تقارير المدى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

واشنطن تلوح باقتراحات تحفيزية.. وطهران تتمسك بالتخصيب

  • الخليجيون قلقون من حدوث تسرب نووي قد يتسبب بكارثة بيئية وتلويث مياه الخليج
     
وكالات

بين التهديدات المنطلقة من هنا وهناك حول العمل لاحالة الملف النووي الإيراني المثير للجدل الى مجلس الامن الدولي، والتلويح بالعقوبات المختلفة وفق البند السابع من الميثاق، والتهديد باستخدام القوة برزت مواقف واصوات من جهات مختلفة، للاحتكام الى الحوار والمفاوضات المباشرة، بالاخص بعد ان اقر طرفا الازمة الاساسيان، واشنطن وطهران باهميتها.
وما بين التلويح الامريكي، بان كل الخيارات مازالت مفتوحة ، وتأكيدات بوش على تفعيل الحل الدبلوماسي، عرضت الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات التجارية التي تفرضها على ايران في اطار المقترحات التي سيقدمها الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا لطهران.
رفع العقوبات
ويعتقد ان الولايات المتحدة تقترح رفع عقوبات فرضتها في التسعينات على ايران، في اطار اتفاق يمكن ان تتم صياغته خلال محادثات متعددة الاطراف بعد ان تعلق طهران انشطة تخصيب اليورانيوم.
وسيزور سولانا طهران ليعرض على السلطات الايرانية المقترحات التي توصلت اليها الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا (مجموعة 5+1) الخميس الماضي في فيينا.
وتتضمن هذه المقترحات عروضا تحفيزية وخصوصا في مجال التجارة لاقناع طهران بالتخلي عن انشطتها في تخصيب اليورانيوم اضافة الى تهديد بنقل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي.
و خلال المحادثات التي جرت الخميس في فيينا حول المشروع الذي اعدته الترويكا الاوروبية (بريطانيا والمانيا وفرنسا) "اضاف الاميركيون شيئا الى هذا العرض".
تضمن مكاسب اخرى لايران مما شكل مفاجاة".
و هذا يعني ان الولايات المتحدة مستعدة على ما يبدو "ليس فقط للسماح لاوروبا ببيع طائرات من طراز ايرباص الى طهران، بل ايضا لتسليم (ايران) طائرات بوينغ" مصنوعة في الولايات المتحدة.
ان رفع العقوبات الاميركية من جانب واحد سيسمح بتصدير تكنولوجيا زراعية وطائرات مدنية الى ايران"، وان هذا سيشمل تصدير تقنيات زراعية وهو مجال "تتمتع فيه الولايات المتحدة بقدرة تنافسية عالية ومهم لايران التي لا تزال بلدا ريفيا".
تكنولوجيا مزدوجة
كما ان العقوبات المفروضة على ايران يمكن ان ترفع "لبيع تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج يمكن الاستفادة منها في القطاع المدني وفي القطاع العسكري ايضا".
وكانت الولايات المتحدة التي تعتبر ايران دولة تدعم الارهاب منعت في التسعينات معظم الصادرات التجارية والاستثمارات الاميركية في هذا البلد.
وكان المرشد الاعلي للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي رفض ضمنا الاحد عرض القوى الكبرى مؤكدا ان طهران يجب الا تتنازل عن "تقدمها العلمي" في مواجهة "التهديدات والرشاوى".
واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد منذ السبت ان مسألة تخصيب اليورانيوم "غير قابلة للتفاوض".
ويتضمن مشرو ع المقترحات وعدا "بدعم فعال للبرنامج المدني الايراني النووي بما في ذلك بناء مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة في اطار مشاريع مشتركة".
كما ان لائحة من العقوبات المحددة مثل حظر سفر الايرانيين المشاركين في البرنامج النووي الايراني في حال رفض بلدهم التعاون مع الغربيين، ادرجت في العرض الذي سيقدم لايران.
تعزيز الضغوط
من جانب آخر وفي ميدان تعزيز الضغوط الدولية ضد طموحات طهران النووية التي ترى فيها واشنطن محاولة لبناء برنامج عسكري سري يتيح لها انتاج اسلحة نووية
اشار مسؤول اميركي الى مخاوف الدول الخليجية من التداعيات البيئية لبرنامج ايران النووي وجدد العرض الذي قدمته واشنطن للتباحث مع طهران اذا ما جمدت تخصيب اليورانيوم.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش "يمكنني ان اتفهم عندما يقول الناس انهم قلقون على الخليج" بسبب الانشطة النووية الايرانية.
تلوث المياه
واضاف ولش في ختام لقاءاته مع مسؤولين قطريين "لا يملك الخليج موارد مائية (كافية). وستكون (دول الخليج) قلقة من احتمال تلوث" المياه.
وكان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان اعلن السبت ان دول الخليج تخشى خصوصا "من حدوث تسرب نووي من المفاعلات النووية الايرانية الامر الذي يسبب كارثة بيئية كبيرة وتلوث مياه الخليج"، حيث توجد العديد من مصانع تحلية المياه التي تعتمد عليها هذه الدول كثيرا لتلبية حاجاتها بالمياه.
واعتبر ولش ان ازمة البرنامج النووي الايراني ينبغي حلها عبر المحادثات.
وقال "اعتقد ان المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لمعالجتها (...)"، طارحا كشرط مسبق للمباحثات غياب اي "نشاط
نووي مشبوه" من قبل ايران.
استغراب ايراني
طهران، فهمت جيداً مضمون هذه الرسالة وسارعت للرد عليها، وبذا الصدد اعرب الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي الاثنين القلق الذي عبرت عنه دول مجلس التعاون الخليجي بشان احتمال "تسرب اشعاعي من المحطات النووية الايرانية".
بالاخص وانه محطة لم يتم تشغيلها بعد ولم تحصل بعد على وقود نووي".
واضاف ان ايران "اعطت لقادة دول المنطقة جميع التوضيحات حول امن محطة بوشهر والمعايير (الامنية) العالية (التي تتمتع بها) والمبالغ الاضافية التي تم انفاقها لضمان سلامة (النشاطات) فيها وبالتالي، فان القلق حول احتمال تسرب وهم وحكم متسرع".
واكد ان "ايران تشدد على حقها المطلق باستخدام التكنولوجيا النووية المدنية، لكنها في الوقت ذاته ترغب في التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستواصل هذا التعاون".
الى ذلك، تتواصل الجهود الاقليمية والدولية على جميع الجهات لاحتواء هذه الازمة النووية الساخنة، ومحاولة حلها دبلوماسياً، ومنع وصولها، مازالت فيه تقنية التخصيب تجعل واشنطن وطهران على طرفي نقيض، فهل تنجح الجهود الدولية في اطفاء حرائق المواجهة!!! ام ان المنطقة مقبلة على تحولات دراماتيكية!!


الانتخابات البرلمانية الكويتية .. الديمقراطية تواجه امتحان الإصلاحات

وكالات

للمرة الأولى منذ تأسيس دولة الكويت، تم تقديم طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو من الاسرة الحاكمة في البلد.
وجاء تقديم طلب الإستجواب ليفتح النقاش في الكويت مرة اخرى عن الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لأمير البلاد منذ كتابته في تشرين الثاني 1962.
الأزمة تفجرت هذه المرة بُعيد تقديم الحكومة طلبا لعقد مجلس الأمة جلسة خاصة لاعادة مناقشة مشروع تعديل الدوائر الانتخابية المثير للجدل، إذ نص المقترح الحكومي على خفض الدوائر الانتخابية الى من 25 الى 10، بينما طالب 29 نائبا معارضا خفض الدوائر الى خمس.
يعتقد البعض أن سلبيات ممارسة النظام الانتخابي هي التي تسببت في اندلاع الأزمة الأخيرة التي انتهت بحل مجلس الامة، فقد قسم هذا النظام الذي وضع عام 1980 دولة الكويت الى 25 دائرة انتخابية، ومنح لكل دائرة مقعدين.
وقد جوبه هذا النظام بمطالبات برلمانية و شعبية لتعديله، كما برزت احتجاجات تحولت إلى ما يشبه "الثورة البرتقالية" في الكويت دفعت بالحكومة الى تشكيل لجنة لتقيلص عدد الدوائر الانتخابية.
وقد استنتجت هذه اللجنة أن هذا النظام الانتخابي يحوي العديد من السلبيات. ومن أهمها، أنه يكرس الطائفية والفئوية والقبلية، كما يسمح بشراء الاصوات والتاثير في توجهات الناخبين، وبالتحايل على بيانات الموطن الانتخابي، وببروز ما أصبح يُعرف بـ "نواب الخدمات" على حساب الدور التشريعي للنائب، ويظهر أيضا التباين الكبير في أعداد الناخبين.
النظام الجديد
الحكومة وبعد دراسة تقرير اللجنة ارتأت طرح مشروعها الذي أوجد نزاعا جديا بين مجلس الامة وبينها، ما ادى الى رفعه الى المحكمة الدستورية قبل أن يتخذ الأمير قراراً بحل المجلس استنادا إلى صلاحياته الدستورية.
لقد قسم النظام الانتخابي المقترح من طرف الحكومة التراب الكويتي الى 10 دوائر انتخابية، يختلف عدد المقاعد من دائرة إلى أخرى.
وأظهر هذا النظام المقترح تباينا حادا في عدد المقاعد بين دائرة وأخرى، تجلى مثلا بين الدائرة الثانية والسابعة. ففي الثانية سجل عدد الناخبين 16616، وضع لها أربعة مقاعد، ويحق لكل ناخب انتخاب ثلاثة مرشحين، أما في الدائرة السابعة فان عدد الناخبين بلغ 33000، وعدد المقاعد هو أربعة ويحق لكل ناخب انخاب مرشحين اثنين.
هذا طبعا الى جانب البعد الجغرافي، لأن منطقة الجابرية والتي ضمت الى الدائرة الرابعة، تفصل بين منطقتي بيان وحولي في الدائرة الانتخابية الاولى، وهو ما اعتبر عدم تناسق في التقسيم.
كذلك فان الخيار الثالث (وهو ما استبعد من جانب الحكومة وتطالب به كتلة التغيير التي تضم 29 نائبا) يدعو إلى إقرار نظام من خمس دوائر انتخابية، ولكل دائرة عشرة مقاعد، ويحق لكل ناخب انتخاب اربعة مرشحين وهو ما يرى فيه أصحابه "عدالة في التوزيع وتساويا في فرص التصويت" للناخبين.
في الكويت يمثل أمير البلاد قمة هرم الحكم، فهو الذي يحل البرلمان، وهو الذي يدعو الى انتخابات جديدة وهو الذي يصدر الاوامر الاميرية.
ولا أحد في الكويت، يعترض على الأمير، لأن الدستور الذي وُضع في الكويت بعيد استقلالها الذي أعلن عام 1961، هو الذي منح الامير هذه السلطات والصلاحيات.
وقد حددت المادة 51 منه بوضوح أن "السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور".

كما أن المادة 52 منه قررت أن السلطة التنفيذية أيضا، يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور. منحت المادة 53 للسلطة القضائية أن تتولاها المحاكم، لكن باسم الامير، وفي حدود الدستور.
في الأزمة الأخيرة التي أسفرت عن حل مجلس الأمة رسمت المادة 102 الأمير صلاحية معالجة الازمة: ".. وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الامة..".
والأهم من كل ذلك أن المادة 106 من الدستور تمنح الأمير حق تأجيل اجتماع مجلس الامة، أما المادة 107 منه فتنص على أن "للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل".
لم تكن أزمة الكويت الأخيرة، أزمة سياسية، لأن ما جرى كان بالفعل أزمة دستورية. ويرى مراقبون أنها أزمة تكشف عن واقع أن هذه الأزمة (كما في سابقاتها) ٍسمحت للامير بالتعاطي مع الأزمات السياسية والأزمات الدستورية بأن يتدخل: إما بحل مجلس الأمة، أو بحل مجلس الوزراء.
في حالات سابقة (عامي 1964، و1999)، حصلت أزمات سياسية أفرزت حلا دستوريا، في ظل وجود حل غير دستوري (كان غير متوقع) من خلال حل مجلس الأمة ولكن دون تحديد موعد لإعادة الانتخابات.
وتتوقع أوساط مراقبة أن نسبة التغيير ستكون بين الخمسين والسبعين في المائة، وتشير التقارير الى أن معظم الكويتيين مستاءون من آداء مجلس الأمة المنحل.
الانتخابات التشريعية ستجري يوم 29 حزيران الحالي القادم. والانتخابات في الكويت تستغرق يوما واحدا فقط تعلن بعدها النتائج بعد فرز الأصوات، وقد يتأخر اعلان النتائج لبعض الدوائر الكبيرة الى صباح اليوم التالي.
تشهد الكويت تحولا رغم كل ذلك، على صعيد مشاركة المرأة التي سمح لها بالترشيح والانتخاب وفق القانون الجديد،الذي أقر في السادس عشر من ايار 2005.
إن عدد الناخبات الكويتيات المسجلات في الكشوفات الانتخابية هو أكثر من مائة وخمس وتسعين ألف ناخبة. وهذا العدد يفوق عدد الذكور الناخبين والذي يبلغ تقريبا مائة وخمسا واربعين ألف ناخب، وقد تقدمت ست نساء للترشيح لعضوية مجلس الأمة من بين 91 مرشحا.
عدد الدوائر الانتخابية الحالية خمس وعشرون دائرة رغم أن حل مجلس الامة جاء بسبب مطالبة الأغلبية بتقليصها الى خمس دوائر (في حين كانت البقية تؤيد التخفيض الى عشر دوائر)، الا ان الحكومة رفضت الاقتراحين مما تسبب في حدوث الصدام بين الكتل الثلاث المختلفة وهو ما أدى إلى قرار حل المجلس من قبل أمير البلاد.
يرى بعض المراقبين أن الحكومة كانت السبب في الأزمة الأخيرة بسبب ورفضها للتوجه الشعبي في تغيير الدوائر سواء الى خمس او الى عشر، فالنظام الذي قدمته الحكومة كما يرى المعارضون لم ينصف الشعب الكويتي، وانطوى على تمييز واضح بين مختلف الدوائر.
وبالتالي فإنه كان من الأولى - حسب رأي كثيرين - حل الحكومة وإعادة تشكيلها من جديد كما حدث سابقا في عهد الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، أو احالة المشكلة الى المحكمة الدستورية للبت فيها.
ومع أن هذا الرأي يكتنفه الغموض من الناحية الفنية، إلا ان الأمير الحالي ارتأى - من وجهة نظره - حل مجلس الأمة حلا دستوريا وفق الدستور الكويتي.
بشكل عام، يعتبر الحراك السياسي الحالي في الكويت حالة صحية، إلا أنه لا بد من الانتهاء من ملف الدوائر بالحسم في اتجاه ما نظرا لأن هذه القضية استنزفت جهود المجلس والحكومة، في حين أن الشارع الكويتي متحمس لرؤية تأثير التحولات الجارية في المنطقة.
أخيرا، من المؤكد أن إصلاح النظام الانتخابي سيبقى على رأس الأولويات في مرحلة ما بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد .


برنامج تلفزيوني يفجر أزمة سياسية .. نصر الله ينتقد الحكومة.. ويقر بوجود ثغرات وأخطاء متعهداً بتحمل مسؤولية الاضرار
 

وكالات

قلل امين عام حزب الله الشيعي حسن نصر الله من اهمية اعمال الشغب التي رافقت تظاهرات شهدتها بيروت احتجاجا على تناوله شخصيا في برنامج تلفزيوني ساخر.
وحمل نصر الله "المحطة اللبنانية للارسال" (ال.بي.سي) التي بثت البرنامج مسؤولية استفزاز مشاعر شريحة من اللبنانيين محذرا من عدم احترام مشاعر مختلف الاطياف في بلد "تعددي".

وقال "نحن في حزب الله لا ندعي اننا فوق النقد، حتى المراجع الدينية يمكن نقدها انما لا ان تحولها الى مهزلة ومضحكة (...) نحن بلد تعددي وفي هذه التظاهرات اظهرت شريحة من اللبنانيين ان ثقافتها وعاداتها لا تتحمل هذه الطريقة".
واضاف "انصح المحطة ان تستوعب ما قامت به. اشك انها استوعبت والا لكانت تصرفت بطريقة مختلفة".
يذكر بان رئيس مجلس ادارة "ال بي سي" الدولية بيار الضاهر رفض الاعتذار عن البرنامج وذكر في بيان بان حرية التعبير يضمنها الدستور.
وكانت محطة تلفزيون "المؤسسة اللبنانية للارسال" بثت ضمن برنامجها الانتقادي الساخر الاسبوعي "بس مات وطن"، الذي يسخر من السياسيين اللبنانيين، "اسكتشات" تضمنت لقطات جسدت السيد حسن نصرالله.
وبعد انتهاء البرنامج، نظم انصار حزب الله تظاهرات احتجاجية في مختلف مناطق العاصمة رافقتها اعمال شغب واسفرت عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.
واعتبر نصر الله ان اعمال الشغب كانت محدودة وانه نجح بسرعة بصبط التظاهرات "العفوية" متهما الاكثرية الوزارية والنيابية بتضخيم ما جرى في الاعلام.
وقال "شريحة كبيرة من اللبنانيين اعتبرته مهينا ومسيئا وقام جزء منها بردة فعل عفوية مباشرة فقطع الطرقات وحرق الاطارات".
واكد ان حركة الاحتجاج لم تكن "منظمة والا لكان العدد اضخم بكثير" مؤكدا بان مسؤولي الحزب ونوابه انتشروا في تدابير "وقائية" لضبط المتظاهرين.
واضاف "لا شك بان حركة عفوية شعبية غاضبة تركت بعض الاضرار" مؤكدا بان حزب الله "يتحمل كامل المسؤولية" للتعويض عن المتضررين.
واضاف "نعترف بوجود ثغرات واخطاء انما نعطيها حجمها الطبيعي".
واكد ان الموضوع انتهى بالنسبة لحزب الله وبات بيد الحكومة التي انتقدها بشدة رغم مشاركته فيها.
وقال "اذا تصرفت (الحكومة) بطريقة صحيحة نشكرها واذا تصرفت خطا فيكون خطأ جديد يضاف الى اخطائها الفاضحة" معربا عن امله رغم الشك بان تتصرف كدولة قانون لا كفريق سياسي.
واتهم الاكثرية الوزارية والنيابية التي تمثل قوى 14 اذار بتنفيذ "موجة كبيرة جدا من التجني والتضخيم والتوصيف الخاطئ الذي يزيد الاحتقان الطائفي والمذهبي" مقرا بمشاركته في اجواء الاحتقان "انما عن طريق رد الفعل".
واكد موافقته على تحقيق قضائي لاحصاء التعديات التي جرت.
بالمقابل شدد نصر الله على ان كل ما يجري "لن ينال من عزيمة المقاومة ولا من ارادتها ولا من التزامها الوطني والاخلاقي ولا من معنوياتها".
وقال "اذا كان هناك من يظن بانه من خلال هذه اللغة وهذا الاداء يتوصل الى محاصرة المقاومة وعزلها فهو خاطىء ومشتبه وسيفشل".
واشار الى انه اقترح في اخر جلسة لمؤتمر الحوار الداخلي "وضع ميثاق شرف يقبل الانتقادات والاتهامات ويستبعد الشتائم".
وقال "بعض الاطراف لم تقبل مستفيدة من الاحتقان لتمرير مشروعها السياسي" مؤكدا بان "المقاومة تخسر في حالة الاحتقان والتجزئة".
يذكر بان مؤتمر الحوار الذي يشارك فيه ابرز القادة اللبنانيين من مختلف الاتجاهات لحل الازمة السياسية يستانف اعماله الخميس للبحث في الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان في مواجهة اسرائيل والتي يندرج ضمنها مصير سلاح حزب الله.
وكان حزب الله اتهم الغالبية النيابية ب"التحريض علــــــــــى الفتنة الطائفية" بعد ان نددت بالتظاهرات الاخيرة ضد البرنامج التلفزيوني الساخر.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة