الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

الاقتصاد العراقي مراحل التطور والإخفاق محاولة في تحديد الهيكلية

الدكتور حامد ناصر الظالمي

جامعة البصرة

مر الاقتصاد العراقي بمراحل عدة حدث خلالها تفاوت في عملية التطوير وكذلك توقف لمرحلة والبدء بمرحلة جديدة وهكذا اختلطت المراحل الاقتصادية ما بين مرحلة اعتمد فيها العراقيون على الزراعة وأخرى على النفط وأخرى على الديون الأجنبية، وعند بداية مرحلة اقتصادية يتم القضاء على المرحلة السابقة، الأمر الذي يفترض تأكيده هو عدم وجود سياسة اقتصادية أو رؤية اقتصادية يسير عليها هذا البلد فلا تعرف هل أن اقتصاده مبني على النظرية الاشتراكية أم على اقتصاد السوق أم على غير ذلك. لذلك فالذي يريد أن يعطي تصوراً عاماً عن هيكلية الاقتصاد العراقي خلال المراحل المنصرمة لا يستطيع تحديد هذه الهيكلية عبر رؤية أو فلسفة اقتصادية وإنما عبر تصرفات عفوية وحزبية قامت بتمشية العجلة التجارية العراقية لمرحلة ومن ثم تأتي جماعة أخرى لتبدأ مرحلة أو لتنهي ما كان إلى ما سيأتي من تصرفات فردية يسير عليها اقتصاد أغنى بلد في العالم كما يقال. تشير بعض الدراسات إلى وجود عدة مراحل اقتصادية مر بها العراق هي:

أولاً: المرحلة الزراعية وهي مرحلة طويلة جداً تبدأ منذ تكوين الدولة العراقية الحديثة في العشرينيات وكان اعتماد العراق في هذه المرحلة على الموارد الزراعية إذ أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان العراق يعتمدون على الناتج الزراعي العراقي وقد شكل الناتج الحيواني كذلك عاملاً اقتصادياً مؤثراً في هذه المرحلة، وخلال هذه الفترة كان التحكم بالاقتصاد الزراعي يتم عبر رؤوس أموال فردية، أو ما يسمى بالإقطاعيات وتميزت الفترة ما بين رجال يملكون كل شيء حتى عائلة الفلاح. وخاصة بعد إصدار سلسلة قوانين ومنها قانون التسوية في عام 1933 الذي اعتبر بموجبه شيخ العشيرة هو المالك الفعلي للأرض وفي هذه الفترة أي منذ بداية العشرينيات وحتى بداية الستينيات كانت الأرض الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 48 مليون دونم يتم زرع أكثر من نصفها تحقق أمناً غذائياً للمجتمع ولكن الناتج لم يحقق بنية اقتصادية واضحة على الإطلاق. وفي هذه المرحلة كان عدد النخيل الموجود على أرض العراق هو 30 مليون نخلة أي بنسبة 90% من نخيل العالم وقد كان العراق مصدراً كبيراً للحبوب والتمور وتقدر الدراسات الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير بحوالي 7.5 مليون دونم في السنوات 1948 - 1952 ثم ارتفعت النسبة إلى 10.5 مليون دونم في سنة 1955 - 1956وبدأ الانخفاض فيها على 8.3 مليون دونم في سنة 1974 على الرغم من زيادة عدد السكان.

ونستطيع القول أن الإنتاج في عام 1955 كان متقدماً قياساً إلى الأعوام التي سبقتها بينما انخفض الإنتاج في السبعينيات حيث كان 11.5 مليون فانخفضت حصة الفرد الواحد إلى النصف تقريباً.

وفي هذه الفترة كانت (مشكلة الملوحة إحدى أكبر العوائق أمام توسع المساحة الزراعية فأصبحت الأرض المستغلة 3.7% من الأراضي القابلة للاستزراع علماً أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تشكل 12.5% من مساحة الأرض المتاحة للعمل. والبالغ 78% من المساحة الكلية بعد استبعاد الجبال والمنطقة المحايدة والمياه الإقليمية والمساحات الحدودية والأهوار والأنهار والصحارى) (مستقبل العراق عبد الوهاب حميد رشيد ص 30).

أما مساحة الغابات والمقدرة (بحدود 19 مليون هكتار فقد بقيت ثابتة دون تغيير منذ عقد الخمسينيات وفي الثمانينيات تعرضت للانخفاض فوصلت إلى 192 ألف هكتار فقط والسبب هو استمرار الحرب التي أدت إلى تدمير 90% من غابات البلاد) (مستقبل العراق 31).

ويستمر الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد بسرد البيانات حول القطاع الزراعي ويقول أن (البينات المتاحة عن صادرات وواردات القطاع الزراعي منذ عام 1962تشير إلى استمرار الزراعة العراقية تحقيق فوائض تجارية بلغت 320 مليون دولار لتصل إلى 601 مليون دولار عام 1969 وبلغت جملة فوائض الميزان التجاري للقطاع الزراعي 3.7 مليون دولار للفترة 1962 - 1969، ومع بداية السبعينيات أخذ القطاع الزراعي يسجل عجزاً متزايداً في ميزانه التجاري بدأ بـ53 مليون دولار عام 1970 و2.6 مليار دولار عام 1989 و2.5 مليار دولار عام 1990 ثم تراكمت هذه العجوزات إلى 28.5 مليار دولار للسنوات 1970 - 1990) (مستقبل العراق ص 51).

ويقدر الكسندر أدمواف في كتابه ولاية البصرة أعداد رؤوس الحيوانات في العراق كما يأتي (عدد الجاموس في بغداد سنة 1900 بلغ 10.218 رأس وفي البصرة 18.500 رأس ويقول أن هذه الأرقام هي أقل من الرقم الحقيقي لأن جمع الأعداد كان عن طريق الضرائب ولم يتوغل جامعوا الضرائب في الأهوار التي يقطنها (المعدان)، أما عدد الأغنام في ولاية بغداد سنة 1901 فهو 973.089 رأساً وفي البصرة 461.628 رأساً وهذا الرقم هو أقل من العدد الحقيقي لأن أغنام السلطان غير مشمولة بالإحصاء ولايدخل في الإحصاء الحملان التي لم تكمل السنة لأنه لا تؤخذ الضريبة على الخروف إلا بعد أن يقضي السنة الأولى من عمره وبلغ عدد الإبل في بغداد سنة 1901 أكثر من 46.000 رأس وفي ولاية البصرة 11.500 رأس وهو كذلك أقل من العدد الحقيقي.

وقد أطلعت على وثائق بصرية قديمة صادرة في أوساط الثلاثينيات كانت تقدر كمية التمور المصدرة خلال سنة 1935 من البصرة فقط 184.109 طناً يقابلها 119.112 طناً شحنت خلال سنة 1933 - 1934 وإذا ما قورنت هذه الكمية مع المعدل النسبي البالغ 135.486 طناً المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة يتضح بأن كمية هذه السنة هي أعظم كمية صدرت من التمور بعد أن كانت أعلى كمية هي 163.894 طناً سنة 1931 - 1932).

كمية التمور هذه مصدرة من البصرة فقط التي تعد أشهر مناطق زراعة التمور إذ يبلغ طول المنطقة المزروعة فيها 108 ميل وعرضها يبدء من ضفة شط العرب على الداخل ميل واحد وعدد فدانات النخيل في البصرة حتى سنة 1940 هو 111.000 فدان يحتوي الفدان الواحد 140 نخلة ومجموع النخيل في البصرة أواسط الثلاثينيات بلغ 16 مليون نخلة وفي بغداد 2.184.000 نخلة وفي ديالى 1.886.500 نخلة وفي كربلاء 1.995.075 نخلة وفي الحلة 1.163.513 وفي الكوت 281.974 وفي الديوانية 1.127.784 نخلة وغير ذلك حتى وصل عددها في العراق سنة 1940 إلى 25.793.674 نخلة.

وفي وثائق متصرفية البصرة المنشورة سنة 1939 - 1938 كانت إحصائية صناديق التمور المصدرة في هذه السنة 2.188.096 صندوقاً يقدر وزنها بـ60.935 طناً و1.727.075 خصافة ويقدر وزنها بـ88.820 طناً و232.628  طناً وعاءً مختلفاً يقدر وزنها بـ35.793 طناً.

وفي الوثائق ذاتها كان عدد مكابس التمور العاملة في البصرة حتى سنة 1940 يبلغ 121 مكبساً كبيراً واقعة على نهر شط العرب وهي على نوعين مؤقتة ودائمية تنتج هذه المكابس الدبس والتمر المحشي والآن لا يوجد منها غير عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وعلى الرغم من صغر موانئ البصرة وبدائية العمل فيها سنة 1932 - 1933 كان عدد السفن الداخلة إلى هذه المدينة 194 سفينة و281 سفينة سنة 1939 وعدد السفن الخارجة حسب تلك الوقائق هو 173 سفينة في سنة 1932 و282 سفينة في سنة 1939 والآن دخول السفن لا يتجاوز ذلك العدد على الرغم من وجود موانئ أكثر منها قبل سبعين سنة.

يذهب الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد (إلى أن إنتاج التمور في العراق كان يتراوح بين 250 - 350 ألف طن سنوياً ووصل إلى 280 ألف طن عام 1943 ووصل إلى ما بين 550 - 700 ألف طن سنة 1994 فإنه لا يشكل مردوداً كبيراً وذلك لتضاعف عدد السكان بعد أن كانوا مليون نسمة سنة 1943 أصبحوا أكثر من 20 مليوناً في التسعينيات فقلت حصة الفرد الواحد من 64 كغم سنوياً إلى أقل من النصف وهي 31 كغم فقط في السنة.

الأمر الذي أدى إلى جعل العراق بلداً مستورداً للغذاء بمليارات الدولارات سنوياً على الرغم من وجود أراض زراعية واسعة ومياه عذبة كافية إذ يقدر (حجم المياه في العراق ربع المياه المتاحة في العالم العربي) (الأمن الغذائي العربي د. صباح نعوش ص1).

هناك عدة مقترحات لتفعيل هذا القطاع بعد أن أصبح شبه معدوم اقتصادياً تتلخص هذه المقترحات بمنح إعانات لأصحاب الأراضي والمزارعين وتخصيص جزء من ميزانية الدولة مستقبلاً لذلك. ولكن هذه المساعدات لا تكون على شكل منح مادية يتم إنفاقها من قبل المزارعين على حاجاتهم الخاصة بل المفروض أن تقدم هذه المعونات على شكل مساعدات عينية كبيع الأسمدة وتأجير المكائن والمعدات بأسعار مدعومة وتقديم العون في التلقيح وتقديم المشورات الفنية مجاناً.

ثانياً: أما المرحلة الثانية من مراحل الاقتصاد العراقي والتي تبدأ تقريباً منذ بداية الستينيات وحتى بداية الثمانينيات فهي مرحلة كان الاعتماد فيها على النفط فبعد أن كانت نسبة الواردات النفطية تشكل 3% في نهاية الأربعينيات وصلت إلى أعلى معدلاتها في أواسط السبعينيات إذ شكلت أكثر من 90% من مجمل الصادرات العراقية، ومن ثم أصبح النفط المصدر الرئيس للدخل القومي في العراق، وشهدت هذه المرحلة تطورات مهمة منها تحسن دخل المواطن وفتح مشاريع كثيرة اعتمدت على التمويل النفطي نتيجة لارتفاع واردات النفط إلى 6 مليارات دولار عام 1974 وبعد أن كانت أقل من ذلك بكثير. ويقدر الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد دخل العراق من النفط منذ الحرب العالمية الثانية وإلى سنة 1990 بـ196 مليار دولار في ظل البعث من 1968 - وحتى 1990 تم استثمار 69 مليار دولار منها فقط وتم حجز 123 مليار دولار خارج حدود الاستثمار فضلاً عن القروض التي بلغت 72.1 مليار دولار ليصبح المبلغ الإجمالي 209 مليار دولار (أنظر مستقبل العراق ص 40).

ثالثاً: الاقتصاد المنهك

أ- مرحلة حرب الخليج الأولى

لم تكن حرب الخليج الأولى هي بداية الإنهيار في الاقتصاد العراقي، بل إن البداية غير المرئية كانت في حرب الشمال بين حكومة البعث والأكراد، فبعد هذه الحرب وتشكيل ميليشيات الجيش الشعبي بدأت مرحلة الاستنزاف الأول للاقتصاد العراقي إذ تحولت بعض المؤسسات المدنية إلى الطابع العسكري. بل إن الإمكانات المادية لوزارة الداخلية والمتمثلة بالجانب الأمني والمخابراتي وكذلك وزارة الدفاع تفوق الإمكانات المادية والبشرية لكل الوزارات مجتمعة ففي الوقت الذي كان فيه إجمالي عدد موظفي الدولة في العراق يبلغ 500 ألف موظف وعامل كانت وزارة الدفاع في نهاية السبعينيات تشكل ثلاثة أرباع هذا العدد فضلاً عن أعداد الشرطة وقوات الأمن والمخابرات والصنوف الأخرى والجيش الشعبي ففي الوقت الذي كانت نسبة العاملين في القاع الصناعي هي 16% من الأيدي العاملة في العراق كانت نسبة العاملين في وزارة الداخلية وحدها يبلغ 23% وتشكل وزارة الدفاع 33% من العاملين في أجهزة الدولة. وهذه التغيرات يعدها الأستاذ عباس النصراوي (أهم التغيرات التي حصلت في اقتصاد العراق خلال السبعينيات والثمانينيات والتي أدت إلى تحول واسع النطاق للقوى العاملة من القطاع المدني إلى القطاع العسكري والزيادة الحادية في الإنفاق والاستيراد العسكري ففي عام 1975 كان 3% من القوى العاملة مستخدماً في القوات المسلحة) (مستقبل الاقتصاد العراقي صحيفة بغداد عدد 492 في 18 / 10 / 2002) ثم ارتفعت إلى معدلات خيالية. ويكمل الأستاذ النصراوي حديثه عن الإنفاق العسكري قائلاً (وافق هذا التوسع الهائل في عدد القوات وتحديثها ارتفاع حاد في الإنفاق العسكري ففي عام 1970 كانت الحكومة تنفق على القطاع العسكري أقل من مليار دولار أي 19% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب في العام وعام 1975 أرتفع الإنفاق العسكري إلى 3 مليارات دولار وبحلول عام 1980 بلغ الإنفاق العسكري 20 مليار دولار وإذا ما احتسبنا الإنفاق العسكري كجزء من إيراد النفط سنجد أن الإنفاق العسكري بلغ 20 مليار دولار وإذا ما احتسبنا الإنفاق العسكري كجزء من إيراد النفط سنجد أن الإنفاق العسكري بلغ ما مجموعه 120 مليار دولار بين سنتي 1980 - 1985 أي بنسبة 256% من الإيراد النفطي الذي لم يتجاوز 47 مليار دولار فلجأت الحكومة من أجل تمويل العجز البالغ 73 مليار دولار إلى السحب من احتياطي العراق من النقد الأجنبي والاقتراض من الخارج والشراء بالنسيئة من المجهزين إضافة إلى المنح من دول الخليج مع التخلي عن برامج التنمية وتقليص الاستيراد المدني والخدمات الاجتماعية وجدير بالذكر أن النظام أستورد خلال حربه مع إيران أسلحة ومعدات عسكرية قيمتها 102 مليار دولار (المصدر نفسه).

ويقدر الدكتور عبد الوهاب مجيد رشيد مبالغ الإنفاق العسكري من الموارد النفطية بـ198 مليار دولار لمدة عشر سنوات من 1980 - 1990 وأن أعلى نسبة إنفاق يراها قد تمت سنة 1983 والتي بلغت 67.9% من الناتج القومي وهي 28.5 مليار دولار في سنة واحدة (مستقبل العراق ص 40).

ب- وهكذا نصل إلى المرحلة الثانية من الاقتصاد المنهك فيدخل العراق وعنده جيش يزيد على المليون مجند مع قوات الجيش الشعبي والأمن والشرطة وتكاليفها تقدر بمليار دولار شهرياً أي أكثر من الناتج النفطي الداخل للعراق مع ديونه المترتبة والخسائر السنوية من جراء عدم بيعه لنفطه والتي تقدر بـ(13) مليار دولار سنوياً وبمجموع 70 مليار دولار كانت ستأتيه لولا لم يكن الحصار موجوداً وغير ذلك من المبالغ غير المعروفة. التفاصيل


 النفط.. صداع دائم للرؤساء الامريكيين

لندن - محمود القصاص

ابرزت زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش الاخيرة لدول غرب افريقيا، والاعلان عن التجهيز لقمة روسية-امريكية لبحث التعاون في مجال الطاقة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الادارة الامريكية لتأمين احتياجاتها من النفط.

وخلال الثلاثين عاما الماضية، حاول سبعة رؤساء امريكيين تخفيض اعتماد بلادهم على واردات النفط، الا ان محاولاتهم جميعا لم تكلل بالنجاح رغم اتفاقهم على الاهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للنفط.

وعندما كان ريتشارد نيكسون رئيسا للولايات المتحدة، تعهد عام 1973، اثر الارتفاع الكبير في اسعار النفط الذي صاحب حرب تشرين، بتخفيض واردات النفط بعد ان بلغت 40% من اجمالي الاستهلاك.

غير ان ما حدث كان العكس تماما، اذ ارتفعت هذه النسبة تدريجيا حتى بلغت نحو 60% عام 2003. ففي الوقت الحالي يستهلك الامريكيون 19.5 مليون برميل من النفط يوميا، من بينها 11.5 مليون برميل يتم استيرادها، ومن المنتظر ان يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حسبما توضح الدراسات.

ولعل الفترة الوحيدة التي شهدت تراجع واردات واشنطن من النفط هي من عام 1979 الى عام 1983، وكان ذلك بسبب تضافر مجموعة من العوامل، من بينها وقوع الاقتصاد الامريكي في دورة كساد كبيرة ادت الى تخفيض الطلب على النفط، ومنها الصعود الكبير في اسعار النفط عقب الثورة الاسلامية في ايران، ومنها قيام الادارة الامريكية بفرض قيود خاصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة.

غير ان هذه الظروف الاستثنائية سرعان ما انتهت لتعود واردات النفط الامريكية الى الارتفاع كما كان عليه الامر بانتظام خلال العقود الماضية.

مخاطر اقتصادية وسياسية

يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى زيادة كبيرة في تكاليف الانتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد الامريكي، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الامريكية بسبب ارتفاع تكلفتها، وبالتالي ضعف قدرتها على المنافسة سواء في الاسواق الداخلية او الخارجية.

والملاحظ ان كل دورات الكساد التي مر بها الاقتصاد الامريكي منذ عام 1973 ارتبطت بارتفاع اسعار النفط.

ومن جانب آخر يشعر المواطن الامريكي بوطأة ارتفاع سعر النفط في الحال نظرا لان السيارات والشاحنات الامريكية تستهلك وحدها قرابة نصف ما تحصل عليه الولايات المتحدة من النفط. كما ان انخفاض الضرائب على النفط في الولايات المتحدة مقارنة باوروبا واليابان يشجع الامريكيين على الاعتماد اكثر على السيارات في حركة النقل، الامر الذي يعني ان ارتفاع سعر النفط يولد ضغوطا سياسية واجتماعية كبيرة على أية إدارة امريكية.

ولا تقتصر المشكلة على اعتماد واشنطن بشكل كبير على العالم الخارجي في الحصول على النفط، ولكن المشكلة الاكبر ان قرابة نصف واردات النفط الامريكية تأتي من الدول الاعضاء بمنظمة اوبك، الامر الذي يجعل استقرار الاقتصاد الامريكي عرضة للازمات السياسية في ايران او العراق او فنزويلا او غيرها من دول اوبك.

ونظرا لان منطقة الشرق الاوسط تمتلك ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط، فانه من غير المتوقع ان يقل اعتماد واشنطن على نفط هذه المنطقة في المستقبل. التفاصيل

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة