بم نبدأ؟ وما العمل في الشأن الأمني؟

الدكتور: تيسير عبد الجبار الآلوسي

ستظل الصفحة التي نعيشها اليوم تراوح في إطار انتقالي تركته ظروف انهيار الطغيان والتخريب والدمار ما لم نضع بديلنا المستقر ونثبِّت خيارنا الوطني المستقل.. وستظل تهاجمنا طبول الشرعية المزعومة وأبواقها مستغِلة منافذ الاختراقات المشـْرَعة أمامهم. وما يهمنا نحن العراقيين هو ما نحن فيه وما نبتغيه لحاضرنا ومستقبل أبنائنا. ومن ثمَّ تترتب علينا اليوم مسؤوليات هي إجابة عن أسئلة كثيرة أولها تحديد المهام الرئيسة وثانيها اختيار بأي من تلك المهام والمسؤوليات نبدأ.. وإذا كان من الواضح ما ينتظرنا في إطارَين هما الأمني والاقتصادي, فإنَّ السؤال المهم التالي هو بـِمَ نبدأ؟

إنَّ حلقة الأمني الاقتصادي لا يمكن حلها بقرارات تنتمي إلى النيات الحسنة وإلى استعجال تحقيق النتائج بعد أنْ طاولت متاعب الزمن الردئ التي كان وراءها نظام المجرم الطاغية وما جرَّه على بلادنا وشعبنا. إذ سنعاود الدخول سريعا في حلقات جديدة من قرارات استخدام مفردات القوة [والحزم] الذي يُخشى أنْ يتحول إلى طغيان غير مسوَّغ بل غير مبرر إطلاقاً.. فليست القوة المسلحة والعنف هما الطريق المتفرِّد للحل الأمني!

إذ المطلوب هنا ليس التخلي عن وجود أجهزة مختصة بالمساءلة ولا التراخي عن حسم الأمور واتخاذ المناسب من المعالجات الأمنية الضرورية ولكن من الضروري لضبط وقع الخطى والمسار لتلك الأجهزة وللحكومة نفسها, وجود رقيب يعرف الخطوط الحمراء في الموضوع من جهة ويمنع الإفراط والتحول إلى طغيان آخر من جهة أخرى..

ولكن المعالجة الجوهرية هي تلك التي لا تكتفي بالحلول المؤقتة والترقيعات الآنية المستعجلة ولكنها تلك التي تنظر إلى المستقبل البعيد في القضية الأمنية. فمن يضمن وما الذي يضمن أمن العراق وسلامته على المستوى الستراتيجي وليس التكتيكي؟

إنَّ النظر إلى تفاصيل مشكلتنا الأمنية ينبغي أن يوضح المدى الحقيقي للمشكلة... فمشكلتنا حقا ليست كامنة في وجود الإرهابيين الذين يحتلون شوارعنا وأسطح منازلنا ولكنها أيضا [فوق ذلك وأكثر منه] موجودة في الاختراقات الجدية الخطيرة الموجودة في كل مفاصل وجودنا الجديد ومن مختلف القوى الإقليمية والدولية وبتنوعاتها ومصالحها الكاثرة!!؟

لذا كان علينا تدقيق أمورنا واختيار العلاجات التي تتفق وإمكاناتنا الحقيقية وبما يقطع الطريق على تلك القوى المختبئة اليوم من ممارسة دورها التخريبي.. فحيثما استطعنا وضع الخطط المتناسبة مع اعترافنا بوجود تلك الاختراقات وتشخيصنا لها تحديدا أقصد الاختراقات الموجودة الآن في داخل أجهزتنا [سواء منها الحكومية أم غير الحكومية] بالذات, كنّا بوضع أفضل في الخطوة العلاجية اللاحقة التي من المؤكد ستتناول معالجة بعض الاختراقات المؤجلة مؤقتا اليوم لظروف معروفة..

ومن المؤكد لدينا من القضايا والشؤون الأمنية تعقيدات لا تـُحَل بغير حكمة وتأنِ ِ بعيدين.. فليست القضية قضية مطاردة لصوص وسوقة بل عصابات جريمة منظمة وإرهابيين مدعومين من جهات إقليمية دولية ووجود سكاني كبير دفعت به دول جوار معروفة ومعروف ما تبتغيه من وراء ذلك.. إذن نحن اليوم بشأن تداخلات ينبغي استقراؤها ووضع أولويات دقيقة الحسابات بشأن فرز التكتيكي منها والستراتيجي..

وعلى سبيل المثال تسرح وتمرح القدرات المالية والإغراءات المادية في ميدان البطالة والجهل والتخلف.. فإذا شرعنا في تشغيل الأيدي العاملة فإننا لابد سننجح في تقليص تلك المساحة المتروكة ميدانا لتلك الأنشطة وهي عملية من الضروري تحمّل تكاليفها المادية مقابل ضمان مستقبل نشتريه بتلك التكاليف.. فذلك الذي نربحه هو إنسان الغد الذي يمكنه دفع تلك التكاليف ولكننا بخلافه لن نجد سوى غرقى لا يستطيعون لأنفسهم شيئا غير الفرار السلبي المتواصل وبلا أمل...

لابد من مباشرة مشتركة المسارات بين الأمني المستعجل والأمني البعيد والأخير مرتبط تمام الارتباط بقضية حل المشكلات الاقتصادية وأولها وأخطرها البطالة ومنذ أشهر كنّا قد أكدنا على معاجلة التشغيل في شؤون متداخلة بين أمور خدمية عاجلة وأمور تشغيل الأيدي العاملة ولعله من المستحسن عدم النظر إلى ما يفوت من فرص ومباشرة أية فرصة ممكنة سريعا .. هنا الإشارة إلى تشغيل عشرات الألوف في تنظيف مدننا التي ما عادت تحتمل ومتابعة مشكلات الصرف الصحي وما تتطلبه من مشاريع تشغِّل آلاف أخرى وهي ممكنة بعقود سنوية أو فصلية حاليا تدفع الأمور خطوة خطوة إلى الأمام...

وهناك على أية حال كثير من المشروعات التي تنتظر ولكن لأي قائل بخصوص الطاقات والقدرات فإنَّنا ينبغي أنْ نشرك الأصدقاء والجهات التي نرى من الممكن التعامل معها ولو على المدى المتوسط المقبل في عمليات البناء المنتظرة..

وأسئلتنا المقترحة اليوم أمنيا بيد مَن نضع أجهزتنا الأمنية وكيف يمكنها العمل في إطار إشكاليات التنسيق والدمج والتفاعل في الآليات المتنوعة ومع من الدول الإقليمية يمكن التعامل وكيف وإلى أي مدى من العمل المشترك وما هي محددات التعامل والضمانات من الاختراقات؟ على القوى السياسية الوطنية وضع تلك المسائل في حساباتها والإجابة عنها عاجلا...

ما القوانين المقترحة على الصعيد الأمني وهل العمل بنظام الطوارئ ضرورة وحتم لابد منه؟ قد نكون أجبنا في موضع سابق عن ضرورة اتخاذ أي من التدابير اللازمة في الإطار ولكننا نظل في حالة من التأكيد على ضرورة وجود الرقيب الشعبي البرلماني على تلك المساءلة لكي لا تتحول بنا إلى حالة من الإفراط المؤدي إلى مالا تحمد عقباه.. بمعنى ضرورة مشاركة واسعة في قراءة القوانين المعنية وإقرارها وحتى كيفية أو آلية تنفيذها ومدياتها...

وبعد هذه النقاط العامة ينبغي إضافة مسائل من نمط خصوصية الظرف العراقي الراهن في تقسيم الأمن الداخلي والخارجي إذ لدينا تداخلات مركبة كثيرة في الأمر بخاصة في اختراق حدودنا في أمور وغايات ما عادت خافية من جهة آثارها التخريبية ومن ثم سيكون لتداخل المهمات وتنسيقها بين قوات مسلحة تحمي الحدود وقوات أمن داخلي بقول آخر سيكون للقوات المسلحة العراقية مهام تتعلق بشؤون الأمن الوطني في الظرف الراهن على الرغم من توجهنا لمنع تدخل القوات الوليدة في الشؤون الداخلية ولكنها اليوم ضرورة أو حاجة لازمة لمجابهة مشكلات فرضتها طبيعة المرحلة مؤقتا وبمحددات وإشراف الحكومة المدنية نفسها وليس العسكر بيد مطلقة لوجودهم المؤسساتي بل لمحددات الظرف وتفاصيل آلية العمل من أجل مهمات مشخصة..

ويبقى هاجس المتابعة والرقابة وتحديد الآليات حيثما دفعنا بالقوات المسلحة إلى أية مهمة أمنية تتطلبها الوقائع اليومية القائمة.. وهي مهمة إشرافية مباشرة من الحكومة المدنية.. وهو ما يعني ضرورة نشر متعلقات الأنشطة الأمنية بالمقدار الذي تسمح به آليات العمل من شفافية لمنع جعل تلك الأجهزة من التجاوز على حقوق العراقي بعد اليوم..

كما ينبغي في الإطار منع أية اعتقالات كيفية بعيدة عن القضاء ولمدد تجعل من المعتقل مختفيا أو مفقودا لمجرد تهمة يتعرض لها أو قرار تتخذه جهة أمنية إذ الحديث عن ضوابط عمل تلك الأجهزة يجب أن يكون في إطار من حماية حقوق العراقي الإنسانية كاملة.. وألا نفسح مرة أخرى فرصة للتجاوز على الحقوق لأية ذريعة كانت...

وبالجملة فإنَّ الملف الأمني يظل أولوية ولكن ليس من جهة آليات عمل أجهزة مطلقة اليد بلا رقيب ولا حسيب أو على الطريقة التي كانت تجري في إخفاء العراقي في غياهب لا يخرج منها ومع ذلك فنحن نتحمل سويا أعباء مسيرة لضبط أمن عراقنا الجديد متكاتفين وعلى وفق توافقات جدية مسؤولة والأمن ليس مهمة شرطي في الشارع بل هو مسؤولية تقوم على وعي حضاري أكيد ينتمي لاحترام القوانين وفرضها حيثما كان ذلك لازما وصحيحا..

وسيكون من مسؤولية المدرسة والجريدة والإذاعة والأحزاب والمنظمات توعية وإنارة وإنهاء زمن التخلف والأمية طبعا هنا ليست الأبجدية ويُفترض بمنظمات المجتمع المدني التقدم بمشروع وطني بالخصوص... فمحاربة الجريمة واللصوصية وضبط المرور في الشارع وغيرها من الأمثلة التفصيلية ليست مهمة شرطة وحدها ولن تكون كذلك يوما فهلا بدأنا بذلك سويا؟

إيران هدفاً للقصف؟

بقلم أرنو دي بورشكريف

مترجمة عن الواشنطن تايمز

ترجمة: إحسان عبد الهادي

إذا كانت إدارة بوش قد استنتجت إنها لا يمكن المخاطرة بقيام إيران بانتقام ضد عراق ضعيف تحت الاحتلال الأمريكي، فإن إسرائيل تنفض الغبار عن خططها الطارئة للتخلص من منشآت إيران النووية. في 24 حزيران سأل برنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش الأب سؤالاً مبدئياً (هل نحن جادون في مسعانا لمنع نشر الأسلحة النووية الإيرانية، أو هل سنراقب العالم ينحدر إلى عالم من الفوضى حيث المواد المصنفة للاستخدام في الأسلحة النووية تتواجد بوفرة كما تتوفر أيضاً وقدرات تدميرية خارجة عن نطاق الخيال في كل بلد أو مجموعة لديها ضغائن ضد مجتمعاتها؟).

لا حاجة إلى جهد كبير من الدهاء لمؤسسة الأمن القومي الإسرائيلي للتوصل إلى أن إسرائيل هي أول من سوف تهددها إيران النووية. أحد السيناريوهات الشائعة الآن تتضمن عملاً إسرائيلياً - أمريكياً مشتركاً بتوجيه ضربة دقيقة لمشاريع إيران النووية في بوشهر، ناتانز واراك. ولكن إدارة بوش استنتجت أن هجوماً أمريكياً على إيران سوف يطلق حملة إيرانية رئيسة لإشاعة عدم الاستقرار في العراق. تتقاسم  الدولتان حدوداً طولها (1458) كيلومتراً (906 ميل) تمتد من تركيا إلى نهاية شط العرب في الخليج، كما تتمتع إيران بتأييد أساس بين شيعة العراق والذين يكونون أغلبية السكان.

فوض قرار لمجلس النواب الأمريكي في 6 مايس الإدارة باستعمال (كل الطرق الملائمة) لإنهاء تطوير برنامج التسليح النووي الإيراني. ولكن مجلس الشيوخ لم يصوت حتى الآن على هذا القرار. ولكن هذا لا يترك أي مجال للشك بأن - إصدار مثل هذا القرار هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لضربة عسكرية هجومية ضد منشآت إيران النووية الثلاث.

ردة الفعل العالمية ضد هجوم أمريكي على حكم رجال الدين في إيران سوف ينهي تمرد المعتدلين المتنامي من دون أدنى شك. المتنافسون المسملون في العراق، الباكستان، العربية السعودية، البحرين (مقر الأسطول الأمريكي الخامس) سوف يرصون صفوفهم ضد المصالح الأمريكية. حلفاء أمريكا سوف ينددون بالعودة إلى السياسة الأمريكية الخطرة الأحادية الجانب بعد التحركات الأخيرة لعودة الرئيس بوش إلى الدبلوماسية المتعددة الوجوه.

بينما (هجوم مباغت في تشرين الأول) بضربة جوية أمريكية لتخليص العالم من التهديد الإيراني النووي الذي يلوح في الأفق، ربما يساعد الرئيس بوش في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن ردة الفعل للعواقب غير المقصودة سوف يزيد من عدم الاستقرار في أكثر مناطق العالم تفجراً... الشرق الأوسط. ضربة جوية أمريكية في هذه المرحلة سوف تساوي الانقلاب الذي وجهته وكالة المخابرات الأمريكية والذي أطاح بالقائد الإيراني الاشتراكي محمد مصدق عام 1953 والذي يقول العديد من الإيرانيين أنه أفضى إلى الثورة الإيرانية عامي 1978 - 1979 التي أطاحت بالملكية وأجبرت الشاه الراحل على الخروج إلى المنفى، وسمحت لرجال الدين المعارضين للتقدم بحكم البلاد. الرجال الذين جعلوا تجاوزات السافاك (الشرطة السرية في عهد الشاه) تبدو وكأنها لعب أطفال مقارنة بعشرات الآلاف الذين أعدموا من قبل المتطرفين المتدينين وحراس الثورة التابعين لهم.

توصل القادة الإسرائيليون قبل أعوام إلى أن عبد القادر خان، أبا القنبلة النووية الباكستانية وأكبر موزع للأسرار النووية في العالم، قد باع أسرار صناعة القنبلة إلى إيران ولا شيء سوف ينقض هذه القدرات غير ضربة جوية مشابهة لما قامت به المقاتلات القاذفة الإسرائيلية في عام 1981 ضد مفاعل تموز النووي العراقي قرب بغداد، الذي بني بمساعدة فرنسية ويحتوي على (27.5) باوند من مادة اليورانيوم المنضب بدرجة 93 بالمئة. عندما تأكدت المخابرات الإسرائيلية من نية العراق بانتاج الأسلحة في (تموز)، قرر رئيس الوزراء مناحيم بينن بأن العلاج الوحيد هو القيام بعملية عسكرية. الانتخابات في ذلك الوقت وكما هو اليوم كان هو الاعتبار الآخر. تخوف السيد بينن أن حزبه سوف يخسر الانتخابات القادمة، وأن حزب العمل المعارض سوف يفشل في إجهاض المشروع قبل إنتاج العراق لقنبلته النووية الأولى. كان الاعتقاد السائد في حينه أن العراق هو على بعد سنتين من إنتاج سلاحه النووي الأول. ولهذا كان على إسرائيل أن تضرب المفاعل العراقي قبل الوصول إلى المرحلة الحرجة: قبل تدفق الوقود لأول مرة في المفاعل، خشية من تعرض الناس في المجتمعات المحيطة بالمفاعل لمخاطر الإشعاع. كان الهدف يبعد 1100 كيلومتر عن إسرائيل، استخدمت نماذج بالحجم الطبيعي كجزء من التدريبات على الغارة. أوجز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رافائيل اتيان المشروع لصفوة طياري القوة الجوية الإسرائيلية، قائلاً (البديل هو تدميرنا)، الهجوم المفاجئ بواسطة طائرات ف-15 وف-16 بخرت تموز في 80 ثانية، قبل أن يستطيع رجال الدفاع الجوي العراقيون البدء بأول صلية.

بتحضيرات مماثلة لإزالة قدرات إيران النووية - والتي تقدر كذلك على بعد سنتين من تحقيق أهدافها قد تم التدريب عليها: اعتده حربية دقيقة موجهة عن بعد، تستعمل لتجنب الدفاع الجوي الإيراني الكثيف، بما ضمنها صواريخ تم شراؤها من روسيا في عقد تبلغ قيمته 800 مليون دولار.

بدأت روسيا ببناء مفاعل بوشهر في مايس 1995 مستخدمة (150) فنياً في الموقع، يتطلب العقد من الروس استخدام (3000) مهندس وعامل إنشاءات روسي، لحد عام 1999، كان هنالك 300 روسي مستخدم من أصل الـ(900) العاملين في الموقع. بعد سنين طويلة من إنكار قدرات إيران لصناعة القنابل النووية، أخذ الرئيس بوتين مؤخراً جانب رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي في نقده القوي لنوايا إيران السيئة ورفضها للاستجابة لنظام التفتيش الدولي. من المفترض أن السيد بوتين قد أدرك أن إيران مسلحة تسليحاً نووياً ومحكومة من قبل متعصبين متدينين قد تغرى لتحويل مواد خطيرة للمتمردين الإسلاميين في الشيشان. بدأ مشروع مفاعل بوشهر في عهد الشاه بالاتفاق مع سيمنس الألمانية مستخدمين (2100) ألماني و7 آلاف عامل إيراني انجزوا (85) بالمئة من المشروع قبل ثورة 1979. بعد الثورة قرر آيات الله التخلي عن المشروع بالكامل لكونه (ضد الإسلام) قبل أن يغيروا رأيهم لصالح بنائه في أوائل التسعينيات. مخاوف قلقة سادت صفوف رجال الدين بعد إن راقبوا برعب نشر نصف مليون جندي أمريكي في الخليج والأسابيع الخمسة من القصف الأمريكي المكثف الذي سبق عملية عاصفة الصحراء.. وإنهيار الجيش العراقي. ثم راقبوا إعادة العرض العسكري الأمريكي المثير عام 2003 ومع إنهيار آخر للعسكرية العراقية.

الأوروبيون لا يزالون يعتقدون أن العقوبات السياسية والاقتصادية والتجارية سوف تقنع في آخر الأمر إيران بالإذعان، ولكن إدارة بوش لا تزال تتخبط في مشكلة مؤلمة: كيف تدعي أن إيران ليس لها الحق في حيازة الأسلحة النووية عندما تملك إسرائيل ليس فقط أسلحة استراتيجية وتكتيكية نووية ولكن لديها العديد من المئات من هذه الأسلحة في مستودعاتها؟ كما أن ضربة مسبقة لإيران سوف يقوض الإدعاء الأخير للإدارة الأمريكية بأنها يمكن أن تكون وسيطاً أميناً بين إسرائيل والفلسطينيين.

بعد كل الدخان الأزرق والمرايا الذي سمي كمعلومات استخباراتية مبررة للتدخل الأمريكي في العراق قبل خمسة عشر شهراً مضت. يجب أن تكون أدلة المخابرات المركزية الأمريكية حول قنبلة إيران النووية غير قابلة للجدل هذه المرة وهذا يجعل الأمر هدفاً صعب المنال، بل يكاد أن يكون مستحيلاً. لهذا فإن إسرائيل استنتجت أنها قد تكون وحدها في هذا المضمار، إيران هدفاً للقنابل؟ ربما، ولكن ليس الآن، ولكنهم تدربوا كثيراً.