المسائل الامنية والامور المتعلقة بالعمليات الهجومية الحساسة.

إنتهاء تفويض القوات متعددة الجنسيات

حسب الفقرة 12 من القرار، فان مجلس الامن سوف يستعرض ولاية هذه القوة بعد مضي سنة من تاريخ هذا القرار، او بناء على طلب من الحكومة العراقية، على أن تنتهي هذه الولاية عند اكتمال العملية السياسية بقيام حكومة منتخبة دستورياً، ويمكن أن ينهي مجلس الامن هذه الولاية (أي الوجود العسكري الاجنبي) قبل ذلك، إذا طلبت حكومة العراق إنهاء ذلك لتفويض.

 قائد قوات شرطة بغداد الرصافة لـ(المدى): رجال الشرطة ألقوا القبض على أخطر العصابات المسلحة بتعاون المواطنين

بغداد/طالب الماس الياس

تواصل قوات شرطة بغداد الرصافة جهودها الفاعلة لتوفير الأمان والاستقرار للمواطنين وحماية ممتلكاتهم بإلقاء القبض على العصابات التي تمارس سرقة السيارات وجرائم السلب والنهب والاغتيال والمتاجرة بالأسلحة والأعتدة المختلفة.

قائد قوات شرطة بغداد الرصافة العميد كاظم عبد خلف استعرض لـ(المدى) مجموعة من جرائم السرقات والنهب والاعتداء على المواطنين التي تم إلقاء القبض على مرتكبيها بفضل المعلومات التي قدمها المواطنون.

فقد تمكن رجال الشرطة في مركز شرطة باب الشيخ من إلقاء القبض على عصابة خطف بعد البلاغ الذي قدمه المواطن (أ. ن. أ) عن خطف ولده (مراد) البالغ من العمر (8) سنوات وتم تشكيل مفرزة على الفور والقبض على العصابة المتكونة من المتهمين (ف. أ) و (و. ف. أ) و (أ. م. ف) الذين اعترفوا بتنفيذ عملية الخطف واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تمكنت إحدى مفارز شرطة باب الشيخ من القبض على شخص قام بانتحال صفة ضابط شرطة برتبة ملازم ويحمل بحوزته مسدس (قداحة) وشريط حبوب مخدرة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

فيما تمكن رجال الشرطة في مركز المسبح من إلقاء القبض على عصابة قامت بسرقة 1700 دولار من دار المواطنة (أ. أ. ر) التي سجلت أخباراً عن تعرض دارها للسرقة من قبل أشخاص مجهولي الهوية وبعد جمع المعلومات والتحري عن الجناة من قبل المركز تمكنوا من القبض عليهم واعترفوا بقيامهم بسرقة المواطنة.

وتم أيضاً إلقاء القبض على المتهم (م. ي. ج) عند قيامه بسرقة كاميرا فيديو من داخل المحل العائد للمواطن (م. ح) في الكرادة، وتمكنت إحدى مفارز مركز شرطة الشعب خلال تجوالها في منطقة سبع قصور من رصد الأشخاص كل من (ص. و. ص، س. ح. ش) و (أ. ح. غ) وهم متلبسين بتفصيخ إحدى السيارات نوع دايو باص 44 راكباً بدون لوحات تسجيل ولدى التحقيق اعترفوا بأن السيارة تعود ملكيتها إلى أكاديمية الشرطة وهي بذمة المفوض (ع. ن. م) المنسوب إلى الأكاديمية بعد أن قام ببيعها إلى فلاح شقيق المتهمين بملبغ (2400) دولار امريكي وتم أتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

كما تمكنت مفرزة أخرى من نفس المركز بالقبض على (ت.ج.م) أثناء قيامه بسرقة السيارة المرقمة (120210) بغداد خصوصي نوع داتسن والعائدة للمواطن (م.ج.ر) ولدى التحقيق اعترف بسرقة سيارة المواطن مع متهمين آخرين هما كل من (ك و ع) مجهولي اسم الاب واللذين هربا إلى جهة مجهولة عند مشاهدتهما افراد الشرطة وقد تم ضبط سيارتين من نوع برازيلي بدون لوحة تسجيل بداخل دار المتهم (أبو رشا) وهو الذي يقوم بسرقة السيارات المسروقة من المتهم (ث.ج) وكذلك ضبط السيارة المرقمة (31312) كربلاء خصوصي حمراء اللون برازيلي بنفس الدار مع ضبط سلاح مسدس نوع بكرة ولم يتم القبض على المتهم الاخير لكونه لم يكن موجوداً في الدار.

وتمكن رجال مركز شرطة الصليخ بالتعاون مع المواطنين من القبض على عصابة قامت بقتل أحد الاشخاص في منطقة الوزيرية والمتكونة من (أ.ع.أ) وضبط بحوزته مسدس طارق 9 ملم و(ف.ع.أ) و(ر.ع.ف) كانا يستقلان سيارة كيا حمراء اللون بدون لوحات تسجيل ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقتل المواطن (جاسم) الملقب جاسم المصري وهو عراقي الجنسية.

ووردت معلومات لمركز الشرطة ذاته عن سرقة مصرف الرافدين فرع الوزيرية وعلى الفور تم تشكيل مفرزة والتوجه لموقع الحادث وتبين بأن السراق تمكنوا من دخول المصرف عن طريق الأبواب الرئيسة دون كسر أي باب وسرقوا مبلغ (773) مليوناً و(600) ألف دينار من فئات مختلفة ونتيجة الشك الحاصل بحراس المصرف الذين تركوا المصرف ساعة وقوع الحادث وتم القبض عليهم وهم كل من (ب.ر) و(أ.م).

تمكن رجال مركز شرطة القدس من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص هم (ع.ا.ح) و(ع.خ) و(ع.أ) متلبسين بتهمة تسليب ومحاولة سرقة السيارة المرقمة (207227) بغداد فحص نوع أوبل وتم ضبط بندقية كلاشنكوف واعترفوا خلال التحقيق بالسرقة وتمت إعادة السيارة لصاحبها الشرعي.

وقال قائد شرطة مركز الرصافة أن تعاون المواطنين يزيد من همة الشرطة بالقبض ومطاردة الخارجين عن القانون وإفشال نواياهم الرامية للنيل من أمن واستقرار البلد.