في تفاعلات اعتراضات الطلبة على نتائجهم هل تعيد لجان (الكونترول) تصحيح الدفاتر أم تكتفي بجمع الدرجات فقط؟!

الطلبة وأولياء أمورهم يشككون في إعادة النظر بالدفاتر الامتحانية

آلية الاعتراض بحاجة إلى إعادة نظر خدمةً للطالب

كريمة فرحان

فوجئت العائلة بالنتيجة التي حصل عليها ولدهم بعد ظهور نتائج الامتحانات الوزارية (البكلوريا) بأن الدرجات التي حصل عليها ليست حسب استحقاقه، فماذا يفعلون والدرجة هي التي تحدد مستقبل الأبناء؟ يتشبثون بالاعتراض وبعد عناء وجهد كبيرين في انتظار نتيجة الاعتراض في أن تكون مطابقة لكن عدداً قليلاً من الطلبة التي تظهر نتائجهم بأنها غير مطابقة.

جريدة (المدى) فتحت ملف الاعتراضات لمناقشته بهدوء مع الجميع:

آلية الاعتراض

لنتعرف أولاً على آلية الاعتراض حيث يتسلم الطالب استمارة الاعتراض من مدرسته لقاء مبلغ معين ثم تقوم إدارة المدرسة بعد الاتصال بالمديرية العامة للتربية المعنية بنقل الاعتراضات لها، وبعد ذلك يسلم عن طريق المديرية العامة نفسها إلى (الكونترول) الموجودة فيه الدفاتر الامتحانية، ثم تظهر النتائج من مركز الفحص (الكونترول) وتبلغ مديريات التربية وهي تقوم بدورها بتبليغ إدارات المدارس التي بدورها تبلغ الطلبة بالمحصلة النهائية وأغلبها (مطابقة) عدا القليل منها.

والجميع يتساءل الطلبة وأولياء أمورهم هل فعلاً قامت لجان الفحص في (الكونترول) بفتح الدفاتر الامتحانية وإعادة جمع الدرجات للطلبة المعترضين؟ لا أحد يعلم، وهذه الآلية تتبعها وزارة التربية منذ سنوات طويلة لا يمكن لشخص حل لغزها حتى الآن وإن ما يقال على لسان الطلبة وأولياء أمورهم بأن ليس هناك من ينظر إلى الدفتر الامتحاني ولا تجمع درجات الطالب المعترض.

إعادة التصحيح

الذين عملوا في مراكز الفحص (الكونترول) ممن تم اللقاء بهم حرصوا على عدم ذكر أسمائهم عندما تحدثوا لنا مؤكدين بأن آلية الاعتراض تحتاج إلى إعادة نظر لأن عملية جمع الدرجات فقط غير مجدية في بعض الأحايين لأنها لا تؤدي الغرض الحقيقي الذي يرجوه الطلبة وإنهم فضلوا إعادة التصحيح من قبل لجنة أخرى وإذا اكتشفت اللجنة الجديدة فروقات كبيرة في الدرجات فعليهم إعادة النظر بالدرجة النهائية. هذا من جانب ومن جانب آخر إذا سمحنا للطالب رؤية دفتره الامتحاني أمام لجنة متخصصة فستدحض إدعاءاته إذا كانت غير دقيقة. لذا من الضروري أن يرى الطالب (المعترض) دفتره الامتحاني ولو لقاء مبلغ محدود من المال تقرره وزارة التربية وتوزعه كحوافز للجان المشرفة على هذه العملية.

وعند استطلاع آراء الملاكات التدريسية أكد لنا بعضهم أنهم يتفقون مع ما يقوله أولياء أمور الطلبة في حين أعطى البعض رأياً مغايراً.

وقالت المدرسة إيمان عباس على الرغم من أن البعض يعتبر الاعتراضات (روتينية) وغير مجدية لكنني في أحد الأعوام قدمت اعتراضاً لابنتي في الدروس كلها وكانت تتوقع أن معدلها أعلى مما ظهر في النتيجة الامتحانية لكن الذي حدث في إحدى المواد ظهر فيها خطأ وهذا دليل على إن هناك أخطاء تحدث في عملية الجمع وهذا أمر طبيعي من بين آلاف الدفاتر الامتحانية.. فيما دعا المدرس إبراهيم محسن إلى تشكيل لجنة للنظر في إجابات الطلبة المعترضين وليس جمع الدرجات فقط بحضور الطالب نفسه أو من ينوب عنه لتعزيز الثقة بين الطالب والمؤسسة التربوية في حين أكد أحد المشرفين على أهمية مسألة الاعتراضات وإعادة النظر فيها من جميع الجوانب لأنها تمثل حقاً مشروعاً بالنسبة للطلبة لأنها تحدد خياراتهم المستقبلية. ومشرف آخر علق بقوله أن فرق الدرجة الواحدة تكلف مئات الألوف من الدنانير أو ربما أكثر لعوائل الطلبة الذين يقبل أبناؤهم في معاهد أو كليات المحافظات لذلك قبل أن نبحث في هكذا أمور مهمة علينا أن نفتش عن الحلقات التي لها  علاقة بنظام الامتحانات الوزارية ومن هذه الحلقات المهمة آلية الاعتراضات. وهذه الحلقة المهمة تمثل إجراءات التقويم، أما الحلقات المعنية التي لها علاقة مباشرة بالاعتراضات وهي عملية وضع الأسئلة ومدى شموليتها وتنوعها وتوزيع الدرجات فإن أي خلل في أي جانب ينعكس على حلقة الاعتراضات وبالتالي على عملية تقويم الطالب بصورة علمية ودقيقة ولكي نعالج الأمور الآن بصورة مؤقتة قبل أن نبحث عن المعالجة الشاملة، نود أن يكون الاعتراض بحضور ولي أمر الطالب شخصياً وبوجود لجنة فاحصين (مصححين) غير اللجنة التي قامت بالتصحيح وتحديد موعد المقابلة في مكان معين ولكل مادة على حدة أما ما يخص ادعاء البعض بتبديل أغلفة دفاترهم فيفضل طبع الأرقام الامتحانية بصورة (مخرمة) على غرار دفاتر الأسواق المركزية السابقة واعتماد صيغة خياطة الدفتر بدلاً من طريقة (الكبس).

اعتراضات غير مجدية

أما الطلبة فلهم رأيهم بشأن الاعتراضات حيث يعتبرونها غير مجدية ولا فائدة منها ومن الأجدر إلغاؤها بدلاً من إبقائها على وضعها الحالي وأجمعت الآراء على إن الاعتراضات روتينية ولا بد من إعادة آليتها.

إحدى الطالبات قالت تمنيت من لجنة الاعتراضات أن تسمح لنا بالإطلاع على دفاترنا وأن يكون ضمير كل مدرس حاضراً في التصحيح فيما علقت زميلتها نحن نأمل في أن يصحح دفترنا الامتحاني لا إعادة الدرجات فقط لأن أغلب الأحيان لا تتطابق الدرجة التي نحصل عليها مع الإجابة المدونة في الدفتر وربما يكون السبب المباشر هو وضع المصحح النفسي ووقته غير الكافي وأنا الآن أشعر بحسرة وألم بسبب رسوبي.

وتذمر أحد الطلاب قائلاً: الاعتراضات لا طائل من ورائها فأنا أشك في أنهم يطلعون على الدفاتر الامتحانية للمعترضين.

أما في وزارة التربية فلم نجد استجابة لبيان الحقائق أو تزويدنا بأعداد الطلبة المعترضين لكننا حصلنا بطريقتنا الخاصة على بعض الأرقام التي تدل على ارتفاع أعداد الطلبة المعترضين لهذا العام ففي مدرسة واحدة بلغ عدد الطالبات المعترضات في مرحلتي المتوسطة والإعدادية بفرعيها الأدبي والعلمي بحدود 250 طالبة وفي مدرسة أخرى 150 طالباً وإن الرقم يتصاعد أكثر فأكثر.

نأمل من وزارة التربية وبالذات من مديرية الامتحانات العامة إعادة النظر في آلية الاعتراضات والدرجات القلقة (44 - 43) على أن تخضع هذه الأمور للبحث المستفيض من قبل المختصين بعد الإطلاع على تجارب الغير من دول العالم ويتخذوا القرار المناسب.

محافظ ذي قار لـ(المدى): صلاحيات واسعة ستمنح للمحافظين بما فيها عزل المديرين العامين

لماذا لم تحسم وزارة الداخلية قضية تعيين قائد لشرطة المحافظة؟

مسؤولون وجهات سياسية تقفون وراء الفساد الإداري في ذي قار

حسين كريم العامل

كان بودنا أن نلتقي السيد صبري حامد بدر الرميض محافظ ذي قار قبل هذا الموعد بفترة طويلة وبالذات في يوم نقل السلطة وتسليم السيادة للعراقيين لكن مشاغل الرجل كثيرة حالت دون ذلك، فمن اجتماعات مجلس المحافظة إلى اجتماعات ممثلي القوات متعددة الجنسية وصولاً إلى اجتماعات متواصلة مع رؤساء الدوائر والمسؤولين في الحكومة المركزية التي كان آخرها اجتماعه مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة صيانة قانون (71) ليتواءم مع قانون إدارة الدولة والذي قادنا إلى سؤال السيد المحافظ عن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين وآلية التنسيق بين المركز والمحافظة.

فقال بعد عملية نقل السلطة وتسليم السيادة للعراقيين تحولت جميع الصلاحيات التي كانت تتمتع بها قوات التحالف إلى السلطة المركزية ومجلس الوزراء حيث تطلبت هذه العملية تشكيل لجنة وزارية لإعادة المزاوجة بين قانون (71) وقانون إدارة الدولة. حيث سيتم من خلال هذه الصياغة تحديد آلية عمل السلطات المحلية في المحافظات. حيث ستحدد اللجنة تلك الآلية وطبيعة ارتباط المحافظات مع الحكومة المركزية وذلك من خلال طرح العديد من المقترحات التي ستضمن للسلطات المحلية والمحافظين سلطات أوسع حسبما ذكر لنا السيد الوزير رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض كما أبلغنا أيضاً بأن هناك الكثير من الصلاحيات التي ستمنح للمحافظين وإن أغلب صلاحيات الوزير ستمنح للمحافظ ومنها المصادقة على المشاريع وعزل المديرين العامين وغيرها. وعموماً هذه الإجراءات مؤقتة لحين صدور الدستور.

من يعين مدير الشرطة

وعن الإجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة لتعزيز الوضع الأمني خاصة بعد صدور قانون السلامة الوطنية قال: بعد تسلم السيادة اتخذنا إجراءات سريعة لتعزيز الوضع الأمني وذلك من خلال إصدار التوجيهات لقوات الحرس الوطني وقوات الشرطة بالانتشار في شوارع المدينة والقيام بالواجبات المطلوبة لتأمين الأمن للمواطن والمؤسسات الحكومية. وقد قوبلت هذه الخطوة باستحسان المواطنين وتعاونهم لكن ما تعاني منه المحافظة حالياً هو عدم حسم مسألة تعيين مدير الشرطة التي يشترك في مسؤوليتها مجلس المحافظة والوزارة حيث ما زالت معلقة. واعتقد إن هناك من يتلاعب بقوائم الأسماء في الوزارة فقد رفعت قوائم المرشحين لمرتين متتاليتين. وفي كل مرة يقولون أنها لم تصل على الرغم من تسلم وزير الداخلية السابق لقائمة الترشيحات الأولى مني شخصياتً وإرسال القائمة الثانية بيد مبعوث خاص لكن...!! وإلى الآن لم نحصل على نتيجة وهذا بحد ذاته يضعف عمل قوات الشرطة ومع هذا فنحن نعمل بقدر المستطاع لتأمين وضمان الأمن والاستقرار. على الرغم من التجاذبات السياسية التي نعاني منها مع الأسف من دون كل المحافظات. والتي أدت إلى عرقلة عمل الشرطة. وتلكؤ الجهاز الاقتصادي مما انعكس سلباً على العديد من المشاريع. ولكن نأمل في الأيام القادمة والقريبة جداً أن نلم الشمل. وأن نتفق على صيغ محددة مع جميع الأخوة سواء في المجلس الاستشاري أو مع الحركات السياسية المختلفة في المحافظة أو التكتلات الأخرى للنهوض بواقع المحافظة.

التحقيق في الفساد الإداري

وعن إمكانية التحقيق في الفساد الإداري الذي حدث في عهد السلطة المدنية للتحالف قال: لا أخفي عليكم أن الفساد الإداري أيام سلطة الاحتلال كان يضرب أطنابه بقوة. وهناك الكثير من التدخلات السياسية والعلاقات الشخصية التي كانت تقف وراء ذلك. وقد حاولت جهد إمكاني الوقوف بوجه تلك الظاهرة والحد منها ولكن للأسف اصطدمت بعقبات كثيرة جداً وإن العديد من الأخوة مع الأسف ممن يحاولون الظهور الآن بأنهم فعلوا كذا وكذا من خلال الاستعراضات الإعلامية.. كانوا مشاركين وفاعلين في تلك الفترة مع السلطة المدنية وتشعباتها. أما الآن وقد تحولت السلطة إلى العراقيين وفي الأيام القادمة ستتحول الكثير من الصلاحيات إلى المحافظة والمجلس الاستشاري وعند ذاك سنحاول باذن الله معالجة الكثير من السلبيات وأهمها ما يخص الفساد الإداري وسوف يتم ذلك بتعاون كل الخيرين الذين تهمهم مصلحة المحافظة. وسيعتمد المجلس الاستشاري قريباً بعض اللجان لهذا الغرض. ومن المؤكد فتح جميع الملفات ضمن الضوابط والشروط القانونية بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية والمصالح الشخصية وسيكون القانون هو الفيصل. حيث سنستعين بكل جهود المخلصين سواء من المسؤولين أو من هم خارج حدود المسؤولية الحكومية.

وعن إمكانية إجراء تغييرات إدارية لمعالجة ضعف الأداء في بعض الدوائر الخدمية قال: قد تكون هناك تغييرات لكنها ستخضع للضوابط والشروط القانونية التي ذكرتها آنفاً. وفي هذا السياق أدعو كل المخلصين للمشاركة في هذه العملية. متجردين من المصالح الشخصية والحزبية ومن الله التوفيق.

 من يحاول الديكتاتور المجرم إلى بطل أو شهيد؟؟

يوسف أبو الفوز

على مر العصور، ربما يمكننا القول، أن أفراح أبناء شعبنا العراقي ظلت قليلة ونادرة، وذلك ارتباطاً ليس فقط بحجم ما لاقوه من مصائب وويلات، بل وارتباطاً بمصائر حكامهم وجلاديهم الظالمين. وربما من يوم موت السفاح الحجاج بن يوسف الثقفي، لم يفرح أبناء شعبنا العراقي، مثلما فرحوا يوم إلقاء القبض على الديكتاتور المجرم صدام. فبين هذين الوحشين السفاحين، وفي ذاكرة وواقع الشعب العراقي هناك اشياء مشتركة عديدة، وأهم ما فيها كونهما ولغا حد الهوس بدم الأبرياء من ابناء شعبنا العراقي. وإذا كانت كتب التاريخ تقول عن السفاح الحجاج أنه من غير (مائة ألف وعشرين ألف) الذين أعدمهم مباشرة، وجد في سجونه بعد موته ثلاثة وثلاثون ألفاً من أبناء العراق، فإن المقابر الجماعية وحلبجة وحملة الأنفال وسجن (أبو غريب) والحروب الخارجية والداخلية للماريشال المزيف، مجرم الحرب صدام التكريتي، شواهد حية على وحشيته واجرام نظامه الديكتاتوري الدموي. وإذا كان الحجاج لقي ربه دون ان يدفع ثمنا لمجازره بحق ضحاياه من ابناء العراق، فخلفه وشبيهه ابن العوجة سيقف في قفص الاتهام ليلاقي جزاءه  العادل جزاء  جرائمه، هذا فيما إذا سارت أمور محاكمتة دون مفاجآت ما.

تروي كتب التاريخ لنا عن الحجاج انه برغم وحشيته وبطشه، كان جبانا رعديدا، لم يقو على مواجهة الثائرة الخارجية غزالة الحرورية، فتحصن منها ورفاقها خلف حرسه واسوار قصره، ولهذا ذمه الشاعر بقوله:

أسد علي وفي الحروب نعامة 

ربداء تجفل من صفير الصافر

هلا برزت إلى غزالة في الوغى  

بل كان قلبك في مخالب طائر

وحين تم إلقاء القبض على المجرم صدام حسين، وأخرجته قوات الاحتلال، كالجرذ من جحره الذي دفن نفسه فيه، ذاهلا غير مصدق لنهايته، ولم يلجأ لاستخدام اي من الأسلحة العديدة التي عثر عليها معه، حتى ولو لإنهاء حياته كقائد ضرورة وفارس للامة، وقائد عام للقوات المسلحة والخ، راحت الأصوات الموالية لنظام عفالقة البعث تتحدث عن استخدام قوات الاحتلال الأمريكية لغازات سامة، في عملية الاعتقال، واعتبرتها السبب في عدم استخدام فارسهم وحامي حماهم لأي من الأسلحة التي بحوزته. وظل كل هؤلاء، وخصوصا الذين تنعموا طويلا بخيرات الشعب العراقي، التي كان يتصرف بها الطاغية حسب هواه، ويمنحها لهم كوبونات وشيكات، يرسمون للمجرم صورة البطل، الشجاع، المغوار، فارس الأمة العتيد.

ينسى ـ ويتناسى ـ كل هؤلاء ان ثمة فرق هائل بين الشجاعة والصلافة. وتراث الشعوب يزدحم بالأمثال والأقوال عن الشجاعة والصلافة، والفصل والتفريق بينهما، واذ تتبين لنا يوما بعد اخر حقيقة جبن وانهزام فارس الأمة الضرورة، يحاول البعض ان يصور صلفه، التي يشبه صلف بائعات الهوى  بأنه شجاعة الفرسان. فهكذا وصف بعضهم لقاء الطاغية المجرم الاخير مع قاض عراقي، ابلغه بمذكرة توقيفه والاتهامات الموجهة إليه تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة عراقية، بعد ان سلمته قوى الاحتلال الى الحكومة العراقية المؤقتة. راح هؤلاء القومجيون المتباكون على شرف الأمة،  يزوقون  صورة الديكتاتور ويخفون حقيقته المجرمة التي راحت تبان يوما بعد اخر.  الأمر هنا باعتقادي لا يتعلق بشخص الطاغية المجرم ذاته، بقدر ما يتعلق بصورته عندهم كرمز لهذا  الفكر (العفلقي القومانجي الشوفيني)، الذي ظل يتاجر به الطاغية المجرم طيلة تسلط نظامه وتحكمه بمصائر وطننا وشعبنا والمنطقة. والان ومع القول بأن محاكمة مجرم الحرب، الطاغية صدام التكريتي، ربما تطول لحد ملل المتابعين، فأن اشد ما يقلقني كمواطن عراقي، كانت واحدة من أمنياتي أثناء هروب واختفاء الطاغية ان لا يتم قتله، بل ان يلقى القبض عليه حيا، واراه متهما، ذليلا في قفص الاتهام في محكمة عراقية، لينال جزاءه العادل، وليموت مجرما وليأخذ مكانه المناسب في صفحات التاريخ، أقول ان قلقي وخوفي هو ان يقوم أنصار من عفالقة البعث، الذين يتحركون بحرية مستفيدين من الحياة الجديدة في عراقنا الحبيب، بتدبير عملية هروب للطاغية من سجنه لتحويله الى بطل، أو وفي حال فشل ذلك ان ينفذوا عملية اغتيال للطاغية داخل السجن، وثم اتهام الحكومة العراقية المؤقتة أو الأمريكان بقتله لتحويله إلى شهيد قومي، وفي كلتا الحالتين سيحاولون التغطية على حقيقة شخصية الطاغية المجرم الجبانة الرعديدة، التي لا تتورع ان تتمسكن وتتظاهر بالورع والايمان، تماما مثل سلفه الحجاج الذي لا يظهره لنا التاريخ إلا في صفحاته السود.

سماوة القطب

الأول من تموز 2004