هل بإمكاننا ان نجعل العراق يسير ثانية ؟
 

بقلم : جيم هوغلاند
ترجمة: فؤاد عبد الجبار

عن: الواشنطن بوست

ليس في مقدور الولايات المتحدة ان ترحل عن العراق الان. هذا ما يؤكده الرئيس بوش بقوة . و لكن السؤال الحقيقي هل بامكان الولايات المتحدة ان تحتمل البقاء في العراق اذا ما استمرت الادارة الامريكية في تبديد قدراتها العسكرية والمالية والسياسية التي وعدت بتقديمها الى العراق بعد اطاحتها بصدام حسين. اذ لم يعد باستطاعة العوائد المتأتية من صناعة النفط والتي حوصرت ولا ما تبقى من الالتزامات المالية الامريكية لاعادة اعمار البنى التحتية للعراق وتأهيل قواته المسلحة لتصبح قادرة على نشر الاستقرار في البلاد وتساعد بذلك القوات المقاتلة الامريكية على العودة الى الوطن بصورة منتظمة .

ان تنامي انقطاع الاتصال بين مؤسسات هذه المصادر وما يصرف من مبالغ وكذلك الوضع الامني، لم يكن حائلا امام القادة الميدانيين الامريكان للتخطيط لرحيل منتظم. وفي وقت لاحق روى المسؤولون الامريكيون لدبلوماسيين من دول التحالف في بغداد بانهم يأملون بتقليص القوات الامريكية العاملة والبالغ تعدادها الان 140000 الى معدل النصف بحلول الصيف القادم، ويأملون ايضا بخفضها الى 35000 في عام 2008. ثم يأتي الانسحاب نهائيا في عام 2010. لكن المسؤولين في واشنطن يرفضون الاقرار بهذه الحسابات، او مناقشة اي جدول زمني للانسحاب عند لقائهم الصحفيين او الدبلوماسيين .
اما المخططون العسكريون فيتحتم عليهم وضع جدول لهذا الانسحاب وهم يدركون في الوقت نفسه بأنهم سيؤخذون بمستجدات تتطلب منهم وضع جداول جديدة. ولكي يتمكن هؤلاء القادة من ان يكونوا قريبين في تصوراتهم مما هو مطلوب، فان على بوش ومساعديه ان يكونوا اكثر واقعية حيال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي من شانها تعطيل الاستراتيجية العسكرية التي اصابها الاضطراب .
لقد وجهت الادارة اهتمامها في الاشهر الاربعة نحو تشكيل حكومة عراقية جديدة رحب بها المسؤولون الامريكان كقوة في دعم الاستقرار، ولكن في الوقت ذاته لم تعمل واشنطن الا القليل نسبيا لدعم اقتصاد ينحدر الى الاسفل او في تقديم ما يساعد على استتباب الامن في المناطق الوسطى من البلاد التي تسودها الفوضى. هنالك فرضيتان كبيرتان تشكلان اساس الاسلوب المتفائل لدى جماعة بوش. الاولى ان الحل السياسي وحده يستطيع تحديد مصير العراق، وهذا يظهر النقص المؤكد لادارة لم تظهر وبشكل مطلق اي قدرة على تحديد ومساعدة ودعم اي قيادة سياسية متمكنة في العراق. اما الافتراض الثاني فهو الذي تشترك فيه الادارة مع منتقدي الحرب المطالبين بتحديد تاريخ انسحاب القوات الامريكية. ويعتقد كلا الطرفين أن بامكان واشنطن ان تخرج بحصيلة بارعة نسبيا ومؤكدة تتجاوب قبل كل شيء مع مصالح الولايات المتحدة. لكن التاريخ يذكر ان فقدان السيطرة على الاحداث قد يؤدي بقرارات مفاجئة والتي تكون حصيلتها المزيد من الفوضى .
في الحروب تحدث تحولات سريعة وحتى نمنع حدوث ذلك ونؤمن بان التضحيات التي قدمها العراقيون والقوات الامريكية وكذلك الدبلوماسيون والعناصر المساعدة واخرون لم تنته الى لا شيء. ان على الادارة ان تعطي اهمية اكثر لتطوير اقتصاد قادر على تحويل مسؤوليات الحكومة العراقية المتزايدة في اعادة الاعمار والامن الداخلي. و تحتاج واشنطن ايضا موازنة مصروفاتها في العراق التي تشير التقديرات إلى انها وصلت الى حد الان الى 320 بليون دولار وتجعلها اكثر فعالية . وفي تقرير صدر حديثا عن ستيوارت باون، مستشار الحكومة الخاص لاعمار العراق، يذكر فيه بان مايقارب 16 مليار دولار قد صرفت منذ عام 2003 للحفاظ على القطاع الصحي وتحسينه وكذلك انتاج النفط ومشاريع الماء والبنى التحتية الاخرى والتي لم يظهر من نتائجها الا الشيء القليل . وهنالك بليوناً دولار من المخصصات الامريكية لاعادة الاعمار تركت لتصرف قبل ان تتحول مسؤولية الاعمار الى الحكومة العراقية عند نهاية هذا العام. ولايزال انتاج النفط في ادنى مستوياته حتى قبل الحرب فالتخريب والاهمال قد طال من الانتاج وكذلك الفساد المدعوم والذي يلقى التشجيع من الاقطار العربية المجاورة واستنزف الكثير من عوائد النفط. مما اضطر حكومة بغداد لاستيراد ما قيمته 6 بلايين دولار من مشتقات النفط هذا العام لسد حاجة السوق المحلية. و ستضطر الى دفع مثل هذا المبلغ لدعم قواتها الامنية خلال عام 2006 وذلك حسب التقديرات الامريكية .
ورغم عدم امكانية الحصول على ارقام موثوق بها لكن يظهر ان الحكومة العراقية قد صرفت كل مبلغ ال26 بليون دولار التي حصلت عليها من انتاج النفط وربما يكون المبلغ اكثر من ذلك . ومع هذا فان حكومة بغداد قد صرفت القليل هذا العام لشراء معدات دفاعية يحتاجها جنودها لتولي المسؤولية الرئيسية في مكافحة التمرد حسب ما اوردته المصادر العراقية .
اما البنتاغون فقد تباطأ في صرف 5.7 بليون دولار خصصها الكونغرس لتدريب قوات الامن العراقية والذي ظهر حديثا في تقرير لدائرة الابحاث التابعة الى الكونغرس وحصلت عليه وكالة الاسوشيتد بريس .ان الحرب العراقية اثارها ديكتاتور خدع العالم ان بحوزته اسلحة دمار شامل، و الآن وقعت ادارة بوش في مخاطر فخ خداع نفسها.

مرحباً بكم في ثقافة البازار
 

بقلم: وارن كرستوفر*
ترجمة: مروة وضاء
* وارن كرستوفر: وزير خارجية أمريكا من عام 1993 إلى عام 1997 ورئيس مشارك لمجلسِ المحيط الهادي للسياسة الدولية.

الهب اعلان ترحيب الولايات المتحدة الاخير برغبتها في الانضمام في محادثات مباشرة مع ايران ذكريات تجاربي الخاصة كبيراً للمفاوضين في ازمة الرهائن الايرانية قبل25 سنة. كان احتجاز طهران للدبلوماسيين الاميريكين الـ52 رهائن في تشرين الثاني سنة 1979 هو موضوع تلك المفاوضات. وكانت النتيجة اطلاق سراحهم بعد 444 يوما في نفس يوم تنصيب دونالد ريغان عام 1981. ومنذ ذلك اليوم لم تعد لدينا علاقات دبلوماسية ولا محادثات مباشرة مع ايران.
هنالك اختلافات واضحة بين الوضع في 1979-81 والوضع اليوم. فحينها كانت الولايات المتحدة هي من ارادت المفاوضات المباشرة. واليوم ايران هي من تريد هذه المحادثات – محادثات ستساعد على تعويض ما سعى اليه زعماؤها بعد سنوات من الاذلال والانتهاكات الامريكية. ففي حين كانت المفاوضات قبل 25 سنة حول مستقبل 52 فردا فأن مفاوضات 2006 ان حدثت ستتعامل مع مشكلة تهدد حياة الملايين بشكل جدي.
رغم ذلك فهنالك دروس علينا استخلاصها من مفاوضاتنا مع ايران سنة 1979-81 في محاولاتنا في 2006. اولا علينا التأكد من تحاورنا مع الاشخاص المناسبين. فأحد اكثر النهايات المأساوية التي صادفتنا في مفاوضات الرهائن هو تعلم انه بالرغم من الجهود المطولة لابرام تسوية مع الرئيس ابو الحسن بني صدر، لم تكن لديه حتى السلطة لنقل الرهائن من موقع الى اخر مما قلل من فرص اطلاق سراحهم كثيرا، فاذا درسنا في مفاوضات 2006 موجهات القوة في ايران ربما سيكون باستطاعتنا تجنب مثل تلك المآسي.
يعتلي في هذه اللحظة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الموجة العالية. لكنه قد لايكون بالقوة التي يبدو عليها، وفي اي لحظة يمكن ان تنتقل السلطة منه. حيث تبقى السلطة النهائية بيد اية اللة علي خامنئي، كما لم نسمع شيئا من علي اكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس السابق لمرحلتين ورئيسِ مجلسِ مصلحة النظام الحالي، باختصار يجب أَن نَبحث عن الروابط وان كانت صغيرة في عباءةِ القوة.
ثانيا يجب ان نهيئ مفاوضاتنا لما يمكن ان يدعى "التصرف السوقي". فخلال كل تعاملاتي مع متحدثين كوزير خارجية الصين جيان جيتشين علمت دائما ما كان يريد بالضبط وانه اذا ما تم التوصل الى الاتفاق يجب الالتزام بشروطه. لكن مع الايرانيين يشبة اسلوب المفاوضات اسلوب السوق الشرق اوسطية بمتطلباته الغريبة والتظاهر بالتخلي عن العملية والمساومة على تفاصيل صغيرة حتى اللحظة الاخيرة.
حتى بعد توقيع الاتفاق في كانون الثاني 19/1981 انكر الايرانيون ملحقاً حيوياً فيه، ولإعادتهم الى الخط ثانية، قمت بتوجيه كابتن طائرتي على خط هاتف كنت اعلم بتنصتهم عليه بتسخين المحركات. حينها قام الايرانيون بالتخلي عن ادعائهم واطلق سراح الرهائن في اليوم التالي.
اذا ما جاء الايرانيون الى طاولة المحادثات في النهاية فعلينا ان نكون صبورين في مفاوضاتنا بشكل يفوق طاقة البشر.حيث سيكون النص الثانوي لكل ما يقوله ويفعله الايرانيون انعكاسا لاحساسهم التأريخي بالأسى من الولايات المتحدة، مستعيدين على الاقل اسقاط مهندسي الاستخبارات الامريكية للحكومة واعادة الشاه لعرشه في 1953.
لقد كان السبب وراء تأخر ازمة الرهائن هو على الاغلب رغبة الايرانيين بالظهور على المسرح العالمي واذلال الشيطان الاكبر (ورئيسها) لاطول فترة ممكنة. فلقد حدث التأجيل الطويل والمحير عندما رفض الايرانيون توقيع الاتفاق المباشر مع الولايات المتحدة، الى ان اقترحنا اخيرا ان ياخذ الاتفاق شكل الوعود المتبادلة الى الجزائر وتم القبول بذلك لاسباب مازالت غامضة.
ثالثا اذا لم تقنع مجموعة الحوافز الجديدة المعروضة من بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولايات المتحدة الحكومة الأيرانية بالتخلي عن برامج تخصيب اليورانيوم، وهو شرط الولايات المتحدة للانضمام الى المحادثات، فانا اعتقد ان العقوبات يمكن ان تلعب دورا قيما. لقد اظهرت ازمة الرهائن باننا يجب ان نجمع اكبر عدد من المشاركين بضمن ذلك الروس في اي عقوبات.
رغم ان فرضنا للعقوبات من خلال الامم المتحدة ساهم بانهاء محنة الـ444 يوماً الا انه كان له الاثر الواضح على الشعب الايراني. عندما كان على القيادة الايرانية تقييم المنافع المحتملة من ابقاء الرهائن وحساب التكلفة المترتبة على ذلك كان على العقوبات ان تكون متوازنة بشدة.
وكما في ازمة الرهائن فان الحل العسكري هو حل غير حكيم، وصعب التطبيق على الارجح. ورغم انه يجب عدم سحب ملف استعمال قواتنا العسكرية من الطاولة الا انه علينا ان نبقى ضمن اطار الدبلوماسية، واذا ما استعصى الامر، فيجب التوجه الى العقوبات الاقتصادية. يجب ان يتحلى مفاوضونا بالحزم والثبات ليس مع نظرائهم فحسب، لكن مع الصحافة والادارة والعامة الذين سيضغطون حتما لاعلان نهاية المحادثات قبل الاوان.
قبل فترة قصيرة من عيد الميلاد في عام 1980 وفي غمرة الادارة المهزومة تسلمنا رسالة من الايرانيين لزيادة مطالبهم المالية ثلاثة أضعاف لتصل الى 24 بليوناً لاطلاق سراح رهائننا. لقد تم اغوائي بالانسحاب وترك المسألة لقرار ادارة ريغان القادمة لكني استنتجت باننا تقدمنا كثيرا على الاستسلام.
وفي النهاية اسقطت تلك الاتهامات وتقدمت المفاوضات بشروط مشابهة للتي عرضناها مسبقا. عندما يواجه اولئك الذين سيمثلون امريكا في اي مفاوضات قادمة لحظات مماثلة – وهذا حتما سيحدث – انا امل بان يدركوا ان المثابرة لاغنى عنها من اجل مصلحتنا الوطنية.

الاقتصاد المتطفل يلتصق بمضيّـف جديد
 

بقلم: ديفيد باوز

www.misbahalhurriyya.org
ينشر بالاتفاق مع موقع "مصباح الحرية"

كانت شركة غوغل للبحث في الانترنت هي واحدة من قصص النجاح الأكبر في الاقتصاد الأمريكي في العقد الماضي. فبعد بداية متواضعة في غرفة سكن طلابي في جامعة ستانفورد، طُرحت أسهمها للاكتتاب عام سنة 2004 ووصل سعر السهم لديها إلى 370 دولاراً.
أصبح مؤسسو الشركة، لاري بيج، وسيرجي برن والعديد من مدراء الشركة الأثرياء، أصبحوا أغنياء بالطريقة الوحيدة التي تستطيع أن تثرى بها في السوق الحرة: من خلال إنتاج شيء يريده الآخرون. فقد عمل العديد من الناس الأذكياء لساعات طويلة لينتجوا برنامج تشغيل حاسوبي اختار استخدامه مئات الملايين من الناس، في خضم سوق تنافسية للغاية قدّم الكثير من الخيارات الأخرى.
ولكن في نظامنا الاقتصادي السياسي—الذي يسميه جوناثان راوتش، الصحفي في ناشيونال جورنال "الاقتصاد المتطفل"—لا يمر عمل جيد بلا عقاب. فقد أراد بعض الناس أن يسموا غوغل منفعة عامة يجب تنظيمها في المصلحة العامة، ربما من خلال مكتب فيدرالي لآلات البحث. تريد إدارة بوش من غوغل أن تسلمها أكثر من مليون عنوان إلكتروني عشوائي وسجلات لكل عمليات البحث على أساس أسبوع واحد. ويحقق الكونغرس في كيفية تعامل الشركة مع طلب الحكومة الصينية بمراقبة ناتج بحث المستخدمين الصينيين.
لذا قررت غوغل أن تبدأ لعبة واشنطن، كما فعلت مايكروسوفت وشركات أخرى من قبل. فقد فتحت مكتباً في واشنطن ووظّفت خبراء مجاميع ضغط (لوبي) من ذوي العلاقات الجيدة. إحد أفضل شركات البحث التنفيذية في البلاد تبحث عن مدير سياسي للشركة.
ما يجب أن يقلقنا هنا هو كيف أن الحكومة استمالت شركة غوغل نحو القطاع السياسي للاقتصاد. لقد مضت الشركة في عملها لقرابة عقد من السنوات، تُطورُ برامج التشغيل، وتخلق آلة بحث أفضل من أية آلة كان قد حلم بها أي واحد منا، وتكسب المال ببراءة. ولما أثار حجمها وثروتها انتباه المنافسين، والناشطين المضادين للعمل التجاري، والسياسيين، أُجبرتْ على البدء بإنفاق بعض أموالها وتفكيرها لتتقي الهجمات السياسية. وهي نفس العملية التي مرت بها مايكروسوفت قبل سنوات قليلة، عندما واجهت نفس النوع من المشاكل. والآن مايكروسوفت هي جزء من "مؤسسة واشنطن"، بنفقات لوبي تزيد على تسعة ملايين دولار في العام.
وفقاً لمعايير واشنطن، مازالت غوغل لاعباً صغيراً، بكُلَف لوبي لا تبلغ المليون دولار فقط في العام الواحد. لقد كان لاعبو واشنطن المحنكون يرعون البراءة السياسية لغوغل. قال خبير اللوبي التكنولوجي ريت داوسون إن الشركة "تمضي بسرعة نحو مرحلة النضج... وهي تدفع لكي تجذب الانتباه في واشنطن." أما لورين مادوكس، معاون سابق لشركة نيوت غينغريتش استخدمته غوغل مؤخراً، فقال إن لوبيّي الشركة يشرحون لهم أن "عملية السياسة هي امتداد لساحة معركة السوق."
لقد مرت مايكروسوفت بنفس الضباب، رغم أنه كان أكثر حديةً. قال أحد المعاونين من الكونغرس، "إنهم لا يريدون أن يلعبوا لعبة العاصمة، هذا شيء واضح، وقد نجوا بفعلتهم حتى الآن. ولكن المشكلة هي أنهم لن يتمكنوا من ذلك على المدى البعيد."
شيء على غرار: "(هاي) بيل، لديك شركة صغيرة جميلة هناك. من العار أن يحدث لها أي شيء." وتفهم الشركات الرسالة: إذا أردت أن تنتج شيئاً في أمريكا، فلا بد أن تلعب اللعبة. ساهِمْ في حملات السياسيين، وظِّفْ أصدقاءهم، إذهبْ وقبعتك بيمينك إلى جلسات الاستماع في الكونغرس، واعتذرْ عن نجاحك.
المأساة هي أن العامل الأكثر أهمية في مستقبل أمريكا الاقتصادي- في رفع مستوى معيشة الجميع ليس الأرض، أو المال، أو الكومبيوترات؛ بل الموهبة البشرية. بعض من الموهبة البشرية في شركة أخرى من أكثر شركات أمريكا ديناميكية يتحول الآن من النشاط الإنتاجي إلى حماية الشركة من النهب. وهكذا فإن الاقتصاد المتطفل امتص مشروعاً إنتاجياً آخر.
يمكن أن يعزى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال العقود القليلة الماضية إلى حد بعيد إلى هذه العملية فقط—توسع الاقتصاد المتطفل على حساب الاقتصاد المنتج. ارتفع عدد المؤسسات التي لديها مكاتب في واشنطن، إضافة إلى عدد المدراء التنفيذيين الذين يزورون واشنطن بشكل منتظم. وإذا كنت تعتقد بأن نمو الاقتصاد المتطفل سيتباطأ في ظل حكومة الجمهوريين، فإنك على خطأ. يصل عدد الشركات ذات خبراء اللوبي المسجلين إلى 58% في ست سنوات، وارتفع الإنفاق الرسمي من مليار ونصف إلى مليارين ومئة مليون دولار في ذلك الوقت.
كتب بيل غيتس عام 1998، "لقد مر عام على آخر زيارة لي إلى واشنطن العاصمة. أعتقد أن علي من الآن فصاعداً القيام بهذه الرحلة بشكل أكثر تكراراً."
وهذا ما يكلفه الاقتصاد المتطفل لأمريكا. فمؤسسو مايكروسوفت وغوغل وغيرهما من الشركات الخلاقة الأخرى سيهدرون عقولهم في حماية شركاتهم وليس بالتفكير بمنتجات جديدة، وطرق جديدة لتقديمها.
إن حضور غوغل الجديد في واشنطن مفهوم تماماً، ولكنه رمز تراجيدي لتحول موارد أمريكا الإنتاجية إلى عالم غير منتج من النهب السياسي والصراع لمقاومة هذا النهب.
ديفيد باوز: نائب المدير التنفيذي لمعهد كيتو بواشنطن العاصمة، ومؤلف كتاب الليبرتارية: مدخل.