رسالة العدد :  المفصولون السياسيون.. عاد البعض الى العمل بشق الأنفس واحتساب فترة الفصل بشروط تعجيزية!

بابل / مكتب المدى
تعتبر قضية المفصولين السياسيين معضلة حقيقية فالكثير من لم يعادوا الى وظائفهم
ومئات الآلاف من العائدين كان يحدوهم الامل بأخذ دورهم الحقيقي في بناء وطنهم وتصطدم طموحاتهم وتطلعاتهم بالعديد من العقبات الإدارية والقرارات الروتينية التي لا تخدم الغاية التي من اجلها أعادتهم الدولة الى العمل ثانية .
لقد اعيد المفصول السياسي للخدمة براتب97 الف دينار لمن لم يكمل خمس سنوات في الخدمة وهذا الراتب لا يشبه راتباً اخر في الدولة وكنا نأمل اضافة الخدمة العسكرية إلا إن العديد من المصاعب واجهت الإضافة قال احد هؤلاء وهو سعد سلمان ان قرار الدولة كان واضحاً غير ان الشروط تزداد يوماً بعد آخر وينص القرار على إعادة كل موظف ترك الوظيفة لأسباب سياسية او طائفية او قومية او لرفضة الانتماء إلى حزب البعث المنحل او لدية محكموم او معدوم حتى الدرجة الرابعة لذلك شكلت لجان ووضعت شروط مجحفة في كل دائرة حسب المزاج ونحن نرفض القرارات غير العادلة للأسباب التالية:
1- لا يمتلك كل من ناضل في فترة السبعينات والثمانيات وحتى التسعينات أي دليل لنضاله سوى التأييد من حزبه.
2- عدم وجود أي دليل عن فصل او تهجير في زمن الطاغية إلا شهادة وفاة او إعدام وعندها يصبح مالكها متضرراً وليس سياسياً.
3- لقد فسحت هذه القرارات غير المنطقية المجال للفساد الإداري والتزوير.
4- لقد قدمت العديد من شهادات الوفاة إلا انها رفضت من قبل اللجنة لاسباب واهية.
5- ما مصير السياسيين الذي شملهم العفو في الثمانينات وظلوا تحت المراقبة وهربوا تاركين العمل خوفاً من الجلادين والوشاة.
يقول السيد عبد الحسين الخفاجي الناشط في مجال المجتمع المدني الذي لقد صبرت هذه الشريحة المظلومة على امل تحقيق طموحها بالاعادة الا ان الذي حدث كان العكس تماماً انا ادعو الى اعادة النظر في مسألة حقوق المفصولين آخذين بنظر الاعتبار وضع ضوابط معينة تنسجم والظروف التي كانت سائدة في وقت فصل الموظف لان كتب التأييد اصبحت شكلية وصار الحصول عليها ايسر الأمور إما المسألة المهمة فهي الحقوق والواجبات، والحقوق تبتدئ بالرواتب والتقاعد والضمان اما الواجبات فهي ضرورة ان يأخذوا دورهم الحقيقي وان لا يكونوا مجرد ارقام للبطالة المقنعة وزيادة عددها فعلى الدوائر الاستفادة القصوى من هذه الشريحة لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته وسد الشواغر والنواقص التي تعاني منها الدوائر وخاصة الانتاجية منها.
واكد لنا رئيس جمعية حقوق الانسان في بابل المحامي اسماعيل البديري انه مع كل اجراء قانوني او اداري وينبغي التمييز بين تارك العمل لسبب سياسي او لسبب آخر مع ضرورة ان يكون الراتب معقولاً بحيث تستطيع العائلة ان تتدبر نفسها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
ومن باب أولى ان نؤمن حياة كريمة للمفصول ولأسرته لان معاناته في زمن النظام السابق كبيرة إما اليوم فاننا نشهد واقعاً جديداً يجب ان تصان فيه حرية الانسان وكرامته وحقوقه كاملة.
جمعية السجناء الاحرار
وطالب جميل عبد الحسن مجلس ادارة جمعية السجناء الاحرار في بابل باسم الجمعية بزيادة رواتب المفصولين السياسيين مع احتساب مدة فصلهم لانهم مواطنون ضحوا من اجل الاهداف السامية والنبيلة وللوقوف بوجه النظام المقبور ونحن نناشد الحكومة بانصافهم وتحقيق العدالة التي تضمن لهم ولعوائلهم الحياة الكريمة. فيما اوضح السيد عباس رضا عضو مجلس ادارة الجمعية بان لدى جمعية السجناء الاحرار آلاف الاضابير للسجناء وذويهم وهناك مكتب للادلة الجنائية مختص بطبعات الاصابع اما الذين لا يمتلكون الوثائق الرسمية فالمطلوب منهم تزكية من المختار والمجلس المحلي يؤيدون فيه انه مفصول سياسي مع اثنين من الشهود وتقديم شكوى الى المحكمة لاثبات مظلوميته (فصل سياسي) ويكون القرار النهائي بيد القاضي الذي يصدر الامر النهائي. تقوم بعض الدوائر القانونية الموجودة في بعض المؤسسات الحكومية بطلب وثائق تعجيزية مما يولد احباطاً لدى المفصول السياسي وهنالك العديد من المفصولين اصيبوا بخيبة امل لان بعض الوزارات لم تعد تروج معاملات اعادتهم للخدمة. ان موضوعة المفصولين السياسيين بحاجة الى دراسة جادة وشاملة من اجل الخروج بقرارات وصيغ تعطي لكل ذي حق حقه وتنهي حالة التشابك التي ولدت الكثير من الهفوات والأخطاء التي استغلها البعض بحيث اصبح يتسلم أكثر من راتب من جهات متعددة فعليه يجب وضع صيغ قانونية وادارية مع اخد تعهدات تصدق من كاتب العدل لكل العائدين من اجل إحقاق الحق وإعطاء الفرصة للعائدين لممارسة وظائفهم وعدم تركهم على الهامش.

حوار سريع مع مسؤول: لماذا لا تتفهم الوزارات عمل لجنة التربية في مجلس بغداد؟
 

بغداد/المدى
السيد زيدان الزهيري نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد حل ضيفاً على صفحة شؤون الناس في هذا العدد لتجري معه حواراً سريعاً حول مهام اللجنة وما قدمته في جانب التربية والتعليم.
اللجنة عملت بكل ما في وسعها من اجل ان تكون ذراعاً قوية لوزارة التربية والمؤسسات التعليمية ولكن الذي لمسناه ان هناك سوء فهم من قبل الوزارات المعنية لعمل اللجان في مجالس المحافظات وبالعكس المجالس ايضاً لا تزال غير متفهمة لواجباتنا المناطة بها ولاجل حل هذا الاشكال خاطب مجلس المحافظة متمثلاً باللجنة التربوية مكتب السيد وزير التربية مباشرة لاشراك اللجنة في كل فعاليات ونشاطات الوزارة ولكن مما يؤسف له ان اتصالاتنا ومكاتبتنا مع الوزارة لا تجد الاذن الصاغية ورغم ذلك اشتركنا في مؤتمر اعداد المناهج الذي اقامته وزارة التربية دون دعوى منها وانما جاءت مشاركتنا في ضوء دعوة خاصة وعلى اثرها التقينا الوزير السابق وطرحنا له ما لدينا من افكار ومشاريع من اجل الارتقاء بعموم العملية التربوية في العراق وفق خطة عمل مدروسة قمنا باعدادها وتمنينا المشاركة في تنفيذ ما جاء بهذه الخطة، تحركنا باتجاه مديريات التربية الست في بغداد وباقي المديريات الاخرى في المحافظات استطعنا ان ننسق للعمل المشترك في مجال متابعة العملية التربويةوقد لمسنا تفهماً وتعاوناً من هذه المديريات وفي ضوء ذلك صرنا نعقد معهم لقاءات دورية نصف شهرية للمتابعة والتقييم اضف الى ذلك ان لجنتنا قد شاركت في مؤتمر التربية وعلم النفس الذي خصص للاعتناء بالعامل النفسي للمعلم ومساعدته على بناء اعادة الثقة بالنفس من جديد بعد الحيف الذي لحق به من جراء عسف النظام البائد الذي طاله اسوة ببقية شرائح المجتمع العراقي ناقشنا ايضاً ظاهرة التدريس الخصوصي ودور مجالس الاباء للمساهمة في العملية التربوية وخرجنا بنتائج ايجابية.
وعن الدور الذي قامت به اللجنة فيما يخص عملية اعمار المدارس اجاب:
في اللجنة لدينا خطة جاهزة للتنفيذ فيما يخص وهذا الجانب لقد بدأنا بمخاطبة المديريات لاجل اعلامنا عن المدارس التي تحتاج للترميم او الصيانة وقد تم تزويدنا بالمعلومات فعلاً. ولقد رصدت مبالغ لذلك لدينا مخططات ومشاريع لهذه المدارس منها اضافة حمامات ومرافق لم تكن موجود من قبل هذا المشروع خارج الموازنة المالية لوزارة التربية.
ما الذي تحقق للمعلم من خلال لجنتكم.
لجنتنا شاركت مشاركة فاعلة باعادة المفصولين السياسيين من المعلمين الى وزارة التربية ولنا مساهمة واضحة في نشاط نقابة المعلمين / المركز العام. وبالنسبة للطلبة فقد عملنا في العام السابق على توفير اكثر من 100 مئة فرصة عمل حقيقية وليست وهمية للطلاب من ذوي الدخل المحدود والآن لدينا حوار مع وزارتي التعليم العالي والتربية والمؤسسات الاخرى لتشغيل عدد كبير من الطلبة اثناء العطلة الصيفية ورفعنا قوائم بالاسماء الى المؤسسات المعنية بذلك.

استشـــــارات قانونيـــة

ضيف هذه الحلقة المحامي الدكتور محمد عباس السامرائي
 

لا يجوز
* المواطن فليح حسن محمد من بغداد يسأل في رسالته عن حقه بالمطالبة عن نقصان في قيمة سيارته اثر حادث اصطدام تم فيه تعويضه عن الاضرار.
- الدعوى تتحدد قانوناً بما هو وارد بالعريضة ويبدو ان المواطن طالب باصلاح الاضرار ولا يجوز له اثارة طلبه من خلال الاعتراضات التمييزية.
الزام الحارس
* المواطن خزعل جواد بشارة من مدينة الصدر يسأل هل يجوز قانوناً الزام الحارس بالتعويض اذا سرقت المحال التجارية المكلف بحراستها.
- ان الاتفاق على الحراسة يلزم الحارس بالتعويض اذا وقعت السرقة طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين.
حق مشروط
* المواطن محمد قادر مشعل من واسط يسال في رسالته ان كان يجوز له المطالبة بالتعويض عن قطعة الارض الزراعية التي حق التصرف فيها مناصفة مع الدولة نتيجة قيام وزارة المالية ببيع التراب من اجزاء منها.
- اذا كانت قطعة الارض مملوكة للدولة (اميرية) وحق التصرف فيها للطرفين. فان حق صاحب الرسالة لا يتعدى التعويض عن حرمانه من زراعة قطعة الارض. ذلك ان كان الجزء الذي اخذ منه التراب مستغلاً من قبله.

الى وزارة الدولة لشؤون السياحة.. مع التحية
 

بعث مواطن برسالة (تحتفظ الجريدة باسمه) يذكر فيها انه من العاملين في فندق ميليا منصور وان مجلس ادارة الفندق لا يعمل لصالح العالمين فيه بقدر ما يعمل لمصالحه الشخصية واحتكار الوظائف على الاقرباء والاصدقاء ويذكر ايضاً في رسالته ان اهدار المال يتم دون رقابة او محاسبة وان آخر ما قام به المجلس هو مكافأة مقاول عمل قام يصبغ الغرف بمبلغ 150 مليون دينار على الرغم من انه لم ينجز العمل في وقته المحدد وكذلك اعفاؤه من الغرامات التأخيرية بحجة الوضع الامني ولا نعلم هل ان ادارة مجلس الفندق مخولة بصرف تعويضات للمتضررين بدل الدولة. نأمل من وزارة الدولة لشؤون السياحة انصاف العاملين والتحقق من المبالغ المصروفة.

مصير طلبة جامعة الامام الصادق
 

الطالب الجامعي احمد عبد الزهرة من بغداد بعث برسالة يقول فيها: انتميت الى جامعة الامام الصادق قبل سنة للدراسة في احدى كلياتها لكنني مؤخراً علمت من خلال الصحف الصادرة بان هذه الجامعة والى الآن لم يقر بشرعيتها من قبل وزارة التعليم العالي ولا اعلم عن مصيري ومصير بقية الطلبة الذين يناهز عددهم آلاف الطلبة في حالة عدم اقرار شرعية الجامعة فمن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك؟.
هذا السؤال اوجهه الى وزارة التعليم العالي من اجل ايجاد الحل المناسب الذي يمكن ان يعوضنا السنوات الدراسية التي امضيناها والمبالغ المالية التي صرفت علينا من عوائلنا.