الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

 

بوش يرحب بنتائج تقرير 11 ايلول واشنطن فشلت في قتل او اسر بن لادن..

الدعوة لحوار غربي اسلامي والاستعداد للرد على اي هجوم ارهابي

رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بنتائج التقرير النهائي الخاص بهجمات الحادي عشر من أيلول 2001.

وتقدم بوش بالشكر للجنة لتقديمها توصيات ملموسة ومفيدة في التقرير الذي استغرق اعداده عامين تقريبا.

وقال بوش إنه سيدرس بعض (التوصيات المفيدة) التي احتوى عليها التقرير. وأضاف (عندما تستدعي الحاجة أن تتخذ الحكومة إجراء فإنها ستفعل).

ويقول بول رينولدز مراسل بي بي سي إن أهمية هذا التقرير ترقى إلى مستوى عال لا يدانيه إلا إنشاء جهاز المخابرات ذاته عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان اعضاء اللجنة التي اعدت التقرير النهائي الخاص بهجمات الحادي عشر من سبتمبر قد قالوا ان الولايات

المتحدة لم تكن مستعدة عندما تعرضت لهذه الهجمات ولم تكن نشيطة الى حد كاف لمواجهة الارهابيين الذين نفذوا الهجمات.

وقال رئيس اللجنة توماس كين ان احداث سبتمبر كانت لحظة فريدة لايمكن مقارنتها بالهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في بيرل هاربور عام 1941 .

واضاف إن الولايات المتحدة فشلت بعد الهجمات في قتل او أسر بن لادن أو الحاق الهزيمة بمنظمة القاعدة. واتهم اجهزة المخابرات بانها لم توزع المعلومات بينها وانه لم يكن هناك تنسيق بين المنظمات المسؤولة عن الهجرة وخفر السواحل.

وقال إنه لايوجد مسؤول بعينه يمكن تحميله المسؤولية لأن المسؤولية تشمل جميع المنظمات ولكن المهم هو النظر الى المستقبل لتجنب وقوع اي هجمات مماثلة قد تكون اكبر.

وأضاف أن منظمة القاعدة تتسم في عملياتها بالنظام والدأب كما انها تكره الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه بذلك اكبر تحد امني في تاريخها.

ورغم التأكيد على الكم الهائل من المعلومات التي توافرت للجنة اثناء التحقيق إلا ان كين قال إن هناك اسئلة ليس لها اجابات بعد لأن منفذي المؤامرة ماتوا، واذا تم القاء القبض على بن لادن واجاب على هذه الاسئلة فربما يتم التوصل الى معلومات جديدة.

وحول علاقة العراق بهجمات سبتمبر، قال كين (ربما كانت هناك علاقة من نوع ما في التسعينيات بين العراق والقاعدة في صورة اتصالات بين الجانبين ولكن ليس هناك أي معلومات حول وجود تعاون كيميائي بين العراق والقاعدة، كما ان العراق ليس له اي علاقة بهجمات ايلول) على الاطلاق.

وحول الدور السعودي اكد كين رفض اللجنة للاجراء الذي اتخذته ادارة بوش بالسماح بسفر أفراد عائلات سعودية دون ان يتم التحقيق معهم وذلك بمجرد فتح المجال الجوي الأمريكي في اعقاب الهجمات.

واكدت اللجنة انه ليس هناك اي تورط للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر، ولكن هناك فقط براهين على ان اشخاصا بعينهم كانوا يعملون في المجالات الخيرية وسواء بعلمهم او بغير علمهم وجدت اموالهم طريقها للقاعدة وللإرهاب. كما اكدوا على ان التعاون السعودي مع الحكومة الأمريكية زاد في اعقاب الهجمات فيما يتعلق بمكافحة الارهاب و تضييق الخناق على مصادر تمويله.

أوصى بأن تكون الاستراتيجية المتبعة في ذلك متوازنة وتشمل كافة المنظمات المعنية مع استغلال كافة الموارد المتاحة لدى الولايات المتحدة لاعتقال الارهابيين وحرمانهم الملجا ومنعهم من القيام بعملهم وان يتم في ذلك ضمان استقرار الدول الرئيسية في هذا الصدد مثل افغانستان والسعودية.

وتشكيل تحالف من الدول لتعمل على اداء هذه المهمة واجراء حوار بين الغرب والعالم الاسلامي مع تسليط الضوء على ضرورة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل ونشر رسالة تدعو الشباب في العالم الاسلامي الى حب الحياة وليس الموت.

وتأمين وسائل النقل في الولايات المتحدة، ضرورة تأمين الحدود ووضع نظام للهجرة يسمح للصالحين بالدخول ويمنع الارهابيين من العبور للولايات المتحدة.

كما اوحى التقرير بالاستعداد للرد على اي هجوم في المستقبل وتثقيف الشعب الأمريكي وتدريب الكوادر لتوقع السيناريوهات المحتملة وهذا يتطلب تنظيم الحكومة واختيار الاشخاص المناسبين.

وانشاء مركز لمكافحة الارهاب للتنسيق بين الوكالات الاستخباراتية المختلفة والمنظمات العاملة في مجال تأمين الولايات المتحدة ومنها مكتب التحقيقات الفيدرالية.

وادخال اصلاحات على الكونجرس الأمريكي لتوحيد الجهود واعطاء السلطات الكافية لاجهزة الاستخبارات للقيام بوظيفتها في تامين الاراضي الأمريكية مع الحفاظ على الحريات التي (نقاتل في سبيلها).

وفي نفس اليوم الذي يصدر فيه التقرير النهائي، تم الكشف عن شريط فيديو صورته كاميرات أمنية في احد مطارات الولايات المتحدة يبين التفتيش الذي تعرض إليه بعض منفذي عملية الحادي عشر من أيلول 2001.

وكانت تلك هي المجموعة التي اختطفت الطائرة التي اصطدمت بالجدار الخارجي للبنتاجون  بواشنطن ومن بينها خالد المحضار ونواق الحمزي اللذان كانت وكالة الأمن القومي الأمريكي تعرف عنهما ارتباطهما بمنظمة القاعدة منذ مطلع التسعينيات.

ويظهر الشريط عمليات تفتيش إضافية لأربعة رجال بعد أن انطلق رنين جهاز كشف المعادن في مطار جون فوستر دالاس بالعاصمة واشنطن قبل أن يسمح لهم بالصعود على متن الرحلة رقم 77 لشركة أميريكان إيرلاينز.

وبدا احد موظفي الأمن في الشريط وهو يمرر جهازا لكشف المعادن يحمله بيده على اجسام الأشخاص الأربعة الواحد تلو الأخر الى جانب تفتيش حقيبة يد احدهم بجهاز الكشف عن المواد المتفجرة.

ولم يصدر الجهاز أي إنذار غير عادي بالنسبة للشخص الخامس.

ويعتقد المحققون أن منفذي الهجمات لم يكونوا مسلحين إلا بسكاكين مطبخ عادية، وهي أشياء كان استخدامها وحملها مع المسافر مسموحا به وقتها.

وكان كل من المحضار والحمزي قد ضعا على القائمة الأمنية لترقب الارهابيين في الولايات المتحدة في الرابع والعشرين من اغسطس/ اب 2001 اي قبل اقل من ثلاثة اسابيع من تنفيذ الهجمات.

وكانت الهجمات قد اسفرت عن مقتل قرابة ثلاثة الاف شخص، اغلبيتهم الساحقة ممن كانوا متواجدين في برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك وقت اصطدام الطائرتين به.


ستة ارهابيين سلموا انفسهم للسلطات السعوديه والعوفي على استعداد للتفاوض لاستسلام الأخرين

الرياض (اف ب) - انتهت مهلة العفو التي عرضها العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز للمتهمين بالتورط في عمليات ارهابية ليل الخميس الجمعة كما هو مقرر بتسليم ستة من المطلوبين انفسهم للسلطات بينما لا يزال 12 من ابرز المطلوبين فارين.

وقال احد الوسطاء ان ثلاثة من ابرز المشتبه فيهم بينهم مسؤول تنظيم القاعدة في جزيرة العرب صالح محمد العوفي، على استعداد للتفاوض بغية استسلامهم.

واضاف الشيخ سفر الحوالي الذي يقوم بوساطة بين السلطات السعودية والمشتبه بتورطهم في الارهاب قبل ساعات من انتهاء مهلة العفو التي اعلنت قبل شهر ان (الوسطاء اكدوا ان العوفي قابل للتفاوض للاستسلام وابدوا تفاؤلهم بنجاح المساعي).

وقبل ساعات من انتهاء مهلة العفو، اعلنت وزارة الداخلية السعودية ان فايز بن رشيد محمد آل خشمان الدوسري استسلم الى الجهات الامنية في مدينة الطائف مبديا رغبته في الاستفادة من العفو.

كما اعلنت السلطات السعودية استسلام سادس مشتبه به الى السفارة السعودية في دمشق ووصل قادما منها الى الرياض امس الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ان فوزان بن ناصر بن احمد الفوزان المطلوب للسطات سلم نفسه الى السفارة في دمشق. وقد نظمت السفارة بالتعاون مع السلطات السورية عودته برفقة زوجته وابنته.

وكان الملك فهد بن عبد العزيز اعلن في  23 حزيران الماضي عفوا لمدة شهر عن المتطرفين الذين يتوبون. وانتهت هذه المهلة منتصف ليل الخميس الجمعة واكدت وزارة الداخلية انه لن يتم تمديدها.

وجاء العفو الملكي بعد خمسة ايام من مقتل عبد العزيز المقرن الذي يرجح انه زعيم القاعدة في السعودية خلال حملة نفذتها الشرطة السعودية ردا على قطع راس رهينة اميركي على ايدي جماعة ارهابية.

وكان وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز دعا الناشطين الاسلاميين المطلوبين الى تسليم انفسهم الى السلطات قبل انتهاء مهلة العفو الملكي.

وقال الامير سلطان بن عبد العزيز (نأمل أن يعود باقي هؤلاء الخارجين (من السعوديين) الى رشدهم ويستغلوا الفترة المتاحة لهم لتسليم أنفسهم).

وبين الاشخاص الستة الذين سلموا انفسهم، هناك شخص واحد عثمان هادي المقبول العمري ورد اسمه على لائحة من 26 شخصا وضعتها السلطات السعودية وتضم ابرز المطلوبين في المملكة.

وتقلص عدد هذه اللائحة التي وزعت في كانون الاول الماضي الى 12 فقط مع استسلام بعضهم او القبض على عدد منهم او مقتلهم.

وكان احد التائبين الخمسة الاخرين وهو ابراهيم الحربي، سلم نفسه الى السفارة السعودية في دمشق بينما سلم شخص آخر، خالد بن عودة بن محمد الحربي نفسه الى السفارة السعودية في طهران.

ويعتقد ان الحربي هو احد ابرز القادة في تنظيم القاعدة.


مجلس النواب الامريكي يوافق على اتفاق التبادل التجاري مع المغرب

واشنطن (اف ب)- اعطى مجلس النواب الاميركي، بعد يوم من مجلس الشيوخ، موافقته، ب 323 صوتا مقابل 99، على اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب.

وسيصدر الرئيس جورج بوش الاتفاق قريبا.

وينص هذا الاتفاق على الغاء التعرفات الجمركية عن 95% من مبادلات السلع الاستهلاكية والصناعية بين البلدين وسيستفيد منه مزارعو الحبوب الاميركيون بشكل خاص.

فمنتجو الذرة باتوا يعولون على ان يستورد المغرب 60% من هذه السلعة، وسيضاعف مصدرو القمح مبيعاتهم الى المغرب خمس مرات، كما تفيد تقديرات اجهزة المندوب الاميركي للتجارة.

وكما طلبت الولايات المتحدة، من المغرب ايضا حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية وادخل تعديلات كبيرة لمنع التزوير.

والمغرب هو الشريك التجاري ال 73 للولايات المتحدة، وبلغت المبادلات بين البلدين 958 مليون دولار، كما تفيد احصاءات 2002.


مشروع قرار لمعاقبة السودان البابا يعرب عن قلقه وباول يؤكد ان الوضع كارثي وخططاً  لاحتمالات التدخل العسكري

المدى / وكالات- اعتبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان ثمة فرصا كبيرة ليتبنى مجلس الامن القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ويهدد بفرض عقوبات على الحكومة السودانية.

وقال انان ان (ردود الفعل على القرار كانت ايجابية، وانطباعي بأنه سيتم تبنيه).

ويطالب القرار الحكومة السودانية باعتقال ومحاكمة قادة الميليشيات العربية (الجنجويد) المتهمين بارتكاب فظاعات ضد السكان الاصليين ومعظمهم من السود في دارفور. وقد قتل اكثر من 10 الاف شخص وطرد اكثر من مليون اخرين من منازلهم في هذه الولاية خلال النزاع المستمر منذ 17 شهرا.

واذا لم تتعاون الخرطوم خلال فترة 30 يوما، ينص القرار على اللجوء الى تدابير اخرى، (بما فيها فرض عقوبات على الحكومة السودانية). ولم تتحدد طبيعة هذه العقوبات.

واضاف انان (سنستمر في الالحاح حتى تقوم الحكومة السودانية بما عليها القيام به).

وخلال زيارة لانان مطلع تموز، تعهد السودان بمعاقبة المسؤولين عن الاعمال الوحشية وبنزع سلاح الميليشيات والسماح للمنظمات الانسانية بحرية التحرك في المنطقة والسماح لمراقبي الاتحاد الافريقي بدخولها.

من جانبه  

اتهم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الحكومة السودانية بدعم الميليشيات العربية المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باول في نيويويرك حيث بحث مع كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة سبل وقف الفظائع في منطقة دارفور بغرب السودان وتوصيل المعونات الضرورية الى مليوني نسمة طردوا من قراهم على ايدي ميليشيات عربية تساندها الحكومة.

ورفض باول شكاوى الخرطوم من ان واشنطن تتدخل في شؤون السودان الداخلية.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي الوضع في دارفور بأنه (كارثي). وقال (إن القصف مستمر في دارفور ويجب إخراج المروحيات من تلك المنطقة).

وقال باول انه يتوقع تصويتا ايجابيا على مشروع قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يهدد بفرض عقوبات على الخرطوم.

وقد وافق الكونجرس الأمريكي على قرار يعلن ان إبادة جماعية تجري في السودان وهو ما يأمل انصار القرار ان يضغط على الامم المتحدة لتتخذ اجراء لحماية الافارقة في دارفور من الميليشيات العربية.

وحث القرار الرئيس جورج بوش على السعي لاستصدار قرار من الامم المتحدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الفظائع وتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية المشردين وعمال الاغاثة وإيجاد لجنة للتحقيق في الجرائم وإنشاء آلية لحل المظالم بين اهالي دارفور وحكومة السودان

ومن ناحية أخرى اتهم مصطفى اسماعيل وزير خارجية السودان الحكومات الأمريكية والبريطانية بممارسة ضغط غير عادل على بلاده من أجل معالجة أزمة دارفور.

وشبه اسماعيل في مؤتمر صحفي عقد في باريس موقف الدولتين بالحملة الدبلوماسية التي أطلقتها الدولتان قبل غزو العراق في العام الماضي.

ومن جهة أخرى عبر البابا يوحنا بولس السادس الذي ينوي ارسال مبعوث الى دارفور، عبر عن قلقه بسبب الأوضاع الانسانية السائدة هناك.

أما توني بلير فقد صرح من ناحيته أن على الدول المتطورة كبريطانيا مسؤولية اخلاقية للمساعدة في حل أزمة دارفور.

وقال بلير انه من السابق لأوانه الحديث عن تدخل عسكري محتمل من أجل حماية اللاجئين والمساعدة في أعمال الاغاثة.

هذا ونشرت صحيفةالجارديان البريطانية الموضوع الرئيسي للصحيفة تحت عنوان (توني بلير يعد خططا لارسال قوات الى السودان).

وفي التفاصيل تقول الصحيفة ان رئيس الوزراء البريطاني طلب من المسؤولين في مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت ووزارة الخارجية ان يرسموا خططا لاحتمال التدخل العسكري في السودان حيث يواجه أكثر من مليون لاجيء في دارفور اخطار المجاعة والامراض.

ومن الخطط التي يجري بحثها قيام الجنود البريطانيين بالمساعدة في نقل المعونات الانسانية الى دارفور في حال تعذر قيام منظمات الغوث بهذه المهمة.

او قيام القوات البريطانية بدعم ومساعدة اي قوات الى بعض المعدات الحديثة وخاصة المروحيات العسكرية التي تلعب دورا هاما في عمليات الغوث الانساني نظرا لعدم وجود طرق ممهدة في الاقليم، واخيرا قيام القوات البريطانية بحماية اللاجئين ضد اي انتهاكات يقوم بها رجال الميلشيات في غرب السودان.

وفي مقالة بصحيفة التايمز قال أناتولي كاليتكسي ان عمليات الابادة الجماعية التي ترتكب في السودان لاتقل وحشية عن تلك التي ارتكبها صدام حسين واذا كانت الحكومة السودانية لم تلجأ الى الاسلحة الكيمياوية فانها استخدمت احراق المنازل والاغتصاب وغيرها من الممارسات ولايستطيع أحد ان يجادل بأن السودان قادرة على مواجهة تدخل عقابي كالصين أو كوريا الشمالية.

واضاف كاليتكسي قائلاً إنه يمكن الاطاحة بالنظام السوداني دون خسائر كبيرة في الارواح حيث ان الدولة قد سقطت فعلا وباتت تربة خصبة للمتشددين ومصدر تهديد لجيرانها.


القيادة الفلسطينية تؤكد ملاحقتها لمثيري الفتن وتقديمهم للقضاء

منح قريع كامل الصلاحيات الامنيه.. وكتائب الاقصى تتعهد بمواصلة النضال ضد الاحتلال والفساد

المدىوكالات- اكدت القيادة الفلسطينية امس الجمعة انها ستلاحق المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة في الاراضي الفلسطينية وستتصدى لمحاولات (احداث الشرخ والفتن) في الصف الفلسطيني.

واكدت القيادة في بيان في ختام اجتماع عقد برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في رام الله في الضفة الغربية ضرورة (تحقيق سيادة القانون والنظام وملاحقة اولئك الذين يعتدون على الممتلكات العامة والخاصة).

واضاف البيان الذي بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ان القيادة الفلسطينية قررت مواجهة (المحاولات التي تهدف الى احداث الشرخ والفتن في الصف الفلسطيني او التي تحاول معها انتزاع حق السلطة والقيادة المنتخبة من القيام بمسؤولياتها الوطنية).

ودعت القيادة الفلسطينية الى ملاحقة الذين (يتعرضون لابناء شعبنا في كل المستويات (...) والكشف عن الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم ومعاقبتهم حفاظا على الوطن والمواطنين)، مؤكدة ضرورة (فرض حالة الاستقرار والسلام الاجتماعي).

واوضحت انها (تدرك خطورة افرازات التوتر والاحتقان في الشارع الفلسطيني بسبب ممارسات قوات الاحتلال الخانقة والحصار والاغلاق والتدمير والمحاولات المتواصلة لزرع الفتن والمشاكل العديدة بكافة الوسائل والاغراءات).

واكدت (استمرارها في الاصلاحات الوطنية وفقا للمصالح العليا) للشعب الفلسطيني.

كما اكدت (موقفها الثابت تجاه افشال الادعاءات والاساليب التي تواصل حكومة اسرائيل ممارساتها لتشويه الموقف الفلسطيني والتقليل من مصداقية القيادة الفلسطينية المنتخبة).

من جهة ثانية، عبرت القيادة الفلسطينية عن اسفها واستنكارها للحادث الذي تعرض له عضو المجلس التشريعي نبيل عمرو.

وقالت انها استمعت الى تقرير اولي عن (مجريات التحقيق الذي اشار الى نوعية السلاح المستعمل والذخيرة المتفجرة والتي لا تتوفر الا لدى الجانب الاسرائيلي).

واخيرا، اكدت القيادة الفلسطينية انها تواصل (اجراءاتها القانونية والميدانية بشان عدم اغلاق التحقيق للكشف عن المتورطين في العملية الارهابية ضد طاقم الحراسة الاميركي) في 15 تشريت الاول من العام الماضي.

واضافت ان التحقيق مستمر حتى يتم التوصل الى حقيقة الموضوع (رغم ظروف الاحتلال التي تعيق امكانية التواصل وتنفيذ الاجراءات اللازمة خاصة)، مشيرة الى ان القوات الاسرائيلية (كانت تسيطر على المنطقة التي وقع فيها هذا العدوان الاثم).

وكان ثلاثة اميركيين قتلوا وجرح اخر في انفجار عبوة عند مرور موكب دبلوماسي قرب معبر ايريز على طريق صلاح الدين شمال قطاع غزة في 15 تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

فى محاولة لإنهاء الأزمة بالبلاد ، وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على منح رئيس وزرائه أحمد قريع كل الصلاحيات الأمنية التي ينص عليها القانون الأساسي.

وتقضي هذه الصلاحيات بتحويل المسؤولية عن قوات الأمن الداخلي التي تشمل الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني إلى الحكومة.

وجاءت تلك التطورات نتيجة تسوية نقلها النائب عماد الفالوجي من عرفات إلى أعضاء المجلس التشريعي الخميس .

وبموجب هذه التسوية فإن استقالة رئيس الحكومة أحمد قريع تعتبر مرفوضة رفضا تاما، كما أنها تمكنه من إجراء التعديلات الوزارية التي يراها ضرورية في حكومته.

ومن المقرر أن تلتقي لجنة مكونة من 14 عضوا من أعضاء المجلس عرفات الأسبوع القادم لمناقشته سبل إنهاء الأزمة الفلسطينية.

من جهة ثانية ، اعربت كتائب شهداء الاقصى المرتبطة بحركة فتح بزعامة الرئيس ياسر عرفات الخميس عن تصميمها على مواصلة حملة مكافحة الفساد داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية بالحزم نفسه الذي تحارب به اسرائيل.

وقالت كتائب الاقصى في بيان -اننا نعاهد الله اننا سنناضل كما عهدتمونا وكما ناضلنا ضد عدونا الصهيوني سنناضل الفساد والمفسدين ضد لصوص هذا الوطن العظيم اينما كانوا.

وتصدرت هذه المجموعة في الايام الاخيرة التظاهرات احتجاجا على الفساد الذي يلحق الضرر بمؤسسات السلطة وعلى تعيين اللواء موسى عرفات مديرا للامن العام.

واثر تظاهرات عنيفة عين موسى عرفات، الذي تعتبره كتائب شهداء الاقصى -رمزا للفساد-، في منصب مدير الامن العام في قطاع غزة.

وانتقد البيان موسى عرفات واسماعيل جبر نظيره في الضفة الغربية متهما الرجلين بالتعامل مع الشعب الفلسطيني بوصفه -بقرة حلوب- يستفيدون من امواله.

وجاء في البيان ان -اخذ القانون باليد قد يبدو غير محبب (..) وبالرغم من تجاهل القيادة لملفنا ومعاناتنا نعد جماهير شعبنا اننا لن نقف مكتوفي الايدي.

وقالت كتائب شهداء الاقصى في البيان -اننا نطالب رمز نضالنا محاسبة هؤلاء المسؤولين الفاسدين ومعاقبتهم بجدية وحزم وعمق وبالقريب العاجل.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة