الواقع
الاقتصادي ..
حوافز الاستثمار في
محافظة بابل تعلنها مؤشرات قطاع السكن والبناء والتشييد
مكي
محمد ردام
يلخص
مواطنو مدينة الحلة موضوع البناء والاعمار بعبارة متداولة
... بان الحلة مدينة تكفل اهلها باعمارها . تشير الى
الاهمال الرسمي , والاصرار المسبق في التفرج على الاندثار
التدريجي لمعالم هذه المدينة الموصوفة مسبقا بالفيحاء ,
ولم ينل ذلك الاهمال وهذا الارهاب من محو شواهد التاريخ في
الكفل وفي بابل وفي الحلة والهاشمية .... وهي تحدثك بصمت
عن اؤلئك الاجداد العظام ... عن جيل الالفية الثانية
بعلامة استفهام عن حصيلة تفاعل ثلاثي ـ الايرادات الضخمة .
الزمن , الثورة العلمية . ودعوة منهم للحاق بالماضي المجيد.
لا حاجة ان نشير الى ان قطاع السكن والبناء والتشييد , يعد
ابرز المؤشرات الرئيسية في قياس مستوى التنمية الاجتماعية
والاقتصادية لاي نظام كان بل ويعد كذلك من المقومات المهمة
لمتانة البناء الارتكازي لجميع القطاعات الاخرى سواء كانت
اقتصادية ام اجتماعية .
ان اهم مؤشر لواقع السكن في محافظة بابل يشير الى ان
145114 اسرة تشغل 133499 وحدة سكنية بمواصفات مختلفة ,
وبغض النظر عن توفر او عدم توفر الشروط الصحية او الرسمية
او البيئية لهذه الوحدات تشير الى 11615 اسرة تشارك غيرها
من الاسر لنفس الوحدة السكنية فان كانت كثافة السكن تعني
نسبة المساحة الكلية الى عدد السكان فان كثافة السكان في
بابل 3545 متر مربع لكل نسمة وان متوسط حجم الاسرة ثمانية
اشخاص مقابل 133499 وحدة سكنية . وبالرغم من عدم اتفاق
خبراء الاقتصاد والتنمية حول الرقم الامثل لهذين المؤشرين
( الكثافة ومتوسط حجم الاسرة ) بحسب اهداف وطبيعة الانظمة
ان كانت متخلفة او نامية او متقدمة واسباب وعوامل اخرى
نابعة من الاختلاف في مفهوم التنمية البشرية واهدافها .
وهذه المؤشرات تعطي واقعا محددا للمسؤولين في وحدات تخطيط
المدن ووضع الدراسات والابحاث الميدانية الدقيقة في تحديد
وجهات الاستثمار على اسس علمية حديثة ومدروسة .
فان الجدول التحليلي رقم (1 ) المستخلص من جداول المجموعة
الاحصائية السنوية لعام2003 يعكس حاجة ورغبة مواطني هذه
المحافظة وسعيهم لتحسين واقع القطاع السكني.
اذ يشير الجدول الى محاولة 4375 اسرة تقدمت بطلب اجازة
بناء لعام 2002 لغرض تشييد دار سكن على مساحة 1,131,598 م2
بكلفة 45828 مليون دينار وكذلك الاقدام لترميم واضافة
وتحوير ( 805 دور سكن ) قائمة على مساحة 149530 م2 وبكلفة
6203 ملايين دينار , لتوضيح الحاجة الملحة والضغط الشديد
الواقع على الفئات الفقيرة والمتوسطة الناتج عن الانشطار
الطبيعي للاسرة سنويا - وضغط كثافة افراد الاسرة الواحدة
للمسكن الواحد مما دفع الاسر في مدينة الحلة( او الاسر
العراقية عموما في حالة تعميم النتائج المحلية على مستوى
العراق ) الى تقديم اولوية السكن على حساب مستلزمات الحياة
الضرورية الاخرى أي ضاغطة على ضرورات الغذاء والملبس
والثقافة وغيرها بهدف انشاء ( مأوى سكن مناسب ) او التخلص
من بدل ايجار لا يمكن تامينه حتى من قبل الطبقة المتوسطة
والاسر ذات الدخل المتوسط من منتسبي الدولة والقطاع الخاص
على السواء.
ان العرف المحلي الدارج لا يدخل توظيف الاموال الخاصة
لبناء دار سكن ضمن معنى الاستثمار القائم على تحقيق
الارباح , بسبب المسؤولية المستمدة من العرف الاجتماعي-
التأريخي العراقي في تقديم امتلاك دار سكن على كل اعتبار
اخر ومع ذلك فان دافع الاستثمار المحلى لم يكن ميتا او من
دون حراك فيعتبر التململ في ظل الظروف الصعبة لاقامة 3
مشاريع صناعية و 31 مشروعاً تجارياً وعشرة مشاريع خدمية
ودينية بكلفة 83 مليون دينار , 424 مليوناً , 80 مليوناً
على التوالي، قد ساهمت باعمار مساحة 18426م2 وتشغيل عدد من
الايدي العاملة يصل الى 4169 عاملاً بين ماهر وغير ماهر
بحيث استلم هؤلاء (3213) مليون دينار كأجور يومية ومصاريف
اخرى 35مليون دينار في حين استخدمت مواد انشائية بقيمة
27157 مليون دينار (محلية ومستوردة) ) .
اما المبادرات الاخرى المتعلقة باجراءات اضافات وتحوير فقد
حظي مشروع صناعي واحد , 9 مشاريع تجارية , 4 خدمية ودينية
على مساحة 3330م2 بكلفة وصلت الى 124مليون دينار .
اما عدد الدور السكنية المنجزة فعلاً خلال نفس السنة كان
1838 دار سكن مشيدة على مساحة 475271 م2 وكانت مساحة
البناء 447665 م2 وبلغت الكلفة التخمينية لها بحوالي 19248
مليون دينار في حين اجريت تحسينات واضافات على 338 دار سكن
بلغت كلفتها 2605 مليون دينار .
ولم تنجز عمارة واحدة او مجمع سكني واحد خلال هذا العام .
اما العمارات التجارية فكان نصيبها في الاستثمار الوطني
المحلي 7 عمارات على مساحة 3515م2 بكلفة 149 مليون
والاضافات شملت عمارتين اثنتين بكلفة 23 مليوناً وفي
القطاع الصناعي انجز فعلاً بناء منشأة صناعية واحدة على
مساحة 878 م2 بكلفة 35 مليون دينار .
اما عدد الابنية الاخرى من دكاكين وفنادق فكانت 6 فقط شكلت
مساحة بنائها 697 م2 بكلفة 29 مليون دينار.اما الابنية ذات
الطابع الخدمي والاجتماعي فكان عددها اربعة ابنية ومساحة
بنائها 782 م2 بكلفة 33 مليون دينار وثلاثة ابنية فقط
شملها الاضافة والتحوير بكلفة 31 مليون دينار .
مساهمة الدولة :-
ولكي نعطي تغطية شاملة لهذا القطاع لابد من ذكر ان عدد
مقاولات الابنية السكنية بلغ 153 احالة بمبلغ 11239 مليون
دينار ولعدد من المنشآت 33 منشأة بمبلغ 2302 مليون دينار .
وفي الوقت الذي انعدمت فيه أي احالة لاقامة مشروع صناعي او
تجاري استخراجي حظيت القطاعات الاخرى غير السكنية بنصيب
معين من احالة الانشاء كالاتي:-
القطـــاع العدد المبلغ (مليون دينار)
1- الثقافية والصحية 26 10968
2- الزراعي 3 308
3- الماء والكهرباء 5 672
4- النقل والمواصلات 20 1165
5- الخدمات الاخرى 27 271
وبلغ عدد المشتغلين في هذه المشاريع لسنة 2002 ( 355
عاملاً ومجموع الاجور 386 مليون دينار ) .
ولكي تتكامل صورة واقع قطاع السكن والبناء والتشييد
لمحافظة بابل بالاشارة الى مكونات الكلف للابنية
والانشاءات المتحققة في سنة 2002 هي :-
قيمة المواد الانشائية المستخدمة 990 مليون دينار
الاجور والمزايا 422419 مليون دينار
الوقود والزيوت 17 مليون دينار
النقل 14 مليون دينار
ايجار مكائن 301600 مليون دينار
كلفة اندثار مكائن 12250 مليون دينار
مصاريف اخرى 16070 مليون دينار
مجموع الكلفة 753360 مليون دينار
ولكي لانربك المطلع ( باحثاً او مختصاً او متابعاً ) على
واقع قطاع السكن والبناء فان قراءة مترابطة لهذه المعطيات
توصل الى ان نلمس عدة حقائق هي :-
1. الحاجة لان يكون بدء اولوية الاعمار بهذا القطاع ,
لانها فعلاً عملية بناء وإعادة اعمار .
2. موقع هذا القطاع الفعال في تحريك النشاط الاقتصادي ,
التجاري . بسبب صلته الوثيقة باستخدام عدد كبير ( من كميات
واقيام لسلع المواد الانشائية )خاصة المنتجة محلياً من قبل
القطاع الخاص الذي ينتظر هذا النوع من الدعم بفارغ الصبر .
3. تفعيل هذا القطاع يساهم بالقسط الاوفر بإمتصاص سريع
ومباشر للبطالة بسبب امكاناته الواسعة في تشغيل اعداد
كبيرة من العمال الماهرين وغير الماهرين والذين يبحثون عن
عمل .
4. يعتبر الاستثمار المحلى صديقاً حميماً لقطاع السكن
والبناء والتشييد . شكلت منذ عقود تقاليد عمل وخبرة محلية
تشهد عليها الاحالات العديدة من قبل قطاع الدولة على شكل
عقود ومناقصات سرية او معلنة تم تنفيذها بنجاح .
5. نعتقد ان عقود الاستثمار لهذا القطاع يغلب عليها
الطابع الوطني حتى لو كان المستثمر اجنبياً ( دولة اوشركة
او غيره ) بغض النظر عن موضوع الارباح وحجمها من ناحية
وشكل النظام الاقتصادي ووجهة مسيرة التنمية , لانه منزرع
في ارض الوطن واستحالة فصله حتى وان اختلف الفرقاء .
6. تشير بيانات الجدولين (2.1) الى الفارق الكبير في
التوجه بين قطاع البناء وبين قطاعات الصناعية والتجارة
وقطاع الخدمات وانعدامه في الزراعة الى تردد المستثمر
العراقي بسبب من عدم نضوج العقلية الاقتصادية العلمية
والعملية , التي مازالت متخلفة نسبياً عن محيطها الخليجي
والعربي على اقرب واقل تقدير وعدم استقرار السياسة العامة
وثبات توجهاتها .
ويستطيع القارئ في أي محافظة من محافظات بلدنا العزيز ان
يقرر ان هذه النقاط لاتنطبق على المستوى المحلي في محافظة
بابل انما يمكن انطباقها ايضاً على صعيد الوطن العراقي
عموماً
|
رئيس
غرفة تجارة بعقوبة لـ (المدى):
الجميع ينتظر استئناف حركة السوق
بعقوبة/ عمر الدليمي
في
ظل ظاهرة الفوضى في التداولات الاقتصادية على صعد عدة،
تعاني غرفة تجارة بعقوبة من مشاكل متواصلة، نتيجة
إلاشكالات الامنية الكبيرة التي طغت على الحياة اليومية
للمدينة، لكن فكرة الامل ظلت تراود ابناء المدينة
والمعنيين بالفعاليات التجارية على السواء..
أسست غرفة تجارة بعقوبة عام 1966 من قبل تجار معروفين كما
يقول رئيسها الحالي سامي حميد الملا جواد وكان اول رئيس
لها ابراهيم عيدان ويبلغ عدد اعضائها حالياً 4500 عضو
ساهموا جميعاً في خدمة الحركة التجارية قبل احتلال العراق
في نيسان 2003 فيما سهلت الغرفة من مهمة اعضائها في
اجراءات التبادلات التجارية وفي العلاقة مع الجهات الرسمية
لياتي من ثم الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة في
العقد التسعيني معوقا اساسيا لعمل الغرفة التي قامت بتأسيس
صندوق(الخير) مساهمة منها في دعم العوائل المتعففة تم
تمويله عن طريق تبرعات اعضائها.
يقول الملا جواد: ان غرفة تجارة بعقوبة في وضع لاتحسد عليه
اذ تفتقر لاي دعم حكومي لابل ان غالبية اعضائها قد هجروها
ولم يسددوا حتى بدلات الايجار , وذهبت محاولاتها لعقد
اتفاقات مع دول مجاورة كايران ادراج الرياح بسبب الاوضاع
الامنيه المتردية.
نامل بمساعدة رسمية على الصعيد المادي والمعنوي من قبل
ادارة المحافظة ونجد تعاونا من قبل مصرف الرافدين الذي
لايمنح التسهيلات المصرفية لتمويل الصفقات التجارية الا من
خلال التنسيق مع غرفة التجارة.
واضاف الملا جواد: كان من نشاط الغرفة إجراؤها مهمات
تفتيشية لمتابعة حركة السوق فيما يتعلق بالاسعار والخروقات
واعداد تصورات عن فعاليات السوق بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة.
ويتابع حديثه قائلا :
ان هذا الامر لم يعد ممكنا فضلا عن ان الوضع المالي للغرفة
لم يسمح باية حركة لادارة الغرفة برغم علاقتنا المتواضعة
مع اتحاد الغرف التجارية العراقية الذي ظل ينسق معنا ونطبق
توجهاته وسياساته العامة.
ومن محاولات الغرفة التي عرقلها الوضع الامني الاتفاق الذي
تم ابرامه مع غرفة تجارة كرمنشاه الايرانية في نهاية عام
2003 الذي تضمن اقامة معارض مشتركة وتسهيل التبادل التجاري
وعبور الشاحنات(ترانزيت) وتبادل الوقود وتاسيس لجان مشتركة
في السياحة والاستثمارات الهندسية.
لكن هذا الاتفاق بقي معطلاً بسبب الاوضاع الامنية ويؤكد
رئيس الغرفة طموح تجار المدينة وكل الفعاليات التجارية
فيها إلى عودة الاوضاع الامنة ليستأنف الجميع الجهود
لتتعافى حركة السوق وتستعيد المدينة صخب اسواقها من جديد
|