مدير عام وقاية المزروعات .. تكللت حملة انقاذ النخيل بالنجاح مئة بالمئة
 

جاسم الشاماني

انتشرت حالات الاصابة بحشرتي الدوباس والحميرة في مساحات شاسعة من بساتين النخيل خلال السنوات التي اعقبت سقوط نظام صدام نتيجة تعرض سرب الطائرات الزراعية للتدمير والأعطاب الفنية مما ادى الى توقف هذه الطائرات عن العمل وهذا ما نتج عنه انتشار امراض النخيل بشكل غير طبيعي وفي مساحات شاسعة واسفر عن ذلك انخفاض انتاج النخيل من التمور وارتفاع اسعارها في السوق العراقية بشكل ملحوظ بعد ان كانت تباع باثمان متدنية نوعاً ما، وقد انتهت هذه الدوائر المعنية في وزارة الصحة قبل ايام من الحملة التي خصصت لمكافحة بساتين النخيل في عدد من المحافظات بعد تدني انتاجها بشكل واضح مما تسبب في اضرار اقتصادية واضحة ولمعرفة نتائج تلك الحملة الانية والمستقبلية التقت (المدى) السيد حميد محمد جواد الشيخ راضي –مدير عام وقاية المزروعات في وزارة الزراعة ليحدثنا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بعمليات المكافحة وبداية سألته عن المساحات التي شملتها الحملة؟
-عمليات الرش بالمبيدات شملت 295 الف دونم من بساتين النخيل في عدد من المحافظات المشمولة وهي بغداد –ديالى، كربلاء، النجف، واسط، بابل.
*ما تقييمكم الأولي للحملة؟
-الحملة ناجحة بأستثناء بعض العثرات الناتجة عن الموانع التي سببتها اطوال النخيل اذ ان الطائرات تقوم برش المبيدات وفق ارتفاعات محددة هذا بالاضافة الى وجود بساتين في مناطق معزولة ونائية.
*وكيف تمت معالجة هذه العثرات؟
-للقضاء على حشرتي الدوباس والحميرة في النخيل المصابة قررنا ان تكون المكافحة شاملة ولهذا لجأنا الى عمليات الرش الارضي بالنسبة للنخيل المنخفضة وفعلاً قامت فرقنا في تلك المحافظات برش المبيد في (70) الف دونم دون استخدام الطائرات اي باستخدام الرش الارضي وبهذا يكون ما تم رشه بالمبيدات المخصصة هو 365 الف دونم موزعة بين المكافحة الجوية والارضية.
*ما النسبة المئوية لنجاح العملية؟
-استطيع ان اقول انها مئة بالمئة.
*وكيف توصلتم الى هذه النسبة؟
-قامت الفرق المختصة بمتابعة نتائج عمليات المكافحة في المحافظات المشمولة باجراء جولات ميدانية واكتشفت ان المبيد أدى مفعوله على الوجه الاكمل وبنجاح والحقيقة ان هذه هي اول حملة شاملة تقوم بها مديريتنا بعد سقوط النظام.
*هل تم استخدام مبيدات جديدة في هذه الحملة وهل للمبيد تأثير واضح على الحشرات الاخرى من التي تصيب اشجار النخيل او الحمضيات؟
-المبيد المستخدم في عملية المكافحة هو نفس المبيد الذي كنا نستخدمه في السنوات السابقة وبالطبع فانه يخضع لشروط التقييس والسيطرة النوعية قبل استخدامه للتاكد من صلاحيته اضافة لذلك فان تأثيره واضح على العناكب التي تصيب عذوق النخيل واشجار الفواكه ناهيك عن مكافحته عدداً آخر من الآفات الزراعية الاخرى كونه يحتوي على مادة فاعلة في مكافحة الافات الزراعية.
*لما كان اسطولنا الجوي معطلاً عن العمل، كيف اذن تمت عملية المكافحة؟
-بعد استفحال خطر حشرتي الحميرة والدوباس على النخيل التي تعد ثروة وطنية واقتصادية لجأت الوزارة للتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة بهذا المجال وتم استئجار عدد من الطائرات التي يقودها طيارون اجانب للاستعانة بهم في معالجة ما لحق بنخيلنا من اضرار.
*واين هو الكادر العراقي السابق والمخصص في هذا المجال؟
-الطيارون العراقيون موجودون كذلك الفنيون وكل ما نحتاجه الآن هو شراء عدد من الطائرات المتخصصة وهذا ما سيتم فعلاً في وقت قريب.
*ما الوقت الأنسب للقيام بالمكافحة؟
-عملياً يبدأ نشاط حشرتي الدوباس والحميرة بين شهري نيسان وأواخر مايس وفي حال تأخر عمليات المكافحة بالمبيد المخصص فانه لم يعد ذا جدوى ولهذا اجرينا عمليات المكافحة في موعدها المحدد منعاً لتكاثر هذين الأثنتين.
*شكا عدد من المواطنين (الفلاحين واصحاب البساتين) من نفوق عدد من حيواناتهم الداجنة نتيجة قيام الطائرات برش المبيد الا تعتقد ان هناك تقصيراً من احد اطراف العملية؟
-قمنا وقبل ايام من موعد اجراء عملية رش المبيد بابلاغ اصحاب البساتين بموعد اجراء الحملة من خلال التباليغ الخطية وعقد الندوات الارشادية في عموم المناطق المشمولة بالمكافحة ولكن بعض المواطنين لم يلتزموا بتلك الارشادات ولهذا فان المواطن وحده هو الذي يتحمل مسؤولية ما اصابه لانه لم يلتزم بالتعليمات.
*أستئجار الطائرات واجور الطيارين وشراء المبيدات كلف ميزانية الدولة الكثير وجراء ذلك هل فرضت على اصحاب البساتين مبالغ معينة كمساهمة منهم في مكافحة بساتينهم؟
-عملية المكافحة برمتها كانت مجانية ولم يتم استقطاع اي مبلغ من اي مواطن لأن المهمة عدت حملة وطنية وقد تكلفت وزارة الزراعة بكل تكاليفها.

بسبب الوضع الامني .. تغيير في الخارطة التجارية لمدينة بغداد

بغداد/ محمد شريف ابو ميسم

ثمة ظواهر اقتصادية عديدة أفرزها الواقع الامني المتردي، ومن بين هذه الظواهر انحسار النشاط الاقتصادي والحركة التجارية في المراكز والشوارع التجارية الرئيسية في مدينة بغداد، مقابل ازدياد تلك الحركة وذلك النشاط في المناطق والحارات السكنية، حتى تحولت مناطق سكنية لم يكن للتواجد التجاري اي اثر فيها من قبل الى مناطق تجارية بامتياز جراء انتشار المحال التي تقدم البضائع وتبيع الخدمات بانواعها.. واللافت للنظر في هذه الظاهرة هو سرعة التحول، فقد تغيب عن محلة سكنية ما لفترة لا تتجاوز الشهر، ثم تعود اليها، لتجد تراصاً وتزاحماً كبيرين في المحال التجارية في أزقة وشوارع تلك المنطقة، وتتنوع تلك المحال التجارية ما بين محال تقدم الخدمات كخدمات التصليح والصيانة للاجهزة والمولدات الكهربائية واجهزة الهاتف النقال، واخرى لبيع العدد الانشائية والمواد الكهربائية والادوات المنزلية البلاستيكية ومطاعم تقدم الاكلات السريعة ومحال لبيع الفاكهة والخضر والمواد الغذائية المصنعة وصيدليات وحتى مجمعات طبية في داخل المنازل.. انه تحول استثنائي في الخارطة التجارية لمدينة بغداد أملته ظروف الواقع الامني المتردي، الذي منع اصحاب الحرف والمهن من مزاولة اعمالهم في اماكن العمل الحقيقية، التي عادة ما تكون مناطق متخصصة في تقديم خدمة معينة أو بضائع محددة في اسواق وتجمعات بغداد التجارية المعروفة بتخصصها منذ أزمان واوقات متفاوتة.. ابو صفاء صاحب محل للعدد الانشائية في الباب الشرقي، قرر ان يكون مكان عمله في منطقته السكنية في مدينة الحرية، متجنباً الخوض في تفاصيل الازمات اليومية التي تتعرض لها منطقة عمله في الباب الشرقي فيقول..لماذا يتعرض المرء للمخاطر وهو يعيش حالة من التأهب خوفاً من ظهور شبح الموت في أية لحظة ولماذا لا أعرض خدماتي وبضاعتي في منطقتي السكنية ما دام ذلك سيجنبني ايضاً الخوض في تفاصيل ازمات البانزين وزحامات بغداد ومشقة الذهاب والاياب؟ واضاف: هذا لا يعني انهزاماً، لا اعلى العكس فهو تحد للمشاكل لان الحياة لابد لها ان تستمر، ثم ان منطقتنا تفتقر لمحل لبيع العدد والمواد الانشائية، والرزق كثير وعادة ما أغلق المحل في وقت متأخر بعكس منطقة الباب الشرقي التي كنت اعمل بها ففي تلك المنطقة تغلق المحال ابوابها قبل الساعة الرابعة عصراً، ثم انني أوفر على الناس مشقة الوصول الى مناطق اخرى للحصول على احتياجاتهم من هذه السلع وأوفر عليهم اجور النقل، وبصراحة فانني لم أكن اتوقع ان يكون مستوى البيع بهذا الشكل من النشاط، حيث ان حركة البناء والترميمات المستمرة لا تتوقف والشارع كما ترى قد تحول الى شارع تجاري يغني سكان المنطقة من الذهاب الى مناطق اخرى للحصول على السلع والخدمات.. ان الكثير ممن اعرفهم في منطقة عملي السابقة غادروا تلك المنطقة وفتحوا محالاً صغيرة قرب مساكنهم والجميع يؤكد لي ان مناطقهم السكنية قد تحولت الى مناطق تجارية لا تهدأ فيها الحركة.

العطية يستبعد خفض إنتاج أوبك وأسعار النفط تهبط
 

استبعد وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بدراسة خفض إنتاجها إلا في حالة هبوط أسعار الخام الأميركي كثيرا دون 60 دولارا للبرميل.
وقال العطية للصحفيين في واشنطن أمس إن أوبك لن تخفض إنتاجها عند بلوغ خام غرب تكساس الوسيط 60 دولارا وحتى أقل من ذلك.
وأوضح أن نطاق 50 إلى 60 دولارا للبرميل يعتبر نطاقا لأفضل سعر للنفط.
وتشير هذه التصريحات إلى أن أسعار النفط أمام فترة طويلة من الهبوط لكي تبدأ في إثارة قلق أوبك التي تضم في عضويتها 11 دولة وتمد الأسواق بنحو ثلث النفط العالمي.
وذكر أعضاء في أوبك منهم السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- أن هناك وفرة بالإمدادات في أسواق النفط العالمية، الأمر الذي أثار احتمال دراسة أوبك خفض إنتاجها في حالة هبوط الأسعار بحلول موعد اجتماعها المقبل في فيينا الذي سيعقد في أيلول المقبل.
وتجاريا انخفضت أسعار النفط في العقود الآجلة خلال التعاملات الآسيوية وتراجع الخام الأميركي لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع ونصف واقتربت من 68 دولارا للبرميل.

السوق العالمي للسلاح: القضية الأكثر تسييسا في الاقتصاد
 

اعتبر تقرير برلماني فرنسي أن السوق العالمي لصادرات السلاح القضية الأكثر تسييسا في عالم الاقتصاد والأسعار، في إشارة إلى تزايد ممارسة الدول الكبرى نفوذها السياسي على الدول المستوردة.
وأشار التقرير الصادر عن لجنة الدفاع الوطني إلى التغير الذي طرأ على توجهات قائمة المستوردين المصدرين منذ انهيار حلف وارسو، مدللا على ذلك باليونان التي كانت ضمن حائط الصد الأول ضد الاتحاد السوفياتي، لتتحول اليوم إلى شراء الصواريخ روسية الصنع.
وأشار التقرير إلى أن ممارسة الضغوط على الدول المستوردة تأتي أحيانا على حساب القدرة التنافسية للسلاح في ظل سوق يشهد سباقا محموما خاصة على صعيد الأسعار للفوز بالصفقات المطروحة.
وأشاد التقرير بالدراية السياسية التي تتمتع بها الدبلوماسية الفرنسية فيما يتعلق بالدول المستوردة، الأمر الذي يسهل مهمة صناع السلاح الفرنسيين وسط "عالم حر" مفتوح على جميع المتنافسين في سوق السلاح.
وانتقد التقرير التراجع الذي تعانيه فرنسا خلال الفترة الأخيرة جراء التنافس بين الوزارات المعنية التي عرف عنها في السابق "تلاحما" في أداء أدوارها. وقال إن القاعدة التي اتبعتها تلك الوزارات قديما مثل وزارتي الدفاع والخارجية هي أنه كلما زادت المبيعات زاد النفوذ السياسي.
وعزا التقرير بعض التراجع في صادرات السلاح الفرنسي إلى خفض موازنات الدفاع في عقد التسعينيات ومن ثم التباعد عن رغبات الدول الزبائن، فضلا عن افتقارها التجارب العملية في الميدان.