|
بطالة الخريجين في العراق..
الأَسباب والمعالجات
لقد
أولت الكثير من دول العالم اهتماماً استثنائياً بالتعليم،
كونه حقاً انسانياً اولاً، ولكي تجعل من خريجي جامعاتها
ومعاهدها أكثر قدرة على التكيف مع المتطلبات والتطورات
الجديدة في سوق العمل ثانياً.
وانطلاقاً من كون الشهادة الجامعية تعد الضمان الأكيد
للحصول على وظيفة حكومية، فقد سعى الكثير من الطلبة للحصول
على هذه الشهادة، لانها بحد ذاتها كافية لتخليص الخريجين
من شرك البطالة، نظراً لما يوفره التعليم من فرصة جيدة
للعمل ولما يقدمه من حصيلة علمية ومشروعية تمنح صاحبها حق
العمل بتميز وجدارة.
واذا كان عقد السبعينيات من القرن الماضي، قد مثل بيئة
ملائمة في العراق لتوفر فرص العمل سواء أكان ذلك لحملة
الشهادات بمختلف مستوياتها أم لغيرهم. فان العقدين اللذين
تلياه، لم يكونا كذلك، وحتى بداية العقد الجديد من الالفية
الثالثة (بعد حرب 2003)، بعد ان تضافرت مجموعة من الاسباب
والعوامل الداخلية والخارجية مع بعضها لتفاقم ظاهرة
البطالة في المجتمع العراقي وفي اطارها بطالة الخريجين.
ويمكن تحديد أسباب بطالة الخريجين خاصة بالنحو الآتي:ـ
1ـ تخلي الدولة في عقد التسعينيات عن اعتماد سياساتها
السابقة المتمثلة بتوظيف الخريجين، بعد ان كانت توظف
الكثيرين منهم باسلوب التعيين المركزي وحسب حاجة مؤسساتها
المختلفة، أو انها كانت توفر هذه الفرص أمام من يريد منهم
التعيين.
2ـ عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب اعداد الخريجين، أو
خلق فرص العمل الملائمة التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية.
3ـ عزوف الشباب عن التعليم المهني أو التقني، ورغبتهم في
التعليم التقليدي في التخصصات الانسانية (التربية، الاداب
مثلاً) مما يظهر تضخم اعدادهم في هذه المجالات وانخفاض
اعدادهم في المجالات الأخرى.
4ـ وجود ضعف في خطة القبول المركزي التي تتبعها وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي مما يؤدي إلى عدم المواءمة
بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، أو خطط التنمية
المعتمدة من قبل الدولة.
5ـ شيوع بعض العادات والتقاليد بين الناس، تنصرف إلى
التركيز على أهمية التدريس مثلاً باعتباره مهنة محترمة في
المجتمع ـ لاسيما بالنسبة للاناث ـ وهذا يعني ان العائلة
العراقية تمارس ضغوطاً على ابنائها للتأثير في توجهاتهم
العلمية.
6ـ شيوع الأمية المهنية أو الميدانية التي يعانيها عدد
كبير من الخريجين التي بسببها يواجه هؤلاء صعوبات تطبيق ما
تعلموه، والخوف والقلق من مواجهة المهنة لاسباب عدة، منها:
اهمال أو كسل الطالب، عدم قناعته باختصاصه العلمي أو بجدوى
تعلمه، ضعف في استيعاب المناهج التعليمية أما لصعوبتها أما
لكونها روتينية وتقليدية أو عدم رغبته في دراستها.
7. وقد تكون فرصة العمل متوفرة، ولكن الخريجين يرفضونها
لاعتقادهم بعدم ملاءمتها تطلعاتهم، سواء من حيث الاختصاص،
أم من حيث مكانتهم الاعتبارية في المجتمع.
8ـ ضعف الرغبة في التعيين، جراء ارتفاع معدلات التضخم
وتآكل قيمة الاجور والرواتب الحقيقية مما يجعلها لا تلبي
الحاجات الأساسية للموظف وعائلته.
9ـ توقف معظم المشاريع والمصانع عن الانتاج بعد عام 2003،
سواء أكان هذا في القطاع العام أم القطاع الخاص، نظراً
لسوء الحالة الأمنية وعدم توفر الطاقة الكهربائية بانتظام.
10ـ السياسات الحكومية التي اعتمدت بعد الحرب عام 2003
مباشرة، التي تضمنت ايقاف التعيينات في دوائر الدولة وعدم
توفرالتخصيصات المالية الكافية لخلق فرص العمل الجديدة.
من المؤسف انه لاتوجد تقديرات حقيقية بشأن حجم بطالة
الخريجين، بل في أغلب البيانات ترد تقديراتها ضمن بطالة
المتعلمين والشباب بشكل عام التي قدرتها اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغربي اسيا بـ (90%)، وقد تزايدت اعداد
الخريجين من الجامعات والكليات التقنية والاهلية من
(30666) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 1993-1994، إلى
(74688) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2003-2004، وهذه
الاعداد المتزايدة جاءت نتيجة استحداث جامعات جديدة في عدد
من المحافظات وكذلك استحداث الكليات التقنية والاهلية،
ناهيك عن تزايد اعداد الخريجين من المعاهد التقنية التي لم
تدخل اعدادهم ضمن البيانات المذكورة انفاً، وفي حالة عدم
توفر فرص العمل لهؤلاء الخريجين واستثمار امكاناتهم
العلمية فلنا ان نتصور كم من فرص التنمية والتقدم سيتم
اهدارها عنوة، كما ان هذا الواقع قد يعبر عن حالة عدم
التوافق بين المكتسبات من المهارات النوعية وبناء المعرفة
واحتياجات سوق العمل، نتيجة تركز النظام التعليمي على الكم
بدرجة اكبر من اهتمامه بنوعية التعليم، وهذا ما قد يترك
السلبية على الانتاجية وتدني مستوى كفاءة القوى العاملة في
القطاعين العام والخاص.
ان معالجة هذه المشكلة تُعد اليوم ضرورة تؤكدها طبيعة
المتغيرات الجديدة في العراق بجوانبها الاقتصادية
والاجتماعية من أجل اعادة الاعمار والنهوض بالاقتصاد
والقضاء على ظاهرة الفقر وما تتركه من انعكاسات على
المجتمع.
وفي سبيل معالجة هذه المشكلة نرى الآتي:ـ
1ـ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها لكونها من
المشاريع كثيفة العمل التي اثبتت تجربة تنمية هذه المشاريع
في عدد من دول العالم انها من الممكن ان تساهم فعلياً في
امتصاص جزء كبير من البطالة.
2ـ العمل على تحديث المناهج التعليمية وجعلها أكثر مواكبة
للتطورات العلمية المستجدة، وبما يضمن تأهيل الخريجين من
الناحيتين العلمية والعملية.
3ـ استحداث برنامج وطني يقوم على التنسيق بين الوزارات
المختلفة مثل التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط
والتعاون الانمائي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخلق
فرص العمل التي تتناسب ومؤهلات الخريجين في القطاعين العام
والخاص، مع عدم تناسي الدور الذي قامت به كل من وزارة
التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا المجال.
4ـ مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وبما يؤدي
إلى تلبية احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وضمان تنمية القدرات البشرية لدعم التنمية البشرية
المستدامة من خلال اعادة النظر بخطة القبول المركزي.
5ـ اعادة النظر بسلم الرواتب والاجور الحقيقية بين وقت
وآخر بما يشجع على التوظيف وامكانية تلبية متطلبات العائلة
العراقية.
6ـ الاهتمام بالتعليم المهني والتقني بما يعزز مهارات
الخريجين ويلبي احتياجات سوق العمل.
7ـ دعم القطاع الخاص والاهتمام بالتشريعات التي تلزم هذا
القطاع بالضمانات الاجتماعية والمادية تجاه العاملين فيه
من أجل خلق المنافسة المشروعة بينه وبين القطاع العام خدمة
لدعم الاقتصاد الوطني.
8ـ تحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم من خلال محاربة
الفساد والممارسات الادارية البيروقراطية، وتوزيع الموارد
المالية بتنسيق أفضل بما يخدم الانفاق على التعليم
والاستثمار فيه أكثر من الانفاق على الجوانب الادارية.
9ـ العمل على تحسين المناخ الاستثماري وخلق بيئة استثمارية
ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الاستثمارات
المحلية من خلال منحها الفرصة في مشاريع اعمار العراق
وغيرها من أجل خلق فرص العمل للخريجين وحسب مؤهلاتهم
العلمية.
الكهرباء خطوة إلى.. خطوتان
إلى الخلف
حسام الساموك
تعارف العراقيون على مرارة انقطاعات الكهرباء إلى الحد
الذي باتت دعابة يتندرون بها وبالقائمين عليها في آن معاً،
فقد اتفقوا جميعاً ابان تحمل السيد ايهم السامرائي وزارة
الكهرباء على ان يضعوا ايديهم على افئدتهم حينما تلوح صورة
السامرائي على شاشة التلفزيون أو يصرح للصحافة المحلية
مبشراً بقرب تحسن تجهيز الطاقة الكهربائية فتبدأ دعاباتهم
بأن الكهرباء ستتعرض لأزمة، ولم تمض ساعات على البشرى حتى
يطالعك الانقطاع المريع، لذلك حبذ الجميع ان لا يكلف السيد
الوزير نفسه عناء التصريح مقابل قناعاتهم (بالمقسوم) خشية
أن يستحيل الحلم بتحسن تجهيز الطاقة إلى وبال انقطاع أيام
عدة.
هذه المفارقة المرة، افلح وزير الكهرباء الجديد السيد محسن
شلش في اغتنام وقائعها، لذلك كان تصريحه قبل أيام وبمناسبة
توليه زمام المسؤولية في وزارته الجديدة انه لايعد
العراقيين الا بتواصل المعاناة وان تظل الاحلام بتحسن
الكهرباء احلاماً وحسب، وان اقصى ما يمكن ان تحققه وزارة
الكهرباء للمواطن ان تظل البرمجة تراوح في مكانها ثلاث
ساعات تجهيز وثلاث ساعات ا خرى انقطاع، لكن الرجل
(للامانة) حتى في (وعده السخي هذا) لم يقو على تنفيذه، فقد
عاجله بانقطاعات لأيام بلياليها ونهاراتها، ليتمنى الناس
لا برمجة الثلاث في ثلاث، بل الاربع في اثنتين لأن بعض
المناطق قد تيسرت (برضا كامل) على برمجة أكثر كرماً وهي ست
ساعات في اثنتين.
وحين نزج أنفسنا ـ مضطرين ـ بهذه المفارقة التي لها اول
وليس لها آخر، نستذكر، ولو من باب المقارنة الساذجة، السر
الذي اهل الكهرباء العراقية في اعقاب احداث عام 1991 حين
دك الطيران الأمريكي والبريطاني والفرنسي والايطالي محطات
الكهرباء من اقصى العراق إلى اقصاه، وحين نتداول هذه
المفارقة يجدر ان نقر أصلا ان من اعاد الحياة إلى الكهرباء
بعد شهرين من الاحداث وجعلها تعمل بجهد يمكن ان نقول عنه
انه مقبول، هم الملاكات الفنية والهندسية الوطنية وليس
النظام الدكتاتوري. فهل يمكن ان يكون معقولاً وبعد مضي
سنتين، واكثر قليلاً، من دون أن تفلح برامج الاعمار، وفي
ظل دعم هائل ـ كما يفترض ـ من الادارة الاميركية والقدرات
التقنية الهائلة للشركات متعددة الجنسية و(الكارتلات)
الصناعية الدولية، أن تخفق كل هذه القدرات في توفير طاقة
كهربائية متواضعة لبلد مثل العراق.
نعود لتركيب الصورة من جديد، كم تتحمل ازمة الكهرباء من
مسؤولية في تأزيم الوضع النفسي لأي منا، وكم تلعب من
مسؤولية في تأزيم الوضع النفسي لأي منا، وكم تلعب من دور
مباشر وغير مباشر في مضاعفة اثار الازمة الاقتصادية التي
تكبر مع الأيام، من خلال تعطيل اعمال المصانع والورش وكل
جزئيات الحياة اليومية للعراقيين في بيوتاتهم، وفي مواقع
عملهم على السواء، ما الحجم الذي تعرقل فيه ازمة الكهرباء
استعدادات الطلبة لتأدية امتحاناتهم هذه الأيام، بل لنقل
مادور الازمة هذه في خلق الاشكالات والخلافات داخل الاسر
وبين العاملين ومع كل من يقابلك وقد أنهكت انقطاعات
الكهرباء في اتون الصيف الذي مازال على الابواب كل ما
اختزنه من قدرة على الاتزان.
واذا لم يكن السيد وزير الكهرباء مسؤولاً عن صنع هذا
القرار، أليس من واجبه أن يجند كل طاقاته لكي يغير واقع
الشحة المؤلمة في تجهيز الطاقة لا ان يقتل حتى الحلم
بتحسنها في ظل لهيب أيام الصيف القابلة!
وزارة الزراعة تتعاقد على شراء
اسطول من الطائرات الزراعية
رياض
القره غولي
وقع العراق عقداً لشراء احدى عشرة طائرة زراعية خاصة
بمكافحة الآفات الزراعية مع شركات عربية واجنبية..
وقال المدير العام للهيئة العامة لوقاية المزروعات المهندس
حميد محمد جواد: إن هذه الطائرات تشمل نوعين من الأجنحة
ثابتة ومتحركة، من بينها (6) طائرات كندية الصنع، أردنية
التجميع، وطائرتان اخريان من نوع بيل (هليكوبتر) ضخمة
كندية الصنع وثلاث طائرات امريكية من نوع تروبثرس.
واوضح ان الطائرات (الكندية ـ الأردنية) كان من المؤمل
وصولها في السادس عشر من الشهر الماضي ثم جرى تمديد تسلمها
إلى الثامن والعشرين من الشهر نفسه بعد زيارة وفد من وزارة
الزراعة للشركة الأردنية التي تقوم بتجميعها.
وأضاف انه تم اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة
تحليقها في الاجواء العراقية وتهيئة المطارات اللازمة لها
وحمايتها فضلاً عن تحديد مساراتها الجوية.
وشدد على أهمية حصول العراق على تلك الطائرات بعد تعرض
اسطوله الزراعي المكون من (23) طائرة إلى عمليات التدمير
والنهب خلال الحرب الاخيرة وبعدها، حيث لم تسلم سوى (3)
طائرات تم تأهيل أثنتين منهما عن طريق مناقلة الادوات
والمعدات، وقد قام اثنان من الطيارين العراقيين بالتحليق
بهما خلال حملة مكافحة الآفات الزراعية التي جرت العام
الماضي تعبيراً عن المسؤولية الوطنية والاقدام على تنفيذ
المهمات الوظيفية.
وتجدر الاشارة إلى ان المعلومات بشأن قيمة عقود الطائرات
الزراعية التي وقعتها وزارة الزراعة مع الشركات العربية
والاجنبية، مازالت متضاربة، حيث ذكر بعض المصادر ان كلفة
الطائرة الواحدة (13) الف دولار، فيما أشارت مصادر اخرى
إلى انها تصل إلى (20) الف دولار في الوقت الذي تحفظ فيه
مسؤولان في وزارة الزراعة عن ذكر قيمة تلك العقود من دون
ذكر السبب.
ومعروف ان الشركة الاردنية اخفقت حتى الآن في تنفيذ
التزامها وتجهيز العراق بالطائرات المذكورة قبل المباشرة
بحملة مكافحة الآفات الزراعية التي انطلقت في الاول من شهر
آيار الحالي.
وذكر مدير عام الهيئة العامة لوقاية المزروعات انه من
المؤمل وصول طائرات (بيل) الضخمة في مطلع شهر تشرين الاول
المقبل فيما ستصل طائرات (تروبثرس) في مطلع شهر شباط من
العام المقبل، مشيراً إلى ان فريقاً من الطيارين ومهندسي
الطائرات الفنيين يتلقون الآن تدريبات في قيادة تلك
الطائرات.
ارتفاع انتاج أوبك في أيار الى
29.77 مليون برميل يومياً
أظهر
مسح أجرته رويترز أن انتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع من
مقدار 20 ألف برميل يوميا في ايار الى 29.77 مليون برميل
في اليوم مع ارتفاع انتاج السعودية وايران والكويت بما
يتجاوز انخفاض كل من الامارات والعراق.
وحافظت أوبك على الانتاج قرب أعلى مستوياته منذ 25 عاما
لزيادة المخزونات في الدول الصناعية قبل ارتفاع متوقع في
الطلب في الربع الاخير من العام الجاري.
وأظهر المسح الذي يشمل خبراء صناعة النفط والشحن البحري
ومصادر في دول أوبك أن انتاج حزيران الاجمالي بلغ 29.77
مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 29.75 مليون برميل في
اليوم.
بدء اجتماع وزراء تجارة( آبك)
في كوريا الجنوبية
بدأت
في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية اجتماعات تستمر يومين
لوزراء التجارة في دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا
والمحيط الهادي (آبك) لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها
محادثات حرية التجارة التي يطلق عليها اسم مبادرة الدوحة
للتنمية.
وتوقع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المنتهية
ولايته سوباتشاي بانيتشباكدي أن تسفرالاجتماعات عن خط
إرشادي سياسي واضح.
ووافقت منظمة التجارة الخميس الماضي على تعيين المفوض
التجاري السابق للاتحاد الأوروبي باسكال لامي مديرا عاما
جديدا لها.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن بانيتشباكدي قوله
إن تحقيق تقدم في مبادرة الدوحة للتنمية سيحقق فوائد أكبر
من كل اتفاقيات التبادل التجاري والاتفاقيات الإقليمية
الأخرى لحرية التجارة مجتمعة.
ودعا وزير التجارة الكوري الجنوبي كيم هيون تشونغ إلى بحث
سبل المشاركة في مفاوضات مبادرة الدوحة للتنمية، ما يمهد
لنجاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة في كانون الأول
القادم.
يشار إلى أن وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة
العالمية اتفقوا خلال اجتماعهم بالدوحة عام 2001 على عقد
جولة جديدة متعددة الأطراف لمباحثات حرية التجارة أطلق
عليها اسم "مبادرة الدوحة للتنمية"، وذلك لتحقيق أهداف
منها تدعيم النظام التجاري العالمي وتشجيع فتح الأسواق.
السماح للأجانب بشراء 10% من
أسهم الشركات (ببورصة) طهران
أعطت
طهران الضوء الأخضر للأجانب لشراء ما يصل إلى 10% من أسهم
الشركات المدرجة (ببورصة) طهران.
وقالت صحيفة إيران شبه الرسمية نقلا عن مرسوم أقر يوم أمس
الأربعاء إن المستثمرين الأجانب يمكنهم شراء ما يصل إلى
10% من أسهم الشركات المدرجة (بالبورصة) التي تضم 422 شركة
وتبلغ قيمتها الإجمالية 46 مليار دولار. ويفتح المرسوم
الجديد أصولا بقيمة 4.6 مليار دولار أمام المستثمرين
الأجانب.
وستسمح الحكومة بالشراء لمواطنين أجانب وشركات أجنبية من
القطاع الخاص بإلغاء الحاجة للحصول على تصريح لكل حالة على
حدة لكن مازال يتعين الحصول على تصريح عام من هيئة
الاستثمار الأجنبي الإيرانية.
ويقضي قانون الاستثمار الأجنبي الإيراني بأنه يحق
للمستثمرين الأجانب تحويل رؤوس أموالهم وأرباحهم بعد ثلاث
سنوات. كما ينص على أن توزيعات الأرباح يمكن تحويلها كل
عام.
والبورصة الإيرانية تعد استثمارا جيدا للمستثمرين المحليين
الذين يرغبون في التغلب على معدل التضخم المرتفع البالغ
نحو 16 % في البلد.
وابتداءً من هذا العام تعتزم إيران خصخصة ما يصل إلى 65 %
من أصول الدولة في قطاعات مثل البنوك والتعدين والصناعات
الثقيلة والنقل البحري والطيران بعضها سيطرح في البورصة
وبعضها البعض الآخر من خلال عطاءات.
وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 24% عام 2004 وزاد إلى أكثر من
مثليه عام 2003. حتى حين كانت البورصات الأميركية
والأوروبية تتراجع بعد انهيار أسهم شركات التكنولوجيا
والإنترنت ارتفعت الأسهم الإيرانية بنسبة 41% عام 2002
وبنسبة 23% عام 2001. |
