برعاية
الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الإنمائي، عقدت
الدائرة المختصة في الوزارة ندوة موسعة تحت عنوان (ترويج
الاستثمار الاجنبي) التي شارك فيها عدد من الخبراء
والمتخصصين وممثلي منظمات مجتمع الأعمال العراقي، حيث جرت
مناقشة مستفيضة وبأجواء تتميز بالانفتاح والشفافية مجموعة من
المحاور الرئيسة.
مواجهة الإشكاليات
وقد افتتح
الندوة الدكتور الحافظ بكلمة حدد فيها آثار وإنعكاسات
إشكالية تباين الرؤيا وطبيعة الإرث السياسي للحقبة السابقة
في العراق على موضوع الاستثمار الاجنبي الذي لا يتعلق فقط
بمسألة التحول في النظام السياسي والإقتصادي الجاري في
المرحلة الحالية، وإنما أيضاً يرتبط بالحاجة الملحة لتغطية
العجز في التمويل الذاتي، الامر الذي يؤكد ضرورة إبداء أعلى
صور الشفافية وضمان التعاون مع الاستثمار الأجنبي بإيجابياته
وسلبياته، ولابد ان ينظر إلى القطاع الخاص العراقي بعين
الرعاية والاهتمام لغرض تطوير هذا القطاع الذي عانى من هيمنة
الدولة في ظل الأنظمة السابقة، كما ان الضرورة تدعو إلى
تعزيز دور الدولة في توجيه الاستثمار الاجنبي نحو القطاعات
التي تحقق اعلى العوائد وفي المناطق غير المتطورة من خلال
تقديم الحوافز التنافسية لهذا الاستثمار. وأكد وزير التخطيط
نحن بحاجة لكل استثمار يسهم في معالجة البطالة عن طريق النظر
في المشروعات ذات الكثافة العمالية، وكذلك نحن بحاجة لهذا
الاستثمار والسعي لاستقطابه عندما يكون العامل المرجح هو
حصولنا على تكنولوجيا حديثة ومتقدمة.
وأوضح
الدكتور الحافظ بأنه ينبغي أن نستبعد في الوقت الحاضر القروض
قصيرة الأجل والاستثمار في الموجودات المالية والمضاربات
ونركز اهتمامنا المرجح على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي
تكون من صفاته الاستقرار والاستدامة وخلق المنافع الكبيرة
للعراق، على ان تكون لهذا الاستثمار روابط خلفية وأمامية مع
القطاعات الاقتصادية الأخرى.
محاور رئيسة
بعدها
انتقل المشاركون لمناقشة المحاور الرئيسة للندوة والمتمثلة
بما يلي:
محور
سياسات الاستثمار:
ـ دور
الدولة في تفعيل القطاع الخاص الوطني وخلق المناخ الملائم
لجذب الاستثمار في اطار السياسة الاقتصادية العامة.
ـ السياسات
الجاذبة للاستثمار الأجنبي ومعايير تقييم كفائته ودوره في
التنمية الداخلية
وتأثيره
على ميزان المدفوعات
ـ سياسات
تشجيع الربط بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني.
ـ دور
التعاون الدولي والإقليمي في ترويج الاستثمار الاجنبي.
2ـ محور
آليات ترويج الاستثمار الأجنبي أو الاطار المؤسسي:
ـ آليات
منح التراخيص وتحديد مجالات الاستثمار في النشاطات
الاقتصادية المختلفة.
ـ آليات
دراسة المشاريع المطروحة للاستثمار الاجنبي وسبل تقييمها
ووسائل الترويج لها.
ـ تحديد
دور البنوك المحلية والعالمية وبيوت المال ومؤسسات الدولة في
ترويج الاستثمار الأجنبي.
ـ البناء
المؤسسي المركزي لوضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاستثمار
الأجنبية (الهيئة الوطنية للاستثمار)
ـ سياسة
الدولة المركزية في تطوير الاقتصادات الإقليمية وتفعيل دور
الاستثمارات الأجنبية في ذلك.
ـ اعتماد
المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية وكذلك المناطق
الحرة لترويج الاستثمار واثر ذلك على نقل وتطوير
التكنولوجيا.
ـ تهيئة
القاعدة التحتية والخدمات المرتبطة بها لخلق المناخ الملائم
لاجتذاب المستثمرين الأجانب.
3ـ المحور
القانوني:
ـ
التشريعات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار الاجنبي على اساس
العدالة والشفافية في المعاملة وفقاً للمصالح المتبادلة
والاعراف الدولية.
ـ
التشريعات الضريبية والاعفاءات والتأمين وفض النزاعات وتأمين
الالتزام بالقوانين المحلية لضمان حقوق العاملين المعاشية
والصحية إلى جانب حقوق المستثمر على حد سواء.
ـ
الاتفاقيات الدولية والاقليمية في مجال الاستثمارات
الاجنبية: (دراسات مقارنة) وأثرها في ترويج الاستثمار.
التفاصيل
|