الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الابعاد الاقتصادية للتهرب الضريبي (1-2)
 

اسراء سعيد صالح

يرى بعض المنظرين الاقتصاديين ان ليس هناك أوجه اختلاف بين التهرب من الضريبة وبين تجنبها. فقد اعتبر البعض منهم ان التجنب هو المعنى الشامل الذي يشير الى كل اشكال التهرب من الضريبة، وان التهرب من الضريبة ليس إلا أحد هذه الاشكال. فمثلاً اعتبر كل من (Duverger Tardier, Rosier) ان تجنب الضريبة مفهوم مقبول، بينما التهرب من الضريبة مفهوم غير مقبول.

بينما اعتمد منظرون اخرون (Lerouge, piatier Margaritas) وجهة نظر مخالفة. فتجنب الضريبة في مفهومهم هو الذي ينشأ بشكل خاص عن التهرب منها ويعني ذلك انه من المصدر نفسه.
بينما ميز معظم الكتاب بين التهرب من الضريبة وتجنبها واتفقوا على ان ظاهرة التهرب هي مخالفة لاحكام ونصوص القانون الضريبي، أي انه تهرب غير مشروع، بينما الظاهرة الثانية، وهي التجنب من الضريبة مشروعة وغير مخالفة لاحكام ونصوص القانون.
بمعنى ان التمييز بين التهرب من الضريبة وبين تجنبها يعود لحسن النية والوضع القانوني لدى المكلف. فالتهرب من الضريبة عمل غير شرعي، وبالتالي فانه معاقب عليه في القانون، في حين ان التجنب من الضريبة هو عمل شرعي وغير معاقب عليه.
وقد ربط بين الظاهرتين الاستاذ
Martinez) )في كتابه "التهرب الضريبي" حين قال (بين التهرب الشرعي والتهرب غير الشرعي لا يوجد انقطاع، بل هناك اتصال، حيث تؤدي الانزلاقات المتتابعة للمكلف بالتهرب المشروع به الى التهرب غير المشروع).
ورغم ذلك فاننا نجد التشابه والتداخل من خلال ما أورده المؤلفون حول تعريف كل من الاصطلاحين.. فقد عرف (
lerouge) التهرب في كتابه (نظرية التهرب) بانه محاولة يقصد منها التخلص من الادعاء الضريبي أو من دفع الضريبة، ويرى بان هذا التهرب يزاوله المكلف في داخل الدولة التي ينتسب اليها الخاضع للضريبة وفي خارجها.
كما لاحظ آخر هو الاستاذ (
Duvrger) في كتابه "المؤسسات المالية" المزج بين التجنب من الضريبة وبين التهرب ولكنه اضاف من جهة اخرى ان مفهوم التجنب هو أكثر اتساعاً من مفهوم التهرب، والتهرب ليس الا احدى الحالات الخاصة في التجنب، وأضاف ان التجنب ينقلب الى تهرب عندما يرتكب المكلف مخالفة لاحكام ونصوص التشريع الضريبي.
ويمكننا ان نضع هذا التعريف الاقرب للواقع من جهة نظر اغلبية الكتاب.
تعريف التهرب من الضريبة
التهرب من الضريبة هو التهرب غير المشروع ويعني ذلك مخالفة المكلف للاحكام والنصوص القانونية بوسائل الغش والاحتيال على القانون بغية التوصل الى عدم الالتزام بدفع الضريبة، فوسائل التهرب غير المشروع هي مخالفات يعاقب عليها القانون، ويصعب تحديد الطرق التي يتبعها المكلف في سبيل ذلك، إذ قد يتم التهرب غير المشروع بامتناع المكلف عن تقديم بيان بدخله، أو بتقديم بيان كاذب أو غير صحيح. كما يتم بإخفاء الاموال أو بإخفاء محل الاقامة ليتاح للمكلف الامتناع عن دفع الضريبة، دون ان تستطيع الإدارة الضريبية تحصيل الضرائب المترتبة لها.
وقد لخص الدكتور (عصام بشور) تعريف التهرب الضريبي في كتابه (المالية العامة والتشريع المالي): بأنه التجنب جزئياً أو كلياً من دفع الضريبة. ويمكن ان يتم قبل تحقق الضريبة باستخدام بعض الوسائل التي لا تحقق التزاماً على المكلف، أو بعد تحقق الضريبة بعدم ادائها الى الخزينة.
تعريف تجنب الضريبة
نسب تعريف تجنب الضريبة الى علماء المال الالمان والانكليز قبل عام 1914 حيث اعتبروا ان مفهوم التهرب باعتبار ان التجنب يعني التهرب المشروع الذي يقوم به المكلف وذلك باستغلاله بعض الثغرات القانونية للتوصل الى عدم الالتزام بدفع الضريبة المترتبة عليه، فهذا الشكل من التخلص لايتضمن أية مخالفة يعاقب عليها القانون.
ومن اجل بلوغ هذه الغاية يقوم المكلف بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لاستنباط طرق للتخلص من الضريبة مستندين في ذلك الى خلل أو ثغرة في النصوص القانونية. وقد أشار الاستاذ (
Rosier) بتعريفه التجنب من الضريبة الى انه (كل تحايل قانوني في الحسابات أو الأساليب المادية لتجنب الضريبة).
وللتهرب والتجنب آثار اقتصادية سلبية كثيرة أهمها:
أولاً. أثر التهرب على تمويل التنمية.
تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد الاهداف الرئيسة للحكومات في الدول النامية، مهما اختلفت اتجاهاتها السياسية، بحيث اصبح من الممكن التعميم بانها تعد احد الاهداف النهائية للسياسة الاقتصادية لتلك المجتمعات.
ولا جدال في أن التهرب الضريبي يشكل احد المعوقات في سبيل الوصول الى تحقيق هذا الهدف خلال ما يؤدي اليه من الخسارة التي تلحق بالخزينة العامة لبعض الحقوق التي حددتها التشريعات الضريبية المنظمة لها. ذلك لما للضريبة من دور رئيس في التنمية يتمثل في:
1- ان الضريبة هي احدى الوسائل الرئيسة لتمويل التنمية الاقتصادية فضلاً عن كونها تساعد على عدم احداث أية ضغوط تضخمية حيث ينقسم الدور التمويلي للضريبة الى جزأين:
الاول. توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، فتؤدي الضريبة دوراً اساسياً في دعم القطاع العام، مما يساعد على جذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية لبناء الهياكل الاساسية ومنها رأس المال الخاص.
غير ان رأس المال الخاص لا يستطيع القيام ببعض المشاريع، لذلك ليس هناك من وسيلة للنهوض بها الا عن طريق قيام الدولة بها، وهو الامر الذي يحفز الدولة للاتجاه نحو تعبئة الموارد الحقيقية لاستخدامها في تمويل تلك الاغراض والضريبة باعتبارها احد هذه الموارد تتميز بانها وسيلة تمويلية غير تضخمية.
الثاني. ان الدول النامية تتميز بانخفاض معدل الادخار الاختياري فيها وتخلف سوق رأس المال وبذلك يصعب على المستثمرين في القطاع الخاص الحصول على التمويل اللازم لفرص الاستثمار المتاحة لهم.


انخفاض أسعار الطحين وارتفاع أسعار الخبز والصمون!
 

بغداد/كاظم موسى

الخبز والصمون مادتان غذائيتان أساسيتان لا يمكن الاستغناء عنهما، وبشكل يومي، والتلاعب باسعارهما يلحق اضراراً مباشرة بالمواطنين عموماً وشريحة الفقراء وهم الأغلبية خصوصاً، إذ انخفضت أسعار الطحين الذي يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية والذي يعد المادة الاساسية في عملية صناعة الخبز الى (5) الاف دينار للكيس زنة (50) كغم، مقابل رغيف خبز يصغر حجمه باستمرار ولا يتجاوز وزنه (50) غم يباع بمبلغ يتراوح ما بين (100-125) ديناراً، وبحساب بسيط نتوصل الى ان حصيلة مبيعات كيس الطحين (50) كغم من الخبز، تبلغ (100) مائة الف دينار إذ يحوي كيس (الطحين) على (1000) الف رغيف من الخبز، وفي ذلك هامش ربح عال لمادة غذائية أساسية يتحملها المواطنون من دخولهم المتواضعة، كما ان غياب عنصر المنافسة المتمثل بانتاج مخابز الشركة العامة لتصنيع الحبوب، التابعة لوزارة التجارة، ادى الى ارتفاع أسعار الخبز والصمون بشكل كبير حيث ان انتاج الشركة المذكورة يضفي على الاسعار طابع الاستقرار الى جانب تفوق نوعية الخبز والصمون المنتجين في مخابزها وافرانها، وغياب دورها التنافسي، أدى الى استفحال ظاهرة التلاعب بالاوزان واستخدام نوعيات رديئة من الطحين غير الصالح للاستهلاك البشري اصلاً وغياب دور الرقابة التجارية والصحية.
* المواطن عدنان مهدي صالح، موظف حكومي يقول:
أتسلم (45) كيلو غراماً طحين شهرياً من وكيل المواد الغذائية كحصة شهرية لعائلة متكونة من (5) أفراد، وابيعه بمبلغ (5) خمسة الاف دينار بسبب تعذر المقدرة على صناعة الخبز في المنزل، لارتفاع أسعار الغاز والنفط بشكل غير مسبوق لذلك الجأ الى شراء الخبز والصمون على مدار الشهر بحيث يكلف ذلك (70) الف دينار شهرياً تستقطع من دخلي المتواضع، فراتبي الشهري يبلغ (350) الف دينار شهرياً، يستنزف الخبز والصمون خمسه ، الى جانب حجم ووزن الخبز والصمون الذي يتضاءل يوماً بعد آخر، والغريب في المعادلة كنت اشتري رغيف الخبز أو الصمونة بواقع (25) ديناراً بما كان يعرف بـ(فلوس الطبع) وعندما استبدلت العملة باخرى (اصلية) وارتفعت أسعار النفط من 38 دولاراً للبرميل الى نحو (70) دولاراً وصل سعر رغيف الخبز رديء النوعية الى (100) دينار وهو في طريقه الى الارتفاع، وهذه معادلة مرفوضة، ففي الدول الاخرى والمتخلفة منها، يستطيع الفقراء الحصول على رغيف الخبز بأثمان رخيصة كونه مدعوماً من لدن
مؤسسات الدولة، فما بال الامر عندنا وهل من المنطقي تقليل استهلاك الخبز والصمون لارتفاع اسعارهما في بلد من اغنى البلدان! وماذا يبقى للفقراء أمثالنا؟ إذا اصبح الخبز والصمون يشغلان البال، ويفت في العضد فـ20% من راتبي تذهب لتأمين الخبز والصمون لأفراد عائلتي!
سليمة حميد: مديرة منزل تقول:
أنا بين نارين، نار عملية صناعة الخبز في المنزل ونار أسعار الخبز والصمون غير المقبولة، فقد أخذت منى صناعة الخبز كل مأخذ عبر (15) سنة خلت مثل هذا العمل المضني يتطلب وقتاً وجهداً يضاف الى الجهد المبذول في تصريف شؤون المنزل والاسرة الى جانب أزمة المحروقات وارتفاع اثمانها بشكل غير مبرر، إذ وصل سعر قنينة الغاز الى (20) عشرين الف دينار في بعض الاحيان.
والبديل عن صناعة الخبز في المنزل هو شراء هاتين المادتين من السوق، وهذا ما ليس لي القدرة المالية عليه،إذ يتوجب عليّ شراء (30) رغيف خبز بمبلغ (3) ثلاثة الاف دينار يومياً لأسرتي المتكونة من (9) أفراد، وزوجي محدود الدخل (كاسب) لا يستطيع تحمل مثل تلك النفقات على الخبز وحده، فالاسعار مرتفعة بشكل كبير ومن دون توقف بشكل لا يتناسب مع دخلنا "المتواضع، فهل يعقل تخصيص مثل هذا المبلغ للخبز فقط، فمبلغ (90) الف دينار شهرياً تخصص للخبز والصمون، مبلغ كبير حيال دخلنا الضئيل وماذا سيبقى لنا منه لنفقات الحياة اليومية وأجور النقل والايجار.
كان الله في عوننا نحن الفقراء ولا أدري الى متى سنبقى نعاني الحاجة والعوز والحرمان، وهل ينبغي علينا الاقتصاد في تناول الخبز!؟


أميركا تحظر التعامل مع شركات صينية لعلاقتها بإيران
 

واشنطن الوكالات
حظرت الحكومة الأميركية التعامل مع أربع شركات صينية وواحدة أميركية، بحجة أنها تساعد إيران في الحصول على أسلحة دمار شامل وصواريخ قادرة على حملها.
وبموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس بوش عام 2005 فإن مثل هذا الحظر يقتضي تجميد أرصدة تلك الشركات بالولايات المتحدة، ويمنع الشركات والأفراد الأميركيين من التعامل معها.
والشركات الصينية هي بكين ألايت تكنولوجيز وألايامامتي إيكونوميك آند تريد وتشاينا جريت وول إندستري وتشاينا ناشونال لتصدير واستيراد الآلات الدقيقة.
والشركة الأميركية هي جي دبليو إيروسبيس في تورانس بولاية كاليفورنيا، وهي مكتب تمثيل لشركة تشاينا جريت وول.
وكانت الحكومة الأميركية قد نفذت أنواعا مختلفة من الحظر ضد الشركات الصينية الأربع في السابق.
وقال وكيل وزارة الخزانة ستيوارت ليفي في بيان إن الحكومات بأنحاء العالم مدعوة لاتخاذ إجراءات مناسبة، تضمن أن شركاتها ومؤسساتها المالية لا تساهم في تسهيل أنشطة نشر التسليح الإيرانية. وذكرت وزارة الخزانة أن الشركات التي أعلنت أسماؤها ساعدت أو حاولت مساعدة شركات إيرانية حددها الرئيس بوش، وأوضح أنها تشارك في برنامج الصواريخ.


زعماء تجمع الأندين يسعون للوحدة بعد انسحاب شافيز

العواصم/ الوكالات
وافق زعماء تجمع الأندين للعمل على تمديد المزايا التجارية الأميركية لكل من الإكوادور وبوليفيا خلال اجتماع في الإكوادور.
وسعى الزعماء إلى تهدئة الاحتكاك الناجم عن قرار الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الانسحاب من التجمع الذي يضم خمس دول احتجاجا على اتفاقات لتحرير التجارة مع الولايات المتحدة.
وسلط اجتماع رؤساء كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا في كويتو الأضواء على القلق بشأن العلاقات الاقتصادية للولايات المتحدة مع دول أميركا اللاتينية حيث يسعى شافيز لحشد معارضة لسياسة واشنطن الخارجية ومشاريع تجارية.
ووافق الزعماء على قيام الرئيس الكولومبي ألفارتو يوريب بالطلب من الرئيس الأميركي جورج بوش خلال زيارة يقوم بها لواشنطن تخفيض الرسوم التجارية للإكوادور وبوليفيا مكافأة لجهودهما في إبادة محاصيل مثل أوراق الكوكا التي تستخدم في صناعة المخدرات.
ويشار إلى أن اتفاق الرسوم المخفضة المعمول به حاليا مع الجانب الأميركي سينتهي في كانون الأول المقبل. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول التجمع الخمس تسعة مليارات دولار خلال عام 2005.


توقعات بتحقيق اقتصادات مجلس التعاون نموا قويا في 2006
 

الرياض/ رويترز
يتوقع أن تسجل اقتصادات دول الخليج العربية نموا قويا خلال العام الجاري بعد ثلاث سنوات متتالية من النمو الاقتصادي الكبير بفضل الارتفاع القياسي في أسعار النفط.
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست بين 1998 و2002 نموا بنسبة 2.5% سنويا فقط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في تلك الفترة. إلا أن هذا النمو تقدم بوتيرة تبلغ 8.5% في 2003 و5.9% في 2004 و6.8% في 2005 مع توقعات بتسجيل نمو بنسبة 6.4% للعام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي. وتضخ دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 16 مليون برميل يوميا من النفط. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 404.6 مليار دولار عام 2003 إلى 475.1 مليار دولار في 2004 ثم إلى 597.2 مليار دولار العام الماضي .وقدرت العائدات النفطية لدول مجلس التعاون في 2005 بـ300 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع هذا العام.


1.321 مليار يورو قيمة سوق المواد الصيدلانية بالجزائر
 

الجزائر/ ا ف ب
بلغ حجم سوق المواد الصيدلانية في الجزائر 1.321 مليار يورو سنة 2005, حسب وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عمار تو.وكشف الوزير أن البلاد استوردت في نفس السنة ما قيمته 800 مليون يورو من الأدوية لتلبية حاجيات السوق المحلية المتزايدة.
ولا يغطي إنتاج الدواء المحلي بالقطاع العمومي الذي يمثله مجمع صيدال أو القطاع الخاص الوطني والأجنبي سوى 23% من حاجيات البلاد. وتبقى صيدال مع ذلك تسيطر على 41% من الإنتاج المحلي للدواء.
وتأتي الواردات من الأدوية في غالبها من أوروبا، بل إن70% منها يأتي من بلد واحد هو فرنسا، رغم أن إستراتيجية الجزائر في مجال الدواء تتبنى -عكس فرنسا تماما- استعمال الأدوية الجنسية, وهي الأدوية التي تماثل المنتجات الأصلية في فاعليتها ولكنها تباع بسعر أقل بكثير نظرا لعدم تمتعها ببراءة اختراع.
وتصدر الأردن للجزائر 5% من احتياجات البلاد من الأدوية، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالفرص المتاحة لصناعة الدواء العربي في الجزائر، لتقاطع الأهداف والإستراتيجيات في مجال الدواء، ومشاريع التعاون المطروحة بين البلدين في مجال الدواء.
ودعا الوزير على هامش التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجزائر والبرتغال في مجال صناعة الأدوية، المستثمرين الأجانب، إلى اقتحام السوق الجزائرية التي وصفها بالغنية والمربحة جدا حيث إن 77% من حاجيات البلاد لا تزال تبحث عن تغطية.وقال إن الجزائر تعمل على ضمان80% من حاجياتها من الأدوية من الصناعة المحلية، أي ما يقارب مليار يورو سنويا، مطروحة للمستثمرين الجزائريين أو الأجانب بالقطاع الخاص، لاستغلالها في إنتاج الدواء بالجزائر.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة