الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

وقفة أمام الوضع الاقتصادي وكيفية خلق فرص عمل وتقليل البطالة
 

كامل القرةغولي

الصناعة والزراعة عجلتا الاقتصاد الاساسيتان في ما تشكل التجارة والموارد الطبيعية مكملات لهما مع المواصلات وغيرها وحين تكون الدولة في جميع أركانها محور تلك العجلة وقائدها وعلى ضوء قيادتها تتوقف طبيعة العملية الانتاجية وفلسفتها وانعكاس ذلك على المجتمع ينشأ اقتصاد مجتمعي واعد وبالاتجاه الصحيح الذي يناسب وضع البلد وامكانيته المتيسرة بعد سنين الحصار والحروب واستشراء الفساد والتسيب.
ولو سألنا عن اهم مفردات الصناعة والزراعة قبل الحرب وبعدها وما مشكلاتها وكيف يمكن النهوض بها وتطويرها؟ وما دور التمويل في تنشيط روافد الاقتصاد وحركة البضائع في السوق ودور البنوك ومستوى الاداء المطلوب؟ هل انتشار الفساد الاداري والمالي والسياسي امتداد اخطبوطي يشمل تردي الواقع الزراعي والصناعي؟ من المسؤول الاول؟ الوزارات، الاحزاب، الترهل واللامركزية السائبة؟ ما آفاق الاصلاح المطلوب؟ الاجابة هي مفتاح الحل لموضوع البطالة ومستوى المعيشة والتطور المنشود.
العراق بلد زراعي او متنوع الانتاج والمحاصيل والحبوب الشتوية والصيفية كالحنطة والشعير والرز والذرة اضافة الى التمور والحبوب الزيتية والتبوغ والفاكهة واشجار الاخشاب والخضار وما تشتهر به من جودة يصاحب ذلك انتاج البلد من الاقطان والاصواف وهذا يشكل سوقا تجاريا ومحليا واقليميا ودوليا كبيرا، وهو اساس نشوء صناعات واسعة تؤسس لذلك او هي نتيجة عنه كمعامل وورش تصنيع الادوات الزراعية، حارثات وحاصدات وباذرات ومكائن تعفير ومصانع أكياس الجوت والجنفاص وانتاج النايلون للاغراض المختلفة وانابيب التنقيط وما يتبعه من بناء مخازن وطرق وشبكات ري وبزل وسدود وما يتطلب من توسيع وانتاج
كما ونوعا لتشغيل ايد عاملة وخلق سوق تجاري مرتبط بالزراعة ونجاحه مرتبط بنجاحها وهذا من اساسيات معالجة البطالة وخلق توزيع سكاني وتمويل سلة الغذاء العراقي لغرض التصدير، وتأسيسا على ذلك وبالاعتماد عليه يكون انتاج المواد الاولية لصناعات التمور والنسيج والاخشاب والمطاحن والزيوت والمعاجين والسكريات والمعلبات والمخللات والجلود والمشروبات والعصائر والدخان وهذه قاعدة نشوء صناعة معملية كبيرة تغطي مساحة البلد وبتطويرها يتطلب البحث عن اسواق تصريف بوجود منافذ في المنطقة والعالم والبضاعة العراقية هي الاجدر في السباق لرخص المادة الاولية وقلة كلفة انتاجها لخصوبة التربة وتوفير المياه والمناخ والايدي العاملة الرخيصة والخبرات والكفاءات وتوفير ورخص مصادر الطاقة وهذا يجعل العراق اكبر منتج للمواد السكرية الاساسية للصناعات ذات العلاقة والاقمشة القطنية والصوفية وتوسيع شبكة معامل النسيج وتطويرها ورفدها بالآلات الحديثة ثم المطاحن ومعاصر الزيوت والصناعات العلفية المرتبطة بها بحيث ينشأ جنبا الى جنب مع ورش ومعامل تصليح وصناعة الالات والادوات للمكائن المطلوبة وتجارتها واساطيل النقل (جوية وبرية ومائية) مع اخذنا بنظر الاعتبار ان العراق بلد نفطي كبير تنتشر فيه الآبار ومحطات الضخ والتصفية والتكرير والتعبئة والغاز ومنشآت انتاج الطاقة كما ان المعادن الموجودة في الهضبة الغربية والشمال والجنوب والمنشآت الموجودة او المطلوب انشاؤها للاستثمار وتنويع الصناعات المعتمدة عليها بمتطلبات ذلك من طرق مواصلات او نشوء مدن جديدة اضافة الى السدود ومولدات الطاقة الموجودة ضمنها وشبكات الماء والكهرباء والصرف والاتصالات.
ان نظرة بسيطة ستقودنا الى ان هذا البلد العراق وبناء على ما مر ذكره يجب ان يكون ورشة عمل وبستانا كبيراً وتنتشر مداخن المعامل في كل مكان فلا توجد بقعة الا وفيها ما يناسب لنشوء صناعة وعمل وزراعة وانتاج تكفي لتشغيل كل العراقيين وتسد حاجتهم من البضائع وتوفر لهم عائدا تجاريا مهما خاصة وكما اوردنا من ان الانتاج العراقي الاجدر بالمنافسة في سوق المنطقة والعالم نوعا وسعرا خاصة لرخص الطاقة وتوفرها وانخفاض كلف الانتاج مع موقع البلد الستراتيجي ووجوده معالم السياحة والترانزيت والمواصلات.
إذن لماذا هذا الجيش من العاطلين الذين يبحثون عن فرص عمل وتعودوا على ان يفتشوا عنها في مؤسسات الدولة وما المطلوب؟
ان حروب صدام (حروب الخليج كما تسمى) وما نتج من تدمير مستمر اعقبه احتلال البلد وتخريب المعامل ومؤسسات الدولة ونهبها من قبل جهات عديدة ابرزها قوات الاحتلال والمأجورين من دول الجوار ومن تعاون معهم والذين لهم رغبة في تدمير العراق بلد الحضارات والتاريخ.
ان حرب الثماني سنوات وما اكلته من اقتصاد العراق وثروته البشرية والمادية وعطلت عملية تطوره بتوظيف معظم امكاناته لادامة تلك الحروب بسبب عقلية النظام الضعيفة وعجرفته ومحدودية فكره وقصور الوعي والرؤية في معالجة الامور وخلق ارضية لنشوء امراض ادارية وفساد وظيفي وسياسي وخلل اجتماعي خطر عملت له قوى اجنبية وهيأت طرقا لايصال وسائل تدمير لغرض عسكرة النظام التي تعرف عقليته وتعاملت معها ثم جاءت بعد ذلك بطريقة دراماتيكية ابتدعت لها سنوات الحصار وما رافقها واعقبها مما اسهب في تأخير البلد وتعطيل تطوره وبشكل كارثي، ولمعرفة هذه القوى من ان العراق قوة اقتصادية لو تهيأت لها الظروف السياسية والادارية تنشأ يابان جديدة في الشرق الاوسط.
ان الجريمة التي اقترفت بحق هذا البلد وشعبه المظلوم هي اكبر المؤامرات في التاريخ، فالحصار واشعال الحروب وما تلاه او صاحبه من نهب ممتلكات دولة كاملة وهدمها وتسليب محتويات مؤسسات ومعامل عملاقة ونقل ملايين الاطنان من المصانع والآليات والمواد والثروات لذلك البلد الجريح الاعزل جعلته خالياً فقيراً.
ان جيش العاطلين الواسع ينبغي زجه في العمل لاعادة تشغيل وتطوير المعامل المتوقفة وفي شق الطرق والترع وانشاء المزارع وتطويرها وبناء معامل جديدة، اما تجنيدهم في الجيش والشرطة بطرق متهافتة ومشوهة ولا منهجية وضعف واضح في المهنية مما سبب استشراء حالة الفساد في هذه الاجهزة في حين يوجد الاف من الكفاءات العسكرية ذات الخبرة والنزاهة والوطنية. ان الطاقات المعطلة وخاصة من الخريجين والكفاءات والخبرات في الداخل حيث يوجد اكثر من عشرين جامعة او من هو مغترب اضطرارا يتطلب احياء المؤسسات العملاقة التي تم تدميرها ليعاد بناؤها وتشغيلها وتطويرها كالبتروكيمياويات والاسمدة والفوسفات والكبريت والمصافي النفطية ومعامل النسيج والزيوت والاصباغ والصناعات الخفيفة والمتوسطة والزجاج والسيراميك والمنظفات وصناعة الكهربائيات والعدد والادوات ومعامل الاسمنت والطابوق وإنشاء غيرها مثل معمل الورق والسكر وصناعة الادوية وصناعات الالات الزراعية والمكائن والسيارات ومعامل الصهر والقوالب ونشر شبكات السكك ومعامل الاسفلت لتعبيد الطرق وحفر الانهار وتطويرها يصاحبه غلق الحدود بوجه الاستيراد المفتوح والحفاظ على كل دولار نحصل عليه من خلال العملية الانتاجية والموارد المتحققة بدل هدرها او تحويلها الى الخارج مع تنشيط التخطيط والدراسات لوضع البرامج والاليات للتطوير باستمرار الموارد المتاحة وتفعيل دور المؤسسات المالية الموجودة وما تتطلبه عمليات تنشيط الاستثمار الزراعي والصناعي وتقوم بدورها وحسب حاجة البلد وليس بموجب وصفات مقررة لتساهم في اعادة تنشيط وتمويل الشركات العامة ومن خلال ايلاء مسؤولياتها الى عناصر مخلصة ومقتدرة او مختصة ونزيهة ودعم القطاع الخاص وما يتطلب من تمويل مريح وحماية كمركية مناسبة وتنشيط الاجهزة لحماية النقد الوطني وتقليل التضخيم ومعالجته والتعامل مع سلة النقد لديه وحسب الحاجة الوطنية والاشراف على القطاع المصرفي وتطويره.


أزمة حجب مفردات البطاقة التموينية ومتطلبات حسمها

جاسم الشاماني

على الرغم من ان البطاقة التموينية ولدت نتيجة لظروف استثنائية الا انها اسهمت بشكل او بآخر في سد احتياجات المواطن العراقي ولعبت دورا فاعلا في تغطية بعض نفقاته.. ومع هذا لم تستمر انسيابية توزيع مفردات البطاقة على ما هو عليه وذلك بسبب التلكؤ الواضح في آلية توزيعها حيث حرم ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود او من الذين هم في خط الفقر في وقت انتفع منها اشخاص آخرون سيما التجار من الذين زجوا تلك المفردات الى (اسواق جميلة) حيث تباع هناك علنا وباعتراف التجار على انها (مواد الحصة) في حين يعلل المسؤولون في وزارة التجارة وتحديدا الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بأن التلكؤ في انسيابية توزيع المفردات التموينية ناجم عن رفض سائقي الشاحنات وامتناعهم من نقل تلك المواد من المخازن الرئيسة بسبب الوضع الامني المنفلت.
المواطن (طلال بدر) اوضح انه لم يتسلم حصته كاملة ومنذ اشهر رافضا ان ينسب ذلك التلكؤ الى (الوكلاء) الذين يتهمهم البعض بالامتناع عن اعطاء استحقاق المواطن والاستحواذ عليه وعزا اسباب ما يحدث الى وزارة التجارة.
*المواطن (حسين سعيد شاطي) اعرب عن استيائه لما تقوم به الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وتساءل: لا ادري اين تذهب تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الوقت الذي تحجب العديد من المواد عن ملايين المواطنين.
وتأكيدا على ما ذهبنا اليه فقد حجبت مادة السكر والحليب منذ شهر كانون الثاني حتى الان اما مادة الشاي فقد تم توزيعها لشهري كانون الثاني وشباط فقط وتم حجبها للاشهر التالية في حين تستمر تصريحات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية دون ان يلمس المواطن تغييرا جراء هذه التصريحات فقد ورد في كتاب الشركة المذكورة المرقم 6552 في 27/4/2006 ان استيراد المواد يتم بشكل رئيس على اعلان الدعوات المباشرة او المناقصات العامة للشركات لتقديم عروضها على اساس الدفع بموجب اعتمادات مستندية الا انه ولتعزيز موقف المواد والارصدة المخزنية تم ومنذ بداية عام 2006 اللجوء الى البيع المباشر والعقود النقدية بدون اعتماد من التجار والشركات العراقية والاجنبية.
وعلى الرغم من ان هذه الآلية كانت متبعة من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الا انها لم تحقق شيئا ملموسا في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن العراقي نتيجة عوامل عدة اولها الارتفاع الجنوني في العديد من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.


شافيز يستبعد زيادة إنتاج أوبك ويطرح التحول لليورو
 

قال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا تعتزم زيادة إنتاجها النفطي حاليا.
وأوضح شافيز وجود كميات كافية من النفط في الأسواق العالمية، مقترحا أن يكون الحد الأدنى لأسعار الخام 50 دولارا للبرميل.
وعبر عن اعتقاده بتوفر كميات زائدة عن الحاجة من الخام في الأسواق ولذلك فلا حاجة لزيادة إمدادات أوبك.
وأشار إلى أن أعضاء المنظمة لا ينوون زيادة إنتاجهم رغم الطلب على النفط من قبل عدد من الدول الصناعية.
ودافع شافيز عن دور أوبك في استقرار الأسعار في سوق النفط العالمي وحتى مع تحرك الولايات المتحدة لاحتلال العراق واستمرارها في تهديد إيران وفنزويلا.
وقال إن بعض دول أوبك تدرس التحول إلى استخدام اليورو بدلا من الدولار في مبيعات النفط.
وينتظر أن يبقي أعضاء أوبك على حصص إنتاجهم الحالية دون تغيير خلال اجتماعهم في كراكاس.
واعتبر وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله العطية أنه لا يوجد سبب لخفض أوبك إنتاجها عند المستويات الحالية للأسعار.
وأشار إلى تحول محتمل من الدولار إلى اليورو كسعر لقياس مبيعات النفط ضمن جدول أعمال الاجتماع الحالي.


وولفويتز يعتبر الوظائف تحديا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 

اعتبر رئيس البنك الدولي بول وولفويتز إيجاد فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان وتهيئة مناخ اقتصادي يتحيز للعمال من التحديات الكبرى التي تواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورأى وولفويتز خلال المنتدى الثامن للبنك الدولي وألمانيا في هامبورغ، أنه بإمكان المجتمع الدولي صياغة إطار يدعم هذه الدول.
وأوضح أمام 250 من كبار رجال الأعمال والشخصيات السياسية أن مكافحة الفساد عنصر مهم أيضا.
ويعقد المنتدى بهدف تقديم صورة للألمان بشأن مشهد التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد وولفويتز أن هدف البنك الدولي ما زال تخفيض معدل الفقر للنصف مع حلول عام 2015، مشيرا إلى خفض معدل الفقر في جنوب شرق آسيا وتفاقمه في أفريقيا جنوب الصحراء.


بورصة نيويورك تعتزم شراء يورونكست بـ 10 مليارات دولار
 

أعلنت مجموعة أنواياساي التي تتولى إدارة بورصة نيويورك للأوراق المالية التوصل لاتفاق لشراء شركة يورونكست لإدارة البورصات ومقرها باريس بقيمة 7.78 مليارات يورو (9.96 مليارات دولار).
وتؤدي الصفقة حال استكمالها إلى جعل بورصة نيويورك في مقدمة السباق لإنشاء أول بورصة للأسهم عبر الأطلسي.
وتسمى الشركة الجديدة التي أقيمت عما يصفه الجانبان بأنه اندماج بين طرفين متكافئين (أنواياساي يورونكست) وسيكون لها مقر في نيويورك ومقران دوليان في باريس وأمستردام وأنشطة المشتقات في لندن، بحيث يتولى كبير المديرين التنفيذيين لبورصة نيويورك جون تاين منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المندمجة.
وتتزايد الضغوط على بورصات الأسهم العالمية للاندماج سعيا لتقليص النفقات وتسريع تنفيذ الصفقات، إلا أنه رغم عمليات الاندماج الجارية في أوروبا والولايات المتحدة فلم تتم حتى الآن صفقة كبرى تربط بين القارتين.
وبدأ السباق مطلع العام الحالي عندما تقدمت سوق ناسداك للأسهم ثاني أكبر بورصة أسهم بالولايات المتحدة بعرض لبورصة لندن قوبل بالرفض، لكن البورصة الأميركية اشترت حصة تجاوزت 25% في بورصة لندن إلا أنه لا يحق لها وفقا للوائح الاستحواذ البريطانية إطلاق عرض شراء قبل ستة أشهر.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة