وثائق

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

رسالة من اللجنة التحقيقية لمفوضية الانتخابات الى ديوان الرقابة المالية
 

  • الشركة المتعاقد معها ( رامن ) شركة تجارية ولا علاقة لها بالاعمال الاعلانية
  • ثلاثة شيكات صرفت لعاروري لم توقع من قبل المخولين
  • واجهنا صعوبات جمة لعدم تجاوب الادارة الانتخابية
  • بين التقرير من جملة ما بين ان الادارة الانتخابية منحت السيد فراس عاروري ثلاثة شيكات لم توقع من قبل المخولين من قبل المجلس بل من قبل من خولهم السيد عادل اللامي المدير العام التنفيذي بلغ مجموع اقيامها (5.404.839) فقط خمسة ملايين واربعمائة واربعة الاف وثمانمائة وتسعة وثلاثين دولاراً وبالاسم الشخصي لفراس عاروري وليس باسم الشركة وهو ما اعتبره التقرير مخالفة ادارية ومالية كبيرة.
  • ان التقرير الذي اعدته اللجنة التحقيقية شمل فقط النواحي المالية والمتعلقة بالنشر التلفزيوني بالاضافة الى كيفية انفراد الادارة الانتخابية باتخاذ قرارات وتوقيع العقود والصرف دون اخذ موافقة الاكثرية في مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا في المفوضية. وكانت تزمع اكمال الناحية المتعلقة بالنشر في الصحف واعداد البوسترات بعد وصول اجوبة الادارة الانتخابية.
     

معالي الدكتور عبد الباسط تركي سعيد المحترم
رئيس ديوان الرقابة المالية
الموضوع / تقرير ديوان الرقابة المالية وموضوع عقد "شركة رامن" في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
تحية طيبة

ورد في تقرير (ديوان الرقابة
دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزي) المؤرخ في 21/12/2005 وفي الباب (5-العقود) وتحت فقرة (خامساً) عقد شركة رامن بتاريخ 3/1/2005 بمبلغ (4.666.000) دولار حول نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للفترة من 1/8/2004 ولغاية 28/2/2005 ما يلي:
1.    ان الشركة المتعاقد معها شركة تجارية مؤسسة بتاريخ 16/3/2005 وليس لها اي علاقة بالاعمال الاعلانية.
2.    لم يحدد العقد بصورة واضحة الحملة الاعلانية من حيث ساعات ووقت البث لغرض تحديد كلفة العقد الاجمالي.
3.    تم التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة وبناء على توجيه المدير العام التنفيذي.
4.    قدمت الشركة المتعاقدة العديد من التأييدات من محطات تلفزيونية متفرقة تؤيد بثها للفقرات الاعلانية، ظهر قسم من هذه التأييدات غير صحيحة وقد شكلت المفوضية على اثرها لجنة تحقيقية لا زالت مستمرة ولم تنه اعمالها.
يتبين من الفقرة الاخيرة من تقرير ديوان الرقابة المالية انه وضع المسؤولية على عاتق لجنتنا كونها لم تنته من عملها. في حين ان الامر غير ذلك اذ حصلت تطورات وتعقيدات اوقفت اللجنة عن اكمال اعمالها.
وحتى يكون هناك وضوح حول هذا الموضوع المعقد نورد ما يلي:
1. بعد ظهور اقاويل واحاديث كثيرة وعديدة حول "عقد شركة رامن" واتهامات من هنا وهناك حول عمولات وتحويل مبالغ كبيرة درس مجلس المفوضين يوم 20/4/2005 هذه المسألة بامعان وقرر تشكيل لجنة تحقيقية من المفوضين د. فريد ايار، السيدة عائدة الصالحي، السيدة حمدية الحسيني ومدير الرقابة الداخلية (..) وذلك لتدقيق كافة العقود والنشاطات الخاصة بالاتصال الجماهيري والتأكد من اتباع السياقات الصحيحة والضمانات الكافية عند توقيعها وكذلك مراجعة وتدقيق العقود الخارجية ومنها عقد
(OAM) للنقل ومطبعة الفحيص الاردنية وشركة كود وعقد ادنبره رسك.
2. بدأت اللجنة بعقد اول اجتماع لها لبحث عقد شركة رامن طالبة من الادارة الانتخابية تسليمها الوثائق والتقارير والايصالات التي جاء بها (الذي ادعى انه مسؤول عن الشركة وهو السيد فراس عاروري).
(علما بان العضو الرابع في اللجنة (......) لم يشارك في اجتماعاتها منذ البداية لاسباب غير معروفة).
3. جابهت اللجنة صعوبات جمة منذ بدء عملها نتيجة عدم تجاوب الادارة الانتخابية تسليمها الوثائق المطلوبة وبعد فترة طويلة استطاعت اللجنة الحصول على بعض نسخ مسحوبة بالفوتوكوبي لبعض تلك الوثائق وبعض نسخ ايصالات، وصحف متفرقة غير منظمة ومؤشرة وبعض البوسترات موضوعة في كيس ممزق وبعض اقراص مدمجة لا توجد قائمة مصاحبة لمحتوياتها. 4. بعد دراسة وتحليل جميع ما في هذه الوثائق ولا سيما المتعلقة بالنشر التلفزيوني ومراجعة هيئة الاعلام العراقية ومقابلة السيد حبيب الصدر مدير عام العراقية حول بعض تواقيعه وضعت اللجنة تقريراً اولياً يتعلق بكيفية توقيع العقد من قبل المدير العام التنفيذي رغم وجود تحفظات من اغلبية اعضاء مجلس المفوضين وكيفية قيام المدير نفسه بسحب صلاحية التوقيع على الشيكات من اثنين من المفوضين من المجلس وهما السيد صفوت رشيد صدقي والدكتور فريد ايار وتخويل موظفين بعقود سنوية صلاحيات التوقيع على عقود بملايين الدولارات لشركة رامن.. كما تضمن التقرير الاساليب والوسائل التي اتبعها فراس عاروري في تمرير الايصالات والاثباتات المزورة المقدمة للادارة الانتخابية.
5. بين التقرير من جملة ما بين ان الادارة الانتخابية منحت السيد فراس عاروري ثلاثة شيكات لم توقع من قبل المخولين من قبل المجلس بل من قبل من خولهم السيد عادل اللامي المدير العام التنفيذي بلغ مجموع اقيامها (5.404.839) فقط خمسة ملايين واربعمائة واربعة الاف وثمانمائة وتسعة وثلاثين دولاراً وبالاسم الشخصي لفراس عاروري وليس باسم الشركة وهو ما اعتبره التقرير مخالفة ادارية ومالية كبيرة.
6. بتاريخ 7/8/2005 عرضت اللجنة التقرير على مجلس المفوضين وكذلك تقريراً آخر كان قد اعده المفوض صفوت رشيد حول عملية احتيال قام بها السيد فراس عاروري مع احدى السفارات.. بعد نقاشات مسهبة وعصيبة اخذت وقتا طويلا اتخذ المجلس قرار رقم (1) للمحضر المرقم (40) بتاريخه اعلاه قرارات حول الموضوع هي:
1) تكليف رئيس المجلس توكيل السيد (..) المدير القانوني لامانة السر لاقامة دعوى قضائية ضد السيد فراس عاروري المدعي على انه وكيل شركة رامن للاعلان.
2) تكليف الادارة الانتخابية ارسال خطاب فوري الى مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار لوضع اشارة حجز على المبلغ المقدم من السيد فراس عاروري وعدم اطلاقه إلا بعد اشعارهم بذلك من قبل المفوضية علماً بان سند خطاب الضمان حامل الرقم 1655 في 15/12/2005.
3) لغرض دعم عمل اللجنة يتم تشكيل لجان فرعية من الادارة الانتخابية تابعة للجنة المركزية اعلاه.
4) تكليف الادارة الانتخابية تقديم كافة الاوليات الخاصة بعقد (شركة رامن) والاجابة على الاسئلة التي ستقدمها اللجنة التحقيقية خلال مدة اقصاها يومان من تاريخ صدور هذا القرار.
بالفعل قدمت اللجنة التحقيقية الى الادارة الانتخابية مجموعة من الاسئلة (طياً نسخة منها) وكذلك طالبتها بالحصول على الاوليات الاخرى التي لم تزود الادارة الانتخابية اللجنة بها.
ورغم ان قرار المجلس كان بضرورة الاجابة خلال يومين إلا ان الانتظار اصبح طويلا وكلما آثار اعضاء اللجنة هذا الامر في المجلس كان السيد عادل اللامي يقول ان الادارة ما زالت منهمكة في الاجابة.
5) بعد فترة تجاوزت اكثر من شهر طلع علينا السيد عادل اللامي بفكرة انه سيأتي بموظفيه المتخصصين ويجيب على الاسئلة (شفاها) في المجلس.. عارضت اللجنة هذا الامر وطالبت بتنفيذ قرارات المجلس بحذافيرها. لم يستطع المجلس الوصول الى اية نتيجة بسبب تشتت الاعضاء وعدم وجود ادارة تستطيع ضبط الامور داخله.
6) بتاريخ 11/9/2005 قدم السيد اللامي "تقريراً" اعتبره يشكل الاجابة على الاسئلة التي قدمت اليه من اللجنة التحقيقية.. بعد الاطلاع على ذلك التقرير (نسخة منه طياً) لم تجد اللجنة ان هذا التقرير يفي بالغرض فطلبت من السيد اللامي ان يجيب على الاسئلة بالتتابع.
7) حصلت لدى اعضاء اللجنة حالة يأس من امكانية استمرارها في عملها نتيجة عدم تجاوب الادارة الانتخابية ورفضها الاجابة على الاسئلة وعدم قدرة المجلس على اتخاذ قرار بالزام الادارة فعل ذلك وهذا ما شل قدرات اللجنة من اكمال عملها.
8) ان التقرير الذي اعدته اللجنة التحقيقية شمل فقط النواحي المالية والمتعلقة بالنشر التلفزيوني بالاضافة الى كيفية انفراد الادارة الانتخابية باتخاذ قرارات وتوقيع العقود والصرف دون اخذ موافقة الاكثرية في مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا في المفوضية. وكانت تزمع اكمال الناحية المتعلقة بالنشر في الصحف واعداد البوسترات بعد وصول اجوبة الادارة الانتخابية.


