الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

مقترح امام وزارة النفط .. خطــــوات أولية لتطــــوير القطــــاع النفطي
 

د.عبد الجبار عبود الحلفي
جامعة البصرة

تعرض القطاع النفطي العراقي الى اضرار بالغة الاهمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي. فقد أُنهكت البنى التحتية لهذا القطاع. وتم تسخيره لمتطلبات الحرب ومصالح النظام السابق. وفي التسعينيات تم عزل هذا القطاع عن العالم الخارجي نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق بعد احتلاله الكويت فلم يتسن لهذا القطاع الاندماج بالتطورات التقنية المستجدة في صناعة النفط العالمية مما شكل قيداً عصيباً على اية تطورات للقوى البشرية العاملة في القطاع. بل ان الكثير من قوة العمل الفنية قد غادرته.
وبقيت عمليات الاستخراج والانتاج تتم باساليب تقليدية تعود الى سنوات الستينيات والسبعينيات مما اثر بشكل مباشر في ايذاء الآبار العاملة وتلف بطاناتها. وتراجع الضغط الجوفي لها ومن ثم تراجع انتاجيتها. وضياع كميات هائلة من مخزوناتها خاصة تلك الآبار الواقعة في الحقول المتاخمة لبعض دول الجوار. وبعد سقوط النظام الدكتاتوري بقي حال هذا القطاع كما هو بل ازداد سوءاً بفعل عمليات التخريب لمنشآته وعمليات التهريب المنظمة واهمال الحكومات المتعاقبة بعد السقوط لتطويره وتحديثه كل ما جرى هو مجرد اقوال لا افعال. ولابد من الاعتراف بان الاوضاع الامنية المتفجرة كانت سبباً من الاسباب الرئيسة التي حالت دون تطوير هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العراقي.
خطوات اولية لتطوير القطاع النفطي
ان الاساس الذي يضمن تطوير القطاع النفطي العراقي، هو وجود قوة عمل فنية ذات خبرة طويلة في عمليات الاستكشاف والاستخراج والانتاج والشحن وغيرها، وعلى سبيل المثال، فأن شركة نفط الجنوب، التي تعمل الان بطرق تقليدية وبمعدات قديمة تعود لستينيات وسبعينيات القرن الماضي تمكنت بعد سقوط النظام من اعادة تأهيل معظم مكونات البنى التحتية التي كانت نسب الدمار فيها بعد سقوط النظام الى السابق تتراوح بين (70%-100%) كما تمت زيادة الانتاج اليومي من (250 الف ب/ي) الى اكثر من مليون ب/ي بعد مدة قصيرة. في حين يقترب انتاج الشركة اليوم من (7/1) مليون ب/ي) بعد تطوير بئرين في قبة صفوان بأسلوب الرفع الصناعي الذي استخدم لاول مرة في هذه المنطقة مما ساعد في الحد من هجرة النفط الى الجانب الآخر كما قام فنيو الشركة برفع الطاقة الانتاجية لحقل مجنون من (35 الف ب/ي) في العام 2001 الى 60 الف ب/ي في العام 2002 ثم الى 100 الف ب/ي في نهاية العام 2005 بعد ربط ثلاث آبار للحقل المتضمن أربع ابار في المرحلة الاولى من التطوير.
من هنا، نعتقد ان اهم الخطوات المؤهلة لتطوير القطاع النفطي هي:
1-وضع استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة النفطية تتضمن خططاً فرعية متكاملة ومترابطة تشمل جميع مناطق العراق يشارك في اعدادها مختصون بشؤون النفط وفنيون واقتصاديون من مختلف محافظات العراق وليس من وزارة النفط حصراً.
2-اعادة هيكلة مجلس الطاقة
3-صياغة مشروع مسح جيولوجي وجيوفيزيائي على مستوى البلاد واعداد خرائط جيولوجية وتكتونية ويوضع موعد محدد لانجاز المشروع على مراحل على ان لا تتجاوز (4-5) سنوات.
4-إعادة تأسيس (شركة النفط الوطنية العراقية) ومنحها الاستقلال الكامل في الاستكشاف والانتاج وتوقيع العقود وعقد الاتفاقيات مع شركات النفط الاجنبية بهدف تطوير الحقول العراقية لغرض الابتعاد عن البيروقراطية في اتخاذ القرار.
5-إصدار قانون خاص بالاستثمار الاجنبي في القطاع النفط العراقي يتضمن مواد جاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية ويراعي حقوق الملكية العراقية في الاحتياطات النفطية المؤكدة وغير المؤكدة بحيث ينص القانون على ان ما في باطن الارض هو ملك للشعب العراقي لا يمكن المساس به وما عدا ذلك يمكن التفاوض بشأنه ان هد
ف مثل هذا القانون هو من أجل ملاحقة التطورات في التقنيات الجديدة بحقل النفط والتي سبقتنا اليها الكثير من دول أوبك بما فيها دول الجوار في سبيل تطوير الطاقة الانتاجية من وضعها الحالي (2 مليون ب/ي) والتي لا تتناسب واحتياطي العراق المؤكد (115 مليار برميل) الى (4-6) ملايين ب/ي للسنوات (2008-2010) لاننا نعتقد ان مدة سنتين كافية لتطوير حقل نفطي اذا ما توفرت المستلزمات الفنية الفعلية لذلك.
6-بناء ثلاثة مصاف جديدة في الوسط وشمال العراق وجنوبه بطاقة انتاجية تبلغ (300 الف ب/ي) واذا كان العراق يستورد سنوياً مشتقات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار، فأن هذا المبلغ يكفي لبناء مصفيين بطاقة انتاجية قدرها (300 الف ب/ي) وبأحدث التقنيات.
7-انشاء صهاريج خزن جديدة بطاقة مليون برميل في اليوم من النفط الخام. ان تكلفة الصهريج الواحد بطاقة 500 الف ب/ي تقدر بـ(40-50) مليون دولار.
8-العمل على وضع خطة وطنية لاستغلال الغاز الطبيعي للاغراض المنزلية والصناعية بدلاً من النفط من خلال شبكات توزيع منتظمة خاصة في الاحياء النظامية عند بدء المشروع.ان الزمن يسرع والمجتمعات الاخرى تبنى وتتطور بأقل من ثرواتنا الهائلة وامامنا
اربع سنوات ينبغي استغلالها بجدية وتواصل.


حركة السوق: تصاعــــد اسعار المواد الانشائيــــة
 

متابعة: كاظم موسى
تشهد اسواق تجارة المواد الان مثيل في اسعار المواد الانشائية بوجه عام والحديد على وجه الخصوص. ويعزى ذلك الارتفاع الى عدد من العوامل في المقدمة منها ارتفاع اجور النقل بشكل غير مسبوق. الامر الذي يضيف اعباء مالية على كاهل المتبضعين من تلك الاسواق، خصوصاً ذوي الدخول المحدودة الذين يرومون بناء منزل متواضع يحميهم واسرهم ويوفر لهم الاستقرار، بعيداً عن هموم الايجار في وطن لا يملك غالبية سكانه عقاراً جراء تردي الاوضاع وارتفاع الاسعار..
عباس فاضل الهنداوي.. تاجر مواد انشائية في منطقة ساحة السباع- شارع الشيخ عمر يقول:
-يعد ارتفاع معدلات الطلب على المواد الانشائية بشكل عام والحديد بوجه خاص. مؤشراً ايجابياً رغم تردي الاوضاع الامنية. وشيوع اعمال السرقة والسطو المسلح، إلا ان المؤلم في الامر تراجع الإنتاج المحلي او عدم وجوده تماماً كما في مادة الحديد والاعتماد بشكل متصاعد على المستورد ولجميع صنوف المواد الانشائية، لحد استيراد الطابوق ورغم رداءة المستورد من تلك المواد مقارنة بالمنتوج المحلي الذي يمتاز بالجودة والسعر التنافسي، وهذه الحال تمثل هدراً كبيراً للموارد الوطنية فمئات الملايين من الدولارات تخصص لاستيراد المواد الانشائية سنوياً، بدلاً عن انتاجها محلياً. اذ لو قيض لتلك المبالغ الكبيرة إنفاقها على تطوير واستحداث مشاريع لانتاج المواد الانشائية محلياً لكان بالامكان الاستغناء عن المستورد من تلك المواد كمرحلة اولى ثم المباشرة بالتصدير لاحقاً. وهذا ما كان حاصلاً في فترات السبعينيات من القرن المنصرم اذ عرف السمنت العراقي الذي كان يصدر الى الخارج بالجودة والسعر المعتدل، كذلك الجص والبورك والكاشي..
اما فيما يتعلق بارتفاع اسعار المواد الانشائية، فهناك عدد من الاسباب في المقدمة منها ارتفاع اجور النقل يشكل قفزة غير مسبوقة اذ كان التجار مستوردو المواد الانشائية يخصصون مبالغ مالية تمثل نحو 5% من رؤوس اموالهم لأغراض النقل قفزت الى 20% لتقحم اقحاماً على اسعار المواد الانشائية المستوردة، ليتحملها المتبضع من تلك السوق، وسيكون اكثر المتضررين من ارتفاع الاسعار محدودو الدخل الذين يكدون من اجل بناء مساكن لعوائلهم. اذ يلجأون في الغالب الى شراء الحديد المستعمل جراء تهاود اسعاره قياساً بالجديد، للاستفادة من فروقات الاسعار في إكمال بناء دورهم وهذه الحال تنطوي على مخاطر جدية، إذ حصلت حوادث مؤسفة عديدة، تمثلت في إنهيار ابنية (دور - مدارس) استخدم في انشائها مادة الحديد المستعمل، إذ تفقد تلك المادة خواصها جراء العوامل المناخية بتقادم الزمن والدافع لشراء الحديد المستعمل يتمثل بارتفاع الاسعار فحديد الشيش قياس (2/1) إنج يباع بسعر (مليون دينار للطن الواحد, وسعر حديد الشيش قياس 3/4 انج يباع بسعر (950) الف دينار. وحديد الشيلمان قياس 6 إنج يبلغ سعره (850) الف دينار للطن الواحد وحديد الزاوية يباع بمبلغ (800) الف دينار للطن الواحد.
والحال ينسحب على مفردات المواد الانشائية الاخرى فثمن (4) الاف طابوقة يبلغ (800) الف دينار.وبذلك يكون ثمن الطابوقة الواحدة (200) دينار والرمل يبلغ سعره (350) الف دينار لكل 15 م3 وكذلك الحصى وبذلك يكون ثمن (4) الاف طابوقة وحفنة من الرمل (مليون) دينار. وهذا الرقم يوضح انهيار القيمة الحقيقية للعملة الوطنية (الدينار العراقي) بما يضر محدودي الدخل ويحول دون تحقيق احلامهم بامتلاك دار سكن لعوائلهم.
اما العوامل الاخرى التي تساهم في ارتفاع اسعار المواد الانشائية، فتتمثل بارتفاع تلك الاسعار من المناشئ جراء الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر النفط عالمياً، ما جعل الاسعار تنحو صواب الارتفاع، وقد تكون الاسعار الحالية مقدمة لارتفاعات اخرى في الاسعار، علماً ان التجار من مستوردي المواد الانشائية يتحملون اعباء دفع رسوم وضرائب متصاعدة الى جانب مبالغ تدفع على شكل عطايا واتاوات في نقاط الحدود وعلى الطرق الخارجية، لضمان ورود تلك المواد الى مخازنهم من دون اضرار.


