الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

رئيس اتحاد رجال الاعمال لـ(المدى): القطاع الخاص مشهود له بوطنيته وسيؤدي دوره في بناء الاقتصاد العراقي (1-2)

بغداد / علي الاشتر

تقع على عاتق الهيئات المعنية بالقطاع الاقتصادي مهمة المشاركة الفاعلة في اعادة بناء الاقتصاد العراقي وانتعاشه والمساهمة في اعادة اعمار العراق على وفق اليات اقتصاد السوق، من هذا المنطلق ينهض اتحاد رجال الاعمال العراقيين ببرامجه كمنظمة اقتصادية غير حكومية وقد التقينا رئيس الاتحاد راغب بلبل ليحدثنا عن الاتحاد وطبيعة عمله ورؤيته للتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي حيث قال:
-اتحاد رجال الاعمال العراقيين منظمة مستقلة متخصصة بالشأن الاقتصادي وتسعى الى بناء اقتصاد متين يساهم فيه رجال الاعمال في القطاع الخاص بدور ريادي، وتوسيع العلاقات بين رجال الاعمال العراقيين ونظرائهم في البلدان الاخرى.
تم تأسيس الاتحاد عام 2001 ثم جمّد وحل عام 2002 لتقاطع نشاطه ورؤيته مع مصالح النظام السابق وبعد سقوط النظام اعاد الاتحاد نشاطه على نحو موسع وهناك (16) فرعا في محافظات العراق تسهم تلك الفروع بدور متميز في العملية الاقتصادية عبر تنفيذ وانجاز المشاريع. وقد بلغ عدد اعضاء الاتحاد (5250) منتسبا يمثلون كل شرائح رجال الاعمال (نقل، سياحة، تجارة، صناعة، مصارف..).
ويصدر الاتحاد جريدة اسبوعية تعالج اهم المشكلات الاقتصادية ورؤية رجال الاعمال لتلك المشكلات.
*ما وسائل الاتحاد لبلوغ اهدافه؟
-للاتحاد علاقة واسعة مع مختلف الاوساط الاقتصادية في تقديم وجهات نظره حول مجمل النشاط الاقتصادي ويقوم بعقد الندوات التي تتمخض عن مجموعة من التوصيات والمقترحات والحلول، وقد بلغ عدد الندوات التي عقدها الاتحاد تسع ندوات، كما ان للاتحاد ممثلين في كل اللجان الاقتصادية في الدولة وتعتمد مقترحاتنا وتوصياتنا بشكل مستمر وبطلب من الاجهزة المعنية وفروع الاتحاد في المحافظات ولها تأثير في مجمل النشاط الاقتصادي والخدمي، وهناك عدد كبير من المسؤولين في المحافظات اعضاء في اتحاد رجال الاعمال ويحضرون الاجتماعات التي تعقد للتنسيق في تقديم الخدمات ومعالجة المعوقات والصعوبات وانجاز المشاريع اضافة الى عقد ندوات مختلفة لتحسين وضع المحافظات الخدمي والاقتصادي وتقديم المشاريع لانجازها بواسطة المحافظة وتأمين التخصيصات لها، وفي النية عقد ندوة اقتصادية مهمة بالتعاون مع رابطة المصارف العراقية لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي ووضع الحلول او المقترحات لها.
*ما دور المرأة في اتحاد رجال الاعمال؟
-في اتحادنا لجنة لسيدات رجال الاعمال تعقد اجتماعاتها شهريا لمساهمة المرأة في الاعمال وتوفير فرص تناسب وضعها الاجتماعي ويشرك الاتحاد النساء في الوفود داخل العراق وخارجه للمشاركة في المؤتمرات وحضور المعارض الدولية، ولهن دور ولكن بصراحة ليس بالمستوى المطلوب، ويضم الاتحاد بحدود (120) سيدة اعمال.
*كيف تنظرون للتحديات الاقتصادية التي تواجه العراق؟
-بعد سقوط النظام باشرنا بتشكيل وفود لزيارة عدد كبير من المسؤولين، والشخصيات المؤثرة على المسيرة الجديدة للبلد وعلى شكل النظام الاقتصادي وكانت وجهات النظر متطابقة بعد ان قدمنا مشاريعنا لاصلاح الوضع الاقتصادي والمساهمة بمعالجة تداعيات الحرب، وبالفعل كانت لنا مشاركات في عدد من اللجان التي تأخذ على عاتقها مساهمة رجال الاعمال في البناء واعادة الاعمار والتنمية وتقديم الشركات العراقية الكفوءة للمساهمة بتنفيذ تلك المشاريع.
واصبح للاتحاد موقع مؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي والهيئات التي تشكل لمعالجة كل قطاع على حدة الا ان الظروف التي يمر بها الاقتصاد حاليا والانفلات الامني وضعف الخدمات والاساليب التي اعتمدت في توزيع المسؤوليات خصوصا المحاصصة، كل ذلك أربك الاوضاع وزاد من ترديها، اضف الى ذلك الفساد المستشري الامر الذي أدى الى عزوف اعداد كبيرة جدا من رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين عن الاستثمار داخل العراق والخروج بمشاريعهم الى البلدان الاخرى، وهذا بالتأكيد يسبب ركودا اقتصاديا في العملية الاقتصادية وزيادة في البطالة. ويشارك الاتحاد في (37) لجنة من اللجان المشتركة لوضع البرامج واقتراح العقود.
*وما آخر اتصالات الاتحاد بالمسؤولين في الدولة؟
-آخر لقاء كان مع د.محمود المشهداني رئيس مجلس النواب وتم خلاله طرح رؤى الاتحاد ورجال الاعمال في شكل النظام الاقتصادي وتشريع القوانين المعدة مسوداتها من بعض الوزارات، وقانون حماية المنتوج العراقي، وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وقانون الشركات.
*كيف تردون على ما يشاع عن النزعة الطفيلية للقطاع الخاص؟
-رجال الاعمال العراقيون شريحة وطنية ولهم مساهمات وطنية متعددة في تنمية الاقتصاد واستقرار الاوضاع وامتصاص ومعالجة البطالة ومشهود لهم بوطنيتهم لان الوضع الحالي مقياس لهذه الوطنية لانهم متمسكون بأرضهم وما زالوا يساهمون في العملية الاقتصادية برغم الصعوبات والمخاطر الجدية كالاغتيالات والخطف.
*وماذا عن العلاقات ببقية المنظمات؟
-للاتحاد علاقات متعددة مع عدد من منظمات رجال الاعمال في البلاد العربية، اضافة الى مشاركتنا في المجالس المشتركة التي ننتمي معهم اليها كذلك تعاوننا مع المنظمات المثيلة في البلاد الاخرى كتركيا وايران والهند وباكستان وجنوب شرق اسيا.


ما الذي اصاب شركة العطيفية لانتاج الاعلاف؟
 

بغداد /محمد شريف ابو ميسم

شركة العطيفية لانتاج الاعلاف المحدودة، شركة تابعة الى وزارة المالية كانت تزود حقول تربية الدواجن وحقول الاسماك وحقول تربية الماشية والمجترات بالاعلاف اللازمة لتغذية وتسمين هذه الحيوانات حاليا تكاد هذه الشركة تكون معطلة، اذ لا تنتج اكثر من طن واحد على حد قول احد العاملين فيها، بعد ان كانت تنتج 600 طن يوميا.
حاولنا الوقوف على اشكالية هذه الشركة، التي انعكست سلبا على قطاع تربية الثروة الحيوانية، اذ ان تعطيل هذه الشركة وبهذا الشكل، خلق فراغا هائلا في توفير الاعلاف، هذا الفراغ انسحبت تأثيراته على اسعار الاعلاف اولا وبالتالي على اسعار المنتجات الحيوانية التي تشكل المصدر الرئيس للبروتين في المائدة العراقية، فارتفاع اسعار بيض المائدة الذي وصل الى حد تجاوز المائة والخمسين دينارا للبيضة الواحدة، جاء على خلفية تجاوز سعر الطن الواحد من العليقة الـ(450) الف دينار، علما ان هذا الطن يستهلكه حقل مكون من اربعة آلاف دجاجة بياضة في يومين ونصف ناهيك عن تردي الوضع الامني الذي ساهم ويساهم في رفع الاسعار..
فما الذي اوصل هذه الشركة الى هذا الحال؟.. عندما توجهنا الى هذه الشركة لتقصي الحقيقة كان في ذهننا انها شركة مساهمة على اعتبار انها كانت مملوكة لاحد الاشخاص منذ بداية تأسيسها، وعندما وصلنا الى مديرها المفوض تبين ان الشركة بعد مصادرتها من مالكها الاصلي في مطلع التسعينيات تم تحويلها الى وزارة المالية، ثم دخلت بعض المصارف في ادارتها، ومهمة اجراء تحقيق صحفي حول هذه الشركة تقتضي الحصول على موافقة دائرة العلاقات في وزارة المالية، وهذه الموافقة قد تأخذ من الوقت ما يتجاوز الشهر على حد قول السيد المدير المفوض لشركة الاعلاف، وعليه فان السيد المدير لم يسمح لنا بتدوين أية ملعومه تتعلق بالشركة وأسباب تعثر عملها.. الا ان معلومات حصلنا عليها، اشارت الى ان ثمة قضية قانونية تتعلق بحقوق الملكية مرفوعة امام القضاء لحسم عائدية ملكيتها، قام برفعها صاحب الشركة الاصلي الذي صودرت منه، وعلى ما يبدو ان هذه القضية اثرت سلبا على حماسة واندفاع ادارة الشركة وموظفيها، اذ ان القائمين على ادارتها لا يعرفون الى من ستؤول نهايتها، وبالتالي فان تلك الادارة وعلى ما يبدو ايضا، تنتظر حسم النزاع حول الملكية، وقد ذكر لنا احد العاملين ان الشركة سجلت خسارة تقدر بـ455 مليون دينار في العام 2005، وهي خسارة تزيد على خسارة عام 2004 بـ31 مليون دينار، وقد قامت الادارة باتخاذ مجموعة من الاجراءات لمعالجة هذا الموضوع المالي المتدهور، فقامت بايجار مخازن وابنية الشركة الى تجار من اجل استغلالها وتشغيل العمال وتسديد رواتب الموظفين، لقد اثر الوضع الامني المتردي تأثيرا كبيرا على انتاج هذه الشركة على حد قول المدير المفوض.. فالمستهلكون للاعلاف من المنتجين في قطاع الثروة الحيوانية، لجأوا الى الاعتماد على انفسهم في اعداد هذه الاعلاف، عن طريق اقامة بعض من المعامل الصغيرة في مناطق الانتاج الحيواني مثل الطارمية التي تكثر فيها حقول تربية الدواجن وحقول تربية الحملان، ناهيك عن ان مربي الجيوانات في المحافظات المجاورة لبغداد ما عادوا قادرين على المجيء الى بغداد للحصول على شحنات الاعلاف، وبالتالي فان ضعف التسويق والانخفاض في كميات فول الصويا المتسلمة، التي كانت تصل الى خمسة عشر طنا يوميا في بعض مراحل عمل الشركة ساهما في قضية النزاع حول ملكية الشركة في تدهور عملها، فمن مصلحة من استمرار هذا التدهور؟ ولم لا تتخذ وزارة المالية اجراءات جدية لتفعيل عمل هذه الشركة الحيوية بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية؟.


بوش يقدم اتفاق التجارة الحرة مع عُمان للكونغرس

واشنطن/ رويترز
تعرض مشروع قانون قدمه الرئيس الأميركي جورج بوش للكونغرس لتطبيق اتفاق تجارة حرة مع سلطنة عمان لانتقادات من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الذي أشار إلى استبعاد بند يحظر السلع المنتجة عن طريق السخرة.
ولكن بوش قال إن الموافقة على الاتفاق تتماشى إلى حد بعيد مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة وتعزز العلاقات الثنائية مع صديق وحليف إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن عمان تقود مساعي الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وتقدم حماية أفضل للنساء والعمال.
وأشار بوش إلى أن هذا الاتفاق يلي اتفاقات مماثلة تم توقيعها مع البحرين والأردن لكي تقترب الولايات المتحدة من هدفها الرامي لإقامة منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط.
واعتبر المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي ستيفن نورتون أن لا حاجة لإدراج بند يمنع إفادة سلع تنتج عن طريق السخرة من الاتفاق لتعامل عمان بحسن نية مع إجراءات اتفاق التجارة الحرة منذ بدايتها.


بلجيكا تحقق في مراقبة أميركية لسجلات "سويفت"
 

بروكسل/ ا ف ب
تحقق الحكومة البلجيكية في مدى قانونية عمليات بحث تتعلق بمكافحة الإرهاب قام بها مسؤولون أميركيون في آلاف السجلات الخاصة لدى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويف".
وقال البنك المركزي البلجيكي أمس إنه لا يستطيع منع مسؤولين أميركيين من الاطلاع على آلاف السجلات الخاصة في "سويفت" -التي تتخذ من بروكسل مقرا لها- مشيرا إلى دوره الإشرافي.
وكشفت وسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي عن اطلاع وزارة الخزانة الأميركية على سجلات الجمعية منذ هجمات 11 أيلول 2001 للبحث عن أدلة حول نشاط محتمل لجماعات إرهابية.
وقال الرئيس الأميركي جورج بوش إن كشف الصحف عن عمليات المراقبة الأميركية للتعاملات المصرفية أمر مؤسف.
وأوضح أن عمليات المراقبة كانت قانونية وتم إبلاغ الكونغرس بالأمر، مشيرا إلى أن نشر هذه المعلومات يلحق الأذى بالولايات المتحدة.
ويذكر أن نحو ثمانية آلاف بنك تجاري في 20 دولة تملك "سويفت" التي طلبت وزارة الدفاع الأميركية الاطلاع على سجلاتها لمعرفة معلومات عن تحويل وحركة الأموال السائلة من وإلى الولايات المتحدة.


الصين تنفي وجود مصالح خاصة من ازدهار علاقاتها بأفريقيا
 

بكين/ الوكالات
أكدت الصين أن ازدهار تجارتها مع أفريقيا يحقق مصالح مشتركة للجانبين، نافية وجود أي منافع خاصة أو أعمال منافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين لا تهتم بالمكاسب الخاصة من تجارتها مع أفريقيا، ولكنها تتحرك دائما وفق مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة لدعم العلاقات التجارية.
وأضافت أن الصين منحت معاملة تفضيلية للواردات الأفريقية، وقدمت للقارة السمراء مساعدات اقتصادية وتقنية.
وكانت جماعات حقوق الإنسان قد اتهمت بكين بالمساهمة في إطالة أمد النزاعات بسبب مبيعاتها من السلاح وصفقات سلعية تدعم أنظمة قمعية.
وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في وقت سابق من هذا الشهر أن الصين أصبحت واحدة من أكبر مصدري الأنواع المختلفة من الأسلحة، وأن من بين عملائها حكومات أفريقية عادة ما تستخدم أسلحتها ضد مواطنيها.


محافظ المركزي الياباني يقدم تفاصيل أرصدته

طوكيو/ رويترز
قدم محافظ بنك اليابان المركزي توشيهيكو فوكوي تفاصيل جديدة عن معاملاته المالية الخاصة أمام البرلمان ، مما يعطي ذخيرة جديدة لمنتقديه الذين يحثونه على الاستقالة.
وطالبت أحزاب المعارضة الأربعة فوكوي بالاستقالة من منصبه بسبب استثماره 85 ألف دولار عام 1999 في صندوق يديره الممول يوشياكي موراكامي، الذي اتهم الأسبوع الماضي بإبرام صفقات بناء على معلومات سرية.ورغم أن هذا الاستثمار لا يمثل انتهاكا للوائح بنك اليابان المركزي فإنه أثار تساؤلات كثيرة حول حكم فوكوي على الأمور، ورأى 70% ممن شاركوا في استطلاع للرأي أنه على فوكوي الاستقالة.
وأفاد عضو في البرلمان عن الحزب الحاكم بأن التفاصيل المقدمة من فوكوي أظهرت أن أصوله المالية بلغت 288 مليون ين (2.5 مليون دولار) في نهاية آذار الماضي، وبلغ إجمالي الأصول بعد إضافة أموال زوجته 340 مليون ين وبلغ أجره عن العمل كمحافظ للبنك 35.78 مليون ين عن السنة المالية 2006/2007.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة