شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

حوار سريع مع مسؤول: وزارة شؤون المرأة بلا بيانات عن وضع المرأة العراقية
 

السيدة بشرى العتابي مسؤولة مكتب شؤون المرأة في مدينة الصدر ضيفة هذا العدد تجيب عن اسئلة صفحة شؤون الناس حول ما قدم للمراة في هذه المرحلة التي تشهد تغييرات وعلى جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية ان كان على مستوى مدينة الصدر او غيرها من الاماكن تقول العتابي:
-قمنا بعقد مؤتمرات عديدة ودورات تثقيفية للمرأة في مدينة الصدر نسعى لاقامة المزيد من دورات التوعية والتثقيف للمرأة نحاول رفع مستواها الثقافي والاجتماعي، المرأة لا تزال عندنا غافلة عن حقوقها الاجتماعية والسياسية والثقافية نصيبها لا يزال دون مستوى الرجل في اغلب مناحي الحياة.
وعما تعنيه مفردة المساواة التي يتم تداولها في المنظمات والتجمعات النسوية قالت.
-نعني بالمساواة تمثيلها في مجلس النواب وفق النسبة فيما بينها وبين الرجل. نبذ العنف الذي تواجهه في مؤسسات الدولة يجب ان يكون عامل الكفاءة الميزة المعتمدة في اسناد الوظائف لا على اساس رجل وامرأة.
المرأة عندنا لا تزال غير فاعلة في محيطها. في المجال السياسي والثقافي نريد لها دوراً اكبر يوازي اهميتها وحجمها في المجتمع العراقي بصورة عامة.
تكافح من اجلها ومن اجل حقوقها في كل مكان في العراق وخاصة في المناطق الاكثر معاناة واهمالاً سواء في جنوبه او شماله.
وعن مساهمة وزارة شؤون المرأة في هذا المجال تقول:
-لا توجد لدى الوزارة أية احصائيات حول وضع المراة في جانب التعليم او العمل او عدد النساء او الارامل والمطلقات او اللاتي لا يوجد معيل لهن او لاطفالهن لكننا علمنا بأن الوزارة بصدد مشروع كبير تسعى من خلاله إلى مفاتحة الحكومة والمنظمات العالمية من اجل الحصول على المساعدة لاجراء مسوحات ميدانية يمكن من خلالها التعرف اكثر على ما تعانيه المرأة وما تحتاجه من مساعدة هذا المشروع اول ما يحتاج الى انشاء قاعدة بيانات تتوفر فيه معلومات دقيقة وكاملة عن المرأة العراقية وعلى حد علمي قد بدأ تنفيذه في محافظة البصرة التي تشير البيانات فيها الى وجود 25 الف امرأة من الارامل هن بحاجة الى مد يد العون والمساعدة لهن.
هناك بوادر واشارات الى ان المرأة في العراق تسير بخطى حثيثة نحو التغيير للافضل بالامكان ملامسة ذلك من خلال المنظمات النسوية العديدة التي ظهرت للوجود بعد التغيير، الان نرى فتيات يتوجهن نحو مقاهي الانترنيت وهذا مؤشر جيد على دورها في المستقبل.


اقتراح الى وزارة الداخلية
 

المواطن احمد حيدر من بغداد يقول في رسالته ندعو من وزارة الداخلية الى منح منتسبيها من شد قطعة القماش المرقطة التي درج بعضهم على لف رأسه بها اتقاء حرارة الشمس والزامهم بالتقيد بالزي الموحد للشرطة العراقية فالمواطن يسره ان يرى الشرطي المدافع عنه بلباس نظامي بدل تقليعات وصرعات نقلد فيها افراد عصابات الافلام.


دوائر الدولة والصحافة

صافي الياسري

من مسلمات المجتمع الديمقراطي احترام الرأي الآخر وسماعه دون حساسية والصحافة اليوم في العراق لم تعد آلة بيد النظام الحاكم وانما هي وسيلة بيد الرأي العام لابداء ارائه والتعبير عن افكاره، ويملك الصحفي حق الحصول على المعلومة ونشرها. لكن دوائر الدولة تمارس التفافاً على هذا الحق من خلال مكاتب الاعلام التابعة لها والتي اتخذتها دورعاً تحتمي وراءها، فهذه المكاتب تمارس دور المحامي لهذه الدوائر في وجه الصحفي والاعلامي المجبر على مراجعتها للحصول على المعلومات التي تكيفها على وفق هوى دوائرها، وتعتقد ان واجبها هو اخفاء العيوب والنواقص وابداء الامور الايجابية وحسب ويعاني الصحفي والاعلامي كثيراً من هذه الحالة فيضطر الى اختراق الدائرة من خلال محاورة بعض مسؤوليها او موظفيها الصغار للحصول على المعلومة التي سرعان ما تنكرها هذه المكاتب وتعدها من المعلومات الملفقة، وهي نفس سلوكيات مكاتب الاعلام ايام النظام السابق، ان الواجب الحقيقي لهذه المكاتب هو توفير المعلومة الحقيقية والتنسيق مع الاعلاميين والصحفيين والتعامل معهم بشفافية ودون حساسية من احتمال ان يكتب الصحفي ما لا يرضي الدائرة شريطة ان يكون ما كتبه هو الحقيقة فهو ملزم بميثاق شرف يحتم عليه ان يكون صادقاً، كما ان الرأي العام له كامل الحق في معرفة الحقيقة والصحفي والاعلامي ملزم امامه ايضاً بأن ينقل له الحقيقة.
وبعض مكاتب الاعلام تفرض حظراً على التعامل مع هذا الصحفي والاعلامي او ذاك وتضع اسمه على قائمة خاصة بها تمنع دخوله الدائرة بشتى الاعتذارات، ناسية ان الحال اختلف وان اساليب النظام السابق في التعامل مع الحقائق وتشويهها قد ذهبت ولم تعد تناسب الوضع الحالي في العراق الذي يبني كيانه على ركائز ديمقراطية ويعود مجتمعه على المصارحة والثقافية ليتمكن من تجاوز عقد الماضي وتقاليد وسلوكيات النظام المباد التي كانت تسير وسائل الاعلام بحسب اغراضها وايديولوجيتها الدكتاتورية.


مركز شرطة العلوية.. تعامل في غير مكانه
 

بعث المواطن رسول عواد جبر من مدينة الصدر في بغداد برسالة يشكو فيها من التعامل غير المبرر الذي قوبل فيه من ضابط برتبة نقيب في مركز شرطة العلوية ويذكر في رسالته ايضاً بأنه توجب عليه مراجعة المركز من اجل الاخبار عن شقيقه المفقود واعلام الجهات المعنية لئلا تستخدم سيارته التي لم يعثر عليها كذلك في عمليات التفخيخ لكن هذا الضابط قابلهم بجفوة وعاملهم كأنهم مدعى عليهم وليسوا اصحاب دعوة ويدعو صاحب الرسالة الى التعامل الانساني والمسؤول مع المواطنين لاعادة الثقة بين الطرفين.


محلة 838 في شارع ابو طبارة .. دعوة لتبديل جميع المحولات الكهـربائيــة
 

لفيف من اهالي المحلة 838 في شارع ابو طبارة في منطقة الدورة بعثوا برسالة يشكون فيها من انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة لقسم من المحلة المجاور لروضة النجوم بينما القسم الاخر والذي يفصله الشارع العام فقط يحظون بتيار كهربائي منتظم ويعود السبب في ذلك الى ان المحولات تم تبديلها لقسم من المحلة دون القسم الاخر وهم يناشدون وزارة الكهرباء الى الاسراع في تبديل كافة المحولات وعدم الاقتصار على منطقة دون غيرها في محلة واحدة.
عنهم محمد حسين محمود المحلة 838


غرفة تجارة بغداد .. مشاكل ومطالب
 

لقد كنا نأمل في ظل الاجواء الديمقراطية ان يبتعد اتحاد الغرف التجارية العراقية عن الصبغة السياسية ليكون منظمة مهنية بعيدة عن كل اساليب المحاصصات الطائفية والعرقية وتضع في صلب اهدافها تحسين اوضاع المنتسبين اليها.. ولكن ومع الاسف فقد طغى على المجلس اسلوب المحاصصات الحزبية وتدخل عدد من الاحزاب في عمله..
والادهى والامر هو اصدار عدد من التعليمات الغريبة ومنها الزام عضو الغرفة بحمل الشهادة الجامعية وعدم جواز الترشيح لمن لديه دورتان متكاملتان في حين ان هذين الشرطين لا ينطبقان حتى على عمل اعضاء مجلس النواب لذا نطالب بتأجيل الانتخابات المزمع اجراؤها خلال الايام القادمة بسبب الوضع الامني في البلد.
عضو غرفة تجارة بغداد عنهم طالب هادي عبيد الشمري


الشركة العامة للأسواق المركزية .. تأخير في انجاز معاملات المفصولن السياسيين
 

لفيف من منتسبي الشركة العامة للاسواق المركزية ومن المفصولين السياسيين الذين اعيدوا للخدمة الوظيفية بعد انهيار النظام الصدامي المقبور بعثوا برسالة يطالبون فيها وزارة التجارة من اجل الاسراع في انجاز معاملاتهم التي تقدموا بها من اجل احتساب مدة الفصل السياسي والتي لم تحتسب لهم لحد الآن بالرغم من كونهم من اصحاب العوائل الكبيرة يعانون من قلة الرواتب الشهرية التي يتقاضونها في الوقت الحاضر ويشيرون ايضاً في رسالتهم الى ان اسباب تأخير انجاز معاملاتهم يعود الى عدم جدية مديرية الافراد في الشركة الى انجازها وتماهلهم في ذلك.


أصحاب المحال التي دمرت في الزعفرانية بأنتظار من يعوضهم

يواجه العراقيون الذين تعرضوا للأذى بسبب الاعمال العسكرية بعد سقوط النظام السابق أياً كان مصدرها سواء من قبل القوات متعددة الجنسيات او الهجمات الارهابية مشكلة تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.
وتتحمل الجهات المعنية بالموضوع مسؤولية تعويض أولئك المتضررين الذين تتزايد اعدادهم يوماً بعد يوم فمن عائلة قتل معيلها الى عائلة هد مسكنها الى ثالثة دمر سبب رزقها او مصدر عيشها ومن بين هذه الاعمال هو العمل الارهابي المشين الذي طال اصحاب المحال التجارية الواقعة في احدى عمارات حي الزعفرانية حيث تسبب الانفجار بهدم (9) محال ومكاتب وتدمير محتويات واثاث المحال الاخرى.
وفي اسئلة كان مجمل اجوبتها من اصحاب هذه المحال هو متى تنظر الجهات المعنية بهذه المشكلة التي حلت بهم منذ يوم 27/3/2006 الى يومنا هذا ومتى يعودون الى اعمالهم التي هي مصدر زرقهم الوحيد حيث وعدوهم بالتعويض المادي والمباشرة بالعمل لأعادة اعمار هذه العمارة وحتى الآن لم يجدوا من ينفذ لهم هذه الوعود التي طالت مدتها وسؤالنا الى من يهمه الأمر هو متى تسعفون هؤلاء المساكين الذين طال انتظارهم؟ وهل ستذهب محاولات المجلس المحلي للمنطقة (شاكرين لهم جهودهم الحثيثة) سدى ام ستكون مثمرة؟.
ونحن من مكاننا هذا نوجه صوتنا الى كل من يهمه الامر لمساعدة هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة ويظل اصحاب هذه المحال كغيرهم من المتضررين بأنتظار من يعوضهم عن ما لحق بهم من اذى نفسي ومادي
سيف العراقي


إستـشارات قانونية

ضيف العدد  المحامي عبد الله الجيزاني

نفقة

س: المواطن حسين خلف جار الله من مدينة بغداد يسأل في رسالته عن مقدار ما يستقطع من راتب الموظف عن نفقة متراكمة لمطلقته؟
ج: نسبة الاستقطاع محدد بخمس ما يتقاضاه الموظف من راتب ومخصصات.

حجز دار سكنية

س: المواطن محمد عثمان فاضل من واسط يسأل في رسالته عن جواز حجز دار سكنية لاداء دين؟
ج: لا يجوز حجز دار السكن اذا كان المدين يسكن الدار مع عائلته.
 

وقف

س: المواطن محمد زعلان من ديالى يسأل ان كان يجوز لشريك في عرصة موقوفه لجهة الخير ان يتراجع عن وقفها
ج:اذا اوقف الشركاء العرصة المشتركة للخير في حياتهم فأن الوقف يعتبر وقفاً مؤبداً لا يبيح لاي منهم الرجوع عنه قانوناً.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة