الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

 

(المدى) تحاور السفير الفرنسي في بغداد  المطلوب (عراقياً) حوارات سياسية لعزل الإرهاب في أضيق حلقة ممكنة حصلنا على حكومة عراقية كان ينبغي الحصول عليها قبل عام

- لا خوف لدي على وحدة العراق وقلقي من شكلية التمثيل

- مع القوة المتعدد الجنسيات على أن لا تتعارض مع السيادة العراقية

- عدم وجود طلب عراقي صريح منعنا من تثبيت حق الفيتو للحكومة العراقية

- هل تبنت فرنسا طلب السيستاني لمجلس الأمن؟

في هذا اللقاء مع السفير الفرنسي في بغداد السيد برنار باجوليه سنحاول العودة إلى خلفيات النقاش في مجلس الأمن والاعتراضات الفرنسية على الصيغ الأولى للمشروع والتعديلات التي أضيفت فيما بعد، كما يتضمن آراء في طبيعة تشكيلة الحكم ومجالات توسيع التمثيل السياسي

المدى : سعادة السفير الموقف الفرنسي خلال النقاشات في مجلس الامن بدأ بنقاط اعتراض عديدة على المشروع الامريكي البريطاني وانتهى بالتوافق. ماهي النقاط التي ارادت فرنسا التأكيد عليها خلال النقاش الذي سبق القرار ؟

السفير : شغلنا الشاغل خلال النقاش الذي سبق القرار كان انتقال السيادة بشكل كامل وتام الى العراقيين, وهدفنا التركيز على المسائل الامنية .كنا نرى ان تواجد القوات الاجنبية ضروري، ولكننا لم نرد لهذا التواجد أن يتعارض مع مفهوم السيادة  ،ولهذا ركزنا على نقطتين: أولهما تحديد فترة تفويض القوات الاجنبية, وثانيهما تحديد نوعية العلاقة بين هذه القوات والحكومة العراقية  .

في النقطة الأولى اصرت فرنسا على ان يكون كانون الاول 2005 نهاية العملية السياسية وفي نفس الوقت نهاية التفويض للقوة العسكرية ،  وكما تعلمون فأن القرار ينص على ان هذا التفويض يراجع بعد 12 شهراً،  وللحكومة العراقية الحق في طلب انهاء او إبقاء هذا التفويض. كنا نأمل الذهاب ابعد من ذلك: انتهاء التفويض خلال الانتخابات بحيث يكون للحكومة العراقية المنتخبة ان تطلب تمديد التفويض،  بمعنى اخر اردنا ان يكون انتهاء التفويض تلقائيا، ويجدد بطلب صريح من الحكومة، ولكن مع الاسف، لم يكن هناك اجماع، ولم نحصل على الدعم الكافي لموقفنا هذا.

حول النقطة الثانية المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة والقوة المتعددة الجنسيات فنحن مقتنعون بالنص. قبل ذلك كنا نريد ان نذهب ابعد لنؤكد حق الحكومة العراقية في اتخاذ الفيتو وبالأخص على العمليات الرئيسة 000

المدى : مالمقصود بالعمليات الرئيسة ؟

السفير: المقصود العمليات التي تشبه عمليات الفلوجة والنجف, ففي مثل هذه العمليات وجدنا من الضروري ان يثبت حق الحكومة العراقية في الاعتراض حين تجد انها غير ضرورية،  وقد حاولنا من جانبنا تغيير النص بهذا الاتجاه, ولكن الحكومة العراقية لم ترغب في دعم هذا الطلب لذلك قبلنا بمبدأ التوافق في التعديل الجديد الذي طرحه الوفد الامريكي وهذا ما تم ادخاله في المادة 11 للقرار.

المدى : ما الخطأ في مبدأ التوافق؟

السفير : اراد الامريكييون ان يضعوا النص على ان القوات الدولية ينبغي ان تعمل على الحصول على موافقة الحكومة العراقية على مثل هذه العمليات.

المدى : واذا لم توافق الحكومة العراقية ؟

السفير : نظرياً, يصبح من حق القوة متعددة الجنسيات ان تعمل بدون الموافقة .اتمنى ان لا تحدث هذه الحالة.

الفيتو العراقي

المدى : ما الذي منعكم من الاعتراض على هذه النقطة ؟

السفير  : مامنعنا هو عدم وجود طلب صريح من الحكومة العراقية ولا تستطيع فرنسا ان تكون اكثر عراقية من العراقيين، لذلك اقتنعنا بالتوافق. من جهة اخرى, ابدت فرنسا تحفظات حول دور الحلف الاطلسي في العراق والشرق الاوسط. طلبنا  أن يكون  توسيع نشاط الحلف الاطلسي ليشمل العراق مسبوقا بطلب صريح من قبل الحكومة العراقية المؤقتة. وهذه اشارة تدعم نص قرار الامم المتحدة، وقد وردت في نص القرار .

هناك نقاط اخرى مثلا وجود المستشارين الاجانب في الوزارات . القرار نص على ان وجود المستشارين يجب ان يكون بطلب من الحكومة، ولها حق الاستغناء عنهم، وقد وردت هذه الفقرة في القرار. كما طلبنا ان تكون الحكومة العراقية هي المنسق للمعونات الدولية ودفعنا باتجاه ان تحترم القوة المتعددة الجنسيات القانون الدولي الانساني. لو قمنا بمراجعة كل ذلك لوجدنا ان القرار تضمن الكثير من التحسينات قياسا الى الصيغة السابقة. لكن كل شئ يعتمد على الطريقة التي سيطبق بها القرار وان يكون لدى الدول المحتلة السابقة الرغبة الحقيقية لانتقال السيادة الى العراق وحكومته، وان يكون لدى الحكومة العراقية الرغبة للعمل باستقلالية ولخدمة كل العراقيين.

المدى : للمرة الثانية تؤكد كلمة كل العراقيين . هل توجد في ذهنك قوى محددة ينبغي ان تدخل في تشكيلة الحكم؟

السفير: عندما اقول كل العراقيين اعني اوسع انفتاح سياسي لتحصل الحكومة على قاعدة اوسع مما حصل عليها مجلس الحكم بحيث يجد كل العراقيين انفسهم ممثلين فيها قدر الامكان. من الضروري ان تضم اللجنة التحضيرية مختلف الوان الطيف العراقي ليكون لها تمثيل واسع وكذا الحال مع المجلس الوطن. من الضروري ان يكون هناك دورً اكبر للمعارضة. وعلى المعارضة ان تجد لها مكانا وموقعا يعكس تاثيرها في اعادة اعمار البلد . وهذا الامر ليس هينا. يجب ان تكون هناك حوارات سياسية حقيقية. من جهة اخرى, نأمل ان تكون لهذه الحكومة الرغبة للعمل مع كل دول العالم. من جهتنا, نريد ان نعمل مع هذه الحكومة وسنساعدها اذا رغبت.

فرنسا والسيستاني

المدى : هناك اعتقاد لدى بعض الأوساط السياسية العراقية بأن فرنسا هي الطرف الذي نقل رغبة السيد السيستاني بعدم الإشارة لقانون إدارة الدولة في قرار مجلس الأمن.

السفير : هذا التصور خطأ جملة و تفصيلا . وبرغم إني ساكون سعيدا لو التقيت السيد السيستاني لانه شخصية مرموقة تحظى باحترام الكثيرين, لكني لم التق به. و كفرنسيين لم نلفت انتباه احد لعدم ادخال القانون في قرار مجلس الامن. هذه مجرد اشاعات مختلقة. اود ان اؤكد ان فرنسا لم تشترط ابدا ان يكون تصويتها مقرونا بعدم ادخال قانون ادارة الدولة. و هذه القضية لم تطرح ابدا في النقاش ولم تتم الاشارة اليها في المشاريع الخمسة المتتالية الامريكية - البريطانية. و بصراحة لو طرح الموضوع لاظهرنا نوعا من التردد لان قانون ادارة الدولة تم تبنيه تحت الاحتلال.

نحن نتفهم الاهمية التي يوليها الاكراد لهذا القانون. الاكراد يريدون القانون لان فيه نقاطاً ترضيهم. و قد قلنا للاكراد اننا لا نعترض على الفدرالية اذا ذكرت مع وحدة العراق في نص القرار. وقد اضيفت فقرة تنص على الفدرالية و الوحدة. نحن لم نعترض على ذلك لأننا  نعرف ان العراق لا يمكن ان يبنى من دون مبدأ التوافق ، وقد عاش الاقليم الشمالي مدة 13 سنة منقطعا عن المركز.  و لاجل عودة هذا الاقليم ينبغي ان يجد الاكراد توافقا بين تطلعاتهم و وحدة العراق . و قد اثبتت التجربة انه لايمكن فرض الوحدة بالقوة،  فقد حاول صدام حسين ذلك و فشل، و كانت نتيجة سياسته ان اقاليم اخرى خرجت عنه . الوحدة في راينا تتحقق عن طريق الحوار و التفاهم المتبادل .

المدى : افهم من كلامك خوفا فرنسيا من تفكك العراق ؟

السفير: اعتقد ان وحدة العراق غير مهددة لان جميع القوى السياسية بمختلف اطيافها تريد بناء عراق موحد. هذا لايعني انني استبعد المخاطر..

المدى : ما المخاطر التي في ذهنكم ؟

السفير : اخشى ما أخشاه هو ان تكون هناك هشاشة في التمثيل. فنحن نرى ان تمثيل العشائر والمناطق مهم, ولكن مايهم ايضا ان يعكس التمثيل  الحساسيات الموجودة. وهذا يتطلب حوارات سياسية حقيقية لعزل الارهاب في اضيق حلقة ممكنة ، واعني بالارهاب اولئك الذين يقتلون الابرياء وانا متأكد من أن لاعلاقة لهم بالعراق .

المدى : ثانية اعيد السؤال,  هل في ذهنك قوى سياسية معينة تريد ان تؤكد ضرورة اشراكها في العملية السياسية ؟

السفير : لااريد ان اذكر اسماء قوى سياسية ، وليس لدى فرنسا زبائن في هذا البلد ، ولكني اعلم ان هناك قوى تريد ان تشترك في العملية السياسية  وهي خارج التشكيلات الموجودة، وانا هنا لا انتقص من قيمة الحكومة الحالية لانها تضم شخصيات مرموقة ومعروفة. المشكلة ليست في الحكومة الحالية انما في انضمام كل العراقيين الذين يريدون نهضة بلدهم. اعرف ان الوضع صعب وسيزداد صعوبة في الايام الحالية التي تسبق 30حزيران.

المدى : بماذا تفسر هذه الصعوبات ، اعني اين الخطأ في نظرك ؟

السفير : كفرنسيين نشعر بأن الامور جرت بطريقة مختلفة عما تصورناه، فما سيحدث في30 حزيران كان ينبغي ان يحدث قبل عام،  وقد حصلنا الآن على حكومة عراقية كان ينبغي ان نحصل عليها قبل عام. لقد فقدنا عاماً كاملاً من استقرار العراق وتقدمه، وهو عام ملئ بالقتلى والمآسي . وبرغم صعوبة الوضع يجب ان ننظر للأمام. لدينا الآن حكومة عراقية يجب ان نساعدها على ضمان الاستقرار. صحيح اننا لن نرسل جنوداً الى العراق, لكننا على استعداد للعمل مع هذه الحكومة. لن نرسل جنودنا لكننا على استعداد لتأهيل وتدريب الشرطة وقوات الامن بشكل مستقل. ونحن على استعداد للمشاركة في اعادة الاعمار، ولدينا عمليات تجري في مجالات التعاون الفني والثقافي, وعلى استعداد لمضاعفة هذا التعاون مع جميع مكونات المجتمع الدولي. لدي امل كبير في التحسن لان الاغلبية الكبرى من العراقيين تريد السلام والعمل وتعليم الابناء وتريد ان يعيش البلد حياة طبيعية وان يستعيد البلد  دوره في المنطقة، ويتحتم على القوى المحتلة سابقا ان تحترم استقلال العراق وفي ضوء ذلك نستطيع ان نصدر احكامنا  .


مع نقل السيادة المرتقب مباحثات عراقية فرنسية مقبلة لإلغاء ديون العراق

ترجمة- زينب محمد

عندما تسلم الولايات المتحدة الامريكية للعراق كامل سيادته من المنتظر ان يقوم وزير المالية الجديد في الحكومة الانتقالية العراقية السيد  عادل عبد المهدي بزيارة الى فرنسا، البلد الذي يعرفه جيداً لانه قضى فيه عشرين عاماً في المنفى واكمل دراسته في العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة سان- إيتيان وبواتييه، ويحمل ابناؤه الاربعة الجنسية الفرنسية، والسيد مهدي يعتبر الشخصية الثانية في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، وربما هي اقوى الاحزاب الاسلامية الشيعية اليوم، ويأمل الوزير العراقي في نهاية حزيران بلقاء نظيره الفرنسي نيكولا

ساركوزي، لكي يدافع عن قضية الالغاء الكامل للديون العراقية التي يدين بها العراق الى فرنسا، البالغة 2.9مليار دولار عدا الفوائد، وكان السيد عبد المهدي قد استمع الى خطاب بوش الاخير الذي قال بموجبه ان فرنسا لا تلغي اكثر من 50% من الديون العراقية، واعتبر ذلك هدية جميلة وكريمة ولكنها لا تكفي: وبصراحة، فان ذلك غير مقبول، وعلى فرنسا التي كان لها موقف ودي من العراق القيام باكثر من ذلك، والمقصود دعم العودة الى الديناميكية الاقتصادية في العراق، وفي المنطقة كلها بطريقة غير مباشرة، اذ بسبب صدام حسين وحروبه، خسر العالم الكثير- كما قال الوزير العراقي- وكانت لبلدنا قدرات اقتصادية ، ومن مصلحة الجميع بمن فيهم فرنسا استعادة العراق المعافى باسرع ما يمكن.. وقال ان الشركات الفرنسية التي ابعدتها قوات الاحتلال من كل العقود الكبيرة الخاصة باعادة اعمار العراق سنرحب بها من جديد في بغداد،  فليوزع الامريكيون الـ(18) مليار دولار (أي ما يقرب من 15 مليار يورو) التي خصصوها كميزانية  للعراق على شركات من اختيارهم، فهذا شأنهم، لكن ابتداءاً من الاول من تموز، ستكون لنا كل الحرية نحن العراقيين في اتخاذ القرارت، واذكركم بان صندوق اعادة اعمار العراق يدعمه (33) مليار دولار وعدتنا بها الدول المانحة في مدريد في اكتوبر الماضي، وستكون تحت سيطرتنا والعراق مفتوح على المصالح الفرنسية والاوروبية، ولا احد هنا يريد منعها من المجيء. وسيكون هذا تعويضاً عن الغاء الديون العراقية مع فرنسا أي عودة شركاتها ومستثمريها، وحسبما قالت مصادر دبلوماسية سرية فان الموقف النهائي لفرنسا التي تعد ثالث دولة دائنة للعراق بعد اليابان 4.1 مليار دولار وروسيا 3.4 مليار دولاراً لم يحسم بعد، الى جانب بعض الشروط التي من بينها ان تقدم امارة الكويت الغنية التي غزتها  قوات صدام حسين في عام 1990 والتي تسلمت 37 مليار دولار تعويضات عراقية والتي تصر امام اعضاء مجلس الامن والامم المتحدة الخمسة عشر على الاستمرار بتسلم 5% من كل عوائد نفط العراق ان تقدم بعض الجهود. وفي زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية اثار ساركوزي القضية مع محدثيه.

ويعتبر وزير المالية الجديد اسلامياً حقيقياً ومعتدلاً، وينحدر من اسرة مؤمنة، وقال: لو لم يعط آية الله العظمى علي السيستاني موافقته للحكومة الجديدة ما كنت فيها، فمنذ بضعة شهور وكان عضواً مؤقتاً في مجلس الحكم المنحل، كان يقول، كم اخشى ان ارى الامريكيين يسلموننا

مفاتيح البلد مع احتفاظهم بالمنزل، أما اليوم، بعد ان اصبح وزيراً فانه يقول انه يثق في المستقبل.

ويضيف: ما نزال في حالة حرب غير ان الامن يتحسن على الرغم من سقوط اربعين ضحية خلال الاسبوع الحالي، وبرأيه فان الامور تسير نحو الافضل، في حين كانت الاوضاع قبل شهرين أشبه بالجحيم. ويقول ان حكومتنا تتمتع ببعض الشرعية في الداخل والخارج، وسوف تكتسب المزيد من الشرعية وتستعد للانتخابات، وفي تشرين الاول: ستبدأ الحملة الانتخابية. ويفهم وزير المالية التحفظات التي تبديها فرنسا بخصوص نوايا وتدابير واشنطن بالشأن العراقي بعد الثلاثين من حزيران. ويرفض هو الاخر ايضاً ان تحتفظ القوى المتعددة الجنسيات تحت القيادة الامريكية بالمبادرة العملياتية، أي بحق القيام بالعمليات العسكرية التي تقررها بموافقة السلطات الجديدة او بدونها وبحرية في بلد ذي سيادة، وقال (سوف نتباحث مع الامريكيين لتحديد امكانية تحركهم بشكل أفضل، فلا ينبغي ان يخرجوا من الباب  ليعودوا من الشباك).

ومن الجدير بالذكر ان الديون العامة الثنائية (بين بغداد وباريس) ترتفع الى الى (120) مليار دولار أي 100 مليار يورو تقريباً ويمكن تصنيفها بين نادي باريس الذي وصلت مديونية العراق لهذا النادي ودوله التسعة عشر الى12 مليار دولار، ويصل هذا المبلغ الى اربعين مليار دولار لو اضفنا إليها الفوائد المتأخرة، أما فرنسا التي تعتبر ثالث دولة دائنة للعراق فتصل مديونية العراق لها الى (2.9) مليار دولار والى (5) مليارات مع الفوائد، وتأتي بعد طوكيو التي تصل مديونية العراق لها الى 4.1 مليار دولار عدا الفوائد، وموسكو التي تصل ديون العراق فيها الى 3.4 مليار، وهناك جهات دائنة اخرى، تصل ديونها الى 80 مليار دولار خارج نادي باريس ثلثاً هذه الديون من دول الخليج منها 30 ملياراً من العربية السعودية، وثلث من الجمهوريات الاشتراكية السابقة والصين، وتدافع واشنطن  التي تبلغ استحقاقاتها لدى العراق 2 مليار دولار عدا الفوائد عن مسألة الغاء اكثر من 90% من ديون العراق وهو ما تعارضة باريس التي ترى انه لا ينبغي التعامل مع العراق على انه دولة فقيرة جداً وذات مديونية عالية.

 


 

مجلس محافظي الوكالة الذرية يصادق بالإجماع على مشروع القرار الأوروبي حول البرنامج النووي الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

صادق مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجماع، وفي جلسة ماراثونية على الصيغة الثانية المنقحة لمشروع القرار الأوروبي الذي تقدمت به كل من فرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا بشأن تقييم واقع ومستقبل البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك بعدما علق المجلس اجتماعه بسبب الخطأ المثير للجدل الوارد في تقرير المدير العام الدكتور محمد البرادعي، ومشروع القرار نفسه بشأن توجيه اتهامات لإيران باخفاء بعض المعلومات ذات الصلة بأنشطة برنامجها النووي، وفي طليعتها المعلومات التي تتعلق بتخصيب اليورانيوم العالي الدرجة، وإبراز المعلومات الشفهية التي أدلى بها صاحب إحدى الشركات الإيرانية الخاصة بشأن شرائه لمواد مغناطيسية تدخل في إطار عمل أجهزة الطرد المركزي من الخارج.

وبرغم التعديلات التي تم إدخالها على مضمون مشروع القرار الفرنسي البريطاني الألماني بناءاً على طلب مجموعة دول حركة عدم الانحياز، إلا أن صيغة القرار الأوروبي تُعرب عن القلق إزاء العرقلة الحاصلة في بعض حالات تطبيق إيران لقراراتها بشأن تعليق الأنشطة ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم، وجميع أنشطة إعادة المعالجة، وبالسماح للوكالة بأن تتحقق من هذا التعليق، و ذلك استناداً إلى ما جاء بالتفصيل في تقرير المدير العام. وفي هذا السياق، يشير مشروع القرار إلى أن التعليق ما يزال غير شامل بسبب الاستمرار في إنتاج معدات الطرد المركزي. كما يشير القرار بقلق كذلك إلى أن قرار إيران الماضي بالمضي في توليد سادس فلورايد اليورانيوم يتعارض مع فهم الوكالة السابق لنطاق قرار إيران بشأن التعليق، ويؤكّد أن إيران قد استبقت 10 دورات طرد مركزي مجمّعة من أجل أنشطة بحثية. كما يلاحظ القرار بقلق أن إستقصاءات الوكالة قد كشفت عن وجود أوجه إغفال أخرى في البيانات التي قدمتها إيران سابقاً، ولا سيما ما يتعلق منها باستيراد عناصر طاردات مركزية من طراز (2P-) من الخارج، وبشأن اختبارات التخصيب باستخدام أشعة اللايزر، والتي ولدت عينات وصلت نسبة إثرائها إلى 15 %. كما أعرب مشروع القرار الأوروبي عن الاستياء إزاء الواقع القائل - كما جاء في تقرير المدير العام إلى مجلس المحافظين الخطية والشفهية- بأن تعاون إيران لم يكن تعاوناً تاماً وموقوتاً واستباقياً بالقدر اللازم، ولا سيما لأن إيران أرجأت إلى منتصف إبريل الماضي زيارات كان من المزمع أصلاً القيام بها في منتصف مارس 2004، بما فيها زيارات كان يزمع خبراء الوكالة المتخصصون في الطرد المركزي لعدد من الأماكن المشاركة في برنامج إيران للإثراء بواسطة طاردات مركزية من طراز (2p-)، الأمر الذي أسفر في بعض الحالات عن تأخر في أخذ عينات بيئية وتحليلها.

ويشدّد مجلس المحافظين، وهو ثاني أعلى سلطة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في قراره الجديد، الذي أجمع المراقبون على اعتبار أنه يشكل صيغة (حل وسط)، على أنه مع مرور الوقت تزداد أكثر فأكثر أهمية أن تعمل إيران على نحو استباقي من أجل تمكين الوكالة من اكتساب فهم تام لبرنامج إيران لتخصيب اليورانيوم عن طريق تقديم جميع المعلومات ذات الصلة، وكذلك عن طريق السماح الفوري بمعاينة جميع البقاع والبيانات ذات الصلة، وبلقاء جميع الأشخاص ذوي الصلة، ودعا إيران إلى مواصلة وتكثيف تعاونها بحيث يتسنى للوكالة أن تزود المجتمع الدولي بالتأكيدات المطلوبة بشأن أنشطة إيران النووية. كما دعا مجلس المحافظين إيران إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية على وجه السرعة، من أجل حسم جميع المسائل العالقة، ولا سيما مسألة التلوث باليورانيوم الضعيف الإثراء واليورانيوم الشديد الإثراء الذي تم اكتشافه في أماكن مختلفة في إيران، وذلك عن طريق عدة أمور منها تقديم معلومات إضافية ذات صلة بمنشأ المكوّنات المعنية وتفسيرات بشأن وجود مجموعة جسيمات من اليورانيوم الشديد الإثراء بنسبة 36%، بالإضافة إلى مسألة طبيعة ونطاق برنامج إيران الخاص بالطاردات المركزية من طراز (P-2)، على نحو يشمل تقديم وثائق وتفسيرات كاملة بناءاً على طلب الوكالة. كما أعرب مجلس المحافظين عن القلق الشديد من أن الحصول على معلومات مهمة بشأن برنامج الطاردات المركزية من طراز (P-2) كثيراً ما ليأتي بعد طلبات متكرّرة، ويظلّ في بعض الحالات غير مكتمل، وما يزال يفتقر إلى الوضوح الضروري، كما أن المعلومات المقدّمة من إيران حتى تاريخه بشأن قضايا التلوّث ظلّت غير وافية لحسم هذا الأمر المعقّد.

وبعد أن يعرب مجلس المحافظين عن الأسف لعدم التزام إيران بالوفاء بتنفيذ قراراتها الطوعية بشأن تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالإثراء وإعادة المعالجة تنفيذاً شاملاً، دعا إيران إلى أن تقوم فوراً بتدارك جميع الشوائب المتبقية وبإزالة التفاوت القائم بشأن فهم الوكالة لنطاق قرارات إيران المتصلة بالتعليق. وفي سياق قرارات

إيران الطوعية بتعليق جميع الانشطة المتصلة بالإثراء وإعادة المعالجة، دعا القرار الجديد لمجلس المحافظين إيران إلى أن تتطوّع، كتدبير آخر من تدابير بناء الثقة، بإعادة النظر في قرارها المتصل بالشروع في إجراء اختبارات إنتاجية في مرفق تحويل اليورانيوم، وأن تعيد النظر كذلك، كتدبير إضافي لبناء الثقة،في قرارها بالبدء في تشييد مفاعل بحثي يعمل بالماء الثقيل، وذلك لأن العدول عن هذين القرارين سييسّر لإيران استعادة الثقة الدولية التي قوّضتها تقارير سابقة أفادت بوجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران.

ومن أهم ايجابيات القرار أن مجلس المحافظين أعرب عن تقديره لأن إيران ظلت تتصرف وكأن البروتوكول الإضافي للضمانات التي وقعت عليه نافذ المفعول، كما يلاحظ بارتياح أن إيران قدمت إلى الوكالة الإعلانات البدئية التي ينص عليها البروتوكول، ولكنه حثّ إيران على المصادقة على البروتوكول بدون إبطاء، وأقرّ بحق الدول الثابت في تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي للأغراض السلمية، بما فيها توليد الطاقة الكهربائية، وذلك بما يتسق مع التزاماتها التعاهدية وفي ظل المراعاة الواجبة لاحتياجات البلدان النامية. كما شدّد على ضرورة وجود ضمانات فعالة من أجل منع استخدام المواد النووية لأغراض محظورة على نحو يخالف اتفاقات الضمانات، وأبرز الأهمية الحيوية لوجود ضمانات فعالة من أجل تيسير التعاون في مجال الطاقة النووية. كما أقّر بأن التعاون الذي أبدته إيران قد أسفر عن تمكن الوكالة من معاينة جميع الأماكن التي طلبت معاينتها، بما فيها أربع ورش تابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية.

كما طلب مجلس المحافظين من مدير عام الوكالة أن يقدم تقريراً جديداً حول هذه القضايا قبل وقت طويل على انعقاده في سبتمبر المقبل أو في وقت أبكر إذا اقتضى الأمر، وكذلك تقريراً عن تنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة المتعلقة بإيران، وقرر أن يظل هذا الموضوع مطروحاً عليه.

ويرى المراقبون أن القرار لم يشر على الإطلاق إلى أي احتمال لرفع ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهو الأمر الذي كانت تسعى إليه الولايات المتحدة منذ البداية. ولكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن قرار مجلس المحافظين أعطى إيران فرصة جديدة تصل إلى ثلاثة أشهر من أجل المبادرة إلى تسوية كافة المسائل التي ما تزال عالقة، وتوضيح ما يكتنف البرنامج النووي الإيراني من غموض أو شكوك كما عبرت عنه كلمات ممثلي عدد من الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة، والتي أكد

مندوبها كينيث بريل أن المسائل النووية الإيرانية العالقة تثير قلق المجتمع الدولي.

وكان الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الذرية قد أعرب عن استيائه بسبب ما وصفه بعدم تعاون إيران الكامل وبمنتهى الشفافية مع الوكالة، وخصوصاً ما يتعلق بالمسائل التي ما تزال عالقة، وخصوصاً بعد العثور على بقع تلوث اشعاعي جديدة، وعدم معلومات وافية عن طبيعة برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم عالي الدرجة الذي يمكن استخدامه للأغراض العسكرية المحظورة. وقال الدكتور البرادعي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمجلس المحافظين المؤلف من 35 عضواً، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة (130 دولة) ينبغي على إيران أن تبادر إلى تقديم التوضيحات والمعلومات المطلوبة حول مسألتين أساسيتين هما: مصدر التلوث الإشعاعي، وبرنامج الإثراء النووي وذلك بعد عامين من معرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجوانب من البرنامج النووي الإيراني غير المعلن، إذا أرادت أن تقنع المجمع الدولي بأن برنامجها النووي مكرس بالفعل للأغراض السلمية والتنموية.  ولكن الدكتور البرادعي (مصر) في الوقت ذاته أشاد سواء في كلمته أو ا لتقرير الشامل الذي رفعه إلى مجلس المحافظين، بما وصفه بالتقدم الذي تم احرازه على صعيد الالمام الكامل بطبيعة وحجم وقدرات البرنامج النووية الإيراني، ولا سيما ما يتعلق بتسوية مسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم واستخدام أشعة اللايزر، وقال: ينبغي على إيران أن تعمل وكأن البروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه في مايو الماضي أصبح وكأنه ساري المفعول.

 

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة