الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

في حوار مع المدير العام للمصرف الصناعي: الصناعة العراقية الخاصة والمختلطة بحاجة ماسة لمؤسسات تمويلية متخصصة في المرحلة الراهنة

وجود المصرف الصناعي يدعم الإصلاحات الهيكلية لا يعيقها

تجربة البلدان العربية ترجح ضرورة بقاء المصارف المتخصصة الفعالة والناجحة

*حكمت قرار دمج، أو بمعنى إلغاء المصارف المتخصصة، وفي مقدمتها المصرف الصناعي، مفارقات مذهلة.. تأتي في طليعتها الطبيعة المستعجلة وغير المدروسة للقرار، واعتماده في ظروف استثنائية وأجواء ومناخات غير مؤاتية بالمرة، وابتعاده عن المقدمات الممهدة، لاسيما استشارة ذوي الشأن في إدارات تلك المصارف، فضلاً عن الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين الذين يملكون الرؤى الواضحة والسليمة بصدد مثل هذه التوجهات الدمجية أو الإلغائية التي قد تتسم بالسطحية في النظر للاحتياجات الحاضرة والمستقبلية.

*ويجيء قرار الدمج أو الإلغاء في ظل أوضاع أثبت فيها المصرف الصناعي، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة فعالة على التكيف مع الظروف الجديدة الناشئة في العراق من حيث المبادرة للعمل في وقت مبكر بعد الحرب، فضلاً عن صياغة منهجيات مستحدثة للتعامل بكفاءة وشفافية مع صناعيي القطاعين الخاص والمختلط، فيما نرى بالمقابل تعثر المصارف التجارية الحكومية وتلكؤ إداراتها العامة وضعف أدائها، وتحملها جانباً من مسؤولية عدم المبادرة لصيانة الموجودات المالية والمادية الأخرى لبعض فروعها التي تعرضت للممارسات المقترنة بتداعيات ما بعد الحرب.

*وبرغم المتغيرات التي يشهدها، أو التي ينبغي أن تلامس الواقع العراقي، فإن المصارف التجارية الحكومية ظلت متمسكة بالسياسات المتحفظة البعيدة عن التفاعل مع متطلبات الإعمار وإعادة البناء والتنمية في المرحلة الحالية، فكيف هو الأمر بالنسبة لأفاقها المستقبلية.

نبذة تاريخية: حقائق وأرقام

*في حوار مع السيد عبد الوهاب حبيب هاشم المدير العام للمصرف الصناعي، ورئيس مجلس

إدارته، حاولنا أن نبدأه بحقائق وأرقام عن تاريخ ومسيرة هذه الركيزة التمويلية المتخصصة المهمة ومستوى نجاحاتها ومبادراتها، فقال موضحاً:

- إن المصرف الصناعي تأسس عام 1935، وهو يعتبر من أقدم المصارف في العراق، وأكثرها تجسيداً للنجاح في مسيرته العامة. وإذا كان قد بدءاً برأس مال قدره مليون دينار، فقد انتهى رأس ماله بالمليار، وبقيمة موجودات تقدر بنحو مائة مليار دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع التضخم وهبوط قيمة العملة الوطنية.

ويكفي هنا أن نشير إلى أن الأرباح الصافية للمصرف الصناعي ارتفعت تاريخياً بمعدلات تصاعدية كبيرة، وكمثال على ذلك نجد أن صافي الربح لسنة 1998 بلغ أكثر من (416) مليون دينار، ازداد إلى نحو (850) مليون دينار عام 1999، ثم إلى مليار و(569) مليون دينار عام 2000، ومليارين و(796) مليون دينار عام 2001، وأربعة مليارات و(850) مليون دينار عام 2002. وبرغم الوضع الاستثنائي لعام 2003 فقد حقق المصرف ربحاً صافياً قدره ملياران و(612) مليون دينار. وكان إجمالي المبالغ المحولة إلى خزينة الدولة خلال السنوات الست موضوعة البحث قد بلغ نحو (11) ملياراً و(499) مليون دينار.

ونال المصرف الصناعي المرتبة الأولى عامي 1998 و1999 على وفق معايير كفاءة أداء المصارف العراقية، وهو المساهم الأساس في دعم القطاعين الصناعيين الخاص والمختلط تبعاً لمؤشرات حجم الإقراض والوسائل والأدوات الداعمة الأخرى.

المصارف المتخصصة.. والإصلاحات

واستوضحنا من السيد عبد الوهاب حبيب عن موقع المصارف المتخصصة في تجارب وتطورات البلدان المختلفة، لاسيما العربية منها، فأكد قائلاً:

- من المعروف أن غالبية البلدان العربية تعتمد أساساً اقتصاد السوق، أو هي تتلمس سبيل الانتقال إلى اقتصاد السوق، وتركز على تطبيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في هذا الاتجاه، وجميعها تقريباً تحتفظ في إطار تجربتها على موقع مميز للمصارف المتخصصة، وبالذات المصرف الصناعي، كما هو الوضع في مصر والأردن واليمن والكويت وسوريا وغيرها، وبذلك اتيحت الفرصة لهذا المصرف بأن يساهم في عملية التحول.. وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ومعاضدة القطاع الخاص الصناعي عبر توفير وسائل الدعم وقنوات التمويل الملائمة.

وإذا كانت الحكومات في الدول الأوروبية وأمريكا لا تملك القطاعات الاقتصادية، فهي تبدي استعدادها المطلق لمعاضدة تلك القطاعات ذات الملكية الخاصة في مجمل سياساتها الداخلية والخارجية، العسكرية والاقتصادية والمالية والنقدية، فيما تترك مسألة تقديم التمويلات والقروض للهيئات والمصارف الخاصة، التجارية منها والمتخصصة، التي تمتلك إمكانات مادية وقدرات تقنية هائلة من شأنها تمويل إقامة المشاريع وبرامج التطوير والتوسع في الشركات العملاقة والكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة على وفق المعايير السائدة هناك. أما في العراق، فإن الدولة تمتلك كل شيء، ابتداءاً من موارد وثروات البلد إلى الخدمات، وكذلك 90% من أراضي العراق بيد الدولة، وهي الجهة المرجحة في تقديم المساعدات والتمويلات والقروض للقطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يبقى بحاجة ماسة جداً للدعم والتمويل من قبل مؤسسة مصرفية تنموية متخصصة تعرف عبر تجربتها الطويلة طبيعة وحجم احتياجاته بعد مرحلة من الإهمال والتجاهل والتردي في ظل السياسات التدميرية السابقة.

وقد يرى البعض بأن الإصلاحات والتحولات التي ستعتمدها الحكومة الوطنية المؤقتة، أو المنتخبة مستقبلاً، باتجاه اقتصاد السوق تتقاطع مع وجود مصارف متخصصة، غير أن مثل هذا التصور خاطئ وتنقصه الدقة، ويشكل اتجاهاً معاكساً لما هو مطلوب حقاً، ذلك أن القطاع الخاص الذي من المفترض أن يتعزز دوره في اقتصاد السوق بحاجة إلى الدعم من مصارف متخصصة صناعية وزراعية، كما أن أزمة السكن الطاحنة لابد أن يسهم المصرف العقاري بقسطية في تخفيضها ومعالجتها، في وقت يصعب على المصارف التجارية الحكومية أن تؤدي مثل هذا الدور بفاعلية وكفاءة، الأمر الذي تجلى بوضوح خلال سنوات طويلة من عمل تلك المصارف التي تلكأت في اعتماد سياسات فعالة وذات شفافية عالية في المجالات التمويلية والإقراضية ويكفيها ما تعانيه في المرحلة الحالية من مشاكل داخلية وخارجية لا تعد ولا تحصى، لا بل أنها مطالبة بالتكيف وإعادة التأهيل والهيكلة لكي تتوافق سياساتها وتوجهاتها مع متطلبات التغيير الجارية في البلاد.


 

 (مايكروسوفت) تسدد أكثر من 604 ملايين دولار غرامة للاتحاد الأوروبي

بروكسل ـ اف ب: اعلنت اميليا توريس الناطقة باسم المفوض الاوروبي لشؤون المنافسة ماريو مونتي ان شركة «مايكروسوفت» الاميركية للمعلوماتية دفعت الغرامة التي فرضتها عليها المفوضية الاوروبية في 24 آذار بتهمة استغلال وضعها المسيطر في السوق وقيمتها 497 مليون يورو.

ودفعت مايكروسوفت الغرامة ولو انها طالبت القضاء الاوروبي بالغاء ادانتها وتعليق تطبيق الاجراءات «الوقائية» التي طالبت بها المفوضية من اجل اعادة احلال شروط المنافسة في السوق الاوروبية.

وارفقت بروكسل ادانتها لشركة مايكروسوفت بالزام المجموعة بعرض صيغة معدلة لنظام ويندوز خالية من برنامج كيديا بلاير لقراءة الوثائق السمعية والفيديو.

كما فرضت المفوضية الاوروبية على الشركة الاميركية العملاقة كشف المعلومات الضرورية لمنافسيها حتى يتمكنوا من تكييف منتجاتهم بحيث تكون متجانسة مع نظام ويندوز.


ندوة حول الشركات متعددة الجنسيات تعقد في دمشق

يقيم الاتحاد الدولي للعمال العرب في دمشق ندوة حول الشركات متعددة الجنسيات، بمشاركة ممثلين عن عشر دول عربية، تناقش الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في حركة الأسواق العالمية، وتحديد مناطق الاستثمار. إضافة لآليات تعاملها مع معطيات الاقتصاد الدولي.

وأوضح /حسن جمام/ الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن هناك نحو 500 شركة متعددة الجنسيات في العالم، وهي تمتلك أكثر من 40 فرعاً موزعاً على الخارج برأسمال يفوق الـ 5500 مليار دولار. مما يعني أن هذه الشركات تسيطر حالياً على ثلثي التجارة العالمية، وأن ثلث المبادلات التجارية الدولية تتم بين مشاريع هذه

الشركات، وهو ما يفوق 1600 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن مبيعات نحو 200 من هذه الشركات المتعددة الجنسيات في العالم تجاوزت ثلث الدخل القومي الإجمالي لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، كما أن 80% من تجارة الولايات المتحدة تتحقق عبر هذه الشركات، في حين أن 70% من سكان العالم لم يتلقوا سوى 16% من استثماراتها.

 


ايران تعتزم انتاج مليون سيارة سنويا وتتطلع الى التصدير

 

- تطمح ايران خلال السنة المالية الايرانية الجارية التي تنتهي في اذار المقبل، الى انتاج مليون سيارة ما يعتبر رقما قياسيا لصناعة السيارات الوطنية التي باتت تتطلع الى الاسواق الخارجية.

واعلن رضا وايسي مدير منظمة تنمية وتحديث الصناعة التي تشرف على مختلف مصانع السيارات في ايران (ان مصانع السيارات ستنتج هذه السنة مليون سيارة وهذا بالكاد يلبي حاجات السوق).

وفي العام 2007 سيكون الهدف انتاج مليون ونصف مليون سيارة.

وقال وايسي (سيتعين تحسين نوعية السيارات وزيادة الانتاج بكميات اكبر للتمكن من

التصدير)، علما بان ايران تصدر اليوم سيارات الى سوريا وبنغلادش.

وهذه السنة ستبلغ قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار 150 مليون دولار لكن طهران تأمل في ان تبلغ قيمة الصادرات المليار دولار في العام 2007.

وتعتبر مصانع السيارات رأس الحربة في الصناعات الايرانية خصوصا وان هذا القطاع يوظف اكثر من خمسمئة الف شخص.

وفي الواقع تضاعف انتاج السيارات احد عشر مرة تقريبا في خلال عشر سنوات، ليرتفع من 70 الف سيارة الى اكثر من 750 الفا السنة الماضية (اذار 2003-اذار 2004).

وتملك ايران التي يبلغ عدد سكانها 66 مليون نسمة، اقل من سبعة ملايين سيارة.

وفي هذا السياق قال مدير احدى شركات خودرو الايرانية، اكبر شركات صناعة السيارات الايرانية والتي يتوقع ان تنتج 600 الف سيارة هذا العام، (في المانيا هناك سيارة لكل شخصين بينما في ايران هناك سيارة لكل عشرة. والسوق واعدة جدا).

واضاف هذا المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه (ان المدن الكبرى مزدحمة بالتأكيد لكن يجب التخلص من السيارات القديمة المستخدمة وابدالها بنماذج حديثة. وهناك ايضا زبائن في المدن الصغيرة والارياف).

يشار الى ان حوالى مليوني سيارة تستخدم حاليا (اي ثلث اجمالي السيارات) يزيد عمرها على عشرين عاما. وثلث السيارات فقط يقل عمرها عن خمس سنوات.

وفي الاشهر الاخيرة اعلنت شركات السيارات عن سلسلة تدابير لتشجيع الافراد على ابدال سياراتهم القديمة.

فبينما كان على الشاري حتى الان ان يدفع قرابة نصف سعر السيارة وينتظر سنة او سنتين قبل تلقيها، بات بامكانه شراء سيارة عبر استئجارها. كذلك يستعيد اصحاب الشركات الموديلات القديمة بمبلغ 15 مليون ريال (1750 دولار) تحسم من سعر السيارة الجديدة.

وقال وايسي (ان شركات السيارات تتوقع ابدال 200 الف سيارة قديمة سنويا).

ويرى الخبراء ان زيادة الانتاج بشكل كبير سيرغم المصنعين من الان فصاعدا على التفكير في جودة السيارات وخفض اسعارها.

وفي غياب اي منافسة اجنبية -اذ تحظر ايران استيراد السيارات منذ نحو عشر سنوات- تعمد المصانع الى انتاج سيارات بتكنولوجيا قديمة مثل (بيجو-504) او (برايد) لشركة كيا الكورية الجنوبية، لكنها تبيعها ب30% و50% اغلى من اي مكان اخر.

وان لم تخفض الاسعار ابدا فان المصنعين الايرانيين يتخلون شيئا فشيئا عن الموديلات القديمة ويستبدلونها بموديلات احدث مثل (بيجو 206) و(سيتروين كسانتيا) او (نيسان ماكسيما) او (مازدا) التي تنتج وتجمع في ايران.

لكن انتاج السيارة الوطنية (بايكان) التي تعود تكنولوجيتها الى الستينات سيتوقف في اذار 2005 ما يعتبر بمثابة حدث أكان على الصعيد الصناعي ام الاجتماعي.

كذلك وقعت طهران ايضا على اتفاقات لانتاج (بيجو-307) او (فولكسفاغن غولف).

وقد وقع عقد ضخم مع شركة رينو الفرنسية لانتاج حوالي 300 الف سيارة سنويا من موديل (لوغن)، وهي سيارة صغيرة بسعر مقبول، لتحل مكان السيارة الوطنية بايكان، اعتبارا من العام 2006.

وهذه السنة سمحت السلطات باستيراد السيارات لكن الرسوم المرتفعة جدا التي تراوح بين 130 و300% من الاسعار، لن تشجع كثيرا على شرائها ويتوقع بالتالي استيراد ما بين 20 الف و30 الف سيارة من الجودة العالية.


خصخصة 160 شركة عامة في ليبيا

- اكد رئيس الوزراء الليبي شكري غانم اليوم الجمعة ان 160 شركة عامة من اصل 360 شركة ستطرح للخصخصة بحلول العام 2008، انتقلت الى القطاع الخاص.

وقال غانم للصحافيين في ختام لقاء مع خبراء اقتصاديين بريطانيين واميركيين يشاركون في مؤتمر في طرابلس حول وسائل تطوير الاقتصاد الليبي ان (ليبيا قد باشرت الاجراءات لتطوير القطاع الخاص).

واضاف (لقد بدأت بالفعل في ليبيا الخطوات الاولى لتوسيع قاعدة الملكية، ولقد وضعت حوالى 163 شركة لتحويلها من ملكية القطاع العام الى القطاع الاهلي).

واكد (لقد تم تمليك 160 مشروعا من مشاريع القطاع العام الى القطاع الاهلي، فيما دعيت الشركات الكبرى الاجنبية الى المشاركة والمساهمة في ملكية هذه المشاريع).

وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي دعا في حزيران 2003 الى خصخصة الشركات العامة، معطيا رئيس الوزراء الضوء الاخضر للمضي قدما في الاصلاحات.

واعلنت الحكومة آنذاك ان 360 شركة ستخصخص في الفترة من 2004 الى 2008. وسيفتح رأس مال 54 منها في تموز للمستثمرين الاجانب، كما قال محمود احمد الفتيسي مدير الهيئة الرسمية المسؤولة عن نقل الملكية.

من جانبه، وصف الخبير البريطاني دانيال يورغن من جامعة كامبريدج في المؤتمر، ليبيا بأنها (ستلعب دورا استراتيجيا في الصناعة النفطية). وقال ان (هناك فرصا مهمة يقدمها الاقتصاد الليبي للاستثمار في كافة المجالات وخاصة ان ليبيا ستلعب دورا استراتيجيا في الصناعة النفطية وصناعة الغاز العالمية).

واعلن الخبير الاميركي مايكل بورتر من جامعة هارفرد الذائعة الصيت ان (هدف الخبراء الان هو تقديم استراتيجية في الوقت المناسب لدفع وتطوير الاقتصاد الليبي الى الامام وتقديم المشورة له).

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة