اليورو  العملة الأوربية الموحدة واثارها على الاقتصاد الأوربي (1-4)

د . توفيق المراياتي

يحتاج القارئ العربي الى التعرف على ابعاد الحدث العالمي المتعلق بميلاد عملة دولية جديدة في أوربا الغربية هي (اليورو) لتنافس الدولار الامريكي وتنهي سيطرته على النظام النقد الدولي . ومن المهم ايضا ان يتعرف رجال المال والاقتصاد والتمثيل التجاري والخارجية والمديرين والمصدرين والمستوردين والعاملين في البنوك وبورصة الاوراق المالية وشركات التأمين والباحثين وطلبة الجامعات على هذه التجربة الأوربية وعلى العملة الأوربية الجديدة وآثارها المستقبلية على الاقتصاد الأوربي نفسه وعلى الاقتصاد العالمي وعلى مستقبل نظام النقد الدولي وكذلك التعرف على آثارها على الاقتصاديات العربية من الجوانب المختلفة مثل اثارها على التجارة الخارجية العربية لاسيما تجارة النفط واسعار الصرف وسعر الفائدة والاحتياطات الدولية في البنوك المركزية و أثارها على النظام المصرفي وبورصة الاوراق المالية وحركة العمالة الأوربية.

ومن المهم ايضا ان يتعرف المواطن العربي الذي يحلم بالوحدة العربية ومن يعملون في مجال العمل العربي المشترك على الدروس المستفادة من التجربة الأوربية منذ بدايتها وحتى صدور (اليورو) في كانون الثاني عام 1999 وخلال العام الاول بعد صدوره ، وذلك على أمل ان نصل نحن العرب الى ما وصلت اليه أوربا الموحدة وذلك قبل فوات الاوان وحيث لا ينفع الندم . ومن المهم ان يتعرف القارئ العربي على رحلة الوحدة النقدية الأوربية من حيث اهدافها ومراحلها والاجراءت التي اتخذتها اوربا لتضمن الوصول الى اصدار عملة موحدة .

ولرغبة الدول الأوربية في تحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي بينهما قررت هذه الدول انشاء اتحاد نقدي بينها ، وذلك لاستكمال جوانب الوحدة الاقتصادية والتوصل الى آلية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في هذه الدول وتحقيق درجة عالية من الاستقرار النقدي وزيادة قدرة هذه الدول على مواجهة الاضطرابات التي يمكن ان تتعرض لها اسواقها النقدية والمالية بسبب تغيرات اسعار الصرف .

وقد بدأت الدول الأوربية التفكير في انشاء النظام النقدي الأوربي اواخر الستينيات ، وذلك في اعقاب انهيار النظام النقدي الأوربي وما صاحب ذلك من مشاكل . ففي عام 1969 تم تشكيل لجنة أوربية انطلقت بوضع خطة مفصلة لتحقيق الوحدة النقدية بين الدول الأوربية بصورة تدريجية . وبعد انتهاء هذه اللجنة من اعمالها ووضع تصورها في هذا الشأن ، قامت بتقديم تقريرها في عام 1971 الى المجلس الأوربي حيث أوصت بانشاء اتحاد نقدي أوربي على عدة مراحل تتراوح بين 7-10 سنوات . وأوصت اللجنة بتطبيق هامش اسعار صرف بين العملات الأوربية يتراوح بين ± 6% ولكن قبل البدء في تنفيذ توصيات اللجنة ، وفي عام 1971 أعلنت الولايات المتحدة الامريكية قرارها الخاص بوقف تحويل الدولار الى ذهب، وقد احدث هذا القرار ازمة على النظام النقدي العالمي ، وسارعت دول الجماعة الأوربية ببحث أبعاد هذه الازمة عليها واتفقت على الالتزام بهامش ± 2.25% بالنسبة لاسعار صرف عملاتها مقابل الدولار وبهامش ± 1.25% بالنسبة لاسعار صرف عملاتها مقابل بعضها البعض وقد اطلق على هذا النظام (نظام الثعبان داخل النفق)“Snake in the tunnel” .

وبعد ان بدأت الجماعة الاوربية في العمل بنظام الثعبان داخل النفق قامت بريطانيا في عام 1992 بالأعلان عن تعويم عملتها الجنيه الاسترليني وذلك بسبب التدهور الشديد في قيمتها لعمليات المضاربة الواسعة على هذه العملة ، أعقب ذلك انخفاض شديد في اسعار صرف الليرة الايطالية والكرون الدنماركي وحدث اضطراب واسع في اسواق المال الأوربية ، وشكل ذلك اعلاناً عن انهيار نظام الثعبان داخل النفق وذلك في عام 1973 ولذلك اجتمعت دول الجماعة الأوربية في بروكسل في اذار 1979 وذلك للاتفاق على انشاء نظام نقدي أروبي  جديد يتلافى عيوب نظام الثعبان داخل النفق ، وفي عام 1989 قرر المجلس الأوربي ان يبدأ المرحلة الأولى من الاتحاد النقدي في تموز 1990 ، وأن يتم خلال هذه المرحلة انضمام عملات الدول الاعضاء الى آلية سعر الصرف مع السماح بهامش تذبذب يتراوح بين  ±2.25 % كما تم الاتفاق على ان يتم التركيز خلال هذه المرحلة على تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي بين الدول الاعضاء ، وان يتم تقوية دور اللجنة المكونة من محافظي البنوك المركزية بصفتها تمثل النواة الاساسية للبنك المركزي الأوربي المتوقع أنشاؤه عام 1998 .

وفي شباط عام 1992 عقدت الدول الاعضاء في الاتحاد الأوربي مؤتمر قمة في (ماسترخت ) حيث تم التوقيع على اتفاقية جديدة عرفت باتفاقية (ماسترخت ) ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تشرين الثاني 1993 بعد التصديق عليها واعلان قيام الوحدة الاقتصادية بين الدول الأوربية .

ومن الملاحظ ان هذه الاتفاقية قد ركزت في محورها الاقتصادي على قيام السوق الأوربية الموحدة من خلال أحداث تقارب بين السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء والوصول الى وحدة نقدية تسمح بالتعامل بعملة نقدية واحدة ، وان يتم تنسيق السياسات المالية والنقدية من خلال بنك مركزي أوربي واعتبار هذا البنك بمثابة مؤسسة ذات سلطة فوق قومية (suber national) تكون قراراتها ملزمة للدول الاعضاء .

والمرحلة الاخيرة لقيام الوحدة النقدية الأوربية التي نصت عليها اتفاقية (ماسترخت ) تبدأ مع عام 1999 حيث يتم الاعلان عن ميلاد وحدة النقد الأوربية وتم تثبيت اسعار صرف عملات الدول المشاركة في النظام النقدي بصورة نهائية غير قابلة للتعديل ، ويصاحب ذلك أنشاء النظام الأوربي للبنوك المركزية ( E.S.C.B. ) الذي يضم كل البنوك المركزية للدول الاعضاء ، ويقوم بالاشراف على هذا النظام ( البنك المركزي الأوربي ) الذي يمثل السلطة النقدية فوق القومية .

أهــداف النظــام النقــدي الأوربـي

يعد النظام النقدي الأوربي آلية لتحقيق الوحدة النقدية الأوربية ، والتي تعد بدورها أهم حلقات الوحدة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوربي حيث أن وجود نظام نقدي موحد سيؤكد هذه المرحلة الاقتصادية وسيحد من الازمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الاعضاء ، ولاسيما في المجال النقدي والمالي ومن ثم تتاح الفرصة لدول الاتحاد الأوربي لتحقيق اهدافها الاقتصادية ، وخلق كيان اقتصادي يحقق نوعاً من التوازن النقدي العالمي مقابل الدولار الامريكي . الى جانب ذلك تسعى الدول الاعضاء الى تحقيق مجموعة من الاهداف من وراء هذه الوحدة النقدية هي : -

-خلق سوق مالي واسع يقوم على أسس موحدة

- ايجاد دور فعال للعملة الأوربية (اليورو ) على المستوى الدولي .

- إتباع سياسة نقدية واحدة في الاتحاد الأوربي بالتوازن مع السياسة التجارية والزراعية المشتركة في الاتحاد الأوربي .

