|
|
|
حركة
السوق ..
انخفاض اسعار العقارات
مقابل تصعيد جنوني لمتطلبات البناء
جاسم
الشاماني
شهدت
السوق العراقية ارتفاعا ملحوظا في اسعار مواد البناء
وبنسبة تقدر ما بين 175% الى 200% على الرغم من ان سوق
العقارات في بغداد شهدت انخفاضا غير متوقع في اسعار البيع
نتيجة تزايد مؤشرات الركود وتراجع الطلب وقد اكد المسؤولون
المعنيون في وزارة الاسكان والاعمار ان اسعار العقارات
المعلن عنها (كاذبة) وليس لها نصيب من الصحة حيث تزايدت
حدتها في البداية بعد الغاء شرط احصاء عام 1957 في التملك
ومنح العراقي حق التملك في أي مكان يريده ويختاره،وهذا ما
دفع الى اقبال بعض الشركات لفتح مكاتبها في البلاد
للاستثمار بجميع اشكاله، وأدى ارتفاع اسعار مواد البناء
بنسبة 3-4% الى زيادة اسعار العقارات وتسبب دخول المصارف
الاهلية والمحلية والاجنبية التي تهتم في مجال الاستثمار
الاسكاني في الحد من ارتفاع العقارات الذي بدأ ينخفض شيئا
فشيئا ومع هذا فان مواد البناء بقيت في تزايد مستمر
ومتنامي حيث شهدت زيادة تقدر بـ200% على اسعارها السابقة
ولاسباب كثيرة فعلى الرغم من الركود الذي تشهده حركة
البناء في العراق ارتفع سعر الطن الواحد من حديد التسليح (الشيش)
من 175 الف دينار الى ما بين 740-760 الف دينار وقد عزا
المواطن (الحاج منير رشيد) صاحب محل لبيع الحديد الى ان
تلك الزيادة جاءت بسبب توقف المعامل العراقية التي كانت
تغطي نصف احتياجات السوق المحلية كشركة الفارس والشركة
العامة لصناعة الحديد والصلب في البصرة، اضافة الى ان
ثلاثة ارباع حديد التسليح المستورد يذهب الى شركات تصنيع
الحواجز الكونكريتية مما ادى الى ارتفاع سعر مادة الاسمنت
ايضا وقد اضاف الوضع الامني الشائك مشروعية دفع لاسعار
العديد من المواد التي يتم نقلها بين محافظة واخرى.
وساعدت عمليات تهريب الحديد (الخردة) وحديد التسليح
المستهلك الذي تم الاستيلاء عليه من قبل البعض واستخراجه
من البنايات التي دمرت اثناء القصف الجوي الذي سبق فترة
سقوط النظام الى انعاش منافذ التصدير حيث تم تهريب ملايين
الاطنان من مادة الحديد الى دول الجوار.
في حين شهدت محال بيع الاسمنت في الاونة الاخيرة ارتفاعا
ملحوظا في اسعار الاسمنت العراقي وتزايدا في عدد الدول
المصدرة وركودا في حركة البيع والبناء اضافة الى ان
المنتوج العراقي من مادة الاسمنت بدأت تختفي من الاسواق
وادى توقف معامل كبيسة والقائم والكوفة والسدة وبادوش
وسنجار ايضا الى هذه الزيادة الملحوظة فقسم من هذه المعامل
يعمل بربع طاقته الانتاجية والقسم الاخر توقف عن العمل
تماما بسبب ارتفاع اسعار المحروقات وانقطاع التيار
الكهربائي والوضع الامني الشائك والمنفلت وما يتم انتاجه
في المعامل العراقية يكون لحساب الشركات الامريكية العاملة
في العراق او لمعامل انتاج الحواجز الكونكريتية مما ادى
الى اختفائه من السوق اما المتوفر منه فيباع بطريقة (فل)
وهذا ما ادى الى عدم قناعة المستهلك.
المواطن (باسم العميدي) صاحب محل لبيع مواد البناء عزا
زيادة اسعار الاسمنت العراقي الى زيادة اسعار المحروقات في
زيادة اجور النقل الخاص هذا اضافة الى مرور عملية وصول
الاسمنت العراقي الى الباعة بعدة مراحل يقررها (السماسرة)
للحصول على المزيد من الارباح وعلى حساب المواطن (صاحب
المحل- المستهلك) في حين يتوقف بعض المعامل بسبب عدم اعادة
تأهيلها مما ادى الى حصول نقص غير متوقع في هذه المادة حيث
قفز سعر الاسمنت المقاوم من 35 الف دينار الى 225 الف
دينار بينما ارتفع سعر الاسمنت العادي من 30 الى 180 الف
دينار للطن الواحد بينما يتراوح سعر الاسمنت المستورد الذي
لا يضاهي بالتأكيد المنتوج العراقي ما بين 185 الف دينار
الى 225 الف دينار وبنوعيه المقاوم والعادي وبمقارنة بسيطة
نستطيع الوصول الى الفرق بين المنتوج العراقي ذي النوعية
الممتازة والمنتوج المستورد غير الخاضع للفحوصات والسيطرة
النوعية كما استغلت الشركات المصدرة ظروف العراق
الاقتصادية والامنية لفرض وجود منتوجها في الاسواق المحلية
وخلق حالة من التنافس مع الشركات الوطنية للاسمنت ذات
السمعة العالمية الجيدة وسنبين من خلال الجدول الاتي حجم
التنافس على حساب المنتوج العراقي:
المنشأ الاسمنت المقاوم للاملاح الاسمنت العادي
العراق 225 0 18 للطن الواحد
لبنان 250 230 = =
الهند 210 190 = =
باكستان غير متوفر 190 = =
ايران 220 185 = =
الكويت 220 210 = =
السعودية 210 200 = =
تركيا غير متوفر 190 = =
الامارات 215 200 = =
وهذا ما يوضح لنا وجود تنافس شديد مع الدول المصدرة الى
العراق التي كانت الى ما قبل 9/4/2003 مستوردا رئيسا لمادة
الاسمنت من المعامل العراقية.
وعزا بعض المواطنين عزوف القسم الاكبر من ابناء الشعب الى
انشاء وحدات سكنية الى ضعف القدرة الشرائية وانتظار انشاء
وحدات حكومية جديدة قد تمنحهم تسهيلات معينة في انشاء
وحدات سكنية او قيامها ببناء مشاريع اسكان عمودية للتخفيف
عن كاهل المواطن، مما تسبب في الزيادة الملحوظة باسعار
المنتوج الوطني او المستورد اضافة الى ان معدلات اسعار بيع
الطابوق قد ارتفعت بمعدلات ملحوظة قبل اربعة اشهر من الان
خاصة بعد الاحداث التي طالت عددا من العمال في منطقة
النهروان فقد ارتفع سعر وحدة القياس المحلية 4000 طابوقة (دبل)
ما بين 500 الى 900 الف دينار للاسباب المشار اليها اضافة
الى ارتفاع اسعار المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي
بينما وصل سعر سيارة الجص حمولة (2طن) الى 300 الف دينار
بعد ان كان سعره المتعارف عليه لا يتجاوز 150-200 الف
دينار أي بنسبة زيادة تقدر 100% بينما ارتفع سعر مادة الجص
الفني من 70 الى 90 الف دينار اضافة الى ارتفاع منتجات
الشركة الاهلية للصناعات الجبسية (البورك) ما بين 125-135
الف دينار للطن الواحد.
|
|
في معرض
إعادة الإعمار في عمان ..
الشركاء العراقيون هم
الاقدر على بناء بلدهم!
في
مرحلة سطو الوسطاء والفئات الطفيلية على الاف العقود
والصفقات التي عرفت في حينها بأنها مفردات حملة اعادة
اعمار العراق، يوم اثرى نفر من اصحاب الشركات الوافدة مع
مجاميع من المقاولين الوهميين لانجاز مشروعات لم تزد عن
اعادة طلاء بعض المدارس او ترميمات هامشية فيها.. حفل معرض
اعادة اعمار العراق للعام 2006 المقام في العاصمة الاردنية
بما اكده مشاركون فاعلون بالمعرض كما قال مديره السيد فادي
قدورة: ان اهتمام العارضين تحول من المقاولين الرئيسيين
الى رجال الاعمال العراقيين واضاف: ان السبب وراء هذا
التغير هو بروز حقيقة ان العراقي في النهاية هو الذي سيعمر
بلده.
فيما اكد احد كبار المستثمرين الاجانب العاملين في مجال
الطاقة ويعرض منتجاته في المعرض: لقد اصبحنا نفضل ان نعمل
مع عراقيين يمثلوننا في العراق لانهم يتمتعون بحرية التنقل
ولن يكونوا طارئين على الساحة مثل الاجانب، واضاف: لدينا
منتج يحتاجه العراقيون وسنعمل مع شركاء عراقيين ونعرض
منتجاتنا المشتركة في معرض تنظمه مجموعة الشركة الدولية
للمعارض ومقرها بيروت بالتعاون مع شركات معارض اخرى.
وحفل المعرض الذي اثار اهتمام قطاعات اقتصادية كبيرة
عراقية وعربية واجنبية واحتضنته عمان الشهر الماضي بمشاركة
1025 عارضا قدموا من 59 بلدا روجوا فيه لمنتجات متنوعة
الاهتمامات تراوحت بين المركبات الانشائية ومستلزمات
قطاعات الاتصالات والكهرباء والنفط والغاز مرورا
بالمتطلبات الحياتية والطبية وصولا الى المواد الغذائية.
وأشارت معلومات ذات صلة الى انجاز العارضين والجهات
العراقية المختلفة الى صفقات كبيرة للحصول على اجهزة
ومستلزمات الانشطة العمرانية وبناء المرتكزات المختلفة
لفعاليات اعادة الاعمار في مرحلة بدت ملامح الاستقرار
الامني والاستعداد لاستئناف مسيرة الحياة الجديدة تلوح في
الافق.
|
|
مانحو
إثيوبيا يقّرون خطة جديدة لدعم الفقراء
في
خطوة بديلة عن الدعم المباشر لبنود الموازنة العامة في
إثيوبيا أقر المانحون إستراتيجية جديدة تقوم على منح
المساعدات والقروض لبرامج الخدمات الأساسية التي تمس حياة
الشرائح الفقيرة من المجتمع مع الاستمرار في الضغط على
الحكومة الإثيوبية للإسراع في الإصلاح السياسي وبناء
الديمقراطية.
وبموجب إستراتيجية حماية الخدمات الأساسية فسيكون التمويل
لمشاريع الزراعة والتعليم والصحة وتمديد المياه الصالحة
للشرب وبناء قدرات المجتمعات المعدومة لتكتفي ذاتيا.
وحسب الخطة فإن الأموال تحول إلى المديريات المعنية لصرفها
على مشاريع محددة مع مراقبة شديدة على المصروفات.
وكجزء أساسي من برنامج مؤقت لـ14 شهرا صادق البنك الدولي
على منحة جديدة لإثيوبيا بمبلغ 125 مليون دولار. وجاء في
بيان البنك أن موافقته على هذه المنحة جاءت بعد مشاورات
مطولة بين مانحي إثيوبيا، ومراجعة شاملة لمجمل العوامل
السياسية والاقتصادية في البلاد.
|
|
الإمارات
تستبعد تغيير أوبك مستويات إنتاجها
قال
وزير النفط بدولة الإمارات إنه لا يتوقع أن تغير منظمة
الدول المصدرة للنفط (أوبك) مستويات إنتاجها عندما يجتمع
وزراؤها بكراكاس لأن المعروض النفطي كاف بالأسواق.
وأضاف محمد الهاملي أن السعر العادل هو الذي يرضي المنتجين
والمستهلكين ولا يكون له أثر سلبي على النمو الاقتصادي
العالمي، مشيرا إلى أنه يقدر أن سعر سلة خامات أوبك
القياسية بين 50 و60 دولارا سيكون عادلا.
كما أوضح الوزير أن لدى أعضاء أوبك طاقة إنتاجية فائضة
تقدر بنحو مليوني برميل يوميا، مضيفا أن نمو الاقتصاد
العالمي يشير إلى أن الطلب على النفط سيرتفع هذا العام
بمستويات قريبة من تلك التي سجلها العام الماضي.
|
|
ليبيا تدشن حقلا لإنتاج الغاز
دشنت
الجماهيرية الليبية حقلا جديدا لإنتاج الغاز الطبيعي
والمكثفات بمنطقة حوض سرت شرق العاصمة طرابلس نفذته شركة
هيونداي الكورية، وأطلق عليه حقل التحدي.
ويعتبر هذا الحقل الذي تديره شركة سرت الليبية لإنتاج
وتصنيع النفط والغاز من أحد أهم حقول الغاز المكتشفة شمال
أفريقيا، وأحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في الجماهيرية.
ويبلغ الإنتاج الكلي والصافي للحقل 270 مليون قدم مكعب من
الغاز الطبيعي و36 ألف برميل من المكثفات يومياً.
ووفقا لمصادر ليبية نفطية فإن تكلفة إنجاز هذا المشروع بما
في ذلك الحفر الاستكشافي الأول لكل الآبار وتكلفة الحفر
التطويري، بلغت 566 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن ما حققه الحقل منذ بدء الإنتاج
الفعلي له بتاريخ 7 أيار الجاري بلغ 1.023 مليار دولار،
وذلك مقابل 73 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي و70 مليون
برميل من المكثفات تم تسويقها.
|
|
البنك
الإسلامي يحث أعضاءه على إصدار صكوك إسلامية
حث
البنك الإسلامي للتنمية الدول الأعضاء على إصدار صكوك
إسلامية لإتاحة أكبر قدر من السيولة في الأسواق.
وتوقع مصرفيون بالبنك أن ينمو سوق الصكوك الإسلامية
السيادية، وهي السندات التي تصدرها الدول الإسلامية بنسبة
50% هذا العام ليصل حجمها إلى 6 مليارات دولار.
ويقدم البنك الإسلامي للتنمية قروضا ومساعدات مالية للدول
الإسلامية, كما يسعى إلى تطوير القطاع المالي الإسلامي
الذي تشير التقديرات إلى أن معدل نموه يزيد على 15% سنويا.
من ناحية أخرى قال رئيس البنك أحمد محمد علي إنهم يسعون
لتوسيع التجارة البينية بين الأعضاء من 13.5% إلى 20% خلال
السنوات العشر القادمة, وأكد أن هناك العديد من العقبات
تقف دون توسيع التجارة والاستثمارات البينية ومنها البيئات
التشريعية الضامنة للاستثمار.
يُذكر أن البنك الإسلامي للتنمية, ومقره جدة بالسعودية,
يعتبر مؤسسة تمويل دولية إسلامية منبثقة عن منظمة المؤتمر
الإسلامي بهدف تمويل حركة المشاريع التنموية وتشجيع
التجارة الإسلامية بالدول الـ56 الأعضاء بالمنظمة.
وقد بلغ إجمالي التمويلات التي قدمها البنك أكثر من 25
مليار دولار خصصت لتمويل أكثر من ثلاثة آلاف مشروع تنموي. |
|
|
