لا تسمحوا لطابور المرتزقة بتدنيس ساحة القضاء العراقي!

عادل العامل

نخدع أنفسنا إذا قلنا ان هناك عدالة دولية أو إنسانية، بمعنى  ان تكون الإنسانية متفقة على معايير واحدة للتجريم والتبرئة بغض النظر عن موقع المتهم وإيدلوجيته والظروف السياسية المحيطة بالواقعة. فهناك في الأديان والمذاهب والدساتير والقوانين والأعراف والمصالح الدولية والشخصية والفئوية ما يدين شخصاً بعينه ويبرئه في الوقت نفسه، لنأخذ ميلسوفتش، مثلاً، المسؤول عن الفظائع التي ارتكبت بحق ملايين الناس، باعتباره رئيساً للدولة التي حدثت فيها تلك الجرائم وكان بإمكانه ومن واجبه القانوني والإنساني منعها وردع الهمج المتعطشين لارتكابها. ها هو مقيم في أفضل الظروف الاعتقالية محاطاً بالرعاية الصحية الدولية وتخوف الصليب الأحمر الدولي وجماعات حقوق الإنسان الغربية من احتمال اصابته بالكابة او تعرضه للضغط النفسي بينما لا تدري المحكمة العادلة ما تفعل به بعد كل هذه المدة وبالرغم من ثبوت الفظائع التي راح ضحية لها ملايين البشر، قتلى وجرحى ومغتصباتٍ ومهجرين ومدفونين احياءً وأرامل وأيتاماً ومصابين بكل أنواع العلل والأمراض النفسية الناجمة عن ذلك. فأين العدالة من هذه المفارقة الإنسانية الفاجعة؟!

وهل ينسجم قلق الصليب الأحمر الولي الغريب على صحة الطاغية صدام، وتشكيك الإعلام العربي بشرعية القضاء العراقي الذي يحاكمه، وتهافت مجموعة من المحامين الأردنيين والسودانيين والمصريين زائداً ابنة العقيد القذافي على كعكة الدفاع  عنه، مع هول الجرائم التي ارتكبها هذا السفاح الذي طالما تفاخر علناً بقدرته على الابادة والتقطيع وتمزيق القانون؟! وهل عفت الإنسانية حقاً عما سلف من مآثر بينوشيه وسوهارتو وامثالهم في مجال انتهاك حقوق الإنسان، أم انها اعتبرت ما فعله هؤلاء بالأبرياء الضعفاء المساكين من أبنائها قدراً أو مسألةً فيها نظر وانتهى الأمر؟! هل يشرف احداً، عراقياً كان أو عربياً أو فرنسياً، اعلامياً أو قانونياً أو مواطناً عادياً، مسلماً أو مسيحياً، سنياً أو شيعياً، ان يشفق على المجرم ولا يشفق على الضحية ويطالب لها بالانصاف؟! أليس من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً، والعين بالعين والسن بالسن، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أم أن العدالة هي ما تقرره المنافع والأهواء والحزازات؟!أظن ان جنس الطغاة لن ينقرض، والبشرية ستظل تدفع ثمن غفلتها ولا مبالاتها القطيعية إزاء ما يفعله الجزارون بها، طالما بقيت العدالة مجرد علكةٍ في أفواه الاذلاء وليس ميزاناً للحق في ساحة القضاء.   وعلى السلطة الوطنية الجديدة في العراق ان تثبت استقلاليتها التامة، في هذا الإطار، فلا تتأثر بما يراد لها ان تتأثر به من مزايدات وتمثيليات دولية ودعوات ظاهرها الحق وباطنها الباطل ولا تسمح لطابور (المحامين) المرتزقة بتدنيس أرض العراق الشريفة للدفاع عن ولي نعمتهم السيء الصيت وتشويه سمعة القضاء العراقي وتأليب جهلة العالم وغوغائه على النظام الديمقراطي الحر في العراق.ففي العراق ما يكفي العدالة من القانونيين الشرفاء، وفيه اليوم أيضاً ما يكفي من المخربين والإرهابيين المرتزقة وضيوف الموائد الإعلامية الرخيصة، ولا نريد لها المزيد!

قادمة من ايران  القبض على عصابة بحوزتها 450 كغم من الحشيشة في سيطرة الميمونة

القت قوات الشرطة العراقية في محافظة ميسان القبض على عصابة تتكون من ثلاثة اشخاص تقوم بتهريب الحشيشة اثناء سيرهاعلى الطريق الواصل بين محافظة ميسان والناصرية وتم القبض عليهم في سيطرة الميمونة حيث كانت تقلهم سيارة من نوع بيكب  دبل قمارة محملة بالروث الحيواني وبعد تفتيشها عثر اسفل الروث على (450) كغم من الحشيشة.

 وذكر اخد عناصر نقطة التفتيش الذي فضل عدم ذكر اسمه بان العصابة كانت قادمة من الحدود الايرانية وتنوي بيع بضاعتها على حدود  المملكة العربية السعودية.

 علما بان هذه المرة الثانية التي تلقي بها نقطة تفتيش الميمونة القبض على عصابات تهريب الحشيشة فسبق وامسكت عصابة بحوزتها 10كغم من الحشيشة ويقول احد سكان المنطقة واسمه  احمدفلاح بان هذا الطريق هو الافضل للمهربين لقلة وجود السيطرات فيه ومروره بمنطقة صحراوية اغلب افراد العصابات لهم علاقات شخصية مع سكانها    

نينوى تستعين بضباط من الجيش السابق للمحافظة على الامن

الموصل / نزارعبدالستار

اعلن الدكتور اسامة يوسف كشمولة ، محافظ نينوى ، في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة السبت الماضي ان قوة للتدخل السريع ستتشكل في محافظة نينوى  مهمتها معالجة القضايا الامنية بسرعة وكفاءة ودقة. واضاف ان هذه القوة ستجهز باحدث المعدات والاجهزة  لتتمكن من تحقيق الانتشار السريع في حالة حدوث مايستوجب ذلك مشيرا الى

سعي الاجهزة الامنية في المحافظة الى تحقيق اقصى جهد في سبيل حماية حرية المواطن العراقي.

وكشف كشمولة في المؤتمر نفسه ان المحافظة تنسق من اجل الاستعانة بضباط من الجيش العراقي السابق للمساعدة في تعزيز القدرة الامنية في الموصل واوضح ان المحافظة تسعى في انتقائها ان يكون الضباط من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة0 دون ان يوضح المهام التي سيكلفون بها والجهة التي سينظمون اليها.

(المدى) كشفت الفضائح

مكتب المفتش العام في وزرا ة العمل يدعو الى ابلاغه عن التجاوزات.

بغداد/ المدى

دعا مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموظفين والمواطنين الى ابلاغه عن حالات الخلل والتجاوزات المالية والقانونية التي قد تحصل في مفاصل عمل الوزارة ودوائرها.

واشار السيد محمود صالح الحسن الخبير في مكتب المفتش العام خلال ندوة اقيمت في الوزارة الى ضرورة التصدي الى حالات الفساد الاداري الذي يحدث في دوائر الدولة وسبل معالجتها بإسلوب وقائي للحد منها مبيناً ان قانون ادارة الدولة المؤقت اعطى الحصانة القانونية لكل العاملين في اجهزة الدولة ومنها مكتب المفتش العام.

واستعرض ماهية اعمال مكتب المفتش العام والاسباب التي دعت الى استحداثه في الوزارات

العراقية موضحاً النصوص العقابية التي تترتب على حالات التجاوز التي يشخصها المكتب.

تصاعد مسلسل القتل والاغتيال في قضاء بلد

غزوان حسن علي الجبوري/ صلاح الدين

لقي سائق شاحنة عراقي مصرعه في منطقة بلد الاثنين الماضي عندما اطلق عليه مجهولون النار من سيارة صغيرة سوداء اللون فأردوه قتيلاً على الفور. ووفق رواية شهود العيان ان الشاحنة سقطت في منخفض على جانب الطريق والسائق يعمل في نقل المواد الانشائية الى احد المشاريع في المنطقة التي شهدت قتل العديد من المقاولين والمترجمين والعمال حيث شهد الاسبوع الماضي فقط مقتل اثنين من المقاولين الذين يدعى انهما يعملان مع القوات الامريكية وقد عثرت الشرطة العراقية على جثتيهما مع سياراتهما في منطقة نائية ولم يتم التعرف على الجناة حتى الآن.

مصادرة 547 الف متر من الاسلاك المستخدمة في التجاوزات على الكهرباء

بغداد / كريم جاسم السوداني

اعلن المدير العام لتوزيع الطاقة في وزارة الكهرباء المهندس عبد الكريم الكبيسي ان حملات رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية متواصلة ومستمرة من اجل ضمان استقرارية وايصال الكهربائي الى جميع المواطنين بصورة عادلة.

وافاد الكبيسي انه تمت مصادرة اكثر من (547) الف متر من الاسلاك المستخدمة في عملية التجاوزات ببغداد في جانبي الكرخ والرصافة فيما تم رصد اكثر من (85) حالة تبادل تغذية للفترة الممتدة بين 22/ 5  ولغاية 5/ 7 /2004.

واكد ان هذه التجاوزات تؤدي الى عدم امكانية توزيع الطاقة الكهربائية بشكلها الصحيح والمستقر، الى جانب ان هذه التجاوزات تؤدي الى استهلاك عدد كبير من المحولات وانصهار اسلاك الشبكة الكهربائية كونها مصنوعة وفق قياسات هندسية دقيقة.

أربع مشاكل تحتاج الى حلول نريد وجهاً مشرقاً للشرطة

طارق الجبوري

كلنا يعرف الظروف التي رافقت مسيرة العاملين في سلك الشرطة وحالة الفساد الذي كان يتهم بها هذا الجهاز ..  وبالتأكيد فان احد اهم الاسباب التي تدفع الكثيرين لهذا الحديث هو تماس عمل رجال الشرطة بالمواطنين وأمنهم فربما ان حالات فساد اسوأ تحصل في هذه الدائرة او تلك لكن عادة ما يكون المهتمون بها فئة مجدودة عكس عمل رجال الشرطة الذي يدخل في كل زوايا المجتمع...

وكنا نأمل ان يحرص رجال الشرطة في كل اختصاصاتهم بعدما حصل من تغيير في مستوى رواتبهم ومستوى معيشتهم على عكس صورة مشرقة تتناسب والحالة الجديدة للمستقبل الذي ننشده جميعاً خاصة في مجال استخدام السلطة الذي منحهم إياها القانون وان يكونوا نموذجاً مشرفاً امام المواطنين وقدوة على تطبيقه.

وقبل ايام نقل لي الزميل طالب الماس الياس تصرف احد ضباط المرور برتبة عقيد في قاطع البلديات منطقة جسر ديالى التي اثارت استياء المواطنين عندما قام بجمع سنويات ومنفيسات السيارات ذات المقود الايمن المسجلة في دائرة المرور وقد طالبه المواطنون بقطع الغرامة فاجابهم انه لا يملك دفتر وصولات وعليهم الذهاب الى القاطع غير مكترث بامكانية حجزهم مع مركباتهم من قبل اية مفرزة شرطة وهم لا يحملون وثائق ملكية السيارة.. وفعلاً اضطروا للذهاب الى القاطع وبعد انتظار طويل جاء الى القاطع يطلب غرامة لكل منهم تبلغ (30) الف دينار..

اننا مع تطبيق القانون وسيادة النظام الذي نحتاجه جميعاً ولكن هل من مسؤولية المخالف تحمل عدم حمل رجل المرور دفتر الغرامات كما ان تطبيق القانون لا يعني التعامل باستعلاء مع أي مواطن..

وقبلها نقل لي احد الاشخاص انه تجنب الغرامة الرسمية بسبب وضعه الزجاج المظلل في سيارته بعد ان دفع مبلغ ثلاثة الاف دينار لاحد رجال المفرزة.. وهنالك حالات اخرى يتحدث عنها البعض عن استمرار الرشوة عند بعض رجال الشرطة مع الأسف..

تقديرنا العالي لرجال الشرطة جميعاً لما يؤدونه من واجبات امنية مهمة لكننا نطمح الى ان يكونوا بمستوى المهام التي يتحملونها وان يكونوا الوجه المشرق للعراق الجديد..

الامن والشباب والعمل

قد يتساءل البعض ما معنى هذا العنوان وما علاقة كل واحد بالآخر ولكن من منا لا يعرف ان البطالة وسوء الوضع الاقتصادي هما السبب الاساس في تفشي الجريمة وانعدام الامن في كل مجتمع..

وقبل ايام وبالتحديد السبت 10 / 7 / 2004 صعد خمسة شباب الى احد الحافلات وهم يلعنون كل شيء فسألهم احد الركاب عن سبب تذمرهم فقالوا صدق او لا تصدق نحن من مناطق مختلفة من جسر ديالى ومدينة الصدر والمحمودية نبحث عن عمل منذ اسبوع ولم نترك باباً الا وطرقناه دون جدوى، فذهبنا الى مركز التطوع والى مديريات الشرطة والبلديات وآخرها مركز تطوع القوات الخاصة لكن الحصيلة التي خرجنا منها انه اذا اردت ان تجد عملاً فأما ان يكون لديك مسؤول قريب او تدفع المقسوم ونحن لا نملك أياً من هذين ونريد لقمة عيش لعوائلنا... وقال احدهم اقسم بالله لو كلفني أي شخص بعمل لقاء مبلغ محترم ما كنت اتردد في القيام به حتى لو جاء من اسرائيل؟!

هذه الحالة نجدها في كل منطقة ونعترف بان الحكومة لا تملك العصا السحرية لمعالجة كل الامور ولكن. يجب ان نضع في اولوياتها حالة الفقر وترسيخ العدالة في توفير العمل بين المواطنين لانها الاساس الاول لاستقرار الامن في بلدنا..

مات قبل ان يصل الى المستشفى

الشارع المؤدي الى مستشفى الصدر العام المسمى بشارع مريدي مغلق منذ اكثر من سنتين بسبب اعمال المجاري سابقاً اما الان فهو مغلق تماماً بسبب الباعة الذين افترشوا الشارع فاثر على حركة السير والمرور فبقي طريق واحد للذهاب والاياب، اغلق نصفه بسبب الباعة ايضاً حتى ان احد المرضى الذي حاولوا نقله من مستشفى صدام العام الى مستشفى آخر بسبب تردي حالته توفي وسط السوق قبل ان يصل الى المستشفى المطلوب.

ويقول المواطن صاحب الشكوى انك تجد في الشارع كل ما اخذ ونهب من دوائر الدولة (الحواسم) والغريب تواجد دوريات للشرطة لا تحاسب المخالفين لاسباب كثيرة.. فهل يبقى الحال هكذا؟ ومن المسؤول؟!

حرس الـ(F.P.S) في وزارة البيئة

يعاني حرس وزارة البيئة كما يقولون من نقص الرواتب والتجهيزات فراتبهم الاسمي مع الخطورة (179) الف دينار بينما اقرانهم في الوزارت الاخرى بتقاضون (296) الف دينار مع انهم من خريجي اكاديمية الشرطة العامة كما ان رواتب حماية الوزير (400) الف دينار وهم مكلفون بحماية شخص في حين انهم مسؤولون عن حماية الوزارة بموظفيها وتجهيزاتها.

ويقول هؤلاء الحراس ان بعض الحراس الاهليين يتقاضون (300)الف دينار فلماذا هذا التمايز علماً اننا كلما اشتكينا يأتينا الجواب بان السبب هو وزارة المالية، ولا ندري كيف حددت المالية رواتبنا بهذا التفاوت مع اقراننا ومن ينصفنا علماً ان هذه الشكوى هي الـ(16) فهل من مجيب؟!

في ناحية صفوان شحة بالمياه والاسمدة والبذور والاغطية البلاستيكية في زراعة الطماطة

البصرة/عبد الحسين الغراوي

يعاني 2600 مزارع في ناحية صفوان من عدم وجود المستلزمات الضرورية التي تحتاجها مزارعهم التي تشتهر بزراعة الطماطة والبصل والثوم والرقي والبطيخ وهي الاحتياجات التي تعتبر مهمة لانتعاش محاصيلهم الزراعية هذا ما ذكره لـ(المدى) المزارع علي حسن طارش، سكرتير الجمعية الفلاحية في ناحية صفوان  وذكر ان المزارعين يعانون من عدم توفر (الكاز) لان حصة المزرعة المخصصة من مديرية زراعة البصرة، برميل واحد في الأسبوع، ويضطر المزارع شراء (الكاز) من السوق السوداء بمبلغ 25000 ألف دينار إضافة إلى ان الأسمدة هي الأخرى غير متوفرة، ومعامل البلاستك والنايلون الذي يحتاجه المزارع في زراعة الطماطة اصبح سعر الطن الواحد المباع من قبلها بمبلغ  مليون و 500 ألف دينار اما الأسمدة (اليوريا) فان سعر الطن اصبح مبلغ 150 ألف دينار مع الحمولة وأجور نقله ليصبح 175 ألف دينار ويشير إلى صعوبة أخرى يواجهها مزارعو صفوان هي النقص بالبذور وسبب ذلك يعود إلى مديرية زراعة البصرة التي خصصت (5) اطنان من البذور لكل جمعيات البصرة، وان هذا النقص يجعل المزارع يلجأ إلى شرائها من السوق.

وباسعار مرتفعة تؤدي  بالنتيجة إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية كالطماطةة والبصل والثوم والخيار والرقي والبطيخ وهذه الزيادة سببها عدم توفر الاحتياجات الاساسية للمزارع ويشير سكرتير الجمعية الفلاحية في صفوان ـ إلى وجود حاجة أخرى مهمة جدا وهي نقص المبيدات التي يؤدي نقصها إلى هلاك المحاصيل الزراعية من خلال نشاط دودة (السرو) التي تأكل الطماطة و(ابو غبير) الذي يقتل (اللفحة) حيث بسبب هذا المرض تجفيف الشجرة ومعالجته لا تتم إلا بميد (الدايتون) وهو (طحين) يخلط مع الماء ثم يرش على الزرع وهذا المبيد غير موجود.وأوضح في سياق حديثه إلى حاجة المزارعين إلى البلاستك والمواد الكيمياوية والادوية الخاصة بمكافحة الامراض الزراعية إضافة إلى مضخات السقي الكبيرة والصغيرة..وعن سؤال لـ(المدى) عن أسباب قيام بعض المزارعين بالتجاوز على انبوب الماء الصافي الذي يسد حاجة مناطق خور الزبير وأم قصر وسرقته لسقي مزارعهم قال عدد من المزارعين ان هذه الحالة يعترف بانها غير سليمة لكن حاجة الزرع إلى الماء هي السبب وانهم يناشدون اخوانهم بان لا يحرموا أهالي خور الزبير وام قصر من الماء الصافي وعزوا سبب هذا التجاوز على انابيب المياه.كما ان المزارعين اخذوا يخلطون ماء الآبار الارتوازية مع الماء الحلو لاعتقادهم بانه يساعد على تحسين نوعية المحصولات الزراعية لان مياه الآبار الارتوازية كما اكدوا تحتوي على نسبة املاح كبيرة تؤثر على نمو محاصيلهم.. ودعا المزارع علي حسن طارش مديرية زراعة البصرة إلى الاهتمام بالجمعيات الفلاحية في مناطق الزبير وصفوان وخور الزبير وام قصر بدعمها وزيادة حصتها من الأسمدة (اليوريا)و(البذور) و(الكاز) و(المبيدات) لان مزارعهم بحاجة لها لتطوير محاصيلهم الزراعية وبالاخص زراعة الطماطة حيث تزود مزارع صفوان كل اسواق العراق من هذه المادة الغذائية المهمة حرصاً على التوازن في تثبيت الأسعار واستقرارها خدمة للمستهلكين.

محافظ الديوانية لـ(المدى) هيأنا غرفة عمليات لرصد وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها

الديوانية/المدى

عقد السيد محافظ الديوانية جمال الزاملي والرائد ديفي آمر القوات المتعددة الجنسية مؤتمراً صحفياً في مبنى المحافظة تركز البحث على محورين رئيسين، الأول: عن الجانب الأمني في ظل انتقال السلطة إلى العراقيين والثاني: التغيرات التي حدثت في الجانب الأمني في الفترة الأخيرة. وأشاد السيد المحافظ بقائد الشرطة عبد الوهاب هادي الصالحي والدور الذي أداه في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، كما أشاد بدور قائد قوات الحرس الوطني العميد عثمان الغالبي الذي لعب دوراً أساسياً مع قيادة الشرطة في سبيل تأمين الحماية الكافية وتكريس الجهود لخدمة مواطي المدينة.

ودعا محافظ الديوانية أبناء المدينة كافة إلى مساندة ومساعدة رجال الشرطة والحرس الوطني والكشف عن كل ما يهدد أمن المدينة.

وقال محافظ الديوانية لـ(المدى) أن القوات الأمريكية تعمل تحت إمرتنا وتأخذ المشورة منا وهي متواصلة بتعاونها مع الشرطة العراقية والحرس الوطني وقد قامت بتزويد الشرطة والحرس الوطني بالأسلحة الخفيفة المتوسطة لغرض التصدي لكافة الاعمار الارهابية، وحالياً توجد غرفة لادارة العمليات الخاصة مزودة بأحدث الاجهزة تمكننا من الاتصال بجميع الأجهزة الأمنية والدوريات الخارجية لغرض الإطلاع على واقع سير عمل تلك الأجهزة الأمنية يومياً، وكشف العمليات الإرهابية قبل وقوعها وأشار إلى ضرورة تعاون العشائر في الديوانية مع أجهزة الشرطة وأشار إلى وجود قائمة بأسماء المجرمين ما زال البحث عنهم مستمراً لألقاء القبض عليهم وقد زودنا المحافظات القريبة بأسماء هؤلاء المجرمين مؤكداً أنه بعد اللقاء مع السيد وزير الدفاع تم إبلاغه بتأسيس فرقة عسكرية سيكون مقرها مدينة الديوانية وستتولى المحافظة اختيار الضباط والمراتب الذين سيخضعون لشروط معينة من جهة أخرى أكد الرائد آمر القوات المتعددة الجنسية في الديوانية في تصريح لـ(المدى) على العمل سوية مع جهاز الشرطة والحرس الوطني يكون متى اقتضت الحاجة إليه لمكافحة الأعمال الإرهابية والتي تؤثر على حماية وأمن الناس في الديوانية. وأشار إلى أن المشاريع التي سوف تنفذ في المدينة من قبل القوات الأمريكية بالتنسيق مع المحافظة هي مشاريع كبيرة ومتعددة لغرض الارتقاء بمدينة الديوانية وتطورها حضارياً وتوجد هناك مبالغ مرصودة لها.