- تلافي سلبيات ومخاطر تقلبات اسعار الصرف بين عملات الدول الاعضاء وتأثيراتها السلبية على أداء الشركات ، وحركة رؤوس الاموال وزيادة المنافسـة ورفع معدلات النمو .

المعايير الاقتصادية المطلوبة للانضمام للوحدة النقدية الأوربية

لقد حددت اتفاقية ماسترخت مجموعة من المعايير الاقتصادية كشروط للانضمام الى النظام النقدي الأوربي والعملة النقدية الموحدة بحيث تقوم الدول بتحقيقها قبل الانخراط في هذا النظام . وهذه المعايير هي :

1-عدم تجاوز معدل التضخم في الدولة حدود 1,5 % من متوسط معدل التضخم في اكثر ثلاث دول من دول الاتحاد تمتعا بالاستقرار قي الاسعار .

2-الا يتجاوز عجز الموازنة في الدولة حدود 3% من الناتج المحلي الاجمالي لها.

3-الا يتجاوز إجمالي الدين العام للدولة نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي لها .

4-يجب ان لا تتجاوز معدلات الفائدة طويلة الاجل في الدولة حدود 2% من متوسط هذا المعدل في اكثر من ثلاث دول من دول الاتحاد تمتعا بالاستقرار في الاسعار .

وقد نجحت معظم الدول الاعضاء في تحقيق هذه المعايير عدا دولة اليونان ، حيث كان معدل التضخم المتحقق لديها 5,2% وكذلك عجز موازنتها الى ناتجها المحلي الاجمالي 4% . و يلاحظ الشيء نفسه في معدل الفائدة ، حيث بلغ آنذاك نحو 9,8% . اما بالنسبة لمؤشر نسبة الدين العام الى الناتج القومي الاجمالي ، فقد زادت في معظم الدول الاعضاء عن النسبة المتفق عليها وبرغم ذلك فقد تمت الموافقة على دخول الاتحاد الأوربي الى النظام النقدي الأوربي استنادا الى النجاح الذي حققته هذه الدول في بغية المؤشرات والشروط التي حددتها اتفاقية ماسترخت .

موقف دول الاتحاد الأوربي من استيفاء شروط الانضمام الى اليورو ومشاركتها في آلية سعر الصرف الأوربي في مايس 1998

Source: Deutsch Bank Research, Eroupes new currency, special Rebort, July, 1998, p. 10.

الجدول اعلاه يوضح موقف دول الاتحاد النقدي الأوربي من استيفاء شروط الانضمام الى عملة اليورو التي حددتها اتفاقية ماسترخت وهي المعايير الاقتصادية الاربعة والتي مر ذكرها اعلاه .

أزمات النظام النقدي الأوربي

من الملاحظ ان النظام النقدي الأوربي قد حافظ منذ نشأته وحتى الآن على استقرار اسعار الصرف لعملات الدول الاعضاء وذلك برغم قيام الاتحاد الأوربي بتغيير اسعار التعادل للعملات الأوربية مقابل العملات الاخرى عدة مرات ، ولكن برغم هذا الاستقرار النسبي الا ان النظام النقدي الأوربي قد تعرض لعدة ازمات ، واهمها :

1-في آب من عام 1992 قام البنك المركزي الالماني برفع سعر الفائدة على المارك الالماني وذلك بغرض مواجهة ارتفاع معدل التضخم ، ولزيادة الائتمان لمواجهة تكاليف الوحدة الالمانية ، وقد ترتب على ذلك حدوث زيادة كبيرة في تدفق رؤوس الاموال من الولايات المتحدة مما ادى بالتالي الى ارتفاع قيمة المارك الالماني بصورة ملموسة ، وفي ظل حالة الركود التي كان يعاني منها الاقتصاد البريطاني ، وارتفاع معدلات البطالة حدث تدهور في معدل صرف الجنيه الاسترليني مما جعل البنك الالماني يضطر الى رفع سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني مرتين ، وان يقوم بشراء (10) مليارات جنيه استرليني ، وذلك للمحافظة على سعر الصرف ، ولكن فشلت كل هذه المحاولات ، وانتهت بخروج بريطانيا من النظام النقدي الأوربي .

وقد حدث ايضا بسبب تدفقات رؤوس الاموال الامريكية الى المانيا تراجع في تدفقات الاموال الى البنوك الايطالية وحدوث عجز في ميزان المدفوعات الايطالي وصاحب ذلك ارتفاع معدلات التضخم في ايطاليا وفي معدلات البطالة وعجز الموازنة ، وتدني معدل النمو، وقد ادت هذه الظروف مجتمعة الى تراجع سعر صرف الليرة الايطالية بصورة ملحوظة مما ادى الى خروجها من النظام النقدي الأوربي .

2-تعرض الفرنك الفرنسي لمضاربة شديدة في عام 1993 وحدث تراجع مفاجئ في سعر صرفه امام المارك الالماني ، وقد طالبت كافة الاوساط الاقتصادية في اوربا والعالم البنك الالماني بخفض سعر الفائدة على المارك الالماني ، ولكن البنك لم يوافق على هذا الطلب مما اثر على العديد من العملات الأوربية وكان اكثرها تأثرا هو الفرنك الفرنسي ، ولعلاج هذه الأزمة اجتمعت لجنة محافظي البنوك المركزية للاتحاد الأوربي وكذلك وزراء المالية وتم الاتفاق على توسيع هامش تذبذب العملات الأوربية ليصل الى 15% لتلافي هذه الازمة ، واستثنى من ذلك عملة كل من المانيا وهولندة حيث تم أبقاؤهما عند هامش التذبذب القديم .

وقد أدت هذه الأزمات التي تعرض لها النظام النقدي الأوربي الى قيام جهات الاختصاص في الاتحاد الأوربي بمحاولة التعرف على الاسباب الحقيقية التي تسبب هذه الأزمات ، وكيفية تلافيها في المستقبل ، وقد اجمعت معظم الآراء على ان هناك مجموعة من العوامل أدت الى هذه الأزمات ، وهذه العوامل هي :

1-حالة الركود العام التي تصيب الاقتصاد العالمي وتؤدي الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وخاصة تأثيرها على حركة التجارة العالمية ، ومعدلات النمو الاقتصادي ، وامتداد أثارها في النهاية الى اسعار صرف العملات الأوربية .

2-النشاط الزائد لعمليات المضاربة في اسواق المال الدولية على عملات دول الاتحاد الأوربي سعيا وراء الربح .

3-عدم وجود اقتناع من بعض دول الاتحاد الأوربي بالجدول الزمني لانتقال سلطة التحكم في السياسة المالية والنقدية من السلطات الوطنية الى المفوضية الأوربية وكذلك وجود تخوف من التأثير على السلطة الوطنية للدول الأوربية .

4-عدم قدرة بعض الدول الاعضاء على تحمل الآثار السلبية لإنخفاض قيمة عملاتها الى اقل من الحد الادنى لهوامش التذبذب داخل نظام النقد الأوربي وهو ما حدث مع كل من بريطانيا وايطاليا في عام 1992 وانتهى بخروجها من النظام النقدي الأوربي .

5-وجود تفاوت ملحوظ في الاداء الاقتصادي للدول الاعضاء ينعكس في تفاوت كبير بين مؤشراتها الاقتصادية مثل التضخم وعجز الموازنة ، وسعر الفائدة وبالتالي وجود  تناقض بين أهداف السياسة الاقتصادية في الدول الاعضاء و صعوبة في التنسيق بين هذه السياسات ، وهو ما ادى الى حتمية وجود نوع من التضارب في الاداء الاقتصادي للدول الاعضاء قبل دخولها في النظام النقدي الأوربي لتلافي مثل هذه الأزمات وليسهل التنسيق بين سياساتها الاقتصادية وخاصة في المجال المالي والنقدي .

6-عدم الوضوح في تعريف بعض المعايير المحددة كشرط للانظمام الى الوحدة النقدية الأوربية وخاصة ما يتعلق بتعريف دين القطاع العام وذلك بسبب اختلاف هيكل ومفهوم هذا القطاع من دولة الى اخرى .

