النواب
الأمريكي: الصراع في العراق ضمن الحرب على الإرهاب ..
الأمم المتحدة تساعد
العراق في الحصول على دعم سياسي ومالي
نيويورك -واشنطن / المدى والوكالات
قالت الامم
المتحدة ان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة وافق يوم
الجمعة على مساعدة العراق الحصول على دعم سياسي ومالي ردا
على طلب تقدم به نوري المالكي رئيس الوزراء والرئيس
الامريكي جورج بوش.
وبموجب هذه الخطة ستلتزم بغداد باتخاذ سلسلة لم يكشف
النقاب عنها بعد من الخطوات السياسية والاقتصادية والامنية
مقابل الحصول على مساعدات دولية ودعم سياسي.
وقال فرحان حق المتحدث المساعد باسم الامم المتحدة ان عنان
"وافق على الطلب العراقي بأن تقدم الامم المتحدة دعما قويا
في تطوير الاتفاق". وأضاف: أن "الامين العام يتطلع قدما
للحصول على مزيد من المعلومات من العراقيين بشأن الاتفاق
والدور الذين يريدون من الامم المتحدة ان تقوم به."
وعين عنان مارك مالوتش براون نائب الامين العام للامم
المتحدة وأشرف قاضي كبير مبعوثي الامم المتحدة في العراق
منسقين للبرنامج.
وقال بوش في مؤتمر صحفي انه سيرسل روبرت كيميت نائب وزير
الخزانة الامريكي وفيليب زيليكو مستشار وزارة الخارجية إلى
الامم المتحدة والخارج في محاولة لمساعدة العراق على تطوير
الاتفاق.
والتقى المسؤولان الامريكيان مع عنان لتسليمه رسالة من بوش
"تدعم الطلب العراقي لقيام الامم المتحدة بدور بارز في
العملية."
ووعد بوش ايضا بمساعدة العراق على جمع المبلغ المتبقي من
13 مليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي لم يدفع منها سوى
ثلاثة مليارات فقط.
وأبلغ زيباري يوم الجمعة مجلس العلاقات الخارجية ان الاشهر
الستة المقبلة حاسمة بالنسبة للحكومة العراقية المشكلة
حديثا ومستقبل القوات الاجنبية التي تقودها امريكا.
وقال ايضا ان بامكان الدول المجاورة ان تفعل المزيد
لمساعدة العراق.
وفي الولايات صادق مجلس النواب الامريكي على قرار رمزي يضع
الصراع في العراق ضمن الحرب على الارهاب ويرفض تحديد مهلة
لسحب القوات الامريكية.
وصوت المجلس باغلبية 256 صوتا مقابل 153 موزعين إلى حد
كبير على أسس حزبية لتتم المصادقة على القرار الذي اثار
مناقشات ساخنة على مدى يومين حيث سعى الجمهوريون لتصوير
الديمقراطيين بانهم ضعفاء بشان الارهاب في حين ندد
الديمقراطيون بسياسات الرئيس جورج بوش قائلين إنها أدت إلى
الفوضى في العراق وشتتت الاهتمام بعيدا عن الحرب ضد تنظيم
القاعدة.
ووصف كثير من النواب الديمقراطيين القرار بأنه خدعة
لمحاولة الربط بين حرب العراق وهجمات 11 سبتمبر ايلول حتى
بالرغم من عدم ثبوت وجود مثل هذه العلاقة.
وصب النائب جون مورثا وهو ديمقراطي من بنسلفانيا غضبه على
الجمهوريين الذين تحدثوا عن مواصلة القتال في العراق.
وقال مورثا وهو من قدامى المحاربين في فيتنام واحد صقور
الدفاع الذي هز الكونجرس العام الماضي عندما انقلب ضد
الحرب "من السهل أن تبقى في مكتب مكيف الهواء وتقول سأواصل
الطريق" مضيفا "لذلك أشعر بالانزعاج عندما يقفون هنا
ويقولون في رياء اننا نقاتل.. الجنود هم الذين يقاتلون."
وقال كين ليسايوس المتحدث باسم البيت الابيض إنه "سعيد لان
الغالبية من أعضاء الحزبين في المجلس ساندت استكمال المهمة
في العراق. إنهم يدركون أن الرحيل قبل استكمال مهمتنا
سيخلق ملاذا آمنا للارهابيين."
واستعد مجلس الشيوخ لمناقشة موضوع العراق في الاسبوع
القادم بعد ان فرض الجمهوريون اجراء تصويت يوم الخميس على
تعديل اقترحه السناتور جون كيري من ماساتشوستس بسحب القوات
الامريكية بحلول نهاية هذا العام. وبعد انتقاد
الديمقراطيين للجمهوريين متهمين اياهم بالمناورة صوت مجلس
الشيوخ باغلبية كاسحة لوضع هذا الاجراء جانبا الامر الذي
يسمح لكيري باثارته مرة اخرى الاسبوع القادم لمناقشته.
لكن لا يتوقع أن يلاقي التعديل الذي يطالب به كيري تأييدا
كبيرا. وعكفت مجموعة من الاعضاء الديمقراطيين في مجلس
الشيوخ على اعداد تعديل لادخاله على مشروع قانون السياسة
الدفاعية من أجل سحب القوات ابتداء من هذا العام ولكن بدون
تحديد مهلة لاكمال الانسحاب.
وفي مجلس النواب يقول القرار غير الملزم الذي ليست له قوة
القانون ان الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب على الارهاب
ويعلن أنه ليس من المصلحة الوطنية "تحديد موعد تعسفي لسحب
او اعادة نشر القوات الامريكية" من العراق.
لكن الجمهوريين صوروا التصويت ضد القرار بأنه تصويت ضد
الانتصار في الحرب على الارهاب.
وقال دنيس هاستيرت رئيس مجلس النواب وهو جمهوري من الينوي
ان التصويت "يقول للعالم ان تضحيات قواتنا على شواطئ
أجنبية تبقي الحرب على الارهاب بعيدة عن مدننا واحيائنا.
|