|
المدى/ وكالات
قالت وزارة الخارجية الاميركية في تقييم، من المتوقع ان يؤلم
الفلسطينيين إن (من غير المرجح بشكل متزايد) اقامة دولة
فلسطينية بحلول عام 2005 وفقا للتصور الوارد في خطة (خارطة
الطريق) المدعومة من الولايات المتحدة.والقى ريتشارد باوتشر
المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية باللائمة على ثلاثة
عوامل فيما اعتبره تضاؤل فرص الوفاء بالمهلة وهي استمرار
العنف و (فشل) السلطة الفلسطينية في وقف الهجمات ضد
الاسرائيليين والصعوبات في دفع المفاوضات قدما.
وكان باوتشر يرد على سؤال عما اذا كانت انتخابات اسرائيلية
محتملة وقرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية بأن
الجدار الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني قد
يجعلان الالتزام بالمهلة أمرا اكثر صعوبة.وقال باوتشر (اعتقد
اننا قلنا بالفعل قبل ان يقع أي من هذه الاحداث ان...من غير
المرجح بشكل متزايد ان نتمكن من الالتزام بموعد 2005).
غير ان القادة الفلسطينيين مازالوا يأملون ان تكون لهم دولة
في العام المقبل على الرغم من تعثر جهود السلام.وسارعوا الى
رفض تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش في مقابلة صحفية في
ايار الماضي بأن (الجدول الزمني لعام 2005 ليس واقعيا كما
كان قبل عامين).
هذا ودعت
الحكومة الالمانية الى (مواصلة حوار سياسي) لمحاولة حل
النزاع بشأن الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل بالضفة
الغربية، بعد ان اعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للامم
المتحدة عدم قانونيته في رأي اصدرته الجمعة.
وقال مساعد الناطق باسم الحكومة الالمانية توماس شتيغ خلال
المؤتمر الصحافي الاسبوعي ان المشكلة لن تلقى حلا (الا من
خلال مفاوضات سياسية) وليس عن طريق القضاء.
وقال شتيغ ان قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب بازالة
الجدار الفاصل (يشهد على وضع حقوق الشعوب لكن لا مفعول له
على الصعيد القانوني).
من جانب آخر اعلن مصدر دبلوماسي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي
ارييل شارون سيبحث مع موفدين اميركيين خطته للانسحاب من قطاع
غزة وكذلك رأي محكمة العدل الدولية ضد الجدار الفاصل الذي
تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم السفارة الاميركية بول باتن لوكالة فرانس
برس ان (المسؤول الثاني) في مجلس الامن القومي الاميركي
ستيفن هادلي والمسؤول عن ملف الشرق الاوسط في هذا المجلس
اليوت ابرامز سيلتقيان شارون.
وستتناول المحادثات خطة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة
واخلاء مستوطنات القطاع واربع مستوطنات معزولة في الضفة
الغربية، حسبما اضاف الدبلوماسي الاميركي.
وتابع (من المنطقي ان يبحثوا ايضا في رأي محكمة العدل
الدولية).
هذا واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان جنوده دمروا امس
الثلاثاء منزلي ناشطين فلسطينيين واعتقلوا ثمانية فلسطينيين
مطلوبين في الضفة الغربية.
المدى/وكالات
اعلنت الولايات المتحدة انها تجري اتصالات ببلدان اخرى حول
احتمال فرض عقوبات على السودان، في وقت لا تحترم الخرطوم،
كما تقول واشنطن، التزاماتها للاسراع في وقف العنف في دارفور
(غرب).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر
في مؤتمر صحافي (حتى الان، ثمة اقوال تفوق الافعال، لكن
الصورة متناقضة جدا، اذ ان تقارير تشير الى اعمال ايجابية،
في حين تتحدث تقارير اخرى عن عناصر سلبية).
واضاف باوتشر ان وزير الخارجية كولن باول اتصل بنظيره
السوداني في نهاية الاسبوع وذكره بالالتزامات التي اتخذت
خلال زيارة باول الاخيرة الى الخرطوم، وتنص على تسريح
الميليشيات المسؤولة عن التجاوزات في دارفور.
واكد باوتشر ان واشنطن مستمرة في اعداد قرار للامم المتحدة
من شأنه ان يتيح تطبيق عقوبات على السودان، اذا ما تبين ان
الخرطوم تخل بالتزاماتها. لكنه اضاف ان اي قرار لن يتخذ قبل
يوم الخميس في الاقل موعد عودة الامين العام للامم المتحدة
كوفي انان الى نيويورك.
وقال باوتشر (في انتظار عودته، نحن مستمرون في اعداد قرار مع
الاعضاء الآخرين في مجلس الامن).
واشار ديبلوماسيون في الامم المتحدة الى ان معارضة فرض
عقوبات على السودان قوية على رغم المأساة الانسانية الرهيبة
التي ذهب ضحيتها حتى الان مئات الاف الاشخاص.
وقد اجتمع الديبلوماسيون يوم الجمعة الماضي لمناقشة مشروع
قرار لكن احتمال تبني تدابير ضد الخرطوم يفسح المجال امام
معارضة اكبر من المتوقع، خصوصا من باكستان والجزائر، كما ذكر
ديبلوماسيون في الامم المتحدة.
على الصعيد نفسه دعا وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر في
الخرطوم الحكومة السودانية الى ايجاد حل (طارىء) لوضع حد
لازمة دارفور ، واكد له وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان
اسماعيل ان الخرطوم تبذل ما في وسعها.
وقال فيشر اثر اجتماعه مع اسماعيل، من (الملح) وضع الاتفاقات
السابقة موضع التنفيذ لا سيما مسألة نزع سلاح الميليشيات
(باسرع وقت ممكن).
وتعهدت الحكومة السودانية في الثالث من تموز امام الامين
العام للامم المتحدة كوفي انان بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد
الموالية لها والمتهمة بارتكاب مجازر في دارفور.
كما تعهدت السلطات السودانية بتسهيل وصول المساعدات
الانسانية الى دارفور والعمل على ايجاد حل سياسي للازمة.
وقال فيشر ان الاتفاقات يفترض ان توضع موضع التنفيذ بطريقة
(ظاهرة)، مشيرا الى ان الحوار سيأخذ اتجاها (اكثر خطورة) في
حال لم يتم لمس اي تقدم.
واشار الوزير الالماني الى ان الحكومة السودانية مسؤولة عن
الامن ووضع حقوق الانسان في المنطقة.
وقال (اننا نخشى من حدوث كارثة انسانية واعتداءات خطرة على
حقوق الانسان)، واصفا اجتماعه مع اسماعيل بانه كان (نقاشا
جديا ومنفتحا جدا).
وقال الوزير الالماني قبل ان يجتمع مع الرئيس السوداني عمر
البشير، ردا على سؤال، (ليس هذا الوقت المناسب لمناقشة فرض
عقوبات من الامم المتحدة) على الحكومة السودانية. ولكن من
الواضح ان هذا الامر (يبقى خيارا مفتوحا).
واعلن اسماعيل من جهته ان بلاده ليست قلقة من احتمال (فرض
الامم المتحدة عقوبات) عليها.
وقال ان حكومته تبذل (ما في وسعها) مشيرا الى ان تصعيد ضغوط
الاسرة الدولية قد يؤدي الى انعكاسات سلبية.
واشنطن - طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية ان تولي
اولوية مطلقة لتحديد نسبة صرف مرنة وموحدة وخفض التضخم
وتعزيز المالية العامة لوقف تضخم الدين.
ولاحظ مسؤولو صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد المصري ابدى
مؤشرات مقاومة في 2003، خصوصا حيال الصدمة الناجمة عن الحرب
في العراق. واشادوا بـ (استئناف النشاط الاقتصادي والاداء
الجيد للتصدير)، في تقريرهم السنوي حول الاقتصاد المصري الذي
صدر اليوم الاثنين في واشنطن.
لكنهم نصحوا الحكومة المصرية ايضا (بدعم الانتعاش من خلال
ايلاء اكبر قدر من الاهمية لتحسين الاطار النقدي واتباع
سياسيات تتميز بالحزم الكافي لدعم نسبة صرف مرنة وموحدة وخفض
الضغوط التضخمية وتعزيز اصلاح الموازنة لوقف التضخم في
العجز).
وعلى المدى المتوسط، نصح صندوق النقد السلطات (باعتماد وتيرة
اكثر طموحا للاصلاحات البنيوية)، لتشجيع نمو القطاع الخاص.
وقال المسؤولون في الصندوق ان ذلك هو وسيلة اساسية لاتاحة
نمو كاف تمهيدا لخفض البطالة والفقر.
وطلب المسؤولون ايضا من السلطات المصرية الاستفادة من الظروف
المؤاتية حاليا لالغاء سوق الصرف الموازي واقامة سوق للصرف
بين المصارف. وشددوا على ان تلغي مصر في اقرب وقت ممكن
القيود المفروضة حاليا على صعيد عمليات الصرف.
ويعول صندوق النقد على نمو بنسبة 7،3% للسنة المالية 2003 -
2004 (الاول من تموز/يوليو حتى 30 حزيران/يونيو) وعلى 5،4%
في 2004 - 2005. اما التضخم فقد يبلغ 2،5% في 2003 - 2004
و5،3% في 2004 - 2005.
(CNN)
فيما تبادل المرشحان للرئاسة الأمريكية، الاثنين، الجدل بشأن
ما إذا باتت الولايات المتحدة أكثر أمنا، أظهر استطلاع جديد
للرأي، تغييرا في شعور الأمريكيين المتعلق بالمسائل الأمنية.
وفي خطاب ألقاه في تينيسي، حاول الرئيس الأمريكي جورج بوش
إقناع الناخبين الأمريكيين بأنه جعلهم أكثر أمنا منذ هجمات
11 سبتمبر أيلول عام 2001 وقال لهم (كنا على صواب في دخول
العراق).
وكرّر الرئيس الأمريكي موقفه ذاك فيما لا يقلّ عن ستّ مرات.
وقال بوش للعاملين في معمل اوك ريدج الوطني والذي تم تخزين
مكونات البرنامج النووي الليبي به (اليوم لان أمريكا تحركت
ولان أمريكا قادت فإن قوى الإرهاب والاستبداد عانت هزيمة تلو
الأخرى وأمريكا والعالم أكثر أمنا).
ورد خصمه السناتور الديمقراطي جون كيري بالقول إن سياسات بوش
جعلت البلد أقل أمنا بإخفاقها في تأمين المواد النووية التي
يمكن أن تقع في أيدي إرهابيين وبالسماح لكوريا الشمالية بأن
تصبح اكثر خطرا.
وقال كيري في بوسطن (لا يكفي فقط أن تلقي الخطب .أمريكا
ستكون آمنة فقط عندما نحصل على نتائج).
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أنّ من اقتنعوا برأي الرئيس لا
تزيد نسبتهم عن النصف.
وفي استطلاع أجرته
CNN
بالتعاون مع صحيفة
USA Today
ومؤسسة غالوب، قال 55 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع، إنّهم
يشعرون أنهم أقلّ أمنا إزاء الإرهاب بسبب الحرب على العراق.
كما أظهر الاستطلاع أنّ عامل الخوف تزايد بمقدار 22 نقطة
مئوية مقارنة بما كان عليه قبل نصف عام.
وفي مواجهة استطلاعات للرأي العام تظهر أن الكثير من
الأمريكيين يعتقدون أن خطر الإرهاب ضدهم تزايد بسبب الحرب
على العراق جادل بوش بأن الحروب ضد العراق وأفغانستان
والقاعدة جعلتهم أكثر أمنا وان لديه دبلوماسية قادت ليبيا
للتخلي عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل.
وقال بوش (رغم أننا لم نعثر على مخزون من أسلحة الدمار
الشامل فإننا كنا على صواب في دخول العراق...لقد أزحنا عدوا
معلنا للولايات المتحدة كانت لديه القدرة على إنتاج أسلحة
القتل الجماعي وكان من الممكن أن ينقل هذه القدرة لإرهابيين
مصممين على حيازتها).
واستخدم الديمقراطيون التقرير لاتهام بوش بالمبالغة في أهمية
دليل استخدم في تبرير الحرب على العراق وقال الجمهوريون إن
إدارة بوش كانت ضحية لسوء أداء المخابرات.
وقال بوش إن الحكومة السعودية تتعقب الآن تنظيم القاعدة الذي
كان يحظى قبل ثلاثة أعوام بالدعم داخل المملكة.
غير أن بعض المنتقدين لسياسات بوش يقولون إن السعودية لم
تبدأ في التعامل مع خطر القاعدة على نحو فعال إلا بعد أن
شهدت هجمات متكررة شنها متشددون.
|
