مؤشرات لآفاق العمل المصرفي في العراق

حسام الساموك

أشرنا في عدد سابق إلى ضرورة أن تعتمد مشروعات التعامل مع الاستثمار الأجنبي مبدأ (التلاقح الاقتصادي) أي أن يتم تجاوز مبدأ انتقال الشركات المساهمة إلى ملكية الرساميل الوافدة بنسبة (100%) وأن يستبدل بدلها مبدأ المشاركة الذي تم عقد عدد من الصفقات بموجبها، ومنها صفقة المشاركة بين بنك الصادرات الأردني، والبنك الأهلي العراقي بحيث تمتلك الاستثمارات الأجنبية نسبة (49%) من رأس المال مقابل (51%) للمستثمر الوطني، وبذلك تضمن إلى حد ما السمات المحلية والملامح التي تؤكد عائدية المؤسسة الاقتصادية في أي من برامج نشاطها الصناعي أو المالي أو الزراعي أو حتى الخدمي. لكننا فوجئنا وفق ما ترشح من مفاوضات وشروط مسبقة من المستثمرين الأجانب، إن بعض الشركات الأجنبية وخاصة في الميدان المصرفي في الوقت الذي تقر مبدأ المشاركة صيغة للتعامل بحيث تكون حصة الاستثمارات الوطنية (51%) تصر على أن يتولى وظيفة (المدير المفوض) موظف أجنبي وفق ما هو معروف من الصلاحيات الواسعة لهذا الموقع الإداري الحساس كجزء من محاولة التشكيك المبدئي بقدرات الإدارات الوطنية، ناهيك عن الالتفاف الواضح على مبدأ المشاركة لتغدو كفة الاستثمار الأجنبي أكثر رجاحة من الاستثمار الوطني وبالتالي تتحقق عملياً وسائل الاستحواذ على القرار.

لقد كشفت المفاوضات الجارية بهذا الشأن عن سعي العديد من الرساميل الوافدة لاحتواء المشروعات الوطنية أو الالتفاف قدر الإمكان لتعريض قرارتها للوصاية. ومن هذه النماذج رفض مصرف (sity bank) الأمريكي التعامل المباشر مع السوق العراقية والإعلان عن استعداده لتمويل عمليات مصرفية تحت شروطه المسبقة. وهو ما يدعو المستثمرين المحليين لأن يكونوا أكثر تحفظاً في التعامل مع أصحاب تلك البرامج.

إن جمعاً كبيراً من الشركات والبنوك العربية والعالمية تتنافس للفوز بصفقات مختلفة مع مثيلاتها العراقية مما يعكس أهمية السوق الاقتصادية العراقية وما يمكن أن تحقق من مكاسب كبيرة لتعاقداتهم معها.

لقد بلغ عدد البنوك الأردنية مثلاً، والتي فتحت ممثليات لها في بغداد أثني عشر بنكاً، مثل بنك الصادرات والبنك الأهلي الأردني أو البنك العربي، وبنك الأردن، وغيرها. فيما حقق البنك الوطني الكويتي أضخم صفقة من نوعها بشرائه مصرف الائتمان وسعيه لزيادة رأس ماله إلى مائة مليون دولار، فيما تجري الشركة القابضة الكويتية تعاقدات أخرى مع مؤسسات مصرفية أهلية مماثلة. أما الشركات والمصارف الأمريكية، فقد دخلت مجموعة كبيرة من من التعاقدات في شتى الميادين، كان العمل المصرفي أحد أبرز انشطتها، بما أكد تشخيص رشدي صديقي المدير الأقليمي لمؤشرات (داوجونز) في معرض حديثه بالمنتدى الدولي الخامس للصناعة المالية الإسلامية الذي ناقش الوضع الاستثماري في العراق (إن العراق ينافس اليوم أوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى وآسيا والصين وأفريقيا ما وراء الصحراء في مجال الاستثمارات الأجنبية). بينما توقعت ماريا جبريلا خوري مسؤولة الأبحاث في مجموعة أطلس للاستثمار في الأردن أن تبلغ نسبة نمو الناتج العام في العراق (45%) عام 2004 و(25%) في عام 2005.

على أن المتغيرات الجديدة ستجعل للعمل المصرفي أفاقاً كبيرة في العراق يجدر بالإدارات المصرفية الأهلية أن تضعها في الحسبان لدى تفاوضاتها مع المستثمرين الأجانب، بل لابد أن يتجه رهط منهم لعقد مشاركات على صعيد المصارف العراقية نفسها شبيهة بمشاركات أخرى تجري في انحاء العالم ليكون رأس مال مصرفين أهليين، رأسمالاً وطنياً خالصاً، لتتطور من خلاله العمليات المصرفية استناداً إلى قاعدة مالية راسخة وبقرار وطني رصين بعيداً عن الوصاية أو حتى المؤثرات الأجنبية المشتركة في رساميل هذا المصرف أو ذاك.

ولكي نشير إلى آفاق العمل المصرفي المرتقب وما ينبغي أن يستعد له الصرفيون المحليون، فإن أحد المصارف الذي بيع بكامله إلى الاستثمارات الأجنبية وضع برنامج عمل خلال السنوات الخمس القادمة ليرفع عدد فروعه في أرجاء العراق إلى (55) فرعاً لتشمل نشاطاته المصرفية أكبر رقعة ممكنة داخل العراق.

موظفو الطيران المدني يدعون إلى تنشيط الحياة الاقتصادية بعودة المطارات إلى العمل

سناء النقاش

تجمع العشرات من موظفي دائرة الطيران المدني يرفعون اللافتات قبالة دائرة الاتصالات في منطقة العلاوي ببغداد مطالبين بإقصاء الإدارة الحالية واعتماد سلم رواتب الموظفين حسب الشهادة والخدمة. وعبروا عن استيائهم لتوقف الطيران المدني وحتى الآن محددين الأضرار الاقتصادية لتوقف الطيران المدني مع الخارج وفي الداخل مناشدين المسؤولين الإسراع بفتح المطارات.

(في الحدث الاقتصادي) رافقت المتظاهرين في مسيرتهم السلمية واستمعت إلى مطاليبهم الاقتصادية، يقول رافد العبيدي (موظف):

توقف الطيران المدني لسنوات طوال بسبب قرارات الأمم المتحدة ووضع خطوط لتقسيم العراق عرضاً وطولاً أضر بمئات العوائل التي كانت تعمل في المرافق الخدمية الملحقة بهذه المطارات والتي تعتاش بشكل وآخر على عمل المطارات والخطوط الجوية العراقية. وها نحن الآن نعيش ذات الضرر بسب توقف الرحلات الجوية مع الخارج وفي داخل العراق.

وطالب جمال عبد الوهاب بعودة الطيران ما بين بغداد والبصرة وبغداد والموصل وهذا يعني ضرورة عودة مطار المثنى للعمل بعد إعادة تأهيله وتأهيل مطاري البصرة والموصل. ويطمح المهندس نهاد أحمد إلى تطوير الطيران المدني وليس عودة مطاري الموصل والبصرة إلى العمل بل تشييد مطارين عالميين في النجف وكربلاء لاستقبال المسافرين زائرين العتبات المقدسة من أنحاء العالم.. وإن إنشاء مطارين يعني إنشاء مرافق خدمية وسياحية جديدة وخدمات واسعة وكل هذه الخدمات ستشغل الآلاف من الأيدي العاملة العراقية العاطلة حالياً وأشاد السيد نهاد بالعمل الجاري حالياً في مطار السليمانية متمنياً تعميم هذه التجربة في محافظات أخرى وطالب محمد عبد الله بدراسة الجدوى الاقتصادية لعودة عمل المطارات حيث سيجد الباحثون الفوائد الجمة في مقدمتها تعزيز الصلات مع الخارج.

أما عدنان سعد فيرى ضرورة أن تتبنى الحكومة العراقية الجديدة مسألة إعداد الملاكات الكفوءة لقيادة الطيران المدني بإرسال المعنيين بدورات تدريبية خارج القطر ورفد العمل في هذا المجال الحيوي بالدماء الشابة.

فيما دعا العديد من المتظاهرين إلى ضرورة مغادرة القوات الأمريكية للمطارات وتسليمها للعراقيين في اقرب مرحلة مع توفير حماية للمطارات من الإرهابيين.

وأوضح عدد من العاملين وبينهم عدد من الموظفات ضرورة أن تكون الرواتب مجزية أسوة بموظفي الدولة الآخرين وركز موظفون آخرون في أحاديثهم على الجانب الاقتصادي في تسهيل نقل المواطنين بالطيران المدني ونقل البضائع مما يساهم في تطوير التجارة فيما تحدث أحدهم ساخراً وقال كلها أحلام!! وأجابه آخر لن ننام بل سنعمل من أجل تحقيقها.

الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات المفروضة على مايكروسوفت

علقت المفوضية الأوروبية العقوبات المفروضة على مايكروسوفت بعد حكم صدر ضد الشركة يتهمها بانتهاك قوانين الاحتكار.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن طعن عملاق صناعة البرمجيات في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه في وقت سابق من شهر حزيران.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الخطوة عبارة عن (إجراء مؤقت) حتى تنظر المحكمة في قرار بشأن طلب مايكروسوفت الموافقة على تعليق طويل الأمد للتغييرات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الطريقة التي تعمل بها الشركة.

وتتضمن التغييرات التي طلبتها المفوضية بيع نسخ من برامج ويندوز التي تنتجها الشركة دون برنامج ميديا بلاير.

غرامة كبيرة

وكان قد طلب من مايكروسوفت أن تفصل البرنامجين في غضون 90 يوما وانتهى الموعد النهائي يوم الاثنين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت على مايكروسوفت في حكمها الصادر في شهر آذار غرامة كبيرة وصلت إلى 497 مليون يورو وأعطتها مهلة 120 يوما للكشف عن تفاصيل شفرات برنامج ويندوز التابع لها حتى يتسنى لمنافسيها تصميم منتجات تستطيع المنافسة.

لكن الشركة استأنفت الحكم في محكمة لوكسمبورج وطلبت منها تعليقه طوال الفترة التي تبقى فيها القضية أمام المحاكم الأوروبية.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تعليق العقوبات المفروضة على مايكروسوفت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت مايكروسوفت بأنها ستقاوم النتائج التي توصلت إليها المفوضية بأن مايكروسوفت خرقت قوانين المنافسة قائلة إن العقوبات ستحجم المنافسة والابداع وتحد من اختيار المستهلك.

تجدر الاشارة إلى أن 90 بالمئة من حاسبات العالم الشخصية تستخدم برنامج مايكروسوفت ويندوز.

وقد اشتكى منافسون بمن فيهم ريال نتووريكس من أن الشركة تخالف معايير المنافسة ونتيجة لذلك فإنها تتمتع بمميزات ليست من حقها.

مفقود للأبد

وقال النقاد إن دمج ميديا بلاير مع ويندوز مايكروسوفت يعني أن المستهلك قلما ينظر إلى منتجات مشابهة تقدمها شركات أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي لمايكروسوفت في آذار إن أمامها مهلة 120 يوما للكشف عن تفاصيل شفرات برامج الويندوز التابعة لها حتى يتسنى لمنافسيها تصميم منتجات قادرة على المنافسة.

وتلقت مايكروسوفت أيضا أوامر بتقديم نسخة من نظام تشغيل ويندوز التابع لها خاليا من ميديا بلاير في غضون 90 يوما.

وقال محامي الشركة هوراشيو جوتيريز: (الاصلاحات لن تؤذي مايكروسوفت فقط بل ستؤذي شركات تطوير البرامج الأخرى أيضا علاوة على مطوري مواقع الانترنت الذين أعدوا منتجات لبرنامج ويندوز).