وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنوب لـ(المدى): تثمين دور عشائر الجنوب في مطاردة المجرمين والإرهابيين

مع اقتراب موعد تسليم السلطة تتصاعد واجبات الشرطة في تحقيق الأمن. لا نتقاطع مع اختيار محافظة ذي قار قائد شرطتها.. وبناء السجون لا يقل أهمية عن بناء المستشفيات.

بغداد/حسين كريم العامل

ثمن الوكيل المساعد لوزير الداخلية (المنطقة الجنوبية) السيد عبد الخضر مهدي الطاهر دور العشائر والمواطنين في المناطق الجنوبية ومساهماتهم في تعزيز الوضع الأمني من خلال حماية الطرق الخارجية والأخبار عن العبوات الناسفة ومساعدتهم لالقاء القبض على العصابات.

وأبدى الطاهر في لقاء صحفي ضم مندوبي (المدى والزمان) في الناصرية امتنانه من جميع شيوخ العشائر في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وميسان لتعاونهم مع رجال الشرطة في تطبيق العدالة وسلطة القانون وأخص بالذكر عشائر الإمارة وبني منصور التي تصدت لقطاع الطرق في مناطقهم الممتدة من البصرة إلى القرنة. وأشار إلى الاستقرار النسبي الذي يشهده الجنوب بفضل ذلك التعاون قياساً إلى محافظات الوسط.

تزايد الاستحقاقات الأمنية

وفي رده على سؤال يتعلق بالاستحقاقات الأمنية التي يتطلبها اقتراب موعد تسليم السلطة قال: إن الاستعدادات  الأمنية في الوزارة قائمة أصلاً وقد ازدادت فاعليتها بعد تشكيل الحكومة المؤقتة. وبعد استلام الملف الأمني من قوات التحالف حيث إن عملية حفظ الأمن تدار حالياً بأيدي عراقية وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة الدكتور أياد علاوي شخصياً وهذا بحد ذاته يجعل أزلام النظام السابق وعناصر الإرهاب الوافدة من الخارج تقوم بتصعيد عملياتها الإرهابية التي أخذت بعداً آخر وباتت تستهدف المدنيين. وقد أكد رئيس الوزراء ووزير الداخلية على ضرب مجاميع الإرهاب الداخلية منها والخارجية. وقد تبادلوا الزيارات مع الدول المجاورة في هذا الخصوص وجرى التنسيق. ومن المحتمل غلق الحدود والعمل بنظام الفيزا. ومن جانبنا عملنا في جنوب العراق على الاتصال بقوات التحالف ومطالبتهم بسد النواقص وإكمال التجهيزات والمعدات وأكدنا على التسليح لمجابهة الحالات القائمة الآن والتي نتوقع حصولها مستقبلاً.

وعلى الصعيد ذاته قمنا بتدريب قوات الشرطة لرفع كفاءاتهم البدنية والعلمية والعمل مع الأوساط الثقافية والإعلامية وشيوخ العشائر لزيادة وعي المواطن في التصدي لحالات الانفلات والتجاوز على القانون. وقد جرت عدة لقاءات وعقدت الكثير من الندوات. وكانت الاستجابة جيدة جداً وقد لمسنا ذلك من خلال تحسن الحالة الأمنية على الطرق الخارجية وخاصة طريق رقم (8) الرابط بين البصرة والناصرية والسماوة الذي انخفضت فيه حالات التسليب بشكل كبير. كما إن هناك لقاءات أخرى مع المسؤولين والوجهاء وشيوخ العشائر لتأمين طريق البصرة - ميسان.

إجراءات سريعة

وأضاف إن الاستعدادات الأمنية كاملة وتتصاعد مع اقتراب موعد تسليم السلطة للعراقيين والإجراءات الأمنية وحالة الاستنفار ستتواصل حتى موعد إجراء الانتخابات. وقد اتخذ ناعدة إجراءات بهذا الخصوص منها

1- إعداد وتطوير عناصر الشرطة ورفدها بأعداد من الضباط العسكرين الكفوئين.

2- تشكيل قوة دفاع مدني من العسكريين للقيام بواجبات حماية الطرق ونقاط التفتيش.

3- التركيز على إجراءات التفتيش في مداخل المدن ومخارجها للسيطرة على حركة الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم.

4- استكمال عدد من السيطرات في مدينة البصرة وتواصل العمل في تشييد البقية في المناطق الأخرى.

5- نصب الكمائن والتحري عن المشتبه بهم، وعلى سبيل المثال قامت شرطة ميسان بتفتيش 1800 سيارة خلال شهر أيار و1200 شخص مشتبه به هذا إضافة إلى ما تم اتخاذه في البصرة والناصرية والمثنى حيث قامت شرطة الناصرية بإلقاء القبض على عصابة خطرة قامت بعدة جرائم قتل واغتصاب وتسليب.

وأضاف أن تعاون المواطنين في مناطق الجنوب أسفر عن وضع أمني مستقر، وهذا الاستقرار ليس كافياً ولا يعطينا الراحة ما دامت بغداد وعدداً من المحافظات مهددة من قبل الإرهابيين.

قائد كفوء

وعن إجراءات تنصيب قائد الشرطة في محافظة ذي قار قال:

ليس لدينا أي اعتراض على الأسماء المرشحة وليس هناك اعتراض على الآلية ما دمنا مقتنعين بلعبة الديمقراطية. ونحن مع اختيار المحافظة إذا طبقت الآلية بشكل صحيح. وإن التشاور جار حالياً بين الوزارة والمحافظة لاختيار الشخص المناسب لشغل منصب قائد الشرطة. حيث إن الناصرية بأمس الحاجة لقائد شرطة كفوء وهذه الحاجة تصطدم بعقبة قلة الرتب الكبيرة في سلك الشرطة في المحافظة وقلة أعداد الضباط حيث لا يتجاوز عددهم 200 ضابط في عموم المحافظة. وهذا يجعل الخيارات محدودة. ومدير الشرطة الحالي مؤقت لحد الآن ومعين من مجلس المحافظة والسلطة المدنية وليس لدينا اعتراض عليه ونحن ننتظر إكمال الإجراءات الإدارية للإعلان عمن يشغال منصب قائد الشرطة في المحافظة.

سجن جديد

وعن افتتاح السجن المركزي في الناصرية قال:

تم افتتاح السجن المركزي في الناصرية يوم 14/ 6/ 2004 وجرت مراسيم بسيطة ومعبرة في معناها حيث ارتفع العلم العراقي على البناية بحضور ممثلي القوات البريطانية والإيطالية وممثل السلطة المدنية في المحافظة. والسجن عموماً سيستقبل السجناء من هذا التاريخ. وستشرف على حراسته قوة من الشرطة العراقية وتم تجهيز السجن بالأسرة والمفروشات وأجهزة التلفاز. كما زود بمكائن الحلاقة البلاستيكية وفرش الأسنان. وإن بناء السجن ضروري مثلما هو ضروري بناء المستشفى فكلا الحالتين تعالج مرضاً يعاني منه المجتمع.

في معهد الطب العدلي: الإنسان يموت مرة واحدة وإلى الأبد

خالد جمعة

خبر نشر في جريدة بغدادية قبل أيام على صفحتها الأولى جعل ترتيب هذه الزاوية يتغير، هذه المرة سأبدأ بالواقعة العدلية، الخبر في تلك الصحيفة هو تلك الواقعة.

مات وعاد إلى الحياة

(استيقظ مواطن عراقي كان يحسب في عداد الموتى ليصرخ: من قال لكم أني أريد أن أموت..، مما أثار ذعر ودهشة الحاضرين في مغتسل الموتى بالكاظمية،... وقال صديق (المتوفى) إن الأطباء في مستشفى (...) أجروا الفحوصات اللازمة على الجثة وأمروا بنقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى،... (وقد كان المتوفى) قد سقط مغشياً عليه نتيجة أجهاد أصابه..).

في الطب العدلي هنالك موتان هما:

1- الموت الواقعي: ويعرف طبياً بتوقف أجهزة الجسم الثلاثة، العصبي والدوران والتنفس، بحيث تستحيل معه الحياة، هذا التعريف يعني عدم اشتراط حدوث الموت الواقعي في حالة توقف أحد أجهزة الجسم الثلاثة يجب أن تتوقف الأجهزة الثلاثة معاً.

2- الموت الظاهري أو الحياة المعلقة: فهو عبارة عن حالة خاصة ينخفض فيها الوظائف الجسمانية للأجهزة الثلاثة إلى أدنى حد يمكن أن تدوم معه الحياة، في هذه الحالة سيصعب على الطبيب البت بعدم حصول الموت لعدم تمكنه من إثبات ما يدل على وجود الحياة فضربات القلب ستكون ضعيفة وبطيئة بحيث لا تلتقطها السماعة الطبية ولا يحس نبضها الأصبع عند الرسغ، وكذلك الحال مع الحركة التنفسية والعصبية.

الموت الظاهري قد يحدث أرادياً كما في حالات اليوغا، أو يحدث لا أرادياً وهو المهم طبياً عدلياً، كما في حالات المولودين تواً، والمنتشلين من الماء وهم بين الحياة والموت والمصعوقين...

السؤال الذي سيتبادر إلى الذهن حتماً هو؛ كيف نميز بين الموت الواقعي والموت الظاهري؟، الجواب؛ للجسد الميت نوعان فقط من العلامات الموتية، في الطب العدلي لكل موت علاماته الخاصة به، أما العلامات فهي:

أ- العلامات الظنية أو الاحتمالية: وهي العلامات التي تعتمد على المشاهدات الخارجية البسيطة مثل؛ انعدام النطق، اختفاء دقات القلب والنبض، انعدام الحركة التنفسية، هذه العلامات تؤكد الموت الظاهري.

ب- العلامات اليقينية: وهي التي يعتمد في الوصول إليها عن طريق الاختبارات بالآلات البسيطة المتوفرة للطبيب أو باستخدام الأجهزة الطبية المتطورة الموجودة في معهد الطب العدلي، هذه العلامات تؤكد الموت الواقعي، أما أهم الاختبارات فهي:

1) اختبار ماكس: يلجأ الطبيب لربط قاعدة أحد الأصابع بخيط متين، وينتظر حلول الاحتقان في أصبع الجسد الحي، وانعدام ذلك في أصبع الجسد الميت.

2) اختبار ايكارد: زرق الجثة (تحت الجلد) بخليط من الفلورسين وبيكاربونات الصوديوم وماء مقطر بحجم 8 سم مكعب، فيظهر على الجسد الحي بعد وقت قصير لون أصفر مزرق عند منطقة الزرق ولا يظهر ذلك اللون عند الميت.

3) قياس ضغط العين: ضغط العين عند الأحياء يتراوح بين 14 - 24 ملم زئبق، ينخفض إلى 3 ملم بعد نصف ساعة من حلول الموت ثم يصبح صفراً بعد ساعتين.

أعود للخبر لأفكر بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي سيتحملها طبيب المستشفى الذي شخص حالة الموت تلك معتمداً فيها على الأغلب العلامات الظاهرية وأعد تقريراً لدفن إنسان حي، علماً أن حالة المتوفى تلك ترزم في خانة الموت المبهم (سقط مغشياً عليه...)، لذلك لا يمكن إعداد تقرير يجيز دفن الجثة خارج معهد الطب العدلي، لأن من مهام الطب العدلي الأساسية الوقوف على سبب الوفاة الرئيس إن وجدت وفاة حقاً!، وها أني اتساءل، ماذا لو أن ذلك (المتوفى) بحياة معلقة من دفنه؟، أو ماذا لو أن ذلك المتوفى الذي عاد للحياة، كان قد كتب وصية ذاكراً فيها تبرعه بأحشائه كقرنية العين أو الكلية أو أحد اعضائه لزرعها لرجل آخر؟، أو ماذا لو تبرعت عائلة ذلك (المتوفى) بأعضائه؟، أفكر بذلك لأتذكر أساتذة الطب العدلي الذي يكررون على الدوام في محاضراتهم النظرية ومختبراتهم العملية الآتي، (إذا استدعي طبيب لتشخيص موت في وقت مبكر عليه أن يستعين بكل الوسائل والآلات المتيسرة ثم يعاود الفحص وإجراء الاختبارات المختلفة بفترات زمنية منتظمة حتى يتحقق من توقف الأجهزة الحيوية الثلاثة بشكل مستديم) على اعتبار أن حياة الناس ليست لعبة.

تقتل وتسرق وتداهم البيوت والمحال التجارية وتغتصب الفتيات .. إلقاء القبض على أخطر عصابة في الناصرية

الناصرية/حسين كريم العامل

أعلن مدير وحدة الجرائم الكبرى في محافظة ذي قار عن إلقاء القبض على عصابة تسليب تتكون من أربعة أشخاص على طريق (ناصرية - بطحاء) اقترفت أكثر من عشر جرائم قتل وتسليب واغتصاب.

وقال الرائد علي موسى وادي بعد محاولة أفراد العصابة الاستيلاء بالقوة على سيارة المجني عليه عبد الأمير شريف عبد الله وهي نوع سوبر 82 تحمل الرقم (13044) قامت مديرية الطرق الخارجية التي استخبرت بالحادث وبالتعاون مع إحدى مفارز وحدة الجرائم الكبرى التي صادف مرورها في مكان الحادث بمهاجمة اللصوص وتبادلت معهم إطلاق النار لفترة وجيزة استسلم بعدها الجناة لقوات الشرطة وهم كل من (ح. ش. ش تولد 1987، و (ع. ك. ن. تولد 1978، و هـ. ع. م تولد 1980، و ع. س. هـ. تولد 1986) وضبط بحوزتهم مسدس عيار 8.5 ورمانة يدوية وبوكس حديد مزود بسكين وقد تبين من خلال التحقيق أن الأربعة يشكلون مع (هـ. م، و ي. ع. خ، و ن. م. ش، وشخص يدعى أبو سجاد يشغل منصب أمين في إحدى الأحزاب الدينية) عصابة منظمة ومتخصصة بالقتل وسرقة السيارات والسطو المسلح. وقد اعترفوا بعدة جرائم خطرة.

سطو مسلح

1.تسليب سيارة نوع مازدا على طريق الإصلاح بعد إطلاق النار على سائقها الذي فارق الحياة بعد إصابته بعدة إطلاقات في الصدر وبعد الاستيلاء على السيارة تم بيعها على المدعو (ح. م) بمبلغ 3500 دولار.

2.استأجر كل من (ع. ك، و ح. ش، و هـ. ع، و ع. س، و ي. ع) سيارة نوع سوبر 1985 من شارع النيل. وقد قاموا بقتل سائقها بطعنه في بادئ الأمر وإطلاق النار عليه فيما بعد وقد استولوا على السيارة وباعوها على شخص يدعى أبو سجاد.

3.استأجر (هـ. ع، و ع. و. ن، و ي. ع) سيارة نوع سوبر 1982 وتوجهوا بسائقها إلى البصرة وفي منتصف الطريق أطلقوا عليه النار واستولوا على سيارته وقد عثر على الجثة قبل عدة أشهر قرب نهر عباده وقد تطابقت أقوالهم مع وقائع الجريمة. وقد أكد ذلك من خلال كشف الدلالة وتعرفهم على صورة المجني عليه.

4.قام أفراد العصابة بتأجير سيارة أوبل سوداء اللون من الخط السريع باتجاه نهر الهولندي وهناك طلبوا من سائقها التوقف وعندما امتنع السائق أطلقوا عليه النار فأصابته إحدى الرصاصات في الصدر واخترقت الثانية رأسه وقد تخلص الجناة من الجثة يرميها قرب نهر الوفاء وقاموا ببيع السيارة على (ي. ع) الذي يملك كراجاً لإيواء السيارات المسروقة وقد استلم المبلغ المدعو أبو سجاد الذي أعطى كل مجرم في العصابة 400 دولار.

5.قام أفراد العصابة باستئجار سيارة كابرس ستيشن من الخط السريع إلى تل اللحم. وفي منتصف الطريق قام (ع. ك) بطعن السائق برقبته من الخلف ليقوم بعدها (هـ. ع) بإطلاق النار على صدره ليرديه قتيلاً وبعد تخلصهم من الجثة قاموا بتسليم السيارة كالعادة إلى أبو سجاد المكلف بالبيع وتوزيع الحصص وأخذ كل منهم حصته من الغنيمة.

6.قام كل من (ع. ك، هـ. ع) وعدد من أفراد العصابة بتأجير سيارة نوع BMW من شارع النيل إلى القاعدة الجوية وفي منتصف الطريق طلب أحدهم من السائق التوقف لقضاء الحاجة وبعد أن توقفت السيارة طعنه (ع. ك) بكتفه وأطلق (هـ. ع) النار على صدره وبعد رمي الضحية من السيارة ركض عدة أمتار ثم سقط ميتاً. وقد قام (ي. ع) هذه المرة ببيع السيارة وتوزيع الحصص.

7.قام إثنان من المتهمين بسرقة سيارة برازيلي من منطقة سومر وبيعها على المتهم (ع. م).

مداهمة المنازل والمحال

8.قام عدد من المتهمين بالسطو على محال للصياغة وسرقوا منها مخشلات تقدر بكيلو غرام من الذهب وباعوا المخشلات على (أبو سجاد).

9.قام المتهمون بالسطو على إحدى الدور السكنية العائدة إلى (أم علي) وسرقوا منها بعض المصوغات الذهبية.

10.قام (ع. ك، هـ. ع) وشخص يدعى (محمد) مجهول اسم الأب بمداهمة إحدى الدور في حي الشهداء والقيام باغتصاب عدد من الفتيات بعد ربط الرجال الذين كانوا متواجدين في المنزل المذكور.