جمعية سيدات الأعمال العراقية .. مبادرة جديـــدة ذات مردود اقتصادي
 

بابل / مكتب المدى

عقدت جمعية سيدات الإعمال العراقية مؤتمرها الأول في منطقة جنوب الوسط وحضره أكثر من120 سيدة فضلاً عن عدد من الضيوف ويعد هذا المؤتمر جزءاً من الفعاليات الوطنية لمنظمات المجتمع المدني ذات الدور الفاعل في بناء عراق ديمقراطي متطور ومزدهر.
وألقت المهندسة سوسن البراك كلمة جمعية سيدات الأعمال أكدت فيها على دور المرأة في المشاركة لبناء الاقتصاد وإدارة شؤون الدولة الاقتصادية لان ذلك واجب وطني سيساهم في بناء عراق حر قوي.
واكدت على ضرورة مشاركة المرأة العراقية في ذلك جنباً إلى جنب مع إخوانها الرجال وستكون رسالة الجمعية هي مساعدة المرأة العراقية من خلال التدريب والدعم المعنوي لتحظى بالاعتراف المحلي والدولي.
ومن اهداف جمعية سيدات الأعمال العراقية أضافت المهندسة البراك: تأهيل المرأة العراقية بتشجيع المشروعات الصغيرة ذات المحدود الاقتصادي والذي سيؤدي مستقبلاً إلى التطور الحتمي كمياً ونوعياً والعمل على تسويق المنتجات من المشروعات الصغيرة للنساء وكذلك إنشاء مراكز لتطوير مهارات المرأة المهنية وحماية المرأة ومساعدتها للحصول على فرص عمل.
والقى الباحث كاظم سعد الاعرجي بحثاً أثار اهتمام الحاضرين حول مفهوم اقتصاد السوق الحرة وجرت مناقشات جادة حول الموضوع.
وحضر المؤتمر ممثلو وممثلات منظمات المجتمع المدني في مناطق جنوب الوسط ( بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط).


سوريا تقترح إنشاء مركز لصيانة الطائرات الروسية
 

دمشق/ ا ف ب
اقترحت دمشق على موسكو إنشاء مركز لصيانة الطائرات الروسية على الأراضي السورية.
وقال وزير النقل السوري سليمان بدر إن المركز في حال إنشائه يستطيع تقديم الخدمات للطائرات الروسية الصنع التي تستخدم في سوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي في موسكو أن الجانب السوري طرح هذه الفكرة بشكلها الأولي وأعرب عن ارتياحه لأن هذا المقترح قوبل بدعم وتأييد من روسيا.
يشار إلى أن زيارة الوزير السوري مرتبطة ببحث إمكانية شراء سوريا طائرات روسية. وأفادت تقارير صحفية بأن محادثاته في موسكو تدور حول قيام الجانب السوري بشراء ثلاث طائرات من طراز "إيل-96"
وأربع طائرات أخرى من طراز "تو-204" من روسيا.


شافيز يتوقع ارتفاع سعر النفط إلى مائة دولار
 

كاركاس/ رويترز
قال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أول أمس الجمعة إن أسعار النفط ستتجاوز حاجز المائة دولار للبرميل في حال أوقفت بلاده توريد النفط للولايات المتحدة.
وأوضح أن أسعار النفط سترتفع في هذه الحالة بما يتراوح بين 20 و30 دولارا للبرميل.
وتأتي تصريحات شافيز التي جاءت خلال زيارة رسمية لبنما لتشجيع التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، ردا على مسودة تقرير للحكومة الأميركية توقع زيادة تبلغ 11 دولاراً فقط في سعر برميل النفط في حال وقف إمدادات النفط الفنزويلية. ويخوض شافيز وهو زعيم يساري حربا كلامية مع إدارة الرئيس جورج بوش وهدد مرارا بوقف شحن النفط إذا غزت الولايات المتحدة فنزويلا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وتوفر فنزويلا نحو 12% من واردات النفط الأميركية. في الوقت نفسه أنهت أسعار النفط العالمية تعاملات الأسبوع مستقرة قرب مستوى 71 دولارا للبرميل. وقد أغلق سعر الخام الأميركي الخفيف عند مستوى 70.87 دولارا. وبحساب التضخم يكون سعر النفط حاليا عند أعلى مستوياته منذ عام 1980. وقد ساهم في ارتفاع الأسعار استمرار ارتفاع الطلب الأميركي على البنزين المتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر أيلول المقبل. وتستهلك الولايات المتحدة أكثر من 40% من إمدادات البنزين العالمية، كما تستهلك ربع النفط
الخام العالمي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة