الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

 

سبع تهم هل تكفي؟

 

أصداءمثول صدام واعوانه امام القضاء في الشارع العراقي

سعيد عبد الهادي

عبد الكريم العبيدي

تصوير/ سمير هادي

 

سبع تهم واجهها صدام في جلسة التحقيق الاولى، التي نقلتها معظم وكالات الانباء العالمية، وقامت بتغطيتها الصحف المحلية كافة، ومنذ سقوط نظامه والناس في اخذ ورد حول مصيره، ومكانه، وما سيفعل به، ولكن ظهوره، هذا، قد فتح الباب امام تساؤلات أخرى منها، طبيعة المحكمة، والية تعامل القضاء العراقي مع هذه القضية، والامر الاكثر أهمية هل تمثل التهم السبع بشموليتها. كافة ما قام به لماذا تم تجاهل تجفيف الأهوار وتهجير سكانها؟وأين قضية الكرد الفيليين؟ والتلوث البيئي؟ والاهمال المتعمد لمعظم محافظات العراق؟ فضلا عن الهجرة العراقية الواسعة التي حصلت بعد غزو الكويت؟ هذه الامور هي التي قادتنا في هذا الاستطلاع الذي اردنا منه معرفة أصداءه في شارعنا العراقي، وكان ان وقفنا عند شرائح مختلفة لضمان الوصول إلى اراء تكون بتعددها، انطباعا وافيا عن طبيعة تفكير عموم تفكير عموم المواطنين بهذه القضية.

تهميش العقل

يقول مشتاق طالب/ بكالوريوس اداب.. اعتقد ان الجرائم الاكثر قسوة هي التي لم يتحدث عنها الكثير لحد الان.. ولا اعرف كيف يمكن لها ان تصبح جرائم منسية رغم قسوتها وبشاعتها؟ ولا أعرف ايضا كيف سيحاكم صدام عليها وما نوع العقوبة التي يستحقها جراء هذه الجرائم؟!

وأضاف: ماذا نقول عن تلوث العقل العراقي طيلة (35) عاما.؟وماذا نقول عن تلوث النفس العراقية وسحقها، وجرها إلى مستويات متدنية ما كان لها ان تصل اليها لولا بشاعة صدام وحكمه الجائر؟

وبين(ان صدام دمر حياة الشعب، دمر ثقافته وفنونه وادابه وهو المسؤول الأول عن تهميش العقل المثقف وعزله عن مجريات الوعي واصدارات الكتب العالمية والعربية.. وهو المسؤول الأول عن نسف الثقافة العراقية وحصرها في نفق ضيق بعيداً عن انساقها الطبيعية، وارى ان مثل هذه الجرائم وغيرها تستحق اقصى العقوبات بحق طاغية حكم بالحديد والنار وطناً غنياً، وجعل شعبه ياكل الطحين الاسود ويعيش على (المهفات)!

سنحاكمه بالعدل

يقول الدكتور /عبد الحسين كاظم (أهم ما اتمناه هو عدم الوقوع تحت تاثير العاطفة الملتهبة والجريحة جراء مااقترفه صدام من جرائم بحق الشعب العراقي، ولذلك ارى ان أفضل ما نفعله الان كشعب يمتلك كل هذا التراث والحضارة ان يثبت للعالم اننا سنحاكم طاغية العصر الذي اذلنا وهمشنا بروحية عالية من الايمان والوعي والتحضر.. وسنقابل طغيانه وجبروته بالعدل وبمنتهى الايمان بالقضاء العراقي القادر على محاكمته محاكمة اصولية وعادلة.

وأضاف: ((اننا شعب كبير في روحيته التي لم يستطع صدام اطفاءها برغم كل مافعله من جرائم بشعة، وهذا ما يجعلني اؤمن باننا يجب ان نختلف عن انساقه، وان نكون الاكبر من كل ما يجعلنا نقابله بما هو اقل من العدل.

 

لنحاكم صدام والاحتلال

لنحاكم الجميع (يقول صادق حسين كاظم) دبلوم فني ويضيف: (إذا اردنا ان نحاكم صدام فعلينا ان نحاكم اميركا ايضا..ومثلما اقترف صدام الكثير من الجرائم بحق شعبنا طيلة ثلاثة عقود.. فقد اقترفت اميركا ما هو ابشع منه خلال أكثر من عام فقط.. وبين ان صدام يحاكم اليوم من قبل القضاء العراقي الواقع تحت الاحتلال ولكن من سيحاكم اميركا على جرائمها في الاحياء السكنية وفي سجن (ابو غريب) وغيرها؟!

لاغالب ولامغلوب

لاارى ان وقت المحاكمة مناسب.. يقول (ابو رياض) بكالوريوس علوم اسلامية ((ويضيف)) لااعتقد ان محاكمة صدام وفق مارايناه صحيحاً.. فنحن بلد محتل من قبل الاميركان.. وإذا ماردنا ان نجرى محاكمة عادلة لصدام أو لغيره فيجب ان ننال حريتنا واستقلالنا وأن نجري انتخابات حرة ونزيهة وبعدها نحاكم صدام، فالوقت الان، ليس وقت محاكمات بل وقت العمل الجاد على تقوية وحدتنا ونبذ النعرات الطائفية واشاعة الاخاء والمودة بين اطياف الشعب، ووفق سياسة لا غالب ولا مغلوب، فهذا هو ما ارى مهماً في الوقت الحاضر، خاصة ونحن نعيش عمليات دموية يومية، ومازال الشعب لم يلمس تغييراً حقيقياً في معيشته وفي الخدمات العامة، إضافة إلى انعدام الأمن والاستقرار وكثرة الاغتيالات والسلب..

طاغية

أنا مسرور جداً يقول حسن البهادلي/ خريج اعدادية ويضيف: لااستطيع ان اصف لك فرحتى وانا ارى المجرم صدام يمثل امام القاضي ويدلي باجاباته على اسئلة المحقق لقد سحق هذا الطاغية شعبنا العراقي وارتكب بحقة ألاف الجرائم و ان الاوان ان يتال العقوبة التي يستحقها على يد الشعب العراقي المظلوم.

ليتذكروا جرائمه اولاً.. ويقول سمير عبد الهادي/ بكالوريوس هندسة) متسائلاً (لا اعرف لماذا يتباكى البعض على صدام في هذه الايام ويدعي ان المحاكمة والتحقيق الذي اجري له يفتقر إلى الشرعية والمصداقية بسبب وجود قوات الاحتلال وغيرها وأضاف: (ان المفارقات العجيبة و العربية ان تكون نهاية صدام هكذا داخل محكمة فيها قاض ودفاع وجمهور وتصوير تلفزيوني. ومن المفارقة الصارخة ان الذي حكمنا بظلمه وبطشه وبلا محاكمات ولا مرافعات ولا تحقيق.. ينال كل هذا الاهتمام والعدل والانصاف، في وقت كان من المفترض ان يسحقه الشعب بأقدامه مثلما سحق وسحل اقرانه من الطغاة والظالمين.

وأكد سمير عبد الهادي (انني ارى ان المحكمة جاءت في وقتها الطبيعي وانها ستكون عادلة مادامت النوايا كلها صادقة لمحاكمة ظالم بطش بهذا الشعب واذله وجعله في أسوأ ظرف من ظروفه، طيلة أكثر من عقد.

محكمة عادلة ونزيهة

(يقول احسان صالح) اتمنى ان تعرض كافة جلسات المحكمة علناً بلا (مونتاج) أو قطع.. وارى ان يمنح صدام حقة في الدفاع وأن تكون محاكمة مستقلة تماماً بلا تدخل من أي مسؤول أو طرف عربي أو اجنبي.. وأضاف : (ارى ان اللقطات المتجزأة التي عرضت على شاشة التلفزيون المحلية (لاتغني عن جوع)!.. فنحن نريد ان تطرح الاتهامات علنا وان نسمع اجوبة الدفاع حتى تتبين الحقائق كاملة امام الشعب، خاصة ونحن مقبلون على وضع سياسي ديمقراطي جديد، مما يحتم علينا ان نبدأ بداية صحيحة، بعيداً عن التعصب والمزايدات والثارات.. نريدها محكمة عادلة ونزيهة.

 

باسمه سرقوا أمولي

صبيح سلوم العبد الله (مقاول) حدثنا عن المحاكمة بالقول: انا تضررت شخصيا من حكم صدام، باسمه سرقوا اموالي في مشروع تكريت الجنوبي ولدي المستمسكات القانونية الخاصة بهذا الامر، ولم استطع تقديمها في حينها خوفا على المتبقي من اولادي، فقد قتلوا ابني الاكبر بحادث مبهم وكان (محمد العدوش) وهو ابن عم لصدام ومدير امن مشروع تكريت العام. قد هددني وعائلتي بالتصفية والقتل، وقد تسببت وفاة ابني الاكبر باصابة ابني الثاني بالعمى حزنا على اخيه، هكذا بكل بساطة فقدت اموالي وابنائي. ولكن برغم كل هذا، ارى ان المحاكمة التي عرضت فيها طابع تشهيري، وهذا لا يمس كرامة المحاكم فحسب، وإنما يمس كرامتنا كعراقيين، لهذا أدعو إلى ان تكون المحاكمة سرية. واعتقد ان حديثه عن شرف المرأة العراقية اثار الكثير من الكلام في الشارع برغم اننا (كبار السن) راينا كيف دمر نظام الرئيس المخلوع النظام الاجتماعي بالكامل، لقد كنا. في محافظات الجنوب-نجد حدائق للنسوة، أما اليوم فان الرجل لا يستطيع ان يامن وهو خارج بصحبة زوجته، عليها. بهذا ارى ان الأنسب ان يختفي صدام أو يخفى لكي نتخلص من التفكير والعيش في ظل الماضي.

يجب ان تكون المحاكمة علنية

صاحب مكتب البيت للديكور (عمر غدير)، قال: يجب ان تكون المحاكمة علنية، وان تاخذ مجراها، وانا اثق بعدالة القضاء العراقي، لهذا اعتقد بانها ستكون عادلة. في حين قال وسيم البير وهو مصمم ديكور ، بان هناك سلبيات كثيرة رافقت الجلسة التي عرضت علينا، لهذا أدعو إلى ان تكون الاقوال متطابقة مع الافعال، لقد قالوا بانها ستكون محاكمة علنية، ولكنهم اكتفوا بعرض لقطات بسيطة، وتبين بعد ذلك انهم باعوا حق العرض والتصوير لمؤسسات اعلامية محددة، وهذا التسابق الاعلامي، والحمى التجارية في المؤسسات العراقية الجديدة يجب ان لا تقوم بتغييب الحقيقة عنها، والمشاركة في تجهيلنا، من المهم ان نعرف ما يدور حولنا حتى نستطيع ان نحكم بدقة على مجريات الامور. والامر الاخر ارى انه من الاجدر اختيار قاضي تحقيق اكبر سنا وهذا فيه احترام لنا وليس للمتهم وكانت كلمته الأخيرة، ان القانون العراقي معروف بنزاهته لهذا لا اشك مطلقا بانها ستكون محاكمة عادلة.

ولم يذهب بعيداً عما سبق المواطن (علي نجم) صاحب محل للحلاقة، الذي قال بان الذي عرض ما كان مناسباً، فالقاضي الشاب كان مرتبكا، لهذا الاجدر ان يكون قاضي التحقيق من أصحاب الخبرة الطويلة، ولكن على العموم ان المحاكم العراقية نزيهة وعادلة ، وهذا الامر لا خلاف حوله ، فختم حديثه بالقول اتمنى ان يسمح لي ولرفاقي برفع دعاوى لاسترداد مادفعناه من بدل عن الخدمة العسكرية، لقد اكلوا اموالنا وبعدها بقليل ثم حل الجيش.

اما شاكر محمود، وهو بائع ملابس، فقال: اعتقد ان المحكمة ستكون عادلة، وذلك للنزاهة التي عرفت بها المحاكم العراقية، وبرغم ان الشعب العراقي بكل شرائحة قد اصابه الحيف، فاننا نعتقد ان الأفضل هو مواجهة الجور الذي مثلته المرحلة السابقة بالعدل الذي نتمنى ان يكون شعاراً وطريقاً للمرحلة الحالية.

في حين تحدث الدكتور الصيدلاني (مهدي نوري) قائلاً: نرجو ان لا تكون الغاية من المحاكمة مجرد الهاء الشعب العراقي عن التفكير باوضاعه الحالية، وبرغم انه واعوانه قد ارتكبوا الكثير من الجرائم ولكن يجب ان لا ننشغل بالماضي وننسى الحاضر، اعتقد ان بناء العراق وتطويره هو الذي يجب ان يبرز ويعاش. فقد سئمنا العيش في الماضي. وعلى العموم ان عدالة المحكمة الحالية، يجب ان تكون مثالاً في العدل فهذا هو الرد المناسب على كل الجور السابق والمحاكمات الظلامية التي كانت تخضع لاوامر واحكام مسبقة.

أما المواطن عدنان عبد فياض وهو صاحب محل لبيع الملابس فقال: اعتقد بان المحاكمة ستكون عادلة، لكفاءة القضاء العراقي المعروفة. وانه سينال حكم الاعدام كيفما كان الدفاع عنه، فهذا الشخص اجرم في حق الشعب العراقي من شماله إلى اقصى نقطة في جنوبه، وهو نفسه قد انتهك الاعراض التي خرج علينا الان مدعيا دفاعه عنها، إذا كان قد ادعى ان الكويتيين قالوا شيئاً يمس المرأة العراقية، فهو قد سبقهم وانتهك شرف الكثيرات، من منا لم يسمع بافعال اولاده واعوانه، انه اخر من يتكلم عن شرف المراة العراقية ويجب ان لا يسمح له بمثل هذه الاحاديث.

بائع المشويات جلال محمد حسين قال: ان صدام قتل الكثير من اهلنا، ولقد شردني لستة اعوام خارج العراق، ولازلت حتى هذه اللحظة لا امتلك الجنسية العراقية برغم انني عراقي كردي من السليمانية. ولم ات من بلد اخر، قاطعة احد زبائنه (علي ماجد- معلم -) بالقول ان صدام اصبح جزءاً من الماضي، اما الان فعلينا ان نسعى وجميعنا نحو الامان، اما هو فيجب ان يحاكم مثله مثل أي مخطئ أو خارق للقانون، ونحن واثقون من نزاهة وعدالة المحكمة العراقية، لهذا ارى ان الحديث الكثير عنه يعيد ترسيخ وجوده في الذهن، وهذا ما يجب ان نتجاوزه تاركين الامر للمحكمة المختصة.

المدرس صديق احمد قال: لقد تركت التدريس واتجهت (للعمالة) بسبب منجزات الرئيس المخلوع !! هذا إلى جانب كوني احد من هاجروا من حلبجة بعد ما حلت بها كارثة الكيمياوي، هاجرت وانا احمل ذكريات لا تمحى امرأة اصابها الرعاش، وثلاثة اشقاء اصابهم العمى، وطفل اتلف الكيمياوي قدميه، فاية محاكمة يمكن ان تشفي غليل من فقدوا اباءهم وابناءهم؟... انها محنة، لو كان قدمات لاسترحنا!!

 


قضاة ومحامون ورجال شرطة : تفاؤل بتسليم السيادة وانهاء الاحتلال  احترام القانون وقوة الاجهزة التنفيذية.. اساس الامن والديمقراطية

 

 

* أحمد السعداوي

الحدث الذي انتظره العراقيون بصبر وقلق جاء اخيراً في ظروف اجمع الكثيرون انها كانت مناسبة، وانتقلت السلطة والسيادة اخيرا من يد الاحتلال الى يد الحكومة الانتقالية وقبل الموعد المحدد  بيومين. كنا نتحرك ونحن نضمر سؤال من نلتقي بهم عن توقعاتهم على نقل السيادة الذي يقترب، حين سمعنا ان السيادة قد انتقلت فعلاً، وان ما كان يقلق منه البعض قد اصبح امراً واقعاً.

التفاؤل والبشر كان بادياً على الوجوه، وكأن المفاجأة حسمت القلق الذي ضخمته وسائل الاعلام ، بدرجة كبيرة خلال الاسبوع الماضي.

اتجهنا مباشرة الى المحامين والقضاة ورجال الشرطة، فهم من تتجه الانظار اليهم الان، فالقانون وتطبيقه، وكل المواضيع المرتبطة به، تتصدر سلم الاولويات في الاهتمام العام.

 

 

ـــ خطوة في الاتجاه الصحيح ـــ

في دار العدالة في الكرادة كان لنا لقاء مع عدد من القضاة والمحامين ووجهنا لهم سؤالاً محدداً، ما الذي تتوقعه بعد نقل السيادة والسلطة؟ هل سيكون الوضع الامني افضل من السابق، وهل تسليم السيادة هو تسليم فعلي ام شكلي، وماذا عن التفجيرات والاعمال الارهابية ، هل ستزداد ام انها في طور الاحتضار والاختفاء نهائياً من المشهد اليومي للشارع العراقي؟

انها اسئلة متناسلة مرتبطة مع بعضها البعض وليس سؤالاً واحداً كما افترضنا.

الاجابة الاولى كانت من المحامي شاكر السامرائي الذي قال لنا: أفترض ان تسليم السيادة والسلطة كاملة غير منقوصة لأن قضية السيادة لا يمكن ان تتجزأ، والعراق الان بلد له سقف لكن من دون اعمدة، ويجب ان تجهز الشرطة والجيش بالاسلحة الحديثة والتقنيات المتطورة حتى تكون مهيئة لاداء مهامها على الوجه الاكمل.

أما المحامي طارق المعموري فيرى انتقال السلطة خطوة مهمة في الطريق الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية ، وقال : اعتقد ان اولويات الحكومة تنحصر في موضوعين الامن وموضوع الانتخابات الذي نأمل من الحكومة أن لا تتحجج بالوضع الامني لاجراء اي تعديل على موعد الانتخابات في كانون الثاني 2005.

وانا كعضو مكتب سياسي في حركة العراق الجديد أؤكد ان حركتنا سوف تدعم الحكومة رغم قناعة الحركة بالاسلوب غير الشرعي الذي جرى على وفقه اعتماد تشكيل هذه الحكومة ، ولكن كل خطوة في بناء العراق الجديد سوف ندعمها بكل ما نملك من امكانات.

اما وجود القوات الاجنبية في الوقت الحاضر فهو ضروري لحين بناء الذراع الامني والعسكري للدولة العراقية.

تقول المحامية إنعام السلطاني : لا اعتقد ان انتقال السلطة صوري وانما سيكون انتقالاً حقيقياً وانا سعيدة بهذه الخطوة الايجابية المهمة ، لانه اخيراً سوف يحكم العراقيون انفسهم بانفسهم، لكن خطوة انتقال السلطة ستكون خطوة متعثرة، وسوف تواجه صعوبات كبيرة ، ومن المؤكد ان الطبقات المثقفة من المجتمع كمحامين واطباء ومهندسين سيساعدون الحكومة في القيام بمهامها والتخلص من الاحتلال بشكل تام ، وارى ان من اولويات الحكومة الامن والانتعاش الاقتصادي.

وفي محكمة الكرادة كان للاستاذ احمد ملا طلال / مثقف وكاتب رأي في نقل السلطة فهو يرى انها نقلة نوعية في مسار بناء عراق مستقل، وهذه الخطوة وان كانت دون المستوى المطلوب عراقياً، نظرا للحاجة الماسة لوجود قوات التحالف في الوقت الحاضر.

ويرى المحامي خالد عبد الرحمن البياتي ان انتقال السيادة ولادة جديدة للعراق والعراقيين، فمنذ عقود لم ير العراق من الحكم الاستبدادي اي خير او راحة، ولم يتنفس الفرد هواء الحرية، وارى ان انتقال السيادة سيساعد على استقرار الجهاز القانوني في البلد، وتصدر قوانين ثابتة تخدم المواطن وليس كما كان في السابق حيث تصدر تعديلات مختلفة ، وهذه التعديلات التي كان يقوم بها ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة) اربكت عمل المحامين وعمل القضاء، فليس من المنطقي ان تصدر 10 تعديلات على قانون واحد.

والسلطة الجديدة بقيادة د. اياد علاوي قادرة على فرض ارادتها على الشارع، والمواطن سيلمس ذلك من خلال استقرار الاوضاع. وعلينا ان نمد يد العون لهذه الحكومة لخدمة هذا البلد.

والتقينا بالقاضي منير الخضيري قاضي بداءة الكرادة الذي أجمل لنا موقفه من انتقال السيادة، قائلاً: اؤيد بحرارة نقل السلطة الى ايدي العراقيين وهناك ثقة عالية ان الحكومة الانتقالية سوف تأخذ دورها في استتباب الامن وتمشية جميع مرافق اجهزة الدولة لما فيه صالح العراقيين.

ومع توالي الايام سنشهد نحن ابناء الشعب العراقي على يد قوا ت الامن الداخلي وافراد القوا ت المسلحة، سير عجلة التقدم والبناء للدولة العراقية الجديدة.

 

ـــ رأي للقضاة ـــ

ووجهنا للقاضي منير الخضيري سؤالاً حول الشرطة القضائية فاجاب: الشرطة القضائية تحتاج الى دعم ورفدها بعدد كافٍ مما يؤمن سير الاعمال المنوطة بهذه الوزارة بغية تسهيل ودفع عجلة العمل ما يخص المحاكم واجهزتها القضائية.

ويرى القاضي عزة توفيق جعفر / قاضي جنح الكرادة ان السيادة انتقلت بشكل حقيقي، وان الاجهزة الامنية ستقوم باداء مهامها على الوجه الاكمل، خصوصاً مع مساعدة القوات متعددة الجنسية ، والتواجد الاميركي تحصيل حاصل والشعب العراقي وكل الناس تضامنوا مع نقل السيادة لأجل استباب الامن.

هناك جهات خارجية تعبث في البلد من الاصوليين والمنتفعين من النظام السابق، وهؤلاء ليس من مصلحتهم اقامة دولة ديمقراطية واستتباب الامن في العراق، ومن الطبيعي والمتوقع ان تكون هناك ردود افعال ولكنها ستكون محدودة . وارى ان المواطن العراقي يحترم الجندي العراقي والشرطي العراقي، ويشعر بالامان اكثر لو ان الاجهزة الامنية الوطنية هي من تتولى حفظ الامن والنظام في البلد.

 

ـــ الشرطة القضائية وتفاؤل بآداء افضل ـــ

ويرى الاستاذ عبد الهادي موزان / مدع  عام ، ان الاحكام العرفية ضرورية في هذا الظرف، وهي ليست شيئاً غريباً ، لان الظرف يحتم اللجوء اليها، ويقول: ان اساس الديمقراطية هو احترام القانون وبغياب ذلك تنهار الديمقراطية.

ومن الضروري ان تتولى قوات الجيش المهام الامنية جنباً الى جنب مع الشرطة.

وكان لنا قبل ان نغادر المحاكم ان نلتقي بعدد من الشرطة القضائية الذين سألناهم عن طبيعة عملهم والصعوبات التي يواجهونها وتصوراتهم عن نقل السيادة والسلطة.

يقول  المفوض ابراهيم جار الله مأمور مركز الشرطة القضائية في محكمة الكرادة: ان تسليم السلطة شيء ايجابي، ونحن قادرون بعون الله على اداء مهام عملنا على الوجه الاكمل،ونتمنى ان تستكمل كافة تجهيزاتنا حتى يكون اداؤنا جيداً.

وحين سألناه عن النواقص التي يعانونها قال: الشرطة القضائية للمحكمة ليس لديها مكان استراحة ، ونعاني من عدم وجود اجهزة التفتيش لفحص السيارات او فحص الاشخاص، وبعض الشرطة العاملين الان ليس لديهم باجات او اسلحة.

وقال المفوض ماجد سلمان : لقد تم تجهيز الشرطيات بتجهيزات كاملة ولم يجهزوا منتسبي الشرطة الذين لبعضهم خدمة 15 سنة. واقترح ان يجهزوا باجهزة موبايل بصورة مؤقتة لحين وصول اجهزة الاتصال الخاصة بالشرطة.

وعن تطلعاتهم للمرحلة الجديدة قالوا انهم يتمنون ان يحالوا من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. ومن الضروري التأكيد على جمع المعلومات عن الشرطة حديثي الانتساب لأن هناك من هو من اصحاب السوابق ودخل الى سلك الشرطة.

وحين سألنا الشرطيات اللائي يقمن بأعمال التفتيش والحراسة في بوابة محكمة الكرادة امتنعن عن الاجابة، او عن ذكر اسمائهن، لكنهن اكدن على قضايا خاصة جداً مثل توفير خط نقل يؤمن لهن الوصول الآمن الى منازلهن.

 

ــــ آراء لشرطة حماية المنشآت ــــ

في مديرية قوة حماية المؤسسات الحيوية الكائنة في شارع السعدون لم نستطع مقابلة العميد وكبار الضباط  بسبب دخولهم في اجتماع خاص، لكننا اخذنا اراء الشرطة العاملين في المديرية، حيث قال صادق هذال/ موظف في استعلامات المديرية : انا سعيد لهذا ،وحسناً فعلوا بأن نقلوا السيادة قبل الموعد المحدد حتى يفوتوا على الارهابيين فرص الاستعداد لهذا اليوم الهام،  وارى ان الذي سيجيء افضل بكثير من الذي ذهب.

ويقول المفوض نوح خلف: ان الحكومة الجديدة نزيهة وتحس بمعاناة الشعب ، لذا اتوقع منها ان تعمل بجد لخدمة الشعب.

ويقول ياسين رشيد : ان المعاناة الطويلة ستنتهي قريباً ان شاء الله بجهود وزراء واعضاء الحكومة الجديدة، وبالنسبة لنا لن نوفر جهداً من اجل اداء مهامنا على الوجه الاكمل، ونحن ماضون في استكمال نواقص اجهزتنا الامنية، وستصل الى مديريتنا اسلحة حديثة، وهذا سيحسن عملنا بشكل كبير.

وقال الشرطي عبد عليوي: ان اداء اجهزتنا الامنية الان هو افضل بكثير من اداءها السابق، وهي الان تملك السلطة المطلقة على الشارع، وارى ان المواطن العراقي يثق بالشرطي، ويفرح كثيراً بوجود دوريات الشرطة في الشوارع، لأنها علامات على الامن والاطمئنان.

اما الشرطي وليد عيدان فيقول، ان كل المشاكل التي يعاني منها البلد الان ستبدأ بالانحسار، لأن السلطة اصبحت اخيراً بيد العراقيين، وهم  قادرون على فهم مشاكل البلد وايجاد الحلول لها اكثر من قوات الاحتلال.

وامتنع المفوض صباح سامي عن الادلاء بأي رأي، وقال ان زملاءه قد استوفوا كل ما يمكن ان يقوله شخصياً، وقال عباس زيدان: انه يريد ان تهتم الحكومة الجديدة ، خصوصاً بعد ان اصبحت لها مطلق الصلاحيات، بهموم الشارع، ومنها الخدمات الاساسية، وان يكون التقدم في الملف الامني موازياً للتقدم في الملفات الملحة الاخرى.

وفي مكان اخر، بعيداً عن المديرية، التقينا مصادفة نعيم ضيف الذي وقف معنا بملابس العمل امام موقع بناء، وحين سألناه ماذا نضيف كصفة وراء اسمه، هل نقول (كاسب)، اجاب بأنه من شرطة حماية المؤسسات!

وحين استفهمنا منه عن المفارقة الحاصلة ، قال انه اليوم في عطلة من عمله كشرطي، وبسبب الحاجة المعيشية وعدم كفاية الراتب، يضطر الى العمل كـ ( عمّـالة) في ايام العطل!

قال ضيف، ان تسليم السيادة خطوة مهمة وضرورية حتى نتجاوز اخطاء الاحتلال، ورغم كل الاجراءات الامنية المتشددة التي بدأت الحكومة الجديدة باتخاذها، لكن الامن لن يستتب بدون ارجاع عقوبة الاعدام، ولو رجعنا بالذاكرة قليلاً لوجدنا ان النظام السابق رغم كل الاجرام الذي كان يرتكبه، ورغم تعسف وظلم الاجهزة الامنية ، والرعب الذي تبثه في نفوس الناس، ابرياء ومجرمين، الا ان العصابات كانت موجودة وتعمل بنشاط،  فما بالك بالوضع الحالي؟

نحن نريد التكاتف بين الاحزاب جميعاً ، كي يعالجوا بوادر الطائفية واثارها، لان الطائفية من اهم عوامل اقلاق الامن، وتفكيك العراق.

وحين سألناه عن تجهيزات شرطة حماية المؤسسات، قال نعيم: تجهيزاتنا ضعيفة ، والراتب قليل، مقارنة بالمسؤوليات المناطة بنا، كانت نسبة الخطورة التي تحتسب لنا 96% ، ولكن الان قالوا لنا هناك تعديلات، فاكتشفنا انهم خفضوا نسبة الخطورة.

 

ـــ  التفاؤل .. رصيد الحكومة الجديدة ـــ

أثناء تجوالنا كنا قد سألنا الاشخاص الذين التقينا بهم عن شائعة القاء القبض على الزرقاوي، التي انتشرت في يوم تسليم السيادة الى الحكومة العراقية الانتقالية، كانت الاجابات تجمع ان أمر القاء القبض على هذا الارهابي سترفع حتماً من المعنويات ، خصوصاً وان وسائل الاعلام العربية والعالمية جعلت من هذا المجرم غولاً ووحشاً لم تتمكن القوات الاميركية بكل استخباراتها واجهزتها المتطورة من الوصول اليه.

بعض الاراء كانت تشكك بأهمية هذا الامر، فلربما لا وجود للزرقاوي من اساسه.

 ( عاجلاً ام آجلا سيلقى القبض على هذا المجرم) قال لنا احد رجال الشرطة، مؤكداً ان الامر لن يؤثر كثيراً على اداء مهام رجال الشرطة العراقية ، فالهدف الاساسي هو خدمة المواطنين، وان كان الزرقاوي او غيره ، فهم جميعاً مجرمون، ويجب القاء القبض عليهم وتخليص الناس من شرهم.

في النهاية يبدو التفاؤل الذي تحصل لدينا من استلام الحكومة العراقية المؤقتة للسلطة والسيادة من ايدي سلطات الاحتلال، كما بينه من التقينا بهم، رصيداً معنوياً مهماً، على الحكومة الجديدة ان تديمه وتستثمره لتدعيم سلطاتها اكثر، وكسب ثقة العراقيين، لأن هذه الثقة هي التي ستديم عمل هذه الحكومة، وتجعل برامجها الامنية وغيرها فاعلة ، وممكنة التطبيق.

 

 

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة