|
|
|
في الحدث
الامني:
استشهاد 3 في الاسكندرية .. القبض على 8 من
مصنعي العبوات في بغداد .. هجمات مسلحة في الفلوجة ..
استشهاد 4 وجرح 6 في بعقوبة .. قصف قواعد بريطانية في
البصرة
بغداد-المحافظات/ المدى- وكالات
اعلنت مصادر امنية امس الاثنين استشهاد 11 مدنياً واصابة
نحو عشرة آخرين في هجمات متفرقة في بغداد وبعقوبة والموصل
وكركوك.
وقال مصدر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه ان "شرطيين ومدني
استشهدوا في اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدف مركبة
تقلهم في منطقة الاسكندرية".
وفي الموصل، "استشهد عنصر من قوات حماية المنشآت واصيب
اربعة آخرون بالاضافة الى اصابة اثنين من المدنيين عندما
هاجم مسلحون سيارة كانوا يستقلونها وسط الموصل" حسبما افاد
مصدر امني في المدنية.
واكد المصدر ان "الشرطة القت القبض على اثنين من المهاجمين
بعد مطاردتهم".
وفي كركوك استشهد اربعة من المدنيين على يد مسحلين مجهولين
في ثلاث هجمات متفرقة ظهر امس الاثنين في بلدة الحويجة
حسبما افادت مصادر في الشرطة.
وعلى صعيد متصل قال الجيش الامريكي امس ان قوات عراقية
اعتقلت ثمانية من اعضاء خلية لتصنيع العبوات الناسفة في
الضواحي الشمالية والجنوبية في بغداد.
وذكر الجيش الامريكي في بيان وزع امس ان قوات عراقية دهمت
ثلاثة اوكار لمسلحين في منطقة المنصور.
واوضح البيان ان عمليات الدهم التي كانت ضمن خطة امن بغداد
(معا الى الامام) اسفرت عن اعتقال ثمانية مسلحين من
المتورطين بهجمات بالعبوات الناسفة على القوات متعددة
الجنسية في منطقة الغزالية.
من جهة اخرى ذكر شهود عيان امس الاثنين أن اشتباكا وقع بين
دورية تابعة للحرس الوطني ومجموعة من المسلحين جنوب
الفلوجة،فيما تعرض مركز شرطة الصقلاوية لهجوم مسلح.
وأوضح شهود العيان: أن دورية تابعة للحرس الوطني العراقي
تعرضت أمس الاول لاطلاق نار من جانب مسلحين مجهولين بينما
كانت تمر قرب جامع عبد العزيز السامرائي في حي نزال جنوب
الفلوجة.
وقال أحد شهود العيان: إن "قوات الحرس الوطني قامت بالرد
على النيران واستمر الاشتباك بين الجانبين نحو ربع الساعة،
إلا انه لم يسفر عن وقوع خسائر في الارواح."
وعلى صعيد متصل، قال شهود عيان: إن ثلاثة أشخاص أطلقوا
قذيفة أر بي جي على مركز شرطة الصقلاوية ظهر أمس ثم لاذوا
بالفرار بواسطة سيارة فضية اللون.
وقال أحد شهود العيان إن " أحد المسلحين كان يحمل كاميرا
ويقوم بتصوير عملية الهجوم."
وأضاف أن " الهجوم الذي استخدمت فيه أيضا نيران الاسلحة
الرشاشة لم يسفر عن سقوط ضحايا.
الى ذلك شهدت مدينة بعقوبة امس الإثنين سلسلة هجمات جديدة
استهدفت المدنيين وقوات الأمن من الشرطة والجيش،ذهب ضحيتها
أربعة شهداء وستة مصابين.
وقال بيان لغرفة العمليات المشتركة في محافظة ديالى: "لقي
مدني مصرعه في إعتداء مسلح استهدفه في (سوق بعقوبة).. إذ
كان جالسا في متجره المخصص لبيع المواد الغذائية،وفتح
المسلحون النار عليه وأردوه قتيلا."
وأضاف البيان "ان مدنياً استشهد إثر هجوم مسلح وسط سوق
شعبي في أحد الأحياء الواقعة جنوب بعقوبة،ونقلت جثته إلى
شعبة الطب العدلي بالمدينة."
وتابع البيان "ان أحد أفراد الجيش العراقي لقي مصرعه إثر
هجوم شنته مجموعة مسلحة كان أفرادها يستقلون عجلة مجهولة
اللوحات في مدينة ( المقدادية)، وأدى الهجوم إلى استشهاده
في الحال."
وأضاف أن مجموعة مسلحة أخرى "إغتالت أحد المدنيين وجرحت
آخر في منطقة السوق في المدينة"، مشيرا إلى أنه "أثناء
توجه دوريات الشرطة لموقع الحادث،فجر المسلحون عبوة ناسفة..
مما أدى إلى إصابة إثنين من أفراد دورية للشرطة وجرح ثلاثة
من المدنيين كانوا قرب موقع الإنفجار،وتم نقلهم إلى
المستشفى لتلقي العلاج."
وفي البصرة قالت الناطقة الإعلامية للقوات البريطانية في
الجنوب امس الاثنين إن قاعدتين بريطانيتين في البصرة
تعرضتا للقصف بصواريخ أر بي جي وكاتيوشا.
وأوضحت النقيب كلي جور دال: أن "القاعدة البريطانية
الموجودة بمطار البصرة الدولي تعرضت ليلة أمس للقصف بأربعة
صواريخ كاتيوشا."
وأضافت أن " الهجوم الصاروخي لم يسفر عن أضرار داخل
القاعدة، غير أن بعض الصواريخ سقطت قريبا من مدرج إقلاع
الطائرات."
غير أن شهود عيان من موظفي مطار البصرة الدولي قالوا إن
الهجوم الصاروخي تسبب في اندلاع حريق وتم استدعاء سيارات
الإسعاف وسيارات المطافئ كما أطلقت صفارات الإنذار في
القاعدة البريطانية وفي داخل المطار.
|
|
مع ان
جدول انسحاب كيسي غير محدد ..
ديمقراطيون يؤيدون انسحاباً أمريكياً من العراق
واشنطن/ CNN
قال نواب
ديمقراطيون طالبوا بوضع جدول زمني لانسحاب القوات
الأمريكية من العراق، إن خطة الانسحاب المقترحة التي تقدم
بها كبار القادة العسكريين الأمريكيين، تثبت أن انتقادهم
لبقاء القوات الأمريكية هناك كان في موضعه.
وانتقد أعضاء الكونغرس من أنصار الرئيس الأمريكي، جورج
بوش، على مدى الأسبوعين الماضيين، الاقتراحات التي تقدم
بها نواب ديمقراطيون للخروج من العراق.
واتهم أنصار بوش، المعارضة بوضع خطة للهروب من الحرب التي
امتدت ثلاث سنوات. ونقلا عن تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"،
فإن قائد القوات الأمريكية في العراق، الجنرال جورج كيسي،
يخطط لعودة سبعة آلاف جندي من العراق بحلول أيلول دون
استبدالهم، من إجمالي القوات الأمريكية الحالية بالعراق
ويبلغ عدد القوات 127 ألف جندي.
وقالت مصادر عسكرية إن كيسي يبحث سحب عدد يتراوح من ستة
آلاف إلى عشرة آلاف جندي من العراق، ولكن لم يؤكد القائد
الأمريكي بالعراق أو وزير الدفاع الأمريكي، دونالد
رامسفيلد، تلك التقارير.
وشدد المحلل العسكري لـCNN،
العميد المتقاعد دون شيبرد، على أن جدول انسحاب كيسي غير
محدد أو ثابت وأنه يرتبط بمدى قدرة قوات الأمن العراقية
على تأمين أمن بلادها.
وقال شيبرد إن كيسي أعلمه أن تأهيل القوات العراقية يتقدم
بصورة مطردة وأسرع من المتوقع، وأضاف: "كان متفائلاً بشأن
العديد من النقاط: تنامي قدرات قوات الأمن العراقية،
وقدرات الحكومة الجديدة على فرض السيطرة على الأوضاع."
وذكرت الصحيفة أن الانسحاب من العراق مرهون بتضاؤل التمرد
المسلح واستمرار احتوائه في العاصمة بغداد والمحافظات
المجاورة.
واقتبست "نيويورك تايمز" عن المصدرين العسكريين قولهما إن
هناك ترجيحاً بأن يستمر الجيش الأمريكي في تولي المهام
الأمنية في بغداد ومحافظة الأنبار المتوترة حتى بعد عام
2007.
ورفض الكونغرس الأمريكي تحديد موعد نهائي لسحب القوات
الأمريكية من العراق. وصدر القرار، الذي من شأنه أن يدعم
خطط بوش في العراق، بعد مناقشات حادة وطويلة الأسبوع
الماضي بين العديد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين
والديمقراطيين، وحظي بموافقة 256 عضواً بمجلس النواب ،
مقابل اعتراض 153 نائباً.
وقال القرار إن الحرب في العراق هي جزء من الحرب على
الإرهاب.
وبينما سعى الجمهوريون إلى إظهار ضعف الديمقراطيين في
مواجهة الإرهاب، ندد الديمقراطيون بسياسات الرئيس بوش،
قائلين إنها أدت إلى الفوضى في العراق، وشتت الاهتمام
بعيداً عن الحرب ضد تنظيم القاعدة.
|
|
رئيس
مجلس محافظة المثنى لـ (المدى) :
تسلم
الملف الامني علامة مضيئة في تاريخ المثنى ..
دراسة لاستحصال رسوم على
الملح والسمنت والمقالع
السماوة / المدى
اكد الشيخ سعيد
دويني رئيس مجلس محافظة المثنى على ان تسلم الملف الامني
من القوات متعددة الجنسية الى القوات العراقية في المثنى
يعد علامة مضيئة في تاريخ المحافظة وخطوة على الطريق
الصحيح لحرية اختيار ابناء المحافظة بعيداً عن الضغوط
الخارجية. وبغض النظر عن مستوى التطبيق.
وقال في تصريح لـ (المدى) ان التقييم خاضع الى دراسة نظرية
وتجربة عملية حيث نوقش الموضوع بشكل مستفيض ولدت قناعة لدى
المسؤولين وان هناك فرصة لتسلم الملف الامني.
اما من الناحية العملية فان التجربة اثبتت قدرة الاجهزة
الامنية على حماية ابنائها.
وقال ان لدى المجلس طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها فالمجلس
جهة رقابية تضع الاوليات للمشاريع وتتعامل معها على وفق
النصوص القانونية.
وقال ان هناك دراسة تعدها اللجنة الاقتصادية في المجلس
لاستحصال رسوم تخصص لتمويل الخدمات من خلال الاستفادة من
المصادر الطبيعية التي تمتلكها المحافظة مثل الملح والسمنت
والمقالع وغيرها لاستثمار مبالغها لتنفيذ مشاريع تخدم
المواطن في مدن المحافظة. ولكن هناك ضوابط وقيود مازالت
الحكومة المركزية تضعها حول عملية الاستثمار. ونأمل في
القادم من الايام تتذلل هذه العقبات في سبيل التعاقد مع
الشركات الاستثمارية التي نعتقد بان يكون لها دور كبير في
اعمار المحافظة.
وحول دور المجلس في معالجة تردي الواقع الخدمي قال الشيخ
دويني ان الواقع الخدمي مشكلة عامة اما بالنسبة لمحافظتنا
فاننا نعاني من نقص الكادر التنظيفي والمنح والآليات
بالاضافة الى شحة الاسفلت وان الواجب يقضي توفير هذه
المستلزمات بما يوازي العمل والاعمار الذي تشهده المحافظة.
ودعا جميع المخلصين والوطنيين من ابناء المحافظة الى تقديم
مالديهم من معلومات حول الفساد المالي والاداري الحاصل في
بعض مفاصل الدولة بالرغم من انه في عد تنازلي فالاموال
التي كانت تعطى للعراق لتنفيذ مشاريع كمنح ومساعدات
انسانية كانت تتم عن طريق سمسار يتفق مع المقاولين او
المتعهدين لتنفيذ هذا المشروع او ذاك وهذه الجهة بدورها
تسلمه الى المقاول دون المرور بالحكومة. وبالتالي فان
الاموال اضرت اكثر مما نفعت لانها ولدت شريحة من الفاسدين
اما الان فقد اختلف الامر لان هناك جهة رقابية واشرافاً
وسلطة مركزية في المحافظة وخارجها. وان المال العام لا
يسقط بالتقادم الزمني.
وسيظل القضاء يلاحق من يعتدي على اموال الشعب حتى ولو بعد
حين وهو بالتأكيد من شأنه ان يقلل من الفساد المالي
والاداري.
كما اننا نتفق معكم بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة للمقصرين.
وعن موضوع الشرطة الذين فصلتهم وزارة الداخلية والبالغ
عددهم 254 والوجبة الاخرى التي سيتم فصلهم مثلما اعلن ذلك
قائد شرطة المثنى قال السيد رئيس المجلس ان قرارنا
وانطلاقاً من انصاف المظلوم ومحاسبة المقصر نص على ضرورة
تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع واعادة المظلومين الى
وظائفهم والتشديد لمحاسبة المقصر او المخالف وتم تكليف
الجهاز التنفيذي المتمثل بالمحافظ ومدير الشرطة بمتابعة
الأمر وبدعم من المجلس على اعلى المستويات في وزارة
الداخلية باعتبارها الجهة التي امرت بفصل المنتسبين في
الشرطة.
|
|
بندقية
كلاشنيكوف ستبقى اكثر الاسلحة استخداماًً في العالم خلال
20 سنة
نيويورك /اف ب
يؤكد تقرير نشر
أمس الاثنين ان بندقية كلاشنيكوف الرشاشة ستبقي السلاح
القاتل الاكثر استخداماً في العالم في مناطق النزاعات
المسلحة لعشرين سنة مقبلة لان انتاجها لا يخضع لقواعد
ومعايير.
واوضح التقرير الذي اعده ائتلاف "سيطروا على الاسلحة" ونشر
على هامش مؤتمر دولي حول مكافحة الاتجار بالاسلحة الخفيفة
أفتتح اعماله أمس الاثنين في الامم المتحدة، ان نحو 70
مليون بندقية كلاشنيكوف او بنادق شبيهة بها متوافرة الان
في العالم لا سيما في ترسانات 82 دولة على الاقل.
وجاء في التقرير ان هذه الرشاشات تستخدم "للقتل والتمثيل
والاغتصاب والتعذيب وارتكاب جرائم عنف في دول مختلفة مثل
افغانستان وبريطانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية
والعراق والمكسيك وسيراليون والولايات المتحدة وفنزويلا
واليمن".
واعتبر التقرير ان "العدد الكبير لمراكز الانتاج وتوافر
هذا السلاح باعداد كبيرة وغياب المعايير والقوانين لتنظيم
تناقله يسهل حصول تجار عديمي الذمة وميليشيات مسلحة
ومجرمين على هذه الاسلحة".
ويبلغ سعر رشاش كلاشنيكوف في بعض دول افريقيا ثلاثين
دولارا.
واوضح التقرير ان مصمم هذه البندقية الجنرال الروسي
ميخائيل كلاشنيكوف يدعو شخصيا الى اشراف دولي حازم على
تجارة الاسلحة الخفيفة.
وقال كلاشنيكوف في التقرير "غالبا ما اسأل ما اذا كنت اشعر
بالذنب بسبب المآسي البشرية التي تخلفها هذه البندقية. لكن
المصممين لا يتحملون مسؤولية وجهة الاسلحة وكيفية
استخدامها، الحكومات يجب ان تشرف على انتاجها وتصديرها".
واضاف "بسبب غياب الاشراف الدولي على مبيعات الاسلحة تنتشر
الاسلحة الخفيفة بسهولة في العالم ولا تستخدم فقط للدفاع
عن الاوطان بل يستخدمها ايضا معتدون وارهابيون ومجرمون".
ويضم ائتلاف "سيطروا على الاسلحة" منظمة العفو الدولية
واوكسفام انترناشونال وشبكة التحرك الدولي حول الاسلحة
الخفيفة ونحو 600 منظمة غير حكومية. ويطلب الائتلاف من
الحكومة اعتماد قواعد صارمة بشأن تجارة الاسلحة الخفيفة
والاشراف على انتاجها وعلى المخزونات الحالية.
|
|
مواطنون يتساءلون عن امكانية
تطوير قانون شبكة الحماية الاجتماعية ليسد جزءاً من
احتياجاتهم
بغداد
/ حنان التميمي
يعد مشروع شبكة
الحماية الاجتماعية واحداً من الاساليب التي رسمتها وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية لمواجهة الامراض الاجتماعية التي
اثقلت كاهل المواطن العراقي في البيت والشارع والممثلة
بحالات الفقر والعوق والبطالة.
ومن اجل تسليط الضوء على جوانب عن هذا المشروع التقت
(المدى) مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية السيدة ليلى
كاظم عزيز التي قالت: تضمن قانون شبكة الحماية الاجتماعية
في أيار الماضي مجموعة من الاعانات والخدمات للاسر ذات
الدخول الواطئة مشيرة الى ان آلية العمل تعتمد على آليات
تسجيل البيانات عن البطالة وتحفيز التشغيل حيث يمكن في
حالة التقلص المباشر وغير المباشر للدعم الحكومي اعتماد
مجالات اخرى للتعويض علماً ان اجراء المعاملات والصرف قد
اصبحت لا مركزية.
هناك مجالات للتعويض اما اجراءات المعاملات والصرف فقد
اصبحت لا مركزية.
واصافت بان بعض منظمات المجتمع المدني اسهمت بانجاح هذا
المشروع وبشراكة الادارة العامة المركزية والمحلية التي
كان لها الدور الفاعل للتخفيف عن الاسر ذات الدخل الواطئ
بموجب الموازنة الفدرالية في 4 كانون الاول 2005 حيث تم
تخصيص مبلغ (500) مليار دينار شملت نحو (430000) اسرة في
خمس عشرة محافظة.
اما مديرية الصندوق فقد قالت: ان التوزيع حالياً يشمل
المسجلين من قبل مجلس المحافظة والمجالس البلدية فضلاً عن
العاطلين المسجلين في مراكز التشغيل والتدريب وتم استحداث
12 شباكاً للمراجعين منها اربعة للعاطلين ومثلها لمجلس
المحافظة واربعة اخرى للمجلس البلدي لغرض التوزيع.
من جانبه عبر المواطن احمد جبار والد (مها) عن سعادته وهم
يتسلم مبلغ الاعانة التي صرفت له بسبب مرض ابنته (مها) ذات
الـ (22) ربيعاً والمصابة بتخلف عقلي نتيجة صدمة نفسية
ويطمح مثل غيره الى تطوير قانون الشبكة الاجتماعية ليسهم
حقاًً بالتخفيف من معاناتهم.
وتحدثت مواطنة اخرى جاءت مع زوجها (خضير عباس) لاكمال
معاملته فقالت: ان زوجي مصاب بقصر ولادي وله طفلان ويسكن
في بيت مؤجر في مدينة الصدر وليس لنا مورد ثابت مما يشير
الى استحقاقه لاعانة الشبكة التي ستسد جزءاً يسيراً من
احتياجاتهم.
في حين ذكر المواطن رعد جاسم 40 عاماً يسكن في مدرسة في
احدى المناطق وانه يعمل باجور يومية في عدة اماكن مما يعني
عدم انطباق ضوابط منح الاعانة له كونه يتسلم راتب موظف.
اخيراً.. فان السؤال الذي يراود كل اسرة من ذوي الدخول
الواطئة.. هل يمكن تطوير عمل شبكة الحماية الاجتماعية
لتخفيف معاناة هذه الاسر؟ |
|
|