اسئلة موجهة الى السيد المدير العام التنفيذي من اللجنة التحقيقية

  • لماذا رامن بالذات ؟
  • هل تم اخذ راي مجلس المفوضين ؟
     

تنفيذا لقرار مجلس المفوضين رقم (1) المحضر المرقم (40) الذي تم اتخاذه بموجب المحضر في 7/8/2005 بصدد توجيه اسئلة للادارة الانتخابية حول عقد شركة رامن على ان يجيب عليها خلال يومين:
توجه اللجنة الاسئلة التالية:
1. ما هي الاسباب التي دفعتكم لتوقيع عقد مع شركة رامن للتجارة دون اخذ الموافقة الكتابية من مجلس المفوضين؟ ولماذا طرح العقد على المجلس بعد التوقيع عليه من قبلكم وليس قبله؟
2. لماذا لم يتم التدقيق في اوراق الشركة التي تعاقدتم معها؟ ولماذا قبلتم باوراق سهل معرفة انها مزيفة؟ ومن هو المسؤول؟
3. لماذا لم يتم التأكد من الوضع القانوني والمالي لشركة رامن التي ادعى فراس عاروري انه يمثلها؟
4. لقد تحفظ اربعة من المفوضين على العقد ولم يوقع المحضر الخاص بالموضوع اثنان ايضاً لماذا لم يتم اتخاذ اي اجراء من قبلكم لملافاة هذه المسألة؟ علما بان العقد بات غير شرعي لعدم حصوله على موافقة اغلبية مجلس المفوضين؟
5. علاوة على ذلك لماذا وقعتم "عقداً آخر" بمبلغ يزيد على نصف مليون دولار وبدون عرض الامر على مجلس المفوضين واخذ موافقته الكتابية؟ بل حتى كانت موافقتكم على الموضوع شفوية نتساءل لماذا؟
6. لماذا تم اختيار شركة (رامن) وبتوجيه منكم فيما كانت هناك شركات اخرى (لاحظ هامش سند صرف رقم 75 في 17/1/2005 حيث اشار السيد (..) ان الامر تم بتوجيه من مدير الادارة الانتخابية)؟
7. في سندات صرف ارقام: (75) في 17/1/2005 و(12) في 27/1/2005 و(11) في 10/3/2005 كنتم تشيرون الى (شركة رامن للاعلان) فيما المقدم من الاوراق هي "شركة رامن للتجارة" وكذلك توقيعكم على العقد. هل يمكن معرفة سبب هذا الاختلاف؟
8. في السندات اعلاه يبدو ان الدفعة الاولى لشركة رامن بلغت (2.754.076) دولاراً اي ما يقارب نصف المبلغ المتفق عليه تقريباً او اقل بقليل في حين نصت المادة العاشرة من العقد على دفع (15%) من قيمة العقد عند التوقيع ويتم دفع مبلغ العقد على شكل ثلاث دفعات متساوية خلال فترة العقد علما بان شروط الدفع التي الحقت بالعقد نصت على ان يتم دفع 5% فقط عند التوقيع وليس 15% كما جاء في اصل العقد. ترى لماذا كل هذا التناقض؟
نتساءل لماذا هذا الاختلاف؟ وكيف ندفع المبالغ هكذا بعيدا عن اصول الدفع؟ وهل لديكم تخويل بدفع مبلغ يقارب 40% من اصل العقد دفعة واحدة دون اخذ الموافقات اللازمة. علما بانه لا يوجد اي نص في العقد المذكور..
9. لقد تم توقيع العقد في 3/1/2005 إلا ان فقرة جديدة اضيفت الى العقد كملحق تم توقيعه في 5/1/2005 ثم جاء تاريخ جديد هو 16/1/2005.
ما معنى ذلك وكيف تتواكب التواريخ مع الحقائق؟ وهل هذه اصول ادارية ومالية متعارف عليها؟
10. ان الدفعة الاولى للعقد 25% كان المفروض ان تستحق في 7/1/2005 مقابل فاتورة "رامين" تصادق فيها على اتمام المهام التالية:
* تقارير كاملة عن التغطية في التلفزيون والراديو والصحف.
* نصب الشعارات (التي يقوم الطرف الاول بتوفيرها) في كافة انحاء بغداد.
* شحن الشعارات (التي يقوم الطرف الاول بتوفيرها) الى كافة مكاتب
IECI الاقليمية.
* التصاميم الاولية للملصقات الاعلانية واعلانات الصحف والاعلانات التلفزيونية.
السؤال:
اين الايصالات واين فواتير الشحن واين التصاميم الاولية؟ .. وهل تم تقديمها لجهة ما فيما ان الوثائق المعطاة الينا لم تتضمن اية وثيقة من هذا النوع؟ لماذا؟
11. لماذا تم تنزيل كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة (رابعاً) من 25% الى 5% لصالح شركة رامن؟
12. نصت المادة ثالثا
مدة العقد على ان يلتزم الطرف الثاني بانجاز المهمة (الحملة الاعلانية) خلال (30) يوما من تاريخ توقيع العقد تبدأ من 1/1/2005 ولغاية 30/1/2005
المطلع على العقد يجد ان السيد عادل اللامي وقع بتاريخ 3/1/2005 في حين وقع العاروري في 5/1/2005 لماذا تم احتساب ذلك لعقد له كلفة كبيرة جدا علما بأننا لو قسمنا مبلغ العقد على الايام الـ (30) فان المصروف اليومي يبلغ (188.700) دولار ولماذا لم تطرح الايام الزائدة من العقد؟
13. الملاحظ ان العقد وقعه العاروري في 5/1/2005 حيث بدأ عمله (افتراضا) ولكن جميع التواريخ اللاحقة للايصالات وحتى المزورة منها لا تظهر اي تاريخ قبل 10/1/2005 اليس هذا اسرافاً وتبذيراً لاموال المفوضية والدولة. الم يكن ممكنا ان يبدأ العقد اعتبارا من 10/1/2005 ويتم توفير حوالي (1.800.000) مليون دولار على اساس احتساب ان الحملة الاعلانية اليومية تكلف (188.000) دولاراً يومياً؟.
14. في مطالعة رئيس قسم الاعلام 26/1/2005 ذكر السيد (..) ضرورة صرف مستحقات شركة رامن للفترة من 17/1/ الى 24/1 وذلك حسب العقد المبرم (علما بان هناك هفوات قد تمت معالجتها) ان الهفوة كانت بالسبوت الخاص بالانتخابات المعد في بيروت وقد اجرى عمل جديد بحضور (..) - (..) (لا ندري ما هي خبرة الثلاثة في الاعلام).. ويقال ان (سبوت) جديد اعد (وسوف) يكرر لتعويض ما تم بثه في العمل التالي.
السؤال:
- لماذا لم يتم ابلاغ مجلس المفوضين بهذه الامور وبقيت الاخطاء تتكرر دون علم المجلس؟
- لماذا لم يقدم الى المجلس تقرير اسبوعي عن عمل رامن؟ وهل هناك تقرير؟ اذ المفروض ان يكون موجودا.. الم يقدم العاروري تقريراً اسبوعياً حسب العقد ام ماذا؟ اسئلة برسم الجواب.
- هل تم التأكد من ان السبوت اعيد بثه وتم تكراره ام ان الامور تركت لنزاهة !! (فراس العاروري؟) واين جرى التاكيد وكيف؟
15. بتاريخ 25/1/2005 قدم السيد فراس عاروري (رسالة بالانكليزية) فقط رسالة وليس ايصالات الى رئيس الادارة الانتخابية
(CEO) – طيا نسخة منها وقال فيها الرجاء دفع مبلع 25% من العقد بواسطة شيك الى فراس عاروري ثم اكدت الرسالة للتذكير بان (الشيك يصدر باسم فراس عاروري كما تم تعديله سابقا).
- هل تم اعتبار ان النقاط التسع التي سطرها عاروري بالانكليزية بمثابة ايصالات للحملة الاعلانية حتى يوم 25/1/2005 هل هي موقعة من اجهزة الاعلام (من هي) التي تعامل معها عاروري؟
- ماذا يعني عاروري في رسالته (الشيك باسم فراس عاروري وكما تم تعديله سابقا؟) ولماذا باسمه وليس باسم شركة رامن؟.. كما تنص عليه القوانين الحسابية؟ ومن هو المسؤول في هذه الحالة؟..
16. ونحن نقوم باحضار الاسئلة عن هذا الجانب استفسرنا من السيد (..) عن دفع شيكات الشركات وكيف تتم فأجاب بالقطع يفترض ان تكون باسم الشركة ولا غير.
وهنا نسأل لماذا تمت كتابة الشيكات باسم فراس عاروري.. ولماذا تمت الموافقة على تعديل الشيك الاول من اسم الشركة الى الاسم الشخصي؟.
ان الجواب واضح لان السيد عاروري لا يستطيع صرف الشيك الذي هو باسم الشركة..
17. لقد تم تسليم مبلغ (5.404.000) دولار تقريبا للسيد فراس عاروري في مجموعة شيكات سلمت له وباسمه الشخصي.
السؤال:
- من وقع على هذه الشيكات (الاسماء)؟
- هل هناك صور عن هذه الشيكات لتقدم للمجلس؟
- من منح الموافقات لاصدار هذه الشيكات؟ وهل هناك موافقة من المجلس الذي هو السلطة العليا؟
- هل تم توقيع الشيكات من قبل السادة صفوت رشيد صدقي وفريد ايار وعادل اللامي وهما المخولان فقط بالتوقيع على الشيكات ام ان هناك غيرهم وفي الحالة الاخيرة كيف تم ذلك؟ ومن خولهم؟
18. على سند صرف رقم 75 في 17/1/2005 ورد هامش مدير التدقيق الداخلي ما يلي "تم الاعتماد على تنفيذ بنود العقد وفق شروط الدفع على مذكرة رئيس قسم الاعلام التي تنص على (حفظ جميع الاعمال المنفذة في ارشيف كامل عند السيد مدير الدائرة الانتخابية).
السؤال:
اين هذا الارشيف الكامل الذي حفظ للاعمال المنفذة؟ ولماذا لم يقدم لنا؟
19. على ذات السند السيد (..) في هامش "تم الاتفاق (مع من؟) على شركة رامن وبتوجيه من رئيس الادارة الانتخابية 17/1/2005).
السؤال:
أ) لماذا كان خيار شركة رامن؟.. هل هناك لجنة اقرت الامر؟ واين محضر الاحالة؟
ب) يقول (..) "بتوجيه منكم تم الاتفاق مع رامن"؟.. هل هناك اسباب لهذا التوجيه؟..
ج) تحفظ السيد (..) الموضوع ..لماذا؟ هل جرى الاستفسار منه لماذا التحفظ؟.
20. في مطالعة رفعها السيد (......) رئيس قسم الاعلام في 16/1/2005 اشارت الى ان السيد فراس عاروري قدم طلبا لصرف مستحقاته (لدفعتين) وكما هو منصوص عليه في العقد المرفق (اين يوجد في العقد صرف دفعتين؟).
وتقول مذكرة (.....) علما انه انجز المرحلة الاولى وشملت ما يلي:
- نشر اعلانات صحفية في الصحف المحلية واصدار ملحق عن الانتخابات في صحيفة الصباح.
- تنفيذ سبوتات تمثيلية واعلانية في الفضائيات والمحطات الارضية (من هي لا ندري؟)..
- تنفيذ سبوتات صوتية في الاذاعات المرتبطة بشبكة الاعلام العراقية؟
بعد ذلك قالت المذكرة:
ان جميع الاعمال المذكورة اعلاه قد تم حفظها في ارشيف كامل عند السيد مدير الدائرة الانتخابية.
السؤال:
اين هذه الاعمال بالتفصيل؟ اننا لم نجد مثل هذه الامور عند تزويدنا (بصور) من بعض المستمسكات؟.
21. بتاريخ 5/3/2005 بعث السيد عادل اللامي بمذكرة الى (..)،(..)، (..)،(.. ) طلب منهم عقد اجتماع لتدارس موضوع عقد شركة (رامن) لغرض تصفية حساباته وصرف مستحقاته.
وزاد في مذكرته (آخذين بنظر الاعتبار جميع الظروف السائدة في حينها).
السؤال:
ما هي الظروف السائدة في حينها؟ وبماذا تختلف عن الان بالنسبة لتنفيذ عقد ما؟ ...
22. ابلغ عاروري بضرورة جلب جداول البث الاذاعية الخاصة بالحملة الانتخابية.. وكتب تعهدا بجلب (بقية) الجداول من عدد من الاذاعات في المحافظات (؟) تؤيد مساهمتها بالحملة الاعلامية الخاصة خلال مدة اسبوع وذلك نظراً للاوضاع الامنية ووقع التعهد في 10/3/2005.
ويؤكد السيد (..) مسؤول قسم الاعلام ان شركة رامن نفذت ما طلب منها وجلبت كتب التأييد المطلوبة من القنوات الفضائية المعنية (التي شاركت) في (الحملة) الانتخابية.. ثم يطلب من مدير دائرة الاتصال بالجماهير استحصال الموافقات الاصولية لصرف الدفعة الاصولية الاخيرة.
يرفق (..) (9) تسع قنوات تلفزيونية + تأييد (راديو) واحد ويوافق رئيس الادارة الانتخابية "صرف الباقي".
السؤال:
هل سأل رئيس الادارة الانتخابية؟ هل تم تدقيق كتب التأييد ؟ وكلها "فوتوكوبي" وهل الوثائق التي قدمها عاروري والاختام الموجودة صحيحة ام لا ليوافق فورا على الصرف؟.. سؤال برسم الجواب.
23. في رسالة (..) عثرنا على (9) صفحات من جداول معدة من فراس عاروري واعتبرها (..) بأنها "كتب تأييد" من تسع محطات.. ولكن الاختام التي عليها هي فقط لقنوات (اشور) و(الديار) و(كوردستان)، فيما لا توجد اية اختام لـ (الفيحاء) و(شعب كردستان) و(الحرية) و(ناصرية) و(السومرية) و(العراقية).. (طيا صور من الجداول المذكورة).
نتساءل ان كان لدى السيد المدير العام التنفيذي جواب لذلك؟
24. بتاريخ 29/12/2004 رفع السيد (..) مذكرة لمدير دائرة الاتصال طلب الموافقة على طبع (1.000.000) فقط مليون نسخة من وسائل التعريف بدوره مدير الدائرة رفعها للمدير العام التنفيذي الذي قال لاجراء اللازم.. في هامش كتبه السيد (..) اشار الى ان المهمة انيطت بشركة (رامن) ونفذ بسعر (105) دنانير شاملا الطبع والتوزيع والنقل.
السؤال:
لماذا رامن ايضا؟ وما دخل السيد (..) وهو مساعد شخصي للمدير العام التنفيذي بهذه الامور؟
25. بتاريخ 10 كانون الثاني 2005 وبعد ان كان العاروري قد حصل على عقد الـ (5.661.000) مليون دولار طلب (..) منه تقديم عرض لطبع (2.500.000) بوستر .. قدم عرضه بمبلغ (150) ديناراً للبوستر الواحد (طيا نسخة من العرض) بلغت التكلفة (568.027) الف دولار.
بعد يوم واحد (وافق) السيد (..) على العرض؟ ثم رفعه لمدير الادارة الانتخابية فوافق عليه ايضا.
السؤال: (وطيا نسخة من عرض رامن)..
أ. هل تم استدراج عروض اخرى غير رامن؟
ب. لماذا رامن بالذات؟
ج. هل مرت المعاملة بالطرق الاعتيادية ام تم اختصارها بين ثلاثة فقط؟
د. هل تم اخذ رأي مجلس المفوضين بهذه الامور؟
هـ . كيف تم صرف مبلغ العقد وهل هناك موافقة من قبل المجلس؟
26. هل تساءل السيد المدير العام التنفيذي لماذا لا توجد ايصالات وكتب تأييد مقدمة من شركة رامن بعد كل فترة تنتهي ويتسلم فيها مبلغ 25% ؟ اليست هذه مخالفة لنصوص العقد؟
27. لماذا عجزت الادارة الانتخابية عن التدقيق في الايصالات التي قدمها عاروري ولاسيما تلك التي ادعى انه اتى بها من المحافظات فيما ان اي شخص يعرف جيدا انها (مصنوعة) بواسطة الكومبيوتر وهي مزورة؟
28. لماذا لم يتم (ابدا) تسجيل كتب التأييد في سجل (الوارد)؟ في المفوضية؟
29. لان 99% من رسائل التأييد التي اتى بها عاروري خالية من الرقم والتاريخ واسماء الموقعين.. نتساءل كيف قبلت هذه التأييدات؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟ ان سجلت في الواردة ماذا كان يفترض ان يقال الرقم (بلا) التاريخ (بلا؟).. سؤال برسم الجواب الصحيح.
30. كتب التأييد التي ارسلتها الادارة الانتخابية كانت (موحدة) فيما كان المفروض ان يرسل كل كتاب بمفرده الى مؤسسة اعلامية ويتم الاستفسار عن عدد المرات التي عرض فيه (السبوت) مثلا.. لا ان ترسل رسائل التأييد بيد فراس حيث ياتي بالموافقة طبعا؟ هل لدى السيد اللامي اي تعليق؟
31. كان المفروض ان لا ترسل نسخ من رسائل القنوات التلفزيونية وغيرها مع رسالة المفوضية.. كان المفروض ان تدع الادارة الانتخابية القنوات التلفزيونية تقول كم عدد السبوت التي نشرت.. والتاريخ وغيرها.. هل لدى الادارة الانتخابية تعليق على ذلك؟
32. في العقد (فقرة اولا) تم النص على القيام بحملة اعلانية مفصلة في الملحق رقم (1).. هل يمكن ابلاغنا اين هو هذا الملحق (رقم 1) الذي لم نجد له اثراً؟
33. ان الرسائل التي ارسلناها الى بعض الفضائيات التي تمكنا من الوصول اليها اجابت بشكل مخالف للاجابات التي تسلمتها الادارة الانتخابية هل يمكن ابلاغنا لماذا هذا الفرق؟
34. بتاريخ 19/1/2005 وردت رسالة من محكمة الكرادة تستفسر عما اذا كانت المفوضية قد وقعت عقدا مع شركة رامن الخ..
أ- لماذا لم يقدم مثل هذا الامر الخطير الى مجلس المفوضين؟
ب- لماذا تم تاخير عرض الموضوع على لجنة التحقيق حتى 1/8/2005 اي حوالي 12 يوما؟
ج- وبتاريخ 24/1/2005 جاء (..) ومعه فراس عاروري طالبا من السيد صفوت رشيد سماع شكوى العاروري ومطالباته تسديد مستحقاته (؟!) وهنا نتساءل.
د- ما هي علاقة مساعدكم السيد (..) بفراس عاروري حتى يصبح دليله ومساعده في الحصول على مسحتقاته؟
هـ- ولماذا يأتي العاروري في 24/1/2005 اي بعد خمسة ايام من تسلم المفوضية من حاكمية تحقيق الكرادة الشرقية، ليطالب بمستحقاته بشكل سريع ويذهب الى السيد صفوت بناء على اقتراح (..)؟
و- نتساءل هل قيل للعاروري ان هناك رسالة من حاكمية تحقيق الكرادة الشرقية؟
ز- هذا التساؤل ظهر امامنا بعد ان علمنا ان العاروري القي القبض عليه في المطار بتاريخ 31/7/2005 (اي انه كان يود الهرب ربما) اذن من اين علم؟
35. قيل ان فراس عاروري بعث بعدد من الموظفين الى بيروت حسب العقد.. لماذا ذهب هؤلاء ومن اوفدهم وهل علم مجلس المفوضين بذلك؟
36. ما هي قصة توزيع حقائب في الادارة الانتخابية من قبل رامن وكيف تم توزيعها ولماذا لم يبلغ المجلس بذلك في حينه علما بان توزيع الحقائب جرى قبل توقيع العقد؟
الموقعون
عائدة الصالحي / مفوض
حمدية الحسيني / مفوض
د. فريد ايار / مفوض


تقرير اللجنة التحقيقية عن عقود الإعلام..( شركة رامن التجارية)

  • ليس في شهادة تأسيس الشركة اي دليل يثبت ان عاروري له علاقة بالشركة المزعومة (رامن)
  • توقيع العقد مع (رامن ) باطل وغير شرعي لعدم حصوله على قرار من مجلس المفوضية

ديباجة
بعد دراسة الوثائق، سندات الصرف، العقد، الهوامش المكتوبة، والخلاصات والتعليقات على جملة أوراق ومستندات تخص شركة (رامن للتجارة العامة).
وبعد القيام بزيارات لمرافق إعلامية، وإجراء اتصالات هاتفية ومقابلات وأحاديث خاصة وغيرها.
وأثر مقابلة السيد فراس عبد الله عاروري والاستفسار منه عما كان يفعله قبل قدومه للعراق، وعن عمله السابق حيث اشار أنه فلسطيني أردني درس في الولايات المتحدة وعاد إلى رام الله في فلسطين ليعمل في مجال الكومبيوتر ولإخلاصه ومحبته للعراق (!!) جاء إلى هناك ليقدم خدماته وليعمل في مجال الكومبيوتر للانتخابات والعملية الانتخابية..
وبعد دراسة الملف، وتحليل الوصلات المعطاة من الدائرة المالية، توصلنا إلى استنتاجات عديدة وكثيرة ونبدأ بذكر ما يلي:

1- ظهر على سند الصرف رقم 75 الصادر في 17/1/2005 وفي هامش كتبه السيد (..) نائب المدير العام التنفيذي، أنه تم التعاقد مع شركة "رامن" بناء على الدعوة المباشرة لعدة شركات وتوفر ثلاثة عروض هي عرض "الإبداع المعاصر" وعرض "بيل بوتنجر" وعرض "رامن" وتم الاتفاق على التعاقد مع شركة رامن بتوجيه من رئيس الإدارة الانتخابية" (مرفق رقم -1-).
2- من الطبيعي بعد موافقة الإدارة الانتخابية أن تقوم (رامن) بتقديم أوراق ثبوتية حول وضعها المادي والإداري والفني والاختصاصي مع تقديم نماذج مما فعلته في السابق في مجال الإعلان.. ولكن ظهر أثناء التدقيق الذي أجرينا أن كل ذلك لم يحصل وتم توقيع العقد مع هذه الشركة دون الطلب منها تقديم ما يفترض تقديمه، ولكن ما ظهر كان غير ذلك وهو:
أ- إن الشهادة المقدمة بتأسيس شركة (رامن) هي (للتجارة العامة المحدودة) وليست معنية إطلاقاً "بالإعلام والإعلان" ولم نجد في وثائق "الإضبارة" التي زودتنا بها الإدارة الانتخابية أية ورقة تدلل على أن هذه الشركة مارست ولو مرة واحدة عمل "إعلاني
إعلامي" بل إنها شركة تتعاطى العمل التجاري الصرف، وهنا يبرز السؤال لماذا وقعت الإدارة الانتخابية العقد مع الشركة؟ واختارتها من بين الشركات الأخرى؟؟..
ب- لم نجد في شهادة "تأسيس الشركة" أو في خطاب وزارة التجارة (مرفق رقم -2-) أي دليل يثبت أن السيد فراس عبد الله عاروري له علاقة بالشركة المزعومة وكل ما ظهر اسم مساهم آخر غير معروف وهنا يمكن طرح سؤال لماذا لم ينتبه السيد عادل اللامي "مدير الإدارة الانتخابية" إلى مثل هذه الأمور المهمة؟...
ج- إن عقد التأسيس والخطاب المرفق به لم يحتويا على اسم "السيد فراس عاروري" إطلاقاً وقد قدمهما الموما إليه إلى الإدارة الانتخابية على شكل (فوتوكوبي) مسحوبة بشكل سيئ وغير مصدقة ومختومة حسب الأصول.. وبعد الاستفسار من الجهات المعنية (غرفة تجارة بغداد ومسجل الشركات) ظهر أن السيد عاروري غير مذكور في السجل وهو ليس مديرها المفوض وهنا يبرز سؤال كيف وقعت الإدارة الانتخابية عقدها معه دون التدقيق في كل ذلك؟ ولماذا اختار السيد عادل اللامي هذه الشركة؟...
د- خلاصة هذا القسم من دراسة الوثائق الأولية "وبشكل عام" بدا لنا أن أمراً غير مفهوم حاصل، في مسألة تقديم الوثائق إلى الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات حيث لم يجر التدقيق في هذه الوثائق بشكل يحفظ حقوق المفوضية اللاحقة وملايين الدولارات الممنوحة لهذا الشخص بدون تدقيق.
هذه الخلاصة تقودنا إلى أمور أخرى هي:
3- استطراداً لما تقدم (ولا نزال هنا في مجال دراسة الوثائق) لاحظنا ما يلي:
أ- دفعت (الإدارة الانتخابية - الدائرة المالية) مبلغاً قدره (2.754.076) مليونان وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستة وسبعون دولاراً إلى فراس عاروري وباسمه الشخصي وهذا المبلغ كناية عن نصف مبلغ العقد (راجع ملحق ر1قم -2-).. تم الدفع بسند الصرف رقم (75) بتاريخ (17/1/2005 وبشيك رقم (841156) مسحوب على مصرف الرشيد / الصالحية. لا ندري من وقع على الشيك علماً أن المخولين هم (الدكتور فريد أيار، السيد صفوت رشيد والسيد عادل اللامي) والاثنان الأولان لم يوقعا الشيك المذكور حسب اعتقادنا. بل وقعه هو مع اثنين من إدارته وهنا يتبادر إلى الذهن هل يحق لمن وقع على الشيك التوقيع فعلاً؟..
ب- دفعت الإدارة الانتخابية
الدائرة المالية مبلغاً قدره (1.415.250) فقط مليون واربعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وخمسون دولاراً لا غيرها إلى السيد فراس عبد الله عاروري وباسمه شخصياً وهذا المبلغ كناية عن نسبة 25% من مصاريف (شركة رامن للإعلان) حسب العقد طياً.. تم صرف هذا المبلغ بسند صرف رقم (12) بتاريخ 27/1/2005 وبشيك رقم (8411580) مسحوب على مصرف الرشيد الصالحية.. من وقعه؟؟.
وتبقى هنا مسألة التوقيع على الشيك والصلاحية الممنوحة لذلك؟
ج- دفعت الإدارة الانتخابية
الدائرة المالية مبلغاً قدره (1.235.513) فقط مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وخمس مائة وثلاثة عشر دولاراً أمريكياً كدفعة أخيرة بعد حجز 10% من مبلغ الدفعة الأخيرة لحين جلب باقي المتطلبات (بمعنى لم تقدم الشركة الإيصالات) وتأكيدات النشر تم دفع هذا المبلغ بموجب سند صرف رقم (11) بتاريخ 10/3/2005 بشيك رقم (8411593) مسحوب على مصرف الرشيد الصالحية. وايضاً إلى السيد فراس عاروري باسمه الشخصي وهنا أيضاً نتساءل من يحق له التوقيع على شيك يحمل مثل هذا المبلغ؟.. لقد ألغى السيد عادل اللامي التواقيع المعتمدة عن مجلس المفوضين لدى البنوك ووضع موظفين مخلصين له دون علم مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا في المفوضية.
د- إن مجموع ما تم دفعه بلغ (5.404.839) دولاراً من أصل قيمة العقد البالغة (5.661.000) دولار وأن ما تبقى لدى المفوضية
لحفظ حقوقها (!!) يبلغ فقط 156.161 فقط مائة وستة وخمسين ألفاً ومائة وواحد وستين دولاراً.
ملاحظة حول الفقرة (3)
أولاً: رغم أن عقد تأسيس الشركة المقدم (وهو غير قانوني وغير مصدق) نص على أنها شركة للتجارة العامة فإن سندات الصرف الثلاثة تشير إلى (شركة رامن للإعلان) وهذه حجة للتدليل بأن التعامل هو مع شركة إعلانية تنطبق مواصفاتها مع المواصفات المفروض ذكرها عند "استدراج العروض".. في حين أن عمل الشركة هو (شركة تجارة عامة) إن وجدت.
ثانياً: إن الإدارة الانتخابية
الدائرة المالية لم تطلب من الشركة المذكورة رقم حسابها في البنوك العراقية وسلامة وضعها المالي سيما وأن مبلغ العقد ضخم وكبير فكانت تصدر شيكاتها باسم شخص السيد فراس عبد الله عاروري (على اساس أنه مديرها المفوض) فيما كان المفروض حسابياً أن تصدر الشيكات باسم الشركة.. وهنا تبرز أسئلة كثيرة حول مدى مطابقة صدور الشيكات مع النظم الحسابية سيما وان السيد عاروري (لم) يقدم أي مستند رسمي يدلل على أنه المدير المفوض لهذه الشركة المزعومة.
ثالثاً: بدا واضحاً من المطالعة المثبتة على سند صرف رقم (11) المؤرخ في 10/3/2005 (ملحق رقم -3-) أن الشركة المذكور لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في العقد فقامت الإدارة الانتخابية بحجز مبلغ 10% من المبلغ المتبقي ودفعت الباقي فيما كان المفروض أن (تمتنع) عن تسديد المبلغ برمته لحين توفير هذه المتطلبات وهنا يبرز سؤال كيف حصل هذا "الاجتهاد" بحجز 10% وعلى أي قانون مالي تم الاستناد أليه، ولماذا هذا التسهيل لهذه الشركة؟ هذا مع الإشارة إلى أن الشركة لم تف بأي التزام بمجال تقديم مستندات النشر بعد كل فترة تطالب فيها بتسديد بعض المبالغ.. وهذا ما يخالف العقد والاتفاق المبرم.
رابعاً: الملاحظ أن العقد مع شركة رامن التجارية وقع على عجل ودون دراسة من الدائرة القانونية بدليل أن تاريخه ظهر كما يلي (3/1/2005) وهو أمر لم نعرف ماذا يعني حقاً إضافة لذلك وجدنا أن هناك تعديلات أجريت عليه لمصلحة الشركة من قبل الإدارة الانتخابية وبتوجيه من السيد عادل اللامي ومنها ما جاء في الفقرة رابعاً حيث تم تخفيض كفالة الطرف الثاني من (25%) إلى (5%) وهذا مما سهل أمام الشركة الاتيان بخطاب ضمان بمبلغ قدره (283.050) مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسون دولاراً أمريكياً بدلاً من (1.415.750) دولاراً.
خامساً: أضيف إلى العقد الأصلي عقد ملحق رقم (6) بتاريخ 5/1/2005 بين (السيد عادل اللامي رئيس الإدارة الانتخابية إضافة لوظيفته وشركة رامن للإعلان (وليس للتجارة العامة) كما في الوثائق المتوفرة ويمثلها السيد فراس عبد الله عاروري.
العقد (الجديد) الملحق ذيل بتاريخ 10/1/2005 بمبلغ قدره (568.027) فقط خمسمائة وثمانية وستون ألفاً وسبعة وعشرون دولاراً أمريكياً لطبع:
15 بوستراً = مجموع (5.116.000) بوستر (لدينا بعضها)
3 كتيبات = مجموع (600.000) كتيب (غير موجودة)
لافتات = مجموع (35.000) غير موجودة
سادساً: إن العقد (ملحق رقم -4-) فيه الكثير من العمومية التي تحتاج إلى جهد خاص وإثباتات لمعرفة حسن تنفيذ هذه الفقرة من العقد، ويحتاج إلى تقرير خاص به.
سابعاً: في المحضر رقم (65) بتاريخ 22/12/2004 اجتماع مجلس المفوضين استمع المجلس إلى مدير الاتصال بالجمهور (فقرة ثانياً) حول العروض المقدمة من قبل شركتي (بوتنجر) و(الإبداع المعاصر) وهما عرضان (فعليان) من أصل أربعة وقد أبلغ المجلس بأن أفراد شركة الإبداع المعاصر لديهم إمكانية حيث عملوا سابقاً مع المفوضية وهم "العطاء الأقل" لذا يرشحهم مدير الاتصال بالجمهور بمنح العطاء إياهم. وبعد المناقشة تم اتخاذ:
أولاً: مناقشة العقد مع شركة الإبداع المعاصر العراقية للطباعة بناء على توصية اللجنة الخاصة بدراسة عروض الشركات المتعلقة بالحملة الإعلانية.. (ملحق رقم -5-).
طبعاً هذا الأمر لم يحصل ولم نجد أي مستند يدلل على تنفيذ القرار أو إجراء أية مناقشة أو تأسيس أية لجنة لدراسة الموضوع.. بل أهمل برمته وكأنه لم يكن.
ثامناً: في المحضر رقم (70) بتاريخ 5/1/2005 والفقرة اولاً جاء ما يلي:
"اطلع المجلس على العقد مع "شركة رامن للإعلان" والمحرر بتاريخ 3/1/2005 وبعد المناقشة حول إجراء تغطية إعلامية مكثفة وبجميع اللغات وذلك تعويضاً عن الفترة السابقة والتي تضمنت نقصاً إعلامياً وأن مصلحة المفوضية تقضي مضاعفة العمل الإعلامي وأكد على إبرام عقود إضافية وذلك لضيق الوقت على إجراء الانتخابات مع التأكيد على سلامة الموقف المالي والقانوني لإجراءات توقيع العقود..
تحفظ على هذا القرار كل من المفوضين عز الدين المحمدي، سعاد الجبوري، عائدة الصالحي وحمدية الحسيني ولم يوقع على المحضر أو القرار الدكتور فريد ايار والدكتور عبد الحسين الهنداوي.
هذا الأمر يعني أن إجراء التوقيع على العقد مع "شركة رامن" من قبل السيد عادل اللامي المدير العام للإدارة الانتخابية باطل وغير شرعي لعدم حصوله على قرار من المجلس حيث إن الأغلبية لم توافق عليه وأن المدير العام للإدارة الانتخابية وقع على العقد البالغ (5.661.000) دولار حتى قبل مناقشة الأمر من قبل المجلس الذي هو السلطة العليا في المفوضية مما يعني تحمله المسؤولية الكاملة في ذلك.
توقيع ملحق جديد
أما بالنسبة للملحق الذي وقع مع رامن أيضاً فلم يدرج في جدول أعمال المجلس بل كانت التعليمات شفوية من قبل السيد عادل اللامي رئيس الإدارة الانتخابية ونائبه وقد جاء في مطالعة دونها (.......) رئيس قسم الإعلام في 10/3/2005 أن الطبع (يعني هنا طبع ما طلب في العقد الملحق) تم بناء لتوجيهات السيد رئيس الإدارة الانتخابية ومساعده وبشكل شفوي..
وقد ورد في ذيل المطالعة أن السيد عادل اللامي رئيس الإدارة الانتخابية أكد على شفوية الموافقات مما أكد أيضاً مساعده (.....) على ذلك واشار بأنه لا مانع من صرف مستحقات شركة رامن التي تبلغ (568.027) دولاراً بدون علم مجلس المفوضين أيضاً... (ملحق رقم -6-).
وباج أيضاً
بتاريخ 15/12/2004 اجتمعت لجنة مشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 1009 بتاريخ 28/11/2004 لدراسة عروض أصحاب المطابع لطبع (باج).. تقدمت مطابع عديدة وأوصت اللجنة بالإحالة الى مطبعة (النيزك) كون عرضها هو الأنسب.
السيد عادل اللامي قال في هامش (تحال الى الشركة "فراس") وفي ورقة لاحقة قال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في 5/1/2005 أن النموذج المقترح للباج سيتم طبعه في كندا لغرض توزيعه على الأوساط هنا ولكن السيد عادل اللامي وجه مدير دائرة الاتصال بالهامش (الأستاذ ..) يقدم هذا البوستر للطبع مع الشركة التي تعاقدنا معها لتنفذه
رامن).. توقيع اللامي 6/1/2005.. (ملحق رقم -7-).
وأخيراً ومما لا شك فيه أن التعمق في تدقيق (جميع) المستندات المتعلقة بهذا الجانب، جانب مجلس المفوضين، يمكن أن يظهر الكثير من الأمور الأخرى التي لم تكن متطابقة مع القوانين والأنظمة المرعية لذلك فإننا نتحفظ على سائر هذه الأعمال ونرى أن يأخذ "المجلس" الذي هو المسؤول الأول والأخير الخطوات اللازمة لتصحيح الخلل بشكل جذري وفعال وتحديد المسؤولين عن هذه الإجراءات المناقضة للقوانين المالية والإدارية للمفوضية وللقوانين العراقية بشكل عام.
الباب الثاني
مصداقية تنفيذ العقد
وتأكيدات (أجهزة الإعلام)

تظهر الوثائق "غير الكاملة" المتوفرة لدينا من قبل الإدارة الانتخابية حيث بذلنا جهداً كبيراً ووقتاً للحصول عليها، أن العقد الأول البالغ (5.661.000) دولار اعتمد بشكل رئيس على بعض وسائل الإعلام العراقية دون غيرها ولا ندري كيف تم اختيار هذه الوسائل إذ لا تتوفر لدينا أية وثيقة يمكن الاعتماد عليها في مجال إجراء المقارنة. وعند سؤال السيد عادل اللامي عن ذلك يقول إنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع.
ويبدو من الإطلاع على الوسائل الإعلامية أن الأمر ترك لشركة (رامن) لتقوم بهذه المهمة التي هي من صلب عمل (المفوضية الإعلامي). أما العرض الأول للشركة فقد وصلنا في وقت متأخر جداً أي في 19/1/2005 (أصل عرض الشركة المذكورة).
القنوات التلفزيونية، وهي:
أ- قناة العراقية (لم توفر الإدارة الانتخابية) أية وثيقة للجنة حول تعامل الشركة مع القناة المذكورة.
ب- قناة آشور الفضائية.
ج- قناة السومرية.
د- قناة الديار الفضائية.
هـ- تلفزيون الناصرية.
و- قناة الفيحاء.
أما قنوات (الشرقية،
LBC، العربية، النهرين، الفرات وغيرها فلم نجد لها أثراً) مما يرسم علامة استفهام كبيرة في ذلك.
الإذاعات العراقية
أ- إذاعة وتلفزيون النخيل
خاصة.
ب- إذاعة شط العرب
خاصة.
ج- إذاعة المستقبل
خاصة.
د- راديو دجلة
خاصة.
هـ- محطات إذاعية في الرمادي، البصرة، النجف، الناصرية، الحلة، كركوك، الموصل، تكريت، إضافة لبعض إذاعات الـ
FM في المحافظات وجميعها تابع لشبكة الإعلام العراقية.
هذا كان أفق الحملة الإعلامية
الإعلانية "لشركة رامن التجارية" (؟؟!!) في الشهر الأول من هذا العام (مؤكدين أن بحثنا تركز على الحملة التلفزيونية والإذاعية فقط) فيما أن ما نشرته الشركة في الصحف يحتاج إلى دراسة وتقرير آخرين قد يأتيان لاحقاً وبعد التأكد مما سيتخذه المجلس بهذا الصدد.
لم يكن سهلاً إطلاقاً الحصول على الوثائق التي طلبتها لجنة التحقيق من الإدارة الانتخابية حول شركة رامن.. مازلنا نطالب ببعض آخر ولكنها موجودة في مكان ما وعندما نطالب تذهب هذه المطالبة إدراج الرياح حيث يقال لنا إنها موجودة في دائرة الاتصال وعندما نتوجه إلى هناك يقال لنا إنها في المالية وهكذا.. دون جدوى وعند الاستفسار من السيد عادل اللامي يقول لنا لا علم لي بأي موضوع.
ويبدو من خلال الملحق (راجع 8 أيضاً) أن العقد كان راسياً على جهة غير رامن ولكن مدير الإدارة الانتخابية جعل الأمر مختلفاً فعدل حيث (عدل) السيد عاروري عرضه بعد رسو العرض على (..).. وهنا تبدو علامات استفهام حول إصرار الإدارة على عقد اتفاق مع عاروري فقط دون غيره.
حقيقة إيصالات شركة رامن
بداية نشير الى أن العقد الموقع مع شركة رامن التجارية يشير إلى أنه في حال تسلم دفعة من المبالغ عليها إظهار كشوفات وإيصالات من المحطات التلفزيونية والإذاعية التي وضعت فيها الإعلانات والـ(
spots) وغيرها لتقوم المفوضية بتدقيقها ومن ثم تحويل دفعة المبالغ إليها.
بالنسبة للإيصالات وتأكيدات النشر فإن ذلك لم يحصل سوى في المرة الأخيرة وبشكل يثير علامات استفهام عما إذا كانت الإدارة الانتخابية تعرف كيف تتعامل مع أجهزة الإعلام.
السيد عاروري لم يقدم مثل هذه الإيصالات بشكل منظم والإدارة الانتخابية لم تطالبه بالوثائق التي تثبت قيامه بإنجاز متطلبات العقد لتتمكن من تسديد الدفعة الثانية أو الثالثة والأخيرة له.
إيصالات أو تأكيدات المحطات الإذاعية جاء بعضها ضمن (رسائل مفبركة) فيها الكثير من الغموض أو في جدول مكتوب فيه من 10-27/1/2005 ومختوم من (شبكة الإعلام العراقية) واختام أخرى ملغاة كما قيل لنا في شبكة الإعلام وهذه لها قصة سنذكرها لاحقاً.
أما رسائل القنوات التلفزيونية فجاءت عامة ومبهمة واليكم بعض التفصيلات:
محطات التلفزيون والفضائيات
وصلت إلى المفوضية (لا ندري كيف؟) تأكيدات من (7) محطات تلفزيونية بأنها عرضت (سبوتات) خاصة بالمفوضية.. كان السيد فراس عاروري قد أتى بها إلى المفوضية.
هذه الرسائل تنص على إنها عرضت ألـ(
spots) في 10-29/1/2005 على شاشتها.. علماً أن المفروض أن تقدم (شركة رامن) كل أسبوع إيصالات وتقارير كاملة وإثباتات مؤيدة من المحطات تنص على عرض تلك المواد على شاشاتها وأوقاتها وأزمانها وجميع التفاصيل الأخرى.. لا ندري كيف أن الإدارة الانتخابية لم تسأله عن ذلك ودفعت له نسبة الـ(25%) من العقد المقسم إلى أربعة أقسام؟.. يبقى السؤال مطروحاً دون جواب..
تحليل رسائل الـ(7) محطات تلفزيونية
أولاً: قناة آشور الفضائية

في رسالة جلبها السيد فراس عاروري من قناة آشور الفضائية "كما ادعى" وبدون رقم وتاريخ وربما (ختم) لا ندري من أين، ذكر فيها ما يلي:
"نؤيد بث الإعلانات الخاصة بدائرتكم عبر قناة آشور الفضائية (191) مرة للفترة بين 10-29/1/2005 صادرة من رئيس الإدارة الانتخابية إلى فضائية آشور وفيها نسخة من رسالتها لمعرفة الحقيقة، ختمت الفضائية الآشورية على (صحة) الكتاب وصحة التثبت ولم نجد أي تاريخ للكتاب الآشوري.
أثناء التدقيق اتصلنا بالسيد (..) واستفسرنا منه عن (عدد) المرات التي أذاعت الـ(
spots) العائدة للمفوضية في قناتهم فاستمهلنا ساعتين وعاد واتصل بنا وقال (132) مرة في الفترة من 10-29/1/2005 وطلب منا أن نرسل له رسالة ليجيب عليها بالتفصيل. (ملحق رقم -9-) رسالة آشور القديمة والجديدة.
إذن هناك فرق 59 مرة والجميع يعلم كم يكلف ذلك من مبالغ؟؟ هذا المثل يمكن أن ينسحب على الفضائيات الأخرى طبعاً.
ثانياً: قناة الديار الفضائية
في الرسالة التي أتى بها السيد فراس عاروري من قناة الديار الفضائية (بدون تاريخ كما هي العادة) قالت القناة:
نؤيد لكم بأن قناتنا قامت ببث إعلاناتكم لفترة من 10/1/2005 لغاية 29/1/2005 وبعدد (128) مرة.. (ملحق رقم -10-)
في رسالة للتأكيد من قبل الإدارة الانتخابية رقم (261) في 24/1/2005 أيدت القناة صحة صدور كتابهم رقم 298 (لا يوجد تاريخ) أثناء الاتصال بالقناة والاستفسار من السيد (..) قال لقد (نسيت) كم مرة لأن لدينا (الكثير) من الإعلانات!!
ارسلنا رسالة للسيد (....) مدير القناة.. وقد أجاب برسالة (ملحق رقم -11-) قال فيها إنهم لا يعرفون كم مرة (!!!) أذاعوا إعلانات المفوضية.
ثالثاً: تلفزيون الحرية
AL-Huriya

في رسالة وصلت إلى المفوضية من التلفزيون المذكور بعدد 40 تاريخ 13/2/2005 قالت ما يلي:
"نود أن نعلمكم بأنه تم عرض إعلاناتكم على شاشة تلفزيون الحرية خلال الشهر الواحد لسنة 2005 وبواقع (316) ثلاث مئة وست عشرة مرة (أي 16 مرة في اليوم!!) وعدا ذلك تم بث الإعلانات عدة مرات مجاناً. (ملحق رقم -12-).
الإدارة الانتخابية أرسلت "الرسالة الموحدة" برقم 262 في 24/4/2005 تسأل القناة المذكورة عن صحة رسالتها فورد إلى المفوضية هامش يؤيد ذلك.
لم نستطع الاتصال بالتلفزيون المذكور نظراً لعدم وجود أي رقم هاتف أو عنوان.
المهم هناك سؤال كيف وصلت الإدارة الانتخابية إلى عنوان هذه المحطة وقدمت جوابها إلينا وعندما سألنا الإدارة عن عنوان المحطة أنكرت معرفتها به؟؟ أسئلة لم نستطع إيجاد جواب لها.
رابعاً: قناة السومرية
في كتاب هذه القناة (لا عنوان ولا رقم هاتف ولا أي شيء) قالت القناة بتاريخ 12/2/2005 إلى المفوضية:
"نود أن نعلمكم أن قناة السومرية قد نشرت إعلاناتكم (140 مرة) وشكراً..."
الإدارة الانتخابية بعثت بـ(رسالتها الموحدة) برقم 264 في 24/4/2005 "للاستفسار" عن صحة كتاب السومرية.. أجابت السومرية مؤيدة صدور كتابنا في حين كنا نرغب أن يتم تأييد صدور كتابهم هم؟ وهكذا قالت ريتا سوكرات قسم الإعلام والتسويق في القناة "نؤيد صحة صدور هذا الكتاب (كتاب المفوضية) المرقم أ/264 المؤرخ 24/4/2005.. نتوق لنسأل؟ ماذا فعلنا؟؟..
إن كتاب السومرية بمجمله "مزيف" وغير صحيح.. فكل شخص يستطيع الاتيان بأحسن منه.. والكومبيوتر موجود فلا ختم ولا توقيع صحيحين ولا أي شيء. (ملحق رقم -13-).
أجرينا اتصالاً بالسيد (..) مسؤول السومرية في بغداد وأرسلنا له رسالة طلبنا فيها إبلاغنا عن عدد المرات التي أذاع فيها إعلان المفوضية.. وعدنا خيراً دون جواب.
أثناء وجودنا في بيروت أجرينا اتصالاً بـ (..) وسألناها عن الموضوع فقالت إنها حاضرة للمساعدة وستقوم بتكليف مدير الإعلانات في بيروت ليوفر لنا جميع المعلومات عن عدد المرات التي أذيعت إعلانات شركة (موج البحر) (المشتقة من رامن) العائدة للمفوضية.. وفعلاً وصلنا بتاريخ 29/7/2005 الكتاب المرفق طياً من قناة السومرية وفيه تفصيلات عرض الإعلانات.. في الكتاب الذي جاء به السيد عاروري ذكر أن عدد المرات التي أذاعت إعلانات المفوضية هو (140) مرة، أما الرسالة المرسلة إلينا فكانت (122) مرة وهذا ما يظهر الغش المستعمل في هذا المجال. (ملحق رقم -14-).

خامساً: راديو وتلفزيون الناصرية
وايضاً ورقة يمكن لأي مبتدئ على الكومبيوتر صنع واحدة منها.. جاء فراس عاروري بها من الناصرية (هل زار الناصرية؟) على شكل كتاب إلى المفوضية (لا عدد ولا تاريخ وتواقيع غير معروفة) يقول الكتاب الصادر من رايدو وتلفزيون الناصرية:
نهديكم أطيب تحية:
نؤيد بث الإعلانات الخاصة بكم على قناتنا الفضائية (378) (أي 20 مرة في فترة البث) للفترة من 10-29/1/2005.
التوقيع قسم الإعلانات (من هم؟)
الإدارة الانتخابية أرسلت بتوقيع رئيسها السيد عادل اللامي (رسالتها الموحدة) رقم 276 في 24/4/2005 للتأكد من صحة رسالة الناصرية وكما هو معتاد وكهامش وليس رسالة..
تم تأييد قيام راديو وتلفزيون الناصرية ببث الإعلانات عن طريق الشركة أعلاه من خلال محطاتها. الغريب أن السيد (..) مسؤول شعبة الإعلام مكتب ذي قار وقع على هذا الهامش.. السؤال مكتب ذي قار من؟؟. ما عمله؟؟ ما مرجعيته؟؟.
لا ندري ما دخله بالأمر؟؟.. طبعاً لا يوجد رقم ولا تاريخ للرسالة.. وسنثبت هنا أن هذا الكتاب مزيف كما غيره.. (ملحق رقم -15-).
سادساً:فضائية كردستان
قد تكون هذه الفضائية هي الوحيدة التي وضعت تاريخاً ولكنه بعد الانتخاب فهناك 13/2/2005 عندما صدرت الرسالة وتاريخ 7/5/2005 عندما أيدت بث السبوتات (253).. لم نستطع الاتصال بهذه القناة والتأكيد على الأمر. (ملحق رقم -16-).
سابعاً: قناة الفيحاء
تسملت المفوضية (!!) رسالة بدون تاريخ ورقم من قناة الفيحاء والرسالة معدة بالكومبيوتر وبشكل سيئ جداً، يقول (..) بأن الفيحاء قامت ببث إعلاناتنا (!!) ونحن مستعدون للتعاون معاً من أجل خدمة العراق.. ثم أضافت قائلة ان عدد مرات البث 150 مرة.
وقعه (..) .. بتاريخ غير معروف.. وأيده (..) بتاريخ غير معروف.. والإدارة الانتخابية تصدق ذلك. (ملحق رقم -17-).
بعثنا برسالة إلى الزميل (..) وسألناه عن إعلانات المفوضية.. أجابنا الزميل(..) برسالة في 19/7/2005 قائلاً:
إن القناة قامت ببث إعلانات المفوضية الخاصة بالانتخابات ما بين 10/1/2005 ولغاية 29/1/2005 وفي ما يلي أسماء الشركات المتعاقدة وأوقات العرض وعدد المرات التي عرض فيها الإعلان.
- شركة مجموعة الداغري للإعلام والخدمات الإعلانية: عرض في الفترة الإعلامية الأولى في برنامج فضاء الحرية (مدة الإعلان 60 ثانية / عدد المرات (5) بالشهر).. هذه لا تخص المفوضية.- المنظمة الوطنية للمجتمع المدني.. هذه لا تخص المفوضية. (ملحق رقم -18-).


الخلاصة بالنسبة للقنوات التلفزيونية والفضائية
 

لوحظ بشكل عام ما يلي:
1-ان اربعاً من خمس رسائل خاصة بمحطات التلفزيون لا يوجد فيها "رقم أو تاريخ".
2-ان رسائل الاجابة لم تكن كاملة بل عبارة عن "هوامش" كتبت على الرسالة الاصلية.. ولا ندري كيف مثلاً ارسلت رسالة تلفزيون الناصرية وعادت بالهامش الموجود.. والغرابة انه ولا محطة واحدة بعثت برسالة منفصلة وشرعية تثبت الجواب فيها بشكل رسالة موجهة للمفوضية.
3-ان رسالة الادارة الانتخابية كانت غير صحيحة، اذ كان المفروض ان تبعث برسالة تسأل فيها عن عدد المرات التي اذيعت فيها اعلانات من قبل محطة (ما) لا ان يرسل الكتاب الذي أتي به فراس عبد الله عاروري ليثبت صحته مرة ثانية.
4-ان الادارة الانتخابية صادقت على جميع المستمسكات التي اتى بها السيد عاروري علماً أن الادارة لم تكن تمتلك أي جهاز رقابي يستطيع رصد ما يذاع وينشر في وسائل الاعلام ولا سيما القنوات الفضائية.
اذاعات بغداد والمحافظات
يبدو ان الحملة الاعلانية أو الاعلامية "لرامن" ركزت على الاذاعات التي لا تشكل سوى نحو 7% فقط من مستمعي الشعب العراقي..
اثناء الاطلاع على رسائل بعض الاذاعات المحلية التي تدعي انها اذاعت للمفوضية (لا ادري ماذا؟) وعند اجراء مقارنات مع رسائل التأكيد والتواريخ بدت هناك الكثير من الامور الغامضة.
قدمت شركة رامن للتجارة العامة إلى المفوضية رسائل من الاذاعات تشير فيها إلى انها اذاعت ما طلب منها.. هذه الرسائل عامة وللمدة ما بين 10 - 27 / 1 / 2005 ولا ندري كيف دفعت الادارة الانتخابية مبالغ الـ 25% الأولى دون وجود اثباتات بالنشر أو الاذاعة أو العرض.. ولان معظم "رسائل التأييد" التي جاء بها عاروري خالية من "الرقم والتاريخ" فان توقعاتنا انه كان يظهرها كل مرة للادارة الانتخابية ليتمكن من الحصول على الدفعة المالية والامر يحتاج إلى معرفة اعمق بهذا الموضوع... تنقسم الاذاعات إلى:
الاذاعات الخاصة
1-اذاعة النخيل - خاصة
بدون رقم وتاريخ جاء عاروري برسالة إلى المفوضية من الاذاعة المذكورة يقول فيها:
السلام عليكم: تم بث الاعلان الخاص بالانتخابات (325) مرة للمدة من 10 - 29/ كانون الثاني 2005. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (متى وكيف وما هو الاعلان؟؟ لا يوجد؟؟)..
الادارة الانتخابية بعثت (برسالتها الموحدة) برقم 268 في 24 / 4 / 2005 إلى الاذاعة المذكورة ومرفق بها نسخة من رسالة الاذاعة وعلى المرفق ايد السيد (..) صحة كتابه حول بث الاعلان المذكور وفي الاوقات المقررة.
(الأوقات المقررة؟؟ ماذا يعني؟؟).. رسالة هذه الاذاعة خلت من أي تاريخ اول أو ثانٍ وهناك (شطب) لا نعلم ماذا يعني؟ وهي (فوتوكوبي ايضاً). (ملحق رقم -19-).
لم نستطع الاتصال بالاذاعة المذكورة لعدم وجود عنوان واضح..
(ملاحظة: ان فراس عاروري يأتي بالتأييد إلى المفوضية وعندما تود المفوضية التأكد من التأييد ترسل ذلك بيد فراس ايضاً وهل هناك من يعتقد انه سوف يأتي بخلاف ذلك؟؟.. انها اما مسألة تواطؤ أو عدم معرفة بالعمل الاداري.. هذا هو حال الادارة الانتخابية.
2-اذاعة شط العرب
قالت الاذاعة في رسالة مصنوعة بالكومبيوتر ايضاً.. وبدون رقم وتاريخ.
"نؤيد بث حملتكم الانتخابية عبر اذاعة شط العرب (300) مرة للمدة من 10 ولغاية 29 كانون الثاني / 2005... وقع الرسالة المدير الفني (..)
الادارة الانتخابية بعثت (برسالتها الموحدة) رقم 271 في 24 / 4 / 2005 إلى اذاعة شط العرب (من اخذها؟؟؟) ومعها صورة من كتاب الاذاعة الاولى للمصادقة عليها.. عاد عاروري ومعه التأييد "بصحة ما جاء في الكتاب - (..) المدير العام 8 / 5 / 2005". (ملحق رقم - 20 -)
3-اذاعة المستقبل
وايضاً ايدت كتابها السابق.
لا ندري هذه اين تذيع ولمن وما هو جمهورها.. وهل هي في بغداد ام في محافظة ما؟... (ملحق رقم - 21 -)
4-راديو دجلة
قال الراديو انه يؤيد بث الاعلانات الخاصة بالمفوضية الموقرة عبر اذاعة راديو دجلة للمدة بين 10 - 29 / كانون الثاني بمدة بث 25 دقيقة يومياً..
ارسلت الادارة الانتخابية "رسالتها الموحدة" برقم 269 في 24 / 4 / 2005 ومعها صورة من رسالة الراديو فهمش عليه مجدداً بالتأييد طبعاً.. كان ذلك في 7 / 5 / 2005. (ملحق رقم - 22 -)

العامة - التابعة لشبكة الاعلام العراقية
اذاعات المحافظات

لا نعلم كم هي الاذاعات التي نص عليها "عقد رامن" ولكن من خلال التأكيدات التي ارسلها السيد عادل اللامي مديرالادارة الانتخابية إلى الاذاعات يتبين لنا (تقريباً) انها بحدود (16) محطة صغيرة لا يتعدى ارسالها نطاق المحافظة التي هي فيها.. وهي جميعها تابعة لشبكة الاعلام العراقية حيث ان التعاقد معها يكون من بغداد دون الذهاب إلى المحافظات ولكن ماذا فعل فراس عاروري.؟
اذاعات واجوبة
جلبت (شركة رامن) "رسائل" من عشر محطات اذاعية تفيد بأن اعلانات المفوضية (ما هي ومن اطلع عليها) قد بثت عبر الراديو في تلك المحافظات ويمكن تحليل أجوبة الرسائل العشر كما يلي:
1-الرسائل وردت افتراضاً من محطات اذاعة الرمادي - البصرة - النجف - الناصرية - البصرة
FM الحلة - راديو وتلفزيون الناصرية = راديو كركوك FM - الموصل FM كركوك FM.
2
-جميع اجوبة هذه المحطات لا يوجد عليها لا رقم صادراً ولا تاريخ..
3-جميع الاجوبة هذه معمولة
Letter Head بواسطة الكومبيوتر.
4-جميع الاجوبة لا يوجد فيها أي ختم (رغم سهولة تزويره).
5-وقع على (8) رسائل من هذه المحطات (المحاسب) بدون اسم وتوقيع فيما وقع على حالتين في راديو النجف والناصرية
FM (قسم الاعلان) بدون اسم أو ختم..؟ ما هذا التأييد؟؟

6-الفونط والكتابة
(إلى / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)
م / تأييد بث اعلانات
كانت متطابقة جداً في رسائل اذاعة الرمادي والناصرية
FM والحلة وكأن صانعها (واحد).
لا ندري كيف تتطابق هذه حتى في وجود الـ
space بين الكلمات؟.. نترك الحكم للعقل..
إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / 14 بولد
تطابق هذا (وحتى في وسط الصفحة) في رسائل راديو النجف، راديو البصرة، راديو البصرة
AM (يبدو ان صانع الاجوبة واحد)...
7-ان جميع العناوين مصنوعة بالكومبيوتر ولا يوجد عنوان أي اذاعة أو بريدها الالكتروني.
8-اذاعات النجف، البصرة، الموصل، الحلة اعطت نسخة إلى شركة (موج البحر للانتاج التلفزيوني، هذه الشركة لا توجد لدينا معها اية اتفاقات رسمية. (لكن ستظهر في القريب!!) ولا ندري هل علم السيد عادل اللامي بها ام لم يعلم..؟
9-اشتركت اذاعات (الحلة، البصرة، الرمادي، البصرة
AM، موصل FM) )في كتابة صيغة
-قسم الاعلان / للاطلاع واجراء اللازم.
-شركة موج البحر للانتاج التلفزيوني والاعلان.
10-جميع هذه الرسائل التي وردت من (المحافظات - افتراضاً) غير مؤكدة وتم جلبها من قبل السيد فراس عاروري شخصياً.. لم يجر أي تأكيد عليها.. والسيد عادل اللامي يدفع ملايين الدولارات له دون تدقيق..
11-لم ينكر أي من الـ (8) المحاسبين اسمه ابداً كما ان الحبر والقلم الذي تم التوقيع فيه على الرسائل الجوابية متطابق في الكثير منها.
ان الاستنتاجات التي وصلنا إليها ومنها عدم وجود اية عناوين أو ارقام وتواريخ ووجود تشابه في الطباعة واستعمال الكلمات وحتى الفراغات تدعونا إلى القول انها غير موثوقة وبالتالي فان عملية النشر والبث لم نسمع بها، إلى جانب ادخال شركة جديدة (شركة موج البحر) في صلب عمل السيد فراس عبد الله عاروري ويعد هذا امراً فيه الكثير من التساؤل.
12-رغم ان الادارة الانتخابية بعثت برسائلها التأكيدية إلا ان أي تأكيد على رسائل الاذاعات المزعومة لم يصل.. وهذا ما يدلل على زيفها. وبروز السؤال كيف وافقت الجهات المسؤولة في المفوضية عليها.؟
13-لقد بعثت الادارة الانتخابية خطابات إلى المحطات التالية إلا انها لم تتسلم لغاية الآن أية اجوبة تأكيدية من تلك المحطات وهذا ما يدلل على ان الاجوبة غير صحيحة ومع ذلك تم تسديد الدفعة الاخيرة لفراس عاروري.
(ملحق رقم - 23 -)
ولأن فقط (عشر اذاعات) استطاع عاروري ان يأتي (بجواب مكتوب برسالة لها!!) فقد اصدرت الادارة الانتخابية رسائل مماثلة في ذات اليوم وبأرقام جديدة لتتم تغطية ذلك من قبل العاروري الذي اخذ الرسائل وذهب إلى شبكة الاعلام العراقية.. الرسائل موجهة إلى:
(ملحق رقم - 24 -)
ان صدور هذه الرسائل تم على اساس عدم ورود اجوبة من المحافظات عليها لذا اخذها السيد فراس عاروري وذهب بها (كما بدا من الوثائق) إلى شبكة الاعلام العراقية وجاء برسالة موقعة من (حبيب محمد هادي الصدر) مدير عام شبكة الاعلام العراقي يقول فيها "كتبكم المؤرخة ادناه في 24 / 4 / 2005، نود ان نعلمكم بان اعلانكم (أي اعلان؟؟!!) حول الانتخابات قد بث من خلال قنوات الشبكة كافة حسب العقد المبرم مع المعلن قبل يوم 30 / 1 / 2005. (ملحق رقم - 25 -)
حبيب محمد هادي الصدر
مدير عام شبكة الاعلام العراقي
ثم اوردت الرسالة بعض ارقام مختلفة عما جاء اعلاه وكما يلي:
(256 - 257 - 258 - 259 - 267 - 270 - 274 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 277 - 288 - 290 - 291).
وعلاوة على ذلك جلب السيد فراس عاروري جدولاً معداً بواسطة الكومبيوتر وفيه (اسماء بعض محطات الاذاعة) وعليها اختام (!!) شبكة الاعلام العراقية (الحسابات) واختام (اذاعة المستقبل؟) وتلفزيون الناصرية!!... على اساس انه ايصال عام تأكيدي. (ملحق رقم - 26 -).

اجتماع يوم 18 / 7 / 2005
مع السيد حبيب هادي الصدر
وكادر شبكة الاعلام العراقية

في ملف هذه القضية لفتت نظرنا رسالة صادرة من شبكة الإعلام العراقية (
IMN) وموقعة من قبل السيد حبيب محمد هادي الصدر مدير عام الشبكة.. الرسالة مرقمة (1120) ومؤرخة في 17 / 5 / 2005 وهي تشير إلى ان الشبكة تسلمت خطاب المفوضية الرقم أ / 275 في 24 / 4 / 2005 وتعلمها بان "اعلاننا حول الانتخابات قد بث من خلال قنوات الشبكة حسب العقد المبرم مع (المعلن) قبل يوم 30 / 1 / 2005. هذا الخطاب بتوقيع واضح من السيد "حبيب الصدر".
في ذات الوقت لفتت نظرنا رسالة اخرى عدد (1303) في 1 / 6 / 2005 من الشبكة المذكورة وبتوقيع السيد حبيب الصدر وفيها تأييد مماثل للأول بالضبط إلا انه اضيفت إلى الرسالة هذه الارقام (رسائل المفوضية رقم (256 - 257 - 258 - 259 - 267 - 274 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 270 - 277 - 278 - 288 - 289 - 290 - 291). (ملحق رقم - 27 -)
ان الكتابين صدرا عن شبكة الاعلام العراقي بتاريخين منفصلين ورقمين مختلفين إلا ان الملاحظ ان (توقيع السيد الصدر) متطابق تماماً في الكتابين وهذا لا يحصل اطلاقاً في الحياة ان يكون هناك توقيعان متطابقان 100% لشخص واحد.
استفسرنا من بعض القضاة، وحكام التحقيق حول الموضوع فقيل لنا ان احد التوقيعين (مزور).. فرأينا ان نتأكد اكثر فذهبنا إلى مبنى العراقية في الصالحية لمقابلة الصدر للتأكد من الامر.
بعد الاجتماع الذي عقدناه مع السيد الصدر وعدد كبير من المسؤولين عن موضوع العقود ومسؤولي محطات المحافظات تبين ما يلي:
اولاً: ان الرسالة التي أتى بها فراس عاروري رقم 1303 مزورة بالكامل حيث اضاف إليها ارقام رسائلنا ليوهم المفوضية ان شبكة الاعلان العراقية ايدت جميع هذه الكتب البالغة (22) كتاباً (ملحق رقم - 19 -)، حول توقيع الصدر الموجود في الرسالة رقم 1120 في 17 / 5 / 2005 بواسطة الفوتوكوبي.
ثانياً: ان الرسالة 1303 المؤرخة 1 / 6 / 2005 الصحيحة لا يوجد فيها تأييد ارقام رسائل المفوضية الـ (22) بل تتحدث عن كتاب واحد فقط.
ونرفق طياً نسخة من ذلك الكتاب وقد طلبنا من السيد حبيب الصدر ختمه وتوقيعه مجدداً (الاصلية لدينا).. (ملحق رقم - 28 -)
ثالثاً: ابلغنا السيد (..) المدير التجاري لشبكة الاعلام ان هاتين الرسالتين هما الوحيدتان اللتان ارسلتا إلى المفوضية علماً أن اعلان المفوضية جاء بواسطة السيد (..) صاحب "شركة (..) وهنا ازدادت شكوكنا..
رابعاً: عند عرض الرسالة المقدمة من فراس عاروري والصادرة من "راديو النجف" قال السيد (..) مدير اذاعة وتلفزيون النجف" اننا لا نصدر مثل هذه الكتب وهي مزورة بدون شك بل لا يحق لنا اصدار رسائل ومخاطبة جهات اخرى الا عبر المركز الرئيس لشبكة الاعلام العراقية.. اكد ان الكتاب مزور.
خامساً: وقال السيد (..) ايضاً ان اعلانات المفوضية تنشر مجاناً ولم نأخذ أي فلس منها وان جميع محطات المحافظات تعيد بث العراقية من بغداد بشكل رئيس.. اذن الاعلان الذي يبث من بغداد يبث اوتوماتيكياً من المحطات الفرعية وهذا لا يعني انها تبث بشكل منفصل وتأخذ (فلوس) بشكل منفصل.
سادساً: عندما عرضنا على المجتمعين رسالة (راديو الرمادي) ضحك الجميع ان راديو الرمادي (مقفل) منذ منتصف 2004 وهو يقع داخل احدى الثكنات العسكرية الامريكية هناك...
سابعاً: بعد عرض رسائل راديوات المحافظات جميعها على المجتمعين اكد السيد الصدر وجميع معاونيه انها (مزورة) بالتمام حيث ان جميع المحطات في المحافظات لا تخاطب الدوائر الاخرى إلا عبر شبكة الاعلام في بغداد.
ثامناً: بعد الاطلاع على الجدول الذي قدمه السيد فراس عاروري للمفوضية كوثيقة تؤيد قيام الاذاعات الموجودة فيه باذاعة اعلانات المفوضية تم الوصول إلى القناعات التالية:
أ-ان ختم "تلفزيون الناصرية" الموجود باطل وهو قديم جداً حيث صنعته القوات الايطالية اثناء ما كانت هناك وقد ابطل منذ فترة بعيدة.
ب-ان ختم "مؤسسة البصرة للاعلام" باطل وكانت القوات البريطانية هناك قد صنعته عند دخولها المدينة ثم ابطل بقرار من شبكة الاعلام العراقية.
ج-اثار العجب ختم مؤسسة النهرين الاعلامية "المنطقة الجنوبية" وقيل انه لا يعود إلى شبكة الاعلام العراقية والاختلاف ان الختم يحمل اسم (شبكة الاعلام العراقي) في حين اختام الشبكة الحقيقية تحمل (شبكة الاعلام العراقية).
د-الجدول يتحدث عن اذاعات تابعة لشبكة الاعلام العراقية في حين وضعت عليه اختام (اذاعة المستقبل - صوت الوفاق الوطني).؟؟ وهذا ما يثير علامات استفهام.
هـ-وضع في آخر الجدول (رمادي) وعلى اساس البث من 10 كانون الثاني حتى 27 / كانون الثاني علماً أن الاذاعة متوقفة تماماً كما اسلفنا.
الخلاصة والمقترحات
يبدو ان العملية برمتها بدأت بتزوير وانتهت بتزوير حيث منحت مبالغ عراقية طائلة لعمل غير موثوق وغير أمين وان مثل هذا التزوير الماثل للعيان والمؤيد من اشخاص لهم مكانتهم يدفعنا إلى القول اننا لا نتوقع ان يكون 20% من العقد قد نفذ لاسيما بعد غياب تام للمراقبة اليومية من قبل الادارة الانتخابية.
اننا نسجل التحفظ الكامل على الامور التالية:
1-قيام السيد عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية بتوقيع العقد البالغ (5.661.000) خمسة ملايين وستمائة وواحد وستين الف دولار من دون اخذ موافقة مجلس المفوضين وعدم العودة عنه بعد ان تحفظ خمسة منهم مما شكل اغلبية يفترض ان تكون قد اسقطت توقيع ذلك العقد.
2- التحفظ الكامل على العقود الاخرى التي عقدها السيد عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية مع شركة رامن من دون أخذ موافقة مجلس المفوضين على ذلك..
3-التحفظ على الدفعات التي حصلت أو التي ستحصل لهذه الشركة من مبالغ تتحملها الخزينة العراقية وضرورة اجراء التحقيقات مع من وافق على ذلك في غياب المستمسكات الحقيقية التي يفترض ان تقدمها الشركة.
4-اجراء التحقيق مع السيد عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية عن كيفية التوقيعين المعتمدين من قبل مجلس المفوضين للتوقيع على الصكوك والعائدين للسيد صفوت رشيد والدكتور فريد ايار وابدالهما باثنين من الموظفين الصغار في الادارة الانتخابية ومن التابعين له.
ان ثبوت تقديم السيد فراس عبد الله عاروري مستمسكات مزورة يعني ان تنفيذ العقد من قبله قد زور ايضاً بدليل الرسائل المزورة التي جلبها لذلك فان اقتراح اللجنة على مجلس المفوضين هو:
أ-تحديد المسببين واتخاذ الاجراء اللازم بحقهم لتسببهم في اهدار المال العراقي العام وابلاغ السلطات المسؤولة في الدولة فوراً بهذا الامر لرفع المسؤولية عن مجلس المفوضين وتشكيل لجنة تحقيق اخرى ومتفرغة لوضع تقرير متكامل (حيث ان تقريرنا لم يدرس بعد الصحف والمجلات الاخرى نظراً لعدم وصول العرض الاول المقدم من الشركة لمقارنته مع اعمالها).. الا قبل فترة قصيرة ليقدم إلى الجهات القضائية المختصة.
ب-الاتصال الفوري بالجهات القضائية والمسؤولة لوضع اشارة الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للسيد فراس عاروري ومنع سفره للخارج من العراق (هو مواطن اردني) لحين استكمال التحقيقات ونظراً لتقديمه وثائق مزورة وتسلمه مبالغ لقاء ذلك.
ج-تحديد المسؤوليات في دوائر الادارة الانتخابية واتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بحق المخالفين والعمل على إعادة اموال المفوضية المهدورة من جراء التوقيع على عقود بشكل غير شرعي وسليم.
د-ارسال خطاب فوري إلى مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار لوضع اشارة حجز على المبلغ المقدم من السيد عاروري وعدم اطلاقه الا بعد اشعارهم بذلك علماً بان سند خطاب الضمان رقم 1655 في 15 / 2 / 2005.
اننا نقترح ان يتخذ مجلس المفوضية قرارات حاسمة وفورية اليوم قبل الغد اذ ان ابقاء مثل هذه المسألة الخطرة ستنعكس على اعضاء مجلس المفوضية بشكل مباشر فهم المسؤولون عن كل شيء في المفوضية وان محاسبتهم عن كل نقص أو خطأ أو تزوير أو اساءة صرف اموال الدولة سيكون قبل الآخرين وهم الذين سيتحملون المسؤولية اولاً واخيراً.
كتب بتاريخ 15 / 7 / 2005
عائدة الصالحي / مفوضة
حمدية الحسيني / مفوضة
د. فريد ايار / مفوض

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة