|
الجعفري يدعو الى تبني“مشروع
بوش” المشابه لـ“مشروع مارشال”في العراق
واشنطن/المدى خاص
اصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا حول لقاء الدكتور ابراهيم
الجعفري في البيت الابيض مع الرئيس الامريكي جورج بوش ، ان
اللقاء تناول العملية السياسية الجارية في العراق واصرار
الحكومة والشعب العراقي على المضي قدما نحو بناء دولة
العراق الجديد ، واصرار الشعب على الاستمرار بالعملية
الديمقراطية وكتابة الدستور في الموعد المحدد ، برغم
التحديات التي يواجهها .
وجاء في البيان ان اللقاء حضره من الجانب الامريكي وزيرة
الخارجية كونداليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد
وعدد من كبار المسؤولين في البيت الابيض ، وعن الجانب
العراقي وزير المالية الدكتور علي عبد الامير ووزير
الكهرباء الدكتور عبد المحسن شلاش وعدد من كبار المسؤولين
في الحكومة العراقية .
وفي المؤتمر الصحفي الذي اعقب اللقاء الذي حضرته وسائل
الاعلام العراقية والعربية والاجنبية ، اكد الرئيس
الامريكي ان "الدكتور الجعفري رجل عظيم وشجاع واول زعيم
منتخب لحكومة عراقية منذ اكثر من خمسين عاما"، مضيفا ان
العراقيين تحدوا الانتحاريين وشكلوا حكومتهم من خلال
انتخابات حرة وديمقراطية ، وانهم متوحدون لكتابة دستورهم
الدائم ، وان هذه مهام كبيرة للحكومة والشعب العراقي .
واشار بوش الى ان حكومة الدكتور الجعفري تتحمل مسؤولية
كبيرة في قيادة الشعب العراقي ، وان الطريق لن يكون سهلا ،
خصوصا انها تواجه عدداً كبيرا من الارهابيين من اعوان صدام
والعرب والاجانب القادمين الى العراق .
وقال بوش : ليس هناك جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية
من العراق .. متسائلا : ماذا يعني ان نحدد جدولا في هذا
الموضوع ؟ هل يعني اننا نقدم دليلا للارهابيين وموعدا لهم
، مضيفا ان الجدول الوحيد الذي نفكر به هو كتابة الدستور
ومحاربة الارهاب ، وهذه ستراتيجيتنا في هذا الموضوع ،
مشيرا الى ان من الصعب ايقاف الانتحاريين الذين يحاولون
اخافة الشعبين العراقي والامريكي ، وان مستوى تاثيرهم في
الراي العام ضعيف جدا .
وشكر الرئيس الامريكي بوش الكونغرس الامريكي على مساعدته
الشعب العراقي وحكومته التي تسعى الى اعادة الاعمار في
البلاد .
ومن جانبه اكد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري ان
زيارته الى الولايات المتحدة كانت لمناقشة واقع العمل
الديمقراطي في العراق ، ودعم العملية السياسية وعملية
صياغة الدستور الدائم للبلاد .
وقدم الدكتور الجعفري شكره للحكومة والشعب الامريكي على
مساعدتهم الشعب العراقي الذي حقق تقدما ملحوظا في
الديمقراطية ، وانجازا سياسيا ملموسا ، كما حقق تقدما في
الجانب الامني ، وشيوع ثقافة الود بدلا من ثقافة العنف
والقتل ، وبناء علاقات ودية ومتوازنة مع بلدان العالم .
ونفى الدكتور ابراهيم الجعفري ان تكون الولايات المتحدة
الامريكية قد مارست ضغطا سياسيا على حكومته ، وان وزيرة
الخارجية الامريكية كونداليزا رايس في زيارتها الاخيرة الى
العراق ساعدت كثيرا على دعم العراق في مؤتمر الدول المانحة
.
وذكّر الجعفري الرئيس بوش بمشروع مارشال ، داعيا اياه ان
يتبنى مشروعا على غرار مشروع مارشال باسم (مشروع بوش) .
ووصف الدكتور الجعفري لقاءه بالرئيس بوش بانه كان شفافا
وصريحا وانه قدم مشاعر حارة وصادقة تجاه الشعب العراقي .
ايقاف جميع الرحلات الجوية من
والى مطار بغداد الدولي
بغداد/طارق الجبوري
فوجئ المسافرون المتوجهون الى مطار بغداد الدولي بايقاف
جميع الرحلات الجوية المغادرة أو المتوجهة من والى العراق،
بسبب امتناع العاملين في الشركة البريطانية المكلفة
بالجوانب الامنية في المطار من القيام باعمالهم.
وفي اتصال هاتفي مع مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية
قال:- بدون سابق انذار اوقفت الشركة الاجنبية المتعاقدة
للاشراف على امن المطار واعمال التفتيش اعمالها مما اضطرنا
لايقاف الرحلات الجوية، وهناك مفاوضات جارية حالياً بين
مسؤولين في الوزارة والشركة الاجنبية حول الخلافات المالية
وايجاد الصيغة المناسبة ليعاود المطار نشاطه.. موضحاً ان
نقطة الخلاف الاساسية تتعلق باعتراض وزارة النقل الحالية
على العقد الذي أبرمه مسؤولو الوزارة في الحكومة السابقة،
حيث يشكل هدراً مالياً كبيراً بميزانية الوزارة..
وعلمت (المدى) من عدد من موظفي الخطوط الجوية العراقية
ومطار بغداد، ان هذا العقد كان مثار تساؤلات عديدة منذ
البداية حيث كانت الشركة البريطانية تجني من خلاله ملايين
الدولارات، وقد ابرم مع مسؤولين كبار في وزارة النقل ابان
الحكومة السابقة (لقاء حصول هؤلاء على امتيازات خاصة).
مجلس الوزراء يوضح صلاحيات
مجالس المحافظات
بغداد/ المدى
أوضحَت الامانة العامة لمجلس الوزراء في اعمام لها على
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحيات مجالس
المحافظات التي جاءت في قانون ادارة الدولة. وقال مجلس
الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه ان قانون ادارة
الدولة للمرحلة الانتقالية ، وأمر سلطة الائتلاف المنحلة
رقم (71) لسنة 2004 لا يخولان مجالس المحافظات سلطة
التصديق على العقود التي تبرمها الوزارات ، سواء كان ذلك
على ابرام العقد او لاحق له، وان صلاحية مجالس المحافظات
في مراجعة خطط الوزارات الاتحادية تنحصر بالمشاريع المحلية
التي تخص المحافظة التي يتبعها المجلس فقط.
وأوضح البيان ان صلاحية مجالس المحافظات في المصادقة من
عدمها على تعيين المديرين العامين والموظفين المحليين في
المناصب العليا خلال اسبوعين من تاريخ التعيين ، يجب ان
تمارس بعد التعيين وليس قبله.
واضاف البيان ان صلاحية المجالس في عزل المديرين العامين
وموظفي المناصب العليا انما تقتصر على المديرين العامين
وذوي المناصب العليا المحليين منهم فقط ، الذين ينحصر
اختصاص عملهم بالمحافظة المعنية فاذا امتد اختصاصهم الى
اقليم ما (يضم عدة محافظات) فيجب لعزلهم موافقة مجالس
المحافظات التي يضمها الاقليم. واشار البيان الى ان صلاحية
مجالس المحافظات في العزل لا تمتد الى موظفي الوزارات
الذين لا ينحصر اختصاصهم في المحافظة كالمديرين العامين في
مقرات الوزارات ، ومن دون ان يخل ذلك بحق كل وزارة منفردة
في عزل المديرين العامين وموظفي المناصب العليا من دون
الرجوع الى مجالس المحافظات.
لجنة
النزاهة العامة
دراسة مشروع تشكيل مجلس
وطني لمكافحة الفساد الاداري
بغداد/نصير العوام
اكدت القاضية زكية اسماعيل حقي عضو لجنة النزاهة في
الجمعية الوطنية ان اللجنة تدرس الان مشروع تشكيل مجلس
وطني لمكافحة الفساد يكون رئيس مفوضية النزاهة رئيسا
للمجلس ورئيس ديوان الرقابة المالية عضوا وممثلاً عن
المفتشين العموميين اضافة الى عضوين من الجمعية الوطنية
شريطة ان يكون العضوان من لجنة النزاهة ويكون لهما حق
التصويت وتستمر عضويتهما في المجلس لمكافحة الفساد في حالة
حل او انتهاء مدة الجمعية الوطنية الحالية ولحين انتخاب
الجمعية الوطنية الجديدة. واضاف زكية في تصريح لـ(المدى)
ان اللجنة تدرس ايضا مسودات قانون المفوضية العامة للنزاهة
وقانون المفتشين العموميين الذي اصدره الحاكم المدني( بول
بريمر) و سيقدمان الى الجمعية الوطنية من اجل التعديل على
القوانين واقرارها وان اهم ما جاء في هذه القوانين هو
استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وربطها بالسلطة التشريعية
.. كما وستتم مراجعة قانون العقوبات وقانون التطهير
الحكومي لتفعيله والعمل به، واشارت الى ان اللجنة ستقدم
تقريرها الى الجمعية الوطنية التي ضم الجانب الرقابي والذي
احتوى على الاتصال والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات ذات
العلاقة والزيارات المباشرة للوزارات والمؤسسات لغرض
ممارسة العمل الرقابي، والتنسيق مع اللجان الفرعية في
الجمعية الوطنية بصدد تبادل المعلومات وكشف عن الفساد
الاداري، والتنسيق مع لجان النزاهة في محافظات العراق كافة
والتنسيق مع وزارة الامن الوطني وجهاز المخابرات وباقي
الاجهزة الامنية، والاتصال المباشر باللجان او المفتش
العام في جميع الوزارات لغرض عرض السجلات والوثائق امام
لجنة النزاهة .. واوضحت زكية ان اللجنة التشريعية تعمل على
اصدار التشريعات الخاصة بالقضاء.. ودراسة القوانين
واللوائح المعنية بالشؤون الادارية والمالية .. وتقديم
مشاريع قوانين جديدة لما يتطلب عمل لجنة النزاهة .. وبينت
ان الجانب العملي اقتصر على اقامة ندوات و مؤتمرات لمكافحة
الفساد الاداري والاتصال المباشر بوسائل الاعلام وفتح خطوط
ساخنة امام المواطنين على مدار (24) ساعة ..
مفوضية للانتخابات بصلاحيات
مطلقة وبلا رقابة
كتبنا
في عدد سابق عن (عطاءات) المفوضية العليا للانتخابات وما
يشاع في الوسط الاعلامي ومن له علاقة بالشأن العام حول
(احتمالات) حصول تلاعبات مالية أو تسرب مظاهر الفساد الى
أعضاء في مجلس المفوضية أو العاملين في قسم المالية
والاعلام، وقدمنا مثلاً ملموساً في آخر عطاء لها وماتضمنه
من شروط تعزز (تقولات عن تواطؤات وسلوكيات مريبة) على
الاقل في غياب التصرف السليم من الادارة الانتخابية
والاعلامية مع ما طرح من تساؤلات.
في ظل أي ظرف يتميز بالحد الادنى من الشفافية والسلوك
الديمقراطي لابد لمن توجه لهم التساؤلات ان يردوا بالحجة
والارقام وان يعلنوا استعدادهم على وضع الملفات المالية
والعقود المشكوك في ارقامها والجهات المنفذة لها ومن
(ارسيت) عليهم تحت تصرف المتسائلين والمتشككين.
قلنا بوضوح نحن لا ندين احداً, ولكن نريد الاطمئنان قبل
طلب النزاهة على تصريف الشؤون المالية وعلاقتها بالعملية
السياسية التي اصبحت المفوضية سلطة عليا بالاشراف على اهم
مفردتين فيها وهما الاستفتاء على الدستور ومن ثم اجراء
الانتخابات.
فكيف يمكن الركون الى مجلس يرفض الاذعان والاستجابة لصوت
من السلطة الرابعة؟!.
من حق القارئ ان يعرف بعض الحقائق عن هذه المفوضية, لعله
يتعاطف معها أو يدعم نشاطها, أو لعله ينضم الى المشككين أو
المتسائلين. فالمفوضية العليا للانتخابات تتصرف بحرية
مطلقة بمئات ملايين الدولارات دون ان تخضع الى أي شكل من
اشكال المساءلة أو الرقابة من السلطات العراقية أو أي سلطة
اخرى. واذا كان هذا مطلوباً فيما يتعلق بسير العملية
الانتخابية أو التحضير لها أو ما يرتبط بالجوانب
والمستلزمات الفنية، غير انه في كل الاحوال مطالب بالايضاح
عن كل ما تطرحه وسائل الاعلام والجهات غير الحكومية
الحريصه هي الاخرى على استقلالية هذا المجلس. فكيف
والمفوضية اصبحت دولة داخل الدولة، برغم ان الدولة
العراقية هي التي تغطي نفقات هذه المفوضية، اذ قدمت لها
(250) مليون دولار لتمويل الانتخابات الاولى في (الداخل
فقط) وقدمت لها لتمويل العملية المرتبطة بالدستور
والانتخابات القادمة دفعة اولى بلغت 100 مليون دولار من
اصل 320 مليون دولار طلبتها المفوضية.
الا يحق لنا ان نتساءل عن مصيرهذه المبالغ التي تخرج من
ميزانيتنا وعن آلية التصرف بها وكيفية تدفقها في الاتجاهات
المطلوبة بنزاهة، ومن يحدد وجهة الصرف، ومن هو هذا الآمر
بالصرف ؟
يحق لنا –
بالطبع
–
ان نتساءل، ولاسيما إذا
عرفنا كيف اختير الاعضاء السبعة في مجلس المفوضية وماهي
مؤهلاتهم وتجاربهم وخلفياتهم السياسية والمهنية واوضاعهم
المالية, وما اذا كانت التوصيفات المطلوبة للاختيار قد
انطبقت عليهم، وفيهم من قضى كل عمره المهني جوالا في خدمة
النظام السابق، ومنهم من لم يحصل على اكثر من رتبة عسكرية.
في
استطلاع للرأي
ثقة معتدلة بهيئة الرئاسة
ومجلس الوزراء
وتشكيك
بانجاز الدستور في موعده المحدد
كربلاء / المدى
أجرى مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية دراسة
استطلاعية حول الموقف من المؤسسات السياسية العراقية
الجديدة ومنها هيئة الرئاسة والحكومة العراقية والجمعية
الوطنية .
وقال الدكتور احمد باهض تقي مدير المركز إن هذه الدراسة
أجريت في أربع محافظات هي كربلاء والنجف وبابل وبغداد و
على عينة عشوائية بلغت 240 شخصا، وكان الهدف الرئيس لهذه
الدراسة هو الوقوف على آراء المواطنين من هذه المؤسسات.
وأوضح تقي أن الدراسة توصلت إلى ان هناك 53% اعتبروا هيئة
الرئاسة مقبولة مقابل 20% اعتبروها مقبولة جدا فيما كان
26% قد اعدوا هذه الهيئة غير مقبولة بسبب حداثة هذه
التجربة والتذبذب في الموقف منها.
وأشار مدير المركز إلى الموقف من الحكومة كان لصالح الثقة
في التعامل معها إذ كانت نسبة 51% يثقون إلى حد ما بها
و21% أكدوا ثقتهم العالية فيما كان 27% من المستطلعة
آراؤهم لا يثقون بها.
وأوضح إلى إن الاستطلاع توصل إلى موقف متقارب من إمكانية
أن تقوم الجمعية الوطنية بكتابة الدستور في موعده المحدد
إذ جاءت النسب المئوية متقاربة.. 32% لمن يعتقدون بإمكانية
نجاح الجمعية الوطنية في كتابة الدستور في الوقت
المحدد،30% لا يعتقدون ذلك،و38% لا يعرفون ما إذا كانت سوف
تنجح أم تفشل.. مشيرا إلى إن هذا الأمر يدل على الضبابية
وعدم وضوح الرؤية في المشهد السياسي العراقي مما يؤثر في
ثقة الناس بإمكانية قيام الجمعية الوطنية بأداء مهمتها
الأساسية المتمثلة بكتابة الدستور العراقي القادم. وأوضح
مدير مركز الفرات أن المشمولين بالاستطلاع أوردوا العديد
من الأسباب التي تشكك في إمكانية أن تقوم الجمعية الوطنية
بكتابة الدستور في موعده المحدد كاضطراب الحالة الأمنية
التي تقف على راس الأسباب، إمكانية نقض الدستور من ثلاث
محافظات بينما ركز السبب الثالث على إمكانية نشوء خلافات
كتلك التي أخرت إعلان التشكيلة الوزارية.
وزيرة
الاتصالات لـ (المدى):
وزارة الاتصالات ستنافس
شركات الهواتف النقالة مع بداية العام الجديد
بغداد/ عمر الشاهر
اعلنت وزيرة الاتصالات الدكتورة جوان فؤاد معصوم ان وزارة
الاتصالات تستعد لدخول مناقصة الهواتف النقالة المزمع
عقدها في الحادي والعشرين من تموز المقبل بلندن.
وقالت في حوار موسع مع (المدى) ان هذا الاجراء يأتي
لانتشال المواطنين من واقع الخدمات المتردية التي قدمتها
شركة عراقنا للهواتف النقالة، موضحة ان الوزارة تلقت مئات
الشكاوى من المواطنين بهذا الصدد.
وكشفت معصوم عن نية الوزارة جعل العاصمة بغداد مركزا لنقل
المعلومات بين الدول المجاورة عن طريق مد (كيبل) بحري،
مؤكدة ان ذلك يأتي في سلم اولويات عمل الوزارة بعد
الانتهاء من اصلاح جميع الاعطال التي المت بخطوط الهواتف
الارضية في عموم محافظات العراق. |