وبرغم تدارك دول الاتحاد الأوربي لمعظم هذه العوامل خلال السنوات الاخيرة الا ان هذه الدول قد وقعت في تموز 1997 على ميثاق الاستقرار الذي يهدف الى ضبط ايقاع السياسات المالية والنقدية لدول العملة الأوربية الموجودة بحيث يتم الحفاظ على التوازن بين الايرادات والنفقات العامة في هذه الدول وان يتم فرض عقوبات او غرامات مالية على الدول غير الملتزمة وذلك بهدف ضمان استقرار العملة وضمان استقرار النظام النقدي الأوربي .

تسوية حول الدين العام في لبنان وتحذير من ازمة مالية جديدة

بيروت-  وافق رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على تسوية بشان اعادة جدولة قسم من الدين العام، لكنه حذر بقوة من ازمة مالية جديدة في لبنان اذا لم تطبق بسرعة مجموعة من الاصلاحات، كما افاد مصدر رسمي.

واعلن وزير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان (الحريري ابلغ مجلس الوزراء ان الدين العام الذي يبلغ اليوم حوالي 35 مليار دولار، سيصل الى 45 مليار دولار في العام 2007 اذا لم نعمد الى تطبيق اصلاحات مالية).

وادلى الرئيس الحريري بهذه التصريحات اثناء جلسة خاصة للحكومة مخصصة لبحث تسديد سبعة مليارات دولار من قروض سندات اليوروبوند التي يستحق سدادها في 2005و2006.

وبموجب هذه التسوية، سيتم ابدال سندات اليوروبوند وحدها التي تستحق في 2005 باصدارات جديدة لسندات تستحق بعد خمسة اعوام، كما افاد مصدر رسمي اليوم الجمعة.

وهذه العملية التي يطلق عليها اسم (سواب)، ستطبق قبل ايلول القادم ، اي قبل نهاية ولاية الرئيس اللبناني اميل لحود الذي يروج لهذه الفكرة.

واضاف المصدر انه تم ارجاء عملية (سواب) تتعلق باصدارات جديدة لسندات تستحق في العام 2006، الى مطلع العام المقبل، اي بعد الانتخابات الرئاسية.

وكشف الوزير (ان التسوية هيأتها دمشق التي تؤيد مواقف لحود في هذه الاونة).

وكان لحود اقترح في مطلع حزيران الحالي اعادة جدولة قسم من الدين باصدار سندات تستحق بعد فترة طويلة، وهذا ما رفضه الحريري ووزير المالية فؤاد السنيورة اللذين اعتبرا ان ذلك سيؤدي الى كلفة اضافية واشارا الى ضرورة الالتزام دون تأخير باصلاحات اقتصادية (ولا سيما عمليات الخصخصة) بهدف الحد من عبء الدين الذي يزداد بوتيرة متسارعة جدا.

وقد ادت ادارة خدمة الدين المرتفعة الى زيادة حدة المعركة بشان تمديد ولاية الرئيس لحود التي تنتهي في تشرين الثاني القادم.

ويعارض الحريري فكرة التمديد التي لم تحسم سوريا موقفها منها بعد.

شركة الخطوط الجوية الكويتية تتوقع خسارة جديدة

الكويت - تتوقع شركة الخطوط الجوية الكويتية (حكومية) خسارة قدرها 28.6 مليون دينار كويتي (96.9مليون دولار) للعام المالي الحالي 2004-2005، وهي المرة الرابعة عشرة التي تسجل فيها هذه الشركة خسارة خلال 51 سنة، بحسب بيان لمجلس الامة (البرلمان).

وتقدر النفقات ب248.9  مليون دينار (843.7 مليون دولار) فيما تقدر العائدات ب220.4 مليون دينار (746.8 مليون دولار).

وتقوم  الحكومة الكويتية مبدئيا بتغطية عجز الشركة، الا ان البرلمان يرفض منذ ست سنوات التصديق على بياناتها المالية ما يحول دون تغطية عجزها من قبل الدولة.

وفي آذارالماضي وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة الكويتي على مشروع قانون قدمته الحكومة لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة بالكامل للدولة، الى شركة مساهمة عامة كخطوة على طريق تخصيصها.

وطبقا لما قاله رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبد الوهاب الهارون، فان الخطوط الجوية الكويتية تعاني من خسائر متراكمة تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون دينار كويتي (حوالي 1.8 مليار دولار).

ويأتي قرار اللجنة البرلمانية بعد ان سمحت الحكومة الكويتية في تشرين الثاني الماضي بانشاء ثلاث شركات طيران خاصة وفتح السوق المحلية للمنافسة.

وخلال العام المالي 2003-2004 الذي انتهى في 31  آذار الماضي،  تمكنت شركة الخطوط الجوية الكويتية من خفض خسارتها التي كانت مقدرة بـ 152.2 مليون دولار الى 98.3  مليون دولار، اي بنسبة 35.4 % وذلك بفضل ارتفاع عائداتها.

وكانت سجلت قبل عام خسارة قدرها 112.9  مليون دولار اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول 2001  في الولايات المتحدة وتوقعات اندلاع الحرب في العراق.

وفي العام المالي 1999-2000، حققت الشركة اولى ارباحها التي بلغت77.2  مليون دولار بعد ان كسبت 795  مليون دولار اثر دعوى ربحتها ضد شركات تامين.

وكانت الشركة اضطرت الى ان تستدين1.4 مليار دولار لشراء اسطول جوي جديد بعد تدمير طائراتها وخسارة 86% من راسمالها اثناء الاجتياح العراقي للكويت (آب 1990 وشباط 1991).

وتحظى الشركة حاليا باسطول من 15 طائرة ايرباص وطائرتي بوينغ 777، وقدرت اصولها العام الماضي بملياري دولار.

نحو تأسيس مصرف اسلامي في البحرين براسمال مليار دولار

المنامة - ذكرت وكالة الانباء البحرينية ان مجموعة من المستثمرين فى مملكة البحرين تعتزم إنشاء مصرف اسلامي برأسمال مصرح به بقيمة مليار دولار أميركي، ورأسمال مكتتب قدره 100 مليون دولار المدفوع منها 50 في المئة.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة المكلفة تنفيذ المشروع المصرفي البحريني عبد اللطيف عبد الرحيم جناحي قوله (إن اللجنة ستعلن قريبا بدء الاجراءات في تنفيذ المشروع الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحرين من حيث رأس المال، بعد الموافقة النهائية من السلطات النقدية البحرينية).

ودعا جناحي (رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الخليجية إلى المساهمة في تأسيس هذا المصرف الذي سيضم نخبة من المفكرين والمصرفيين ورجال الأعمال البحرينيين والخليجيين ويهدف الى تمويل المشروعات الناشئة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي).

وقال جناحي (إن فكرة إنشاء هذا المصرف تقوم على تأسيس مؤسسة مالية استثمارية تعمل وفق الشريعة الإسلامية في البحرين)، مضيفا (أن اختيار البحرين مقرا لإقامة هذه المؤسسة المتخصصة جاء بناء على الموقع الريادي للمملكة في المجال المصرفي والمالي والتي تعتبر المركز الرئيسي للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في العالم).

وقال جناحي (ستكون مهمة المؤسسة تحقيق تجربة ريادية في المنطقة في مجال الاستثمار المباشر والاشتراك في تمويل المشروعات الجديدة بتزويد رساميل التوسعة للمؤسسات والشركات ذات النمو السريع باستخدام أحدث الوسائل والآليات).

وأشار إلى أن المؤسسة (ستقوم ببناء تحالفات استراتيجية مع بيوت الخبرة العالمية من أميركا وأوروبا في مجال تمويل الشركات الناشئة).

وفي نيسان ، اعلن رئيس مجلس ادارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين الشيخ صالح كامل ان عدد البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية ارتفع الى اكثر من 270 مؤسسة اعتبارا من العام 1998 حتى العام 2001.

وقال كامل في مؤتمر صحافي عقد في المنامة في ختام اجتماع مجلس ادارة المجلس، ان اجمالي اصول هذه البنوك والمؤسسات (يزيد على 260 مليار دولار في حين يصل حجم ودائعها الى اكثر من 200 مليار دولار واجمالي عمليات التمويل والاستثمار 160 مليار دولار).

والمجلس الاعلى للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية تأسس قبل عامين في البحرين ويعمل في مجال الابحاث والمعلومات والتوعية الاعلامية وطرح منتجات مالية للصيرفة الاسلامية.