بغداد / يحيى الشرع / بابل / ناصر حسن
أشاد عدد كبير من رؤساء واعضاء المنظمات والجمعيات
بالإجراءات التي تتبعها الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار في
العراق.
المدى اجرت عدداً من اللقاءات وخرجت بحصيلة مفادها أن
الخطوات التي قامت بها الحكومة من اجل عودة الحياة الطبيعية
واستتباب الأمن تحظى باهتمام متزايد، وأن جميع من قابلناهم
يرون أن تلك الخطوات تعد من المسلمات لاستعادة السيادة
ويتعين على الجميع دعمها والوقوف معاً ضد الاعمال الارهابية.
وقال السيد علي مهند مهدي من التجمع الديمقراطي الحر أن
حماية العراقيين واجب أخلاقي وشرعي وعرفي ونحن نرى أن
إجراءات الحكومة سليمة مئة بالمئة، ففي غضون أيام اثمرت هذه
الجهود عن القاء القبض على المئات من عناصر والجريمة المنظمة
في العراق وقد لمسنا هدوءاً كبيراً في الشوارع..
واوضح السيد موسى علي شريجي الموسوي أمين عام
الاستقلاليين الاحرار أن هذه الاجراءات جيدة إلا أنها جاءت
متأخرة.
واضاف أن العراق بحاجة إلى البناء والاعمار وتنفيذ
مشاريع حقيقية وليست وهمية، بما يدعم عملية مكافحة الإرهاب
والجريمة المنظمة مؤكداً على ضرورة أن تنفذ الحكومة كل
إجراءات السلامة الوطنية حفاظاً على وحدة العراق وسلامة
مواطنيه ولا يهمنا في هذا تخوف البعض من قانون الطوارئ بحجة
أنه قد يتجاوز على حقوق المواطن في حين ينسى الدماء الزكية
التي تسيل من العراقيين جراء ما يقترفه الارهابيون.
وقال السيد أحمد عبد الحسين المسلماوي مسؤول رابطة
أبناء المعدومين في العراق أن حكومة الدكتور اياد علاوي تؤكد
لنا أن القانون والديمقراطية والرخاء هي من حقوق المواطن
بعيداً عن المحسوبيات واليوم يسجل العراقيون ومن خلال هذه
الحكومة انتصاراً كبيراً للعالم أجمع على تمكنهم من قيادة
بلدهم والمسير به نحو الحرية والديمقراطية والرخاء الاقتصادي
والاجتماعي المنشودين.
وافاد المحامي علي كريم حمه من كردستان العراق بان جميع
الإجراءات الجديدة للحكومة هي قانونية ولا يوجد فيها فقرة
تعطل الحريات أو تمسها، لمسنا تحسناً كبيراً في مجال الأمن
إذ أخذت معدلات الجريمة بالانخفاض واليوم نرى المحلات
والمصانع تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل واعتقد أن الايام
القادمة ستشهد اعلاناً كبيراً عن دفن الجريمة ومرتكبيها.
وذكر السيد مهند أحمد علي محمد سكرتير الشبيبة الحرة
العراقية إننا استبشرنا خيراً باعمال قوات الأمن والشرطة
والدفاع المدني في ملاحقة الجريمة واجتثاث رؤوسها، ونحن نضع
يدنا مع كل اعمال الخير التي تنفذها الحكومة لما فيه خير
البلاد والعباد.
ننتظر دعماً
من الجوار
وفي بابل قال عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الادباء صلاح
السعيد في بابل أن بامكان دول الجوار أن تؤدي دوراً مهماً
ومركزياً في المساهمة بحفظ الأمن ومراقبة الحدود. وأضاف بان
ما يجري الآن من عمليات ارهابية متنوعة في توقيتها وحجمها
يتم بواسطة ارهابيين مدربين حصراً للقيام بنشاطات تخريبية
داخل العراق ومدنه المختلفة، ابتداءً من كردستان العراق وحتى
الجنوب في حين تتجاهل دول الجوار، أو هكذا يبدو، بان استمرار
تردي الوضع الأمني وفقدان الاستقرار وانعدام السلم الاجتماعي
في العراق قد تؤثر سلباً على أوضاعهم الداخلية أيضاً ويعرقل
خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف السعيد: مطلوب من الحكومة المؤقتة مصارحة الشعب
والاعلان عن اسماء الدول المتورطة بأعمال ضد الأمن
والاستقرار. وإلا ماذا يعني إمساك 3210 قطع اثارية إلى
إيران، تمكنت قوات الحدود الكردية من وضع اليد عليها؟ ومعلوم
بان هذه الكمية تمثل ثروة حضارية بالغة الأهمية وهي ممثلة
لمرحلة الحضارة الآشورية، وحصراً فترة حكم الملك سنحاريب.
وهذا يضيء جانباً له صلة بالارث الحضاري العراقي، والسعي
لتدمير ونسف الذاكرة الحية للشعب وقطع الصلة التاريخية مع
المراحل الحضارية المشعة، هذا فضلاً عن إدخال المخدرات إلى
العراق عن طريق مدينة البصرة، وهذا ما كشفته الصحف العراقية
أيضاً.
استقرار
العراق ضمان للأمن الاقليمي
وقال الفنان حسن الغبيني، عضو نقابة الفنانين أن
التحولات الحاصلة في العراق مثيرة لمخاوف دول الجوار. وتشكل
الحرية والديمقراطية عامل قلق على مستقبل تلك البلدان والتي
تعاني من مشاكل اجتماعية وسياسية وتعيش أزمات متوترة بسبب
العلاقة مع القوميات والاقليات الموجودة فيها، لذا فهي تلجأ
إلى وسائل عديدة من أجل دعم الإرهاب على نحو مباشر وغير
مباشر كي تلعب ورقة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كي
تخفف من لهجة خطابها السياسي والذي كثيراً ما اثار الاتهامات
على بعض من الدول المجاورة. وخلقت هذه العلاقات المتوترة
فرصاً للنشاط التخريبي واعمال العنف، وهذا ما اكده السيد
هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي، لكنه لم يؤشر اسماء
الدول لسبب موضوعي هو عدم رغبة الحكومة العراقية إلى تحويل
هذه القضية الأمنية الحساسة إلى قضية للاستهلاك الاعلامي،
مثلما تعني هيمنة العقل والحكمة في سلوك وتصرف القيادة
العراقية الجديدة.
التدخل
المباشر خرق للاعراف الدولية
(تنظم القوانين والاعراف الدولية العلاقات الثنائية بين
الدول المتجاورة وترتب عليها واجبات يعرفها كل من انشغل
بالعلوم السياسية والقانون الدولي، بحيث تصير ملزمة للدولة،
ولا يمكن باية حال من الاحوال، اختراقها والاخلال بها) هذا
ما قاله المحامي وجدان حسين مؤكداً بان السيد وزير الخارجية
أعلن في لقاء مع صحيفة الحياة اللندنية عن مسؤولية دول
الجوار في الاحداث الارهابية التي يشهدها بلدنا، وهذا يعني
وجود دلائل وقرائن عديدة تثبت تورط هذه الدول باعمال ضد
الأمن والاستقرار.
|